اولین آزمون اقتصادی دولت یازدهم

خراسان:هنوز فرصت باقیست

«هنوز فرصت باقیست»عنوان سرمقاله روزنامه خراسان به قلم کورش شجاعی است که در ان می‌خوانید؛چه عزیز و بلند مرتبه ای ای خالق هستی، چه مهربان و عطوف و بنده نوازی ای آفریدگار هستی، چه رحمان و چه رحیم و چه آمرزنده ای ای مالک و قادر مطلق هستی، ای خدای بزرگ و مهربان چه بی منت هر آینه باران لطف و رحمت و مغفرتت را بر سر خلق می بارانی، ای خدای خالق همه مهربانی ها و عاطفه ها چه مهربانانه و حتی از مادر مهربان تر بندگانت را می نوازی و در بیکران برکت و رحمت و مغفرتت میهمان می کنی و آفریدگان خودت را و اشرف آنان که آدمیان هستند را هر آن «راه» می نمایی و به کمال و سعادت رهنمون می شوی چه خدای مهربانی هستی که بی واسطه اجازه صحبت بندگانت با ذات ربوبیت را می دهی و با تمام بزرگی و عظمت مقامت و با آن عزت و کبریایی ات چنین بنده نوازی می فرمایی و رخصت سخن گفتن با خودت را بی هیچ منتی به آفریدگانت می دهی و به مخلوقی که سخت عزیزش می داری لباس بندگی و عبودیت می پوشانی و در پنج لحظه قدسی و آسمانی و در پنج هنگامه هلهله فرشتگان ندای قد قامت الصلاة را در گوش عالم می پیچانی و به بندگانت رخصت و فرصت قد قامت عشق بستن و نماز خواندن که پرچم بس خوش رنگ بندگی و عبودیت به درگاه خودت است عطا می کنی و بندگان تشنه حقیقت و عبودیت ذات کبریایی ات را آن چنان عاشقانه به حریم بندگی ات می رسانی که پشت سر هر نمازگزار هزاران هزار فرشته به صف می ایستند و به اقتدای به بنده تو خود را مفتخر می دانند. چه کریمی، چه بزرگواری، چقدر دوست داشتنی هستی ای آفریننده عشق و محبت و مهربانی! چه بزرگوارانه در آن حدیث قدسی می فرمایی که من با هریک از بندگانم چنان رفتار می کنم که گویی همین یک بنده را دارم اما بندگانم با من چنان رفتار می کنند که گویی هزاران خدا دارند!!

تنها بزرگی تو است که...

چه بزرگوار و بخشنده و ستار العیوبی که این همه خطا و گناه و نابایسته های ما را بزرگوارانه می پوشانی که فقط خودت می دانی اگر پرده ستر تو بر نابایسته های ما نبود چه بسا بسیار مردمان از ما فراری می شدند و حتی لحظه ای تاب دیدار ما را نمی داشتند اما تو کریمانه بر خطاها و نابایسته های ما پرده درانداختی تا آبرویمان پیش خلقت نریزد و چه آبروداری ای بزرگ بخشنده خطایا، نسیان ها و ندانم کاری های ما. تنها بزرگی توست که هیچ حد و نهایتی ندارد که با این همه نابایستگی ها نه تنها هیچ گاه در رحمت و مغفرتت را به روی بندگانت نمی بندی و هر روز نه تنها در پنج گاه اقامه نماز بلکه در هر لحظه ای اجازه توبه و بازگشت به سوی خودت که حقیقت مطلقی را به همه بندگانت داده ای.

چه بزرگ خدایی هستی که گناه می پوشانی و بهشت ارزانی خلقت می کنی و برای به سعادت رساندن بندگانت آن به آن نامه و پیام مهربانانه ارسال می کنی و در زمین و آسمان عطر این نازکشی از بندگانت را می پراکنی چقدر مهربان و بنده نوازی ای خدا که این همه نعمت و برکت و رحمت، بی منت ارزانی بندگانت کرده ای و باز هم نازشان را می کشی و آن به آن به حقیقت و سعادت ابدی فرا می خوانی شان و در کنار سفره همیشه پهن کرامت و نعمت و مغفرتت هر سال سفره ویژه میهمانی عظیم و ملکوتی در پهنه هستی می گسترانی و خلقت را به میهمانی بر سر این خوان بی انتهای رحمت و برکت و مغفرت فرا می خوانی. خلقت را به میهمانی بزرگ رحمت ویژه ات میهمان می کنی تا در این فرصت یک ماهه هر لحظه از این سفره گسترده، نعمت رحمت و هدایت و مغفرت برای دنیا و آخرت خود برگیرند و هیچ کس را ناامید از در خانه ات و دست خالی از سفره ات برنمی گردانی. چقدر ای خدای عالمیان تو بزرگی، چقدر رئوف و مهربان و بلند مرتبه ای که چنین هنگامه و جشن و عیدی برای بندگی و به سعادت رساندن خلقت می آرایی، ای خدای بزرگ هستی! تو بزرگترین و برترین هستی که چنین مهربانانه خلق را به حقیقت و کمال و مغفرت و سعادت ابدی فرا می خوانی بی آن که هیچ نیازی داشته باشی که تو صمد مطلق و غنی بالذاتی و همه مخلوق، نیازمند و محتاج تواند، تو که از سر لطف به بندگانت اجازه اقامه نماز دادی تا بی هیچ واسطه ای با تو سخن بگویند و به واسطه این نماز آن چنان به اوج عزت برسند که دریابند جز در مقابل تو به هیچ کس کرنش نکنند و سرتعظیم فرود نیاورند و با عمق جان درک کنند که تنها درگاه تو شایسته سجده گزاری است و بس و چه بزرگ و عزیزند آنان که با خدا سخن می گویند و عاشقانه و عارفانه فقط به درگاه او خضوع و خشوع دارند و در مقابل هیچ ارباب زر و زور و تزویری سرو قد خود را خم نمی کنند و خود را به حقارت پیروی از نفس اماره دچار نمی کنند، چه بزرگند و چه سعادتمندند آنانی که به ندای اذان، این فراخوان الهی در پنج هنگامه روحانی لبیک می گویند و دربار عام الهی سر به سجده می گذارند و نفس به عبودیت و بندگی خدای عالمیان تازه و معطر می کنند.

به عدد تمامی روشنان آسمانی و ستاره‌های نورانی شب‌های نیلگونت سپاس

خدایا به پاس این فرصت کریمانه ات تو را به اندازه تمامی ستاره های روشن آسمانت شکر می گزاریم که چنین ما را به عبودیت و بندگی ات مفتخر کردی و خدایا تو را به عدد تمامی روشنان آسمانی و ستاره های نورانی شب های نیلگونت شکر و سپاس می گزاریم که در هر سال بهاری عطرآگین برای برگزاری جشن بندگی قرار دادی و در موسم بهار نزول قرآن و شب قدر، خوان عظیم برکت و رحمت و مغفرتت را در گستره عالم پهن کردی و به مخلوقت اجازه روزه داری برای کسب رضایتت و اثبات فرمانبرداری و اطاعت از ذات اقدست را عطا فرموده ای و این «تکلیف» را و بلکه این لباس فاخر «تشریف» را بر تن خلقت پوشاندی که میهمان سفره رمضان سراسر برکت و مغفرت تو باشند.

چه شرف و عزت و تشریفی بالاتر از این که میهمان فراخوانده شده به میهمانی ویژه خدای مهربان هستی باشیم و به چنین شرف بی مثالی نائل آییم و میهمان سفره ای باشیم که میزبانش خدای عزیز و بلندمرتبه جهان هستی است خدایا ای کاش می توانستیم بر این لطف و کرم بی منتهایت شکری شایسته به جای آریم و می دانی که می خواهیم بر این لطف بی منتهایت شاکر باشیم هر چند توانی شایسته این شکر نداریم.

در این شب‌ها و روزها و سحرها چه زیبایی‌هایی اتفاق می‌افتد

خدایا این روزها تقریباً تمامی بیش از 1.5 میلیارد مسلمان جهان عاشقانه میهمان میهمانی ویژه ذات اقدس تو هستند در جای جای دنیا، کشور، شهر و محله خود شوق روزه داری این مردم عزیز را حس می کنیم حتی در گرمای طاقت فرسای مناطق جنوبی کشورمان، هموطنانی که در گرمای بیش از ۵۲ درجه دهلران و اهواز و بسیاری از دیگر شهرهای کشورمان به عشق مهمانی تو روزه دارند و امساک می کنند تا شاید به رضایت تو و به تقوای الهی دست یابند و بر این امر بزرگ آنچنان امیدوارند که نه کار سنگین و سخت و نه گرمای طاقت فرسا خللی بر اراده بندگی شان وارد می کند.

خدایا روزها و شب های ماه مبارک رمضان شکوه و جلوه و زیبایی خاصی دارد قبل از سحر چه چراغ هایی که در خانه دل مردمان و بر سقف خانه هایشان روشن می شود چه دعاهای سحری که از خانه ها شنیده می شود چه نماز شب هایی که خوانده می شود و به هنگامه افطار چه شوق و چه ذوقی در چهره بندگانت دیده می شود. در این ایام حتی آنان که عذری دارند و یا کسالتی دارند و یا در سفرند بسیاری شان مودبانه حریم حرمت ماه میهمانی ویژه تو را نگاه می دارند و حسرت به دل ناتوانی بر روزه داری هستند که البته اینان نیز میهمان رمضان تو هستند اما به خاطر عذری که دارند روزه دار نیستند و چه نیکوست در میان این میلیون ها میلیون انسانی که عاشقانه روزه داری می کنند آن عده معدود و انگشت شماری که آنان نیز از بندگان خداوند و انسان و قابل احترامند کمی بیشتر حرمت ماه میهمانی خدا و احترام این میلیون ها میلیون انسان روزه دار را پاس بدارند و کاری نکنند که خدای ناکرده شائبه تظاهر به روزه خواری و حرمت شکنی این سفره پربرکت الهی به ذهن برسد خدایا به آبروی اهل بیت طاهرینت و آیه های نورانی قرآنت همه عاشقان بندگی ات را از خوان پربرکت ورحمت رمضانت بهره ای شایسته عطا فرما.

کیهان:با قدس هر مسئله‌ای حل می‌شود

«با قدس هر مسئله‌ای حل می‌شود»عنوان یادداشت روز روزنامه کیهان به قلم سعدالله زارعی است که در آن می‌خوانید؛قدس و فلسطین براساس فرهنگ وگفتمان حضرت امام خمینی- قدس سره- ‌با چند ویژگی عمدتاً منحصر به فرد شناخته می‌شود؛ «عامل همبسته ساز»، «عامل جهت‌دهنده»، «عامل حل اختلافات» و «معیار حرکت سازنده». بر این اساس قدس و فلسطین برای جهان اسلام فقط یک قطعه مقدس جغرافیایی نیست بلکه بیش از آنکه یک «فیزیک» باشد، جنبه انسانی و معنوی دارد به عبارت دیگر قدس و فلسطین به غیر از آنکه مقصد حرکت می‌باشد، عامل حرکت و معنادهنده به آن نیز می‌باشد قدس به‌عنوان عامل همبسته‌ساز می‌تواند همه اجزاء امت اسلامی را منسجم گرداند توجه همه مسلمانان به قدس، صف دوستان و دشمنان واقعی است اسلام را از یکدیگر جدا می‌کند آنکس که در قضیه فلسطین و قدس در کنار سایر مسلمانان قرار ندارد، در هیچ مورد دیگر هم در کنار مسلمانان قرار نمی‌گیرد بنابراین کسی که پای کار فلسطین می‌ایستد در سایر موارد نیز به میدان می‌آید و از این رو هیچ بخش از امت اسلامی خود را در مواجهه با دشمنان تنها نمی‌بیند اما زمانی که مسلمین به بخش‌های مختلف تقسیم شده باشند و هیچ فریاد واحدی میان آنان وجود نداشته باشد، به هیچ روی قادر به دفاع از هیچ بخشی از جهان اسلام نخواهند بود. امروز ما شاهد هستیم همه کسانی که قدس را فراموش کرده‌اند، در کنار غاصبان و حامیان اشغالگران قدس قرار گرفته و اعتنایی به منافع و امنیت مسلمانان ندارند برای تصدیق این داعیه می‌توانید به عراق، سوریه، لبنان، یمن، بحرین و... نظر بیاندازید.

قدس و فلسطین به‌عنوان «عامل جهت‌دهنده» از اهمیت خاصی برخوردار است. مسلمانان می‌توانند در هر مبحث عقیدتی، دیدگاه متفاوتی داشته باشند و می‌شود نام‌های متفاوتی را برای هر بخش جهان اسلام در نظر گرفت بخشی را تندرو، بخشی را کندرو و... لقب داد و برای مدت‌های طولانی درباره آنها صحبت کرد این صحبت‌ها ممکن است ضرری برای مسلمانان نداشته باشد اما سودی هم ندارد. وقتی پای فلسطین به وسط می‌آید همه بحث‌ها جهت‌دار می‌شود، بحث از فلسطین، بحث از یکی از مباحث عقیدتی یا جغرافیایی نیست که اختلاف در آن روا باشد. بحث فلسطین صف‌ها را از یکدیگر جدا می‌کند و از این طریق مردم می‌توانند حق را از باطل تشخیص دهند. آنکس که در بحث فلسطین دارای ثبات قدم بیشتری باشد، قابل اعتماد‌تر است و آنکس که فلسطین را در روزی که خطر و ضرری ندارد، یاری می‌کند و در روزی که صحبت کردن از فلسطین مستلزم هزینه است، کنار می‌کشند این‌ها در هیچ موضوع دیگری هم قابل اعتماد نیستند تجربه هم این را به روشنی ثابت کرده است.

همین ماهها و هفته‌های اخیر شاهد بودیم که گروهی از فلسطینی‌ها از سوریه فاصله گرفته و تلاش کردند تا ترکیه و قطر را جایگزین نمایند. اما حاصل این کار چه شد آیا قطر و ترکیه آنقدر ظرفیت دارند که از نیروهایی دفاع نمایند که در لیست سیاه آمریکا و اروپا قرار دارند. این عده از فلسطینی‌ها چند مورد کمک را به‌عنوان وضع جاری در این کشورها ارزیابی کردند اما به محض آنکه دفاع از فلسطینی‌ها به پرداخت هزینه و مخالفت با آمریکا نزدیک شد، این دو کشور حضور رهبران فلسطینی در دوحه را ممنوع کردند. در واقع فلسطین صف‌ها را از هم جدا می‌کند و به پیش می‌برد.

فلسطین و قدس مهمترین «عامل حل اختلاف» نیز به حساب می‌آیند. جدای از اینکه توجه و تمرکز روی موضوع مهمی همچون فلسطین می‌تواند اولویت موضوعاتی که نوعاً در درجه دوم اهمیت قرار دارند را از دستور کار خارج نماید. دفاع از فلسطین و کنار هم قرار گرفتن کشورهای اسلامی در این موضوع، حل اختلافات کشوری با کشور دیگر را آسان می‌گرداند یک لحظه تصور کنید که رهبران لیبی و رهبران الجزایر مشترکاً آزادسازی فلسطین را در دستور کار قرار داده‌اند و در همان حال در بعضی از موارد این دو اختلافاتی هم با خود به همراه دارند این اختلافات در سایه اهمیت دادن به قدس کمرنگ می‌شود و در نهایت امکان رفع و رجوع آنان فراهم می‌گردد. از این رو حضرت امام خمینی براساس رهنمود قرآنی می‌فرمودند روز قدس روز حرکت همه مردم است.

قدس و فلسطین به عنوان معیار درستی حرکت نقش بی‌بدیلی در تشخیص آنچه باید و آنچه نباید دارد. در واقع حرکت فقط قدس‌گرایانه نیست بلکه بیش از آن قدس‌گونه است بر این اساس می‌توان گفت تا زمانی که قدس و فلسطین آزاد نشده‌اند هر برنامه اساسی جهان اسلام باید به یک پیوست مهم به نام آزادی فلسطین و قدس همراه باشد؛ با این دو معیار است که هر اقدام دیگری در مجموعه جهان اسلام توجیه و معنا پیدا می‌کند. در واقع ساختن برج‌های شیشه‌ای در جهان عرب بدون مهار خطر تهاجم رژیم اسرائیل مانند نقاشی روی آب است و متأسفانه ما مشاهده می‌کنیم که علی‌رغم وجود این دشمن لجوج، جهان عرب به هر اقدام بزرگ در حوزه رفاه عمومی دست ‌زده است. و حال آنکه عقل سلیم حکم می‌کند که اول محیط اطراف را اصلاح نمائیم.

متأسفانه طی دو سال اخیر شاهد بروز شکاف‌های جدیدی در جهان اسلام بوده‌ایم امروز در اکثر نقطه‌های این منطقه درگیری حاکم است و خون برادران مسلمان توسط برادر مسلمان دیگر به زمین ریخته می‌شود. در کنار این ریخته شدن خون‌های مسلمانان ما شاهد تفرقه‌های جدیدی در جهان اسلام هستیم و این می‌تواند همه حیات اجتماعی جهان اسلام را تهدید کند. این تفرقه‌ها هر کدام با راه‌افتادن انواعی از تهمت‌ها و افتراها همراه است و محیط اجتماعی آنان را آکنده از سوءظن کرده است!

ای کاش مسلمانان روی چند خطوط قرمز توافق می‌کردند و راه را بر دشمنان خود می‌بستند. مسلمانان می‌توانند به تبعیت از قرآن کریم روی موارد زیر توافق نمایند:

1- «خون مسلمانان»، قرآن کریم ریخته شدن خون مسلمان توسط مسلمان دیگر را نهی کرده است. این می‌تواند یک خط قرمز باشد. جالب این است که در جهان امروز ما غرب بدون آنکه برای انسان ارزش ماندگاری قایل باشد، از افراد مسیحی در هر کجا که باشند دفاع می‌نمایند.

2- «سیطره غرب»؛ این سیطره با توجه به سرگذشت اغلب کشورهای اسلامی طی 300 سال اخیر کاملاً محسوس می‌باشد. در این دوران بخش‌های وسیعی از جهان اسلام تحت اشغال نظامی مستقیم غرب بوده‌اند و پس از طی میلیتاریزم به تصرف وابستگان بومی آنان درآمده‌اند. امروز هم اکثر مسلمانان احساس می‌کنند که غرب در امور مربوط به آنان مداخله و به خرابکاری اشتغال دارند. نفی سیطره غرب که امروزه در سطوح ملی برای هر کشور تبدیل به یک مطالبه شده است می‌تواند بعنوان مطالبه عمومی در دستور کار قرار بگیرد.

3- «وحدت جهان اسلام» بدون تردید هیچ مسلمانی از گسیخته شدن بخشی از بخشی دیگر جهان اسلام حمایت نمی‌کند بلکه همه توده‌های مردم در همه کشورهای اسلامی خواستار وحدت و همدلی هستند. این مطالبه ظرفیت آن را دارد که علمای دینی از هر طرف که باشند، دور هم جمع کند و از حاکم شدن دوگانگی و ستیز میان آنان جلوگیری کند. امروز جهان مسیحی تا حد زیادی به وحدت رسیده است و هر کشور مسیحی در حمایت از کشور مسیحی دیگر در آفریقا و آسیا به میدان می‌آید ولی متأسفانه این وضع در جهان اسلام بحرانی است.

4- «استقلال و تمامیت ارضی کشورهای اسلامی»؛ استقلال هر کشور رابطه مستقیمی با توسعه و ترقی آن کشور دارد. این استقلال البته در ابعاد سیاسی، ‌فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی قابل اشاره است ولی در اینجا منظور عمدتاً استقلال سیاسی و سرزمینی است. اگر مسلمانان حفظ مرزهای فعلی جهان اسلام را یک هدف مهم به حساب آورند و بخاطر مباحث ستیزه‌جویانه‌ای که هیچگاه هم نتیجه‌ای در برنداشته است، علیه یکدیگر نباشند، دستکم نیمی از مشکلات جهان اسلام حل می‌شود. همین الان عراقی‌ها هزینه سوءظنی را می‌پردازند که برادران مسلمان در یک یا چند کشور همسایه در یک طرح آمریکایی علیه برادران خود روا می‌دارند کما اینکه همین وضعیت در سوریه،‌در... است.

5- «حفظ نوامیس مسلمانان»؛ همانگونه که هر فرد ناموس دارد و هر ملت ناموس دارد امت اسلامی و مکتب مسلمانان نیز ناموس دارند. ناموس عبارت است از آن «امر مشترک حساس واجب الحرمه» تردیدی نیست که قرآن کریم در رأس نوامیس مسلمانان قرار دارد و پس از آن شخصیت حضرت محمدبن عبداله(ص) قرار دارد و در مراحل بعد شخصیت‌های مشترک فیه دیگر قرار دارد. مسلمانان باید بطور یکپارچه در برابر هر عامل اهانت‌گر و یا تهدیدگر علیه نوامیس مسلمانان بایستند و اگر ایستادند آنوقت کسی جرأت نخواهد کرد به کتاب خدا،‌یا پیامبر خدا جسارت نماید.

6- «منافع و امنیت مسلمانان»؛ منفعت عمومی و مشترک مسلمانان و امنیت آنان یک موضوع مشترک است که باید به مطالبه عمومی و فراگیر مسلمانان تبدیل شود. اگر در کنار هم بودن برای مسلمانان آفریقایی و آسیایی ما سود ملموس پیدا کند در موضوعاتی که به دلیل پیچیده بودن، سود آن ملموس نباشد هم کنار هم قرار می‌گیرند و آنوقت جهان اسلام به یک دژ مستحکم تبدیل می‌شود. در همه این موارد قدس و فلسطین می‌تواند سنگ‌بنا و بهانه آغازین باشد.

جمهوری اسلامی:زخم کهنه نژادپرستی در آمریکا

«زخم کهنه نژادپرستی در آمریکا»عنوان سرمقاله روزنامه جمهوری اسلامی است که در آن می‌خوانید؛ماجرای تبرئه قاتل یک نوجوان سیاه‌پوست، موجی از تظاهرات و اعتراض‌ها در شهرهای مختلف آمریکا را در پی داشت که پس از گذشت نزدیک به دو هفته همچنان ادامه دارد. گسترد‌ه‌ترین اعتراض‌ها روز شنبه گذشته صورت گرفت که طی آن، مردم بیش از 100 شهرآمریکا با شرکت در تظاهرات، خشم و انزجار خود را علیه این اقدام جانبدارانه ضد عدالت دستگاه قضائی آمریکا ابراز کردند.

"تریون مارتین" نوجوان 17 ساله سیاه‌پوست در هفتم اسفند 1390 با شلیک مستقیم یک سفید‌پوست به قتل رسید، با این حال دادگاه، اقدام قاتل را "دفاع از خود "عنوان کرد و قاتل را بدون هیچ‌گونه مجازات تبرئه نمود. نکته قابل تأمل اینکه شش ماه طول کشید تا دادگاه به شکایت والدین این سیاه‌پوست ترتیب اثر بدهد و در این مدت، قاتل کاملا آزاد بود.

پرونده تبرئه قاتل این سیاه‌پوست، یکبار دیگر زخم کهنه نژادپرستی و حاکمیت روحیه ظلم و ستم علیه سیاهان درآمریکا را باز کرد و این واقعیت را مورد تاکید قرار داد که علیرغم شعارهای پرطمطراق و ادعاهای اغوا کننده، نژادپرستی همچنان بر جامعه آمریکا حکمفرماست و حکومت آمریکا به سیاهان به عنوان شهروندان دون پایه و پست می‌نگرد شعارهایی که تظاهرکنندگان با خود حمل می‌کردند به روشنی بیانگر رنج و بی‌عدالتی است که آنها متحمل می‌شوند. تظاهرکنندگان سیاه‌پوست با حمل دست نوشته‌هایی مبنی بر اینکه "قربانی بعدی من هستم"، نگرانی و خشم خود را از شرایط موجود و آینده خود بروز دادند. گستردگی اعتراضات موجب شد باراک اوباما نیز مجبور به واکنش شد و برای خاموش کردن شعله‌خشم سیاهان، اعلام کرد: "من هم یک سیاه‌پوست هستم، و از مرگ این نوجوان متأسفم".

این واقعیتی انکارناپذیر است که حکومت آمریکا نگاهی نژادپرستانه به سیاه‌پوستان دارد، هر چند طی سالهای اخیر تلاش شده است بر این واقعیت سرپوش گذاشته شود. انتخاب یک رئیس‌جمهور سیاه‌پوست و پیش از آن وزیرخارجه سیاه‌پوست و چند مقام دیگر، در راستای تلاش‌های تبلیغاتی برای موجه جلوه‌ دادن چهره حاکمان آمریکا و پنهان ساختن گرایشات نژادپرستانه آنها بوده است.

نگاه تحقیرآمیز به سیاهان در ذهن سردمداران و دستگاه‌های دولتی و قضایی این کشور رسوخ دارد و مواردی پیش می‌آید که آنها، این روحیه نژادپرستی را نمی‌توانند پنهان کنند و آن را بروز می‌دهند که نمونه اخیر آن، تبرئه قاتل سیاه‌پوست نوجوان است. نمونه روشن این نوع تفکر منحط پیشنهاد یکی از چهره‌های شاخص حزب محافظه‌کار آمریکاست که چندی قبل گفت برای کاهش آمار جنایات در آمریکا بچه‌های سیاه‌پوست سقط جنین شوند!

از دید بسیاری از سفیدپوستان متنفذ آمریکا، سیاه‌پوستان موجودات کم ارزش و انگل گونه‌ای هستند که وبال گردن جامعه آمریکا شده‌اند. انتشار گزارش‌های متعددی از برخورد وحشیانه پلیس آمریکا به سیاه‌پوستان، که تصاویر برخی از آنها نیز منتشر شده است و طی آن، مأموران به قصد کشت، قربانی را مورد ضرب و شتم قرار می‌دهند، نمونه‌هائی از واقعیاتی است که در جامعه آمریکا جریان دارد.

سیاه‌پوستان آمریکا که 12درصد کل جمعیت این کشور را تشکیل می‌دهند از جمله محروم‌ترین قشرهای اجتماعی آمریکا هستند. شرایط ناعادلانه سیاسی، اقتصادی و قضایی این کشور موجب شده است که دست کم 50درصد کودکان سیاه در فقر به سر ببرند. بر اساس آمارهای موجود، نرخ بیکاری در میان سیاه‌پوستان بسیار بالاتر از سفیدپوستان است و درآمدی که سیاه‌پوستان به دست می‌آورند بسیار کمتر و در برخی موارد نصف درآمد سفیدپوستان است.

سیاه‌پوستان آمریکا در جامعه به اصطلاح متمدن این کشور همواره سرگذشتی آمیخته با رنج و درد داشته‌اند، سیاه‌پوستان، چه آن زمان که به صورت برده و دسته دسته از آفریقا به آمریکا منتقل شدند و چه اکنون که بخش عمده نیروی کار را در مشاغل سخت و طاقت‌فرسا بر عهده دارند، همواره مورد تحقیر، تبعیض و ستم قرار داشته‌اند.

با اینکه قانون اساسی آمریکا، در مقاطع متعددی به رعایت حقوق اقشار مختلف، از جمله سیاهان تاکید دارد و بسیاری از سردمداران آمریکا آن را یک افتخار تلقی کرده و تلاش می‌کنند آن را تا حد یک منشور بین‌المللی ارتقا دهند، عملا آنچه در جامعه آمریکا جریان دارد، خلاف این ادعاست. این تبعیض و برخورد نژادپرستانه محدود به سیاه‌پوستان نیست. سرخپوستان آمریکا نیز که صاحبان اولیه کشور تلقی می‌شوند هیچگاه از حق قانونی برابر با سفیدپوستان در این جامعه برخوردار نبوده‌اند.

جمعیت 30 میلیون نفری سیاه‌پوستان به دلیل اینکه اعتمادی به سازمان‌های دولتی ندارند، همواره در تلاش بوده‌اند تا تشکیلاتی در دفاع از حقوق خود ایجاد کنند زیرا علنا می‌بینند حقوقشان در جامعه به اصطلاح دمکراتیک آمریکا نقض می‌شود. این رفتار تبعیض‌آمیز و برخوردهای نژادپرستانه در حالی صورت می‌گیرد که سیاستگذاران آمریکا گستاخانه متوقع هستند. جهانیان، جامعه آمریکا را به عنوان الگو و نماد بپذیرد، جامعه‌ای که ارزش‌های انسانی در آن جایگاهی ندارد و ملاک ارزش‌گذاری انسانها تا حد رنگ پوست تنزل پیدا می‌کند.

رسالت:دولت یازدهم وضرورت راهبرد رسانه ای‎ ‎

«دولت یازدهم وضرورت راهبرد رسانه ای‎ ‎»عنوان سرمقاله روزنامه رسالت به قلم دکتر امیر محبیان است که در آن می‌خوانید؛سیاست در جلب مخاطبان در هر سطحی از روش های بازاریابی اقتصادی بهره فراوان برده است.کشف نیازها وذوق مخاطب و طراحی پیامی که مخاطبان را به برگزیدن کالا یا پیام اقناع کند؛روش کار است.روشی که هرچند ظاهرا ساده می نماید ولی از پیچیدگی های خاص خود برخوردار است‎. ‎

هر دولتی با شعاری که چکیده پیام کالای فکری اوست در بازاریابی سیاسی موفق به جلب آرای توده های مردم می گردد.این شعار معمولا چون رمزگونه ای مبهم با ضمیر ناخودآگاه مردم ارتباط برقرار کرده و هر لایه و قشر اجتماعی بر حسب برداشت خویش با آن شعار ارتباط برقرار می کند‎.‎

دولت یازدهم با شعار «اعتدال،تدبیروامید» به صحنه آمد.هر بخش از این شعار با تمایلات قشری از اجتماع ارتباط برقرار کرد و نتیجه آن جلب آرای مردم و پیروزی در انتخابات بود.در هرکدام از این شعارها دو لایه قابل تشخیص است‎:‎

‎1. ‎برداشت گوینده از بیان شعارها یا به عبارتی فهم او از شعار مطرح شده
‎2. ‎برداشت شنونده از شعار یا فهم مخاطب از شعار شنیده شده‎ ‎

در میان این دو برداشت ، از منظر سیاستمدار با تجربه این فهم عام و برداشت عمومی است که منشاء پیروزی شده است.سیاستمداران معمولا در برابر شکاف برداشتی میان خود و توده مردم سه رفتار درپیش می گیرند‎:‎

‎1. ‎برداشت خود را اصیل شمرده و برآن تاکید می ورزند.در این حالت به مرور شکاف میان آن سیاستمدار و توده ها آنچنان گسترده و عمیق می شود که یا سیاستمدار در صورت داشتن قدرت با سرکوب و یا مردم با شورش و براندازی آن را از میان برمی دارند‎.‎

‎2. ‎سیاستمدار بدون توجه به برداشت خود در پی توده ها دویده ودر واقع هرچه را آنان بخواهند تکرار کرده و اصالتا ارزشی برای باور خود قائل نیست.این سیاستمداران اساسا فاقد پرنسیپ سیاسی بوده و پس از چندی از منظر عام و خاص فرصت طلب شمرده می شوند‎.‎

‎3. ‎سیاستمداری که می کوشد با تبیین دیدگاههای خود، توده ها را مبتنی بر شعور به سوی خود جلب کرده و در تعاملی دو سویه شعار خود را به شعور توده ها پیوند زند.این سیاستمدار نه پرنسیپ خود را از دست داده و نه برپایه خود شیفتگی به خودکامگی روی می آورد‎.‎

شعارهای دکتر روحانی فراتر از آنچه که نخبگان از آن می فهمند از سوی توده ها نیز با استقبال روبه‌رو شد؛البته نخبگان بیشتر با مقدمات منطقی و توده ها با نتایج محتمل آن ارتباط برقرار کردند‎.‎

مثلا ؛ توده ها از اعتدال؛ دوری از تندروی در همه سطوح،نفی لجبازی مسئولان و قوا با یکدیگر،آرامش ذهن مردم و ادبیات محترمانه میان مسئولان با هم و مسئولان با مردم می فهمند‎.‎ از عقلانیت؛ سود بیشتر و هزینه کمتر در رفتار ها،کنش ها و تصمیمات؛توجیه پذیر بودن رفتارها و تصمیمات مسئولان با پشتوانه  عقل و نه زور و لجبازی ؛ بهره گیری از شایستگان و نه رفقا و اقوام و چاپلوسان در مناصب وپیشرفت و نه درجا زدن یا پسرفت را می فهمند‎.‎
از امید نیزآینده روشن،تصویر بهتراز کشور در داخل و خارج ،حل معضلات و مسایل کلیدی نظیربیکاری،تورم و گرانی و ... را ادراک می کنند‎.‎

تردیدی نیست که هرگونه فقدان تفاهم یا سوء تفاهم میان توده ها و صاحبان قدرت مایه مشکلات بزرگی در اداره کشور می شود و در این میان این وظیفه اصحاب قدرت است که به رفع سوءتفاهم ها ازطریق آگاهی بخشی اقدام نمایند.

مهمترین وسیله شناخته شده برای رفع شکاف ادراک میان مردم و اصحاب قدرت منجمله روسای جمهور،رسانه و هنر است.فرق وسایل ارتباط جمعی با سایر وسایل آنست که رسانه و هنر«شیی» نیستند.آنها خود دارای درک،هویت و قدرت انتخاب هستند و تفکری که رسانه را «بوق» یا «بلندگو» تلقی می کند؛اندیشه ای بس عقب مانده است.از اینرو؛هر صاحب قدرتی پیش از آن که با توده ها ارتباط برقرار کند؛باید ارتباطی خردمندانه و مبتنی بر منطق با اصحاب رسانه و هنر برقرار نماید‎.‎

نگارنده در آغاز فعالیت دولت نهم هم هشدار داد که فقدان استراتژی و برنامه خردمندانه رسانه ای برای هر دولتی فاجعه بار خواهد بود؛هشداری که بی توجهی به آن اثرات فاجعه باری بر تصویر دولت دکتر احمدی نژاد گذاشت. زیرا تردید نباید کرد که برنامه ریزی نکردن یعنی برنامه ریزی کردن برای شکست‎.‎

سیاست روز:عواقب قرار دادن حزب‌الله در فهرست تروریستی

«عواقب قرار دادن حزب‌الله در فهرست تروریستی»عنوان سرقاله روزنامه سیاست روز به قلم   محمد صفری است که در آن می‌خوانید؛اتحادیه اروپا سرانجام پس از چندین جلسه، حزب‌الله لبنان را در عضویت گروه‌های تروریستی خود قرار داد، تا بار دیگر نشان دهد که صهیونیست‌ها و آمریکایی‌ها تا چه اندازه بر رای و نظر و تصمیم آنهاتاثیرگذار هستند.

حزب‌الله شکلی مردمی است که برای دفاع از تمامیت ارضی لبنان در مقابل تجاوز رژیم اشغالگر قدس شکل گرفته و پس از گذشت سال‌ها اکنون استخوان در گلوی صهیونیست‌ها شده است.

به همین خاطر است که دسیسه‌ها و توطئه‌های بسیاری علیه حزب‌الله لبنان از سوی غرب انجام
 می‌شود. این اقدامات در حالی علیه حزب‌الله لبنان صورت می‌گیرد که، رژیمی در کنار این کشور شکل گرفته است که با اشغالگری و غصب سرزمین‌های فلسطین ایجاد شده است و بیش از ۶۰ سال که اسرائیلی‌ها به قتل و غارت و ترور مردم فلسطین مشغولند اما هیچگاه این رژیم جنایتکار مورد نکوهش و انتقاد غرب قرار نگرفته است. اتحادیه اروپا حزبی را در فهرست گروه‌های تروریستی خود قرار داده که در مقابل اقدامات تروریستی و جنایتکارانه رژیمی ایستادگی می‌کند که آوازه جنایات آن رژیم سرتاسر جهان را گرفته است.

رژیم اشغالگر دست پرورده غرب و کشورهای اروپایی است، این رژیم تاکنون هم با حمایت‌های این کشورها پا برجا مانده است و اگر روزی دست حمایت غرب از سر رژیم صهیونیستی برداشته شود، آن روز، روز سرنگونی قطعی این رژیم خواهد بود.

نکته دیگر درباره عملکرد اتحادیه اروپا در قبال سوریه است. اکنون دولت قانونی و مردم سوریه درگیر توطئه‌ها، دسیسه‌ها و دخالت‌های کشورهایی هستند که در خاک سوریه به اقدامات تروریستی و جنایتکارانه مبادرت می‌کنند.

سوریه و مردم بی‌گناه آن، قتل عام می‌شوند به خاطر حمایت‌های انگلیس، آلمان، فرانسه و ... از تروریست‌های سوریه و این اقدام برای برپایی دموکراسی در سوریه انجام می‌شود!
در کنار این سیاست‌های نفرت‌انگیز غرب، نیروهای حزب‌الله لبنان به عنوان تروریست شناخته می‌شوند.

با این تصمیم و اقدام اتحادیه اروپا به سادگی می‌توان نتیجه گرفت که هر گروه و حزب و شکلی که در راستای اهداف اروپا و آمریکا قرار نداشته باشد، به عنوان گروه‌های خطر شناخته شده و در فهرست سیاه آنها قرار می‌گیرد، اگر چند دهه به عقب برگردیم متوجه می‌شویم که ریشه تشکیل گروه‌های تروریستی از خاک اروپا و حتی آمریکا رشد پیدا کرده است. کاربرد آن هنگامی برای اروپایی‌ها مهم جلوه کرد که در راستای اهداف و سیاست‌های استعماری و استثماری آن قرار گرفت.

در زمان جنگ جهانی دوم و در خلال جنگ میان متفقین و متحدین، گروه‌هایی به نام گروه مقاومت در اروپا شکل گرفته بود که هدف آنها مقابله با «متحدین» جنگ بود. اما در واقع این گروه‌ها، دسته‌هایی بودند که اقدامات تروریستی انجام می‌دادند.

اکنون چگونه می‌توان اتحادیه اروپا را به عنوان یک سازمان از مجموعه کشورهایی که مدعی مقابله با ترور و تروریسم است دانست. اتحادیه اروپا باید به این نکته هم توجه داشته باشد که در کنار این اقدام ناعادلانه و البته غیر قانونی، باعث خواهد شد تا جمهوری اسلامی ایران نیز درباره این اقدام آنها تصمیماتی اتخاذ کند و در روند روابط خود با برخی کشورهای اروپایی تجدیدنظر صورت دهد. این اقدام اروپا بر مناسبات با جمهوری اسلامی ایران هم تاثیر خواهد گذاشت و حتی ممکن است بر فضای مذاکرات هسته‌ای نیز بی‌تاثیر نباشد.

با این اقداماتی که از سوی غرب صورت می‌گیرد، ادعای گفت‌وگوهای سازنده و مستقیم با ایران که از سوی غرب و آمریکا مطرح می‌شود، یک ترفند و توطئه است که آنهارا غیر قابل اعتماد و اطمینان می‌سازد. این اقدامات و رفتارها همان نشانه‌های بی‌اعتمادی است که رهبر معظم انقلاب بارها به آن اشاره داشته‌اند.

آفرینش:کاهش دیرهنگام قیمت ارز!

«کاهش دیرهنگام قیمت ارز!»عنوان سرمقاله روزنامه آفرینش به قلم حمیدرضا عسگری است که ر آن می‌خوانید؛وضعیت اقتصادی کشورمان در طی چند سال گذشته به سبب عدم اتکا بر امر تولید، وابستگی شدیدی به ارز پیدا کرد و بگونه ای که باکوچکترین افزایش قیمت دلار، ثبات بازار شکسته می شد و شاهد صعود قیمت کالاها و خدمات بودیم. از سوی دیگر با افزایش قیمت ارز و عطش بازار، ارز مورد نیاز تولیدکنندگان تامین نمی‌شد و یا باید از بازار آزاد تهیه می‌شد که فشار بسیاری را برای مصرف کننده به همراه داشت.

ازطرفی انتخابات توانست تاثیری نسبتاً مثبتی برامر قیمت دلار و طلا بگذارد و حداقل می‌توان گفت عطش حبابی بازار را کاهش داد. اما نمی‌توان معضلات و کمبودهای ارزی را کتمان کرد و تغییر دولت و کابینه را مساوی با حل شدن تمام این مشکلات وکاهش قیمت‌ها دانست. اما فرضیه های دیگری هم درزمینه کاهش کنونی ارز و طلا وجود دارد!

با توجه به آنچه امروز در عرصه اقتصاد وبازار مشاهده می کنیم، نشان از کمبود کالا و رکود بازار دارد. بسیاری ازفروشندگان کالاهای خود را عرضه نمی‌کنند ویا ابراز می‌کنند که جنسی برای فروش ندارند و علت آن را عدم واردات و تخصیص ارز به اصناف قلمداد می کنند.

واردات کالا تا پیش از این بیشترین مصرف ارزی کشور را به خود اختصاص می داد، فلذا کاهش واردات کالا به منزله کاهش مصرف ارز می باشد. این کاهش مصرف ارز خود را به شکل شکسته شدن قیمت دلار و کاهش قیمت طلا نشان می‌دهد.

در طی یک ماهه اخیر بعد از انتخابات، شاهد افزایش مراجعه به صرافان برای فروش ارز و دلار از سوی مردم بودیم . صاحبان ارز و دلار که سرمایه‌های خرد خود را دراین مسیر قرار داده بودند حجم قابل توجهی از ارزِهای کشور را مسترد کردند که می توانست تا حدی قیمت‌ دلار را کاهش دهد.

اما فرض دیگری هم وجود دارد که بسیاری از سیاسیون از آن به عنوان اهرم دولت برای بهبود کارنامه اقتصادی خود یاد می کنند. همانطورکه گفته شد درحال حاضر شاهد رکود بازار و کاهش واردات کالا هستیم به گونه ای که بسیاری از تجارو تولیدکنندگان از نبود کالا و افزایش گرانی ها در ماه ‌های آینده ابراز نگرانی کرده‌اند. لذا ارزی که تا کنون به واردات کالاهای مورد نیاز بازار اختصاص می یافته، امروز درداخل کشور نقش کاهش دهنده نرخ دلار و طلا را برعهده گرفته است. اما نتیجه این کارچیست؟!

باتوجه به روزهای پایانی عمردولت دهم، ثبت رکوردی برای قیمت دلار و سکه می‌تواند بردیگر عملکردهای اقتصادی دولت صحه بگذارد. رسیدن دلار به قیمت سه هزارتومان و پایین تراز آن و کاهش قیمت طلا تا مرز یک میلیون و کمتر، این فرصت را به تیم اقتصادی دولت دهم می‌دهد تا کارنامه ارزی خود را با ظاهری مناسب، تحویل دولت منتخب بدهند.

اما اشکال کاراینجاست که نتیجه این مدل مدیریت‌ها درطی چند ماه آینده نمایان می‌شود. نبود کالا دربازار فشارفراوانی را به مردم و دولت تحمیل خواهد کرد. این احتمال وجود دارد که با مستقر شدن دولت جدید، مجددا نرخ ارز به سبب افزایش تقاضا درجامعه روندی صعودی پیدا کند.

امیدواریم تا تیم اقتصادی فعلی میراثی معقول برای دولت آینده به جای بگذارد تا سیرخدمت به مردم متوقف نشود و مشکلات اقتصادی دست وپا گیره برنامه‌های دولت یازدهم نگردد.

حمایت:سبک زندگی کریمانه

«سبک زندگی کریمانه»عنوان یادداشت روز روزنامه حمایت به قلم سیدمحمدمهدی موسوی است که در آن می‌خوانید؛تاریخ گواه آن است که هیچ فقیری از در خانه‌اش دست خالی برنمی‌گشت، چه آنکه سفره کریمانه این مرد بزرگ، اما مظلوم زبانزد خاص و عام بود. نیمه رمضان، سالروز میلاد امام حسن مجتبی(ع)، نه فقط موسم شادی اهل بیت(ع) و محبان آن بزرگواران بلکه برای ما یادآور یک نکته کلیدی است و آن هم اینکه چطور می‌توانیم از زندگی کریمانه و سیره نورانی آن بزرگوار برای زندگی دنیایی خود ره‌توشه لازم را بر گیریم و صحت و درستیِ سبک زندگی‌مان را با آموزه‌ها و سیره رفتاری ایشان بسنجیم؟ بی‌شک آگاهی از سیره کریمانه ائمه هدی(ع) و از جمله کریم آل طاها(ع) راهی است که به ما در شناخت مسیر سعادت و به ویژه استواری و ثابت قدمی در این طریق کمک می‌کند.

برخورد کریمانه و توأم با سعه‌ صدر امام حسن مجتبی(ع) در مواجهه با آن مرد شامی که دهان به فحاشی علیه امام(ع) و والدین بزرگوار ایشان گشوده بود، والاترین الگوی رفتاری برای مااست تا بدانیم در تنش‌ها و برخوردهای زندگی روزمره خود، چه نوع شیوه رفتاری و کرداری را در پیش بگیریم و در مواجهه با نااهلان و جاهلان از چه سبک گفتاری استفاده کنیم. توجه به این موضوع با توجه به اینکه متأسفانه در جامعه ما، سعه‌ صدر و کرامت در برخورد اجتماعی، نمودِ کمرنگی دارد، بسیار می‌تواند حایز اهمیت باشد.

پیشوای دوم ما شیعیان همچنین در کنار بخشندگی و سخاوت ، همواره در رفع نیازِ نیازمندان به اصل حفظ آبروی آنان اهتمام ویژه‌ای داشت.حضرت گاهی مبالغ قابل توجهی پول را، یکجا به مستمندان می‌بخشید، به طوری که مایه شگفتی سائلین و نیازمندان می‌شد. درسی که از چنین جود و بخشش چشمگیری می‌توان گرفت این است که ایشان با این کار برای همیشه شخص فقیر را بی‌نیاز می‌ساخت چه آنکه او می‌توانست با این مبلغ، تمام احتیاجات خود را برطرف کند و زندگی آبرومندانه ‏ای تشکیل بدهد.

در واقع امام حسن(ع) روا نمی‌دید مبلغ ناچیزی که خرجی یک روز فقیر را به سختی تأمین می‌کند، به وی بدهد و در نتیجه او ناگزیر شود برای تأمین روزی بخور و نمیری، هر روز دست احتیاج به سوی این و آن دراز کند.
 
تهران امروز:چرایی اقدام اروپا علیه حزب‌الله

«چرایی اقدام اروپا علیه حزب‌الله»عنوان سرمقاله روزنامه تهران امروز به قلم محمد صادق الحسینی است که در آن می‌خوانید؛اتحادیه اروپا در پی نشست اعضای خود و در یک اقدام واهی اعلام کرده است که شاخه نظامی حزب‌الله لبنان را در لیست شبکه‌های تروریستی قرار داده است. در این میان باید به چند نکته توجه داشت. اول آنکه این اقدام اتحادیه اروپا حامل پیامی بسیار بد و خطرناک برای منطقه است که مشروعیت سیاسی اتحادیه اروپا را زیر سوال می‌برد.

ضمن اینکه علت اصلی این کار ضربه‌زدن به محور مقاومت است زیرا باید توجه داشت که اساسا در حزب‌الله لبنان چیزی به نام شاخه نظامی و شاخه سیاسی وجود ندارد. اساس حزب‌الله لبنان براساس اندیشه امت حزب‌الله شکل گرفته است و آن کسی که سخنرانی می‌کند، خانه‌داری می‌کند یا هر مسئولیتی دارد در زمان جنگ رزمنده هم می‌شود لذا این اقدام نشان می‌دهد که می‌خواهد حزب‌الله را به بخش‌های مختلف تقسیم کند.

نکته دیگر در باب این اقدام اتحادیه اروپا، اقداماتی است که حزب‌الله لبنان در کنار ارتش سوریه در سرزمین سوریه انجام داده است.

درواقع حزب‌الله لبنان در کنار ارتش سوریه توانست شهر مهم القصیر را از گروه‌های تروریستی باز پس بگیرد و همین امر سبب شد که غربی‌ها بخواهند از حزب‌الله انتقام بگیرند و این حزب را در لیست تروریستی قرار دهند. اقدامی که البته و بنا بر ضرب المثل لبنانی‌ها «کاغذ را در آب بینداز و آبش رو بخور» است و کاغذ پاره است.

نکته دیگر را باید در تناقض رفتاری غربی‌ها دید. اتحادیه اروپا بعد از مدت‌ها بحث و بررسی ارسال سلاح به گروه‌های مخالف دولت را متوقف کرد زیرا به بیان آنها این سلاح‌ها به دست گروه‌های تروریستی می‌افتد. ضمن اینکه خود آنها گروه النصره را در لیست تروریستی قرار دادند. حال باید گفت حزب‌الله در جریان نبرد القصیر با همین ترویست‌ها مقابله کرد. چطور است که حزب‌الله برای مقابله با گروه‌های ترویستی باید در لیست تروریستی قرار بگیرد؟

در واقع غرب به‌جای آنکه مدال شجاعت و اخلاق را به حزب‌الله برای مقابله با تروریست‌ها بدهد، این حزب را در لیست تروریستی قرار می‌دهد.

نکته مهم دیگر آن است که لبنان با یک مثلث ارتش، مقاومت و مردم استوار است و توانسته صلح را به ارمغان بیاورد. اینک غربی‌ها با این اقدام یکی از اضلاع اصلی صلح در لبنان را مورد هدف قرار داده‌اند و با این اقدام صلح در لبنان را نیز به مخاطره می‌افکنند.

لذا در یک جمع‌بندی کلی باید گفت که اقدام اتحادیه اروپا در قرار دادن شاخه نظامی حزب‌الله لبنان در لیست تروریستی طرحی خطرناک برای منطقه و لبنان است که هدفش ضربه‌زدن به محور مقاومت است.

تابناک:اتحادیه اروپا، حزب‌الله و بحران سوریه

«اتحادیه اروپا، حزب‌الله و بحران سوریه»عنوان سرمقاله روزنامه تابناک به قلم محمد ایرانی است که در آن می‌خوانید؛اقدامی که اتحادیه اروپا انجام داد و به قرار دادن شاخه نظامی حزب‌الله در لیست سیاه رای داد در واکنش به اقدامات حزب‌الله در رابطه با تحولات اخیر منطقه است. واکنشی که دیده شد یک دلیل مهم دارد و اینکه شاخه نظامی حزب‌الله در کنار بشار اسد ایستاد و این نیروها با پیروزی در سوریه مواجه شدند.

اتحادیه اروپا تمایل داشت در سوریه شرایطی بین نیروهای دولتی و مخالفان دولتی ایجاد شود که توازن بین آنها برقرار باشد لذا اقدام اروپا می‌تواند در این راستا تلقی شود. با توجه به اینکه حزب‌الله در سال‌های اخیر اقدام دیگری صورت نداده که منجر به این واکنش شود لذا مهم‌ترین دلیل تلقی می‌شود.

البته از مهم‌ترین اقدامات شاخه نظامی حزب‌الله مربوط به جنگ 33 روزه نیز هست که با مورد قبلی، دستاوردهایی برای حزب‌الله تلقی می‌شود. در واقع توانایی حزب‌الله در دو جنگ مذکور به اثبات رسیده بود؛ همین مساله منجر به نگرانی اتحادیه اروپا و آن تصمیم سیاسی شد. به طور طبیعی واکنش آمریکا و اسرائیل نشان داد که آنها شادمان هستند و هر دو یک هدف را در سر می‌پرورانند.

به نظر می‌رسد اقدام اتحادیه اروپا پیامدهایی را درپی خواهد داشت. در صحنه داخلی لبنان که نخست‌وزیر تلاش می‌کند از همه طیف‌های لبنان کابینه را تشکیل دهد، اتحادیه اروپا تصور می‌کرد که دیگر حزب‌الله و نیروهای تحت حمایت این گروه عضو کابینه نخواهند شد اما دولت لبنان همواره نشان داده است که مدافع حزب‌الله است.

لذا این تصمیم تاثیر محدودی در داخل لبنان بر جای خواهد گذاشت. اما در صحنه منطقه‌ای و بین‌المللی برخی تلاش دارند که به تدریج حلقه محاصره را تنگ‌تر کنند و این شرایط را گسترش دهند و آنها را تحت فشار قرار دهند. اما اینکه چقدر بتوانند موفق شوند به تحولات منطقه و سوریه بستگی دارد.

ولی با توجه به اینکه دولت لبنان طرف اصلی واکنش اروپا است، تا زمانی که دولت در کنار مقاومت قرار دارد اقدامات غرب کارساز نخواهد بود. به طور کلی پیش از این تصور اروپا این بود که با مسلح کردن گروه‌های مخالف سوریه، بشار اسد سقوط خواهد کرد و این حلقه تغییرات در منطقه تکمیل خواهد شد اما پس از مدتی پی بردند که آن هدف حاصل نشد. در این راستا استراتژی آمریکا به این سمت رفت که وضعیت سوریه را از لحاظ مختلف به ضعف بکشاند. لذا به کمک مخالفان سوری شتافتند که به هدف اصلی آمریکا و صهیونیست‌ها تبدیل شد. همچنین نیروی مدافع اسد یعنی حزب‌الله را نیز تحت فشار گذاشته‌اند.

واقعیت این است که تناقضی در رفتار غرب مشاهده می‌شود؛ در حالی که از تروریست‌های سوری حمایت می‌کنند همزمان شاخه نظامی حزب‌الله را در لیست سیاه قرار می‌دهند که این مساله سوال‌برانگیز است. تاکنون تصمیمات بین‌المللی متعددی در رابطه با سوریه و بشار اسد گرفته شده است که به صورت بیانیه بروز ‌یافته است، این اقدام نیز در راستای تضعیف دولت بشار اسد است. البته به نظر می‌رسد با وجود اقدام اتحادیه اروپا، در اقتدار حزب‌الله و قوت اسد، خللی پیش نخواهد آمد.

شرق:دولت یازدهم و تحریم‌ها

«دولت یازدهم و تحریم‌ها»عنوان سرمقاله روزنامه شرق به قلم یوسف مولایی است که در آن می‌خوانید؛تحریم‌های بین‌المللی اقدامات سیاسی دولت‌ها علیه یکدیگر است که مستقیم با واسطه سازمان‌های بین‌المللی به ویژه شورای امنیت به مرحله اجرا گذاشته می‌شود، تا قبل از تاسیس سازمان ملل متحد شورای جامعه ملل در دو مورد برگزاری در 1921 و یونان در 1925 را به ترتیب برای خروج نیروهای این کشورها از آلبانی و بلغارستان به مرحله اجرا گذاشت. در مورد اشغال منچوری توسط ژاپن در 1931 و اتیوپی توسط ایتالیا در انجام وظایف خود با شکست مواجه شد.

ماده 41 منشور سازمان ملل در فصل هفتم خود اعمال تحریم به خاطر نقض صلح و امنیت بین‌المللی را پیش‌بینی کرده است و شورای امنیت از سال 1945 تا 1990 (پایان جنگ سرد) یعنی در طول 45سال فعالیت خود فقط در مورد رژیم نژادپرست «رودزیا» در 1966 و رژیم آپارتاید آفریقای جنوبی به مرحله اجرا گذاشت. مبنای این تحریم‌ها از نظر شورای امنیت نقض حقوق بشر و سوءاستفاده از قدرت معرفی شد. به عبارت دیگر شورای امنیت برای اولین بار بین نقض حقوق بشر و تهدید صلح و امنیت بین‌المللی رابطه برقرار کرد.

بعد از پایان جنگ سرد شورای امنیت تفسیر بسیار موسعی از صلح و امنیت بین‌المللی ارایه داده و در رویکرد جدید، فعالیت‌های تروریستی، نقض حقوق بشر، فقدان دموکراسی، کودتای نظامی، تلاش برای تولید سلاح‌های کشتارجمعی، جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت را از موارد تهدید و نقض صلح و امنیت بین‌المللی قلمداد کرده است و در چارچوب رویکرد جدید مجموعه‌ای از تحریم‌ها را علیه عراق، کره‌شمالی، اریتره، لبنان، سومالی، سودان، ایران، لیبی، زیمبابوه، روندا، هاییتی سیرالئون، یوگسلاوی و بسیاری دیگر از کشورها و حتی طالبان و القاعده به مرحله اجرا گذاشته است. از سوی دیگر ایالات متحده آمریکا تحریم‌های یکجانبه‌ علیه دولت‌های مختلف را به بهانه‌های مختلف، از جمله عدم‌رعایت مقررات تجاری همچون قوانین مربوط به (patent) فعالیت‌های هسته‌ای، نقض تروریسم، حقوق بشر، به اجرا گذاشته است.

اتحادیه اروپا هم در رابطه با حقوق بشر، فعالیت‌های تروریستی و فعالیت‌های مرتبط با منع و گسترش سلاح‌های هسته‌ای تحریم‌هایی را به مرحله اجرا گذاشته است. روند لغو و خاتمه‌دادن به تحریم‌ها همانند تصویب آن یک روند سیاسی است و در صورت فراهم‌شدن بستر سیاسی مساعد و با وجود اراده لازم برای لغو آنها، تشریفات حقوقی مناسب به اجرا گذاشته می‌شود. درخصوص لغو تحریم‌های شورای امنیت، منشور سازمان ملل هیچ سازوکاری را پیش‌بینی نمی‌کند و قطعنامه‌های صادره هم در این خصوص راهکاری پیش‌بینی نمی‌کند.

رویه شورای امنیت در لغو تحریم‌ها روند پیچیده و کندی را نشان می‌دهد و کمیته‌های تحریم شورای امنیت در تهیه گزارش‌های مساعد و فراهم‌کردن زمینه‌های لغو تحریم‌ها نقش بااهمیتی ایفا می‌کنند و عملا تا اهداف مقرر در قطعنامه تحقق پیدا نکند، شورای امنیت، قطعنامه پایان تحریم‌ها را تصویب نمی‌کند. در گام نخست پنج عضو دایمی شورای امنیت باید به ارزیابی مشترکی درخصوص اجرای کامل قطعنامه برسند و سپس کمیته‌های فنی تحریم با ارایه گزارش‌های مثبت، زمینه صدور قطعنامه جدید را فراهم کنند، تحریم‌های اعمالی علیه رودزیا و آفریقای‌جنوبی و عراق، حتی پس از تغییر حکومت‌های مشمول تحریم ادامه یافت و در مورد عراق شورای امنیت نشان داد که عجله و انگیزه زیادی در برداشتن تحریم‌ها ندارد.

به‌طور کلی وضعیت هر کشوری به صورت خاص و موردی مورد بررسی قرار می‌گیرد و رویه مشخصی با چارچوب‌بندی دقیق در این خصوص وجود ندارد. در مورد تحریم‌های یکجانبه ایالات متحده آمریکا هم بستگی به اینکه مصوب کنگره یا دستور اجرایی رییس‌جمهور باشد لغو آنها مسیر متفاوتی را طی می‌کند.

 کنگره آمریکا معمولا امکان لغو تحریم‌ها توسط رییس‌جمهور را پیش‌بینی می‌کند، رییس‌جمهور آمریکا با استفاده از اختیارات درخصوص لغو تحریم‌ها علیه بعضی از کشورها همچون پاکستان و برمه اقدام کرده است. در بعضی موارد رییس‌جمهور پس از گزارش به کمیته‌های خاص می‌تواند تحریم‌ها را لغو کند و در بعضی از موارد صرف تایید رییس‌جمهور مبنی بر حصول نتیجه مورد نظر، تحریم‌ها لغو می‌شود از این‌رو رویه یکدستی درخصوص لغو تحریم‌های یکجانبه آمریکا وجود ندارد. یکی دیگر از موارد تحریم‌های آمریکایی که با توجه به ظرفیت‌ها و جذابیت‌های اقتصادی آمریکا بسیار موثر است، تحریم اشخاص حقیقی و حقوقی طرف معامله با ایران است.

به‌این‌صورت که آمریکا علاوه بر جریمه مستقیم آنها، بازار خود را به روی این اشخاص می‌بندد و آنها را از تسهیلات تجاری و مالی خود بی‌نصیب می‌گذارد. بنابراین، اشخاص حقیقی و حقوقی فعال در بازار آمریکا داوطلبانه بازار ایران را ترک کرده و فعالیت‌های خود را در ایران به حال تعلیق درمی‌آورند. اتحادیه اروپا هم در حوزه تحریم‌ها فعال است.

در پرونده هسته‌ای که فعالیت‌های مشمول این پرونده بسیار موسع تعریف شده و مصادیق آن بسیار زیاد است و به نوعی کلیه فعالیت‌های مالی - بانکی و حمل‌ونقل و همه را قفل کرده است، همسویی بین اتحادیه اروپا و ایالات متحده آمریکا برقرار است و علاوه بر این در رابطه با نقض حقوق بشر و مبارزه با تروریسم اتحادیه اروپا تحریم‌هایی علیه ایران به اجرا گذارده است.

از این‌رو تحریم‌های آمریکا با دستور اجرایی رییس‌جمهور آمریکا در سال 1358 شروع شده با پرونده هسته‌ای ایران به مرحله بسیار پیچیده و آزار‌دهنده وارد شده است که آمریکا نقش برجسته و تعیین‌کننده‌ای در شروع و ارتقای آن به مرحله فعلی ایفا کرده است و با توجه به حضور پررنگ آمریکا در شورای امنیت شورای حکام و بسیاری از نهادهای مالی و تجاری جهان و قابلیت‌ها و جاذبه‌های اقتصادی آن برای فعالان و بازیگران اقتصاد جهانی، همه راه‌ها به نوعی به روم ختم می‌شود.

آقای البرادعی با آشنایی کامل به پرونده هسته‌ای و مواضع خصمانه ایالات متحده آمریکا در قبال ایران بارها انجام مذاکرات مستقیم بین ایران و آمریکا را به‌عنوان راهکاری برای بیرون‌رفت از بحران توصیه کرده است.

ایران با اصل مذاکره مخالفتی ندارد، اما نسبت به حسن‌نیت آمریکا بدبین می‌باشد. برای فراهم‌شدن زمینه‌های سیاسی مناسب مذاکرات، ایالات متحده در عمل باید ثابت کند که در مذاکرات حقوقی و فنی به دنبال تامین مقاصد سیاسی خود و از جمله تغییر نظام و مداخله در امور داخلی ایران نیست و از طرف دیگر آمریکا، ایران را به‌عنوان کشور دارای حاکمیت برابر با دولت‌های دیگر به رسمیت می‌شناسد، با کشور و ملت ایران با احترام برخورد می‌کند و به‌دنبال تحمیل نظرات خود در مذاکرات نیست و به رسمیت‌شناختن موقعیت ایران به‌عنوان قدرت منطقه‌ و کشوری با فرهنگ، تمدن غنی، به‌دنبال مذاکرات منطقی غیرسیاسی و با جهت‌گیری برد - برد، می‌باشد.

به محض فراهم‌شدن زمینه مذاکرات بین دو کشور، آمریکا برای اثبات حسن‌نیت خود باید گام‌های موثر و عملی در لغو تحریم‌ها بردارد. برداشتن محدودیت‌ها و فشار از روی کشورها و اشخاص حقیقی و حقوقی طرف معامله با ایران می‌تواند نشانی از حسن‌نیت آمریکا باشد.

در این راستا آمریکا می‌تواند سیاست‌های تحمیل سهمیه‌بندی خرید نفت از ایران به خریداران نفت ایران همانند ژاپن، کره‌جنوبی، هند، چین و... را به کنار بگذارد، در گام بعدی رییس‌جمهوری آمریکا با استفاده از اختیارات قانونی که برای لغو بخشی از تحریم‌ها در حوزه صلاحیت او قرار می‌گیرد، روند لغو تحریم‌ها را به تناسب روند پیشرفت مذاکرات فعال کند. به‌طور کلی از آنجایی که هدف اصلی از تحریم‌ها تنبه و مجازات کشورهاست تصمیم‌گیری در این حوزه از ماهیت کاملا سیاسی برخوردار است.

از این‌رو با مساعدشدن فضای سیاسی در مرحله نخست می‌توان امیدوار شد که، حلقه‌های ضعیف تحریم‌های یک‌جانبه و از جمله، آن دست از تحریم‌هایی که اشخاص حقیقی و حقوقی اقتصادی در انتخاب بین بازار ایران و آمریکا به آن تن داده‌اند به‌تدریج گسیخته شود. شروع مذاکرات 1+5 و بروز نشانه‌های خوش‌بینی و امید می‌تواند میزان فشارها و تحریم‌ها را در سطح فعلی متوقف کرده و به‌تدریج روند عبور غیررسمی و بعضا غیرمستقیم از بعضی از تحریم‌های مالی و نفتی ممکن خواهد بود.

بعضی از کشورهای عضو اتحادیه اروپا که مواضع نسبتا منطقی در قبال ایران دارند و همچنین آن دسته از کشورهای اتحادیه اروپا که با از دست‌دادن بازار ایران منافع قابل توجهی از دست داده‌اند، می‌توانند اتحادیه اروپا را به آغاز مذاکرات جدی و سازنده برای لغو تدریجی تحریم‌های اتحادیه اروپا ترغیب کرده و حتی تحت فشار قرار دهند. ولی لغو تحریم‌های شورای امنیت روند بسیار پیچیده سیاسی - حقوقی و فنی را پیش‌رو دارد و نباید انتظار داشت که در دولت یازدهم آنها برچیده شوند. با این وجود پیشرفت در پرونده هسته‌ای می‌تواند زمینه‌های مثبت و امیدواری زیاد ایجاد کند.

در جمع‌بندی این یادداشت باید تاکید کرد که ایالات متحده آمریکا نقش تعیین‌کننده‌ای در ایجاد وضعیت بحرانی فعلی ایفا کرده و به نوعی طرف اصلی منازعه و مناقشه است و به همان ترتیب آمریکا به‌عنوان یک بازیگر طراز اول می‌تواند نقش سازنده‌ای در پرونده هسته‌ای و برداشتن تدریجی تحریم‌ها ایفا کند. بهبود وضعیت اقتصادی تا حد زیادی بستگی به طراحی، مهندسی و اجرای دیپلماسی فعال، سازنده و موثر در عرصه بین‌المللی دارد. بدون موفقیت در عرصه بین‌المللی رفع تنگناهای اقتصادی در عرصه داخلی بسیار مشکل است.

مردم سالاری:اعتدال در چه وضعیتی امکان تحقق دارد؟

«اعتدال در چه وضعیتی امکان تحقق دارد؟»عنوان سرمقاله روزنامه مردم سالاری به قلم عبدالله موحدزاده است که در آن می‌خوانید؛ دولت یا هر حکومتی امروزه روز باید نمودی از توان و ظرفیت یک جامعه باشد اگر به این نحو نباشد شرایط زمانه را درک نکرده که هم در مدیریت امورات مردمش کم توان یا ناتوان ‌می‌نماید و هم مردمانش احساس نمی‌کنند در بودن در پرتو اجتماع خود مراحل رشد را ‌می‌پیمایند و از همه مهمتر در عرصه رقابت جهانی چنین دولت و در نتیجه چنین جامعه‌ای نمی‌تواند برنده باشد خصوصا در حوزه‌های جمعی و کار گروهی به اصطلاح «کُمیتش لنگ ‌می‌زند» و برد و باختش تابع شرایط شانسی و موردی است که تابع اراده و توان نیست.

نیروی انسانی مهمترین نیروی قدرت است که نحوه تبلور استعدادهای متفاوت آن به نوع و نحوه مدیریت در سطوح متفاوت و از جمله عرصه دولت بر می‌گردد. هر جامعه‌ای که برای خود استعداد و توانایی تصور ‌می‌کند باید بتواند این توانایی و استعداد را به منصه ظهور برساند و مراحل رشد را بپیماید تا بتواند امروزش از دیروزش بهتر باشد و این حتما باید جنبه اجتماعی داشته باشد تا معنای بهتر شدن به خود بگیرد.

جامعه ایرانی ادعای تاریخ گسترده و باشکوه در دوره‌های باستان و اسلا‌می‌دارد و در پرتو انقلاب اسلامی1357 هم جمهوری اسلا‌می‌شکل گرفته، زمینه مشارکت اجتماعی هم برای مردمش فراهم شده است تا خود را در عرصه‌های متفاوت اجتماعی نشان دهند.

اعتدالی که توسط رئیس‌جمهور منتخب مطرح شد مفهو‌می‌است که یک معنای آن ‌می‌تواند استفاده حداکثری از استعدادها و ظرفیت‌ها باشد.

با این مقدمه به بحث دولت آینده (دولت یازدهم) ‌می‌پردازم که اگر ‌می‌خواهد دولتی قدرتمند داشته باشد یا به تعبیری بتواند در فضای «اعتدال» حرکت کند، لازم است از همه ظرفیت‌ها استفاده کند و تلاش نماید از نیروی انسانی ایرانیان بهره مناسب ببرد.البته مشکلات جدی در این زمینه وجود دارد که بروز استعدادهای جمعی و گروهی را دچار مشکل ‌می‌کند:

- نبود احزاب فراگیر یکی از آسیب‌های جدی حوزه کار سیاسی در سطح کلان اجتماعی ایران امروز است.مشکلی که جامعه ایرانی را به ویژگی «فعالیت سیاسی محفلی یا گروهی» متصف کرده است.این فعالیت در ساختار و سازمان منظم و باسابقه و دارای مرام و مشخص بودن استعدادها و توانایی‌ها نیست بلکه مبتنی بر رابطه فردی و میزان ارادت‌های شخصی و بودن سابقه و پیوست تاریخی است به تعبیری نمودی از «گروه‌گرایی سیاسی» یا به تعبیرعامیانه «پارتی بازی سیاسی» است. چه بسا افراد علاقه مند و با استعداد فراوانی که نمی‌توانند وارد فعالیت‌های سیاسی و اجتماعی شوند و چه مرد‌می‌که ‌می‌خواهند عضو حزب و تشکیلاتی باشند که در راستای آمال آنها حرکت کند و همه این ظرفیت نخبگی و عمو‌می‌به هدر ‌می‌رود.وجود حزب در بروز‌رسانی استعدادها و شفاف‌سازی جامعه کمک فراوانی ‌می‌کند.البته ممکن است گفته شود ما درحال حاضر احزاب زیادی داریم که اسم و رسم فراوانی دارند اما باید گفته شود این احزاب به معنای مورد نظر این نوشتار نیستند.که به طور مفصل در جای خود باید مورد واکاوی قرار گیرد.

- یکی دیگر از مشکلات این حوزه، فقدان آگاهی از افکار عمو‌می‌است.هیچ رسانه‌ای نمی‌تواند ادعا کند که افکار عمو‌می‌ایرانیان را انعکاس ‌می‌دهد. افکار عمو‌می‌جایی است که بازخورد فعالیت‌ها، برنامه‌ها و سیاست‌های اجرا شده دولت در آن، خودش را نشان ‌می‌دهد.

شاید انتخابات کلان مثلا ریاست‌جمهوری یکی از نمودهای واقعی انعکاس خواستها یا واکنش‌های مردم به قبول یا تغییر شرایط باشد اما نمی‌توان انتظار داشت تا هر چهار سال یا هر 8 سال این ماجرا روی بدهد که البته برخی هم باز هر وضعیتی اتفاق بیفتد چونکه شاخص تحلیل سیاسی‌– اجتماعی مناسب هم وجود ندارد و این گونه تحلیل‌ها تابع تریبون و قدرت فرد ‌می‌شود به نفع خود مصادره ‌می‌کنند باز بر مشکل فقدان آگاهی از افکار عمو‌می‌‌می‌افزاید.حال آنکه توقع بر این است که بین مردم و دولت ارتباط تنگاتنگی باشد یعنی هم مردم از دولت باید آگاه باشند و هم دولت از مردم تا آن حس مشترک شکل بگیرد و هر دو از هم نفع ببرند نه اینکه قدرت فرصت یا طعمه یا صندلی باشد که چند صباحی دست این و چند صباحی دست آن باشد و مردم هم حالا در ایام انتخابات به دلایلی بیایند رأی بدهند اما بعد از آن دخالتی در سطوح کلان اجتماعی نداشته باشند یا اینکه در سرنوشت خود سهیم نباشند و از بودن یک دولت نفع عمو‌می‌نبرند.اینکه چگونه ‌می‌توان از افکار عمو‌می‌آگاهی پیدا کرد شاید در یک گام اولیه رسانه‌های «آزاد» ، «منصف» و «فراگیر» مهم باشند و هم بهره‌گیری از نتایج تحقیقات مراکز و مؤسسات پژوهشی.این در حالی است که اگر در جامعه دو یا سه حزب کلی که در سراسر یک کشور عضو فعال و پیوسته داشته باشند، ‌می‌بود رسانه‌های آنها ‌می‌توانست بیانگرخواست و نظر طرفدارانشان و طبعا جامعه هم باشد.

- فقدان شفافیت یا فرار از شفاف‌سازی در عرصه فعالیت‌های اجتماعی در فرهنگ سیاسی فعالان و مدیران کشور یکی دیگر از مشکلات است که بیشتر به نظر ‌می‌آید جنبه فرهنگی دارد.شفاف‌سازی باید در عرصه عمو‌می‌امری عادی تعبیر شود چرا که در این حوزه است که منافع و مصالح مردم رقم ‌می‌خورد و لذا لازم است همه چیز آن شفاف باشد.یکی از زمینه‌های ایجاد کننده شفافیت، «نقد» است.دولت در نقد خود بهتر است پیشقدم شود و این را برای دیگر قسمت‌ها هم الگو قرار دهد.یعنی خود دولت، گروهی را یا ساختاری برای نقد خود طراحی کند.

- دانشگاه در جای خودش قرار ندارد.مانع یا مشکل دیگر که به هدر رفتن استعدادها منجر ‌می‌شود این است که دانشگاه در جای خود نیست.در بهترین حالت، دانشگاه جایی است که مدارک افراد را بالاتر ‌می‌برد یا اینکه خواست‌های اجتماعی چون اشتغال، ازدواج یا حتی سربازی را به عقب ‌می‌اندازد که البته همه اینها جنبه فردی دارد و توقع جامعه و دولت و حکومت از این نهاد، چیز دیگری است که لازم است به آن به طور مختصر پرداخته شود.در دانشگاه، لازم است دانش و آگاهی دانشجویان افزایش یابد تا بواسطه این افزایش دانش به نوعی تخصص دست پیدا کنند و در نتیجه بتوانند کاری بدست بیاورند اما عموما مشاهده ‌می‌شود که این تخصص یا توانایی دانشی در عرصه اجتماعی مبنای دستیابی به کار نیست و اشکالاتی در این زمینه وجود دارد.یک نمونه این اشکال، رفتن تعداد قابل توجهی از فارغ التحصیلان بهترین دانشگاه‌های کشور به خارج است که البته ممکن است برخی نبود امکانات و شرایط مناسب برای زندگی را هم به این مقوله اضافه نمایند که لازم است در جای خود به این موضوع پرداخته شود ولی رفتن این افراد یک دلیلش ناتوانی در دستیابی به کار و شغل مناسب است؛ عارضه‌ای که اکثر فارغ‌التحصیلان به آن دچار هستند و لزوما فرار و یا مهاجرت نخبگان تعبیر نمی‌شود بلکه ممکن است در بیکاری یا در انجام کاری که هیچ دانشی در آن ندارد منجر شود، نمود پیدا کند.به تعبیری دستیابی به شغل، ارتباط حداقلی با دانش و تخصص فرد دارد این درحالی است که باید برعکس این باشد.نکته دیگر برای دانشگاه این است که دانشگاه محل تولید ایده و نظر و خلاقیت نیست و این به اساتید، محیط دانشگاه و عدم تعامل دانشگاه با جامعه بر‌می‌گردد و نکته دیگر در مورد دانشگاه این است که رفتن به دانشگاه عموما وقتی برای جوان روی ‌می‌دهد که در عنفوان جوانی است؛دغدغه شغلی ندارد و اینکه معمولا ازدواج نکرده‌اند.این ویژگی‌ها بعلاوه مطالعه دانش که عموما ایده و نظر و دیدگاه‌هایی است که جنبه آرمانی دارد‌، دانشجو را لاجرم آرمانگرا و به تعبیری عدالت خواه بار ‌می‌آورد.اگر دانشجو را خارج از این چارچوب ببینیم به آن ظلم کرده‌ایم و به خارج کردن آن از جایگاهش پرداختیم.

- فرهنگ کار جمعی و گروهی و با هم بودن و با هم کار کردن دارای اشکال است. رسانه‌ها،نهادهای آموزشی و پرورشی همه باید در این زمینه از لحاظ فرهنگی کار کنند.فردگرایی منفی که ناشی از خودخواهی و نفی دیگران است در جامعه نمود زیادی دارد.

- فرهنگ «نخبه‌سازی» و «نخبه‌گرایی»، دارای اشکال جدی است اینکه ِصرف آدم‌های مشهور یا معروف یا صاحب ثروت و قدرت، نخبگان یک جامعه را رقم بزنند و این جنبه فرهنگی داشته باشد اشکال دارد.در این زمینه باید کار فرهنگی ریشه‌دار کرد.

- رویه توزیع عادلانه قدرت و ثروت و نفوذ و اقتدار دارای اشکال است.هر کسی هر شایستگی و قابلیتی که دارد از لحاظ ساختاری باید در جای خودش قرار بگیرد و الا سرخورده ‌می‌شود.

- قانون تفسیر به رأی ‌می‌شود و این مانع جدی برای جامعه‌ای است که ‌می‌خواهد از بروز سلایق و نگرش‌ها و خرده فرهنگ‌ها در اجرا جلوگیری کند و یک معیار و مبنا داشته باشد.

این فهرست ‌می‌تواند ادامه داشته باشد با وجود اینکه هر کدام از محورهای فوق الذکر جای بحث و تبادل نظر و بررسی زیادی دارد که جای خود را می‌طلبد بنابراین به همین اختصار اکتفا ‌می‌شود تا در وقت خود و بنا بر ضرورت، هر کدام از آنها واکاوی شوند.

آرمان: واهمه از حضور‌هاشمی در شهرداری؛ چرا؟

«واهمه از حضور‌هاشمی در شهرداری؛ چرا؟»عنوان یادداشت روز روزنامه آرمان به قلم
داریوش قنبری است که در آن می‌خوانید؛این روزها در حالی که زنگ آغاز شورای شهر چهارم زده نشده است، برخی اعضای منتخب تهران به اظهاراتی می‌پردازند که از چند زاویه قابل بررسی و حتی قابل تامل است. اخیرا آقای پرویز سروری بیان داشته است که «محسن‌هاشمی برای شهرداری تهران کاندیدا نخواهد شد و حتی این گمانه که تمام دوستان اصلاح طلب به آقای‌هاشمی رای می‌دهند هم صحیح نیست.»

در بررسی این جملات تنها می‌توان این نکته را ذکر کرد که صحیح نیست افرادی که در مورد موضوعی اطلاع و آگاهی ندارند به اظهار عقیده خود بپردازند و مهم‌تر از آن پسندیده نیست افرادی که علم کاری را ندارند، در آن منصب قرار بگیرند چرا که علاوه بر آسیب زدن به آن منصب، به حیثیت خودشان هم لطمه وارد می‌کنند.

اکنون این سوال مطرح است که چه لزومی دارد فردی که با ابتدایی ترین مسائل شهری آشنایی ندارد و از نحوه انتخاب شهردار هم بی اطلاع است بخواهد از طرف فردی به اظهارنظر بپردازد که 17 سال در مدیریت شهری حضور داشته است. آیا آقای سروری که در مجلس از همکاران بوده است به تازگی نقش سخنگوی محسن‌هاشمی را پیدا کرده است که از جانب او اطلاعاتی به نشریات و رسانه‌ها منتقل می‌کند که متاسفانه آن اطلاعات هم اشتباه است.

متاسفانه از این نوع اظهارنظرهایی که بدون توجه به تخصصی بودن، بیان می‌شود این روزها زیاد می‌بینیم و می‌شنویم و تنها مختص اظهارات اخیر اقای سروری نمی‌شود. اما در باب اینکه چرا اینگونه اظهارنظرهایی صورت می‌گیرد باید چند نکته را مد نظر قرار داد.

یک موضوع به حضور محسن ‌هاشمی در شهرداری بازمی‌گردد. برخی افراد که نمی‌خواهند فرزند ارشد آیت‌ا... ‌هاشمی مدیریت شهری را بر عهده بگیرد اینگونه با غوغاسالاری درصدد منصرف کردن اعضای دیگر شورای شهر چهارم هستند تا اگر قرار باشد ‌هاشمی به عنوان شهردار انتخاب شود، این اظهارات از اراده رای دادن به او بکاهد. گمانه دیگر این است که آنها منافع خود را در شهردار شدن محسن ‌هاشمی نمی‌بینند و می‌خواهند فردی بر این کرسی بنشیند که دیدگاه‌ها و منافع مشترکی با آنها داشته باشد تا از این طرق بیش از پیش به خواسته‌های خود برسند.

در نهایت تاکنون محسن ‌هاشمی علاقه‌ای بر جلوس بر کرسی شهرداری تهران از خود نشان نداده است و آنچه مدنظر اوست تخصص و آبادی تهران است ولاغیر. پس بهتر است دوستان اصولگرا به جای اندیشیدن به منافع حزبی و جناحی خود به فکر سامان دادن به وضعیت شهر تهران به‌دور از در نظر گرفتن تمایلات شخصی باشند.

بهار:دولتی‌ها از آمارها بترسند

«دولتی‌ها از آمارها بترسند»عنوان سرمقاله روزنامه بهار به قلم نادر هوشمندیار است که در آن می‌خوانید؛همیشه وقتی یک دولت به روزهای پایانی کار خود می‌رسد از یک سو دامنه انتقاد به عملکرد او افزایش می‌یابد و از سوی دیگر دولتی‌ها نیز در تقابل با این انتقادها گزارش‌های کوچک و بزرگ در جهت اثبات درستی رفتار خود در حوزه‌های مختلف ارائه می‌دهند. به عبارتی در روزهای پایانی هر دولتی، رویارویی میان اقشار مرجع در کشور افزایش می‌یابد. این اتفاق در خط آخر همه دولت‌ها در چند دهه گذشته همواره وجود داشته است و می‌توان گفت که به یک روال عادی و قدیمی تبدیل شده است.

اما فارغ از همه این موضع‌گیری‌ها که بسیاری از آن‌ها نیز سایه‌نشین تمایلات سیاسی هستند، یک نکته را باید اذعان کرد که تنها سند موفقیت دولت چیزی جز اظهارنظر مردم درباره کارنامه مدیران دولتی نیست. «مردم» هم شامل همه گروه‌های اجتماعی و اقتصادی می‌شوند. به بیان دیگر باید گفت که فقط «مردم» می‌دانند و می‌توانند تخمین نهایی موفقیت یک دولت را ثبت کنند و برای تاریخ به یادگار بگذارند.

بر همین اساس تعریف مدیران دولت و فرماند‌هان اجرایی از خود و سایر مدیران دولت و همکارانشان نمی‌تواند مصداق خوبی برای موفقیت دولت‌ها باشد. این را از آن روی می‌گویم که این روزها مد شده است مدیران دولتی تا به تریبونی می‌رسند، خود را بهترین‌ها معرفی می‌کنند و برای این بهتر بودن خود هم آمارهای ریز و درشت ارائه می‌دهند که بدون تعارف هیچ ربطی به برداشت مردم از اقتصاد و موقعیت‌های زندگی اقتصادی و اجتماعی امروز ایران ندارد.

نمونه بارز این ماجرا اتفاقی است که در روزهای گذشته دوباره به رسم چند سال قبل تکرار می‌شود. در حال حاضر مدیران دولتی با آمارهای ریز و درشت معتقدند که اقتصاد ایران را نجات داده‌اند و توسعه را به سر منزل مقصود نزدیک کرده‌اند. در این مسیر شخص رییس دولت بیش از هرکسی دیگر کوله بار آمارها را در اختیار گرفته است و آن‌ها را با عنوان برتری اقتصادی نسبت به سایر دولت‌ها ارائه می‌دهد.

غافل از این‌که آیا مردم هم به اندازه او و سایر مدیرانش نسبت به کارکرد آمارهای دولتی اعتماد دارند و آن‌ها را نشانه موفقیت‌های اقتصادی می‌دانند؟ بازهم باید تاکید کرد که مردم بهترین درجه تخمین موفقیت‌های اقتصادی را در اختیار دارند. اگر در میان آن‌ها حاضر شویم درست در مقابل اصلی‌ترین آیتم‌های مورد ادعای دولت که می‌گویند در بسط آن‌ها موفق بوده‌ایم، مردم معتقدند که با مشکلات زیادی دست به گریبان هستند. بهترین مثال برای این اتفاق جریان بیکاری است.

در هشت سال گذشته میزان نقدینگی غیرمولد از کمتر از 90‌هزار‌میلیارد تومان به 500‌هزار‌میلیارد تومان نزدیک شده است. اما در مقابل این رشد در نقدینگی، واحدهای تولیدی تا 50‌درصد افزایش بحران یا تعطیلی را تجربه کرده‌اند.

این آمار بارها از سوی نهادهای رسمی و نمایندگان مجلس اعلام شده است. به عبارتی براساس این آمار می‌توان گفت که حداقل به اندازه 50‌درصد نقدینگی موجود، کالای ساخته شده به اقتصاد ایران تزریق نشده است یا به معنای دیگر به اندازه حداقل 50‌درصد رقم نقدینگی، هیچ‌گونه تولیدی در اقتصاد ایران وجود نداشته است. وقتی هم تولید تعطیل می‌شود به‌طور طبیعی بیکاری هم گسترده می‌شود.

حالا چگونه در چنین فضایی دولتی‌ها می‌توانند ادعا کنند بهترین عملکرد را در ایجاد اشتغال و ایجاد شغل‌های جدید داشته‌اند؟ آمارها را شاید حامیان دولت یا گروه‌های سیاسی که در کنار دولت قرار دارند باور کنند ولی بدون شک نمی‌توان به مردمی که در حال حاضر مخاطب اقتصاد ایران هستند، گفت که بیکاری زمینگیر شده است.

در علم سیاست با تغییر جمله‌ها یا جابه‌جایی کلمات و ایجاد پارادوکس‌های متعدد شاید بتوان تا حد زیادی جامعه احتمالی را تحت‌تاثیر قرار داد ولی در علم اقتصاد بازی به تمام معنا ماهیت متفاوتی دارد. در دایره اقتصاد وقتی رشد اقتصاد منفی می‌شود، این اتفاق را مردم با پوست و گوشت خود احساس می‌کنند. رشد اقتصادی منفی معنایی جز تعطیلی ندارد و تعطیلی تولید هم معنایی جز بیکاری و مصرف کالاهای وارداتی (در یک کشور نفتی) ندارد.

در چنین فضایی اگر یک دولتمرد با صدای بلند بگوید رشد اقتصادی 10‌درصد است، نمی‌تواند فضا سازی‌های سیاسی ایجاد کند تا در آن کالای خود را که احتمالا چیزی جز اقتصاد معیوب نیست، در اختیار مشتریان (اقتصادی) قرار دهد. نمی‌تواند، چون اقتصاد در خانه همه مردم حضوری عینی‌تر و عمقی‌تر از سیاست دارد.

برای همین توصیه می‌شود که اهالی دولت در روزهای آخر کار خود فتیله بازی‌های آماری را روشن نکنند. چون اکنون بیش از هر زمان دیگری مردم درباره حال‌وهوای اقتصاد کشور تحلیل دارند و نقاط ضعف و قوت آن را بیش از هر زمان دیگری با تمام وجود لمس می‌کنند. به نظر من دولتی‌ها در روزهای آخر کاری خود باید به این توجه کنند که آمارها می‌توانند حتی تمام
کارکردهای مثبت آن‌ها را زیر سوال ببرند.

این مسئله هم طبیعی است. وقتی قیمت همه کالاها تا چند صد‌درصد افزایش یافته است هر آماری برای نشان دادن بهترین عملکرد اقتصادی می‌تواند برای مردم یک طنز و برای سابقه تاریخی اهالی دولت یک اخطار باشد. برای همین باید به مردان دولت گفت که دقت کنید. دردهای اقتصادی ایران زیادی روی آب آمده‌اند و ساختن میدانی پراز آمارهای سپید می‌تواند یک میدان مین در تاریخ برای دولت دهم باشد.

ابتکار:اعتدال با کدام قرائت؟

«اعتدال با کدام قرائت؟»عنوان سرمقاله روزنامه ابتکار به قلم محمدعلی وکیلی است که در آن می‌خوانید؛اعتدال همچون عدالت جزء مفاهیم کیفی و کش دار است که قابلیت تفسیر دوگانه را دارد. اعتدال و عدالت آنقدر به هم نزدیک هستند که می‌توان با تسامح آنان را مشترک معنوی قلمداد کرد. قرابت این دو موجب شده که اصل آنها مخالفی نداشته باشد. هیچ کس حتی ظالم ترین فرد ازعدالت بدش نمی‌آید. حداقل اینکه ظالمان نیز خواهان اجرای عدالت در حق خود می‌باشند.

اعتدال به عنوان رویکرد رفتاری و نتیجه عدالت خواهی در رفتار تجلی می‌یابد.
در کشور ما، توسعه سیاسی، اقتصادی و عدالت، شعار محوری دولت‌های مختلف بوده است. کارنامه دولت‌های منتخب در پایان با مقیاس شعارمحوری مورد ارزیابی قرار گرفت و چون نمره قبولی نگرفتند، رقیبان از شعاردولت قبل عبور کرده و شعار دیگری برگزیدند. این در حالی است که در یک کشور رو به جلو، برای مردم تحول خواه ایران، توسعه سیاسی همان قدر مهم است که توسعه اقتصادی لازم می‌باشد آنچنانکه عدالت خواهی نیز جان فرهنگ عمومی را تشکیل می‌دهد. پس دلیل عبور مردم از این شعارها چیست؟ و چرا عمر گفتمان‌هایی چون توسعه سیاسی و اقتصادی یا عدالت، مستعجل و کوتاه می‌باشد؟

آنچه در این کوتاه فرصت می‌توان در پاسخ به این مهم نوشت اینکه: 1- همواره شعارهای خوب به بهانه شکست رقیب و به عنوان ابزار بدست آوردن قدرت بکار گرفته می‌شوند و درنتیجه دوره مصرفشان محدود می‌شود. شعارها گر چه برآیند خواست عموم می‌باشند ولی در مسیر اجرا، گرفتار تفسیر شخصی و سلیقه ای می‌گردند. توسعه سیاسی اصل ضرور و خواست عموم برای توسعه کشور به حساب می‌آید اما این مهم هر گاه که در تنگنای ملاحظات حزبی و قدرت قرار می‌گیرد چنان قید می‌خورد که از آن اوج آسمانی و مطالبه عمومی به منش یک قبیله تنزل می‌یابد. تفسیر افراطی آن، واکنش تفریطی را در انکارش و غیر ضرور بودنش به همراه می‌آورد. عدالت نیز اینچنین است.

احمدی نژاد از ناکامی اصلاح طلبان در پیشبرد توسعه متوازن سیاسی با ابزار عدالت «آنتی توسعه سیاسی» را نتیجه گرفت. او نیز عدالت را در دالان تاریک تفسیرهای شخصی به بند کشید و مشربی را حاکم کرد که با هیچکدام از شاخص‌های عدالت سازگار نبود بنابراین دلیل اصلی ناکامی دولت‌ها در پیشبرد شعارهای محوری خود نه نقص شعار، که تفسیر و قرائت‌های ناسازگار حاملان آن بود.

به عبارت دیگر مردم هیچگاه از توسعه سیاسی رو برنگردانده اند، آنچنانکه هیچکس نمی‌تواند ضدیتی با عدالت داشته باشد ولی تفسیر مضیق و سلیقه ای (که فرسنگها با روح عدالت و توسعه سیاسی فاصله دارد) آن را از چشم مردم انداخته و موجب واکنش منفی می‌گردد.

اکنون هم دولتی بر سر کار آمده که شعار محوریش اعتدال و عقلانیت می‌باشد اگرچه این شعار تفاوت ماهیتی با شعار عدالت و توسعه سیاسی دارد چرا که عدالت و توسعه سیاسی محتواست ولی اعتدال روش و رویکرد است یعنی خواست مردم درحقیقت همان توسعه سیاسی و عدالت خواهی است ولی اعتدال در توسعه سیاسی و عدالت خواهی این دو را در جایگاه اصلی خود قرار می‌دهد. به همین دلیل هم آقای روحانی احساس خویشاوندی یکسانی با اصلاح طلبان و اصولگرایان دارد.

اگر عدالت و توسعه سیاسی با اعتدال همراه باشد از انحراف نجات می‌یابد اما همین اعتدال خود نیز اگر درست قرائت نشود از انحراف مصون نیست. اعتدال یک رویکرد است، اعتدال ایدئولوژی نیست، اعتدال جهت حرکت را نشان می‌دهد و اعتدال را باید با مزاج معتدل معنا کرد. کسانی که خود دارای مزاج تند و افراطی هستند نمی‌توانند تبیین گر اعتدال در حوزه‌های مختلف باشند.

بر همین اساس اعتدال در نسبت با سیاست و اعتدال و اقتصاد و فرهنگ، معنا پیدا می‌کند و نسبت اعتدال با انقلابیگری باید تبیین شود. نقش اعتدال با حقوق شهروندی و تناسب آن با آزادی در کجاست؟ و.... از این روی لازم است که ضمن تدبیر درست این ابعاد، منشور اعتدال تدوین و به عنوان مقیاس ارزیابی عملکرد دولت آقای روحانی قرار گیرد و آنرا به عنوان ریل قطار دولت تدبیر و امید قرار داد. انشاء الله در فرصت‌های آتی از طریق این قلم سعی در تبیین ابعاد خواهد شد.

دنیای اقتصاد:اولین آزمون اقتصادی دولت یازدهم

«اولین آزمون اقتصادی دولت یازدهم»عنوان سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد به قلم رضا بخشیانی است که در آن می‌خوانید؛یکی از مباحث مطرح روزهای اخیر بین صاحب‌نظران اقتصادی، تعیین اولویت‌های اقتصادی دولت یازدهم است. موضوعاتی چون اشتغال، تورم، رشد اقتصادی و ... از جمله اولویت‌های اعلام شده توسط کارشناسان اقتصادی کشور است. نگاهی به تاریخ اقتصاد ایران نشان می‌دهد پدیده «تورم مزمن» همواره یکی از مسائل اصلی کشور بوده و علت اصلی آن نیز افزایش مستمر نقدینگی به دلیل تامین نیازهای مالی و بودجه‌ای دولت است. در واقع وابستگی بانک مرکزی به دولت و سطح پایین حوزه مدیریت و اختیارات این نهاد مهم اقتصادی، سبب شده تا بانک مرکزی که قاعدتا باید شأن سیاست‌گذار پولی را داشته باشد- همچون دولت که سیاست‌گذار مالی است- از این شأن نزول کرده و تبدیل به «بانک دولت» شود.

دولت‌های مختلف طی سالیان گذشته به دلیل عدم‌توازن بین هزینه‌ها و درآمدهای خود دچار کسری بودجه می‌شدند و برای جبران این کسری بودجه استقراض از بانک مرکزی را به عنوان ساده‌ترین و کم هزینه‌ترین گزینه انتخاب می‌کردند. رشد حجم بدهی‌های دولت طی دوره‌های زمانی مختلف نشانگر این موضوع است که بانک مرکزی به عنوان نهادی که مسوول حفظ ارزش پول ملی و کاهش نرخ تورم است، از اختیارات و ابزارهای قانونی مناسب برای تامین این هدف برخوردار نبوده است.

نکته دیگر آنکه بانک مرکزی مطابق قانون پولی و بانکی به عنوان بانک دولت موظف بوده تا برای تامین نیازهای بودجه‌ای دولت، ما به ازای درآمدهای ارزی دولت- عمدتا درآمدهای حاصل از صادرات نفت خام- ریال در اختیار دولت بگذارد. این نهاد تحت فشار دولت‌ها به منظور تامین ریال مورد نیاز آنها، دو گزینه در پیش رو داشته است. گزینه اول عرضه و فروش گسترده دلارهای نفتی در بازار بوده که موجب افزایش واردات و کاهش قدرت رقابت تولیدکنندگان داخلی می‌شود. گزینه دوم انتشار ریال بوده که افزایش نقدینگی و بالا رفتن نرخ تورم را در پی دارد.

عملکرد بانک مرکزی نشان می‌دهد این نهاد اقتصادی در دوره‌های مختلف بنابر اولویت‌ها و شرایط حاکم بر دولت بین این دو گزینه در نوسان بوده است. بروز این نوسانات متوالی سبب شده تا بانک مرکزی نتواند سیاست‌های پولی باثباتی را طراحی و اجرا کند. عدم‌ثبات در حوزه سیاست پولی موجب بی‌ثباتی متغیرهای اقتصاد کلان به‌ویژه نرخ تورم و نرخ ارز شده است. باید توجه داشت که دولت در همه کشورها تنها یک نهاد اقتصادی صرف نیست، بلکه یک نهاد سیاسی نیز است که بسیاری از تصمیم‌گیری‌های اقتصادی آن تحت تاثیر رویکردهای سیاسی کوتاه‌مدت اتخاذ می‌شود.

بر مبنای نظریه‌های اقتصادی، وابستگی بانک مرکزی به دولت موجب می‌شود تا ثبات اقتصاد کلان به عنوان یکی از ملزومات اصلی رشد پایدار اقتصادی در بلندمدت، تحت تاثیر ترجیحات سیاسی دولتمردان در مقاطع زمانی مختلف به خطر بیفتد.

موارد فوق سبب شد تا در اواخر سال 89 و در جریان بررسی قانون برنامه پنجم توسعه در مجلس شورای اسلامی بحث افزایش سطح اختیارات بانک مرکزی به یکی از دغدغه‌های اصلی قانون‌گذاران تبدیل شود. در این میان مجلس شورای اسلامی تلاش کرده بود با ارتقای جایگاه مدیریتی بانک مرکزی، میزان اثرپذیری این نهاد اقتصادی از تصمیم‌گیری‌های صرفا سیاسی دولت را کاهش دهد. این اقدام مجلس با مخالفت شدید دولت مواجه شد. در طرح پیشنهادی مجلس پیشنهاد شده بود چهار عضو حقوقی شامل وزیر اقتصاد، معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور، رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و دادستان کل کشور به همراه 7 عضو حقیقی اقتصاددان به پیشنهاد رییس‌جمهور و رای مجلس به عضویت مجمع عمومی بانک مرکزی درآیند.

بر اساس این طرح، رییس بانک مرکزی با رای مجمع عمومی انتخاب می‌شود. با وجود مخالفت دولت، این طرح در مجلس به تصویب رسید؛ اما شورای نگهبان به دلیل مغایرت برخی مواد این طرح با اصل 44 قانون اساسی آن را مجددا به مجلس بازگرداند. سخنگوی شورای نگهبان همان زمان در تبیین دلایل رد این مصوبه مجلس عنوان کرد: «بانک مرکزی در نظام جمهوری اسلامی ایران از نهادهای حاکمیتی محسوب می‌شود، به همین خاطر عضویت افراد به جز کسانی که در قوای سه‌گانه حضور دارند، همانند حضور اقتصاددانان مغایر اصل ۴۴ قانون اساسی است.» با ارجاع مصوبه از سوی شورای نگهبان، مجلس در طرح پیشنهادی خود در مورد ترکیب مجمع عمومی بانک مرکزی بازنگری کرد و در مصوبه اصلاحی خود، رییس‌جمهور را به عنوان رییس مجمع، معاونت برنامه‌ریزی و نظارت رییس‌جمهور، وزیر امور اقتصاد و دارایی و دو وزیر به انتخاب هیات‌وزیران را به عنوان اعضای مجمع عمومی تعیین کرد.

همچنین بر مبنای این مصوبه رییس کل بانک مرکزی به پیشنهاد رییس‌جمهور، تایید مجمع عمومی و رای اکثریت مجلس انتخاب می‌شود. این مصوبه اصلاحی نیز توسط شورای نگهبان به دلیل نحوه تعیین رییس بانک مرکزی و به ویژه نیاز به کسب رای از مجلس مجددا رد شد.

ولی در بازگشت دوباره آن به صحن مجلس، نمایندگان بر مصوبه خود پافشاری کرده و جهت تصمیم‌گیری نهایی موضوع را به مجمع تشخیص مصلحت ارجاع دادند. مجمع تشخیص مصلحت نظام در آن زمان درخصوص تمامی مواد اختلافی برنامه پنجم بین مجلس و شورای نگهبان تصمیم‌گیری کرد و تنها به دلیل مخالفت شدید دولت، تعیین تکلیف ماده مربوط به افزایش اختیارات بانک مرکزی و ترکیب مجمع عمومی این بانک را به آینده موکول کرد.

امروزه جایگاه و نقش بانک مرکزی در تنظیم سیاست‌های پولی از سوی همه کارشناسان و صاحب‌نظران اقتصادی مورد تاکید بوده و نوعی اجماع کارشناسی بر سر ارتقای جایگاه مدیریتی این نهاد اقتصادی وجود دارد. علاوه‌بر این، همچنان دولت به عنوان اصلی‌ترین مخالف ارتقای جایگاه مدیریتی بانک مرکزی شناخته می‌شود که این نیز به دلیل منافع بسیار ناشی از تحت اختیار داشتن بانک مرکزی است. مردان اقتصادی دولت دهم در انتقاد به طرح مجلس عنوان می‌کنند که بانک مرکزی یک نهاد حاکمیتی است و حضور مثلا 7 اقتصاددان در مجمع عمومی آن، به نوعی خصوصی سازی بانک مرکزی است. در پاسخ به این انتقادها، باید توجه داشت که منظور از ارتقای جایگاه مدیریتی بانک مرکزی الزاما خارج شدن این نهاد از حوزه مدیریت حاکمیت نیست، بلکه همان‌طور که برخی نمایندگان مجلس نیز به درستی اشاره کردند، هدف از ارتقای جایگاه مدیریتی بانک مرکزی کاهش اثرپذیری این نهاد از تصمیمات صرفا سیاسی و ارتقای نقش حاکمیتی آن است.

موارد فوق باعث می‌شود که امروز و با روی کار آمدن دولت یازدهم، بتوان موضوع ارتقای جایگاه مدیریتی بانک مرکزی را به عنوان اولین میدان آزمون اقتصادی دولت جدید قلمداد کرد.

نوع مواجهه دولت یازدهم با این موضوع نشان دهنده خط مشی و عملکرد اقتصادی آن در آینده خواهد بود. در صورتی که دولت یازدهم بتواند با همکاری مجلس و مجمع تشخیص مصلحت موضوع ارتقای اختیارات و مدیریت بانک مرکزی را مجددا احیا و نهایی کند، ضمن ثبت یک دستاورد بزرگ اقتصادی برای دولت یازدهم، یک قدم اساسی و مهم در جهت ایجاد رشد و ثبات اقتصادی کشور برداشته شده است. در همین راستا نگارنده با توجه به مبانی نظری علم اقتصاد و تجربیات داخلی و بین‌المللی پیشنهادهایی را برای تکمیل و رفع برخی نقایص این قانون مطرح می‌کند. به نظر نگارنده، طرح اولیه پیشنهادی مجلس گزینه مناسب‌تری برای تعیین ترکیب اعضای مجمع عمومی بانک مرکزی است. همان‌طور که اشاره شد بر مبنای این طرح علاوه‌بر وزیر اقتصاد، معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور، رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و دادستان کل کشور، 7 عضو حقیقی اقتصاددان به پیشنهاد رییس‌جمهور و رای مجلس به عضویت مجمع عمومی بانک مرکزی درمی‌آیند؛ بنابراین همچنان دولت در فرآیند تصمیم‌گیری سیاست‌های پولی نقش جدی ایفا می‌کند؛ چراکه 9 عضو از 11 عضو توسط دولت معرفی و تعیین می‌شوند. همچنین ایراد وارده از سوی شورای نگهبان به فرآیند انتخاب 7 نفر اقتصاددان وارد نیست؛ چراکه فرآیند انتخاب این 7 نفر مشابه فرآیند انتخاب وزرا بوده و پس از معرفی رییس‌جمهور و کسب رای از مجلس به عضویت مجمع عمومی بانک مرکزی در می‌آیند. اگر فرآیند انتخاب 7 نفر اقتصاددان از نظر شورای نگهبان دارای ایراد بوده و حاکمیتی نباشد، آن‌گاه به طور منطقی فرآیند انتخاب وزرای دولت نیز باید دارای ایراد باشد. بنابراین انتخاب 7 اقتصاددان عضو مجمع عمومی بانک مرکزی مشابه فرآیند انتخاب وزرای دولت دارای وجهه حاکمیتی است. علاوه‌بر این در قانون پیشنهادی مجلس ضعف‌هایی وجود دارد که در ادامه به برخی از آنها اشاره می‌شود:

1- اولین نکته‌ای که در مصوبه مجلس دیده نشده آنکه به دلیل پیشگیری از فساد و رانت‌های اقتصادی - سیاسی، لازم است 7 عضو اقتصاددان در زمان عضویت در مجمع عمومی، پست دولتی یا خصوصی دیگری نداشته باشند و تنها محل دریافت حقوق و مزایای کاری آنان، بانک مرکزی باشد. همچنین باید پس از اتمام دوره مسوولیت در بانک مرکزی تا یک زمان مشخص – مثلا دو سال پس از تحویل مسوولیت- امکان گرفتن پست در هیچ بخش خصوصی و دولتی را نداشته و حقوق و مزایای کاری آنان همچنان توسط بانک مرکزی پرداخت شود. این موضوع می‌تواند امکان شکل‌گیری فساد و رانت‌های سیاسی- اقتصادی را تا حد خوبی کاهش دهد.

2- باید توجه داشت که علاوه‌بر دولت، نمایندگان مجلس نیز از انگیزه کافی برای جذب منابع بودجه‌ای و اعتباری بیشتر برای شهر یا منطقه خود برخوردارند؛ بنابراین پیشنهاد می‌شود سازوکار پاسخگویی رییس کل و اعضای مجمع عمومی بانک مرکزی به گونه‌ای طراحی شود که نهادهای ذی‌نفع در تنظیم سیاست‌های مالی و اعتباری در آن دخالتی نداشته باشند.

3- نظارت بر عملکرد بانک مرکزی وقتی محقق می‌شود که قانون‌گذار هدف روشن و دقیقی را برای آن تعیین کند. با توجه به تجربه‌های موفق کشورهای پیشرو در این زمینه، این هدف می‌تواند دامنه‌ای منطقی از نرخ تورم تعیین شده در برنامه‌های پنج ساله توسعه باشد. در صورتی که بانک مرکزی نتواند این هدف را محقق سازد، آنگاه بر مبنای سازوکار قانونی امکان عزل رییس کل و اعضای مجمع عمومی بانک مرکزی توسط نهاد ناظر مستقل فراهم می‌شود.  

4- بانک مرکزی باید نسبت به رعایت اصل شفایت در سیاست‌ها و برنامه‌های خود ملزم شود. الزام به ارائه گزارش‌های شفاف و دقیق در فواصل زمانی مشخص به دولت، مجلس، نهاد ناظر و افکار عمومی و همچنین امکان دسترسی نهادهای قانونی، محققان و صاحب‌نظران اقتصادی به همه اطلاعات و داده‌های پولی از جمله ابزارهای تضمین‌کننده اصل شفافیت است.