نامه200 نماینده مجلس به رئیس جمهوری :آقای خاتمی !سیستم بانکی را ملزم به اجرای قانون کنید

دویست تن از نمایندگان مجلس در نامه ای به رئیس جمهوری خواستار اجرای قانون عدم الزام سپردن وثیقه های ملکی به بانکها و سایر موسسات مالی از سوی مسوولان ذی ربط ازجمله بانکها شدند

کد خبر: ۱۷۸۶

در این نامه که در صحن مجلس قرائت شد، آمده است : "بانکها و موسسات مالی به عنوان مراجع ریسک گریز به دلیل در اختیار داشتن منابع مالی مجاز نخواهند بود تا بدون اخذ تضمین معتبر تسهیلات مالی پرداخت کنند ولی دولت باید از راه تقویت بنیه موسسات بیمه ای و تضمینی به عنوان مراجع ریسک پذیر، تولید و صادرات کشور را حمایت کند تا موجبات ایجاد اشتغال و امنیتی فراهم شود."همچنین در این نامه قید شده است : براساس قانون ، در صورت توانایی صادرکنندگان بر جذب منابع مالی خارجی و نیاز به اخذ ضمانت نامه های ارزی ، بانک مرکزی مکلف است مجوز لازم را برای اجرای تکلیف قانونی به طور کلی به مراجع ذی ربط صادر کند و مراجع مربوطه پس از صدور ضمانت نامه های ارزی موردی به منظور ثبت در تعهدات ارزی کشور، تصویر ضمانت نامه های صادره را به بانک مرکزی ارسال کنند.علی یاری نماینده مردم ایلام در مجلس درخصوص این نامه گفت : مجلس وزارت اقتصاد و دارایی را متولی امر رونق اقتصادی و ایجاد اشتغال می داند و اگر سایر دستگاه ها مثل بانک مرکزی در روان سازی و ساده سازی ارائه ضمانت نامه های مالی به طرق مختلف )سیاسی و غیره ( همکاری نکنند مجلس به شدت برخورد خواهد کرد.وی افزود: همانطور که در این نامه قید کردیم از رئیس جمهوری تقاضا می کنیم که در اسرع وقت دستورات لازم را در پاسخ به نامه ارسالی ابلاغ کنند و از وزیر محترم اقتصاد و دارایی نیز به دلیل برخوردهای مثبت شان در این زمینه انتظار داریم دستورالعمل ساده و روانی برای به نتیجه رساندن مراجعات مکرر تولید و صادرکنندگان و نیز عموم مردم صادر کند.به اعتقاد یاری ، در حال حاضر مبالغ هنگفتی از درآمدهای نفتی کشور در بانکهای خارجی با حداقل بهره وری ذخیره شده است ، که پاسخ این اقدام غیرکارشناسی که موجب حیف و میل احتمالی بیت المال می شود را چه کسی خواهد داد؛وی افزود: قطعا در فرصت مناسب مجلس این موضوع را بررسی خواهد کرد و اقدامات لازم انجام خواهد شد.فخرالدین صابری نماینده تنکابن و رامسر در مجلس نیز ضمن تاکید بر اجرای این قانون از سوی بانک مرکزی گفت : "با دستگاه هایی که با وجود دستور صریح وزیر محترم اقتصاد از اجرای قانونسر باز می زنند برخورد جدی خواهد شد."وی اجرای این قانون را عاملی در جهت پیشبرد اهداف اقتصادی دانست و گفت : "بخش صادرات کشور از معضلات و مشکلات اقتصادی در رنج است و این مشکلات برطرف نمی شود مگر با اجرای صحیح قانون از سوی بانک مرکزی به عنوان تامین کننده منابع مالی مراجع ریسک پذیر مانند صندوق ضمانت و شرکت بیمه صادرات و سرمایه گذاری.صابری در پایان از رئیس جمهوری و همچنین وزیر اقتصاد و دارایی خواست که بانک مرکزی را مکلف به اجرای قانون عدم سپردن وثیقه های ملکی کنند.