صادرات به جای تجارت

مخصوصا این‌که این کشور از سال ۲۰۱۹ تاکنون سالانه بیش از ۹۰میلیارد دلار درآمد نفتی داشته که ۹۵ درصد این درآمد را صرف واردات کرده است.درسال۱۳۹۹میزان تجارت ایران وعراق ۱۵میلیون و ۲۸۵ هزار تن به ارزش پنج‌میلیارد و ۱۱۲ میلیون دلار، در سال ۱۴۰۰ این میزان ۳۲ میلیون و ۵۸۳ هزار تن به ارزش ۱۰میلیارد و۹۷میلیون دلار، در سال ۱۴۰۱ این میزان ۲۷ میلیون و ۴۲۹ هزار تن به ارزش ۱۰ میلیارد و ۴۴۱ میلیون دلار بود، این درحالی است که درسال۱۴۰۲ میزان تجارت ایران و عراق به ۲۶ میلیون و ۶۱۱ هزار تن به ارزش ۹ میلیارد و ۷۹۶ میلیون دلار رسید.دلیل اصلی کاهش صادرات کلی به عراق، افت صادرات گاز طبیعی به این کشور بوده که در سال‌جاری با افزایش کالا با ارزش افزوده بیشتر قابل‌جبران است.از این‌رو می‌توان گفت درسال گذشته نسبت به سال۱۳۹۹تجارت خارجی ایران با عراق به لحاظ وزنی با افزایشی۴۳ درصدی و به لحاظ ارزشی رشدی ۴۸ درصدی را تجربه کرده است.ضمن آن‌که درسال گذشته تراز تجاری مابین دو کشور حدودا هشت‌ میلیارد و ۶۳۲ میلیون دلار مثبت برای ایران بوده، این در حالی است که این میزان در سال ۱۳۹۹ حدود چهارمیلیارد و ۸۴۴ میلیون دلار به نفع ایران بوده؛ بنابراین تراز تجاری نیز رشدی سه میلیارد و۷۸۸میلیون دلاری به نفع ایران داشته است. اما تجارت بین دو کشور در پنج ماهه سال جاری نیز چهارمیلیارد و ۸۲۵ میلیون و ۲۰هزار و ۷۷۸ دلار بوده و به این ترتیب مبادلات تجاری دو کشور به لحاظ ارزشی نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۲۹درصد و به لحاظ وزنی ۲۷ درصد رشد یافته؛ ارزش مبادلات تجاری ایران و عراق در ۵ ماهه سال گذشته سه میلیارد و ۷۴۹ میلیون و ۸۹۵ هزار دلار بوده است.
     
کالاهای موردپسند تجار دو کشور
در شرایط حاضر به طورمتوسط ایران حدود ۱۳درصد از بازارعراق را به خود اختصاص داده درحالی که این عدد درسال ۲۰۲۱، ۶.۱۴درصد و در سال ۲۰۱۸، ۷.۱۶درصد بوده است.بد نیست بدانیم اغلب تجار دو کشور بیشتر علاقه‌مند هستند تا صنایع دارویی، محصولات کشاورزی، مصالح ساختمانی و صنایع‌غذایی، حوزه‌های پولی، حمل‌‌و‌نقل و گاز را با هم معامله کنند. به طوری که عمده کالاهای صادراتی ایران به این کشور گاز طبیعی، کاشی و سرامیک، شمش آهن و فولاد، میله‌های آهنی و فولادی، کامپاند پلی‌اتیلن، قطعات توربین‌های بخار، کلینکر سیمان و سایر صیفی‌جات و جالیزی‌ها بوده است.اما در عوض ایران از عراق سنگ و فلزات گرانبها، صنایع معدنی فلزی، محصولات پلیمری، لوازم خانگی، صنایع برقی والکترونیکی،محصولات سلولزی، ماشین‌سازی و تجهیزات، روغن‌های نفتی، کفش و پوشاک و محصولات شیمیایی وارد کرده است. با این حال این نکته را نیز نباید فراموش کرد که طی سالیان اخیر عراقی‌ها به دنبال توسعه اقتصادی وخودکفایی درتولید بسیاری از محصولات هستند به همین دلیل حوزه صادرات خدمات فنی و مهندسی می‌تواند بیشترین نوع همکاری باشد.
     
الزامات تحقق تجارت ۲۰ میلیارد دلاری 
سید حمید حسینی،عضو هیات‌رئیسه اتاق مشترک ایران و عراق در خصوص الزامات دستیابی به تجارت ۲۰میلیارد دلاری ایران و عراق می‌گوید: در صورتی که عراق اجازه ترانزیت به ایران بدهد دستیابی ایران به بازارهایی مانند کویت، عربستان، لبنان، اردن، سوریه و...سریع‌تر می‌شود.وی افزود: عراق سال گذشته ۷۵ میلیارد دلار واردات داشته؛ بنابراین این کشور ازظرفیت بسیار زیادی برای صادرات کالاهای ایرانی برخورداراست، امادرحال حاضرمارتبه چهارم صادرات به این کشور را داریم و کشورهای امارات، چین و ترکیه صادرات بیشتری به عراق دارند. جهانبخش سنجابی شیرازی، فعال اقتصادی بیان کرد: رسیدن به تجارت ۲۰میلیارد دلاری به عراق ممکن است اما الزاماتی دارد که از جمله آن برقراری تراز تجاری بین دو کشور و توجه بیشتر تشکل‌ها و اتاق بازرگانی تهران به این کشور است.

تجارت ۲۰ میلیارد‌دلاری شدنی است
یحیی آل‌اسحاق، رئیس اتاق بازرگانی ایران وعراق درگفت‌و‌گویی که باخبرنگار جام‌جم داشت، تصریح کرد: قطعا تجارت۲۰ میلیارد دلاری تهران و بغداد امکان‌پذیر است و دو کشور در این مسیر حرکت می‌کنند. اکنون برخی از محصولات ایرانی به‌صورت ریالی به عراق صادر می‌شود که حدود دو میلیارد دلار است. وی افزود: با توجه به این‌که حدود ۱۰میلیارد دلار صادرات ایران به عراق است، دستیابی به رقم ۲۰ میلیارد دلار دور از ذهن نیست. آل‌اسحاق گفت: عراق بودجه مصوب سالانه دارد که ۱۵۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری در امور زیربنایی داشته باشد و سه سال این روند ادامه خواهد داشت. ایران با ظرفیتی که دارد، می‌تواند به‌جای تجارت ۲۰ میلیارد دلاری، صادرات ۲۰ میلیارد دلاری را رقم بزند. به گفته وی، ۷۰ درصد از رقم ۴۵۰ میلیارد دلاری که عراق قصد دارد در امور زیربنایی خود به‌کار بگیرد از محل واردات تامین می‌شود که ایران با توجه به ظرفیت بالایی که در حوزه خدمات فنی و مهندسی دارد، می‌تواند به هدفگذاری تعیین شده برسد. این فعال اقتصادی با تاکید بر این‌که عراق به تجارت به ایران نیاز دارد، تصریح کرد: ایران هم به تجارت با عراق نیازمند است، از این‌رو نباید اجازه داد که این بازار از دست برود. اکنون دولت برای صادرات بیشتر در عراق برنامه‌ریزی دارد و بخش خصوصی نیز به‌صورت توانمند وارد میدان شده است. رئیس اتاق بازرگانی ایران و عراق معتقد است، عراق شریک تجاری ایران باقی می‌ماند و باید برای حضور بیشتر، توسعه زیرساخت را در‌نظر بگیرد. اکنون ترکیه، چین و امارات به‌دنبال تصاحب بازار عراق هستند اما هیچ‌کدام مزیت ایران را ندارند. ایران نیز در این زمینه باید لجستیک خود را توسعه دهد و قوانین صادراتی را تسهیل کند. آل‌اسحاق می‌گوید: مزیت تجارت ایران و عراق این است که در زمینه سیاسی و امنیتی به هم نزدیک هستند و اقتصاد نیز حول این محور قرار دارد.در چنین شرایطی بخش خصوصی باید توان خود را افزایش دهد تا صادرات به این کشور افزایش یابد. همچنین باید اقداماتی مبنی بر واردات از این کشور انجام شود، به این دلیل که تجارت دوسویه وابستگی بیشتری برای دو کشور ایجاد می‌کند و طولانی‌تر است.