فرهنگسازی هم در مدارس و دانشگاه‌ها اتفاق می‌افتد و زنان و مادران به‌عنوان نخستین مربیان انسان‌ها مهم‌اند و باید بتوانند بدون دغدغه به وظایف مادری وهمسری خود بپردازند؛ همچنان‌که سلامت، الفبای اولیه زندگی است و عقل سالم در بدن سالم جای می‌گیرد. ازسوی دیگر نیروی انسانی مورد نیاز برای چرخاندن چرخ‌های اقتصاد از دل همین جامعه بیرون می‌آید پس باید به بهزیستی این نیرو توجه داشت و اجازه نداد سیمای جوان جامعه دچار خدشه شود و هرم سنی جمعیت کشورمان به سمت پیری و فرسودگی برود. بنابراین دولت چهاردهم در حوزه‌های اجتماعی وظایف و اولویت‌های متنوع و متعددی دارد و باید در حوزه‌های گوناگون برنامه‌ریزی دقیقی داشته باشد. از سوی دیگر رئیس‌جمهور منتخب در طول مناظره‌های انتخاباتی تاکید ویژه‌ای بر استفاده از ظرفیت کارشناسان برای اجرای قوانین بالادستی و پیشبرداهداف کشور داشت.براین اساس به سراغ کارشناسان حوزه‌های اجتماعی رفته‌ایم تا اولویت‌های هر حوزه در دولت چهاردهم را احصا کنیم.
حل چالش بودجه آموزش‌و‌پرورش
ابراهیم سحرخیز، معاون اسبق وزارت آموزش‌و‌پرورش
واقعی‌سازی سهم آموزش‌و‌پرورش از بودجه عمومی کشور و تولید ناخالص داخلی از مسائل مهمی است که باید به آن توجه شود. سهم این وزارتخانه باید حداقل به مرز ۲۰درصد برسد، در حالی که این سهم در حال حاضر ۹.۰۸درصد است. ناترازی نیروی انسانی در این وزارتخانه باید در خلال برنامه هفتم توسعه از بین برود. ما در حال حاضر نزدیک به ۲۰۰هزار معلم کم داریم در حالی که نیروی انسانی فقط شامل معلم نمی‌شود. ما نیازمند هنرآموز، مربی پرورشی، مشاوره مدرسه، مراقب بهداشت و...هم هستیم. از طرفی دولت چهاردهم باید شاخص‌های کمی مصوب شورای عالی آموزش‌و‌پرورش را درخصوص کلاس‌های درس اعمال کند تا شاهد بالا رفتن کیفیت آموزشی در کشور برای رسیدن به عدالت آموزشی باشیم. این مسأله تراکم دانش‌آموز در کلاس، تجهیز کارگاه‌ها و آزمایشگاه‌ها، گسترش دادن فضاهای آموزش و...رادربرمی‌گیرد.فشار روانی‌ای که اخیرا به‌دلیل برگزاری سه سال متوالی بدون تمهید مقدمات لازم و بسترسازی برای برگزاری امتحانات نهایی و کنکور به وجود آمده است باید مورد توجه دولت باشد. ما نیازمند این هستیم تا دولت آینده در پی اجرایی‌شدن نظام جامع هدایت تحصیلی در کشور باشد. اجرا شدن این نظام، پیش‌نیاز مقابله با بحث، تاثیر و آسیب‌های ناشی از کنکور است و به دنبال آن باید امتحانات نهایی را ساماندهی کنیم. موضوع بعدی رتبه‌بندی معلمان است. این مسأله یک چرایی و فلسفه دارد که بحث ترمیم حقوق و جبران معیشت معلمان یکی از اهداف آن است. چرا که قرار بود این رتبه‌بندی به ایجاد انگیزه بین معلمان، رقابت‌های علمی، شکل‌گیری گروه‌ها و انجمن‌های علمی منجر شود و به سمت نشانه گرفتن کیفیت آموزش‌و‌پرورش برود. مورد بعدی متناسب‌سازی نسبت اعتبارات پرسنلی به غیرپرسنلی است که در سیاست‌های ابلاغی ازسوی مقام معظم رهبری هم وجوددارد.این متناسب‌سازی باید نسبت۸۰ به ۲۰راهدف قرار دهد، یعنی۲۰درصد از اعتبارات آموزش‌و‌پرورش صرف کیفیت‌‌بخشی شود و ۸۰درصد هم به حقوق و هزینه‌های اجتناب‌ناپذیر بپردازد.
اجرای قانون جوانی جمعیت
امیرحسین بانکی‌پور‌فرد، رئیس کمیسیون مشترک قانون جوانی جمعیت و حمایت از خانواده
طبق سیاست‌های ابلاغی برنامه هفتم، نرخ باروری تا پایان این برنامه باید به ۵/۲درصد برسد. آقای دکتر پزشکیان هم بارها این را تاکید کرد که من همان برنامه هفتم و سیاست‌های ابلاغی رهبر معظم انقلاب را پیش خواهم برد. پس باید به‌گونه‌ای عمل کند تا بتوانیم به این موضوع برسیم. این در حالی است که در هفت سال گذشته ۲۰درصد از نرخ باروری ما کاهش پیدا کرده، ولی با اجرای قانون جوانی جمعیت، امسال نرخ باروری متوقف و در ۱۵ استان هم افزایشی شد. البته سایر متغیرهای جمعیت هم تغییر کرد که حاکی از آن است که این قانون به‌درستی هدف‌گیری شده، اما دولت چهاردهم باید با قوت بیشتری این قانون را ادامه دهد. در واقع ۵۰درصد از این قانون اجرایی شده و بخشی هم که اجرا نشده باید پیش رود تا ما بتوانیم در فرصت چهار ساله‌ای که در دوره آقای پزشکیان است، از آینده هولناک پیری جمعیتی کشور نجات پیدا کنیم. این باید با حسن اجرای تمام‌قد قانون جوانی جمعیت باشد. به‌طور مشخص تاکنون به ۸۵هزار نفر زمین واگذار شده است. این زمین‌ها باید در شاخص‌گذاری مشخص و تا پایان امسال به ۳۰۰هزار نفر زمین داده شود. وام ازدواج و فرزندآوری هم در ماه‌های اخیر صف‌های طولانی پیدا کرده که باید با تاکید ریاست محترم جمهور، بانک مرکزی تسهیلات ویژه‌ای را برای این مسأله در نظر بگیرد تا این وام مشکلاتش مرتفع شود. از طرفی به ۳۰۰ هزار نفر از مادران خودرو داده شده اما هم‌اکنون در ثبت‌نام‌ها تعلل ایجاد شده است. مواد دیگر قانون جوانی جمعیت همچون حق اولاد و تاهل هم انتظار داریم که همچون گذشته افزایش پیدا کند. مالیات سه فرزندی‌ها ۱۵درصد تخفیف پیدا می‌کند که از دولت چهاردهم انتظار می‌رود تا به این موضوع هم اهمیت دهد. یعنی دولت جدید از همین حالا باید به سازمان برنامه و بودجه درخصوص بودجه‌های لازم برای اجرای قانون جوانی جمعیت تاکید کند.
بیمه خدمات سلامت روان
علی فتحی آشتیانی، رئیس سازمان نظام روان‌شناسی و مشاوره
در ارتباط با سلامت روان، دولت چهاردهم باید توجه بیشتری به موضوع سلامت روان داشته باشد و امیدواریم غفلتی را که سایر دولت‌ها در گذشته در این حوزه داشتند، این دولت جبران کند؛ چرا که درصد قابل‌توجهی از جامعه ما نیازمند خدمات سلامت روانی هستند و باید به موضوع بیمه سلامت روان هم توجه بیشتری شود. در حال حاضر فقط دو گرایش از گرایش‌های روان‌شناختی همچون بالینی و سلامت مشمول بیمه هستند، ولی انتظار ما از دولت جدیداین است که به بحث بیمه خدمات روان توجه ویژه شود و ۱۴گرایش دیگری که مشمول بیمه نیستند هم شامل خدمات بیمه‌ای شوند تا متخصصان سلامت روان در همه گرایش‌ها بتوانند از این خدمات برخوردار شوند، چرا که سود این موضوع به مردم جامعه می‌رسد. آنچه ما در حال حاضر در حوزه خدمات سلامت روان داریم، این است که درصد قابل‌توجهی از مردم نیازمند دریافت این نوع از خدمات هستند، اما به سبب تعرفه‌های بالا نمی‌توانند از این خدمات بهره‌مند شوند. اگر دولت چهاردهم به این موضوع بپردازد و همه گرایش‌ها را مشمول بیمه کند که مردم بتوانند از این خدمات بهره‌مند شوند، یکی از اتفاقات مهم در این حوزه رخ داده است. از دولت چهاردهم انتظار می‌رود در حوزه آموزش متخصصان سلامت روان، یعنی در دانشگاه‌های وزارت علوم و بهداشت، تغییرات یا اصلاحات جدی انجام دهد تا فارغ‌التحصیلان این دانشگاه‌ها بتوانند از کارآمدی بالایی پس از فارغ‌التحصیلی برخوردار شوند. متاسفانه برنامه‌های درسی به‌گونه‌ای طراحی‌شده که این دانشجویان پس از فراغت از تحصیل، آمادگی لازم برای ارائه خدمات را ندارند. انتظار ما این است که این دولت نسبت به برنامه‌های درسی مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و به‌ویژه دکتری بازنگری کند تا دانشجویان پس از گذراندن این مقاطع مجبور به شرکت در این کارگاه‌ها با هزینه نباشند و بتوانند پس از این دوران وارد بازار کار شوند و به ارائه خدمات بپردازند.
اولویت سلامت، آموزش‌و‌پرورش و آموزش عالی
علی امرایی، عضو دیدبان شفافیت و عدالت(حوزه آموزش)
در کمیسیون ما سه کمیته آموزش عالی، آموزش پزشکی و آموزش‌و‌پرورش وجود دارد.در کمیته آموزش عالی بحث ساماندهی، آمایش و سهمیه‌های رشته‌ها باید در دستور کار قرار گیرد. همچنین مباحثی از قبیل المپیاد‌ها و جشنواره‌های علمی نیز باید ساماندهی شود. تناسب شغل و رشته‌ها نیز باید مورد توجه قرارگیردزیرادرحال حاضر برخی ازرشته‌های ما بازار کار ندارند و بالعکس برخی از بازار کارها وجود دارد که رشته دانشگاهی آن توسعه پیدا نکرده است.درحوزه آموزش‌و‌پرورش نیز مهم‌ترین موضوعات اصلاح متون کتاب درسی، ساماندهی نیروی انسانی وجبران کمبود معلم، تاخیردرپرداخت پاداش پایان خدمت فرهنگیان امتحانات نهایی است. در آموزش‌و‌پرورش نیز همچون آموزش عالی مباحثی ازقبیل سمپادوالمپیادهاراداریم که بایدنظارت ویژه بر طراحی سؤالات امتحانات نهایی، سمپاد و المپیاد‌ها شود.در بحث آموزش پزشکی نیز یک خواسته عمده رسیدگی به وضع معیشتی پزشکان و رزیدنت‌ها و کاهش سختگیری‌ها در شیفت پزشکان است.موضوع دیگر ظرفیت رشته‌های پزشکی و افزایش۲۰ درصدی ظرفیت‌های علوم پزشکی طبق نظرشورای عالی انقلاب فرهنگی است که مخالفان وموافقان مختلفی دارد ولازم است یک‌باربرای همیشه این موضوع تعیین‌تکلیف شود.
ضرورت توجه به خانواده و مسأله جمعیت
مینو اصلانی، رئیس اندیشکده زن و خانواده دانشگاه جامع امام حسین(ع)تهران(حوزه زنان)
یکی از موضوعاتی که شهید رئیسی در مجمع عمومی سازمان ملل مطرح کردند، جنبش جهانی تعهد به خانواده است که این با توجه به بازتعریف‌های فرهنگ غرب از خانواده و پیدایش شکل‌های جدید از خانواده که هم با انسانیت و هم با آموزه‌های دینی مختلف مغایرت دارد، لذا با این تدبیر دولت سیزدهم باید این موضوع در کشور مورد بحث قرار گیرد و حتی دبیرخانه ای در معاونت امور زنان برای پیگیری این مسأله شکل گیرد و این موضوع در جهان دنبال شود تا خانواده به جایگاه اصلی خود بازگردد. پس طبیعتا موضوع خانواده باید یکی از موضوعات مورد توجه دولت چهاردهم باشد. همچنین توجه به ستاد ملی خانواده، برگزاری جلسات مختلف و تصویب مصوبات برای تشکیل، تحسین و تعالی خانواده نیز موضوع مهم دیگری است. قانون جوانی جمعیت نیز باید مانند دولت سیزدهم در این دولت با همان شدت و حدتی که در زمان تصویب آن عنوان شده است، دنبال شود و تسهیلاتی که قرار است به زوج‌های جوان برای بحث فرزندآوری داده شود، ادامه یابد این موضوع بسیار مهم است زیرا ما با بحران سالمندی جمعیت روبه‌رو هستیم و هیچ زیرساختی برای بحران سالمندی نداریم و باید در این زمینه قدم‌های بلندی برای پیشگیری از سالمندی برداشته شود.
فرونشست، ناترازی آب و آلودگی هوا؛ چالش‌های زیست محیطی
محمد درویش، عضو هیات علمی موسسه تحقیقات جنگل‌ها و مراتع ایران(محیط زیست)
در حوزه محیط‌زیست بزرگ‌ترین بحرانی که در حال حاضر وجود دارد ناترازی سفره‌های آب زیرزمینی و فرونشست زمین ناشی از این مسأله است. در دولت چهاردهم انتظار می‌رود تا تلاش کنند تا این ناترازی را مطابق با سند امنیت غذایی ایران که سال گذشته به تصویب رسید، کاهش دهند. براساس این سند ما تا افق ۱۴۰۱باید ۴۵ میلیارد متر مکعب ناترازی آب‌ها را کم کنیم و به ۱۰۵ میلیارد متر مکعب برسانیم. همچنین مصرف آب در بخش کشاورزی باید از ۸۱ میلیارد متر‌مکعب به ۵۱ میلیارد متر‌مکعب کاهش پیدا کند. اگر دولت چهاردهم بتواند به این سند وفادار بماند و اهداف این سند را پیگیری کند گام بلندی به سمت بازگشت تاب‌آوری، احیای رودخانه‌ای، کاهش ذرات آلاینده دو و نیم میکرون وبهبودتوان زیست‌پذیری کشور برداشته که خود می‌تواند باعث بهبود تنوع زیستی، افزایش تنوع زیستی و افزایش جذابیت‌های طبیعی و ایجاد شغل پایدار شود. علاوه براین موارد،مسأله اجرای قانون هوای پاک است. قوه قضاییه همه ۱۴ دستگاهی را که مسئول اجرای این قانون بودند به ترک‌فعل متهم کرد. این مسأله سبب افزایش روزهای ناسالم، مرده‌زایی جنین به ۸ درصد و مرگ مستقیم ناشی از آلودگی سالانه ۹۰۰۰ در سال شد. امیدوارم دولت آقای پزشکیان به تغییر مبلمان شهری و گسترش حمل‌و‌نقل عمومی برود و در این زمینه همت جدی به کار گرفته شود.
ضرورت تشکیل کارگروهی برای تدابیر دارویی
هادی احمدی، مدیر روابط عمومی انجمن داروسازی ایران(حوزه دارو)
طبق نظرشورای عالی سیاستگذاری دارویی کشور برای برون رفت ازچالش‌های دارویی حال حاضرکشور به دولت چهاردهم پیشنهاد می‌شود تا کارگروهی ویژه تدابیر دارویی زیر نظر ریاست جمهوری با انتصاب فردی واجد شرایط برای ریاست آن تشکیل شود. به نحوی که تصمیمات اتخاذ شده در آن به منزله مصوبه هیأت دولت باشد. همچنین توانمندی سیستم دارویی کشور و استقلال و امنیت کشور در حوزه سلامت مدیون توسعه آموزش و پژوهش داروسازی، خصوصی سازی صنعت دارو در کنار بخش‌های دولتی، رشد شرکت‌های دانش بنیان و ارتباط درهم تنیده صنعت ودانشگاه باحضوراساتید جوان ودانشمندمملکت نیز سبب پیشبرد اهداف داروسازی کشور خواهد شد. ایجاد خط ارتباطی ویژه ریالی توسط یک یا چندبانک عامل برای ایجاد سیستم ارتباط اسنادی در سال ۱۴۰۳ به مبلغ ۶۰ هزار میلیارد تومان برای دانشگاه‌های علوم پزشکی ایران نیز پیشنهاد دیگری برای حل مشکلات ریالی است. به نحوی که این اعتبار در وهله اول صرفا برای پرداخت بدهی دانشگاه‌های علوم پزشکی به شرکت‌های دارویی مورد استفاده قرار گیرد و باحکم قانونگذار برای تسویه خرید‌های دارویی دیگر نیز به کار گرفته شود. علاوه بر آن، اصلاح بودجه طرح دارویار و تخصیص آن به مقادیر برآورده ای که سازمان غذا و دارو اعلام کرده از دیگر موارد است. همچنین، تنخواه به صنعت داروسازی به مبلغ ۳۰ همت با تضمین بازپرداخت ۶ ماهه اعطا شود. تولیت و پاسخگویی نظام دارویی، تجهیزات پزشکی و غذا، طب سنتی و مکمل و... به‌طور اختصاصی به سازمان غذا و دارو سپرده شود و ارگان‌های دیگر دخالتی در این زمینه نکنند.
آسیب‌های اجتماعی را در متن ببینید
سیدحسن موسوی‌چلک، رئیس انجمن مددکاری اجتماعی
مهم‌ترین موضوعی که از دولت چهاردهم انتظار می‌رود این است که آسیب‌های اجتماعی را در حاشیه نبیند. مدیریت این حوزه مستلزم تقویت رویکردهای اجتماعی و فرهنگی است، یعنی غلبه رویکردهای قهری یا سلبی نباشد و همچنین بودجه مناسب به این حوزه اختصاص پیدا کند.تجمیع شوراهای مختلف در حوزه آسیب‌های اجتماعی و داشتن شورای قوی‌ای که بتواند در این حوزه یک تصمیم بگیرد و همه تابع تصمیمات آن باشند لازم و ضروری است. همچنین باید توجه داشت که تاثیرپذیری آسیب‌های اجتماعی از تصمیماتی که در سایر حوزه‌ها گرفته می‌شود مهم تراست. یعنی در برنامه‌های مختلف سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و... پیوست اجتماعی و فرهنگی را همراه با لوایح و برنامه‌های ملی پیش‌بینی کنند.همچنین لازم است تا فصل۱۸قانون برنامه هفتم از جمله محورهای دولت چهاردهم باشد، گرچه در آنجا عددگذاری‌هایی انجام شده که در واقعیت قابلیت تحقق ندارد، اما سیاست‌های کلی در حوزه مواد مخدر، خانواده، تامین اجتماعی و حاشیه‌نشینی را مدنظر داشته باشد و اجرایی کند. نگاه به آموزش‌و‌پرورش به عنوان بهترین بستر برای ارتقای سلامت روانی و اجتماعی و کنترل آسیب‌های اجتماعی کار کند.همچنین توسعه اورژانس اجتماعی و تقویت ساختار آن نیز باید مدنظر جدی قرار گرفته شود. به‌طور کلی در بحث آسیب‌های اجتماعی اولویت باید با پیشگیری باشد.
کفایت اجرای احکام برنامه هفتم برای حوزه آموزش عالی
دکتر حسین نصیری، مدیر گروه آموزش عالی و تحقیقات مرکز پژوهش‌های مجلس
در دولت چهاردهم ما نیازمند تدوین برنامه جدید نیستیم و مکلف به اجرای احکام بالادستی و برنامه هفتم توسعه در همه حوزه‌ها هستیم. در این برنامه احکام بسیار خوبی در حوزه آموزش عالی تدوین شده است. در بحث راهبردی اعتبارات پژوهشی و هدفمندی هزینه‌کرد این اعتبارات در حوزه آمایش آموزش عالی، توزیع بهینه و عملکرد محور اعتبارات دانشگاه‌ها، حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان و علوم پایه و علوم انسانی اصلاح آیین‌نامه اعضای هیات علمی در برنامه هفتم بر آن تاکید شده است. مجلس هم در قانون برنامه هفتم احکام بسیار خوبی را در حوزه آموزش عالی مصوب کرده که دولت چهاردهم باید آن را اجرا کند. حمایت از دانشجویان پسادکتری در رشته‌های صنعتی و کاربردی که پس از فارغ‌التحصیلی در دانشگاه خود فعالیت خواهند کرد، از جمله موضوعاتی است که در برنامه هفتم هم حکمی برای آن آمده است. قانون مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی از دیگر مباحث مصوبه مجلس در سال ۱۳۹۶ است. درخصوص بی‌اخلاقی علمی، دولت باید این قانون را به صورت دقیق و صحیح اجرا کند. موضوع بعدی ارتباط نهاد علم و دانشگاه با جامعه است، چرا که در این سال‌ها، دانشگاهیان و نهاد علم به سایر مسائل مرتبط نشده‌اند. ما امیدواریم که آقای پزشکیان با انتخاب وزیر علوم خود، تلاش کند تا پیوند خوبی برقرار شود. این پیوند به آن معنی است که دانشگاه‌ها بتوانند در حوزه صنعت، اقتصاد و مسائل اجتماعی ورود پیدا کرده و وظیفه دولت هم این است که بتواند این موضوع را تسهیل کند.
