موتور زیرزمینی رشد اقتصاد

در سطح سیاست‌گذاری، برنامه هفتم پیشرفت دستیابی به رشد ۱۳ درصدی در بخش معدن را هدف‌گذاری کرده است؛ هدفی که تحقق آن مستلزم ۵۵ میلیارد یورو سرمایه‌گذاری عنوان شده و فاصله قابل‌توجهی با وضعیت فعلی این بخش دارد.
براساس اعلام مرکز آمار ایران در شش ماهه نخست امسال، رشد اقتصادی با احتساب نفت ۰.۱واحد درصد و بدون نفت منفی ۰.۵واحد درصد رشد کرد. دراین میان بخش سایر معادن توانست رشد ۲.۵درصدی را ثبت کند. البته باید توجه داشت بخش معدن در حالی توانست رشد کند که بخش صنعت در مسیر نزول قرار داشت. موضوع اصلی اینجاست که رشد بخش معدن در حالی اتفاق افتاده که جنگ ۱۲ روزه و همچنین محدودیت‌ها و تحریم‌ها را در آن شاهد بودیم. یکی از دلایلی که باعث رشد معدن در شش ماهه نخست سال شد، به قیمت‌های جهانی بازمی‌گردد. در این شرایط سهامداران معادن تلاش می‌کنند تولید (استخراج) و صادرات خود را حفظ کنند تا بتوانند سهم بیشتری از بازار داشته باشند. 
همچنین آمارهای بین‌المللی نشان می‌دهد برخی معادن بزرگ کاهش فعالیت داشته‌اند و همین موضوع زمینه را برای صادرات فعالان دیگر فراهم کرده. درواقع عرضه اندک معادن بزرگ و تغییر نرخ‌ فلزات باعث شد بخش سایر معادن در نقطه مطلوب قرار بگیرد. کارشناسان معتقدند معدن می‌تواند یکی از موتورهای محرک اقتصاد باشد و نقش مهمی در رشد ایفا کند. همچنین برخی فعالان می‌گویند صادرات محصولات معدنی قابل تحریم نیست و این یک فرصت ویژه برای اقتصاد ایران است که در تحریم قرار دارد. از آنجا که محصولات معادن با قیمت جهانی فروخته می‌شود، این فرصت را به سرمایه‌گذاران می‌دهد که با شرایط بهتری نسبت به این موضوع اقدام کنند. نکته قابل‌توجه دیگر اینجاست که محصولات معدنی همیشه مشتری دارند. یکی از بخش‌هایی که باعث شده بخش معدن به میزان کافی رشد نکند این است که زنجیره محصولات معدنی تکمیل نشده و در همان بخش خام‌فروشی مانده‌ایم. در حالی که با تکمیل هر بخش از زنجیره، ارزش افزوده ایجاد می‌شود و بر درآمدهای ارزی نیز تاثیر مستقیم دارد. 
در آمارها هم آمده که بخشی از رشد بخش معدن حاصل استخراج خام یا مواد اولیه معدنی بوده و تبدیل یا فرآوری عمیق در آن نقشی نداشته است. همان‌طور که افزایش قیمت جهانی اکنون باعث بهبود وضعیت معدن شده، کاهش آن هم می‌تواند نقش مستقیم در این زمینه داشته باشد. از این رو نمی‌توان بر قیمت‌ جهانی حساب ویژه‌ای باز کرد زیرا مقاوم نیست. درنتیجه برای تبدیل معدن از «منبع خام و موقت رشد» به «پایه پایدار توسعه»، ضرورت دارد سیاست‌گذار و بخش خصوصی به سمت فرآوری داخلی و زنجیره ارزش‌افزوده، سرمایه‌گذاری در فناوری، بهینه‌سازی، بهره‌وری و کاهش هزینه‌های استخراج، تنوع صادرات و مدیریت ریسک قیمت جهانی و نوسان بازار گام بردارند. 
   
جزئیات استخراج
ساختار فعالیت معدنی کشور نشان می‌دهد ۷۵ درصد تولید مواد معدنی دراختیار بخش خصوصی است. در بخش استخراج، میزان برداشت سالانه مواد معدنی در سال ۱۴۰۳ به ۶۴۰میلیون تن رسیده و درآمد دولت از محل معادن در سال گذشته برابر با ۳۰۸ همت بوده که از این میزان، ۷.۵۲همت به‌عنوان حقوق دولتی وصول شده است؛ ارقامی که نشان‌دهنده نقش مهم معدن در درآمدهای عمومی، در کنار چالش‌های مرتبط با نحوه توزیع و بازگشت این منابع به بخش تولید است. سهم معدن ازصادرات کشور درسال۱۴۰۳به۲۷درصدرسیده وارزش صادرات معدنی۶۳.۸میلیارددلار ثبت شده است.در مقابل، واردات بخش معدن ۲۳.۳میلیارد دلار بوده که نشان‌دهنده تراز تجاری مثبت این بخش ونقش آن درتأمین ارز کشور است. 
ذخایر مس کشور ۲۵میلیارد تن برآورد می‌شود و ایران حدود ۷ درصد ازذخایر جهانی مس را در اختیار دارد. رتبه ایران در ذخایر مس، روی و سنگ‌آهن به‌ترتیب پنجم، ششم و نهم جهان است؛ جایگاهی که بر اهمیت راهبردی معدن در اقتصاد بلندمدت کشور تأکید می‌کند. در حوزه صنعت فولاد، ظرفیت اسمی تولید سالانه کشور ۵۵ میلیون تن است اما تولید واقعی حداکثر به ۳۲ میلیون تن می‌رسد. 

عقب‌ماندگی معدن براساس برنامه هفتم
سیداحسان قاضی‌زاده هاشمی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان این‌که به‌رغم تکالیف مندرج در قانون برنامه هفتم توسعه خام فروشی در معادن افزایش یافته است، گفت: ما در یک دوره‌ای محصولات نیمه‌خام به سمت تکمیلی را صادر می‌کردیم اما در دو سال گذشته در حوزه معادن نه‌تنها پیشرفتی نداشته‌ایم بلکه پسرفت نیز کرده‌ایم و مجدد به سمت خام‌فروشی رفتیم کمااین‌که براساس مستندات ارائه‌شده از سوی مرکز آمار و مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، درصد تحقق اهداف قانون برنامه در بخش معدن بسیار پایین است. این نماینده مجلس با اشاره به دلایل عدم پیشرفت در حوزه معادن،تصریح کرد:تاکنون هوشمندسازی‌معادن به عنوان یکی ازعوامل موثربرای تکمیل زنجیره ارزش دراین حوزه محقق‌نشده است که نقش مهمی درجهت رفع ابهامات درخصوص میزان برداشت از معادن،تحقق حقوق دولتی و خام‌فروشی دارد. لازم است حوزه اکتشاف، استخراج و میزان برداشت هوشمندسازی شود و این روشی است که در دنیا وجود دارد اما به نظر می‌رسد برخی در کشور به دنبال عدم شفافیت در این حوزه هستند به همین دلیل مانع از تحقق این مهم می‌شوند.
قاضی‌زاده هاشمی با یادآوری این‌که تکمیل زنجیره تولید در حوزه معادن از جمله الزامات قانونی است، اظهار کرد: البته بهانه‌هایی برای عدم پیشرفت در حوزه معادن مبنی بر نبود برق و گاز وجود دارد و این در حالی است که شرکت‌های بزرگ معدنی چهار سال گذشته متعهد شده‌ بودند با سرمایه‌گذاری در بحث نیروگاه ۱۰ هزار مگاوات تولید کنند اما تا تابستان امسال تنها ۲۴۰۰ مگاوات تولید کردند که وزارت نیرو ادعا کرد از این میزان تنها ۱۸۰۰ مگاوات عملیاتی شده است.عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، تاکید کرد: هم‌اکنون صنایع باید در زمینه تامین سوخت سرمایه‌گذاری کنند اما با این بهانه که تمام اجزا باید در این رابطه همکاری داشته باشند به این مهم عمل نمی‌کنند و این در حالی است که وقتی آنها یک سود سرانه‌ای دارند، باید در جهت توسعه سرمایه‌گذاری کنند، همچنین از آن حق انحصاری که برای برخی معادن بزرگ وجود دارد و ۱۰ درصدی که به ایمیدرو می‌دهند، برای این حوزه سرمایه‌گذاری شود. بنابراین منابع مالی لازم وجود دارد و نرخ سود صنایع نیز مستلزم افزایش ریسک برای توسعه طرح‌های جدید است اما سیاست‌های محافظه‌کارانه باعث شده حوزه معادن نه‌تنها پیشرفت نکند بلکه پسرفت هم داشته باشد.