سهم زنان از مدیریت شهر تهران

کیهان:چه کسی باید شرمنده باشد؟!

«چه کسی باید شرمنده باشد؟!»عنوان یادداشت روز روزنامه کیهان به قلم حسین شریعتمداری است که در آن می‌خوانید؛این روزها برخی از اصحاب فتنه و دست‌اندرکاران دولت‌های موسوم به سازندگی و اصلاحات با استناد به برخی از ایرادهای جدی و مواضع غیراصولی دولت آقای احمدی‌نژاد که طی دو سال گذشته بروز و ظهور داشته است، زبان به طعنه اصولگرایان و توده‌های عظیم مردمی که به وی رأی داده و از او حمایت کرده بودند، گشوده و ادعا می‌کنند حق با آنها بوده است که از ابتدا با ریاست‌جمهوری احمدی‌نژاد مخالفت کرده بودند و با حالتی عوامانه ادای افراد هوشمند و اهل‌‌بصیرت! را درمی‌آورند و این ترجیع‌بند را علیه اصولگرایان تکرار می‌کنند که «دیدید حق با ما بود»؟!

درباره این شگرد دم دستی و اینکه حق با چه کسانی بوده است، گفتنی‌هایی هست؛
1- ابتدا باید دید که اصحاب فتنه و برخی از دست‌اندرکاران دولت‌های سازندگی و اصلاحات با کدام احمدی‌نژاد مخالفت می‌کردند و کدامیک از ویژگی‌ها و خصوصیات ایشان را نمی‌پسندیدند؟! و در همان حال اصولگرایان از کدام احمدی‌نژاد حمایت کرده و برای ادامه ریاست جمهوری ایشان در دوره دهم توان فراوانی را به میدان آورده بودند؟ آقای دکتر احمدی‌نژاد سال 88 دارای خصوصیات و امتیازات برجسته‌ای بود که نه فقط هیچیک از رؤسای جمهور و دولتمردان دولت‌های سازندگی و اصلاحات از آن-یا بسیاری از آن امتیازات- برخوردار نبودند بلکه در مواردی یکصد و هشتاد درجه با آن امتیازات برجسته و کم‌نظیر فاصله داشتند. از جمله آن امتیازات می‌توان به چند نمونه زیر اشاره کرد:

الف- دولت‌های سازندگی و اصلاحات حلقه بسته‌ای از مدیران و مسئولان را پدید آورده و مسئولیت‌ها را به گونه‌ای که انگار ارثیه پدری آنهاست، در میان خود تقسیم کرده بودند و این مسئولیت‌ها را با تغییر دولت‌ها به یکدیگر پاس می‌دادند. احمدی‌نژاد این حلقه بسته را شکافت و مسئولیت‌ها را به نیروهای جدید و تازه‌‌‌نفسی واگذار کرد که علی‌رغم توانمندی‌های فراوان هرگز به آنان اجازه و فرصت ورود به حلقه مورد اشاره، داده نشده بود.

2- احمدی‌نژاد امکانات و ثروت ملی را به تهران و چند شهر بزرگ دیگر اختصاص نداد بلکه دورافتاده‌ترین نقاط کشور را نیز از این موهبت برخوردار کرد.

3- دولت نهم با سفرهای استانی، از نزدیک با مشکلات مردم و نیازهای آنان آشنا شد و به تعبیر آقای احمدی‌نژاد کابینه 70 میلیونی تشکیل داد. اعضای هیئت دولت در این سفرها به نقاط دورافتاده‌ای از ایران اسلامی رفتند که تا آن هنگام پای هیچ مسئول درجه چندمی هم به آنجا نرسیده بود.

4- دولت نهم با ساده‌زیستی و مردم دوستی خود، زندگی اشرافی برخی از دولتمردان و مسئولان دولت‌های سازندگی و اصلاحات را با چالش جدی روبرو کرد.

5- میزان عمران و آبادانی که از سوی دولت نهم در سراسر کشور انجام گرفت در بسیاری از موارد کم‌نظیر و دهها برابر دولت‌های سازندگی و اصلاحات بود و در برخی از نمونه‌ها نیز بی‌نظیر بوده است.

6- برخلاف دولتمردان سازندگی و اصلاحات، دولت نهم بیشترین خدمت‌رسانی را به اقشار محروم و مستضعف جامعه- یعنی ولی نعمت‌های انقلاب- اختصاص داده بود.

7- رئیس دولت نهم برخلاف دولتمردان سازندگی و اصلاحات در مقابل اخم وتشر و باج‌خواهی قدرت‌های استکباری کوتاه نیامده و از حقوق ملت و نظام دفاع جانانه می‌کرد، که چالش هسته‌ای یکی از بارزترین نمونه‌های این ایستادگی شجاعانه است.

8- دولت نهم، گفتمان امام و انقلاب را سرلوحه برنامه‌های خود قرار داده بود تا آنجا که رهبر معظم انقلاب این دولت را در میان دولت‌های ایران از مشروطه تا آن هنگام بی‌نظیر معرفی کردند.
9 و 10 و 11 و 12 و...

کدامیک از این امتیازات برجسته دولت نهم که به نمونه‌هایی از آن اشاره شد قابل انکار است؟!
ب: اکنون باید پرسید که آیا دولتی با این امتیازات برجسته و بعضا منحصربفرد قابل حمایت و شایسته تقدیر نبود؟! و آیا افراد و جریاناتی که در آن هنگام با دولت احمدی‌نژاد مخالفت می‌کردند نباید از آن همه مخالفت و سنگ‌اندازی خود شرمنده و خجالت‌زده باشند؟!

به بیان دیگر و با توجه به امتیازات یاد شده، حمایت از ریاست جمهوری احمدی‌نژاد در انتخابات 84 و 88 یکی از برجسته‌ترین افتخارات اصولگرایان و توده‌های مردم خداجوی و انقلابی بوده است و از سوی دیگر درباره افراد و جریاناتی که در آن هنگام با دولت احمدی‌نژاد مخالفت می‌ورزیدند، با جرأت می‌توان گفت که فقط یک لکه ننگ پاک نشدنی بر پیشانی خود نهاده‌اند. چرا که در آن هنگام مخالفت با دولت احمدی‌نژاد بدون کمترین تردیدی به مفهوم مخالفت با ارزش‌های اسلامی و انقلابی بود و جریانات مخالف تنها به این علت که احمدی‌نژاد حلقه بسته مسئولیت‌های موروثی آنها را شکسته، ثروت ملی را به میان توده‌های مردم کشانده، در مقابل زورگویی قدرت‌های استکباری ایستاده و دهها ویژگی مثبت دیگر دولت احمدی‌نژاد به مخالفت با آن برخاسته بودند و آیا، این مخالفت در آن هنگام ننگ‌آور نبود و مخالفان آن روز- از جمله دولتمردان سازندگی و اصلاحات- نباید به خاطر آنهمه مخالفت‌ها وکینه‌توزی‌های خود، از خجالت آب شده و در زمین فرو بروند؟

3- متأسفانه طی 2 سال اخیر دولت احمدی‌نژاد به هر علت- از جمله نفوذ حلقه انحرافی و مشکوک- سیر قهقرایی داشته و به مواضع و عملکردی روی آورده که با مواضع و عملکرد اولیه در دولت نهم و اوایل دولت دهم فاصله‌ای پرنشدنی و در برخی از موارد تفاوت یکصد و هشتاد درجه‌ای دارد و همین تغییر مسیر و زاویه گرفتن با خط اصیل اسلام و انقلاب رویگردانی اصولگرایان و انتقاد و اعتراض‌های فراوان به دولت آقای احمدی‌نژاد را در پی داشته است که در این باره گفتنی است؛

الف: نه فقط حمایت اولیه اصولگرایان از دولت احمدی‌نژاد به دلیل آن که حمایت از گفتمان امام و انقلاب بوده است، سند افتخار اصولگرایان است بلکه اصولگرایان با اعتراض و انتقاد به مواضع کنونی دولت نیز، سند افتخار دیگری به کارنامه سیاسی خود افزوده‌اند. این نکته بدیهی‌تر از آن است که به توضیح بیشتری نیاز داشته باشد. چرا که اصولگرایان با حمایت از دولت احمدی‌نژاد، در آن هنگام که گفتمان امام و انقلاب را دنبال می‌کرد، نشان دادند که بر اصول و مبانی انقلاب تکیه و تاکید دارند و هنگامی که دولت از خط اصیل انقلاب و همراهی با مردم فاصله گرفت اصولگرایان با انتقاد و اعتراض خود بار دیگر ثابت کردند که آنچه نزد آنها از اهمیت و احترام برخوردار است، اصول و مبانی اسلام و انقلاب است و افراد و شخصیت‌ها در هر مرتبه و درجه‌ای که باشند اگر از اصول و مبانی فاصله بگیرند به همان اندازه مورد اعتراض و انتقاد اصولگرایان خواهند بود. به بیان دیگر اصولگرایان نشان دادند که «قبیله‌گرا» یا «حزب‌گرا» و «گروه‌گرا» نیستند و به توصیه امیرمؤمنان علیه‌السلام افراد را با حق می‌سنجند و محک می‌زنند و نه حق را با افراد و یا به تعبیر حضرت امام(ره) «میزان» را حال فعلی افراد می‌دانند، بنابراین اصولگرایان حق دارند که هم به حمایت اولیه خود از دولت احمدی‌نژاد افتخار کنند و هم اعتراض و انتقاد این روزها به برخی از مواضع و عملکرد دولت را سند افتخار خود بدانند. گفتنی است، دولتمردان سازندگی و اصلاحات از این نقطه نظر دقیقا در مقابل اصولگرایان قرار دارند و به شدت قبیله‌گرا و حزب‌گرا هستند. تا آنجا که بعد از پناهندگی دهها نفر از حزب و گروه خود به آمریکا و انگلیس، باز هم حاضر به مرزبندی با آنها نیستند و دهها نمونه دیگر که شرح آن فرصت دیگری می‌طلبد.

و اما، مخالفت‌ها و دشمنی‌های جریان مدعی اصلاحات و سازندگی با دولت احمدی‌نژاد در آن هنگام که دولت پا به پای گفتمان امام و انقلاب حرکت می‌کرد فقط می‌تواند لکه ننگ دیگری باشدکه بر پیشانی آنها نقش بسته و پاک شدنی نیست، چرا که آنان در آن هنگام، آشکارا با گفتمان امام و انقلاب دشمنی ورزیده بودند. و البته در جریان فتنه آمریکایی - اسرائیلی 88 با وطن‌فروشی و جنایات خود نشان دادند که نه فقط رفیق قافله امام و انقلاب نیستند بلکه با راهزنان فالوده می‌خورند و دستورات دیکته شده دشمنان بیرونی را مو به مو دنبال می‌کنند.

ب: اکنون به برخی از عملکردها و مواضع اخیر دولت که مورد انتقاد و اعتراض اصولگرایان است، نگاهی بیندازید. چه می‌بینید؟ آیا این دسته از عملکردها و مواضع اخیر دولت دقیقا و بی‌کم و کاست، با مواضع و عملکرد دولت‌های سازندگی و اصلاحات همخوانی ندارد؟! رها کردن مسائل اقتصادی و معیشتی مردم، حاشیه‌سازی به جای انجام وظایف قانونی، رویکرد به جریانات فاسد و بی‌هویت، حمایت از مفسدان اقتصادی و... آیا غیر از این است؟!

خب! حالا به آسانی می‌توان نتیجه گرفت که اصولگرایان به آن بخش از مواضع و عملکرد دولت آقای احمدی‌نژاد اعتراض و انتقاد دارند که از اصول و مبانی اسلام و انقلاب منحرف شده و به مواضع و عملکرد دولت‌های سازندگی و اصلاحات نزدیک شده است.

ج: در پایان این وجیزه بی‌آن که قصد مقایسه مثل به مثل باشد و تنها به عنوان یک نکته عبرت‌انگیز و درس‌آموز باید پرسید؛ آیا حضرت امیر علیه‌السلام مادام که طلحه و زبیر در رکاب رسول خدا(ص) شمشیر می‌زدند، از آنها تقدیر و حمایت نمی‌کرد؟ ولی پس از آن که به انحراف کشیده شدند، ابتدا آنان را نصیحت کرد و سرانجام وقتی به مقابله با حاکمیت عدل امیرالمؤمنین علیه‌السلام برخاستند در مقابل آنها ایستاد و کار به جنگ جمل کشیده شد.

حالا باید از آن دسته از دولتمردان سازندگی و اصلاحات و اصحاب فتنه که به حمایت اولیه اصولگرایان از دولت آقای احمدی‌نژاد- باز هم تاکید می‌شود که قصد مقایسه مثل به مثل نیست- اعتراض می‌کنند، پرسید؛ اگر در دوران حضرت‌‌امیر(ع) حضور داشتید، به حمایت اولیه آن حضرت از طلحه و زبیر اعتراض نمی‌کردید؟!... یادتان هست که در جریان حاکمیت دولت و مجلس اصلاحات می‌گفتید ائمه‌‌اطهار(ع) هم قابل نقد هستند؟!

خراسان:شورای نگهبان و خلق حماسه سیاسی

«شورای نگهبان و خلق حماسه سیاسی»عنوان یادداشت روز روزنامه خراسان به قلم هادی محمدی است که در آن می‌خوانید؛با نزدیک شدن به زمان برگزاری یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری افراد و شخصیت های بیشتری با احساس تکلیف، خود را واجد پوشیدن ردای رییس جمهوری دیده و عملا اعلام حضور می کنند؛ هرچند اینکه این افراد تا زمان ثبت نام و یا تا شب رای گیری همچنان بر موضع حضور خود باقی باشند محل تردید است اما نگاه به صحنه فعلی انتخابات نشان می دهد افراد ی که عملا تا کنون وارد صحنه شده اند عزم خود رابرای ورود به این عرصه جزم کرده و به طور مرتب در حال سفر های استانی ، سخنرانی و نشست های انتخاباتی هستند .

در این میان شاهد برخی اظهار نظرها و نوشته ها ، آن هم از سوی افراد بیشتر غیر مسئول هستیم که به نوعی برای شورای نگهبان در زمینه تایید صلاحیت ها تعیین تکلیف می کنند.

اظهار نظر هایی که از پیچیدن نسخه رد صلاحیت افرادی از سوی شورای نگهبان تا اعلام اعدادی برای افراد واجد صلاحیت طی روز های گذشته مطرح شده است ، و این سخنان در حالی بیان می شود که نگاهی دوباره به سخنان هوشمندانه رهبر انقلاب در روز اول سال جدید و توصیه ایشان به همه گروهها و سلایق سیاسی که ادعای وفاداری به نظام جمهوری اسلامی را دارند مبنی بر حضور فعالانه در انتخابات پیش روی ریاست جمهوری و همچنین تاکید ایشان بر جایگاه قانونی شورای نگهبان و عدالت اعضای آن حداقل جایی برای این گونه اظهار نظر ها و توصیه به رد صلاحیت فلان فرد و فلان کاندیدا باقی نمی گذارد .

بدون شک بررسی صلاحیت کاندیدا های انتخابات ریاست جمهوری به واسطه جایگاه ونقش رئیس قوه مجریه در ساختار و امور کشور از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است در بعضی از مناصب اصل بر این است که ویژگی ها و صلاحیت ها در شخص وجود دارد اما به لحاظ جایگاه مهم ریاست جمهوری و اینکه رئیس جمهور، رئیس قوه مجریه و جدای از آن بخشی که مستقیما در حوزه اختیارات رهبری است، مدیر اجرایی کشور محسوب می شود و دارای اختیارات وسیعی است کار بررسی ها در این انتخابات از حساسیت بالایی برخوردار است. در اصل 115 قانون اساسی یک سری شرایط برای بررسی صلاحیت کاندیدا ها ی انتخابات تعریف شده است که هم جنبه ثبوتی و هم جنبه اثباتی دارد.

به این معنا که شرایط موجود در اصل 115 باید برای اعضای شورای نگهبان احراز شود. لذا پیچیدن نسخه قبل از آنکه اعضای شورای نگهبان به بررسی این موارد بپردازند به نوعی نقض این اصل است و حتی می تواند بهانه اما و اگر هایی را به دست برخی افراد بدهد . همانطور که یکی از اعضای شورای نگهبان به صراحت اعلام کرده است که اسامی که از سوی شورای نگهبان اعلام می شود کسانی هستند که حداقل ها را دارند لذا شورای نگهبان فرد اصلح را معرفی نمی کند افرادی که از هم اکنون شروع به توصیه به شورای نگهبان می کنند باید منتظر بمانند و پس از اعلام نظر این شورا به بیان دیدگاه ها و نقد ها ی خود البته در چارچوب قانون و اخلاق در باره کاندیدا ها بپردازند و انتخاب و تطبیق این گزینه ها را با معیار های اصلح به عهده رای دهندگان بگذارند .

در این میان البته نحوه عملکرد ، اظهار نظر و موضع گیری های اعضای شورای نگهبان نیز قبل ، حین و پس از بررسی صلاحیت کاندیدا ها تا حد زیادی می تواند در ایجاد فضای اعتماد و اطمینان به کارکرد این نهاد مهم در ساختار سیاسی کشور و نقش تعیین کننده آن در ایجاد حماسه سیاسی مورد اشاره رهبر انقلاب موثر باشد ، اعلام تدوین آیین نامه جدید برای بررسی صلاحیت کاندیدا های انتخابات ریاست جمهوری به ویژه از حیث مشخص شدن ملاک هایی برای تشخیص رجل سیاسی و مذهبی را می توان اقدامی قابل تقدیر از سوی این شورا دانست اقدامی که اگر زودتر و حتی در دوره های قبل انجام می شد در تامل برخی افراد برای ورود به این عرصه یا قابل قبول تر شدن برخی تصمیمات درباره بررسی صلاحیت ها موثر بود .

کم کاری که شورای نگهبان ا لبته در صدد رفع آن برآمده است . تحقق حماسه سیاسی در انتخابات آینده بدون شک زمینه ساز تحقق بسیاری از موفقیت ها و از بین برنده بسیاری از مسائل و تهدید ها خواهد بود حماسه ای که شورای نگهبان نقش مهمی در فراهم کردن زمینه های آن دارد و با عقلانیت و تدبیر و حضور همه سلایق و گروهها ی معتقد به قانون اساسی و نظام جمهوری اسلامی ومنافع کشور که البته از صلاحیت های لازم کاندیدای مورد حمایت شان باید اطمینان حاصل شود ، محقق خواهد شد .

جمهوری اسلامی:رئیس جمهور مستقل

«رئیس جمهور مستقل»عنوان سرمقاله روزنامه جمهوری اسلامی است که در آن می‌خوانید؛برخلاف مطالبی که افراد غیرمرتبط با مسئولیت‌های قانونی درباره حق شرکت در انتخابات ریاست جمهوری علیه این و آن می‌گویند، طبق قانون تمام افراد و احزاب و جناح‌های سیاسی حق دارند در انتخابات شرکت کنند مگر اینکه مقررات قانونی آنها را منع کرده باشد.

این، یک اصل روشن و خدشه ناپذیر است که نظر افراد و احزاب و جناح‌های سیاسی نمی‌تواند آن را تغییر بدهد. بنابر این، هر سه جناح موجود در صحنه سیاسی کشور، یعنی اصولگراها، اصلاح طلبان و مستقل‌ها، حق دارند با هم رقابت کنند و مراجع قانونی نیز حق دارند با تکیه بر مقررات قانونی درباره آنها نظر بدهند و بر روند انتخابات نظارت کنند. مداخله افرادی که از جایگاه قانونی برخوردار نیستند، فقط می‌تواند به اختلافات دامن بزند، صفحه جامعه و انتخابات را از شفافیت بیاندازد و حقوق بخشی از شهروندان را پایمال نماید.

با در نظر گرفتن این اصل قطعی و خدشه ناپذیر، اکنون نوبت به واقعیت‌های جامعه‌ای که در آن زندگی می‌کنیم می‌رسد. این واقعیت اینست که هر دو جناح اصلاح طلب و اصولگرا در امتحان مدیریت کشور مردود شده‌اند. اصلاح‌طلبان در مدت 8 سال حاکمیت بر ایران به جای آنکه از اقبال گسترده مردم برای تقویت پایه‌های اقتصادی کشور و تحکیم بنیان‌های معنوی و فرهنگی استفاده کنند، اولویت را به توسعه سیاسی دادند ولی به جای توسعه صحیح سیاسی تمام توان خود را برای سیاست زده کردن جامعه بکار گرفتند و بداخلاقی سیاسی را، که بر بدبین ساختن افکار عمومی نسبت به معتمدین و استوانه‌های جامعه و نظام مبتنی بود، رواج دادند. متأسفانه آنچه اکنون بداخلاقی سیاسی نامیده می‌شود، توسط عناصری از اصلاح طلبان ابداع و ترویج گردید و البته بعد از آنها توسط اصولگراها هم دامن زده شد.

توسعه سیاسی در وجه صحیح خود، مطلوب است و می‌تواند به تأمین حقوق شهروندی و حاکمیت کامل قانون منجر شود، ولی آنچه در دوران 8 ساله اصلاحات تحت عنوان توسعه سیاسی مطرح شد نه حقوق شهروندی را تأمین کرد و نه به حاکمیت قانون کمکی نمود. شاید اصلاح طلبان بگویند مقاومت‌هائی که در برابر ما صورت گرفت موجب ناکامی ما در به ثمر رساندن توسعه سیاسی گردید. جواب این ادعا اینست که اولاً مسیری که برای توسعه سیاسی توسط اصلاح طلبان طی شد مسیر غلطی بود و ثانیاً مقاومت‌ها به خاطر توسل اصلاح طلبان به روش‌ها و شعارها و حتی اقداماتی بود که بسیاری از آنها با اصول و آرمان‌های انقلاب و ارزش‌های دینی در تضاد بودند.

 دقیقاً همین عملکرد افراطی بود که کشور را آبستن روی کار آمدن یک جریان تفریطی کرد.
نیمه دیگر این واقعیت اینست که اصولگراها نیز در مدت 8 سال حاکمیت بلامنازع خود نتوانستند به وعده‌هائی که دادند عمل کنند و جامعه را به سوی اعتدال و حاکمیت عقلانی به پیش ببرند. حمایت مطلق و چشم و گوش بسته اصولگرایان از فرد ناشناخته‌ای که هیچ امتحانی در عرصه مدیریت کلان کشور نداده بود و سابقه‌ای در انقلاب نداشت، از همان ابتدا ناظران بی‌طرف را شگفت زده کرد. اصولگرایان، به ویژه افراد شاخص روحانی و سیاسی آنها و حتی بعضی احزاب و جریان‌های سیاسی سابقه دار، تلاش کردند افکار عمومی را قانع کنند که رئیس‌جمهور و دولتی را به حاکمیت رسانده‌اند که انقلاب را به مسیر واقعی برخواهد گرداند، گفتمان امام و انقلاب را پی خواهد گرفت، ارزش‌ها و مبانی دینی را حاکم خواهد کرد و کشور را به اوج رفاه و پیشرفت خواهد رساند. این حضرات، تعریف و تمجید از این دولت را به آنجا رساندند که آن را دولت مورد نظر امام زمان علیه السلام قلمداد کردند و مخالفت با آن را نافرمانی در برابر خدای متعال دانستند.
از قضا بخت هم با این دولت یار شد و درآمدهای نفتی کشور به دلیل بالا رفتن قیمت نفت آنقدر افزایش یافت که صاحب نظران اقتصادی گفتند پول نفتی که این دولت به دست آورده با تمام پول‌های نفتی که از آغاز صادرات نفت تا آغاز به کار دولت حاضر نصیب کشور شده برابری می‌کند. حمایتی هم که از این دولت صورت گرفت از تمام دولت‌های گذشته بیشتر بود. شعار این دولت نیز عدالت و مهروزی بود و رسانه ملی نیز برای موفق شدن این دولت سنگ تمام گذاشت.

لزومی ندارد در این مقاله درباره موفقیت این دولت قضاوت کنیم. بهترین قضاوت را می‌توان از گفته‌ها و رفتارهای خود اصولگرایان درباره این دولت و کسانی که در رأس آن قرار دارند به دست آورد. این روزها چهره‌های سرشناس اصولگرائی با صراحت از دولتی که خود بر سر کار آورده‌اند اعلام برائت می‌کنند و حتی در این امر با همدیگر مسابقه می‌دهند. سینه چاک‌ترین حامیان رئیس دولت برخود واجب می‌دانند اعلام کنند که دیگر هیچ دلیلی برای دفاع از او وجود ندارد و به عنوان یک وظیفه با وی مقابله خواهند کرد. رابطه مراجع تقلید با دولت در هیچ زمانی اینگونه گسسته و منفی نبود و تشتت و اختلاف در جامعه به ویژه در مباحث سیاسی و فکری هیچگاه اینگونه به اوج نرسیده بود. اینها فقط بخشی از دستاوردهای حاکمیت بلامنازع اصولگرایان در 8 سال اخیر است.

البته نباید قضاوت اینگونه باشد که در این 8 سال کاری برای کشور صورت نگرفته و همه چیز منفی بوده است. واقعیت اینست که علیرغم افزایش شدید مشکلات اقتصادی، خدماتی نیز توسط دولت اصولگرایان صورت گرفته کما اینکه همه دولت‌ها در کنار ضعف هایشان قوت‌ها و خدماتی هم داشته‌اند. با اینحال، معیار سنجش موفقیت دولت‌ها، در نظر گرفتن تمام نقاط قوت و ضعف است.

اگر حتی مواضع خود اصولگرایان را معیار قرار دهیم با توجه به اینکه در انتخابات ریاست جمهوری آینده دعوای اصلی میان آنها و دولتی هاست، باز هم نتیجه این خواهد بود که این دولت را نمی‌توان دولت مطلوبی دانست. جالب اینست که همین حضرات با اشتباه بزرگی که کرده‌اند باز هم خود را متخصص تشخیص اصلح می‌دانند!

بدین ترتیب، به این واقعیت می‌رسیم که راه رستگاری کشور، نه فقط اکنون بلکه در تمام دوران‌ها و مقاطع، حاکمیت افراد مستقل از جناح‌ها بر کشور است. در شرایطی که جناح‌ها امتحان خود را پس داده‌اند و مردود شده اند، آزمودن دوباره آنها کار ناصوابی است. در یک دولت مستقل و غیروابسته به جناح‌ها اصل بر شایسته سالاری است و برای افراد شایسته و کاردان تمام جناح‌ها و گروه‌ها و احزاب امکان حضور و فعالیت وجود دارد. این واقعیت را هم باید در نظر داشت که علیرغم ناموفق بودن جناح‌های مطرح در اداره کشور، در همین جناح‌ها افراد شایسته و کارآمدی نیز یافت می‌شوند که می‌توانند در یک دولت مستقل حضور داشته باشند و درعین حال چن?ن دولتی از آفات جناح بندی‌ها دور خواهد بود.

هر چند هر کس که واجد شرایط احراز مقام ریاست جمهوری باشد قانوناً می‌تواند خود را نامزد کند ولی بهتر است روسای جمهور گذشته وارد این صحنه نشوند و فقط تجربیات خود را در اختیار رئیس‌جمهور آینده قرار دهند. عناصر وابسته به جناح‌های مطرح کشور نیز درعین حال که قانون به آنها اجازه نامزد شدن می‌دهد ولی حق ندارند خود را جای شورای نگهبان قرار دهند و برای دیگران تعیین تکلیف نمایند و دستور آمدن و نیامدن به این و آن بدهند. همه باید در چارچوب قانون حرکت کنند تا فضای انتخابات سالم بماند و مردم با بررسی دقیق بتوانند برای انتخاب اصلح تصمیم بگیرند. اکنون کشور به رئیس جمهوری نیاز دارد که واقعاً اصلح باشد نه "اصلح نما".

رسالت:تحول بنیادین در آموزش و پرورش

«تحول بنیادین در آموزش و پرورش»عنوان سرمقاله روزنامه رسالت به قلم محمود فرشیدی است که در آن می‌خوانید؛در آستانه هفته بزرگداشت مقام معلم، رهبر معظم انقلاب ،‌براساس اصل یکصد و ده قانون اساسی، سیاست‌های کلی ایجاد تحول در آموزش و پرورش را ابلاغ فرمودند؛ این سیاست‌ها که در 13 ماده تنظیم شده،‌اساس تحول را فلسفه تعلیم و تربیت اسلامی و هدف تحول را دستیابی به« حیات طیبه» تعیین کرده است و در آن از آموزش و پرورش نه به عنوان یک دستگاه مصرف کننده بلکه در جایگاه مهم‌ترین نهاد تربیت نیروی انسانی و مولد «سرمایه اجتماعی» یاد کرده و بر امر  « حاکمیتی بودن» آن تأکید شده است.

همچنین در ارتباط با ارتقای جایگاه معلم، الزامات آن از جمله تدوین نظام تربیت معلم، اعتلای منزلت اجتماعی معلم، رفع مشکلات معیشتی و رفاهی معلم و نظام رتبه‌بندی معلمان ، مورد توجه قرار گرفته است. در مواد بعدی این سند راهبردی هم، تحول در نظام برنامه‌ریزی آموزش درسی، اهتمام به پرورش،‌ تحول در ساختار مالی  و اداری ‌ واولویت آموزش و پرورش در بودجه دولت،  بهینه سازی فضا وزیر ساخت‌ها، ارتقای نقش و اختیارات مدرسه، تقویت آموزش و پرورش مناطق مرزی، تأمین ثبات در مدیریت و پرهیز از دسته‌بندی سیاسی،‌ هماهنگی با آموزش عالی، ارتقای جایگاه آموزش و پرورش در منطقه و جهان از جمله سیاست‌های لازم التوجه می‌باشد.
خوشبختانه پس از رهنمود قبلی رهبر فرزانه انقلاب درباره ضرورت تحول بنیادین در نظام آموزشی کشور براساس فلسفه تعلیم و تربیت اسلامی، وزارت آموزش و پرورش درسال 1385 با تشکیل ستاد تحول بنیادین به پیشواز این حرکت، همت گماشت چندان که   اینک دو سند «تحول بنیادین» و « نظام برنامه درسی ملی» را نیز تهیه کرده است و باید گفت در حوزه نظری گام‌های موثری در این مسیر برداشته است و در نقطه آغاز حرکت نیست. هر چند در جدول پیش نیازهای قانونی تحول بنیادین‌، هنوز خانه‌های خالی متعددی وجود دارد و باید مواردی نظیر: نظام تربیت معلم،  نظام ارزشیابی، نظام مالی، نظام اداری ،‌ نظام مدرسه و... نیز براساس این سیاست‌ها و سند تحول طراحی و نظام‌مند شود.

علاوه بر ضرورت تکمیل کتاب ضوابط و قوانین تحول و طراحی نظام‌ها و الگوهای پایین دستی ، نکته قابل توجه دیگر ضرورت فرهنگ سازی درباره محتوای تحول بنیادین و سیاست‌‌های ابلاغی می‌‌باشد و باید اهداف تحول بنیادین برای مجموعه آموزش وپرورش به طور شفاف تبیین گردد و بدین منظور و  در مرحله نخست به تعداد مورد نیاز کارشناسانی براساس مبانی تحول ، تربیت شوند و در مرحله بعد این کارشناسان‌‌‌،‌ افق تحول را برای جامعه فرهنگیان به طور روشن ترسیم کنند. برگزاری جلسات چند هزار نفری سخنرانی تبیینی- تبلیغاتی در استانهای کشور را نمی‌توان پاسخگوی  انبوه سئوالات درباره محتوای تحول معلمان دانست. حتی ضروری است از طریق رسانه‌های ارتباط جمعی، خانواده و عموم جامعه نیز برداشت شفافی از تحول پیدا کنند تا بتوانند آن را از دست‌اندرکاران نهاد تعلیم  و تربیت مطالبه نمایند.

در شرایط موجود که به جرأت  می‌توان گفت تنها چند ده نفر در کشور با مبانی و اهداف سند تحول آشنا می‌باشند، این نگرانی جدی وجود دارد که تحول بنیادین در مقام اجرا دچار  تحریف گردد و با برداشت‌های سطحی و اقدامات شتابزده به آن جفا شود. کما اینکه می‌توان ادعا کرد اگر در حال حاضر به افکار عمومی مراجعه و درباره تلقی جامعه از تحول بنیادین نظرخواهی شود،  غالبا جز تعطیلی پنج شنبه‌ها و ساختار 3- 3- 6 که هیچ ارتباطی به سند تحول ندارند برداشت دیگری از سند تحول وجود ندارد و متأسفانه حتی به جامعه فرهنگیان نیز اطلاعات جامعی درباره سند تحول ارائه نشده است.

همچنین برای پیشگیری از این گونه تحریف‌ها ، باید ستاد تحول بنیادین در عالی‌ترین سطح مدیران اجرایی وزارتخانه و با حضور طراحان سند تشکیل شود تا به موازات روند امور جاری وزارتخانه ،‌ این ستاد حرکتی جدید و بالنده در جهت تحول بنیادین را آغاز کند و با مراقبت دقیق، ضمن تقویت آن ورفع مشکلات مسیر، مانع تحدید یا تحریف آن شود.

آنچه موجب می‌شود نگرانی از تحدید و تحریف سند در همین گام‌های آغازین مورد توجه جدی قرار گیرد، درس آموزی از تجربه  دیگری در این عرصه است. درسال‌های نخستین پیروزی انقلاب باتلاش و همکاری جمع کثیری از نخبگان حوزه و آموزش و پرورش و دانشگاه ، براساس مبانی اسلامی، مجموعه گرانسنگی تحت عنوان کلیات نظام آموزش و پرورش جمهوری اسلامی ایران طراحی و تدوین شد اما در مقام عمل دقیقا بر خلاف اهداف و اصول آن، نظام جدید متوسطه با پنجره‌های باز و براساس تعلیم و تربیت سکولاریستی به اجرا درآمد و آن کلیات به پوستینی وارونه مبدل گشت!بنابراین شایسته است مجمع محترم تشخیص مصلحت نظام و شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز سهم و مسئولیت خویش را در نظارت بر اجرای دقیق سیاست‌های ابلاغی و سند تحول ایفا نمایند، همچنان‌که این مهم در ماده 13 سیاست‌های ابلاغی مورد تأکید قرار گرفته و بر استقرار نظام جامع رصد و ارزیابی و نظارت بر اجرای این سیاست‌ها تأکید شده است.

سیاست روز:چشم انتظار تحقق یک آرزو

«چشم انتظار تحقق یک آرزو»عنوان سرمقاله روزنامه سیاست روز به قلم مهدی رجبی است که در آن می‌خوانید؛۱۷ سال پیش، درست روزی شبیه به دیروز(۱۳ اردیبهشت ۱۳۷۵) اهالی مطبوعات این توفیق را داشتند تا در حسینیه امام خمینی(ره) میهمان رهبر معظم انقلاب باشند.

آن روز خیلی از مطبوعاتی‌های نسل جوانی که اکنون در رسانه‌های گوناگون مشغول به کار هستند، شاید پشت نیمکت های مدرسه بودند و همه خلاقیت قلم زدنشان به زنگ انشا خلاصه می شد.

پس از گذشت ۱۷ سال، با افزایش قابل توجه رسانه ها و مطبوعات، بالطبع جمعیت روزنامه‌نگار، خبرنگار، گزارشگر و سایر بچه های حوزه رسانه هم افزایش چشمگیری داشته است.

از آن ۱۳ اردیبهشت ۱۷ سال قبل تاکنون، قسمت بچه های رسانه ای نبوده که در خدمت مقام معظم رهبری باشند و پای سخنان حکیمانه ایشان بنشینند. هرچند ایشان هر از گاهی و به فراخور موضوع این قسم و قشر از جامعه را از راهنمایی های خود بی‌بهره نگذاشته اند، اما طی سال های اخیر و هرگاه رهبر معظم انقلاب به مناسبتی خاص نظیر شب های ماه مبارک رمضان یا روز مشخصی میزبان صنفی از صنوف کشور بوده‌اند، این حسرت بر دل ما روزنامه نگاران نیز مانده است که ای کاش این توفیق نصیب ما می‌شد تا هم بتوانیم درد دل‌هایمان را با ایشان در میان بگذاریم و هم بتوانیم از کلام ایشان بهره ببریم.

هرچند مرور فرمایشات ایشان با جامعه مطبوعاتی کشور در سال ۷۵ و درک درست نکاتی که در آن سال مطرح شده بود، برای همین امروز هم می تواند گره‌گشا و نقشه راه باشد، اما به نظر می‌رسد خیلی از دوستان هم قلم ما (و البته خود ما) این همت را نداریم که مقایسه ای بین آنچه تاکنون انجام داده ایم با آن نظرات داشته باشیم.

متاسفانه فضای کنونی جامعه رسانه‌ای ما آنچه باید باشد نیست. و متاسفانه خیلی از ما وظایفمان را فراموش کرده ایم. «یکی از آن وظایف این است که فضای کشور را فضای تشنّج مطبوعاتی قرار ندهند. یعنی پیوسته این به آن و آن به این بد نگوید.» این یکی از وظایفی است که مقام معظم رهبری در آن سال برای مطبوعات تبیین کرده بودند. کلاهمان را قاضی کنیم و ببینیم چقدر عامل بوده ایم؟

اینکه برای این سطور تیتر « چشم انتظار تحقق یک آرزو» انتخاب شده به دلیل آن است که خیلی از بچه های جوان مطبوعاتی که اتفاقا طبق همان دسته بندی رهبر معظم انقلاب، در سال ۷۵ جزو « مطبوعاتی هستند که نظام را قبول دارند و موافقین نظامند» آرزوی دیدار با ایشان را دارند و دوست دارند بیانات ایشان را فصل الخطاب کار خود قرار دهند.

البته این نکته را هم باید یادآور شد که برخی دوستان موسپید کرده مطبوعات که احتمالا در آن دیدار حضور داشتند هم نیازمند بیانات صریح مقام معظم رهبری هستند. عزیزانی که گویی سخنان ایشان در آن جلسه و تذکرات مکرر ایشان (به مطبوعات) در لا به لای سخنانشان بنا به فراخور موضوع را از یاد برده اند و گاهی فراموش می کنند که رسالت قلمشان چه بوده و هست. عزیزانی که حرمت قلمشان را نگاه نمی دارند و همه را با یک چوب می رانند!

در روزگاری که همه برای توجیه، تثبیت و تطهیر خود یا افکارشان، دیگران را تهدید به افشاگری می کنند یا بر اسم و رسم طرف مقابل برچسب می زنند، نشستن پای سخنان رهبری، می تواند گره گشا باشد.

در روزهایی که برخی‌ها برای نشستن بر روی یک صندلی یا برای نشاندن یکی بر روی همان صندلی، از دروغ گفتن، تهمت زدن و تخریب شخصیت و وجهه آدم ها ابایی ندارند و در روزهایی که برخی دیگر که اتفاقا از موافقان نظام هستند، به اسم دینداری، ولایتمداری و انقلابی بودن هرآنچه نباید را روی صفحه کاغذ می‌آورند، بیان نقشه راه و برطرف کردن اشتباهات و خطاها به دست رهبر معظم انقلاب (حداقل) می تواند حجت را برای خیلی از ما (مطبوعاتی ها) تمام کند.
امید که این آرزو به زودی محقق شود. انشاءالله.

تهران امروز:جامعه، تشنه روحیه جهاد و شهادت

«جامعه، تشنه روحیه جهاد و شهادت»عنوان سرمقاله روزنامه تهران امروز به قلم حجت الاسلام نصرالله پژمان‌فر است که در آن می‌خوانید؛اگر بخواهیم مروری بر حوادث پیش و پس از انقلاب بیندازیم و علل و عوامل پیروزی انقلاب و سپس بقای آن حتی در سخت‌ترین دوران حیاتش یعنی دوران دفاع مقدس را بررسی کنیم بدون شک وجود روحیه ایثار و شهادت و فراگیر بودن این روحیه نزد مردم و مسئولان نقش اصلی را دارد. از رهبران این انقلاب از امام‌خمینی(ره) گرفته تا رهبر معظم انقلاب خود پیشگام در روحیه ایثار و شهادت بوده اند و همین روحیه هم نقش اصلی را در پیروزی و محافظت از انقلاب در برابر خطرات پیش رو داشته است.

در هر جامعه ای رفتار افراد جامعه بازتاب نیتها و انگیزه هایی است که براساس باورهای درونی انسان‌ها ایجاد می‌شود. وقتی احساس انسانها در قبال عملی که انجام می‌دهند این باشد که عمل‌شان تنها نتیجه‌ای ظاهری دارد و بازتابی در آخرت نخواهد داشت، طبیعتا روحیه ازخودگذشتگی در این افراد کم خواهد شد.

به همین ترتیب اگر بخواهیم باورهای عمیق در وجودانسانها ایجاد شود و به تبع آن رفتارهای متناسب با این روحیه از افراد جامعه صادر شود باید به سمت اصلاح واقعی و عملی پیش برویم و در خط‌مقدم هم مسئولان قرار داشته باشند.در دوران انقلاب اسلامی بخصوص اوایل انقلاب چون مردم کشور ما چنین روحیه‌ای را به صورت ملموس مشاهده می‌کردند،در نتیجه می‌توانستند وارد این عرصه شوند.

شاهد بودیم زمان دفاع مقدس مردم ما روحیه جهادی بسیار بالایی داشتند چون شاهد بودند افرادی که پیشاپیش آنها ایستاده اند خود دارای روحیه و فرهنگ شهادت و جهاد هستند.اما متاسفانه به مرور این روحیه به خاطر پررنگ شدن تعلقات دنیوی برخی مسئولان کمرنگ شد و باعث شد این افراد از الگوی روحیه جهاد و شهادت بودن برای مردم خارج شوند.

در نتیجه چنین تغییر رویکردی این رفتار در بخشهایی ازمردم هم به مرور کمرنگ شد. این در حالی است که در زمان انقلاب و دوران دفاع مقدس اگر فرمانده ای به کسی دستور جانفشانی می‌داد و آن فرد با جان و دل قبول می‌کرد به خاطر این بود که بر همه روشن بود فرمانده خودش از همه به جانفشانی آماده تر است.اما متاسفانه ما به مرور دچار دنیازدگی و تعلقات دنیایی شدیم و این موضوع باعث شد افراد به مفاهیم جهاد و شهادت رویکرد شعاری داشته باشند واین مفاهیم از دایره عمل خارج شده و دیگر التزام عملی برای بخشی از مردم و مسئولان ما نداشته باشد. نکته ای که اکنون می‌توانیم به آن توجه داشته باشیم امیدواری به برگشتن روحیه جهاد و شهادت به کشور و در رفتار مردم و مسئولان است.

انتخابات پیش رو در کشور ما یکی از فرصتهای مهم برای تغییر ترکیب افرادی است که در صدر مسئولیت‌ها قرار دارند چرا که با انتخاب انسانهای وارسته ای که از دنیا مفارقت دارند و تعلقی به آن ندارند و با قرار گرفتن این افراد در معرض پستهای اجرایی می‌توانیم در برگرداندن مدیرانی با روحیه جهاد و شهادت به کشور تلاش کنیم.

این کار باعث می‌شود مدیرانی که انتخاب می‌شوند از رده وزیران گرفته تا سطوح پایین‌تر از افرادی انتخاب شوند که چنین روحیه‌ای را دارند. در واقع انتخابات می‌تواند تسری‌دهنده ویژگی‌های فراموش شده فرهنگ جهادی و شهادت در کشورمان باشد.بی‌شک با انتخاب مسئولانی که این ویژگی را در وجود خود پرورانده‌اند مردم جامعه هم رغبت می‌کنند به فرهنگ اصیل گذشته خود بازگردند.بنابراین برگزاری انتخابات ارزشی راهگشای مطمئنی برای نیل به این هدف است.

حمایت:تبادل اراضی یا نابودی فلسطین؟

«تبادل اراضی یا نابودی فلسطین؟»عنوان یادداشت روز روزنامه حمایت به قلم قاسم غفوری است که در آن می خوانید؛صهیونیست‌ها با کمک آمریکا این روزها طرح‌هایی را با نام احیای روند صلح مطرح کرده‌اند که با استقبال برخی کشورهای مرتجع عربی و تشکیلات خودگردان و مخالفت گروه‌های مقاومت همراه شده است.

این طرح با عنوان تبادل اراضی عنوان شده است که بر اساس آن تشکیلات خودگردان و صهیونیست‌ها بخش‌هایی از اراضی تحت سلطه خود را جابه‌جا می‌کنند. هر چند که بانیان این طرح ادعا دارند که گامی برای تحقق صلح بر می‌دارند اما بررسی سوابق طرح و پیامدهای اجرای آن، اهداف واقعی صهیونیست‌ها از این طرح را آشکار می سازد.

نکته مهم آن است که این طرح امروز مطرح نشده بلکه در دوران نخست وزیری اولمرت بر صهیونیست‌ها ارایه شد که بر اساس آن بخش‌هایی از کرانه باختری که اراضی قابل توجهی است به صهیونیست‌ها واگذار می‌شود در حالی که بخش‌هایی از نقب نزدیک غزه به فلسطینی‌ها داده می‌شود.

نکته مهم آنکه اراضی متعلق به صهیونیست‌ها سریعا واگذار می‌شود اما اراضی منتقل شده به فلسطینی‌ها پس از آمادگی موقعیت اجرای آن صورت می‌گیرد. این امر به منزله آن است که هرگز زمینی به فلسطینی ها واگذار نخواهد شد. در این طرح همچنین نامی از قدس و حق بازگشت آوارگان فلسطینی به وطن برده نمی‌شود که عدم حذف اصلی ترین حقوق فلسطینی‌هاست. از نکات مهم دیگر آن که بر اساس این طرح صهیونیست‌ها با تمام اشغالگری‌هایشان مشروعیت یافته و دیگر نامی به عنوان فلسطین وجود ندارد و در اصل فلسطینی‌ها با این طرح خود را از بحران مشروعیت رها می‌سازند.

موضوع مهم دیگر آن است که تبادل اراضی بر اساس ترکیب جمعیتی فلسطینی و یا صهیونیست‌ در این مناطق صورت می‌گیرد در حالی که از یک سو صهیونیست‌ها در سال های اخیر در مناطق مورد نظر اخراج فلسطینی‌ها و سکونت گسترده صهیونیست‌ها را اجرا کرده‌اند و از سوی دیگر ملاک تبادل تشکیل کشور یهود است که بر اساس آن هر نقطه‌ای که حتی یک نفر که صهیونیست‌ها از آن با نام یهودی یاد می‌کنند حضور داشته باشد اراضی آن منطقه متعلق به این رژیم است و سایر ساکنان آن باید اخراج شوند. نکته بسیار مهم آن که در طرح صهیونیست‌ها یک جمله کلیدی وجود دارد و آن برگزاری همه پرسی صهیونیست‌ها پس از توافق با فلسطینی‌هاست.

با این ادعا صهیونیست‌ها ابتدا اراضی فلسطینی را به اراضی اشغالی الحاق می‌کنند اما واگذاری زمین به فلسطینی‌ها را به همه پرسی وا می‌نهند که در اصل به منزله آن است که هیچ زمینی به فلسطینی‌ها واگذار نخواهد شد زیرا مسلم است که نتیجه همه پرسی ادعایی چیزی جز استمرار اشغالگری نخواهد بود. در جمع بندی کلی از آنچه ذکر شد می‌توان گفت که طرح تبادل اراضی استمرار اشغالگری صهیونیست‌هاست در حالی که با محوریت آمریکا ادعای تلاش برای تحقق صلح را سر می‌دهند و برخی کشورهای مرتجع عربی نیز که سابقه‌ای طولانی در خیانت به فلسطین دارند از آن حمایت می‌کنند.

شرق:سهم زنان از مدیریت شهر تهران

«سهم زنان از مدیریت شهر تهران»عنوان سرمقاله روزنامه شرق به قلم آذر تشکر است که در آن می‌خوانید؛در جلسه دهم اردیبهشت شورای شهر تهران، طرحی از سوی کمیسیون اجتماعی فرهنگی ارایه شد که در سطح بین‌المللی به‌عنوان یکی از مهم‌ترین سیاستگذاری‌های برابری‌خواهانه در زمینه مشارکت زنان مطرح است. متاسفانه به دلیل عدم شناخت و آگاهی کافی از جایگاه، زمینه‌ و ضرورت‌های اجتماعی موضوع از سوی ارایه‌دهندگان، این طرح از تمرکز مناسب بر یکی از مهم‌ترین بحث‌ها درباره زنان یعنی بحث سهمیه‌بندی بازماند و باز هم مانند بسیاری دیگر از طرح‌ها از محتوای تحول‌گرای خود خالی شده و به توصیه‌ای مبهم و شعاری مبدل شد.

به این‌ترتیب، فرصتی دیگر برای سیاستگذاری هوشمندانه بر اساس همراهی سیاستگذاران با مسیر جامعه از دست رفت. از این پس این طرح نیز مانند هزاران طرح توصیه‌ای دیگر، در حد حرف باقی خواهد ماند و هیچ الزامی برای هیچ سازمانی در مجموعه مدیریت شهری ایجاد نخواهد کرد. ارایه‌دهندگان در تبصره چهار «طرح الزام شهرداری تهران به تدوین برنامه جامع آموزش توانمندسازی و سازماندهی زنان برای مشارکت در حفظ ارتقا و مدیریت سلامت و محیط‌زیست شهری» راه عملی مشارکت زنان در مدیریت محلی را ارایه داده بودند.

شهرداری در این تبصره موظف شده بود طرحی را تدوین کند که به موجب آن طی پنج‌سال، هر سال 10درصد از توان زنان در مدیریت شهری استفاده شود به‌طوری‌که در پایان پنج‌سال سهم زنان در مدیریت شهری به 50درصد برسد. علی‌الظاهر طراحان به قصد یا بدون قصد، توزیع برابر فرصت‌های مدیریتی، کارشناسی و اجرایی زنان و مردان را در مدیریت شهر تهران در موضوعات مربوط به محیط‌زیست و سلامت شهر، به‌عنوان یک هدف میان‌مدت پنج‌ساله مدنظر داشته‌اند.

سرنوشت این طرح و مباحث مطرح‌شده در جلسه علنی شورای شهر تهران نمونه‌ای است که نشان می‌دهد تا چه حد سیاست‌های سطح محلی از واقعیت‌های جامعه شهری و تحولات اجتماعی آن به‌دور مانده و این درحالی است که انتظار می‌رود سیاستگذاری‌های سطح محلی نسبت به سیاست‌های ملی، واقع‌گرایانه‌تر بوده و دچار انسدادهای مرسوم در سیاست‌های ملی نباشد. همان‌طور که گفته شد بحث سهمیه‌بندی به نفع زنان در مناصب و کرسی‌های ملی و محلی یکی از مهم‌ترین سیاست‌های عملی برای دسترسی زنان به فرصت‌های برابر، در دو، سه دهه گذشته در سراسر جهان است.

به‌عنوان نمونه در کشور فرانسه سهمیه 50درصد زنان برای کرسی‌های نمایندگی پارلمانی به بحث‌های درازدامن فلسفی- سیاسی انجامید. در کشور هندوستان نیز کرسی‌های حکومت محلی موضوع سهمیه‌بندی زنان قرار گرفت. این کشور به پشتوانه تاریخ طولانی سهمیه‌بندی‌های طبقاتی به‌نفع گروه‌های محروم، توانست با اجرای سهمیه‌بندی 30درصدی به نفع زنان در شوراهای محلی، از کشورهای پیشتاز در زمینه چنین سیاست‌هایی در سطوح محلی باشد. اکنون در شوراهای محلی سراسر هند، پانچایات‌ها، زنان 30درصد کرسی‌ها را در دست دارند و در هر دوره انتخابات محلی یک‌سوم کرسی‌های نمایندگی محلی را پر می‌کنند. ارزیابی محققان اجتماعی پس از بررسی چند دوره اجرای سیاست سهمیه‌بندی به‌نفع زنان در کشور هند نکات مهمی را دربر‌دارد.

از جمله یکی از این ارزیابی‌ها که برای مقایسه شرایط امروز ایران بسیار آموزنده است، این است که کاستی‌های اجرای سیاست سهمیه‌بندی در این کشور به پیش افتادن امر سیاسی از امر اجتماعی مربوط دانسته شده است، یعنی نظام سیاسی و حقوقی در حالی به زنان امتیاز سهمیه‌بندی داده که آنها هنوز توانایی استفاده از آن را نداشته‌اند. زنان از سطح سواد، قدرت تصمیم‌گیری و آزادی فردی و اجتماعی لازم برای استفاده از سهمیه‌بندی برخوردار نبوده‌اند. نتیجه چنین مشکلی آن بوده که مردان از سهمیه زنان بهره برده و با ویترین کردن حضور آنان همچنان قدرت پنهان حکومت‌های محلی باشند. در ایران اما قصه دیگری جاری است. این بار، دومی است که موضوع سهمیه‌بندی به نفع زنان در ادبیات سیاسی ایران مطرح می‌شود.
 
یک‌بار حزبی اصلاح‌طلب، موضوع سهمیه‌بندی در پست‌های خود را برای زنان مطرح کرد و این بار موضوع در شورای شهر تهران برای استفاده از توانمندی زنان در مباحث محیط‌زیست و ارتقای سلامت شهری مطرح می‌شود. مباحث مطرح‌شده در جلسه علنی دهم اردیبهشت شورای شهر درباره تبصره چهار نشان می‌دهد که در ایران گویی برعکس هند، سیاستگذاری‌ها از آنچه در بدنه جامعه رخ می‌دهد، عقب‌تر است. مخالفان تبصره چهار که قایل به سهمیه 50درصدی برای حضور و مشارکت زنان در مدیریت شهری بود، دو استدلال مهم داشتند که من این دو استدلال را گفتمان«جنس لطیف» و گفتمان «مسابقه شایستگی» می‌نامم.

در گفتمان «جنس لطیف» در مقابل فراهم کردن زمینه مشارکت اجتماعی- سیاسی زنان با ژستی حمایتی وانمود می‌شود که امور اجتماعی و سیاسی از جنس امور خشن و کثیف است و چون زنان لطیف‌تر از آنی هستند که به کار کثیف، سطح پایین و آلوده اجتماعی وارد شوند، نباید برای آنان در زمینه امور عمومی سهمی قایل شد. ناگفته نماند که گاه جنس لطیف، تعبیر تعارف‌آمیز برای موجودی نادان و ناتوان است. این گفتمان همیشه زنان را در بهترین حالت همچون مرواریدی در صدف تلقی کرده و با دادن امتیازات رتوریک به آنها، امتناع از تقسیم قدرت را در لفافه‌ای از حمایت‌های پدرسالارانه پنهان می‌کنند.

این استدلال در اغلب موارد با کاریکاتوری کردن ماجراها سعی می‌کند یک مطالبه سیاسی را شوخی جلوه داده و چشم بر تغییرات و واقعیت‌های اجتماعی- اقتصادی زنان بپوشد.  باید به مدعیان این استدلال گفت چه بخواهید و چه نخواهید به یمن سیاست‌های اقتصادی و اجتماعی سال‌های اخیر، دیگر از آن جنس لطیف نادان اثری باقی نمانده است. زنان شهری دیگر موجوداتی سخت‌جان و آگاه هستند.

اگر کسانی که بر کرسی شورای یک شهر بزرگ تکیه زده‌اند، نمی‌توانند واقعیت زنان جوان کارگر در کارگاه‌های کوچک و مخفی شهری، واقعیت پاها و نگاه خسته زنان فروشنده‌ای که هر روز تمام شهر را در می‌نوردند تا لقمه نانی به دست آورند، واقعیت عدم رعایت شأن زنان در محیط‌های اداری آراسته، دستمزدهای ماهی 90هزارتومانی در همین شرایط اقتصادی، آماده‌‌شدن‌های عجولانه و بدو‌بدوهای زن‌های بچه‌به‌بغل در صبح‌های شلوغ متروها و اتوبوس‌ها و واقعیت صورت‌های مستاصل زنان که به زور رنگ و لعاب درماندگی خود را انکار می‌کنند و... را ببینند، نمی‌توانند این واقعیت را ببینند که زنان طبقه متوسط شهری در همه شهرهای بزرگ به‌خصوص در شهری مانند تهران دیگر به دلیل برخورداری از دانش و تحصیلات و به‌دلیل جنگیدن در جنگی نابرابر در حوزه اقتصاد، هم آگاه شده‌اند و هم سخت‌جان، اگر نمی‌توانند همه اینها را ببینند، کافی است به درون خانه‌های خود نگاهی بیندازند تا ببینند که حتی در خانه‌هایشان هم از آن«جنس لطیف» و از آن موجود بی‌دست و پا و سربه‌راهی که فقط به کار غزل‌های قدما می‌خورد، دیگر اثری نمانده است. دسته دوم برای فرار از تقسیم قدرت به استدلال‌های آراسته‌تری چنگ می‌زنند: شایسته‌سالاری، تخصص و کارآمدی.

این گروه تصور می‌کنند که شایستگی چیزی است که همه آدم‌ها چه زن و چه مرد برای به دست آوردنش به یک اندازه شانس دارند. آنها خود را طرفدار اصل شایسته‌سالاری نشان می‌دهند و اینکه هر که شایسته‌تر است امتیاز داشته باشد. این استدلال البته مثل استدلال قبلی کمی هم ‌رنگ تعارف می‌گیرد.

این استدلال نیز چشم بر شرایط نابرابری می‌بندد که زنان در آن مجبور به رقابت هستند. این واقعیت که زنان و مردان در جامعه ایرانی بر یک خط مسابقه نایستاده‌اند؛ واقعیتی را که زنان گاهی حتی در ساختارهای حاکم بر محیط‌های روشنفکری و آکادمیک هم به‌خوبی درک و لمس می‌کنند چه برسد به سطوح پایین‌تر فعالیت‌های اجتماعی زنان. به‌علاوه سیاست‌های اجتماعی- اقتصادی دولت که به نام حفظ و تکریم خانواده و امنیت جامعه، اولویت تحصیل و اشتغال را به مردان می‌دهد و زنان را روزبه‌روز از محیط‌های اجتماعی و عمومی عقب می‌راند، چگونه ممکن است خط مسابقه واحدی برای زنان و مردان فراهم آورده باشد که بتوان به اتکای آن استدلال کرد که هر که شایسته‌تر از امتیاز بیشتر برخوردارتر. سوای این دو استدلال که در همه مقاطعی که قرار است سهمی به زنان واگذار شود ترجیع‌بند تکراری امتناع از تقسیم قدرت است، نکته مهم دیگر نگاه ارایه‌دهندگان این طرح است؛ نگاهی که به تحلیل جامعه‌شناختی از تغییرات اجتماعی- اقتصادی جامعه شهری و از تحلیل تعداد چشمگیر زنان تحصیلکرده بیکار که ظرفیت بی‌نظیر کار اجتماعی در سطوح محلی را با خود به انزوا برده‌اند، مجهز نبود؛ نگاهی که سعی کرد بیشتر به شیوه سنتی استدلال بااتکا به متون مقدس، به‌جای استدلال بر سر حقانیت یک تحول و نیاز اجتماعی موضوع را مطرح کرده و از آن دفاع کند.

در جلسه شورای شهر بزرگی مانند تهران با فرصت‌های مدیریتی و اجرایی وسیع و در میان موافقان و مخالفان تبصره چهار، زنان جامعه شهری امروز حضور نداشتند. زنان سخت‌جان و کوشنده امروز جامعه شهری که در چنبره سیاستگذاری‌های اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی روزبه‌روز بیشتر گرفتار می‌شوند و ظرفیت آنها تحلیل می‌رود و به هیچ انگاشته می‌شوند در جلسه شورای شهر تهران غایب بودند.

چه زنان توانا و تحصیلکرده‌ای که در بیکاری و افسردگی روزگار می‌گذرانند و جامعه استفاده‌ای از آنان نمی‌کند و چه آنها که تنها یا با مردان زندگی خود در تحمل فشار زندگی سهیم می‌شوند اما همچنان بار زندگی از گرده‌های آنان بزرگ‌تر است و بدون هیچ احساس ارتقایی در زندگی شخصی و اجتماعی خود معنا و حق خود به شهر و زندگی را به‌مرور از یاد می‌برند. جای همه زنان توانمند جامعه شهری در میان نمایندگان‌شان در شورای شهر خالی بود تا از نیاز به مشارکت در اداره شهر خود بگویند و از تحول اجتماعی که آنان را شایسته چنین مشارکتی کرده است و از توانایی بی‌نظیر چانه‌زنی، نهادسازی و ایجاد اعتماد در سطوح محلی. از حق خود به شهر خود بگویند و از اینکه کرسی‌های تصمیم‌گیری در محله و شهر خودشان، هبه‌ای نیست که بشود چانه ‌زد که آیا شایستگی دریافت آن را دارند یا نه، بلکه حق آنهاست. حقی که زندگی در شهر برای آنها ایجاد کرده است؛ حق به شهر.

مردم سالاری:رقابت اصلی انتخابات یازدهم بین فقرسازان و فقر ستیزان است

«رقابت اصلی انتخابات یازدهم بین فقرسازان و فقر ستیزان است»عنوان سرمقاله روزنامه مردم سالاری به قلم میرزابابا مطهری‌نژاد است که در آن می‌خوانید؛ چند روزی بیش به آغاز ثبت‌نام نامزدهای ریاست‌جمهوری یازدهم نمانده است. در حالی که به دلایل مختلف از جمله تاخیر بی‌سابقه در ثبت‌نام نامزدها و خلاء تحلیلی، تفسیری در رسانه‌ها، به ویژه رسانه ملی و شائبه مشکلات سیاسی، جامعه هنوز حال و هوای انتخابات را به خود نگرفته است. موضوع امتحانات زود هنگام دانشگاه‌ها و بخشنامه معروف وزارت علوم که باید تا 20 خرداد امتحانات گرفته شود نیز مزید بر علت شده است. فشردگی کلاس‌‌های دانشگاه، مطالعات قبل از امتحان و نگرانی‌های ناشی از آن همه و همه دست به دست هم داده‌اند و از انتخاباتی شدن فضای عمومی می‌کاهند. اما علی‌رغم تمام این واقعیت‌ها در احزاب و گروه‌های سیاسی و روزنامه‌ها و سایت‌های خبری و اطلاع‌رسانی و محافل قیم‌سازی و قیم‌سالاری مباحث داغ و برخیل نامزدهای در انتظار ثبت‌نام هر لحظه و هر ساعت افزوده می‌شود و همه هم خود را پیروز نهایی می‌دانند. از میان مباحث داغ، پاسخ به دو سوال ضروری است:

1- بالاخره انتخابات دو قطبی است یا سه قطبی و یا مولتی قطبی!

2- اقتضائات روز کشور چیست؟

نوع پاسخ به سوال دوم، تکلیف سوال اول را هم روشن می‌کند.

نگارنده معتقد است مهم‌ترین اقتضای روز کشور، نجات مردم از فقر و فلاکت، بیکاری، تورم و گرانی و تهدید خارجی است.پاسخ سایرین را هم از خودشان بشنوید و بخوانید.

اگر اقتضای انقلاب این باشد که هست، انتخابات دو قطبی است. قطبی که با سیاست‌هایش و با حمایت‌هایش و با شعارهایش فقر و فلاکت و بیکاری و گرانی و تورم و تهدید خارجی را برای کشور به ارمغان آورده است و قطبی که همه تلاشش را برای رهایی کشور از این شرایط به کار برده ولی کنارش زده‌اند و منزوی‌اش ساخته‌اند و صدایش را نشنیده‌اند.

قطب اول را طیف اصولگرایان به نام(نه به مرام) می‌شناسیم و قطب دوم را اصلاح‌طلبان در نام و مرام می‌دانیم. در یک کلام فقرسازان و فقرستیزان.

اصولگرایان اگر هزار دسته شوند و با هزار صدا و هزار غوغا خود را مخالف دولت و جناح وابسته به آن بدانند، هیچ عاقلی از آنها نمی‌پذیرد.

وزرا و کارگزاران دیروز و امروز دولت در وزارت اقتصاد، بانک‌مرکزی، نظام بانکی وابسته به دولت، نفت، بازرگانی، صنعت، رفاه و تامین‌اجتماعی، استانداران و... کیانند؟ همه پائی در دولت و پائی دیگر در یکی از گروه‌های اصولگرا داشته و دارند.

جالب است که برای رهایی از کشته خود در نشریات و سایت‌ها به دنبال اثبات این معنا هستند که عناصر دولت و اصلاح‌طلبان هماهنگی پشت پرده‌دارند، ادعایی که مرغ پخته را به خنده وا می‌دارد.

واقعیت اجتماعی دو وجهی است: وجهی از آن به چهره ثابت و ماندگار متعلق است و وجهی دیگر به چهره متغیر و دگرگون پذیر. واقعیت اجتماعی انقلاب، استکبار ستیزی و فقرگریزی است و چهره متغیر آن فقرسازی و استکبار پروری است. وجه اول خط امام(ره)، دغدغه رهبری نظام و آرمان اصلاح‌طلبان و وجه دوم خط انحصارطلبان، قیم مابان و اقتدارگرایان است. به پرسش‌های اجتماعی، پاسخ سیاسی نمی‌توان داد. گرانی، بیکاری، تورم، فقر، ناهنجاری‌های فرهنگی و اجتماعی واقعیت‌های اجتماعی است و عواملی که آن را به کشور تحمیل کردند، باید پاسخ دهند.

نگارنده معتقد است، جامعه و مردم در نهایت نامزدهای نهایی را به دو دسته تقسیم خواهند کرد: آنها که فقر سازند و آنها که فقر ستیزند و در نگاه مردم انتخابات علی‌رغم کشمکش‌ها و جناح‌بندی‌ها و ائتلاف‌ها دوقطبی است. آنها که تلاش دارند انتخابات را سه‌قطبی و 4 قطبی کنند، می‌خواهند آدرس عوضی بدهند، اما جامعه آدرس‌ها را می‌داند و به همین علت هم است که عده‌ای در اردوگاه فقرسازان هم اتهام می‌زنند و هم حکم صادر می‌کنند. هم به جای دادستان و قاضی می‌نشینند و هم از جانب شورای نگهبان کارت سفید و زرد و قرمز می‌دهند. فصل، فصل کیل است در ترازوی عدالت ملت، انتخابات دوقطبی است، راهی جز این را مردم نخواهند پیمود. خدا نکند که دست‌هایی فقرستیزان را از نگاه تیزبین مردم دور نگه دارند تا فقرسازان با دعوای زرگری حفظ موقعیت کنند که در آن صورت راه دشوارتر و فقر گسترده‌تر خواهد شد. مردم اقتضائات کشور را از دیدگاه‌ها و دغدغه‌های رهبری نظام شنیده‌اند و می‌شنوند و نیازی نیست دیگران اقتضاسازی کنند. مگر می‌شود طلایه‌داران فقر و فساد و تبعیض با شعار مقابله با دولتی که خود آن را ساخته‌اند، مردم را همراه خود کنند؟

هر تلاشی که کنند اگر در قطب فقرسازانند، نزد مردم بی‌اعتبارند. آینده از آن قطب فقرستیزان شجاع و سرافراز است که به موقع و بجا تاریخی‌ترین تصمیم را برای همراهی با مردم اتخاذ خواهند کرد.

آفرینش:هویت شهرها از ایرانی تا غربی

«هویت شهرها از ایرانی تا غربی»عنوان سرمقاله روزنامه آفرینش به قلم علی رمضانی است که در آن می‌خوانید؛شهر دستاورد تمدن و مدنیت و مهمترین ره‌آورد فرهنگی هر کشور و روشن‌گرترین آینه‌ و نمودی است که یک فرهنگ بومی در آن انعکاس پیدا می‌کند. یعنی همچنان که هر انسانی دارای هویتی ویژه است و با آن شناخته شده و دارای شناسنامه می‌باشد و بیانگر ویژگی تعلق به حوزه های جغرافیایی و فرهنگی است هر بخشی از هر کشور یا شهر و منطقه نیز دارای هویت ویژه خود است . هویتی که دیگران آن را با آن شناخته و می‌شناسند.

در این حال پرسشی که سالها است هر بیینده داخلی و یا خارجی در مورد هویت شهرهای ایرانی از خود می پرسد این است که به راستی هویت شهرهای ایران کنونی تا چه میزانی ایرانی اسلامی است و تا چه اندازه ای دارای خلاء هویتی بوده و یا کاملا در هویت غربی گم گشته است؟ در پاسخ باید گفت اگر به هویت شهری همانند تهران بپردازیم باید گفت تهران پایتخت کشور در پرتو تحولات نوین چند دهه گذشته هویتی مخصوص به خود پیدا کرده است که به عبارتی آن را می توان هویت ناهمگون نامید.

یعنی ابرشهری است چهل تکه که میراث‌های فرهنگی و طبیعی و هویت را در خود بلعیده و همچنان دچار بحران هویتی یا خلا هویتی است. یعنی اگر ناظری خارجی به این شهر سفر کند و بخواهد نسبتی با تمدن ایرانی در این شهرها بیابد با مشکل روبر می‌شود و عملا شهر سازی های جدید را بیش از انکه ایرانی بداند صرفا تقلید و برگرفته از خارج خواهد دانست.

آنچه مشخص است در واقع هویت مجموعه‌ای از آثار مادی، زیستی، فرهنگی و روانی است که موجب شناسایی شهری از کلان شهر دیگر می‌شود و به مقتضای هر جامعه و ملت متفاوت و بیانگر نوعی وحدت، تسهیل فهم شکلی، تداوم، استمرار، یکپارچگی و عدم تفرقه است. در این حال هر چند هویت شهرها شاهد دگونیهای زیادی بوده است اما نباید دگرگونی در سیما و کالبد شهرهای ایران به گونه ای بارز خود را نشان داده که عملا همانندی با نام آن و فرهنگ و هویت گذشته نداشته باشد و هویت گذشته ایرانی و اسلامی خود را از دست دهد و یک مجموعه در هم ریخته و در هم تنیده نتیجه معماری شده و هیچ نشان عمده از معماری و شهرسازی ایرانی اسلامی را نداشته و هم شباهت عمده ای با کلان شهرهای اروپایی نداشته باشد.

در این راستا باید گفت اکنون هویت غربی در ایران عملا بیشترین نمود را در هویت‌های شهری داشته و عملا هویت ایرانی و اسلامی را در کلیت شهرهای ایران همانند تهران مورد هجوم قرار ‌داده و همچنین در گذر از الگوی هویتی ایرانی اسلامی خود هویت غربی کاملی هم به خود نگیرد و در بی هویتی خاصی گرفتار گردد.

در این شرایط اگر نگاهی به هویت های شهری در گذشته تمدنی کشورمان داشته باشیم باید گفت ایران در گذشته جزو تمدن های بزرگ جهانی بوده و الگوهای معماری و شهر سازی بوده است. اما اکنون ناهمگونی گسترده ای در هویت های شهری ایران وجود دارد. این امر در حالی است که کشورهای بسیاری در جهان تلاش کرده اندکه با توجه به الگوهای بومی خود هویت شهرهای خود را حفظ کنند. چنانچه می توان از توکیو نام برد.

وطن امروز:هاشمی‌رفسنجانی و نامزدی در انتخابات

«هاشمی‌رفسنجانی و نامزدی در انتخابات»عنوان سرمقاله روزنامه وطن امروز به قلم سیروس محمودیان است که در آن می‌خوانید؛با وجود مواضع دوپهلوی هاشمی‌رفسنجانی مبنی بر شرکت یا عدم شرکت در انتخابات و در پیش گرفتن سیاست نخ‌نمای «نگفتم نمی‌آیم» از هم اکنون می‌‌توان گفت به نظر نمی‌رسد او از منظر سیاسی جسارت کاندیدا شدن یا توان جسمی ـ روانی پذیرش یک شکست سنگین انتخاباتی دیگر در سنوات پایانی عمر را داشته باشد.

1- در شرایط کنونی فارغ از موضوع ترغیب‌های صورت گرفته از داخل خانواده، عمده مشوقان اصلی هاشمی برای ثبت‌نام در انتخابات، اصلاح‌طلبان افراطی و رسانه‌های بیگانه و ضدانقلاب هستند. این تشویق‌ها در حالی است که تاریخ 16 سال گذشته کشور گواه روشنی است که هاشمی اصولا بیشترین زخم‌های کاری را از جانب اصلاح‌طلبان دریافت کرده است. اصلاح‌طلبانی که او را عالیجناب نامیدند و قتل‌های زنجیره‌ای را به او منتسب کردند. نمی‌توان انکار کرد که هاشمی در لابه‌لای مواضع دوپهلوی خویش به دنبال مهیا کردن بستری مناسب جهت انتقام‌گیری از مردمی است که 8 سال پیش به او و خاندانش پاسخ «نه» دادند اما در عین حال معقول هم نمی‌نماید که هاشمی حاضر باشد در سن 80 سالگی پا به میدان رقابت انتخاباتی گذاشته و همه سرمایه

سیاسی – اجتماعی در حال زوال خویش را یکجا صرف احیای ناممکن اصلاح‌طلبان کند.

2- بررسی تحلیل‌های منتشر شده از سوی رسانه‌های بیگانه و ضد انقلاب نشان می‌‌دهد هاشمی از سر منطق تمایلی به شرکت مستقیم در انتخابات پیش رو را ندارد و آنها از عدم حضور هاشمی در انتخابات بشدت نگران هستند، چرا که تنها راه بازگشت بی‌سر و صدای اصلاح‌طلبان به عرصه سیاست در ایران بهره‌برداری تبلیغاتی – حزبی از حواشی کاندیداتوری هاشمی است.

3- تجربه چند دوره شرکت در انتخابات مختلف و بویژه بازبینی عینی نتایج حاصل از انتخابات مجلس ششم و ریاست جمهوری دوره نهم به‌طور طبیعی مانع از آن است که هاشمی‌رفسنجانی به این سادگی در دام انتخاباتی پهن شده از سوی اصلاح‌طلبان و اطرافیان جویای موقعیت، خود را گرفتار کند. هاشمی به خوبی می‌‌داند تصمیم‌گیری درباره ورود مستقیم به رقابت انتخاباتی ریاست جمهوری دوره یازدهم آن هم از سوی کسی که برای خویش نقش «رهبری جریان اصلاحات» را قائل است مطلقا امر ساده‌ای نیست.

4- در واقع انتخابات پیش رو برای هاشمی 80ساله حکم موت و حیات را دارد. به نظر می‌‌رسد او که سیاستمدار کهنه‌کار و اساسا محافظه‌کاری است چشم به اتفاقات آتی کشور دوخته است تا تحت شرایط خاصی و حتمی شدن پیروزی‌اش آن هم در همان مرحله نخست پا به کارزار انتخابات بگذارد و در غیراین صورت با مدیریت انتخابات، کاندیدای مورد نظرش را رئیس‌جمهور کند. امری که بر اساس نظرسنجی‌های صورت گرفته تقریبا نا‌ممکن می‌‌نماید.

5- ملاحظه مواضع انتخاباتی هاشمی‌رفسنجانی روشن می‌‌سازد که ایشان تا 2 هفته پیش هیچ تصمیمی دال بر ثبت‌نام در انتخابات نداشته و تنها از منظر بالادستی و قائل شدن شأن امیرکبیری و رهبری مخالفان قصد مدیریت انتخابات به نفع جریان اصلاحات را داشت اما اکنون تردیدهایی برای وی پیش آمده است. پاسخ منفی و قاطع فرزندان و بستگان هاشمی مقابل پرسش‌های متعدد درباره احتمال ثبت‌نام رفسنجانی در انتخابات آتی از همین مواضع ناشی می‌‌شد.

6- البته درباره تردیدهای پیش آمده اخیر برای هاشمی لازم به اشاره است که این تردیدها ریشه در موضوعات حاشیه‌ای دیگری دارد. قطع یقین هاشمی‌رفسنجانی برای بازگشت به قدرت و تکیه زدن دوباره بر صندلی ریاست جمهوری از منظر شخصی دلایل محوری متقنی از قبیل «اثبات توانمندی‌‌های فردی، ارضای کمبودهای سیاسی به جا مانده از شکست‌های انتخاباتی سابق، احیای موقعیت سیاسی اطرافیان، ایفای نقش امیرکبیری، اثبات نادرست بودن آرای منفی مردم نسبت به هاشمی، بهبود موقعیت فرزندان در فضای کنونی کشور و... » را دارد و الا فردی با سوابق و تجارب تلخ و شیرین هاشمی هرگز در 80 سالگی آن هم صرفا با انگیزه‌های اجتماعی – اجرایی نمی‌تواند پا در میدان پر تنش انتخابات و مدیریت ارشد اجرایی کشور بگذارد.

7- روشن است تا زمانی که رفسنجانی فضای سیاسی کشور را برای پیروزی حتمی آن هم در دور نخست مهیا نبیند پا در میدان رقابت انتخاباتی نخواهد گذاشت. هاشمی مطمئن است در شرایط عادی و غیرهیجانی مردم هیچ اقبالی به او و سیاست‌های او ندارند.

سال‌های متمادی است که هاشمی‌رفسنجانی بر خلاف تصورات و تحلیل‌های بی‌پایه اطرافیانش و به‌طور مشخص در جریان کاندیداتوری برای انتخابات متعدد طعم تلخ پاسخ قاطع «نه مردم» را در سطوح مختلف با جان و دل چشیده است. هاشمی عملا از میزان بسیار بالای بی‌اعتنایی اصولی افکار عمومی نسبت به دیدگاه‌های تکنوکرات و اشراف‌محورش خبر کافی دارد و این اطلاع طبیعتا مانع از ثبت‌نام کردن او خواهد شد.

8 ـ در طول سال‌های گذشته بروز تدریجی یک شکاف غیرقابل ترمیم میان افکار و اندیشه‌های هاشمی با مطالبات و دیدگاه‌های مردم ایران یک انزوای سیاسی پایدار سهمگین را برای او رقم زده است. خودبرتربینی‌های سیاسی هاشمی و همچنین زیاده‌خواهی‌ها و رفتارهای سیاسی ضدنظام و ضدمردمی برخی منسوبان و وابستگان هاشمی و متقابلا رفتار جانبدارانه هاشمی و امتناع او از محکوم کردن اقدامات ناسنجیده و غیرقانونی برخی نزدیکان به‌طور طبیعی بر گستردگی این شکاف دامن زده است. رفسنجاتی ماهیتا دارای ظرفیت‌های انتخاباتی منفی قابل تاملی است که قاعدتا مانع از بازگشت فاتحانه او به صحنه اجرا و سیاست خواهد بود. واضح است شخص هاشمی به‌واسطه تجربیات تلخ انتخاباتی گذشته‌اش کارکردهای تخریبی این ظرفیت‌های منفی را عینی‌تر از بقیه درک کرده است.

9ـ بر کسی پوشیده نیست هاشمی با وجود برخورداری از انواع امکانات مادی، از منظر معنوی از وضع موجود بشدت در رنج است. هاشمی رفسنجانی به وضوح می‌‌داند که مردم عموما تمایلی به ارتجاع و بازگشت به عقب ندارند و معتقدند آزموده را آزمودن خطاست. از منظر عمومی رفسنجانی سیاستمدار مردودی است که در آزمون‌های مختلف مردمی و در پیچ‌های تند انقلاب اسلامی و در فتنه‌های مختلفی مانند فتنه 88 نتوانسته است همراه و همگام با مردم طی مسیر کند پس طبیعی است حضور مستقیم هاشمی در انتخابات شکست دیگری را در ردیف سلسله شکست‌های انتخاباتی وی رقم خواهد زد.

 طبعا این شکست مرگ حتمی او را در عرصه سیاست در پی خواهد داشت. از نظر سنی هاشمی نسبت به انتخابات مجلس ششم در شرایطی نیست که امکان بازگشت مجدد داشته باشد لذا احتیاط کنونی هاشمی و امتناع منطقی از ثبت‌نام در انتخابات با وجود فشارهای وارده از سوی اطرافیان و اصلاح‌طلبان کاملا معقول می‌‌نماید.

10ـ با وجود قرار داشتن ‌رفسنجانی در 80سالگی، تلاش غیرموجه دامنه‌دار برای اثبات حقانیت اجرایی و سیاسی در متن اتفاقات غیرقابل پیش‌بینی انتخابات و داشتن امید بی‌حاصل به تغییر یا تعدیل باور‌های عمومی نسبت به توانمندی‌های رفسنجانی در حل مشکلات و معضلات پیش رو ناخواسته آتش اشتیاق به رسیدن به پست ریاست‌جمهوری را در دل رفسنجانی شعله‌ور کرده است.

با این وجود اطلاع از میزان بالای عدم اقبال عمومی به توجیهات وی موجب شده است ایشان در برزخ آمدن و نیامدن به صحنه انتخابات گرفتار باشد و با احتیاط غیرقابل وصفی مقابل پیشنهاد‌های وسوسه‌انگیز اصلاح‌طلبان از خود مقاومت نشان دهد. سرسختی هاشمی برابر پیشنهاد انتخاباتی اصلاح‌طلبان ناشی از آن است که هاشمی به روشنی می‌‌داند لایه‌های افراطی و میدانی اصلاحات اصولا هیچ اعتقادی به هاشمی و توانمندی اجرایی او ندارند و تنها اضطرار سیاسی و استفاده ابزاری از موقعیت و ظرفیت‌های حقوقی رفسنجانی، اصلاح‌طلبان را به ورطه کشنده حمایت از وی واداشته است. باید پذیرفت اهمال معنادار هاشمی از پذیرش پیشنهاد مشکوک اصلاح‌طلبان امری منطقی است و به نظر نمی‌رسد در چنین شرایطی او جسارت پا گذاشتن در کارزار انتخابات را داشته باشد.

ابتکار: پیامد نیامدن خاتمی!

«پیامد نیامدن خاتمی!»عنوان سرمقاله روزنامه ابتکار به قلم محمدعلی وکیلی است که در آن می‌خوانید؛مدتها بود که خبرهای ضد و نقیض از اردوگاه اصلاح طلبان درباره نامزدی سید محمد خاتمی به گوش می‌رسید. عده ای از آمدنش می‌گفتند و به هزار و یک دلیل آمدنش را ضروری بر می‌شمردند. گاهی هم آرزوهایشان را به شکل خبر و یا تحلیل ارائه می‌دادند. گروهی هم نیامدنش را فریاد می‌زدند. این گروه خود دو طیف هستند، یک طیف کسانی هستند که خاتمی را با موضع خودشان تفسیر می‌کنند.

اینان خاتمی را در موضع اپوزیسیون بر انداز می‌پسندند و از او توقع کارکردی این چنین دارند،چون انتخابات و سیاست ورزی در قاموسشان جای ندارد بر این اساس با نامزدی خاتمی مخالفند.به عبارتی با انتخابات مخالفند پس با نامزدی خاتمی در انتخابات نیز مخالفند. در حقیقت این بخش از مخالفین می‌خواهند از این طریق خاتمی را به خود سنجاق نمایند.

 طیف دیگر مخالفین نامزدی خاتمی را کسانی تشکیل می‌دهند که مدعی اند خاتمی با اپوزیسیون بر انداز سنجاق است پس فاقد صلاحیت می‌باشد و با یک پیش داوری مُهر تائید بر ادعای طیف اول می‌زنند. اینان خاتمی را در اردوگاه سبز و براندازان تفسیر و تعبیرمی کنند در نتیجه حکم به عدم صلاحیتش صادر می‌نمایند. روزنامه کیهان این بخش از مخالفین را نمایندگی می‌کند. هر دو ضلع مخالفین همچون دو لبه یک قیچی در مسیر انصراف خاتمی از نامزدی حرکت کردند. موفقیت هر کدام به موفقیت دیگری ختم شد.اکنون قراین و شواهد نشان از موفقیت مخالفین دارد.

خاتمی ممکن است نه این باشد و نه آن. عملکرد و مواضعش نیز نشان می‌دهدکه با خواسته‌های براندازان فاصله دارد و با اتهامات مخالفانش نیز نسبتی ندارد، تمام تلاشش حرکت در چهار چوب نظام بود و عزمش برای حضور نیز دلیل بر زاویه اش با براندازان بوده است. شاید اگر فرصت حضور می‌یافت و امکان سخن گفتن به صورت رسمی برایش فراهم می‌آمد آنگاه این زاویه بیشتر جلوه گر می‌شد ولی حالا باید دید پیامد نیامدنش چه خواهد بود. آیا خاتمی با نیامدن تسلیم تهمت پراکنی مخالفینش شده و زین پس در اردوگاه براندازان جای خواهد گرفت ؟ آیا”نه” خاتمی”بله” به براندازان است که او هم مثل آنان سیاست ورزی را به کنار گذاشته و امید به رفرم و اصلاح را از دست داده است؟

واقعیت این است که؛ منطق GAME و صحنه، آمدنش را ضروری می‌نمود. نظر سنجی‌ها همه نشان آن داشت که خاتمی همچنان دارای پایگاه رأی بالاست و شانس اول را در بین نامزدهای کنونی داراست و نیامدنش غیر منطقی می‌نماید. اما مشی خاتمی نیامدن را منطقی می‌نماید. خاتمی شخصیت نرمی دارد او اهل رزم نیست، روحیه اش تاب طوفان و ستیز را ندارد بنای حضورش بر تقابل نبوده. او اهل انتقام گیری نیست، اصلاح طلبی نه هندسه فکری او که جزو خصلت‌های ذاتی اش می‌باشد. بر این اساس، منطق صحنه او را تحریک به آمدن می‌کند ولی ویژگی‌های شخصیتی اش او را از آمدن باز می‌دارد.

نیامدنش نه در نتیجه گمان براندازان که به دلیل مشکلات پیش رویش می‌باشد. او نیک می‌داند که آنچه از احمدی نژاد بر جای مانده کوهی از مشکلات است که کار را برای جانشینش بی نهایت مشکل کرده است. تجربه دو دوره ریاست جمهوری، خاتمی را واقع بین بار آورده است. او خوب می‌داند که با مشکلات کنونی و خط و نشان‌های مخالفینش با محدودیت و موانع بیشمار در پاسخگویی مواجه خواهد بود. او حتی حاضر به چالش و چانه زنی با دستگاههای رسمی به دلیل احتمال رد صلاحیتش نیز نمی‌باشد و آنرا صحیح نمی‌داند.

پس منطق رفتار و خصلت هایش بر منطق صحنه در نظرش ارجح افتاده است او نه به خاطر خواست براندازان و نه با تهدید مخالفانش که با ندای خصلت های فردی اش، عطای نامزدی را به لقایش بخشید. حالا باید دید که در پس این نیامدن، جریان متبوع وی چه سرنوشتی پیدا می‌کند. آیا خاتمی تسلیم مخالفینش خواهد شد و هوادارانش را به طرف براندازان سوق می‌دهد یا همچنان با چنگ و دندان خود را به طناب نظام متصل نگه خواهد داشت و از فرو افتادن جریان اصلاح طلب در دامن اپوزیسیون ممانعت خواهد کرد؟ آیا خاتمی می‌تواند در جایگاه یک شهروند فعالیت مدنی تشکیلاتی خود را دنبال نماید؟”دو احتمال وجود دارد”:

احتمال اول: جریان اصلاح طلب با رهبری خاتمی به سرنوشت نهضت آزادی در زمان رد صلاحیت مرحوم بازرگان گرفتار می آید. به این معنا که فعالیتشان به صورت رسمی ممنوع خواهد شد و هر از گاهی به صورت جسته و گریخته اینجا و آنجا صحبتی از آنان مطرح می‌شود و حرکت مدنی کند و محدودی را دنبال می‌نمایند.

احتمال دوم: باقی مانده نیروهای این جریان همچون سال 88 از کشور خارج شده و فعالیت خود را در قالب جریان سبز دربیرون از مرزها ادامه می‌دهند.این احتمال چندان جدی نمی‌نماید احتمال اول به خصلت خاتمی و جریانش نزدیکتر است. به این معنا که تا سالهای سال جریان اصلاح طلب فرصت دست یابی به قدرت رسمی را از دست خواهد داد.

آرمان:افشاگری مبنای حقوقی ندارد

«افشاگری مبنای حقوقی ندارد»عنوان یادداشت روز روزنامه آرمان به قلم دکتر سید محمد‌هاشمی است که در آن می‌خوانید؛گرچه در گستره سیاسی ایران برخی فرآیندهابا نام دولت‌های نهم و دهم پیوند خورده‌ است اما واقعیت این است که رئیس دولت نه آغاز کننده و نه حتی تثبیت کننده آنها بوده است. او تنها توانسته از برخی از این فرآیندها که اصولگرایان در کشور آغاز و تثبیت کردند به نفع خود و اطرافیانش استفاده و حضور خود در قدرت را برای مقطعی تضمین کند.

برای اثبات این ادعا فقط کافی است نگاهی به اظهارنظرهای کاندیداهای اصولگرا در ایام اخیر بیاندازیم تا متوجه شویم که علیرغم همه ادعاهایی که مطرح می‌شود، این «بگم بگم‌»ها خصوصیت رفتاری اکثریت آنهایی است که اکنون بر مسند مسئولیتی تکیه دارند. افشاگری، کشف فساد و رسیدگی به آن بر اساس قوانین در حوزه وظایف دستگاه‌ قضایی و نهادهای امنیتی تعریف می‌شود و هیچ محلی از اعراب در رقابت‌های سیاسی ندارد.

اصل 37 قانون اساسی نیز اصل را بر برائت افراد گذاشته است، مگر آنکه جرمی در دادگاه ثابت و برای آن حکم صادر شود. بر این اساس اگر هم هر شهروند یا مقام حکومتی جرمی را کشف کرد باید سریعا قوه قضائیه را در جریان قرار دهد تا مراحل تحقیق و رسیدگی در خصوص آن انجام شود. حتی قانون مجازات اسلامی ایران در ماده606 تاکید می‌کند هر مقام دولتی یا حکومتی اگر به جرمی واقف شود و آن را اطلاع ندهد، خود مجرم است.

حال آن که اتفاقی که در جریان رقابت‌های انتخاباتی جاری در حال وقوع است چیزی جز این و مغایر اصول قانونی کشور است و مشاهده می‌شود گاه برخی کاندیداهای ریاست‌جمهوری کاندیداهای دیگر را به افشای برخی مطالب تهدید می‌کنند که باید نسبت به این مساله نهادهای ذیربط اقدام لازم را انجام دهند. به هر حال امکان دارد که هر کدام از این افراد رئیس‌جمهور آینده ایران باشند.

از این رو باید پرسید کسانی که در یک رقابت سیاسی چنین رفتارهایی را در پیش می‌گیرند آیا می‌توانند در مقام رئیس‌جمهور پاسدار خوبی برای قانون اساسی و حقوق مردم باشند؟ علاوه بر این چگونه از یک رقابت سیاسی که پایه آن هجمه به رقبا از روش‌های مغایر قانون و نسبت دادن انواع جرائم و اتهامات به یکدیگر است توقع خلق حماسه سیاسی می‌رود؟ به نظر می‌رسد فرآیند رقابت سیاسی بین کاندیداهای ریاست‌جمهوری بیش از آن که معطوف به گفت‌وگو و اقناع عموم جامعه با تکیه بر برنامه‌ها و کارنامه‌ها باشد به پروسه‌ای تبدیل شده که پیروزی در آن تنها از طریق تخریب حریف ممکن به نظر می‌رسد.

به بیان بهتر برخی سیاسیون به جای آن‌که برای پیروزی در انتخابات به فکر تقویت خود باشند، به فکر تضعیف رقیب هستند. از همین روست که افشاگری‌های گسترده به یک ابزار مهم سیاست‌ورزی در کشور تبدیل شده که این صددرصد مغایر قانون و همچنین رقابت دموکراتیک سیاسی است.

دنیای اقتصاد:حذف نرخ مرجع وافزایش سود بانکی

«حذف نرخ مرجع وافزایش سود بانکی»عنوان سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد به قلم دکترپویا جبل عاملی است که در آن می‌خوانید؛در حالی که تصور می شد اقتصاد ایران از نرخ مرجع 1226 برای هر دلار آمریکا عبور کرده است، بار دیگر این نرخ با نظر مقامات دولتی بر جای ماند. مقامات پولی که در گفتارهای خود از حرکت به سمت تک‌نرخی شدن ارز گفته‌اند، باقی ماندن نرخ مرجع را برخلاف این سیاست می‌بینند؛ اما همه باید قدری دیگر تحمل کنند تا شرایط برای حذف ارز مرجع آماده شود.

در حالی که آمار مشخصی از میزان ارز تخصیص داده شده با نرخ مرجع در دست نیست، اما به نظر بسیاری از کارشناسان حجم تخصیص داده شده در مقابل فروش ارز به قیمت‌های دیگر کم است. از همین رو اگرچه بدون داشتن آمار دقیق سخت می‌توان نظری دقیق ارائه کرد، اما با همین تخمین نیز می‌توان از آثار تغییر نرخ ارز مرجع به مبادله‌ای، تصویری ارائه داد. ابتدا به این پرسش پاسخ دهیم که آیا حذف ارز مرجع موجب افزایش بهای ارز در بازار آزاد می‌شود یا نه؟ در حال حاضر بیشتر کسانی هم که از عدم حذف نرخ مرجع سخن می‌گویند، دلیل خود را نه بر پایه افزایش بهای بازار آزاد که بیم از افزایش بهای کالاهایی که در اولویت اول و دوم وجود دارد و فشار بر اقشار آسیب‌پذیر بنا می‌نهند.

این امر می‌رساند که دیگر کمتر کسی اعتقاد به این موضوع دارد که در پی حذف نرخ مرجع و دادن سیگنال به عوامل بازار، نرخ ارز آزاد افزایش یابد. ضمن آنکه در روزهای گذشته نیز با درج اخبار حذف نرخ مرجع، بازار نوسانات حادی نداشت و در سطح معمول خود بود. به بیان دیگر گویی سیگنال‌هایی که نشان‌دهنده میزان ذخایر ارزی بانک مرکزی است، پیش از این در قیمت ارز بروز کرده است و دیگر حذف نرخ مرجع دارای بار اطلاعاتی نیست و گویی تلاش کارشناسان و مقامات پولی برای جا انداختن این موضوع که حذف نرخ مرجع برای جلوگیری از رانت است در عوامل بازار، بیش از گذشته، خریدار دارد. در واقع شاید افزایش نرخ مبادله‌ای بسی بیشتر دارای بار اطلاعاتی در مورد ذخایر بانک مرکزی باشد و بیشتر بر قیمت ارز آزاد تاثیر گذارد تا دو برابر شدن نرخ مرجعی که تنها دو اولویت کالایی را پوشش می‌دهد.

بنابراین، شاید امروز بیش از گذشته بیان این گزاره آسان باشد که حذف نرخ مرجع تاثیر شگرفی بر نرخ آزاد ندارد؛ اما برای آنکه این سیاست به نتیجه مطلوب‌تری برسد، باید همزمان با اعلام حذف آن، عرضه ارز را در بازار افزایش داد؛ ضمن آنکه در بسته سیاستی بانک مرکزی نیز دست بانک‌ها را برای دادن نرخ بهره بیشتر باز گذاشت. تا همین جا نیز بانک‌ها برای دور زدن بسته سیاستی و بالا بردن نرخ بهره به روش‌هایی دست یازیدند و این می‌رساند که دو طرف بازار وجوه وام دادنی، بر این نظر هستند که نرخ بهره باید بالاتر از این باشد و شورای پول و اعتبار باید از این فرآیند بازاری حمایت کند؛ زیرا اولین نفع آن به خود بانک مرکزی می‌رسد و می‌توان به این طریق از شوک‌های احتمالی در بازار ارز به نحوه مطلوب‌تری جلوگیری کرد.

از سوی دیگر در پاسخ به کسانی که بیم از افزایش بهای کالاهای اساسی در پی حذف نرخ مرجع دارند، باید گفت که تا همین حالا نیز بسیاری از کالاها که ارز مرجع گرفته‌اند، در نهایت قیمتشان با نرخ آزاد محاسبه شده است و اگر معدود کالایی نیز وجود داشته باشد، می‌توان با سیاست‌های حمایتی دیگری به غیر از ارز، از افزایش بهای آن جلوگیری کرد؛ هر چند راقم می‌انگارد که این حمایت‌ها در نهایت ثمری نخواهد داشت و هزینه‌های حفظ قیمت این کالاها در بازه مورد نظر، بیش از منفعت آن است.