وزارت بهداشت درمقابل مصوبه تربیت پزشک

با تمام اینها اما استدلال وزیر بهداشت برای درخواست از شورای عالی انقلاب فرهنگی در توقف اجرای این مصوبه جالب توجه است؛ از نگاه وزیر بهداشت چالش اصلی در این ماجرا نه زیرساخت‌ها بلکه نبود بیمار لازم برای آموزش پزشکان است! استدلالی که در خوشبینانه‌ترین حالت نشان می‌دهد پای آقای وزیر به شهرهای کوچکتر از پایتخت و مراکز استان‌ها نرسیده تا صف طویل بیماران پشت نوبت یک ویزیت ساده را از نزدیک ببیند. بگذریم از این‌که اوضاع در همه مناطق پایتخت هم یکنواخت نیست!
آذر ماه سال۱۴۰۰ بودکه ۱۶۵نماینده مجلس دربیانیه‌ای خطاب به رئیس جمهور خواستار افزایش ظرفیت رشته‌های پزشکی شدند. پس از مقاومت‌های فراوان وزارت بهداشت ونهادهای صنفی پزشکی، درنهایت رئیس جمهور دردی ماه همان سال قانون افزایش ظرفیت پذیرش پزشکی و دندانپزشکی را برای اجرا توسط وزارت بهداشت ابلاغ کرد؛ قانونی که درآستانه سومین سال اجرای آن با سد تعارض منافع این وزارتخانه برخورد کرده است.دولت سیزدهم در نخستین اقدام خود در حوزه سلامت با تصویب افزایش ظرفیت پذیرش پزشکی و دندانپزشکی، به وعده خودمبنی بررفع پایدار کمبودپزشک درکشور عمل کرد. اقدامی مهم و راهبردی که نظام سلامت کشور را از بروز بحران در مواجهه با امواج بحران سالمندی ایمن خواهد کرد.
بسیاری از کارشناسان معتقدند افزایش ظرفیت پزشکان، زمینه توسعه و افزایش کیفیت خدمات بهداشتی درمانی در کشور به ویژه مناطق محروم را فراهم خواهد کرد. نیروی انسانی از مهم‌ترین زیرساخت‌های نظام‌های بهداشت و درمان در دنیا به حساب می‌آید. سرانه پزشکان درایران ۱۳پزشک به ازای هر‌۱۰هزارنفر است؛ سرانه‌ای که ازمتوسط تمام کشورهای اروپایی کمتر است. درحالی که براساس سند چشم‌انداز۱۴۰۴ ایران می‌بایست رتبه اول منطقه درحوزه بهداشت باشد اما سرانه پزشک آن از اغلب کشورهای منطقه از جمله سوریه و فلسطین هم پایین‌تر است.
     
وزارت بهداشت به دنبال قانون‌شکنی
وزیر بهداشت با حضور در برنامه صف اول در پاسخ به سوالی درخصوص وضعیت اجرای قانون افزایش ظرفیت با مطرح کردن نا‌توانی در اجرای قانون افزود: «ما فکر می‌کنیم و می‌خواهیم پیشنهاد بدهیم به شورای عالی انقلاب فرهنگی که برای سال آینده ما یک توقفی بدهیم.» وی دلیل این ناتوانی را نبود بیمار در بیمارستان‌های آموزشی مطرح کرد. این استدلال عجیب از سوی عین‌اللهی در حالی مطرح می‌شود که دسترسی پایین بسیاری از مناطق کشور به پزشک عمومی و متخصص همچنان یکی از مهم‌ترین مشکلات مردم در حوزه بهداشت و درمان است و صف‌های طولانی بیماران، چادرهای بیماران شهرستانی در کنار بیمارستان‌های دولتی پایتخت و مراکز استان‌ها شاهدی بر وجود این معضل است.این اظهار نظر وزیر بهداشت در حالی مطرح می‌شود که مرداد ماه امسال با شنیده شدن زمزمه‌های عدم اعمال مصوبه افزایش ظرفیت در میزان پذیرش دانشجویان پزشکی، باقری‌فرد، معاون آموزشی وزارت بهداشت بلافاصله در یک موضعگیری رسمی خاطرنشان کرد: «امسال نیز به شورای عالی انقلاب فرهنگی و سازمان سنجش اعلام کرده‌ایم که فصل‌الخطاب جدول تعداد پذیرش نهایی شورای عالی انقلاب فرهنگی است و قطعا ظرفیتی که در سال جاری پذیرش خواهیم کرد همان تعدادی است که در جدول مشخص شده یعنی حدود ۱۱هزار و ۵۲۰ نفر پذیرش خواهند شد.» 

بهانه‌گیری‌های پی‌درپی وزارت بهداشت
بررسی سوابق وزارت بهداشت در مواجهه با مساله افزایش ظرفیت پزشکی، حاکی است این وزارتخانه ابتدا بدون اعتنا به مشکل کمبود پزشک، دست به انکار این مشکل در سطح جامعه می‌زد و با ارائه آمارهای غلط مبنی بر سرانه ۱۶۰پزشک به ازای هر۱۰۰هزارنفر جمعیت، قصد انحراف ذهن مسئولان کشور را داشت ودرنهایت در نامه‌ای خواستار لغو بررسی این طرح در صحن شورای عالی انقلاب فرهنگی شدند.پس از آن که این اقدامات موثر واقع نگردید این وزارتخانه از همان ابتدا با عدم پیگیری تامین زیرساخت‌های لازم در برخی از دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور و توزیع نامناسب دانشجویان پذیرش شده در سطح این دانشگاه‌ها، زمینه ایجاد نارضایتی را بین دانشجویان و اساتید فراهم کرد.همچنین وزارت بهداشت برخلاف وظیفه ذاتی خود در تربیت پزشک وفراهم کردن زیرساخت‌های لازم آن، سازمان برنامه و بودجه را مقصر دانست. ادعایی که با واکنش رسمی این سازمان درآن برهه مواجه شد واعلام کرد:«باتخصیص ۱۷۳۰میلیارد تومان اعتبارات فضای آموزشی و کمک آموزشی در بخش سلامت، ظرفیت پذیرش دانشجوی پزشکی درسال۱۴۰۲ افزایش خواهد داشت.»اکنون نزدیک به دو ماه است که بار دیگر بهانه‌گیری‌های وزارت بهداشت در مورد اجرای قانون آغاز شده است؛ بهانه‌ای که در ابتدا با عدم تخصیص بودجه شروع شد و اکنون به ادعای عجیب کمبود بیمار در بیمارستان‌های دولتی رسیده است.