مرخصی زایمان 9 ماه شد

بیش از یک سال است که مرکز امور زنان و خانواده ریاست جمهوری پیگیر به ثمر نشستن این موضوع است.

افزایش مرخصی زنان شاغل که به‌باور مریم مجتهدزاده، رئیس این مرکز، یکی از راه‌های تقویت حضور زنان در خانه و تحکیم بنیان خانواده است، چیزی شبیه هفت‌ خوان رستم را طی‌کرد تا به نقطه تصویب رسید.

در یک سال گذشته بارها موضوع افزایش مرخصی زایمان زنان شاغل رسانه‌ای شد، اما چون در ابتدا فقط در حد یک نظریه و سپس در حد یک لایحه بلاتکلیف بود، در حد و اندازه یک وعده خوش‌آب و رنگ باقی ماند، اما حالا که این لایحه، تائید قاطع مجلس را دارد، می‌توان امیدوار بود که از شورای نگهبان نیز به سلامت بگذرد و در ماه‌های آغازین سال 92 به نفع زنان شاغل تازه مادر شده، تمام شود.

البته بعید است که شورای نگهبان نیز ایرادی به این مصوبه بگیرد، چون محمدعلی اسفنانی، سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس به اندازه کافی از این بابت مطمئن است و به جام‌جم می‌گوید که شورای نگهبان ممکن نیست از این مصوبه ایراد شرعی بگیرد و از آنجا که تامین اعتبارات این قانون نیز بر عهده هیات دولت است، بعید به نظر می‌رسد که شورا از این بابت، ایرادی را مطرح کند.

مصوبه‌ای که بزودی روی میز اعضای شورای نگهبان قرار می‌گیرد، نتیجه تصویب جزئیات لایحه اصلاح قوانین تنظیم خانواده و جمعیت است که سه ماه به مادران مرخصی اضافه می‌دهد و طبق گفته‌های موسی غضنفرآبادی از اعضای کمیسیون قضایی مجلس به جام‌جم، در این سه‌ماه نیز حقوق و بیمه زنان به طور کامل به آنها تعلق می‌گیرد، این در حالی است که این قانون (پس از تصویب) در مورد مادرانی که هنوز سن فرزندشان به 9 ماهگی نرسیده نیز اجرا می‌شود و آنها می‌توانند از سه ماه مرخصی بیشتر به همراه حقوق و بیمه استفاده کنند.

بخش خصوصی نظارت می‌خواهد

افزایش مرخصی زایمان زنان به 9 ماه و دادن مرخصی تشویقی به مردانی که صاحب فرزند می‌شوند، یک نقطه عطف در قوانین کشور ماست.

صرف‌نظر از این‌که چه استدلال‌هایی پشت این لایحه و اکنون در پس این قانون است، بی‌شک می‌توان ادعا کرد که دادن امتیاز به زنان و مردان شاغل، حاصل سیاست‌های افزایش جمعیت است بویژه در راستای حمایت از زنانی که بچه‌دار شدن را به دلیل ترس از دست دادن شغل به‌تاخیر می‌اندازند.

البته این نگرانی در بخش دولتی کمتر است چون قانون همیشه در این بخش با دقت نظر بیشتری اجرا می‌شود، اما در بخش خصوصی وضع به شکل دیگری است و می‌توان حدس زد که کارفرمایان در این بخش از حالا به بعد تا چهحد افزایش سه ماهه مرخصی زایمان را به ضرر خود می‌دانند.

مریم مجتهدزاده، مشاور رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده به عنوان حامی درجه اول لایحه افزایش مرخصی زایمان مادران از این مساله باخبر است.

به همین علت چندی قبل در گفت‌وگو با جام‌جم، این افزایش مرخصی را حق همه زنان، فارغ از این‌که در چه محلی مشغول به کارند، دانست و توضیح داد اگر کارفرمایی این حق را از زنان سلب کرد، این تضییع حقوق از طریق وزارت کار قابل پیگیری است.

اما با وجود این تاکید قاطعانه، هنوز هم زنان بسیاری در بخش خصوصی با این‌که تحت پوشش بیمه و نظارت‌های وزارت کار هستند، برای حفظ جایگاه شغلی‌شان از مرخصی زایمان به طور کامل استفاده نمی‌کنند و بعید نیست که با اجرای قانون جدید نیز این روند همچنان ادامه داشته باشد.

برای همین است که خیل عظیم زنان شاغل در بخش خصوصی چشم به راه هستند تا ناظران، بستری امن در محیط‌های کاری ایجاد کنند تا دیگر هیچ زن صاحب فرزندی، مرخصی زایمان را تهدیدی برای ادامه کار خود نداند.

مریم خباز - گروه جامعه