دست خالی جمعیت در بودجه
وزیر کشور روز گذشته هشدار داد اگر روند فعلی کاهش نرخ رشد جمعیت ادامه پیدا کند، جمعیت ایران تا سال ۱۴۸۰ به کمتر از ۴۰میلیون نفر خواهد رسید؛ موضوعی که بهتعبیر او بهمعنای بروز یک بحران جدی برای کشور است و باید با نگاهی علمی و آیندهنگرانه مورد توجه قرار گیرد.
این درحالی است که درکشورمان برای بهبود وضعیت در حوزه جمعیت حدود چهار سال پیش قانون جوانی جمعیت به تصویب رسید اما بیتوجهی برخی مدیران به اجرای این قانون کاملا مشهود است. نگرانترکنندهتر آنکه در لایحه بودجه نیز به این مهم توجهنمیشود. قانون جوانی جمعیت به اهدافش دست پیدا نکرده و این روزها بهدلیل ترک فعلهای گسترده از طرف نهادهای مسئول به فراموشی سپرده شدهاست.
صالح قاسمی، کارشناس تحولات جمعیت ایران و جهان از صفر شدن بودجه بسیاری از مواد قانونی جوانی جمعیت در سال ۱۴۰۴ اشاره میکند و به جامجم میگوید: «براساس متن قانون و در حوزه درمان ناباروری، بیمه پایه باید ۹۰درصد هزینه درمان IVF را پرداخت کند، در صورتی که سازمان برنامه و بودجه امسال ردیف بودجه مربوط به آن را صفر کرده و هیچ مبلغی به آن تخصیص نداده است.»
صفهای طولانی برای دریافت وام ازدواج و فرزندآوری هم به نمادی از چالشها و عدم هماهنگی در اجرای قانون تبدیل شدهاست. متقاضیان ماهها و گاهی حتی بیشتر از یک سال را در انتظار دریافت وام میگذرانند. دبیر مرکز مطالعات راهبردی جمعیت کشور در این خصوص میگوید: «برای تسویه صف انتظار متقاضیان این وامها حدودا ۲۵۰همت لازم است اما در مقابل شاهدیم یک بانک خصوصی فقط ۶۵۰هزار میلیارد تومان به کارکنان خودش و شرکتهای وابسته بهخود وام داده؛ موضوعی که نشان میدهد مشکل نقدینگی و تأمین منابع نداریم بلکه ارادهای برای اجرای قانون جوانی جمعیت وجود ندارد.»
بیتوجهی سریالی بودجه
کارشناس تحولات جمعیت ایران و جهان، با انتقاد از بیتوجهی به قانون جوانی جمعیت در لایحه بودجه ۱۴۰۵ میگوید: «علیرغم تأکید کارشناسان و حتی شخص رئیسجمهور، بودجههای سالانه کشور همچنان فاقد بندهای اختصاصی مؤثر و مشخص برای موضوع جمعیت است.»
او ادامه میدهد: «حتی در مواردی که در نسخههای اولیه بودجه، ارقامی برای سیاستهای جمعیتی در نظر گرفته شده، این اعتبارات در فرآیند نهایی تصویب حذف میشود؛ اتفاقی که سال گذشته هم تکرار شد.»
قاسمی معتقد است لایحه بودجه ۱۴۰۵ هم از همین الگو پیروی میکند و هیچ نشانه روشن و هدفمندی از سیاستهای جوانی جمعیت در آن دیده نمیشود.
این کارشناس جمعیت، وظیفه اصلی نمایندگان مجلس و سایر نهادهای ناظر مانند سازمان بازرسی کلکشور و کمیسیون اصل ۹۰ مجلس را مطالبهگری قانونی و صریح نسبت به اجرای مواد قانون جوانی جمعیت میداند و ادامه میدهد: «دولت موظف است سیاستهای کلی جمعیت و قانون جوانی جمعیت را در بودجه لحاظ کند و در صورت سرباز زدن از این تکلیف، باید با سازوکار قانونی مواجه شود.»
ترک فعل ادامه دارد
فاطمه محمدبیگی،عضوناظر ستادملی جمعیت درمجلس شورای اسلامی نیز درگفتوگو باجامجم، ازتصویر روشن پیامدهای نادیده گرفتن بندهای قانون جوانی جمعیت، عنوان میکند: «از نظر رهبر معظم انقلاب، قانون جوانی جمعیت حیاتی و لازمالاجراست اما برخی مدیران ارشد و میانی ما که مجریان اصلی این قانون هستند،آن را جدی نگرفتهاند و باور نکردهاند که ما در سیاهچاله جمعیتی قرار گرفتهایم.»
آنطورکه او توضیح میدهد در حوزه استخدامی و بازنشستگی، ترک فعلهای اتفاق افتاده فاحش است؛ آنقدر که محاسبه سنوات به ازای هر فرزند و اجرای بازنشستگی زودهنگام بانوان همچنان بر زمین مانده است.
محمدبیگی ادامه میدهد: «در زمینه حقوق و مزایا، افزایش حق عائلهمندی که قرار بود به ترتیب به ازای فرزند سهبرابر و به ازای همسر دوبرابر شود، تنها بهصورت نیمبند اجرا شده و پاسخگوی نیاز واقعینیست.»
بزرگترین شکاف میان شعار حمایت از فرزندآوری تا اجرای آن، در حوزه تخصیص منابع است. چنانچه بهگفته عضو ناظر ستاد ملی جمعیت در مجلس تنها ۱۸درصد از سهمیه خودروی مادران اجرا شده و ۸۲درصد آن به بهانه غیرقابل اجرا بودن رویزمین مانده است.
به گفته این نماینده مجلس اگر شرایط برای اجرایی شدن قوانین وجود ندارد، باید فرآیندها را اصلاحکرد.
محمدبیگی خاطرنشان میکند: «از دیگر دستگاههایی که ترک فعل روشنی در زمینه اجرای قوانین جوانی جمعیت انجام داده، وزارت راه و شهرسازی در زمینه اختصاص زمین به خانوادههای دارای سه فرزند است چراکه از حدود ۵۸۰هزار متقاضی تنها ۸۷هزار نفر صاحب زمین شدهاند؛ ضمن اینکه تعهد اولیه برای واگذاری ۲۰۰متر زمین به هر خانواده برای ساخت مسکن ویلایی بود؛ مسکنی که فرزندان خانواده بتوانند از حیاط و فضای باز و نور آفتاب بهره ببرند اما این هدف به واگذاریهای بسیار محدود و حتی کمتر از ۴۰متر برای هر خانواده کاهش پیدا کرده است.»
حمایتهای فراموش شده
از طرف دیگر قانون جوانی جمعیت بهگونهای تدوین شده که مادران پس از تولد فرزندانشان، دغدغهای نسبت به حضور در اجتماع و در مرحله بعد، بازگشت به محل کار نداشته باشند.
در حالی که اکنون، نه از طرف محیطهای کاری و نه حتی شهرداری و...این حمایتها صورت نمیگیرد. چه بسیار مادرانی که پس از مرخصی ۹ماهه زایمان و پس از بازگشت به محیط کار، موقعیت شغلی خود را از دست داده یا مجبور به کار در ردههای پایینتر شدهاند.
عضو ناظر ستاد ملی جمعیت در مجلس شورای اسلامی در این خصوص میگوید: «چرا خانمها بهدلیل مادر شدن، باید موقعیت شغلی خود را از دست بدهند؟ مگر قرار نبود آنها را بهدلیل این مهم تشویق کنیم؟!»
محمدبیگی اضافه میکند: «بسیاری از سازمانها مرخصی را بهصورت ششماهه یا کوتاهتر اجرا کرده و دوسوم حقوق مادران را پرداخت میکنند، در حالی که آنها با تولد فرزند، مخارجشان بیشتر میشود.»
آنطور که او توضیح میدهد با گذشت بیشتر از چهار سال از تصویب قانون جوانی جمعیت، فشار مستمر نمایندگان مجلس و ورود سازمانهای بازرسی وبرگزاری جلسات نظارتی، تنها توانسته برخی دستگاهها را وادار به نگارش دستورالعملهای اجرایی این قوانین کند: «اقدامات نظارتی مختلفی ازجمله سؤال از وزرا، نشست با رؤسای بانک مرکزی و سازمان امور استخدامی و... صورت گرفته اما حالا انتظار اصلی از قوه قضاییه است تا با برخوردی متناسب با اهمیت این قانون حیاتی، مجریان اصلی یعنی مدیران ارشد و میانی را وادار به اجرای بیقید و شرط تعهدات قانونی کند.»
صالح قاسمی، کارشناس تحولات جمعیت ایران و جهان از صفر شدن بودجه بسیاری از مواد قانونی جوانی جمعیت در سال ۱۴۰۴ اشاره میکند و به جامجم میگوید: «براساس متن قانون و در حوزه درمان ناباروری، بیمه پایه باید ۹۰درصد هزینه درمان IVF را پرداخت کند، در صورتی که سازمان برنامه و بودجه امسال ردیف بودجه مربوط به آن را صفر کرده و هیچ مبلغی به آن تخصیص نداده است.»
صفهای طولانی برای دریافت وام ازدواج و فرزندآوری هم به نمادی از چالشها و عدم هماهنگی در اجرای قانون تبدیل شدهاست. متقاضیان ماهها و گاهی حتی بیشتر از یک سال را در انتظار دریافت وام میگذرانند. دبیر مرکز مطالعات راهبردی جمعیت کشور در این خصوص میگوید: «برای تسویه صف انتظار متقاضیان این وامها حدودا ۲۵۰همت لازم است اما در مقابل شاهدیم یک بانک خصوصی فقط ۶۵۰هزار میلیارد تومان به کارکنان خودش و شرکتهای وابسته بهخود وام داده؛ موضوعی که نشان میدهد مشکل نقدینگی و تأمین منابع نداریم بلکه ارادهای برای اجرای قانون جوانی جمعیت وجود ندارد.»
بیتوجهی سریالی بودجه
کارشناس تحولات جمعیت ایران و جهان، با انتقاد از بیتوجهی به قانون جوانی جمعیت در لایحه بودجه ۱۴۰۵ میگوید: «علیرغم تأکید کارشناسان و حتی شخص رئیسجمهور، بودجههای سالانه کشور همچنان فاقد بندهای اختصاصی مؤثر و مشخص برای موضوع جمعیت است.»
او ادامه میدهد: «حتی در مواردی که در نسخههای اولیه بودجه، ارقامی برای سیاستهای جمعیتی در نظر گرفته شده، این اعتبارات در فرآیند نهایی تصویب حذف میشود؛ اتفاقی که سال گذشته هم تکرار شد.»
قاسمی معتقد است لایحه بودجه ۱۴۰۵ هم از همین الگو پیروی میکند و هیچ نشانه روشن و هدفمندی از سیاستهای جوانی جمعیت در آن دیده نمیشود.
این کارشناس جمعیت، وظیفه اصلی نمایندگان مجلس و سایر نهادهای ناظر مانند سازمان بازرسی کلکشور و کمیسیون اصل ۹۰ مجلس را مطالبهگری قانونی و صریح نسبت به اجرای مواد قانون جوانی جمعیت میداند و ادامه میدهد: «دولت موظف است سیاستهای کلی جمعیت و قانون جوانی جمعیت را در بودجه لحاظ کند و در صورت سرباز زدن از این تکلیف، باید با سازوکار قانونی مواجه شود.»
ترک فعل ادامه دارد
فاطمه محمدبیگی،عضوناظر ستادملی جمعیت درمجلس شورای اسلامی نیز درگفتوگو باجامجم، ازتصویر روشن پیامدهای نادیده گرفتن بندهای قانون جوانی جمعیت، عنوان میکند: «از نظر رهبر معظم انقلاب، قانون جوانی جمعیت حیاتی و لازمالاجراست اما برخی مدیران ارشد و میانی ما که مجریان اصلی این قانون هستند،آن را جدی نگرفتهاند و باور نکردهاند که ما در سیاهچاله جمعیتی قرار گرفتهایم.»
آنطورکه او توضیح میدهد در حوزه استخدامی و بازنشستگی، ترک فعلهای اتفاق افتاده فاحش است؛ آنقدر که محاسبه سنوات به ازای هر فرزند و اجرای بازنشستگی زودهنگام بانوان همچنان بر زمین مانده است.
محمدبیگی ادامه میدهد: «در زمینه حقوق و مزایا، افزایش حق عائلهمندی که قرار بود به ترتیب به ازای فرزند سهبرابر و به ازای همسر دوبرابر شود، تنها بهصورت نیمبند اجرا شده و پاسخگوی نیاز واقعینیست.»
بزرگترین شکاف میان شعار حمایت از فرزندآوری تا اجرای آن، در حوزه تخصیص منابع است. چنانچه بهگفته عضو ناظر ستاد ملی جمعیت در مجلس تنها ۱۸درصد از سهمیه خودروی مادران اجرا شده و ۸۲درصد آن به بهانه غیرقابل اجرا بودن رویزمین مانده است.
به گفته این نماینده مجلس اگر شرایط برای اجرایی شدن قوانین وجود ندارد، باید فرآیندها را اصلاحکرد.
محمدبیگی خاطرنشان میکند: «از دیگر دستگاههایی که ترک فعل روشنی در زمینه اجرای قوانین جوانی جمعیت انجام داده، وزارت راه و شهرسازی در زمینه اختصاص زمین به خانوادههای دارای سه فرزند است چراکه از حدود ۵۸۰هزار متقاضی تنها ۸۷هزار نفر صاحب زمین شدهاند؛ ضمن اینکه تعهد اولیه برای واگذاری ۲۰۰متر زمین به هر خانواده برای ساخت مسکن ویلایی بود؛ مسکنی که فرزندان خانواده بتوانند از حیاط و فضای باز و نور آفتاب بهره ببرند اما این هدف به واگذاریهای بسیار محدود و حتی کمتر از ۴۰متر برای هر خانواده کاهش پیدا کرده است.»
حمایتهای فراموش شده
از طرف دیگر قانون جوانی جمعیت بهگونهای تدوین شده که مادران پس از تولد فرزندانشان، دغدغهای نسبت به حضور در اجتماع و در مرحله بعد، بازگشت به محل کار نداشته باشند.
در حالی که اکنون، نه از طرف محیطهای کاری و نه حتی شهرداری و...این حمایتها صورت نمیگیرد. چه بسیار مادرانی که پس از مرخصی ۹ماهه زایمان و پس از بازگشت به محیط کار، موقعیت شغلی خود را از دست داده یا مجبور به کار در ردههای پایینتر شدهاند.
عضو ناظر ستاد ملی جمعیت در مجلس شورای اسلامی در این خصوص میگوید: «چرا خانمها بهدلیل مادر شدن، باید موقعیت شغلی خود را از دست بدهند؟ مگر قرار نبود آنها را بهدلیل این مهم تشویق کنیم؟!»
محمدبیگی اضافه میکند: «بسیاری از سازمانها مرخصی را بهصورت ششماهه یا کوتاهتر اجرا کرده و دوسوم حقوق مادران را پرداخت میکنند، در حالی که آنها با تولد فرزند، مخارجشان بیشتر میشود.»
آنطور که او توضیح میدهد با گذشت بیشتر از چهار سال از تصویب قانون جوانی جمعیت، فشار مستمر نمایندگان مجلس و ورود سازمانهای بازرسی وبرگزاری جلسات نظارتی، تنها توانسته برخی دستگاهها را وادار به نگارش دستورالعملهای اجرایی این قوانین کند: «اقدامات نظارتی مختلفی ازجمله سؤال از وزرا، نشست با رؤسای بانک مرکزی و سازمان امور استخدامی و... صورت گرفته اما حالا انتظار اصلی از قوه قضاییه است تا با برخوردی متناسب با اهمیت این قانون حیاتی، مجریان اصلی یعنی مدیران ارشد و میانی را وادار به اجرای بیقید و شرط تعهدات قانونی کند.»
تازه ها
پیشنهاد سردبیر
در یادداشتی اختصاصی برای جام جم آنلاین مطرح شد
جنبش مردمی سوریه
در یادداشتی اختصاصی برای جام جم آنلاین مطرح شد
زمان دیپلماسی برای حمایت از مقاومت
گفت و گو
