لجستیک؛ حلقه مفقوده تجارت غیرنفتی

ما می‌توانیم برای خودمان بازار صادراتی ایجاد کنیم اما این بازارها نیازمند پشتیبانی لجستیکی متناسب هستند که هنوز فراهم نشده است.‌همچنین در زمینه ناوگان دریایی، نیاز به یک جهش جدی داریم. توسعه کشتی‌ها، زیرساخت‌های بندری مانند چابهار و ایجاد خطوط مستقیم دریایی با کشورهایی نظیر کشورهای آفریقایی ضروری است. در حوزه حمل‌ونقل زمینی نیز مشکلاتی وجود دارد؛ به‌طور مثال هر وقت فرصتی برای توسعه صادرات پیش می‌آید، صف و مشکلات گمرکی در مرزها مانع می‌شود. همچنین به واردات، به‌ویژه واردات ریلی، به ‌شدت بی‌توجه بوده‌ایم که این موضوع در جنگ۱۲روزه اخیر نیز خودش را نشان داد. از طرفی ظرفیت‌هایی مثل مرز سرخس برای واردات ریلی از چین هنوز به‌‌طور جدی فعال نشده‌ است.
بحث نوسازی ناوگان حمل‌ونقل در حوزه جاده‌ای و بین‌المللی، یکی دیگر از مشکلات جدی است؛ چرا که در حوزه کانتینرهای یخچالی دچار کمبود شدید هستیم و در حوزه واگن‌های یخچالی نیز عملا هیچ سرمایه‌گذاری مؤثری صورت نگرفته است. 
در بخش‌هایی نظیر کشاورزی، یا تولیدات صنعتی غیر از پتروشیمی، فولاد، شمش و سنگ‌آهن، حدود ۱۵ میلیارد دلار صادرات داریم که نیاز به حمایت جدی دارد و برگشت ارز این بخش‌ها باید با تدبیر مدیریت شود. عرضه ارز تنها در بازار توافقی، به این صادرکنندگان آسیب می‌زند.
سال‌های گذشته، تجربه‌هایی مانند صادرات خودرو و واردات غیرنفتی از مسیر شمش طلا و باقی محصولات داشتیم که گاهی موفق بودند اما به‌دلیل برخی ضعف‌ها متوقف شدند و این درحالی است که اگر مشکل برگشت ارز در بخش صادرات کوچک و متوسط حل شود، حداقل می‌توانیم بین پنج تا ۱۰ میلیارد دلار صادرات خود را افزایش دهیم.
بنابراین اگرمی‌خواهیم ایران در میان‌مدت وبلندمدت،به یک کشورصادرات‌محور تبدیل شود،باید تولید خودرابرمبنای استانداردها و نیازهای بازار هدف تنظیم کنیم؛ یعنی صرفا مازاد تولید داخلی را صادر نکنیم، بلکه تولیدی مبتنی بر نیاز بازارهای خارجی و با تطبیق کامل استانداردهای آنها انجام دهیم. موضوعاتی مانند برندسازی، تطبیق کیفیت با انتظارات مصرف‌کننده خارج و تولید مستمر متناسب با بازار هدف باید در اولویت سیاست‌گذاری قرار گیرد.
از سوی دیگر برای ایجاد هماهنگی بین دولت و بخش خصوصی احیای شورای‌ عالی صادرات با اختیارات لازم بسیار مهم است. شورای ‌عالی صادرات فعلی، عملا نهادی مشورتی است و ضمانت اجرایی ندارد. همچنین باید بین بخش خصوصی و دولت نیز ارتباط واقعی برقرار باشد؛ چون جایی که این ارتباط شکل گرفته، نتایج ملموس داشته‌ایم.‌
ناگفته نماند بسیاری از اتاق‌های مشترک ایران با سایر کشورها کارکرد مؤثری برای تجار ندارند. بیش از نیمی از آنها عملا غیرفعالند یا اعضای صوری دارند. اگر این اتاق‌ها قوی باشند، می‌توانند علاوه برایجاد فرصت‌های تجاری، ازدولت مطالبه‌گری کرده، پیگیری و حتی نقادی کنند تا دولت در مسیر درست قرار گیرد. به همین دلیل ضرورت دارد که ساختار تشکل‌ها و اتاق‌های ما مورد بازنگری قرار گیرد و با حمایت جدی دولت، به سمت توسعه واقعی روابط تجاری حرکت کنیم.