همه چیز به مذاکره دوم بستگی دارد

خراسان:ایتالیا و تقدم پوپولیسم بر دموکراسی

«ایتالیا و تقدم پوپولیسم بر دموکراسی»عنوان یادداشت روز روزنامه خراسان به قلم علیرضا رضاخواه  است که در آن می‌خوانید؛ایتالیایی ها آدم های خونگرمی هستند، خیلی قانون پذیر نیستند و سعی می کنند راحت و بی دغدغه به تفریحات خود برسند. سیاست های ریاضت اقتصادی هیچ وقت در این کشور جواب نخواهد داد، حتی این روزها که بحران مالی اروپا همچون گردابی دولت های این کشور را در خود فرو می برد.

شاید به همین خاطر است که در جدی ترین رقابت سیاسی این کشور یک دلقک با حزبش در جایگاه سوم قرار گرفته و 26 درصد صندلی های پارلمان را از آن خود می کند و سیلویو برلوسکونی، اسطوره فساد در میان سیاستمداران دنیا، اکثریت مجلس سنا را به دست گرفته و بار دیگر بازگشت پیروزمندانه اش را به صحنه سیاسی ایتالیا جشن می گیرد. حزب چپ میانه این کشور به ریاست 'پیر برسانی' از حزب برلوسکونی در کرسی های مجلس عوام پیشی گرفته و کنترل 'مجلس عوام' را به دست گرفت اما نتوانسته اکثریت مجلس سنا را بدست آورد. این درحالی است که احزاب ایتالیا برای تشکیل دولت می بایست در هر دو مجلس نمایندگان و سنا اکثریت کرسی ها را در اختیار داشته باشند. بپه گریلو کمدین سابق از حزب "پنج ستاره" پیش تر اعلام کرده بود، حزب تحت رهبری وی ائتلاف با احزاب دیگر را نخواهد پذیرفت، لذا این احتمال تقویت شده است که تشکیل دولت ممکن نباشد و از هم اکنون زمزمه هایی مبنی بر انتخابات مجدد به گوش می رسد.

انتخابات اخیر ایتالیا در بحبوحه رکود عمیق اقتصادی و تدابیر ریاضتی طاقت فرسا درحالی برگزار شده است که بازارهای مالی در رکود کامل قرار دارد و اروپا باور کرده بود که رم را به عنوان حامی برنامه مالی خود خواهد داشت. شرکای اروپایی ایتالیا و بازارهای مالی اروپایی خواستار آن بودند که این انتخابات به تشکیل دولتی باثبات در ایتالیا منجر شود، دولتی که به ادامه اصلاحات اقتصادی و سیاست های کاهش استقراض پایبند باشد. اما ناگهان و بار دیگر این برلوسکونی موجود «فناناپذیر» عرصه سیاست ایتالیا و نماد مجسم پوپولیسم از راه رسید و امیدها را ناامید کرد.

مسئله بر سر مالیات املاک و خانه های شخصی است و در ایتالیا 80 درصد مردم صاحب خانه هستند و قاعدتا باید مالیات بپردازند. «ماریو مونتی» نخست وزیر نیز یک هفته پیش از آغاز سال نو از مردم خواسته بود که با پرداخت مالیات در سامان دادن به بودجه و دولت به شدت بدهکار این کشور مشارکت کنند. اما یک روز بعد از آن سخنرانی برلوسکونی در تالار بزرگ میلان ظاهر شد و اعلام کرد که در صورت پیروزی در انتخابات مالیات خانه و مستغلات را حذف می کند و حتی پا را از این هم فراتر گذاشت و وعده داد که در ماه مارس مالیات های دریافت شده را نیز به صاحبان املاک و مستغلات به صورت نقدی مسترد خواهد کرد: «اگر به من رای بدهید می توانید پول خود را از دفاتر پست دریافت کنید.»

سیلویو برلوسکونی، نخست وزیر سابق ایتالیا را می توان موفق ترین سیاستمدار پوپولیست دوران مدرن نامید. این ششمین بار است که برلوسکونی کاندیدا می شود و به گفته خودش «آخرین مبارزه بزرگ سیاسی» او خواهد بود. بزرگ ترین توانایی و قابلیت برلوسکونی را می توان تسلط بر رسانه ها دانست که مسلما این قابلیت ارتباطی مستقیم با میزان دارایی های هنگفت او دارد. برلوسکونی ثروتمندترین شخصیت سیاسی جهان است. او مالک باشگاه آث میلان می باشد و ثروتش به میلیاردها دلار می رسد. با این ثروت برلوسکونی ثروتمندترین مرد ایتالیا است. او همچنین مالک امپراتوری بزرگ رسانه ای در ایتالیا است و از این بابت بسیاری او را رقیب روبرت مرداک غول رسانه ای جهان می دانند. به هر حال ظاهرا بحران آشکار و پنهانی که در اروپا وجود دارد باعث شده است تا مردم از برنامه ریزی درازمدت چشم پوشی کنند و بیشتر به امتیاز و لذت های زودگذر روی بیاورند. این رویکرد باعث شده است تا افرادی مانند برلوسکونی در میدان قدرت حضور پیدا کنند. اروپا نگران است عدم پیروزی قاطع هیچ یک از احزاب ایتالیا در این انتخابات، سومین اقتصاد بزرگ اروپا را به وضعیتی مشابه انسداد سیاسی یونان مبتلا کند.

با این حال این ترس نیز وجود دارد که موج جدیدی از پوپولیسم با حضور دوباره برلوسکونی در اروپا به راه افتد. دموکراسی های غربی با یک بحران اساسی مواجه هستند. با حضور برلوسکونی طلیعه این بحران در ایتالیا دمیده شده است. همه کشورهای اروپایی در حال گرفتار شدن در این بحران مشهور به «پست مدرن» هستند.این بحران برای خیلی از جامعه شناسان عبارت بود از دنیای اشباح و یا عصر پوچی که جهان صنعتی پیش روی خود دارد،در ایتالیا این مشکل به مراتب نمایان تر است، آن هم به این دلیل که ساختار ضعیف سیاسی که ایتالیا با آن مواجه است،باعث شده بنیادهای دموکراسی نتوانند کارکرد مناسبی از خود نشان دهند. به بیان دیگر در این کشور پوپولیسم بر دموکراسی تقدم دارد.

جمهوری اسلامی:فرار از اطلاع‌رسانی فرمایشی

«فرار از اطلاع‌رسانی فرمایشی»عنوان سرمقاله روزنامه جمهوری اسلامی است که در آن می‌خوانید؛شاید دست اندرکاران بخش اطلاع رسانی دولت و خود مقامات دولتی از واقعه‌ای که شنبه شب این هفته برای گفتگوی تلویزیونی رئیس‌جمهور پیش آمد ناراضی باشند و اصولاً از اینکه گفتگوی همیشگی رئیس‌جمهور را با پذیرفتن چند خبرنگار از حالت یکطرفه و غیرواقعی به یک گفتگوی واقعی تبدیل کرده اند، چندان خرسند نباشند، آنها خوب است این واقعیت را بپذیرند که گفتگوی واقعی به نفع کشور و حتی به نفع خود رئیس‌جمهور و دولتمردان است.

پدیده بی‌مانند یا لااقل کم نظیری در جامعه انقلاب کرده ما ایرانیان رخ داده و اکنون بیش از سه دهه است که بدون تغییر و تجدیدنظر ادامه دارد که قابل دوام نیست و همین حالا هم بسیار بیش از اندازه عمر کرده است. این پدیده، اظهارنظر کردن‌های یکطرفه مسئولان و مستمع دائمی بودن مردم است. قبل از انقلاب، سخنرانی‌های انقلابیون معمولاً به همین صورت بود. آنها سخنران بودند و مردم مستمع.

وقتی انقلاب پیروز شد، همین رویه ادامه پیدا کرد درحالی که سخنرانان قبل از انقلاب، حالا دولتمردان نظام جمهوری اسلامی شده بودند و دیگر زمان آن بود که جای خود را با مردم عوض کنند یعنی اجازه بدهند مردم سخن بگویند و خودشان مستمع باشند تا از نقص‌‌ها، کم کاری‌ها، کوتاهی‌ها، اشتباهات، انحرافات و همچنین اقدامات صحیح و مثبت و نقاط قوت عملکردهای خود از زبان مردم مطلع شوند. قطعاً مردم بهترین افرادی هستند که می‌توانند درباره عملکردهای مسئولین اظهارنظر کنند و با واقع بینی، انصاف و دور از هرگونه حب و بغض درباره نقاط ضعف و قوت اظهارنظر نمایند.

این قاعده، شامل تمام کسانی که به نحوی مسئولیت یا مسئولیت‌هائی در نظام حکومتی برعهده دارند می‌شود اما بیش از همه متوجه مسئولین اجرائی است. کسانی که عهده‌دار مسئولیت‌های اجرائی هستند، به دو دلیل به اظهارنظرهای انتقادی مردم نیازمندند، یکی اینکه به اجرا در آوردن قانون همواره انسان را در معرض خطا و اشتباه قرار می‌دهد و دوم اینکه مسئولان اجرائی همواره با مردم سروکار دارند و باید میزان رضایتمندی مردم از عملکرد خود را معیار درستی یا نادرستی کار خود بدانند. این درست است که مردم هم در مواردی دچار اشتباه می‌شوند ولی وجدان عمومی را نمی‌توان خطا کار دانست. آنچه حاصل جمع بندی نظرهای مردمی است، اگر بدون دخل و تصرف و عاری از اغراض سیاسی و قدرت طلبانه و سودجویانه به دست آید قطعاً قابل اعتماد و اتکاء خواهد بود. بنابر این، بهترین وسیله برای سنجش درستی یا نادرستی عملکرد مسئولین اجرائی کشور، نقطه نظرهای مردمی یا به عبارت روشن تر، قضاوت مردم است.

از آنجا که آحاد مردم امکان دسترسی به مسئولین را ندارند و یا فرصت رساندن نظر و انتقاد خود به مسئولین برای آنها فراهم نیست، رسانه‌ها یکی از وسائلی هستند که نقش برقرار ساختن رابطه میان مردم و مسئولین را برعهده دارند. به همین دلیل است که به روزنامه‌ها و رادیو و تلویزیون عنوان "رسانه" داده‌اند و عنوان دیگر آنها "وسائل ارتباط جمعی" است. مفهوم این دو عنوان اینست که این امکانات، وظیفه رساندن اخبار، انتقادات، پیشنهادها، گزارش‌ها و سایر مطالب به سمع و نظر مردم و از مردم به مسئولین را برعهده دارند و وسیله‌ای برای تبادل اخبار، اطلاعات و نقطه نظرها میان مردم و مسئولین هستند.

بدین ترتیب، رسانه‌ها کار مردم و مسئولین را برای مطلع شدن از عملکردها و نقطه نظرهای همدیگر آسان می‌کنند و البته این بدان معنی نیست که مسئولان در مواقع مقتضی خودشان مستقیماً با مردم ارتباط برقرار نکنند. مفهوم ارتباط مستقیم مسئولین با مردم اینست که به میان مردم بروند و چهره به چهره و بدون واسطه از آنها بشنوند و به آنها توضیح بدهند. اگر چنین امکانی برای همیشه فراهم نیست، راه دیگر اینست که مسئولان از رسانه‌ها برای ایفای این نقش استفاده کنند، بدین صورت که اصحاب رسانه، حرف مردم را به مسئولین منتقل کنند و توضیح مسئولین را به اطلاع مردم برسانند. این، روشی است که در جهان امروز متداول است و البته نوع قدیمی و سنتی آن همان کاری است که راویان اخبار و احادیث و رویدادهای تاریخی در قرون متمادی برعهده داشتند و امروز میراث گرانبهائی از این رهگذر برای ملت‌ها و پیروان ادیان و مکتب‌ها برجای مانده است.

گفتگوی واقعی تلویزیونی رئیس‌جمهور و هر مسئول دیگری با مردم درصورتی شکل می‌گیرد که از این مجرا عبور کند. اینکه آقای رئیس‌جمهور به تنهائی در برابر دوربین تلویزیون قرار بگیرد و سخن بگوید، حق قانونی هر رئیس جمهوری است اما نباید نام آن را گفتگو بامردم گذاشت. این فقط یک سخنرانی است و اگر اصراری بر این باشد که نام گفتگو بر آن گذاشته شود باید با کلمه یکطرفه همراه باشد. برای فرار از عنوان "یکطرفه" نمی‌توان یک خبرنگار که کارش فقط تصدیق اظهارات رئیس‌جمهور باشد و سؤال‌ها را نیز منطبق با خواست و میل وی تنظیم و مطرح کند در نظر گرفت و کنار وی نشاند. حتی وجود چند خبرنگار با این ویژگی‌ها هم نمی‌تواند عنوان گفتگو را تأمین کند یا یکطرفه بودن را منتفی نماید. عنوان گفتگوی واقعی فقط هنگامی محقق خواهد شد که خبرنگار یا خبرنگاران با آزادی کامل و به اختیار خود، مشکلات و انتقادات مردم را مطرح کنند و آقای رئیس‌جمهور نیز به آنها پاسخ بدهد.

این روش، که قرار بود در گفتگوی شنبه شب این هفته به اجرا درآید و گفتگوهای تلویزیونی آقای احمدی نژاد را از حالت یکطرفه همیشگی خارج و به یک گفتگوی واقعی تبدیل نماید، ایکاش بدون برخورد با مشکل انجام می‌شد. اگر چنین اتفاقی می‌افتاد، هم به نفع شخص رئیس‌جمهور بود هم دولت و هم مردم. اینکه مسئولین تلویزیون مانع پخش مستقیم سؤال و جواب‌های انتقادی خبرنگاران با رئیس‌جمهور شدند یا مسئولین بخش رسانه‌ای دولت، موضوعی است که درصدد قضاوت درباره آن نیستیم. آنچه مهم است اینست که روش صحیح گفتگو برای مسئولین اجرائی اینست که با سؤال‌های واقعی و انتقادی مواجه شوند تا هم خودشان از آنچه در اذهان عموم مردم وجود دارد آگاهی یابند، هم مردم امکان رساندن انتقادهایشان را به گوش مسئولین پیدا کنند و هم رسانه‌ها به وظیفه واقعی خود عمل نمایند و اصحاب رسانه به ابزارهای تشریفاتی تبدیل نشوند. در چنین وضعیتی، مسئولان نیز اگر می‌توانند مردم را با توضیحات خود قانع می‌کنند و اگر نمی‌توانند درصدد تصحیح عملکرد خود بر می‌آیند.

آنچه از مجموع این فرآیند به دست می‌آید، اطلاع رسانی واقعی است که با اطلاع رسانی فرمایشی تفاوت زیادی دارد. بنابر این، هیچکس نباید از آنچه بر سر گفتگوی تلویزیونی شنبه شب رئیس‌جمهور آمد ناراضی و ناخرسند باشد، بلکه همه باید تلاش کنند از این واقعه فرصتی بسازند برای فرار از اطلاع رسانی فرمایشی و رسیدن به اطلاع رسانی واقعی.

رسالت:ائتلاف باز یا ائتلاف بسته؛ کدام‌یک؟

«ائتلاف باز یا ائتلاف بسته؛ کدام‌یک؟»عنوان سرمقاله روزنامه رسالت به قلم دکتر امیر محبیان است که در آن می‌خوانید؛ائتلاف در اصطلاح سیاسی به سازوکاری گفته می شود که بر پایه آن ، پیمانی میان دو یا چند فرد یا حزب برای انجام کاریا هدف مشترک سیاسی صورت می گیرد. ائتلاف ها در عرف سیاسی انواع مختلفی دارد: بسته، باز،کوتاه مدت،بلندمدت،رسمی، غیر رسمی، حول یک موضوع یا بر سر موضوعات متعدد.

سابقه ائتلاف در رقابت های انتخاباتی ایران چندان درخشان نیست ولی در هر حال به عنوان یک عمل سیاسی تیمی که می تواند فرهنگ انفرادی عمل کردن درایران را به چالش کشد، حرکتی ارزشمند است.بعضی از کاندیداهای ریاست جمهوری برای انتخابات سال 92 ائتلاف هایی را شکل داده اند که ظاهرا نقطه آغازی به‌شمار می رود و شرایط و نیز اخبار شنیده حاکی از آن‌است که احتمال دارد نبرد انتخاباتی سال 92 نبرد تبلیغاتی و انتخاباتی میان ائتلاف ها باشد.

ائتلاف 1+2 که اخیرا پدیدآورندگانش می کوشند برای جلوگیری از شبهاتی در مورد دسته بندی درونی 2 با 1 از آن با عنوان ائتلاف سه یاد کنند، به عنوان یک حرکت اولیه اقدامی ارزشمند بود ولی پس از گذشت مدتی قابل توجه از زمان اعلام موجودیتش هنوز بر تعداد کاندیداها یا اضلاع آن افزوده نشده است و این حاکی از آن‌است که این ائتلاف از نوع ائتلاف های بسته می باشد و قصد دارد از پذیرش کاندیداهای جدید خودداری کرده یا با قرار دادن شرایطی دشوارعملا درهای خود را بسته نگه‌دارد. اقدامی که می تواند زمینه ساز ظهور ائتلافات جدید در جریان اصولگرا گردد.
خصوصیات ائتلاف باز در برابر ائتلاف بسته:
- ائتلاف های باز بر خلاف ائتلاف بسته موقتی نیست؛ بلکه می کوشد پس از کسب مسئولیت نیز با بهره گیری از توان اعضای ائتلاف این همکاری را ادامه دهد.

- در ائتلاف های باز چون همکاری ادامه می یابد؛پیروزی یکی شکست دیگری تلقی نمی شود.در حالی که  در ائتلاف بسته نوعی نبرد برد-باخت جریان دارد.

- در ائتلاف بسته اصل بر محدودیت است و رقبا می کوشند با افراد کمتری رقابت کنند لذا درهای ائتلاف بسته عملا بر روی دیگران بسته است اما درائتلاف باز با بهره گیری از قانون هم افزایی (سینرژی) می کوشند هر چه بیشتر افراد را در برگیرند تا ضمن مدیریت نیروها بر پایه اصل تعاون؛ رقابت انتخاباتی برد – برد  را سامان دهند.

اکنون به نظر می رسد؛ با توجه به ورود کاندیداهای جدید که ارتباطات حسنه ای با جامعتین و جبهه پیروان دارند؛ این احتمال کم نیست در برابر ائتلاف بسته مذکور؛ ائتلافی باز که ائتلاف اکثریت به‌شمار خواهد رفت؛ شکل گیرد که مدیریت کاندیداهای اصولگرا را برعهده گیرد.

از سوی دیگر؛ شاهدیم که جبهه پایداری می کوشد ائتلافی شکل دهد که علاوه بر جلیلی و لنکرانی ؛حداد را نیز در ائتلاف 1+2 قرار دهد. بنابراین حداقل سه ائتلاف درون اصولگرایان شکل خواهد گرفت.در این میان بعید نیست که ائتلاف 1+2 در جاذبه میان دو ائتلاف پایداری و ائتلاف اکثریت اصولگرایان؛ تقسیم شود.در این باره در آینده بیشتر خواهیم گفت.

سیاست روز:نگاه کری به خاورمیانه

«نگاه کری به خاورمیانه»عنوان یادداشت روز روزنامه سیاست روز به قلم قاسم غفوری است که در آن می‌خوانید؛جان کری که به تازگی ریاست ‌وزارت امور خارجه آمریکا را عهده دار شده است تلاش دارد خود را چهره‌ای موفق در صحنه دیپلماسی معرفی نماید. در این چارچوب وی از دیروز سفری دوره‌ای را آغاز کرده است. وزیر امور خارجه آمریکا قرار است از ۲۴ فوریه تا ششم مارس سال ۲۰۱۳ (۶ تا ۱۶ اسفند) به کشورهایی همچون انگلیس، آلمان، فرانسه، ایتالیا، ترکیه، مصر، عربستان، امارات متحده و قطر سفر کند. هر چند که سفر کری به اروپا به عنوان متحد سنتی آمریکا دارای اهمیت است اما بسیاری سفر خاورمیانه‌ای وی را در مقطع کنونی مهم تر ارزیابی می‌کنند.

سفر کری به منطقه در حالی صورت می‌گیرد که ترکیه و کشورهایی مانند عربستان، قطر، مصر و امارات از متحدان آمریکا در منطقه می باشند. آمریکا می‌داند که در میان ملت‌های منطقه جایگاهی ندارد از سوی دیگر به دنبال تحمیل سلطه خود بر منطقه است. واشنگتن برای بهبود جایگاه خود در منطقه و نیز رسیدن به منافع بیشتر طرح بهر‌ه گیری از اروپا و متحدان منطقه‌ای را در دستور کار دارد. چگونگی مقابله با ایران، اعمال فشار بر جبهه مقاومت با محوریت سوریه، تحقق اهداف صهیونیست‌ها در لوای ادعای صلح خاورمیانه محور این رویکردها را در بر دارد. نکته مهم در تحرکات آمریکا آنکه این کشور از همان ابتدا چهره‌ای دموکراتیک به خودگرفته است بگونه‌ای که سران این کشور از احیای طرح صلح خاورمیانه خبر داده‌اند. این سناریو مطرح است که کری با سفر به منطقه تلاش داشته باشد تا ترکیه و کشورهای عربی را وارد صحنه‌ای سازد که اساس آن را روند سازش تشکیل می‌دهد. انتقاد از شهرک سازی صهیونیست‌ها و ارائه طرح اعطای کمک‌های مالی به تشکیلات خودگردان در کنار معرفی لیونی وزیر خارجه اسبق صهیونیست ها به عنوان نماینده این رژیم در مذاکرات احتمالی گواهی بر این رویکرد است.

آمریکا تلاش دارد تا در کنار احیای روند سازش که حضور آمریکا در منطقه را تضمین خواهد کرد از شرایط موجود برای مقابله با بیداری اسلامی بهره‌برداری کند. مقامات آمریکایی‌ تاکید دارند که همگرایی بیداری اسلامی و مقاومت به شکست تمام طرح‌های آمریکا در منطقه منجر می‌شود بر این اساس کری تلاش می‌کند تا ائتلافی از متحدان آمریکا در منطقه ایجاد نماید تا بواسطه آن بتواند به مقابله همزمان با بیداری اسلامی و جبهه مقاومت بپردازد. این سناریو زمانی بیشتر تقویت می شود که همزمان با ورود کری به منطقه مجموعه‌ای از بحران کشورهای منطقه را در برگرفته است در حالی که کری تلاش دارد تا خود را ناجی صلح معرفی کرده که می‌تواند حلال مشکلات منطقه باشد.

نکته مهم در سفر کری به خاورمیانه آنکه استراتژی و اهداف آمریکا در منطقه تغییری نداشته است و کری نیز صرفا با تاکتیک‌های جدید به دنبال حل این چالشها و تحقق اهداف کلان و راهبردی واشنگتن است.

تهران امروز:همه چیز به مذاکره دوم بستگی دارد

«همه چیز به مذاکره دوم بستگی دارد»عنوان سرمقاله روزنامه تهران امروز به قلم مهدی مطهرنیا است که در آن می‌خوانید؛با آغازمذاکرات ایران و 5+1 در آلماتی، گمانه‌زنی‌ها درباره فضا و نتایج حاکم براین مذاکرات به بحث داغ رسانه‌ها تبدیل شده است.

فضای گفتمانی حاکم بر مذاکرات ایران و 5+1 درپرونده هسته‌ای ایران درچارچوب سناریوی طناب کشی قراردارد که از سوی طرفین مذاکره‌کننده در حال مدیریت است. طرفین مذاکره در چارچوب عملیات رسانه‌ای و روانی پیش از مذاکرات، حین و پس از مذاکرات تحرکات خود را براساس قبول و رودررویی با طرف مقابل ترسیم می‌کنند و براساس این سناریو وارد مذاکره می‌شوند لذا مذاکره نه‌به عنوان همگرایی برای رسیدن به توافق بلکه به صحنه کشمکش برای دریافت امتیازات سیاسی و نه امتیاز فنی و حقوقی، در بیرون مذاکرات مطرح می‌شود.

به عبارتی طرفین درپی رسیدن به یک توافق عملیاتی نیستند بلکه در پی پیروزی مطلق درصحنه مذاکرات براساس پایداری برمواضع قبلی خود هستند و این پایداری ممکن است بعد از گذشت مدتی به بن بست عملیاتی درمذاکرات کشیده شود.

تاکنون طرفین از این شیوه به عنوان ابزاری برای خرید زمان استفاده کرده‌اند تا به بافت موقعیتی مناسب برای شکست دادن رقیب نزدیک شوند، در عین حال توانایی‌های خود را برای دور بعدی مذاکرات نیز بسیج کرده‌اند. در این شرایط است که مذاکرات از هویت تهی می‌شود و نشست‌های متعدد فقط دستاوردهای نشست‌های قبل را به‌دنبال دارد.

لازم به ذکراست همانطور که بسته پیشنهادی جدیدی که غرب ارائه خواهد کرد تکرار و هم وزن بسته‌های گذشته است که تنها به حفظ وضع موجود درارائه این بسته پیشنهادی در مذاکرات اکتفا شده است، به نظر می‌رسد که طرف ایرانی هم بسته‌ای را به آنها پیشنهاد دهد که در چارچوب مواضع قبلی ایران قابل پذیرش باشد پس هم مواضع ایران و هم مواضع غرب به واسطه متن پیشنهادی تغییری نیافته است، پس جواب دریافتی ایران نیز چندان با گذشته تمایز نخواهد یافت و پیش‌بینی می‌شود که درنشست آلماتی شگفتی ناشی از سوی دوطرف رخ نخواهد داد و این نشست نیز با نشست مسکو، بغداد و نشست‌های استانبول تفاوت چندانی نمی‌کند.

بحث تحریم‌های اعمال شده علیه ایران نیز یکی ازمواردی است که در این مذاکرات مورد بحث قرارمی‌گیرد اما آنچه درارتباط با تحریم‌های اعمال شده برایران باید گفت این است که بحث لغو تحریم‌ها مطرح نیست بلکه بحث کاهش شدت تحریم‌ها مطرح است (بحث لغو تحریم‌ها، یک انحراف گفتمانی است)، مانند لغو تحریم‌های طلا و فلزهای گران‌قیمت که مورد استقبال ایران قرار نگرفته است.

آنچه مسلم است ایران چنین امتیازاتی را امتیاز به ما هو امتیاز نمی‌داند و به همین دلیل هم هنوز زود است نتیجه نهایی نشست قزاقستان را قطعی دانست. باید دید از دیشب که هیات‌های دیپلماتیک مشغول بررسی جزئیات بسته‌های پیشین طرفین مذاکره هستند آیا در این بسته‌ها موارد جذابی را خواهند دید یا خیر؟ پس از آن می‌توان نتیجه نهایی و قطعی نشست قزاقستان را تحلیل کرد.

وطن امروز:مذاکره با آمریکا یا عوام‌فریبی

«مذاکره با آمریکا یا عوام‌فریبی»عنوان سرمقاله روزنامه وطن امروز به قلم سیروس محمودیان است که در آن می‌خوانید؛گذر زمان به خوبی روشن کرده است دولت استعماری آمریکا در مواجهه با ایران کماکان به نتیجه بخشی گام به گام سیاست چماق و هویج در تنگناهای اجتماعی عمیقا دل خوش کرده است. شکی وجود ندارد که سالیان متمادی است دولت آمریکا به عنوان نماد بارز دشمنی غرب با ملت ایران عملا مسؤولیت مستقیم برنامه‌ریزی‌های بلند‌مدت و هدایت سازمان‌یافته خصومت‌های سیاسی‌- اقتصادی دول غربی را بر عهده داشته است. در عین حال دولتمردان آمریکایی برای فریب افکار عمومی تلاش گسترده‌ای به‌عمل آورده‌اند تا با توسل به تزویر سیاسی و پیش کشیدن بحث لزوم مذاکره مستقیم با ایران به بهانه کاستن از میزان فشارهای اقتصادی وارده بر آحاد جامعه ایرانی، خود را مدافع راستین حقوق مردم ایران نشان دهند. در واقع تصمیم‌سازان صهیونیستی صحنه سیاست بین‌الملل با بیانیه‌های بی‌خاصیت دروغین در پی ایجاد شکاف پایدار میان مردم و حاکمیت هستند. در حالی که دور جدیدی از مذاکرات هسته‌ای 1+5 و ایران در آلماتی در حال برگزاری است، نکاتی چند قابل بیان است:

 1- بدیهی است تلاش علمی برای دستیابی به انرژی هسته‌ای صلح‌آمیز حق مسلم ملت ایران است و هیچ قدرت خارجی یا مرعوب داخلی حق ندارد با توسل به بهانه‌های واهی و با به رخ کشیدن قدرت اقتصادی دشمن، ملت ایران را از دستیابی به این حق بازدارد. باید پذیرفت در حال حاضر غرب از سر ناچاری و برای کند‌سازی روند دستیابی دانشمندان جوان ایران به انرژی هسته‌‌ای طریقه فریب‌آلود جنگ دیپلماسی را در پیش گرفته است. ملت شریف ایران به خوبی می‌داند در پیچ تاریخی کنونی تنها وحدت کلمه و در پیش گرفتن یک مقاومت هوشمندانه چند بعدی حماسی برابر فشارهای پیدا و پنهان دشمنان نظام می‌تواند حافظ منافع ملی- دینی آحاد جامعه بوده و در بلند‌مدت عواید غیر‌قابل محاسبه‌ای را برای کشور تامین و تضمین کند. قطعا نسل‌های آتی به این مقاومت هوشمندانه نسل کنونی افتخار خواهند کرد.

 2- عموما در طول 30 سال گذشته دولت آمریکا به دلیل ناتوانی از شناخت زوایای وجودی، علایق باطنی و مطالبات ملی و بین‌المللی مردم ایران همواره در محاسبات سیاسی خویش دچار خطای استراتژیک بوده است و شکست‌های مداوم غربی‌ها در مواجهه با ایران از همین عدم شناخت ملت ایران ناشی شده است. طبعا با تصور غلط نمی‌توان به نتایج منطقی و معقول دست یافت. غربی‌ها بر اساس مبانی فلسفی باطلی تصور می‌کنند مطابق فرم‌های سیاسی رایج در دنیا، در ایران نیز حاکمیت امری منفک و فارغ از عامه مردم است و تعلق خاطر مردم به حکومت اسلامی صرفا در مولفه‌های رفاه‌آفرین اقتصادی دولت و حاکمیت خلاصه می‌شود. لذا دشمن همواره تصور می‌کند با وارد کردن صدمات و لطمات سنگین به بخش اقتصادی ایران و آسیب‌رسانی به ارکان رفاه عمومی، مردم علیه حاکمیت اسلامی قیام خواهند کرد. این در حالی است که غربی‌ها از درک این نکته راهبردی کاملا عاجز‌ند که به‌طور طبیعی حاکمیت در ایران مبتنی بر اصول حقه اسلام ناب‌محمدی‌(ص) است و عملا محصول یک میثاق دینی و نتیجه نهایی عینیت یافتن اراده و خواست عامه مردم در بخش کشورداری است. آرمان‌های انقلابی نیز نقش بی‌بدیلی در شکل‌گیری این خواسته‌های الهی دارد. طبیعی است که هیچ ملت فهیم و متمدنی نمی‌تواند علیه اعتقادات حقیقی و آرما‌ن‌های مطلوب خویش قد علم کند. لازم به اشاره است که دول غربی در بطن تحریم‌ها کماکان سودای خام ایجادگسست بین مدیریت کشور و مردم را پیگیر هستند.

 3- بازبینی مختصات دهکده جهانی و سیستم تک قطبی حاکم بر جهان و بررسی علت‌العلل اصلی اتفاقات سیاسی اخیر رخ‌داده در منطقه خلیج‌فارس و شاخ آفریقا، مطالعه سرنوشت ملل تسلیم شده برابر افزون‌طلبی‌های دولت آمریکا و دول غربی و مهم‌تر از همه ملاحظه روند بیداری اسلامی و فراز و فرودهای روابط از هم گسسته دولت آمریکا با ملت ایران موید آن است که خشم دولت آمریکا از ملت ایران فقط با براندازی حکومت اسلامی فروکش می‌کند و در هر شرایطی سیاست شکستن ابهت نظام اسلامی و به تعظیم وادشتن ملت استقلال‌طلب ایران برابر استعمارگران به‌طور جدی در دستور کارشان قراردارد و مذاکرات مستقیم و غیر‌مستقیم نیز بهانه‌‌‌ای پوشالی بیش نیست.

4- در این میان باید گفت قطع روابط دیپلماتیک یا برقراری آن، اعمال تحریم یا رفع آن از سوی غربی‌ها صرفا بخش اصلی سناریوی خصمانه دولت آمریکا در قبال ملت ایران را شکل می‌دهد. طبعا آمریکا به دلایل اصولی تحت هیچ شرایطی قادر به تحمل انقلاب اسلامی و ظرفیت‌های انسان‌ساز آن نیست.

اختلافات بنیادین انقلاب اسلامی با کلیت استعماری دولت آمریکا بسیارعمقی‌تر از آن است که بتوان اینگونه مسائل راهبردی را بر سر میز مذاکره و در کشاکش گپ و گفت‌های سیاسی مستقیم و غیر‌مستقیم حل و فصل کرد. آمریکا با ماهیت دینی ملت ایران دشمنی دارد و طبعا پیشنهاد مذاکره مستقیم از سوی آمریکایی‌ها تنها یک پرستیژ بد‌فرم تبلیغاتی عوام‌فریبانه از سوی دولت آمریکا‌ست که در بطن خویش- خواسته و ناخواسته- الزامات یک دشمنی‌ گریز‌ناپذیر با ملت بزرگ ایران را دارد.

 5- دسترسی آسان برخی کشورهای همجوار به انواع ‌ریز و درشت تسلیحات هسته‌ای و ممانعت سیاسی دولت آمریکا از شکل‌گیری هرگونه واکنش منفی ولو صرفا تبلیغاتی به چنین دسترسی آسان و حتی توجه به نوع و میزان داد و ستد‌های گسترده آمریکا با این کشورها آشکارا نشان می‌دهد مجموع تحریم‌های اعمالی بر ضد‌ملت ایران آن‌هم به دلایل واهی تلاش ملت ایران برای دستیابی به بمب هسته‌ای، بهانه‌جویی شیطانی بیش نیست. به آسانی قابل درک است که آمریکایی‌ها بهتر از هرکسی می‌دانند اساسا ملت ایران نیازی به بمب اتمی ندارد و از سوی دیگر اعمال یا تشدید چنین تحریم‌های بی‌حاصلی کمترین تاثیری در کند‌سازی روند حرکت قطار هسته‌ای ملت ایران ندارد لذا به نظر می‌رسد دشمن در تلاش است با اعمال تحریم‌های دامنه‌دار به منافع حیاتی‌تری در عرصه دشمنی با ملت ایران برسد. در حال حاضر آمریکایی‌ها بر اساس محاسبات غیر‌واقع هیجانی با اینگونه تحریم‌های سریالی حساب شده به دنبال ایجاد شورش‌های دامنه‌دار و مستمرخیابانی در مناطق مختلف کشور هستند.

 6- در خاتمه لازم به یادآوری است که نیم نگاهی گذرا بر زرادخانه اتمی رژیم نا‌مشروع صهیونیستی و روابط دول غربی با رژیم صهیونیستی و مواضع اتخاذی یکپارچه آنان در قبال مساله هسته‌ای ایران نشان می‌دهد تشدید تحریم‌ها‌ی اقتصادی، علمی و استفاده از ابزار غیر‌انسانی تحریم فراگیر ملت ایران خواست شبکه صهیونیسم بین‌الملل است که تجربه 34 سال ایستادگی و مقاومت ملت ایران مهر تاییدی بر وهم بودن این قبیل سیاست‌های غیر‌انسانی است.

جوان:دست‌های خالی غرب در مذاکره

«دست‌های خالی غرب در مذاکره»عنوان یادداشت روز روزنامه جوان به قلم هادی محمدی است که در آن می‌خوانید؛در چند صد سال گذشته، غربی‌ها اینگونه آموزش دیده و عمل کرده‌اند که با کشتی‌های پر از سر‌باز به کشور‌های شرقی بروند و با ارعاب مردم دیگر مناطق جهان، کیسه‌های خود را از ثروت‌ها و حقوق دیگر ملل پر‌کنند و پیشرفت و رفاه در غرب را بسازند.
چهارشنبه ۹ اسفند ۱۳۹۱ ساعت ۰۰:۱۳

این منطق در ادبیات غرب وحشی، به نام تعامل و مذاکره نام‌گذاری شده است و معمولاً آنها یاد گرفته‌اند که در مورد دارایی جیب دیگران با آنها مذاکره کنند و این روش و راه را مدخل ورود به جامعه بین‌الملل بنامند! این بار هم امریکایی‌ها و شرکای ورشکسته اروپایی آنها و به ویژه انگلیس با همان منطق استعماری گذشته، از مذاکرات جدی و پیشنهادات جذاب در یک گفت‌وگوی سازنده با ایران سخن گفتند تا در قزاقستان، در مورد برنامه هسته‌ای مسالمت‌آمیز ایران به نتیجه برسند.

نتیجه از نظر امریکا و انگلیس و رژیم صهیونیستی همان است که اوباما در آخرین دور رقابت انتخاباتی با میت رامنی بیان کرد و تأکید نمود که تنها راه‌ حل و فصل برنامه هسته‌ای ایران، متوقف کردن و بر‌چیدن کامل برنامه هسته‌ای ایران است. آنها اینگونه بر‌نامه‌ریزی کرده‌اند که با تحریم و فشار‌های غیر‌قانونی و بر‌خلاف قانون NPT و حقوق دیگر ملل، ایران را مجبور به عقب‌نشینی و تسلیم نمایند و اینکه می‌گویند در آلماتی منتظر دیدن نتیجه هستیم، منظور‌شان مذاکره بر اساس منطق استعماری و بلند کردن پر‌چم سفید توسط مقامات و مردم ایران است.

البته این بار در یک فضای مبهم رسانه‌ای از پیشنهادات و مذاکره جدی هم استفاده کرده‌اند تا در یک معامله کودکانه، با دادن شکلات، حقوق ملی و قانونی هسته‌ای ایران را سلب کنند. آنها به خوبی می‌دانند و بار‌ها توسط مقامات رسمی در بالا‌ترین سطح (معاون رئیس‌جمهور امریکا) یا دستگاه‌های اطلاعاتی خود، اذعان و اعتراف کرده‌اند که بر‌نامه هسته‌ای ایران هیچ‌گونه انحرافی از مسیر قانونی و تحت نظارت آژانس بین‌المللی هسته‌ای نداشته ولی در عین حال با این بهانه که شاید در آینده این مسئله رخ دهد، شدید‌ترین تحریم‌های غیر‌قانونی و ضد‌بشری علیه ملت ایران را اعمال کرده‌اند و حال برای بر‌داشتن سیاست‌های غلط و تحریم‌های استعماری و کوچک و غیر‌متوازن، خواسته‌ها و امتیازات بزرگ می‌خواهند.

مردم ایران و همه نخبگان ایرانی به خوبی می‌دانند که مسئله تحریم‌ها و فشار‌های غرب علیه ایران، ارتباطی با مسئله هسته‌ای ایران ندارد و غربی‌ها هم در قبال شفاف‌تر شدن برنامه هسته‌ای ایران قصد بر‌داشتن تحریم‌ها را ندارند و بازی مذاکره - تحریم، برای دو هدف دیگر به اجرا در می‌آید. ابتدا اینکه پس از هر دوره مذاکره بگویند ایرانی‌ها حاضر به همکاری (بخوانید تسلیم) نشدند و سپس اینکه اگر مذاکره‌کنندگان ایرانی پیشنهادات بی‌وزن و بی‌اعتبار آنها را بپذیرند، ایران را تسلیم‌پذیر معرفی کرده و بیداری مردم منطقه و جهان را به خمودی و سلطه‌پذیری باز‌گر‌دانند.

دشمنی و کینه‌ورزی غرب با مردم ایران و دیگر ملل پایان نمی‌پذیرد و استقلال، پیشرفت و رفاه مردم ما از طریق مذاکره و همکاری (بخوانید تسلیم) با غرب وحشی محقق نمی‌شود و باید این مفاهیم را در مقاومت، تدبیر، هزینه‌مند کردن سیاست‌های استعماری و تاریخ گذشته و اقتدار داخلی و فراملی جست‌وجو کرد.

دست‌های خالی غرب در مذاکرات قزاقستان که تکرار بزک شده نشست‌های بغداد و مسکو می‌باشد، کار‌ساز نیست و آنچنان نخ نماست که حتی بسیاری از نخبگان غرب هم آن را نه تنها مفید نمی‌‌دانند، بلکه اصرار غرب وحشی بر روش‌های استعماری و فشار و تحریم را موجب خود‌اتکایی و پیشرفت بیشتر ایران و ناکار‌آمد شدن منطق فریب و طلبکاری می‌دانند. جابه‌جایی در ساخت قدرت جهانی، ورشکستگی و بحران فزاینده در غرب و افزایش چالش و تنش‌های غرب با قدرت‌های موجود و نو‌ظهور و شکست مکرر سیاست‌های منطقه‌ای آنها و متزلزل شدن ارکان و پایه‌های دیکتاتوری‌های وابسته به غرب، پیام‌های روشنی برای ما و آنهاست و آن‌که باید در پایان تسلیم شود، غرب در مقابل اراده ملی- مردمی در ایران است.

آفرینش:شرایط موجود اقتصادی و حقوق مصرف‌کنندگان

«شرایط موجود اقتصادی و حقوق مصرف‌کنندگان»عنوان سرمقاله روزنامه آفرینش به قلم علی رمضانی است که در آن می خوانید؛در ایران روز نهم اسفند در تقویم کشور به عنوان روز ملی حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان تعیین شده و کوشیده شده تا برای حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان تلاش هایی صورت گیرد. در واقع اینکه مصرف کننده در هر اقتصادی چه جایگاهی داشته باشد خود مولفه مهمی در وضعیت آن اقتصاد است. همین اهمیت است که کشور‌های گوناگون از توسعه یافته و در حال توسعه را واداشته تا با مشتری مداری و در اولویت قرار دادن جامعه و شهروندان مصرف کننده برنامه های خود را در بخش‌های گوناگون خدماتی و تولیدی تنظیم نمایند .

حال اینک این پرسش پیش می آید که به راستی جایگاه حمایت از حقوق مصرف کننده در کشور ما در کجا قرارداد و بخشهای گوناگون تولید و خدماتی تاچه اندازه ای به رعایت حقوق مصرف کنندگان و مشتری های خود پایبند بوده‌اند؟

در پاسخ به این پرسش باید گفت هرچند از چند دهه گذشته تاکنون در کشور ما نهاد هایی رسمی برای نظارت بر فرایند و شیوه قیمت‌های نهادهای خدماتی و یا تولیدی و کالاهای تولید داخل و یا کالاهای وارداتی همانند مرکز بررسی قیمت‌ها، صندوق حمایت از مصرف کنندگان و سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان تشکیل شده که روند هایی همچون بازرسی و رسیدگی به تخلفات، نظارت بر کالای سرمایه‌ای و خدمات زیربنایی، نظارت بر کالای مصرفی و خدمات عمومی مورد توجه قرار گرفته و تلاش شده تا از مصرف کنندگان حمایت شود اما با در نظر داشت رخدادهای اقتصادی کشور در یک سال گذشته و همچنین تحولات ارزی و تحریم ها در واقع روند توجه به حقوق مصرف کننده در کشور ما با تحولات و نوسانهایی نوین همراه بوده است.

یعنی شواهد و نشانه ها بیانگر آن است که بخش تولید و خدماتی در کشور نتوانسته‌اند آنگونه که باید حقوق مصرف کنندگان را در جامعه مورد توجه بنیادین قرار دهد و نهادهای نظارت هم نتوانسته‌اند همانند کشورهای توسعه یافته نظارت و تضمین حداکثر ی در قبال حقوق مصرف کنند گان ارئه کنند. به عنوان مثال در چندماه گذشته بسیاری از مصرف کنندگان در کشور خواسته ویا ناخواسته و مستقیم و غیر مستقیم با تضییع حق خود در مورد احتکار، تقلب در ارئه کالا مانند وزن و شکل کالا ، کم فروشی، عدم تعیین قیمت های دقیق ، نداشتن بارکد قیمت، در تگنا قراردادن مشتری برای خرید و.... روبرو بوده اند و عملا میزان نارضایتی مصرف کنندگان نیز در این ماهها افزایش یافته است. حال که کشور در آستانه نوروز است همچنان نیز بخشی از مصرف کنندگان از نوع عملکرد بخش های گوناگون تولید و خدماتی و همچنین نهادهای نظارتی و حمایتی ناراضی هستند.

در این راستا از آنجا که بی گمان هر شهروندی مصرف کننده به طور طبیعی و در حقیقت انتظار دارد که حقوق وی رعایت گردد و کیفیت و ارزش آن کالا نیز مورد نظر باشد. بنابراین باید تارسیدن به معیارهای واقعی و حمایت از حقوق مصرف کنند گان در کشور کوشید.

به علاوه مصرف کنندگان نیز انتظار بیشتری در حمایت از حقوق خود و پشتیبانی از این حقوق توسط نهادهای مسول دارند.

مردم سالاری:پرداخت یارانه نقدی‌، جراحی اقتصاد یا شکاف طبقاتی

«پرداخت یارانه نقدی‌، جراحی اقتصاد یا شکاف طبقاتی»عنوان سرمقاله روزنامه مردم سالاری به قلم محمد علی خالق‌نژاد است که در آن می‌خوانید؛ یارانه‌ها با هدف جبران کاهشی قدرت خرید افراد، توانمند‌سازی تولید، جلوگیری از قاچاق و آزادسازی و اصلاح قیمت‌ها با هدف هم‌ترازی با قیمت‌های منطقه‌ای طراحی و اجرا شده و می‌شود .

تهیه، تصویب و اجرای طرح بزرگ هدفمندسازی هرچند به قانون تبدیل شده اما نیاز به کار کارشناسی بیشتر و باز خوانی عملکرد دو ساله (‌از آذر 89 تا کنون‌) دارد. پس از پایان جنگ تحمیلی فرصتی پیش آمد تا به اقتصاد بیمار و جنگ‌زده سر و سامانی داده شود. به همین منظور سیاست تعدیل اقتصادی در دولت سازندگی آغاز شد. به عقیده کارشناسان چون شتاب و شیب آن زیاد شد دولت وقت (1374) ناگزیر شد روند اجرای آن را کند و حتی متوقف کند. پس از آن، سیاست اصلاح قیمت‌ها در قالب دو برنامه توسعه سوم و چهارم پیش‌بینی شده بود که سالانه حدود 10 تا 15 درصد بر قیمت حامل‌های انرژی و برخی خدمات دیگر افزوده شود، برنامه سوم توسعه در مجلس پنجم و برنامه چهارم توسعه در مجلس ششم تدوین و تصویب شدند و دولت اصلاحات آن را اجرا کرد. دولت خاتمی سیاست تعدیل را تدریجی، اما پیوسته ادامه داد. برنامه چهارم، سیاست تعدیل و اصلاح قیمت‌ها را پیش‌بینی کرده بود. بر اساس این برنامه قرار بود از ابتدای سال 1384 بنزین به قیمت فوب خلیج‌فارس ( قیمت کشورهای عربی همسایه) در ایران عرضه شود.

مجلس هفتم اما با اقدامی در سال 1383 طرح تثبیت 9 قلم کالا را به تصویب رساند بر اساس این طرح دولت حق نداشت قیمت کالا‌های تولیدی را افزایش دهد زیرا هزینه تولید، بالاو در مقابل قیمت‌ها ثابت بود در نتیجه دولت با کسری بودجه مواجه شد. سرانجام مجلس طرحی که به همت احمد توکلی و محمدرضا باهنر و همفکران آنها به تصویب رساند و آقای حداد عادل رئیس وقت مجلس هفتم آن را عیدی سال 1384 مجلس به ایرانی‌ها نامید که آن هم اشتباه از کاردرآمد و ناچار کنار گذاشته شد.

دولت‌های نهم‌و‌دهم و مجالس هفتم و هشتم دست به کار شدند تا پدیده پرداخت یارانه ای را از اقتصاد حذف کنند. اینان که قبلاً خود مانع اصلاح تدریجی قیمت‌ها شده بودند این بار با شتاب بیشتر از دولت‌های سازندگی و اصلاحات شروع به آزاد‌سازی و اصلاح قیمت‌ها کردند . قانون تصویب شد و دولت اجرای آن را به جای اقدام تدریجی (‌پنج ساله‌) یکباره و با تشخیص خودش به مرحله اجرا در آورد‌. در این که پرداخت یارانه‌ها از اقتصاد حذف شود بین کارشناسان اقتصادی اجماع وجود دارد و اصل موضوع امری مقبول و پسندیده است اما در شیوه اجرا، حرف و حدیث‌های فراوانی وجود داشته و دارد .

از این روست که نحوه اجرا به مناقشه‌ای بین دولت و مجلس تبدیل شده که حدود چهار سال است میان قوای مقننه و مجریه جریان دارد و سایه‌اش بر سر مردم سنگینی می‌کند . آنگونه که در برنامه چهارم توسعه پیش‌بینی شده بود،به افراد و گروه‌های خاص و با اولویت دهکهای پایین یعنی پایین ترین گروه‌های در آمدی مشمول دریافت یارانه می‌شدند نه همه افراد به ویژه متمول‌ها و پولداران. به همین دلیل اسم قانون «هدفمندی‌سازی » نامیده شد .

معنا و مفهوم هدفمند سازی این است که افراد و گروههای هدف، شناسایی شوند و مورد حمایت قرار گیرند. هرچند در ابتدا همین هدف دنبال می‌شد و طرح «خوشه‌بندی» نیز تهیه شد. اما دیدیم سرانجام تقریبا به همه ایرانی‌ها یارانه نقدی پرداخت گردید. در حال حاضر از یک طرف بحث حذف یارانه پر درآمد‌ها مطرح است و از طرف دیگر رئیس‌جمهور افزایش یارانه از میزان فعلی تا 5 برابر را مطرح ساخته است. بر اساس آخرین اعلام رسمی از آذر ماه 89 تا آخر 91 حدود 71 هزار میلیارد تومان پول نقد به مردم پرداخت شده است. اقتصاددانان، کارشناسان و متخصصان علم اقتصاد بر این باورند که پرداخت پول نقد به مردم علاوه بر آنکه برای افراد حق ایجاد می‌کند بلکه از تلاش سازنده افراد نیز به نوعی می‌کاهد و به تولید ضربه می‌زند بنابر این این گروه با اصل پرداخت یارانه جز در مورداستثنا مخالفند.

بر اساس طرح اولیه قرار بود با شاخص‌هایی همچون مسکن، در آمد، داشتن خودرو و... فرد هدف شناسایی و به کسانی یارانه پرداخت شود که فاقد این موارد و توان مالی باشند اما در عمل اینگونه نشد.

قرار بود بخشی از پرداخت به گروه هدف شامل هزینه‌های آب، برق، گاز، تلفن و... باشد و بخشی از یارانه به کشاورزی و تولید پرداخت شود که در عمل انجام نشده است . هدف اصلی از پرداخت یارانه این است که قدرت خرید افراد کم درآمد بالا رود تا از این طریق سطح زندگی و رفاه مردم به یکدیگر نزدیک شده و فاصله طبقاتی «دارا» و «ندار» تقلیل یابد نه آنکه با پرداخت یارانه به پر در آمدها این شکاف بیشتر شود.

گفتنی است اگر در ابتدای اجرای پرداخت یارانه، بخشی از هزینه‌های خانوارها مخصوصاً خانواده‌های شهری پوشش داده می‌شد و اثرات پرداخت یارانه اندکی خود را نشان می‌داد، لیکن در سال جاری به دلیل افزایش بی‌رویه قیمت‌ها این اثر از بین رفته است و دردی از کسی دوا نمی‌کند.

ابتکار:هر کالا یک سلطان!

«هر کالا یک سلطان!»عنوان سرمقاله روزنامه ابتکار به قلم محمدعلی وکیلی است که در آن می‌خوانید؛اینجا همه چیز عجیب است ولی عجیب تر از همه وضع اقتصاد کشور است. عظمت و بزرگی اقتصاد ایران نه در پیشرفت و میزان توسعه یافتگی آن بلکه به دلیل ظرفیتش در تحمل بلاها، آفات و مصیبتهای مختلف است. این اقتصاد ظرفیت تامین نان مردم را ندارد ولی ظرفیتش برای باندها پایان ناپذیر است.اقتصادی که از یک سو مورد شدیدترین تحریم‌های بین‌المللی است، از سوی دیگر محل آزمون و خطای مدیران کارورز و تفریحگر می‌باشد.

از یک طرف بهانه شعارهای دهن پرکن و احساسات برانگیز سیاسیون قرار می‌گیرد. بسیاری بنام اینکه حامل و پیام آور عدالت اجتماعی هستند و خود را در چهره فرشته‌های زمینی برای تقابل با دیوهای زالو صفت اقتصاد معرفی می‌نمایند و با این شگردها به دنبال قهرمان سازی هستند.
از طرفی همین اقتصاد از چنان ظرفیتی نیز برخوردار است که به ازاء هر کالا، یک سلطان و یا باندی از سلاطین تشکیل شده است.

سلطان سیگار، مافیای واردات دارو، سلطان واردات شکر، باندهای انحصاری واردات آهن، سلطان روغن، مافیای واردات خودرو، مافیای واردات میوه، برنج، سلطان چای، پسته و....
خلاصه به هر کالایی که بنگری تارهای انحصار را مشاهده می‌کنی.

صفحات روزنامه‌ها مملو از اخبار کشف باندهای مافیای و سلطان‌های مختلف در حوزه اقتصاد می‌باشد. همین چند روز پیش بود که خبر دستگیری سلطان محصولات پتروشیمی به تیتر یک روزنامه‌ها تبدیل شد. جالب است بدانید هرکدام از کشفیات مذکور حامل اعداد و ارقامی است که در نگاه مردم می‌تواند حلال تمام مشکلات باشد، ولی عجیب این است که روند کشف و بازداشت و محکومیت‌های آنچنانی، قدرت محدود سازی دامنه سلاطین اقتصاد را ندارد، بلکه همچون مار هزار سر، که با بریده شدن هر سرش بقیه سرها به جنب و جوش می‌افتد وموجب رویش جدیدی می‌شود.

روند اقتصاد مافیا زده به شکلی است که بگیر و ببندها امید به بهبود را منتفی ساخته است و کشفیات و دستگیری‌ها هیچکدام، راه حل نیست. باندها و مافیاها و سلطان‌ها هم علت بدبختی‌های اقتصاد نیست بلکه اقتصاد خود بدبخت است باید چاره اساسی اندیشید. اقتصاد در زمین مافیا گرفتار شده است، اقتصاد دولتی مافیا پرور،و سلطان زاست. خاک این اقتصاد مافیا پرور است. سلطان شدن در این اقتصاد نه به هوش است و نه به دلیل آقازادگی است، بلکه زمین اقتصاد دولتی و شبه دولتی، مهیای رویش هرزه هاست.

اکنون که به فصل رقابت انتخابات نزدیکتر می‌شویم به طور قطع تعدادی از نامزدها همچون اسلاف خویش، تلاش خواهند کرد با تکیه بر شعارهای کلیشه ای و ایجاد امید کاذب، اعتماد مردم را صید نمایند و فرصت تکیه زدن بر باورهای مردم را بدست آورند ولی انتظار از مردم این است که نیک بنگرند که کدامین از نامزدها درد را خوب شناخته اند و برای مقابله با آن به راه حل منطقی رسیده اند. اقتصاد ایران را باید از ورطه بدبختی و فلاکت نجات داد تا اقتصاد، دولتی است بدبختی و فلاکت حاصل آن می‌باشد.

بخش مهم وضع پیش آمده در زندگی امروز مردم، محصول بدبختی اقتصادی است. تحریم‌ها سهم کمتری در وضع کنونی دارند، آن روز که درآمدهای نفتی در وضعیت بسیار خوب قرار داشت سهم آن در سفره مردم بسیار ناچیز بود، فقرا فقیرتر و ثروتمندان غنی تر بودند. امروز هم که درآمدهای کشور به حداقل رسیده بازهم دودش به چشم فقرا و سودش به جیب اغنیاء می‌باشد بنابراین باید اقتصاد را از ورطه مافیا و باند و رانت نجات داد. اقتصاد ایران ملی نیست، اقتصاد سهم گروههای رانتی است. نقش مردم و سهمشان در اقتصاد بسیار ناچیز است، انحصارات ایجاد شده مانع دسترسی توده مردم می‌باشد. چرخه اقتصاد به نفع جیب مردم نیست بلکه مردم زیر این چرخه‌ها به نفع مافیاها له می‌شوند و البته منافعش در جیب گروهها و باندهای قدرت است.

شرق: جای خالی هیات منصفه

«جای خالی هیات منصفه»عنوان سرمقاله روزنامه شرق به قلم سید ناصر قوامی است که در آن می‌خوانید؛علنی بودن دادگاه‌هایی که به یک «جرم سیاسی» رسیدگی می‌کنند، امری است که پافشاری قانون اساسی بر آن، اهمیت‌دار بودنش را بیش از پیش به اثبات می‌رساند. اما براساس قانون آیین دادرسی کیفری، قاضی رسیدگی‌کننده به پرونده این اختیار را دارد که تصمیم به برگزاری غیرعلنی دادگاه بگیرد.

نکته قابل توجه، اینکه وقوع جرایم سیاسی در مواردی مانند پرونده کوی دانشگاه تهران، فوت خانم زهرا کاظمی و ماجرای حمله به کوی سبحان، وجود داشته و حتی مجالس وقت درباره آنها تحقیق و تفحص کرده‌اند. حکم اعلام شده در این دادگاه‌ها، با واکنش‌هایی مواجه شد که حتما مسوولان دستگاه قضا در دوره جدید به آنها توجه کرده‌اند. آن‌گونه که در رسانه‌ها آمده سه مورد اتهامی «گزارش غیرقانونی، بازداشت غیرقانونی و معاونت در قتل» به متهمان تفهیم شده است.

مشخص نیست که آیا پس از بازداشت برای متهمی که اتهامش «معاونت در قتل» است، وثیقه مکفی صادر شده است؟ به عنوان فردی که بیش از دو دهه در دستگاه قضا حاضر بودم، براساس رویه قضایی، هیچ‌گاه بدون قرار سنگین، فرد متهم به معاونت در قتل را آزاد نمی‌کردم. به هر تقدیر برگزاری علنی دادگاه با حضور خبرنگاران و افکار عمومی می‌توانست به شکل جامع و قابل قبولی، مردم را در جریان مراحل دادگاه قرار دهد چون مردم علاقه‌مندند رسیدگی به پرونده‌هایی که افراد متنفذ به عنوان متهم در آن حاضر می‌شوند، بدون اغماض باشد.

قاضی رسیدگی‌کننده در حال محاکمه دادستان سابق تهران است و متن کیفرخواست، رسانه‌ای شده بنابراین اهمیت رسیدگی به اتهام فردی که در زمان تصدی دادستانی نیز پرونده انتظامی داشته است، مضاعف نیز می‌شود.  قانون اساسی تاکید دارد که جرائم سیاسی و مطبوعاتی با حضور هیات منصفه رسیدگی شود. در مجلس ششم تلاش کردیم با تعریف «جرم سیاسی»، برای انتخاب هیات منصفه دادگاه جرائم مطبوعاتی و سیاسی، افرادی که معتمد مردم بوده و بدون داشتن مناصب دولتی، نماینده واقعی آنها به شمار می‌روند، برای ترکیب هیات منصفه انتخاب شوند. نهایتا، این قانون به نتیجه نرسید.

اگر چنین هیات منصفه‌ای تشکیل شود، حتی در یک دادگاه غیرعلنی، همراهی افکار عمومی با نظر و رای منتخبان خود را در پی خواهد داشت. اگر بخواهم به عنوان قاضی به این پرونده بنگرم، به دلیل عدم آگاهی از زوایای آن و وضعیت مرتکبین، آمرین و مباشرین در قتل، نمی‌توانم پیش‌بینی خاصی راجع به فرجام آن داشته باشم اما به هر جهت سه جوان دارای تحصیلات دانشگاهی و فهم سیاسی در زندان کشته شده‌اند.

در چنین پرونده‌هایی با ابعاد ملی و حتی جهانی، معمولا دستگاه قضا تلاش می‌کند تا ظرف 6 ماه، دادگاه را برگزار و متهمان را محاکمه کند. رسیدگی سریع به چنین پرونده‌هایی در اقناع افکار عمومی بسیار موثر است. به هر حال امروز هم بعد از سه سال و اندی، افکار عمومی همچنان از حساسیت بالایی برخوردار است.

 هر چند دادرسی به شکل غیرعلنی در حال انجام است، اما با عنایت به اظهارات اولیای دم قربانیان درخصوص دادن فیلم جلسه به سخنگوی قوه‌قضاییه، انتظار می‌رود دستگاه قضا از روند این پرونده که جنبه ملی و حتی جهانی دارد، اطلاع‌رسانی به‌موقعی انجام دهد تا ضریب اثرگذاری آرای صادره نزد افکار عمومی افزایش یابد.

قانون: گام بزرگی در جهت رعایت حقوق متهم

«گام بزرگی در جهت رعایت حقوق متهم»عنوان یادداشت روز روزنامه قانون به قلم عبدالصمد خرمشاهی است که در آن می‌خوانید؛این دستور العملی که در ارتباط با نحوه ایجاد، اداره و نظارت بر بازداشتگاه‌های انتظامی از سوی ریاست قوه قضاییه صادر شده است در حقیقت انگشت گذاشتن بر آن‌چیزی است که در اصول متعدد قانون اساسی، آیین دادرسی کیفری و سایر قوانین مرتبط و همچنین قانون رعایت حقوق شهروندی بر آن تاکید شده است. حفظ حقوق متهم مسئله مهمی که در ارتباط با تشکیل پرونده‌های کیفری بسیار قابل تاکید و سفارش است.

اینکه اصولا مبنای تشکیل پرونده متکی بر کدام مدارک و دلایل بوده و اساسا تحقیقات اولیه چگونه صورت گرفته است . متاسفانه در سال‌های اخیر این مسائل مهم که متهم تحت چه شرایطی باید احضار و تحت چه شرایطی جلب شود و تحت کدام شرایط بازجویی شود، آن‌چنان مورد توجه قرار نداشته است.

خیلی از پرونده‌های کیفری بدون رعایت حقوق متهمان و دور از شرایط و ضوابط آیین دادرسی کیفری شکل می‌گیرند و چه بسا همین ساختار اولیه پرونده‌ها موجب صدور احکامی می‌شوند که چندان با انصاف قضایی و موازین قانونی انطباق ندارند. اینکه متهم تحت چه شرایطی باز جویی می‌شود از اهمیت به سزایی برخوردار است زیرا نحوه و شرایط بازجویی در قانون اساسی و آیین دادرسی کیفری مشخص شده و مورد تاکید قرار گرفته است.

در کشورهای پیشرفته شاهد هستیم که اعضای پلیس دوره‌های مختلفی از جمله روانشناسی، جامعه شناسی و حتی مقدمات حقوق را فرامی‌گیرند تا به محض برخورد با متهم بدانند برخورد مناسب و قانونمند چگونه باید باشد. حتی در شرایط اضطرار و جرم مشهود، آنها سعی می‌کنند حقوق متهم را رعایت کنند. شکی نیست که آیین نامه جدید هم اگر به درستی اجرا شود گام بزرگی در جهت رعایت حقوق متهم خواهد بود.

متاسفانه همان‌طور که می‌دانید سطر ذیل ماده 128 قانون آیین دادرسی کیفری قاضی را مخیر کرده است درمواردی که خود تشخیص می‌دهد مانع از حضور و همراهی وکیل درکنار موکل خود در تحقیقات مقدماتی شود. در بسیاری از مواقع شاهد بوده‌ایم که متهمان در دادگاه از فشار فیزیکی و روحی گله کرده و از زمان و مکان بازجویی و سایر موارد انتقاد می‌کنند.

این امر آنقدر شایع شده که تقریبا در هر پرونده کیفری مهم ازقبیل پرونده‌های قتل شاهد این موضوع هستیم. متهم شرایط بازجویی اولیه را نامناسب دانسته و عنوان می‌کند اگر آن شرایط نبود، هرگز به ضرر خودش حرفی به زبان نمی‌آورد. به راستی جای تعجب است که در کشور ما که کشف علمی جرایم و امکانات شناخت مجرم از طریق علوم جنایی و ابزار پیشرفته فراهم است این‌گونه مسائل از سوی پاره‌ای از متهمان بیان شود. چرا که در واقع اگر از بدو دستگیری متهم و بازجویی‌های اولیه تشریفات دادرسی و تحقیقات ضابطه مند انجام شود، هرگز پرونده‌ها دچار اطاله دادرسی نشده و اغلب احکام در چارچوب موازین قانونی و انصاف قضایی صادر خواهند شد.

حقوق دفاعی متهم ایجاب می‌کند از بدو دستگیری که باید ضابطه مند بوده و تابع قواعد و مقررات آیین دادرسی کیفری قرار گیرد تا در مراحل بعدی هرگونه بازجویی و بازپرسی و تحقیقات و سایر اقدامات قضایی مقرون به استاندارد‌هایی باشد که امروزه در اغلب کشورهای پیشرفته جهان و سیستم دادرسی نوین اجرا می‌شود.

دستور اخیر ریاست محترم قوه قضاییه در این رابطه گامی است رو به جلو و باید به فال نیک گرفت و امید وار بود که در همه زمینه‌ها و قواعد و ضوابط و مقررات دادرسی و باز جویی ضابطه مند و در چارچوب اصول پیشرفته دادرسی نوین صورت گیرد.

بهار:دادگاهی برای پاسخگویی یک مسئول

«دادگاهی برای پاسخگویی یک مسئول»عنوان سرمقاله روزنامه بهار به قلم علی نجفی توانا است که در آن می‌خوانید؛در اکثر قوانین جزایی دنیا برای جلوگیری از سوءاستفاده مدیران، مسئولان و صاحب‌منصبان نظامی و قضایی از قدرت بر برخی از اعمال جرم‌انگاری و برای آن کیفر تعیین شده است. جرایمی که ارتباط مستقیمی با حقوق و آزادی‌های مردم دارد و در رابطه با انجام وظایف و عملکرد مسئولان مربوط است. مقرراتی که ضمانت‌های اجرایی متفاوتی از سانسور اداری و انتظامی تا مجازات‌های کیفری را به همراه دارد. کشور ما نیز از قریب یک قرن پیش به تأسی از قوانین و مقررات کشورهایی چون فرانسه، بلژیک و... جرایمی را تحت عنوان تعدیات ماموران دولتی پیش‌بینی و برای آن کیفر تعیین شده است.

آنچه امروز به دادستان سابق تهران به عنوان اتهام تفهیم شده است، اتهاماتی است که در رابطه با انجام وظایف ایشان در مقام مدعی‌العموم مطرح شده است. در کیفرخواست صادر شده با توجه به نوع اتهامات، اعمالی به مشارالیه و همکاران او منتسب شده است که در قانون تحت عناوین جزایی مشخصی جرم‌انگاری و مرتکبان آن مستوجب کیفر مقرر می‌باشند. البته فراموش نکنیم که اصولا صدور و انتشار کیفرخواست با احتساب اتهام علیه افراد در تقابل با حاکمیت مستقر اصل برائت قرار دارد و متهم تا زمانی که به موجب حکم قطعی دادگاه صالحه متهم شناخته نشده باشد بی‌گناه تلقی می‌شود.

اما آنچه در کهریزک اتفاق افتاد با توجه به این‌که در اثر اقدامات متعدد بر خلاف قوانین و مقررات حاکم بر بازداشت و نگهداری بازداشت‌شدگان بود، در واقع این اتهام را متوجه دادستان سابق می‌کند که نام‌برده به عنوان مدعی‌العموم و ریاست فائقه دادسرا باید بر رفتار همکاران و ماموران تحت امر خود نظارت مستمر اعمال می‌کرد. به گونه‌ای که هیچ‌کس از قوانین مقرر تخطی نکند. آنچه مسلم است درباره بعضی از اتهامات درباره بازپرسان، دادیاران و کارمندان، این دادستان وقت بوده است که باید نظارت کند و اگر این نظارت غیرمستقیم توسط معاونان او هم اعمال شود رافع مسئولیت وی نیست؛ زیرا دادستان ناظر بر اجرای قانون، مدافع حق و اجرای عدالت و در عین حال حافظ منافع مردم است. به همین دلیل می‌گویند برای «دادستان»، متهم و شاکی تفاوتی ندارد.

به همان اندازه که در جهت اثبات حقوق شاکی برای جمع‌آوری عدله علیه متهم ساعی و کوشاست اهتمام خود را باید درباره اثبات بی‌گناهی متهم به‌کار گیرد. به همین دلیل اقداماتی که صالب آزادی یا صالب حقوق متهم یا محدود‌کننده این حقوق باشد، مانند صدور قرار بازداشت یا دیگر قرار‌های نهایی طبق بند 2 ماده 3، دادستان باید با آن‌ها موافقت کند. چنین سیطره و اقتدار عالیه در کار مسئولان قضایی در دادسرا ضمن این‌که اعمال یک حق است، انجام وظیفه و تکلیف قانونی نیز تلقی می‌شود. هر چه این تکلیف به گونه‌ای که از باب تصویب اضرار مادی و معنوی و جانی متوجه افراد کند مسئولیت‌برانگیزتر است و دادستان نیز در این زمینه پاسخگو است.

طبیعتا اظهار نظر نسبت به محتویات پرونده با توجه به این‌که اطلاع از شرح واقعه و اظهارات شکات و متهمان در دسترس نیست، عملا از نظر تخصصی غیرممکن است. اما آنچه مسلم است این است که دادستان تهران براساس بعضی مستندات و قرائن و دلایل از میان چندین فقره اتهام چند مورد را مستند و محرز دانسته و به همین دلیل قرار مجرمیت صادر کرده است. البته ظاهرا اتهامات دیگری نیز در فرایند دادرسی و تحقیقات علیه دادستان سابق و همکاران او وجود داشته که براساس اتهام‌نامه دادستان نسبت به آن‌ها منع تعقیب صادر و صرفا درباره قرار بازداشت و عدم نظارت بر چگونگی نگهداری آن‌ها و تهیه گزارش خلاف واقع قرار مجرمیت صادر شده است که روز گذشته وقت دادرسی برای آن‌ها تعیین شد.

آنچه مسلم است با توجه به وجود شاکی خصوصی امکان ارائه دلایل و قراین در راستای اثبات این اتهامات وجود دارد و دادستان دادسرای تهران نیز به عنوان مدافع کیفرخواست باید در روز دادرسی به دفاع از این دادنامه پرداخته باشد. در مقابل متهمان در حضور وکیل می‌توانند در جهت اثبات خلاف نکات کیفر خواست و درباره بی‌گناهی خود دلایل لازم را ارائه کنند.

اما شاید توجه به تجربه ناشی از این حوادث بتواند از بروز حوادث مشابه جلوگیری به عمل آورد. در واقع اگر در همان زمان که این حوادث اتفاق افتاد دقت کافی انجام و با آن به موقع برخورد می‌شد شاید امروز ما با چنین پرونده‌ای روبه‌رو نبودیم و ظن و گمان و تفاسیر متفاوت درباره پرونده و سرنوشت آینده آن میان حقوقدانان مطرح نمی‌شد.

امیدواریم قوه‌قضاییه در بررسی به هنگام درباره تخلفات به گونه‌ای عمل کند که همه افراد صرف‌نظر از وابستگی گروهی و جناحی این احساس را در خود پرورش دهند که فرد متخلف در هر جا و مقامی و به هر گروهی که وابسته باشد در صورتی که تخلف یا خطای جزایی شود با قاطعیت مورد برخورد قرار خواهد گرفت که البته این قاطعیت منافاتی با اصول محاکمه عادلانه ندارد.

دنیای اقتصاد:سیاست‌های آشفته ارزی و ضد تورمی

سیاست‌های آشفته ارزی و ضد تورمی»عنوان سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد به قلم دکتر حجت قندی است که در آن می‌خوانید؛واقعیتی است که به وقت بحران، سیاست‌های اقتصادی، مخصوصا آنهایی که به ارز و تورم مربوطند، آشفته و عجیب‌وغریب می‌شوند. یک راه فهم درست یا غلط بودن سیاست‌ها آن است که سیاست‌های اقتصادی را به زمان محک بزنیم.

منظور من این است که بعد از مدتی برگردیم و ببینیم چه سیاستی را در چه هنگامی اتخاذ کرده‌ایم و این سیاست چه تاثیری بر اقتصاد داشته است. اجازه بدهید که منظورم را با چند مثال روشن کنم:

مثال اول: سیاست‌های ارزی
بازار ارز را در نظر بگیرید. وقتی قیمت ارز به حدود 1700 تومان رسید دولت و بانک مرکزی افزایش قیمت ارز را ناشی از دلالی واسطه‌ها می‌دانستند. به همین دلیل، تصور آن بود که با دستگیری عده‌ای از به اصطلاح «دلال‌ها»، مشکل افزایش قیمت ارز حل می‌شود. زمان خیلی زیادی از آن روزها نمی‌گذرد. سوال اینجا است که کدام یک از ما اکنون باور داریم که دلیل افزایش قیمت ارز به 1700 تومان، وجود چند دلال در خیابان فردوسی بوده است؟ و اگر خود دولت هم‌اکنون ارز را به قیمت 2450 تومان می‌فروشد، چرا فروش ارز به قیمت 1700 تومان در همین چند ماه پیش مستحق مجازات بوده است؟ در حال حاضر، چند نفر از ما فکر می‌کنند که سیاست ارز مسافرتی (ارائه دلار 1226 تومانی به ایرانیان مسافر خارج از کشور) سیاستی درست بوده است؟ کدام یک از ما تصور می‌کنیم که اصرار دولت بر کنترل قیمت ارز با عرضه ارز 1226 تومانی به بازار سیاست درستی بوده است؟ چند نفر از ما تصور می‌کنیم که دادن دلار 1226 تومانی برای واردات موز در همین یک سال پیش، سیاستی قابل‌قبول بوده است؟

مثال دوم: سیاست‌های قیمت‌گذاری
سیاست‌های قیمت‌گذاری را هم از همین دید می‌توان محک زد. حدود 10 ماه پیش، برنامه‌ای را از تلویزیون می‌دیدم که در آن ماموری از ستاد تنظیم بازار، در حال جریمه کردن پیرمردی کاسب بود. دلیل جریمه این بود که مرد کاسب موز را به قیمت 1600 تومان می‌فروخت. جمله مامور ستاد به مرد کاسب، جالب بود. می‌گفت: «دفعه قبل هم به شما گفتم که وقتی موز رو گرون بهت می‌فروشن، نیار!» سوال اینجا است که همین الان، کدام‌یک از ما فکر می‌کنیم که آن مرد کاسب، مقصر گران شدن قیمت موز بوده است؟

اگر به گذشته دورتر نگاه کنیم قضاوت حتی آسان‌تر هم می‌شود. مثلا این فرضیه را که دلال‌ها مقصر افزایش قیمت ماشین در ایران هستند، به محک زمان بزنید. سوال این است که اگر مثلا دلال‌ها نبودند، آیا قیمت یک اتومبیل سواری در حدود همان 40 هزار تومان سه دهه پیش می‌ماند؟ اگر دلال‌ها نبودند، آیا قیمت دلار هنوز هم همان هفت تومان بود؟

اگر کاسب‌کاران گران‌فروش نبودند، قیمت هندوانه کیلویی چند ریال می‌ماند؟ یا مثلا به قیمت بنزین نگاه کنید. آیا اگر قیمت بنزین همان 5 تومان چند دهه پیش می‌ماند، تورمی وجود نداشت؟ یا آیا قیمت بنزین می‌توانست همان 5 تومان چند دهه پیش بماند؟ اگر نه این است، پس چرا عده‌ای همواره مخالف تغییر قیمت بنزین در تمام این چند دهه بوده‌اند؟
گرانفروشی کاسب‌ها یا بی‌انضباطی دولت؟
البته واضح است که دولتی‌ها می‌خواهند که دلالان و واسطه‌ها و کاسب‌کاران مقصر تورم شناخته شوند و نه بی‌انضباطی مالی و سیاست غلط پولی. ما مردم هم مقصریم. بیشتر ما مردم هم تصورمان این است که مبارزه با «گرانفروشی» و قیمت‌گذاری باعث کاهش تورم می‌شود. با همین تصور، به دولتی‌ها فشار می‌آوریم که جلو افزایش قیمت کالاها را با شلاق و چوب بگیرند. شاید این واقعیت به نظر خواننده پارادوکسیکال به نظر برسد که قیمت‌گذاری ممکن است موجب افزایش تورم شود نه کاهش آن. دلیلش این است که قیمت‌گذاری، عرضه کالا را دچار اختلال می‌کند. کاهش عرضه کالا هم قطعا در میان‌مدت تورم را افزایش می‌دهد و نه کاهش.

و البته سیاست‌های آشفته ارزی و قیمت‌گذاری‌هایی که باعث اختلال در مکانیزم بازارند، متاسفانه همچنان ادامه دارند؛ نمادش هم مثلا می‌شود این تصور که می‌توان بازار آزاد ارز را از بین برد. یا از آن عجیب و غریب‌تر طرح و پیشنهاد مجازات اعدام در مجلس برای کسانی است که اخلالگران ارزی نامیده می‌شوند. جالب است که داشتن ارز هم در این طرح جرم قابل‌مجازات است. نمی‌دانم که چه اصراری است که می‌خواهیم عده زیادی از مردم را مجرم کنیم. چقدر زمان باید بگذرد که دوباره متوجه شویم که سیاست مبارزه با احتکار نوسانات بازار را زیادتر می‌کند نه کمتر؟ تا کجا باید پیش برویم که دوباره و سه‌باره متوجه شویم که چند نرخی بودن ارز، ایجادکننده رانت‌های بزرگ و باعث اختلال در بازارها است؟ چه مدت باید بگذرد تا متوجه شویم که ارز ارزان، دارو را ارزان نگه نداشته است؟ (اگر دولت واقعا می‌خواهد مطمئن باشد که دارو به بیماران می‌رسد، راه‌ها و مکانیسم‌های کم‌فسادتری نسبت به تخصیص ارز ارزان به دارو وجود دارد).

چرا داشتن سکه هم می‌تواند جرم تلقی شود؟ (در خبرها آمده بود که فردی در شیراز به اتهام احتکار 3000 سکه دستگیر شده است. طنز قضیه این است که تنها کارکرد سکه، ذخیره ارزش است. فلسفه داشتن سکه همین است. پس چرا داشتنش جرم است؟) مثال‌هایی از این دست که مبین سیاست‌های غلط و مخرب اقتصادی‌اند، بسیارند.بحث را با این جمله آغاز کردم که سیاست‌های اقتصادی، به وقت بحران‌های اقتصادی، عجیب و غریب می‌شوند. یک دلیلش این است که دولت می‌خواهد نشان دهد که کاری می‌کند. زیاد کار می‌کند و زیاد تصمیم می‌گیرد. مشکل هم همین‌جا است. گاهی چند جرعه صبر و هیچ کاری نکردن، بهترین دوا است. راه درست آن است که دولت قیمت‌گذاری را کنار بگذارد، قیمت ارز را یکسان کند، بازار غیر رسمی ارز را به رسمیت بشناسد و دست از مبارزه با احتکار و دلالی بردارد. بگذارد مردم تجارتشان را بکنند. اجازه بدهد تولیدکننده تولیدش را بدون ترس از چوب تعزیرات ادامه دهد. همین کاری نکردن البته، احتمالا سخت‌تر از همه آن کارهایی است که دولت در حال انجامشان است.