این سوالات از زمان اجرای مصوبه کنکوری شورای عالی انقلاب فرهنگی در سال ۱۴۰۲طرح شده است و اگر قبلا تنها کنکور تعیینکننده سرنوشت علمی دانشآموزان بود، حالا طبق این مصوبه در سازوکار پذیرش دانشجو، معدل دوره دبیرستان سهم ۶۰ درصد و کنکور سهم ۴۰ درصدی خواهد داشت. موضوعی که موجب شد تا مجلسیها به رغم آنکه این مصوبه را خودشان تصویب کردهاند، برای لغو آن دست به کار شوند! با وجود این دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی تاکید کرد: « مصوبه کنکوری این شورا، مصوبهای قطعی است و سالهای آینده هم اجرا میشود.» ماده واحده تکمیل و اصلاح موادی از سیاستها و ضوابط ساماندهی سنجش و پذیرش متقاضیان ورود به آموزش عالی(پس از پایان متوسطه)، تیرماه سال ۱۴۰۱ از سوی شهید آیتا... سیدابراهیم رئیسی، رئیس وقت شورای عالی انقلاب فرهنگی برای اجرا ابلاغ شد. براساس این مصوبه تاثیر معدل در کنکور تا ۱۴۰۶ به ۶۰ درصد خواهد رسید. از زمان تصویب این مصوبه در سال ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ از سوی شورای عالی انقلاب فرهنگی و سپس اجرایی شدن آن از سال ۱۴۰۲، جریانات مختلفی پیرامون این سیاستگذاریها و نقش تعیینکننده سوابق تحصیلی بر ورود دانشآموزان به دانشگاهها ایجاد شد. عدهای تصویب این مصوبه و کمرنگ شدن تاثیر صرف کنکور بر آینده علمی دانشآموزان را اقدامی مثبت تلقی کردند و عدهای نیز مخالف و آن را بینتیجه دانستند.
۳۰ برابر شدن استرس کنکور
در میان منتقدان، علی امرایی، عضو کمیسیون آموزش دیدهبان شفافیت و عدالت در گفتوگو با «جامجم» در خصوص این مصوبه میگوید: « قطعا رویکردی که توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی و آموزش و پرورش در تاثیر قطعی امتحانات نهایی در پیش گرفته شده است، رویکرد صحیحی نیست و باعث شده یک یا دو بار برگزاری کنکور در سال و تمهیدات آن، تبدیل به ۳۰ امتحان در سال شود.» از زمان اجرایی شدن این مصوبه، استرسی مضاعفی بر دانشآموزان و خانوادههایشان تحمیل شده و بحثهای خرید و فروش و تقلب در امتحان نهایی در فضای مجازی داغ شده است. موضوعی که اگرچه بیشتر ترفندی برای کلاهبرداری است اما استرسی مضاعف را به دانشآموزان و خانوادهها تحمیل میکند. اما حجتالاسلام عبدالحسین خسروپناه، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی از ارائه گزارش آزمون نهایی مدارس توسط وزارت آموزش و پرورش خبر داده و گفت: «این گزارش و نظارتی که شورای عالی انقلاب فرهنگی و دبیرخانه شورا دارد نشان میدهد که وزارت آموزش و پرورش با دقت و با نهایت حساسیت با همکاری مجموعه وزارتخانهها، وزارت ارتباطات و سایر مجموعههای امنیتی، این آزمون را برگزار میکنند.» طبق تاکید خسروپناه این مصوبه شورا، یک مصوبه کاملا تمدنی است که هم جلوی دست و پای مافیای کنکور را که در این زمینه دنبال ثروتاندوزی بودند، گرفته و هم دانشآموزان با تاکید بر کتب درسی و استفاده از معلمان، درسها را دنبال میکنند و میگذرانند.
ماجرای معدل و مدارس غیرانتفاعی
فارغ از بحث تقلب و لورفتن سوالات، مسائل دیگری نیز پیرامون مصوبه کنکوری شورای عالی انقلاب فرهنگی مطرح است و اگرچه دبیرشورای عالی انقلاب فرهنگی بر عدم تغییر آن تاکید کرده و اجرایی شدن آن را قطعی میداند اما این مصوبه همچنان مخالفان خاص خود را دارد که خواستار متوقف شدن آن هستند. عضو کمیسیون آموزش دیدهبان شفافیت و عدالت در خصوص برخی ایرادات این مصوبه میگوید: «ازجمله ایرادات این مصوبه افزایش فشار مالی بر خانوادهها، کاهش قدرت تفکیک داوطلبان در کنکور، ترویج مدارس غیرانتفاعی و افزایش گردش مالی این مدارس است.» امرایی در خصوص نقش این مصوبه در کاهش مافیای کنکور میافزاید: «کنکور یعنی سنجش؛ چرا اسم کنکور را با لفظ مافیا مطرح میکنیم؟ متاسفانه در هر آزمونی در کشور ما بحث مالی نیز مطرح است. درحالی که طبق قانون اساسی آموزش، یک کالای اقتصادی نیست و باید رایگان باشد، با این وجود چرا مدارس غیرانتفاعی و مدارس دولتی شهریه میگیرند؟ لذا اجرای این مصوبه سبب میشود در کنار مافیای کنکور، مافیای معدل و مدارس غیرانتفاعی نیز شکل گیرد؛ بنابراین در حال حاضر به یقین دست مافیا قطع نشده است و به حوزه امتحان نهایی آمده است.»
ورود دادستانی کل کشور در موضوع امتحانات نهایی
عضو کمیسیون آموزش دیدهبان شفافیت و عدالت از نامه اخیر دادستانی کل کشور نسبت به امتحانات نهایی به آموزش و پرورش خبر داد و گفت: «وقتی آموزش و پرورش در صدور کارت ورود به جلسه دانشآموزان عاجز است، چطور میتواند در تصحیح اوراق و ترازبندی موفق عمل کند؟ برای جلوگیری از مشکلات و تبعات این موضع، در حال حاضر مصوبه اصلاح قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاهها و مراکز آموزشی کشور از مجلس به مجمع تشخیص رفته است و اگر این مصوبه به تایید این مجمع برسد کنکور از سال ۱۴۰۶ به روال سابق بازمیگردد و تاثیر نمرات امتحان نهایی به این شکل نخواهد بود.»
مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی برگشتناپذیر است
در حالی که مخالفان این مصوبه خواستار توقف اجرای آن هستند، دکتر سید سعیدرضا عاملی، استاد دانشگاه تهران و رئیس شورای تحول و ارتقای علوم انسانی در گفتوگو با «جامجم» خبر از قطعیت اجرای این مصوبه میدهد و در این باره میگوید: «مصوبه خرداد ۱۴۰۰ شورای عالی انقلاب فرهنگی در خصوص سیاستهای سنجش و پذیرش دانشجو بر این مبنا بود که «سهم نمره کل سابقه تحصیلی برای پذیرش در سال تحصیلی ۱۴۰۱ با توجه به سابقه تحصیلی موجود و مرتبط، ۴۰درصد با تأثیر مثبت و برای پذیرش از سال تحصیلی۱۴۰۲ و بعد از آن، سهم نمره کل سابقه تحصیلی، با توجه به سابقه تحصیلی موجود و مرتبط، ۶۰ درصد با تأثیر قطعی در نمره کل نهایی و مابقی ۴۰درصد سهم آزمون اختصاصی بود.»این مصوبه به طورقطع در سال جاری اجرا میشود و خانوادهها بدانند که این مسیربرگشتناپذیر است ودرحال حاضر مصوبه کنکور شورای عالی انقلاب فرهنگی عینا اجرا میشود.»
جریانسازی مخالفان علیه مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی
عاملی در همین راستا میافزاید: «درحال حاضر آموزش و پرورش با حجم سنگینی از کار با حدود ۱۳۴هزار نفر از جامعه معلمی و دانشگاهی که در تحقق آزمونهای سراسری مشارکت دارند در تلاش هستند تا این آزمونها با دقت و امنیت بالا برگزار شود اما متاسفانه مرتب فضای اجتماعی توسط جریانات مخالف مصوبه که ریشه در کسب و کار کنکور دارد، تلاش میکنند که بگویند این مصوبه سست شده است امااین مصوبه به قوت خودباقی است وامسال و سال آینده نیز به همین روال جلو خواهد رفت.»
تقویت کیفیت دانش؛ فلسفه مصوبه
رئیس شورای تحول و ارتقای علوم انسانی، فلسفه این مصوبه را کیفیت دانش تقویت میداند و دراین باره میگوید:«هدف از مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی عمق بخشیدن به دانش و رفع اضطراب در میان دانشآموزان بوده است. این مصوبه سبب میشود تا یک ارزیابی تدریجی با کیفیت، مبنای ورود دانشآموزان به دانشگاهها و تعیین سرنوشت درسی دانشآموزان شود.»
عدالت آموزش در این روش احراز میشود
عاملی در رابطه با ایجاد ناعدالتی آموزشی با اجرای این مصوبه بیان میکند: «عدالت آموزش به طور حتم در این روش احراز میشود و افرادی که از امکانات مالی برای رفتن به کلاسهای کنکور برخوردار نیستند، از طریق جدیت در دوره دبیرستان و سواد عمیق و کیفی دوره تحصیلی به بهرهگیری از سهم ۶۰ درصد قطعی، امکان حضور در دانشگاههای دارای رتبه بالا و رشتههای مطلوب را پیدا میکنند. ارزیابی ورودیهای سال گذشته جابهجایی جمعیتی در ۳۰۰۰ نفر اول را به خوبی نشان میدهد؛ سهم دهکهای پایین در جمع ۳۰۰۰ نفر اول به صورت معناداری افزایش پیدا کرده است.»
لورفتن سوالات منتفی است
رئیس شورای تحول و ارتقای علوم انسانی در خصوص اخبار منتشر شده در خصوص لورفتن سوالات حین برگزاری امتحانات نهایی میگوید: «کد رؤیت سئوالها چند دقیقه قبل از شروع امتحانها در اختیار مراکز امتحانی قرار میگیرد، لذا لو رفتن سئوالها امکانپذیر نیست. البته تلاش برای تقلب در کنکور سراسری و سایر امتحانات بوده و در سطح نادری اتفاق میافتد. بعضی تلاش میکنند این امر را بزرگ جلوه دهند که بررسیهای ستاد نقشه جامع علمی کشور شیوع تقلب را تایید نمیکند.»