پیشگیری از جرم، سرمایه‌گذاری بلندمدت است نه هزینه

وی با اشاره به رویکرد شورا در شناسایی و اولویت‌بندی مسائل حساس و چالش‌زا، افزود: شورای پیشگیری مرجع سیاست‌گذاری پیشگیرانه در استان است و با هم‌افزایی دستگاه‌ها و بهره‌گیری از ظرفیت‌های مردمی، تلاش می‌کند تا راهکارهای علمی و عملیاتی برای مشکلات اساسی استان ارائه و اجرایی کند.
فولیان حضور گسترده اتباع غیرمجاز را از مهم‌ترین چالش‌های استان دانست و گفت: این پدیده علاوه بر تهدیدات امنیتی، فشارهای اقتصادی و اجتماعی زیادی به استان وارد می‌کند؛ از مصرف بی‌رویه آب، نان، سوخت، یارانه و خدمات آموزشی و بهداشتی گرفته تا تغییر ترکیب جمعیتی و بروز آسیب‌های اجتماعی. بخشی از این افراد نیز به دلیل اقامت غیرقانونی و اشتغال غیرمجاز، بستر بروز جرایم و ناهنجاری‌ها را فراهم می‌کنند.

وی با تأکید بر اینکه ساماندهی اتباع صرفاً موضوعی امنیتی نیست بلکه ابعاد اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی دارد، خاطرنشان کرد: این امر نیازمند سیاست‌گذاری ملی است، اما استان‌ها موظف‌اند سهم خود را ایفا کنند. در همین راستا، باید تقسیم کار شفاف میان دستگاه‌ها، بخش خصوصی و صنفی صورت گیرد و همراهی مردم نیز جلب شود.

معاون اجتماعی دادگستری قزوین در پایان تصریح کرد: با آسیب‌شناسی دقیق، ارائه راهکارهای واقع‌بینانه و نظارت بر اجرای مصوبات شورا، می‌توانیم گام مؤثری در کاهش اتباع غیرمجاز و مدیریت صحیح اتباع مجاز برداریم و زمینه تحقق پیشگیری پایدار از وقوع جرم را فراهم کنیم.

در ادامه فرهاد بهرامی مدیرکل زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی استان قزوین از انجام یک طرح پژوهشی با عنوان بررسی میزان شیوع جرائم اتباع بیگانه، علل و پیامدهای ناشی از آن در شهر قزوین خبر داد و گفت: این طرح در استانداری تأیید شده و کل مجوزهای لازم را دریافت کرده است.
وی افزود: مجری این طرح پژوهشی، دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) قزوین است و طبق قرارداد باید تا پایان سال به نتیجه برسد و در حال حاضر هم سه فصل اول ارائه و تأیید شده است.
وی در پایان خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه یک درصد اعتبار پژوهشی دستگاههای اجرایی بصورت متمرکز در اختیار استانداری برای مدیریت بهینه تر در این حوزه می باشد ؛ انتظار داریم، استانداری و سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان نسبت به تخصیص اعتبار این طرح مساعدت و تسریع لازم را  اقدام نمایند