وضعیت قرمز بازار گوشت

بازار گوشت قرمز و گوشت مرغ طی سال‌های اخیر با نوسانات زیادی روبه‌رو بوده؛ به‌طوری که علاوه بر اصلاح ارز ترجیحی در کشورمان شاهد آن بودیم که متغیرهای دیگر از جمله نرخ نهاده‌های دامی، میزان واردات یا کمبود این محصولات و نرخ تورم سایر کالاها بر قیمت گوشت و مرغ تاثیرات زیادی داشته است.
کد خبر: ۱۴۶۹۳۳۶
نویسنده امین محمودی - گروه اقتصاد
 
بد نیست بدانیم که کمبود واردات نهاده‌های دامی به یکی از فجایع صنعت دام و گوشت قرمز کشورمان منجر شده، به‌طوری که در سال ۱۴۰۱ بسیاری از دامداران تصمیم گرفتند تا دام مولد خود را کشتار کنند و کارشناسان در آن زمان اعلام کردند این امر تاثیرات خود را در بازار سال‌های آینده گوشت قرمز می‌گذارد و این بازار هنوز هم با کمبود روبه‌رو است. با این‌که دولت سیزدهم برای افزایش دسترسی همه اقشار جامعه خصوصا اقشار متوسط و کم‌درآمد به گوشت قرمز علاوه بر خرید تضمینی گوشت از عشایر در قبال تحویل نهاده دامی به آنها اقدام به واردات گوشت قرمز و دام از مبادی مرزهای شرقی و حتی کشورهای آفریقایی به کشورمان کرده اما ظاهرا این اقدامات کافی نبوده و دولت چهاردهم در این زمینه باید گام‌های مهم‌تری بردارد. 
 
وضعیت فعلی بازار گوشت مرغ و گوشت قرمز
قیمت هر کیلوگرم مرغ در شهریورماه ۱۴۰۰ حدود ۲۹هزار تومان بود که در شرایط کنونی به حدود ۸۳ هزار تومان رسیده، در عین حال بهای هر کیلوگرم ران ممتاز گوسفندی نیز از ۱۴۹ هزار تومان در شهریورماه ۱۴۰۰ به ۹۱۰ هزار تومان در شرایط کنونی افزایش یافته است. هرچند می‌توان گفت بخش زیادی از این افزایش خیره‌کننده قیمت گوشت مرغ و قرمز به اصلاح ارز ترجیحی ربط دارد اما هم قیمت مرغ و هم قیمت گوشت گوسفندی طی سالیان اخیر با نوسانات بازار نهاده و افزایش هزینه تولید دامداران و مرغداران افزایش یافته و به نظر می‌رسد وزارت جهاد کشاورزی نتوانسته آنچنان که باید و شاید، جلوی افزایش افسارگسیخته قیمت این محصولات پروتئینی را بگیرد.
 
مُسکن واردات گوشت قرمز 
همان‌طور که اشاره شد، دولت سیزدهم تلاش کرد تا با واردات گسترده گوشت قرمز و مرغ و عرضه تنظیم بازاری آنها بازار این کالاها را کنترل کند، به‌طوری که در سال گذشته شاهد آن بودیم که ۱۲۹ هزار و ۲۰۰ تن گوشت قرمز به ارزش ۶۹۴ میلیون دلار وارد کشور شد، این در حالی است که این میزان در سال ۱۴۰۰ چیزی حدود ۳۱ هزار و ۵۰۰ تن به ارزش ۱۴۲ میلیون دلار بود. گفتنی است افزایش ۳۱۰درصدی واردات گوشت قرمز به لحاظ وزنی و رشد ۳۹۰درصدی به لحاظ ارزشی نتوانسته جلوی افزایش گوشت قرمز را بگیرد که این امر فقط کمک شایانی به تامین گوشت قرمز تنظیم بازاری برای دهک‌های یک تا سه جامعه کرده است. به تازگی نیز مسعود رسولی، دبیر انجمن صنعت بسته‌بندی گوشت از واردات و توزیع روزانه ۳۰۰ تا ۴۰۰ تن گوشت گرم در اکثر استان‌ها خبر داده است.
 
کاهش واردات گوشت مرغ با رکوردشکنی جوجه‌ریزی
در سال گذشته ۳۹ هزار و ۷۰۰ تن گوشت مرغ به ارزش ۸۸ میلیون و ۴۰۰ هزار دلار وارد کشور شد، این در حالی است که این میزان در سال ۱۴۰۰ به ۱۲۴هزارو۹۰۰تن گوشت مرغ به ارزش ۲۳۷ میلیون و ۶۰۰ هزار دلار می‌رسید. این کاهش محسوس واردات گوشت مرغ ریشه در افزایش قابل توجه و رکوردشکنی جوجه‌ریزی مرغداران داشته، به‌طوری که ماه‌هاست مرغداران ماهانه ۱۵۰ میلیون قطعه جوجه‌ریزی می‌کنند. این امر درحالی صورت گرفته که جوجه‌ریزی ۱۱۰تا۱۲۰میلیون قطعه نیز جوابگوی مصرف مرغ در کشور بوده و ۱۵۰میلیون قطعه جوجه‌ریزی سبب شده قیمت گوشت مرغ گاه به ۷۶ هزار تومان هم برسد که ۷۰۰۰ تومان پایین‌تر از قیمت مصوب ۸۳هزار تومانی است و حتی ایران در سال جاری به کشورهای همسایه از جمله عراق و افغانستان گوشت مرغ صادر کند.
 
راهکارهای عدم نوسان قیمت گوشت از نگاه کارشناسان
منصور پوریان، رئیس شورای تامین دام کشور در این‌باره به خبرنگار جام‌جم می‌گوید: مشکل قیمت در حوزه دام و گوشت ناشی از دو متغیر اساسی نهاده‌های دامی یا هرعملی است که دربخش نهاده در توزیع یا قیمت ایجاد کنیم، بنابراین افزایش عوارض، هزینه‌های تولید را بالا می‌برد. رئیس شورای تامین‌کنندگان دام افزود: در حال حاضر اعمال تعرفه بر واردات نهاده‌های دامی به افزایش قیمت نهاده‌ها و سپس جهش در قیمت گوشت منجر خواهد شد که در این ارتباط مسئولان باید تدابیری اتخاذ کنند، به‌طوری که دولت باید بخشی از هزینه‌ها را برعهده بگیرد؛ چراکه دامدار دام سنگین امکان استفاده از مرتع را ندارد. همچنین دام پایه پروار با قیمت مناسب باید تهیه و در اختیار دامدار قرار بگیرد تا از این طریق با توزیع گوساله پایه پروار مجددا تولید آسیب‌دیده احیا شود.
 
فاصله از قیمت‌گذاری دستوری
به نظر می‌رسد تسهیلات مناسبی باید در اختیار دامداران و مرغداران قرار گیرد تا مشوق افزایش تولید برای آنها باشد. در همین خصوص رضا مبصری، دبیر انجمن تولیدکنندگان زنجیره‌ای گوشت مرغ به جام‌جم می‌گوید: مهم‌ترین اتفاقی که باید صورت گیرد، عدم قیمت‌گذاری دستوری در کشور است، به‌طوری که می‌توان گفت از آنجایی که قیمت‌گذاری دستوری توزیع سود را ناعادلانه و محدود می‌کند، مانع از سرمایه‌گذاری مجدد در یک صنعت می‌شود. وی افزود: باید مشوق‌ها و تسهیلاتی برای تولیدکنندگان خصوصا در زمینه صادرات ایجاد شود تا مازاد تولید به‌راحتی به دیگر کشورها صادر شود.
newsQrCode
ارسال نظرات در انتظار بررسی: ۱ انتشار یافته: ۰

نیازمندی ها