باگذار جامعه از شرایط تولید کشاورزی به صنعتی و شکلگیری جامعه مصرفی، بستری فراهم شد که اختلافات فرهنگی، تعارض دیدگاهها و مسائل اقتصادی، بنیان خانواده را تضعیف کرد و در نهایت زمینه افزایش اختلافات و طلاق را فراهم آورد. در چنین شرایطی، زن و شوهر برای مقابله با یکدیگر از مکانیزمهای قانونی یا عرفی استفاده میکردند؛ بهگونهای که زنان اغلب مهریه را بهعنوان ابزار اعمال فشار بهکار میگرفتند و مردان نیز موضوع طلاق را مطرح میکردند. در زمانیکه اقتصاد کشور از تعادل نسبی برخوردار بود، پرداخت مهریه امکانپذیر تلقی میشد اما طی سه دهه اخیر، شرایط تغییر کرده است. افزایش شدید قیمت سکه و طلا سبب شد مهریههایی که پیشتر قابل پرداخت بودند، بهویژه در زمان بروز اختلاف، به ابزاری برای فشار شدید بر شوهر تبدیل شوند و تنشهای خانوادگی را تشدید کنند.
از سویی، افزایش قیمتها بهویژه در دهه گذشته، بحران مهریه را عمیقتر کرد و زمینه درگیریهای بیشتری را فراهم آورد. در نتیجه افزایش قیمت سکه و طلا، تقاضای اعسار افزایش یافت و ضرورت اصلاح قانون مهریه بیش از پیش احساس شد؛ چراکه امکان پرداخت مهریه با شرایط فعلی اقتصادی برای بسیاری از افراد فراهم نیست. پیشنهاد ما، علاوهبر انجام کار فرهنگی، این است که میزان مهریه بهصورت معقول و مشخص تعیین شود و سپس از طریق بیمههای مدتدار دو، ۵ یا ۲۰ ساله پوشش داده شود؛ همچنین حق بیمه نیز بهصورت منطقی و اختصاصی پرداخت شود، بدون آنکه بار مالی غیرضروری ایجاد کند. در چنین شرایطی، اگر زن و شوهر علاقهمند به زندگی مشترک باشند، انتظار تعیین مهریههای سنگین و غیرواقعی وجود نخواهد داشت. همچنین باید سازوکارهای قانونی دقیقی پیشبینی شود تا امکان سوءاستفاده یا تبانی برای دریافت مهریه وجود نداشته باشد و شرایط بهطور شفاف و منصفانه مشخص شود. بنابراین، میتوان با اصلاح قوانین، انجام کار فرهنگی و استفاده از ابزارهایی مانند بیمه مهریه، از بروز بسیاری از مشکلات جلوگیری کرد.