شتاب در گرانی توقف در کیفیت

امروز یکی ازمشکلات کشور ناترازی بنزین است که دولت را به واردات این فرآورده نفتی مجبور کرده و هزینه زیادی صرف آن می‌شود که بر افزایش کسری بودجه دولت و تورم اثر مستقیم دارد اما یکی از دلایل اصلی این ناترازی، خودروسازان هستند که محصولات تولیدی‌شان حتی تا دو برابر استانداردهای جهانی، سوخت مصرف می‌کند. به‌طور مثال امروز مصرف ترکیبی (شهر و جاده) سوخت خودروی سمند سورن‌پلاس بیش از ۷.۵تا۹ لیتر درهر۱۰۰کیلومتر است، در حالی‌که خودروهای خارجی هم قیمت آن، حدود ۴.۵تا پنج لیتر مصرف دارند. با این حال همه از صنعت خودروسازی کشورمان گلایه دارند اما با چنین زمینه‌ای، دولت چهاردهم با توجه به تاکیدهای خود بر واگذاری امور به بخش خصوصی واقعی، سکان مدیریت ایران‌خودرو را به بخش خصوصی سپرد. این اتفاق درحالی ۱۷ بهمن سال گذشته رخ داد که مدیریت شرکت به‌ یکی از قطعه‌سازان بزرگ، یعنی همان سهامدار درون‌ساختار ایران‌خودرو، واگذار شد؛ اقدامی که در ظاهر رنگ خصوصی‌سازی داشت اما در باطن، چرخ مدیریتی را دوباره در همان مدار پیشین به گردش درآورد. مدیریت ایران‌خودرو با برگزاری مجمع عمومی این شرکت در ۱۷ بهمن ۱۴۰۳ و با حضور بیش از ۵۱ درصد سهامداران ازجمله شرکت کروز و شرکای آن، در عرض تنها چند ساعت به بخش خصوصی سپرده شد. خصوصی‌سازی در معنای واقعی، باید بهبود کیفیت، کنترل هزینه‌ها و افزایش رضایت مصرف‌کننده را هدف بگیرد؛ حال آن‌که مدیریتی که امروز بر ایران‌خودرو سایه افکنده، ظاهرا تنها یک مأموریت را می‌شناسد و آن افزایش قیمت است؛ به‌طوری‌که در سه ماه اخیر، (تیر و مهر ۱۴۰۴) این مجموعه دو بار قیمت محصولات خود را بالا برده، بدون این‌که فناوری به‌روزشده یا اصلاح ساختاری با هدف کاهش هزینه‌ها دیده شود. مردم همچنان باید در صف‌های طولانی ثبت‌نام بایستند، قطعات بی‌کیفیت را تحمل کنند و با تعیین قیمت‌های کارخانه‌ای که فاصله زیادی با توان اقتصادی خانوارها دارد، کنار بیایند. هرچند بخشی از مشکلات خودروسازی حاصل مدیریت دولتی است اما قرار بود با سپردن امور به بخش خصوصی، شرایط رو به بهبودی برود اما مدیریتی که قرار بود چاره‌ساز مشکلات گذشته باشد، خود به بخشی از چرخه‌ افزایش قیمت و نارضایتی عمومی تبدیل شده که نشان می‌دهد درد خودروسازی دیگر فقط ضعف مدیریتی نیست. 
مصطفی طاهری، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس می‌گوید: صنعت خودرو دچار بی‌ثباتی قیمت‌ها و تعرفه‌های واردات است و شاهد بلاتکلیفی و سردرگمی وزارت صمت در این حوزه هستیم. او افزود: در حوزه قیمت‌گذاری، تعداد و تعرفه واردات و حتی مدیریت ایران‌خودرو، عملکرد مناسبی را در ماه‌های اخیر ندیدیم؛ جلساتی را در کمیسیون صنایع با وزیر صمت داشتیم اما متاسفانه این بلاتکلیفی همچنان ادامه دارد. بررسی‌ها نشان می‌دهد شرکت ایران‌خودرو طی ۱۲ ماه گذشته سه مرحله افزایش قیمت برای همه محصولات خود اعمال کرده است.؛ نخستین‌بار اواخر آبان سال گذشته قیمت محصولات این شرکت حدود ۳۰ تا ۳۵درصد افزایش یافت. این شرکت از ابتدای اردیبهشت امسال نیز با مدیریت بخش خصوصی به دنبال افزایش قیمت بود و در یک مناقشه سه ماهه با وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، در تیرماه امسال مجوز گرفت و قیمت محصولات خود را بین ۱۵ تا ۲۳درصد بالا برد. مرحله سوم افزایش قیمت ایران‌خودرو نیز روز گذشته رخ داد که قیمت محصولات خود را بیش از ۱۰ درصد افزایش داد. البته شرکت ایران‌خودرو علاوه بر این سه مرحله طی یک سال گذشته نیز قیمت برخی محصولات را به بهانه‌هایی مانند استانداردهای اجباری و... افزایش داد؛ به‌عنوان نمونه می‌توان به دی‌ماه سال ۱۴۰۳ اشاره کرد که قیمت برخی محصولات این خودروساز مانند هایما S۷ و S۵، تارا دستی و اتومات، دنا پلاس‌توربو و... افزایش داشت.
 
وقتی خودروساز، قیمت‌گذار می‌شود!
اواخر مرداد سال جاری شورای رقابت با تصویب مصوبه‌ای قیمت ‌گذاری را به خودروسازان واگذار کرد. براساس این مصوبه خودروسازان موظفند قیمت‌ها را براساس ضوابط تعیین‌شده محاسبه ومستندات آن رابه سازمان حمایت ارسال کنند.در صورتی‌که قیمت اعلامی بالاتر از محاسبات سازمان حمایت باشد، خودروساز مکلف به تمکین است. ایران‌خودرو که در تیرماه قیمت محصولاتش را افزایش داده بود، براساس دستورالعمل شورای رقابت، دیروز محصولات خود را گران کرد.این شرکت ۲۲ مهر ماه جاری با اشاره به اتمام مهلت اعلام نظر سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در مورد قیمت‌های پیشنهادی از بررسی تعدیل نرخ محصولات و اعلام قیمت‌های جدید در راستای مصالح سهامداران و مشتریان تا روز ۲۷ مهر (دیروز) خبر داده بود. این شرکت تاکید کرده بود سازمان حمایت طی مهلت یک ماهه براساس مصوبه شورای رقابت پاسخ قانونی به این خودروساز ارسال نکرد و مهلت اعلام نظر آن سازمان درخصوص قیمت‌های پیشنهادی ۱۷ مهر به اتمام رسیده است.با این حال شرکت ایران‌خودرو روز گذشته با انتشار اطلاعیه‌ای در کدال از افزایش قیمت محصولات خود خبر داد. این افزایش براساس مصوبه هیات‌مدیره ایران‌خودرو، تعیین و تاکید شده که قیمت‌های جدید به تعهدات این شرکت در طرح‌های قبلی که وجوه آن دریافت شده، تعلق نمی‌گیرد. طبق لیست قیمت‌های جدید، تمامی تولیدات ایران‌خودرو با افزایش قیمت همراه بوده و میزان افزایش بامیانگین۱۰درصدی نسبت به قیمت‌های قبلی همراه است.این افزایش قیمت درحالی است که همچنان مناقشه ایران‌خودرو و سازمان حمایت بر سر افزایش قیمت‌ها به پایان نرسیده؛ زیرا سازمان حمایت مخالفت خود را اعلام کرده بود و اقدام ایران‌خودرو نسبت به افزایش قیمت محصولات را بدون مجوز و تایید نهایی مراجع بالادستی و خلاف قانون اعلام کرد. سازمان حمایت تاکید کرد: در تاریخ ۱۳ مهرماه ۱۴۰۴ و پیرو مکاتبه کمیسیون اصل ۹۰ قانون اساسی مجلس با این سازمان، ضمن طرح ایرادات و ابهامات نسبت به آخرین نسخه دستورالعمل تنظیم بازار خودروی سواری مصوب شورای رقابت، دستور توقف اقدامات براساس مصوبه اخیر و ادامه فرآیند بر مبنای ویرایش قبلی تا زمان رفع ابهامات صادر شده است. این سازمان همچنین به ایران‌خودرو، پیشنهاد کرده برای اجتناب از بروز تبعات انضباطی و قانونی، هرگونه اقدام نسبت به تغییر یا اعمال قیمت‌های جدید را صرفا با هماهنگی مراجع ذی‌ربط انجام دهد اما در مقابل، ایران‌خودرو تاکید دارد که مهلت یک ماهه سازمان حمایت برای اعلام نظر درباره افزایش قیمت محصولات این خودروسازی به پایان رسیده و طبق قانون عدم اعلام نظر به معنای رضایت است. حال باید منتظر ماند و دید که سازمان حمایت در این زمینه نظر خود را چه زمانی اعلام خواهد کرد.
 
موج افزایش قیمت در مونتاژ‌ی‌ها
پس از انتشار خبر افزایش قیمت محصولات ایران‌خودرو، خبرهایی از برنامه مونتاژکاران برای افزایش قیمت (موج افزایش قیمت) منتشر شد، هر چند مونتاژی‌ها طی یک‌سال گذشته بارها محصولات را گران کرده‌اند؛ مثلا در چند روز گذشته بهمن‌موتور از زیرمجموعه‌های شرکت کروز، قیمت چهار خودروی تولیدی خود را از ۷۸ تا ۱۰۴ میلیون تومان (بین ۵ تا ۱۵ درصد) افزایش داد. همچنین دیروز کرمان‌موتور قیمت جدید برای پنج محصول خود اعلام کرد که افزایش ۱۲ تا ۱۸ درصدی (۱۶۵ تا ۳۵۰ میلیون تومان) داشته است.