بیمه زنان خانه‌دار به دولت بعد موکول شد

این بیمه از ابتدای مطرح شدن خوش اقبال نبود، مشکل اصلی آن نیز تامین اعتبار بود چون از سال 80 که این موضوع مطرح شد مهم ترین چالش پیش روی این بیمه، اعتباری بود که هیچ وقت تامین نمی شد.

حاصل این تاخیرهای مکرر نیز بی اعتمادی مردم به طرح بیمه زنان خانه دار شد و بلاتکلیفی زنانی که بیش از افراد دیگر نیاز به بیمه شدن داشتند.

در تمام این سال ها مشکل اصلی این بود که دولت حاضر نبود سهم بیشتری از حق بیمه ها را بپردازد و خواسته اش این بود تا زنان خانه دار عمده حق بیمه را پرداخت کنند و دولت فقط بخش کوچکی از آن را متقبل شود.

زنان خانه دار نیز بدون چنین توانی بودند چون بیشتر آنها یا منبع درآمد نداشتند یا همسری نداشتند که از نظر مالی توان پرداخت داشته باشد که نتیجه، آن شد که اجرای بیمه زنان خانه دار به اندازه 12 سال کش بیاید.

 200 هزار زن بیمه می شوند

البته در ماه های اخیر وضع تا حدی تغییر کرد یعنی مرکز امور زنان بالاخره موفق شد در بودجه سال 92 برای بیمه زنان خانه دار اعتباری لحاظ کند، اما این اعتبار آن قدر اندک است که فقط بخش کوچکی از جامعه زنان خانه دار را پوشش می دهد.

در این شرایط مریم مجتهدزاده به ایسنا گفته است که اجرای این بیمه به دولت فعلی وصال نمی دهد و دولت بعد یعنی دولت یازدهم باید پیگیر اجرای آن باشد.

به گفته او مبلغی که برای اجرای این بیمه در سال 92 در نظر گرفته شده صد میلیون تومان است و قرار است با آن 200 هزار زن خانه دار از مزایای بیمه بازنشستگی استفاده کنند.

البته چشم انداز این بیمه بهتر از وضع فعلی آن است چون طبق اعلام مرکز امور زنان تا سال 94، یک میلیون و تا پایان برنامه هفتم یعنی 12 سال دیگر، 19 میلیون زن خانه دار بیمه خواهند شد.

در این میان نکته مهم این است که هر زن خانه دار نمی تواند جزو آن 200 هزار زنی باشد که امسال قرار است بیمه شوند چون پیش از این درباره این که چه کسانی در اولویت پوشش بیمه ای قرار می گیرند، تصمیم گیری شده است.

پیش از این دبیر ستاد ملی زن و خانواده اعلام کرده بود که زنان سرپرست خانوار، آنهایی که فرزند دارند و نیز زنانی که سن بالاتری دارند و آسیب پذیرترند در اولویت هستند که به همین منظور، سازمان بهزیستی، کمیته امداد و وزارت بهداشت موظفند فهرستی از این افراد را تهیه کنند.

البته تاکنون گامی موثر در این جهت برداشته نشده است ولی به هر حال آن طور که رئیس مرکز امور زنان ریاست جمهوری می گوید این 200 هزار زن باید تا پایان سال 92 تحت پوشش بیمه بازنشستگی قرار بگیرند.

بیمه خویش فرما مشکل دارد

اجرای بیمه زنان خانه دار در شرایط فعلی از دو جهت مهم است؛ یکی از این بابت که تاکید قانونی دارد و دیگر از این لحاظ که بیمه زنان خانه دار که اکنون به صورت خویش فرما برقرار می شود، ناکارآمدی های قابل ملاحظه ای دارد.

یک مشکل آن به حق بیمه ها مربوط می شود که شاید از نظر دیگران قابل ملاحظه نباشد، اما گروه زیادی از زنان خانه دار قادر به پرداخت آن نیستند.

مشکل دوم نیز به تعیین سقف سنی برای این بیمه برمی گردد چون زنان بالای 50 سال نمی توانند برای بیمه بازنشستگی اقدام کنند.

توجیه بیمه نیز این است که بیمه شدن زنان بالای 50 سال ریسک بالایی دارد چون تعداد سال هایی که حق بیمه می پردازند اندک است اما خدمات بیمه ای که به آن نیاز پیدا می کنند، زیاد است.

به همین علت است که گروه زیادی از زنان خانه دار که توان پرداخت حق بیمه را دارند به واسطه سنشان از مزایای بیمه محروم مانده اند بی آن که کسی توضیح دهد این زنان که در حساس ترین برهه از عمر هستند و بیش از هر زمان دیگر به حمایت نیاز دارند، در این شرایط باید به چه چیز دلخوش و پشتگرم باشند.

یک درصد بودجه دستگاه ها برای زنان

دولت دهم در حالی بزودی کوله بار خود را از بلندترین مسند اجرایی کشور جمع می کند که در حوزه زنان چند دستاورد داشته است، از جمله مصوب کردن اعطای حق اولاد به زنان سرپرست خانوار، ارسال لایحه کاهش ساعت کار این گروه از زنان به مجلس و البته ابلاغ مرخصی 9 ماهه زایمان به همه دستگاه های اجرایی.

بی شک این ها گام های مثبتی برای زنان است البته به این شرط که از حد دستورالعمل های روی کاغذ خارج شود و در عمل، بخوبی متن قوانین اجرا شود.

یکی از این موضوعات که برای اجرا نیاز به پیگیری دارد تخصیص یک درصد از بودجه دستگاه ها به برنامه های زنان و خانواده است که گر چه دیروز معاون امور خانواده مرکز امور زنان در گفت وگو با مهر از ابلاغ آن خبر داد ولی احتمال عمل نشدن به آن همچنان وجود دارد.

چانه زنی های بسیاری شده تا این سهم یک درصدی به زنان داده شود. حتی وقتی این موضوع در مجلس مطرح بود برخی از نمایندگان حاضر نبودند جمله دستگاه های اجرایی موظف به این پرداخت هستند را در متن قانون بگنجانند اما در نهایت واژه مکلفند جایگزین واژه می توانند شد تا از این پس تخصیص این اعتبار جزو تکالیف دستگاه های اجرایی قرار بگیرد.

این بودجه اگر تخصیص پیدا کند، قرار است صرف تحقق اهداف و برنامه هایی شود که بر اساس ماده 230 برنامه پنجم توسعه برای توسعه و تحکیم خانواده و امور زنان پیش بینی شده است.

جام جم / امین جلالوند