زنگ خطر مهاجران غیرقانونی

آمارها در مورد جمعیت مهاجران غیرقانونی در کشورمان به قدری مخدوش است که هر مرجعی از یک عدد حرف می‌زند. عده‌ای آمار آنها را چهار تا پنج میلیون نفر و عده‌ای تا هفت میلیون برآورد می‌کنند که با استقرار حکومت جدید در افغانستان حتما این عددها تغییر کرده است.فقط آن‌قدر می‌دانیم که مهاجران دو کشور همسایه خاوری در برخی استان‌ها به قدری پرتعدادند که برخی شهرها و محله‌ها و حتی روستاها را به تصرف خود درآورده‌اند، به‌ویژه اتباع افغانستان که به ورود غیرقانونی به کشورمان عادت کرده‌اند.

هیچ کشوری مرزهای خود را روی مهاجران غیرقانونی باز نمی‌گذارد و اجازه نمی‌دهد تا سرزمین اصلی‌اش به محل زیست غیررسمی مهاجران تبدیل شود. نمونه‌اش کشورهای اتحادیه اروپا که این روزها در صدد برگرداندن تعداد بیشتری از مهاجران غیرقانونی به کشورهای مبدأ هستند. کشورهای عضو این اتحادیه طبق اعلام یورونیوز، در سال ۲۰۲۲ موفق شدند از ورود ۱۴۱هزار مهاجر غیرقانونی جلوگیری کنند که در این میان فرانسه با صدور بیش از ۱۳۵هزار حکم اخراج، بیشترین مهاجران غیررسمی را طرد کرده است. 
 
معادله پیچیده مهاجران 
مهاجرت غیررسمی، شکل‌های مختلف دارد که همه مدل‌های آن در کشورمان قابل شناسایی است. پیمان حقیقت طلب که فعال حوزه مهاجران و پناهندگی است، درباره این مدل‌ها به ما توضیح می‌دهد و وضعیت بغرنج کشورمان را در مقوله مهاجرت‌های غیرقانونی زیر ذره‌بین می‌برد. او می‌گوید:«مهاجران غیرقانونی سه دسته‌اند. دسته اول کسانی که غیرقانونی به کشور وارد می‌شوند و حضور و اشتغال‌شان غیرقانونی است. دسته دوم کسانی که ورودشان قانونی است اما بعد از مدتی حضورشان غیرقانونی می‌شود، مثل کسانی که با ویزای توریستی سه ماهه به ایران می‌آیند. دسته سوم هم کسانی که ورود و اقامت‌شان قانونی است اما اشتغال غیرقانونی دارند که ما با هر سه گروه این مهاجران رو به رو هستیم.».

او می‌گوید البته مشکل اصلی با دسته اول و دوم است، کسانی که بعد از ورود غیرقانونی به کشور به زندگی غیررسمی عادت می‌کنند و مرتکب رفتارهای غیرقانونی می‌شوند. به گفته او، یک چرخه پیوسته مهاجرت از افغانستان به سمت ایران وجود دارد که زمینه ساز بروز آسیب‌های اجتماعی گوناگون شده است. این آسیب‌ها به روایت مهناز صابر دوست، کارشناس مسائل اجتماعی بسیار عمیق است. او می‌گوید: حضور غیرقانونی مهاجران در یک کشور در درجه اول به معنی زیر پا گذاشتن قوانین آن کشور است، کاری که مهاجران غیرقانونی درکشورمان به‌راحتی مرتکب آن می‌شوند. به تعبیر او ورود و حضور مهاجر غیرقانونی در کشور یعنی ازدواج، کار و تحصیل غیرقانونی، همچنین باز بودن میدان برای ارتکاب به جرایم و سپس خروج از کشور بدون این که دستگاه قضایی امکان بررسی و پیگیری داشته باشد. ماجرای خرید شناسنامه ایرانیان نیز یکی از پیامدهای همین مهاجرت‌های غیرقانونی است که این مهاجران با شناسنامه افراد متوفی، با المثنی‌ها یا شناسنامه‌های مفقودی برای خود هویت ایرانی می‌سازند. این وضعیت پیچیده باعث شده تا هزینه‌های سنگین اقتصادی و فرهنگی بر جامعه ما تحمیل شود؛ هزینه‌هایی که اجتماع به‌تدریج تاثیرات آن را حس خواهد کرد.  
 
شبکه قدرتمند قاچاق افغانی کشی
البته فقط مهاجران غیرقانونی مسبب ایجاد اختلالات نیستند بلکه دست‌هایی که در داخل کشور به ورود و حضور آنها کمک می‌کنند نیز نقش مهمی در تداوم این چرخه دارند. پیمان حقیقت طلب در گفت‌وگو با ما از رونق پدیده «افغانی کشی» در شهرهای مرزی کشورمان می‌گوید که به تعبیر او چون وضعیت اشتغال و درآمد در این نقاط مناسب نیست، قاچاق مهاجران به استان‌های مختلف رونق بسیار دارد. او از خودروهایی می‌گوید که ۱۵تا ۱۶نفر را در خود جای می‌دهند و مهاجران را مسیر به مسیر از خودرویی به خودروی دیگر انتقل می‌دهند و تقریبا بدون زحمت، آنها را به شهرهای مقصد می‌رسانند. حقیقت طلب معتقد است تا این شبکه قدرتمند قاچاق وجود دارد نمی‌توان منتظر ورودهای قانونی به کشور ماند، چراکه« ویزای ایران در افغانستان از ویزای آمریکا نیز مقبول‌تر است، حال آن که سفارت ایران برای صدور ویزا سختگیری‌های زیادی دارد و در نتیجه تعداد کمی از مهاجران قادرند به صورت قانونی وارد کشورمان شوند.»
 
فشار بر نظام آموزش 
در اختیار گرفتن بخش عمده بازار مشاغل ساختمانی و فعالیت به‌عنوان نیروی کار ساده، مدت‌هاست که اشتغال در کشورمان را تحت تاثیر مهاجرت‌های غیرقانونی قرار داده. همچنین ازدواج‌هایی که میان این مهاجران با دختران ایرانی انجام می‌شود به تولد کودکانی می‌انجامد که در نهایت از داشتن شناسنامه محروم می‌مانند و نیز زنانی که عمدتا شوهران مهاجر غیرقانونی‌شان آنها را ترک می‌کنند و بی‌سرپرست می‌مانند. به غیر از این آسیب‌ها و تبعات سنگین اجتماعی، فشارهایی که بر نظام آموزشی کشور تحمیل می‌شود نیز قابل توجه است. محمد محمدی، مدیرکل دفتر آموزش پیش دبستانی وزارت آموزش و پرورش در این خصوص آماری ارائه می‌دهد که بسیار قابل تامل است. او می‌گوید «اکنون ۱۸هزار کلاس درس فقط به دانش آموزان اتباع افغانستانی در دوره ابتدایی اختصاص دارد» که با توجه به کمبود کلاس درس در کشورمان فشاری مازاد محسوب می‌شود. البته به روایت او اوضاع پیچیده‌تر از این است، زیرا «ترکیب جمعیتی دانش‌آموزان افغانستانی در برخی شهرهای کوچک و روستاهای کشورمان ۷۰ به ۳۰، ۸۰ به ۲۰ و حتی ۹۰ به ۱۰ شده است» ترکیبی که باعث شده در برخی نقاط، دانش‌‌‌‌آموزان ایرانی در مقایسه با مهاجران در اقلیت باشند. 

اطهر مقیمی، مسئول کمیته مدارس اتباع خارجی شورای عالی آموزش و پرورش نیز گزارش داده است که براساس اطلاعات سامانه سیدا در خرداد ۱۴۰۲، آمار دانش‌آموزان ثبت‌نام شده برای سال تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۱ ،۶۱۴ هزار و ۱۹۹ نفر شامل ۳۱۴ هزار و ۲۸۱ دانش‌‌آموز پسر و ۲۹۹ هزار و ۹۱۸ دانش‌‌آموز دختر است که هزینه‌های سنگین تامین فضا و ملزومات آموزشی و تامین نیروی انسانی را یادآوری می‌کند. 
 
باری بر دوش سلامت
 مهاجرانی که به صورت غیرقانونی وارد کشورمان می‌شوند همگی انتظار دریافت خدمات مختلف را دارند به‌ویژه در حوزه بهداشت و سلامت که با بقای آنها ارتباط تنگاتنگ دارد. سازمان بیمه سلامت ایران تا امروز از حدود یک میلیون و ۲۰۰هزار تبعه قانونی، ۲۰۰هزارنفر را بیمه کرده که به گفته مهدی ناصحی، مدیرعامل این سازمان، بخشی از هزینه‌ها را دولت ما و بخشی دیگر را کمیساریای عالی پناهندگان تقبل می‌کند. این درحالی است که بیمه بیماران خاص و صعب العلاج رایگان است که به گفته ناصحی ۹۵۰۰ نفر از اتباع را شامل می‌شود. البته این افراد، مهاجران قانونی هستند که قابل رصدند، مهاجرانی که زیر بارپرداخت دو برابری حق بیمه نسبت به ایرانیان نرفته‌اند، چه رسد به مهاجران غیرقانونی که زیر پوشش زیست غیررسمی‌شان از همین نظام سلامت خدمات دریافت می‌کنند. 

خسارت ۲۵۰ هزار میلیاردی
حضور غیرقانونی و غیررسمی اتباع خارجی در کشورمان باعث شده تا رصد آنها مشکل شود و برنامه‌ریزی برای‌شان مشکل باشد. مثلا در مورد تحصیل کودکان غیرمجاز دقیقا مشخص نیست چند نفر آنها در سن تحصیل قرار دارند، بنابراین بازماندگی از تحصیل کودکان شکل می‌گیرد. اینها بخشی از دغدغه‌های اجتماعی و فرهنگی پیمان حقیقت طلب، کارشناس حوزه مهاجران و پناهندگی است که عنوان می‌کند از آنجا که این زیست غیررسمی به سبک زندگی مهاجران غیرقانونی تبدیل شده و معمولا کارشان هم پیش می‌رود، سرو سامان دادن به این وضع و قانونی  کردن حضورشان دشوار است. در این میان تحلیلی نیز وجود دارد که از یک خسارت چند هزار میلیارد تومانی حکایت دارد: «یارانه نفت و انرژی و مواد غذایی در ایران سالانه حدود ۹۰ تا ۱۰۰ میلیارد دلار برآورد می‌شود که به ۸۵ میلیون ایرانی و حدود پنج تا هفت میلیون جمعیت مهاجر پرداخت می‌شود. بر این اساس به هریک میلیون جمعیت داخلی، مهاجر و اتباع خارجی در ایران، حدود یک میلیارد دلار یارانه در سال پرداخت می‌شود به این معنی که جمعا در هر سال حداقل پنج میلیارد دلار یارانه به اتباع خارجی پرداخت می‌شود که ارزش ریالی این یارانه بر اساس دلار ۵۰ هزار تومانی بیش از ۲۵۰ هزار میلیارد تومان است.»

این فشارهای مالی و اقتصادی که حاصل ورود بی برنامه و ولنگار مهاجران به کشورمان است، البته به گفته پیمان حقیقت طلب قابل ساماندهی است. او می‌گوید: «ما در حوزه اقامت خیلی ضعیف عمل کرده‌ایم و کم‌کاری دولت‌ها باعث شده تا زیست غیررسمی به یک تجربه زیسته متداول تبدیل شود. حال آن که اگر پروژه صدور کارت هوشمند برای اتباع هرچه سریع‌تر به نتیجه برسد و همه مدارک اقامتی آنها یکپارچه شود، مهاجران غیرقانونی مجبور به اقامت قانونی در کشورمان و ورود از در به جای ورود از پنجره می‌شوند. همچنین اگر به انگیزه‌های افراد برای ورود به ایران توجه شود، می‌توان ویزاهای متناسب با این انگیزه‌ها را صادر کرد تا مهاجران به رفتار درست و احترام به قانون کشور میزبان عادت کنند.»