تاملی بر لایحه بودجه ۱۴۰۵: قسمت اول

در بخش منابع بودجه عمومی، کاهش جدی اتکای مستقیم به درآمد‌های نفتی و افت واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای، با افزایش فشار بر درآمد‌های مالیاتی و واگذاری دارایی‌های مالی جبران شده است. رشد بالای درآمد‌های مالیاتی، به‌ویژه از محل مالیات بر مصرف و مالیات بر ارزش افزوده، در شرایط تورم بالا و رشد محدود حقوق و دستمزد، ریسک فشار معیشتی و ناپایداری تحقق منابع را افزایش داده است. ترکیب مالیات‌ها نشان می‌دهد بار اصلی بر دوش حقوق‌بگیران، مصرف‌کنندگان و بنگاه‌های شفاف قرار گرفته، درحالی که مالیات مشاغل پردرآمد و کم‌شفاف همچنان سهم محدودی دارد. این عدم توازن، هم عدالت مالیاتی را تضعیف می‌کند و هم ظرفیت رشد اقتصادی را محدود می‌سازد.

در بودجه هدفمندی یارانه‌ها، ریسک‌ها عمیق‌تر و پررنگ‌تر است. افزایش اسمی منابع هدفمندی، عمدتا از مسیر افزایش وابستگی به بودجه عمومی محقق شده است؛ ازجمله از محل افزایش دو واحد درصدی مالیات بر ارزش افزوده، کمک مستقیم بودجه عمومی و تهاتر نفت خام با واردات فرآورده‌های نفتی. این ترکیب به‌معنای آن است که بخش قابل‌توجهی از منابع هدفمندی، نه از محل فروش واقعی فرآورده‌ها، بلکه از جیب مالیات‌دهندگان و از طریق انتقال درآمد نفت از بودجه عمومی تأمین می‌شود. در سمت مصارف نیز چسبندگی بالای پرداخت‌های نقدی و اضافه شدن کالابرگ، انعطاف‌پذیری هدفمندی را کاهش داده و ریسک کسری و انتقال آن به بودجه عمومی را افزایش داده است. این مسیر، فاصله‌گیری آشکار از منطق و نص قانون هدفمندی یارانه‌هاست.

در بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی، رشد اسمی بسیار بالاتر از بودجه عمومی دولت مشاهده می‌شود. مقایسه دو سال نشان می‌دهد که اگرچه هزینه‌های جاری همچنان ستون اصلی بودجه شرکت‌هاست، اما سریع‌ترین جزء در حال رشد، تسهیلات و تعهدات مالی است. هم‌زمان، هم از نظر سهم و هم از نظر نرخ رشد، وزن هزینه‌های جاری افزایش یافته و سهم هزینه‌های سرمایه‌ای کاهش پیدا کرده است.

این ترکیب بیانگر آن است که انبساط بودجه شرکت‌ها بیش از آن‌که به توسعه فعالیت واقعی یا سرمایه‌گذاری منجر شود، از مسیر بزرگ‌تر شدن تراز مالی، بدهی و تعهدات پیش می‌رود. نبود پیوست تفصیلی بودجه شرکت‌ها در لایحه ۱۴۰۵ نیز شفافیت این بخش را کاهش داده و امکان نظارت مؤثر بر شرکت‌های پرریسک را محدود کرده است.

در مجموع ریسک‌های کلان بودجه ۱۴۰۵ را می‌توان در چند محور اصلی خلاصه کرد: ریسک تحقق منابع مالیاتی در شرایط فشار معیشتی و رکود، ریسک ناترازی پایدار و وابستگی فزاینده بودجه هدفمندی به منابع بودجه عمومی، ریسک انتقال بدهی و تعهدات شرکت‌های دولتی به شبکه بانکی و نهایتا به بودجه دولت.

و ریسک تضعیف سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی به‌دلیل کاهش سهم واقعی هزینه‌های سرمایه‌ای.

درمجموع بودجه ۱۴۰۵، بیش از آن‌که بودجه‌ای توسعه‌گرا باشد، بودجه‌ای محتاط در ظاهر و پرریسک در باطن است. بسیاری از عدم‌تعادل‌ها به‌جای حل شدن، صرفا جابه‌جا یا پنهان شده‌اند؛ از بودجه عمومی به هدفمندی، از نفت به مالیات مصرف و از هزینه‌های سرمایه‌ای به تعهدات مالی. این وضعیت، مسئولیت مجلس در مرحله بررسی و تصویب بودجه را دوچندان می‌کند. اصلاح ترکیب منابع مالیاتی، کاهش وابستگی هدفمندی به بودجه عمومی، مهار رشد بدهی‌محور شرکت‌های دولتی و افزایش شفافیت، نه اصلاحات حاشیه‌ای، بلکه پیش‌شرط‌های ضروری برای کاهش ریسک‌های بودجه ۱۴۰۵ هستند.