بازیابی یک گنجینه

خیلی مهم است که سند توسط چه کسی تنظیم یا تصویب شده باشد. به عبارتی اسناد وقتی بالادست میشود که مهره‌های بالای نظام و ارکان مهم حکومتی پایشان وسط باشد. حالا که قرار است از نوجوان حرف بزنیم؛ واقعا رکن بالادستی کیست؟ شاید شما از آن جمله افرادی باشید که نوجوان را صرفا دانش آموز میبینند و میگویند بالاترین مرجع این حوزه هم مدرسه و نظام آموزشی کشور و بالطبع وزارت آموزش و پرورش است. حال سؤال اینجاست اگر یک نفر از نوجوانی رفت طلبه شد، یا اصلا رفت سراغ کار و ترک تحصیل کرد؛ چطور این وزارتخانه برایش تصمیم گیری کند؟! آیا معتقدید او نوجوان نیست؟! همین دغدغه بود که باعث شد دو سال پیش یعنی در زمان دولت قبل یقه خودمان را پاره کنیم که آهای مسئولان چرا یک مرجع در امر نوجوان وجود ندارد برای تصمیم گیری‌های بزرگ؟ و دیدیدم گوش آقایان بدهکار نیست، مخصوصا جایی که ما فکر میکردیم محل مناسبی برای این مورد است یعنی وزارت ورزش و جوانان. البته آن زمان سن جوانی را از ۱۵ تا ۳۰ تبدیل کرده بودند به ۱۸ تا ۳۶ و خب این موضوع را تا صحن علنی مجلس هم پیگیری کردیم که ناگهان خوردیم به تغییر دولت. نکته مهم اینجاست که ما دست از تلاش نکشیدیم و نتیجه‌اش هم شد دستور جناب رئیسی در هفته نوجوان، خطاب به یامین پور معاون وزیر ورزش و جوانان برای تشکیل این شورا. خلاصه بدانید که نوجوانه از این مدل اثرگذاری‌ها هم دارد.

ما به برخی اقدامات که فقط فرم دارد و محتوایش آن چیزی نیست که باید باشد، میگوییم فورمالیته یا به اصطلاح خودمانی اش «شکل کار». خدا را شکر در مملکت عزیزمان شورا‌ها کارگروه‌ها و انجمن‌های شکل کار کم نیستند مثلا در همین موضوع، نوجوان یک اسم پر جذبه، ولی تا حدودی طبل توخالی، مجلس دانش آموزی است. نه اینکه نوجوان‌های حاضر در آن کار را جدی نگرفته باشند، نه؛ بلکه آن‌ها که باید تصمیمات و مصوبات این مجلس را جدی بگیرند نگاهشان به این موضوع جدی نیست. حالا ترس ما این است که نکند شورای عالی جوانان بشود یکی از همین شورا‌های فرمالیته، مخصوصا وقتی یک سال است خبری هم در مورد شکل گیری کارگروه نوجوان در بدنه وزارت آموزش و پرورش مطرح شده است. کارگروهی که هنوز فقط یک اسم است و اگرچه بر اساس اطلاعات موثقی که ما به دست آورده، ایم تقریبا قرار است همه متولیان حوزه نوجوان را گرد هم جمع کند؛ تقریبا ترکیبی شبیه شورای عالی نوجوان خواهد داشت. البته بدنه وزارتخانه هیچ اطلاعی هم از دستور رئیس جمهور مبنی بر تشکیل شورای عالی نوجوان ندارد خلاصهاش این که حالا که عزمی شکل گرفته باید از موازی کاری و شکل کار و اقدامات بی فکر هم جلوگیری شود. ما که یقه گیرمان روشن است و تا به سرانجام رسیدن این موضوعات ول کن ماجرا نیستیم.

همنشینی کودکان و نوجوانان با گوشی‌های هوشمند و دسترسی آن‌ها به فضای مجازی، واقعیتی است که امروز نه خود کودکان و نوجوانان نه والدینشان، نه مسئولان و نه هیچکس دیگری انکارش نمی کند، مخصوصا بعد از کرونا حتی مدرسه هم که محلی بود برای جدایی این افراد از گوشی و فضای مجازی، آمد نشست در دل همین فضا و همه معادلات به هم خورد.

کشور‌های گوناگون، برای مدیریت این چالش راهکار‌های مختلفی در نظر گرفته اند. مثلا اتحادیه اروپا میگوید میتوان از دسترسی نوجوانان زیر ۱۶ سال به شبکه‌های اجتماعی جلوگیری کرد و در جزئیات این قانون آمده است که با هدف حمایت از کودکان و نوجوانان و به تشخیص مسئولان امر، میتوان کودکان و نوجوانان را از خدمات اینترنتی مانند شبکه‌های اجتماعی، خدمات پیام رسانی یا هر چیز دیگری که داده‌های آن‌ها را پردازش میکند، بدون رضایت صریح والدین یا سرپرست خود منع کرد. کشور‌های زیادی هستند که با قوانین مختلف سعی در حل این معمای پیچیده دارند؛ اما اینجا در ایران عزیز ما چه خبر است و کدام قانون و سازوکار برای این منظور تدارک دیده شده؟ با جست و جویی کوتاه در این حوزه اول از همه به یک سند بالادستی و ملی برخورد می‌کنیم؛ سند صیانت از کودکان در فضای مجازی. تدوین این سند از ابتدای سال ۹۵ شروع شده و پیش نویس آن در سال ۹۶ به تصویب رسید. این پیش نویس پس از شیوع ویروس کرونا و استفاده روزافزون دانش آموزان از فضای مجازی، مورد بازنگری قرار گرفت و سند نهایی بالاخره در ۱۷ خرداد ۱۴۰۰ به تصویب شورای عالی فضای مجازی رسید. بر اساس این سند قرار است با تعریف سیاست‌ها و اقدامات کلان و تقسیم کار ملی، هدف فراهم سازی فضای مجازی ویژه خردسالان کودکان و نوجوانان در چارچوب فرهنگ اسلامی ایرانی برای استفاده مناسب از فضای مجازی و پیشگیری از آسیب‌های احتمالی آن محقق شود. شواهد نشان میدهد وزن مسئولیت وزارتخانه‌های ارتباطات و ارشاد در کنار دیگر سازمان‌های فرهنگی در این سند نسبت به سایر نهاد‌ها بیشتر است. سؤال اینجاست آیا به راستی وزارت ارتباطات مطابق وظایف مشخص شده در سند، طی شش ماه نسبت به ایجاد محیط صیانت شده برای کودکان اقدام کرده است؟ وزارت ارشاد سازمان تبلیغات اسلامی و دیگر نهاد‌های فرهنگی چقدر در مسیر توسعه محتوا و خدمات رده بندی شده موفق عمل کرده اند و آیا اساسا کاری در این زمینه انجام شده است؟ و جواب این است کارگران مشغول کارند یا به عبارت ساده‌تر همه کار‌ها در دست اقدام است.

 

 

نه به آن وقت‌هایی که باید در به در بگردیم دنبال اسنادی که بتواند مسیر را برای یک موضوع مهم در کشور روشن کند، نه به وقتی که هی میگوییم تو رو خدا فلان سند را بی خیال شوید و بقیه ول کن نیستند. سند موسوم به ۲۰۳۰ سازمان یونسکو یکی از پروژه‌های سازمان ملل متحد به منظور جهانی سازی ملت‌ها و یکسان سازی فرهنگ‌ها تحت عنوان «توسعه پایدار» است. این سند پس از شکست سند هزاره سازمان ملل؛ پیشنهاد آمریکا به یونسکو ارائه شد و با حضور وزرای ۱۳۰ کشور از جمله ایران در کره جنوبی تصویب شد. این سند درحالی توسط دولت قبل امضا شده که دو نهاد نظارتی مهم یعنی شورای عالی انقلاب فرهنگی و مجلس از پذیرفتن آن بی اطلاع بودند، حال آنکه پذیرش تعهدات بین المللی بدون تصویب مجلس بی اعتبار و مخالف نص صریح قانون اساسی است. بگذریم که حتی اجرای آن را در بندی از سند بودجه هم ارائه کردند؛ آن هم بعد از آن هم توصیه‌های رهبر معظم انقلاب در خصوص حذف این سند از نظام تربیتی کشور. بدترین اتفاق پذیرش سند این بود که ایران ملزم میشد تا تغییرات مدنظر یونسکو را در نظام آموزشی و فرهنگی کشور حتی در زمینه کنترل جمعیت، محیط زیست و... را اعمال کند و همین پایه تعارضات فرهنگی و هویتی را در نسل‌های آینده موجب میشد تا آن‌ها با هویت ملی و مذهبی خود بیگانه شوند. تغییر سبک زندگی، تغییرات همه جانبه در تفکر عقیدتی، سیاسی، اخلاقی و حتی قوانین مدنی، تبعات دیگر این دومینوی خطرناک بود. ترس نوجوانه این است که هنوز رگه‌هایی از این تفکر در برخی از مدارس به چشم می‌خورد و باید فکری جدی‌تر کرد.

هشتم آبان 1402 درجمعی از فعالان فرهنگی حوزه نوجوان، سند تربیتی که توسط بنیاد ملی نوجوانان تنظیم شده بود رونمایی شد. بنیاد ملی نوجوانان خودش یک مجموعه یکساله است که زیر نظر سازمان تبلیغات اسلامی فعالیت میکند. بهتر است در این خصوص مصاحبه ما را با حجت الاسلام تقدیری در سایت نوجوانخ بخوانید.

 

«لوور» از آن موزه‌هایی است که ته دلت میگویی خدایا من را لوور ندیده از این دنیا نبر. پر است از شگفتی‌های تاریخ و گوشه‌های هزاران ساله جهان و خاک‌های مختلف. قانون حمورابی اولین سند شناخته شده‌ای است که در آن یک فرمانروا به اعلان عمومی یک مجموعه کامل قوانین برای ملت خود اقدام میکند و یک جایی از لوور احتمالا هرچند وقت یکبار به خاطر قدمت زیاد و اهمیت بالایش خاکش گرفته میشود. قانون حمورابی من را عجیب یاد سند تحول بنیادین آموزش و پرورش می‌اندازد و حداقل لوور به خودش زحمت میدهد، خاک سند حمورابی بزرگ پادشاه قدر قدرت بابل را بگیرد، اما از سال ۱۳۹۰ که این سند با نظارت وزیر وقت انجام شد تا به الان که سال دیگر یعنی ۱۴۰۴ قرار است ثمره عملی شدن این سند را ببینیم و هنوز خبر دندانگیری از عملیاتی شدن مفاد سند در دل آموزش و پرورش و مدارس به دست نیامده است. ۱۴۰۴ سالی است که در متن سند از آن به عنوان چشم انداز یاد میشود، اما بخاطر فاصله زیاد نظر تا عمل انگار قرار است به خاطر درگیری مدارس با مسائل روزمره مثل کمبود معلم که خبرساز شد، به این زودی‌ها محقق نشود.