نهایی‌سازی لایحه سازمان ملی مهاجرت به میزبانی یزد

به گزارش جام‌جم آنلاین یزد، دکتر محمدصالح جوکار، رئیس کمیسیون مشترک بررسی لایحه اساسنامه سازمان ملی مهاجرت و ساماندهی اتباع خارجی، با اعلام آغاز به کار سه‌روزه این کمیسیون در یزد، ابعاد و اهمیت این نشست را تشریح کرد

وی با اشاره به جایگاه ویژه این کمیسیون اظهار داشت: بر اساس اصل ۸۵ قانون اساسی، مصوبات کمیسیون مشترک در حکم مصوبات مجلس شورای اسلامی است و بدون نیاز به طرح در صحن علنی، مستقیماً برای بررسی نهایی به شورای نگهبان ارسال خواهد شد.

دکتر جوکار با بیان اینکه این کمیسیون با مشارکت پنج کمیسیون تخصصی مجلس شامل امور داخلی و شوراها، امنیت ملی، اجتماعی، فرهنگی و عمران تشکیل شده است، افزود: نمایندگان تمامی دستگاه‌های ذی‌ربط از جمله وزارت کشور، وزارت امور خارجه و نهادهای اطلاعاتی، امنیتی و انتظامی در این جلسات حضور دارند.

رئیس مجمع نمایندگان استان یزد، هدف اصلی این لایحه را ایجاد انسجام و پایان دادن به موازی‌کاری در مدیریت اتباع خارجی دانست و تصریح کرد: در شرایط کنونی، دستگاه‌های متعددی در حوزه اتباع فعالیت می‌کنند که حدود وظایف آن‌ها شفاف نیست. با تشکیل سازمان ملی مهاجرت، یک متولی واحد و پاسخگو تعیین می‌شود و وضعیت اتباع غیرمجاز نیز به‌صورت اساسی و یک‌بار برای همیشه ساماندهی خواهد شد.

وی با تأکید بر اینکه این قانون چارچوب مشخصی برای حضور اتباع خارجی در کشور تعریف می‌کند، گفت: ورود اتباع خارجی یا باید بر اساس نیاز کشور به نیروی کار در مشاغل بدون متقاضی باشد، یا با هدف تحصیل و یا سرمایه‌گذاری انجام شود. برای هر یک از این موارد، ضوابط و سازوکارهای مشخصی در اساسنامه سازمان ملی مهاجرت پیش‌بینی شده که در این جلسات در حال نهایی شدن است.

دکتر جوکار بخش مهمی از دستاوردهای این قانون را پاسخ به دغدغه‌های عمومی مردم عنوان کرد و افزود: این لایحه به‌طور شفاف مشخص می‌کند که اتباع خارجی در حوزه اشتغال و خدمات چگونه باید مدیریت شوند؛ از جمله اینکه آیا خدمات یارانه‌ای مشابه شهروندان ایرانی دریافت می‌کنند یا خیر، آیا مشمول پرداخت مالیات و عوارض می‌شوند و تکلیف یارانه‌های پنهان اختصاص‌یافته به آن‌ها چه خواهد بود. این قانون به تمامی این پرسش‌ها پاسخ روشن و قانونی خواهد داد.