شاهد امروز، قاضی فرداست

جام جم:4 ویژگی وزرای صالح

«4 ویژگی وزرای صالح»عنوان سرمقاله روزنامه جام جم به قلم مهدی فضائلی است که در آن می‌خوانید؛«انشاءالله بزودی و با انجام وظیفه مجلس شورای اسلامی در انتخاب وزرای صالح، دولت جدید نیز تشکیل می‌شود...» این، جمله کوتاه و رسایی بود که رهبر حکیم انقلاب اسلامی در خطبه‌های نماز عید فطر و در آستانه رای اعتماد مجلس به وزرای پیشنهادی فرمودند و ابراز امیدواری کردند که دولت پس از این اقدام مجلس «با همراهی مردم کارهای بزرگ، مهم و دشواری که حاوی منافع بزرگی است به بهترین وجه انجام دهند.»

روشن ترین مفهومی که از این جمله برداشت می شود، این است که «وظیفه مجلس، انتخاب وزرای صالح» است و نه الزاما رای اعتماد به «همه وزرا». البته معنای این جمله الزاما این هم نیست که وزرای غیرصالح معرفی شده اند بنابراین هر وزیری که مجلس صالح بودن او را احراز کند، باید به او رای اعتماد بدهد و هر وزیری که مجلس صالح بودنش را «احراز» نکرد، نباید تحت تاثیر فشارها، فضاسازی و عملیات روانی یا تهدید و تطمیع تصمیم خود را عوض کند.

برای احراز این صلاحیت، می توان سختگیرانه عمل کرد که افراط تلقی شود، می توان ساده اندیشی کرد و سهل انگاری که تفریط است و می توان منطقی، مستدل و ضابطه مند که مشی اعتدال را تداعی کند.

به نظر می رسد رویکرد اصلی نمایندگان مجلس شورای اسلامی باید همراهی با رئیس جمهور و مساعدت به ایشان در اعتماد به وزرای پیشنهادی باشد؛ هرچند این رویکرد نباید نافی انجام «وظیفه مجلس» در «انتخاب وزرای صالح» باشد.

آنچه اینجا موضوعیت پیدا می کند، معیارهای تشخیص این صلاحیت است. معیارهای زیادی را می توان به طور کلی یا به صورت ریز در تشخیص صلاحیت وزرا ملاک قرار داد، اما اگر بخواهیم از اطاله کلام و ورود به جزئیات پرهیز کنیم و ضمنا کار تشخیص را با مشکل مواجه نسازیم، چهار معیار:

۱) باور به نظام جمهوری اسلامی و مقصد عالی آن.

۲) کارآمدی.

۳) سلامت مالی و اخلاقی.

۴) مردمی بودن و نبود روحیه علو و برتری نسبت به مردم، مهم ترین شاخص های تعیین صلاحیت وزرا محسوب می شوند.

بر این اساس، افرادی که احیانا در پیشینه آنها نشانه های روشن و نه حدس و گمان از بی اعتقادی به نظام و هدف عالی آن به چشم می خورد (که دخالت در فتنه ذیل این معیار قابل بحث است) یا بی اعتنا به مردم و حقوق آنان یا احیانا بی مبالات در بیت المال و اهل سوءاستفاده های مالی و نبود تخصص و تجربه در حوزه مسئولیت خود، چنین افرادی صلاحیت وزارت در نظام جمهوری اسلامی را ندارند و هیچ کمکی نمی توانند به دولت بکنند، خصوصا اگر دولت تدبیر و امید باشد!

خراسان:خبرنگاری و جوانمردی

«خبرنگاری و جوانمردی»عنوان یادداشت روز روزنامه خراسان به قلم غلامرضا بنی اسدی است که در آن می‌خوانید؛قلم کبریت نیست، کلمات هم بنزین نیستند و خبرنگار هم اهل آتش نیست تا قلم بکشد به جان کلمات و به آتش بکشد چیزهایی که نمی خواهد را، نه خبرنگار را با «نمی خواهد» و دلخواسته های شخصی، نباید نسبتی باشد که اخلاق حرفه ای اقتضا می کند او خبر بنویسد نه خبر بسازد. البته او می تواند و حتی باید «جریان ساز» باشد اما نه با خبر غیرصادق، نه بارندی های غیرمومنانه، چه در آموزه های دینی به فراوان خوانده ایم که کسی از راه باطل به حق نمی رسد و با ابزار باطل هم نمی شود از حق دفاع کرد.

خبرنگار جبهه حق هم در راستای جریان سازی برای تقویت جبهه حق باید از ابزار حق از «خبر صادق»، از «تحلیل حلال» از گزارش واقع از جسارت حرفه ای و شجاعت اخلاقی استفاده کند و در مواجهه با آنانی که می خواهند «آتش بازی» کنند با برهان قاطع آنان را مبهوت کند نه این که قلم برهان و کلام استدلال را بشکند و با تیر و طعنه و حتی تهمت به میدان پا بگذارد که هیچ کس نتوانسته با تهمت و افترا، دیگری را از میدان بدر کند و خاکریز دشمن فتح کند و راه برای لشکر حق باز کند، نه، نمی شود!

از حق باید با ابزار حق دفاع کرد با دشمن هم باید منصفانه پنجه در پنجه شد که جز به انصاف و جوانمردی، در افتادن با دشمن هم شایسته خبرنگار مسلمان نیست چه رسد با مخالفان درونی. خیلی دوست دارم این نکته را به یاد دوستان خبرنگار و اصحاب قلم بیاورم که در دفاع مقدس، به رغم حملات دشمن به شهرها و با وجود توان مقابله به مثل، همواره سعی رزمندگان ما بر این بود که غیرنظامیان و اماکن مسکونی دشمن را زیر آتش نگیرند و خلبان ما هم اگر ماموریت بمباران یک پل را داشت، اگر خودرویی روی آن می دید، خطر را به جان می خرید و دور می زد تا پس از عبور خودرو پل را بزند و حالا خبرنگار جبهه انقلاب نیز باید چنین جوانمردانه با دشمن مواجه شود چه رسد به مخالف که مواجهه با او راه و رسم «جادلهم بالتی هی احسن» باید داشته باشد. گفت او را با گفتن بهتر و کلام او را با کلام برتر باید پاسخ گفت، نه حتی به کلام همانند چه رسد به زبان تحقیر و توهین. نه این اصلا با تدبیر اهل ایمان نمی خواند.

قلم مسلسل نیست تا خشابش را از کلماتی از جنس تحقیر و آتش پر کنیم و همه را به رگبار ببندیم که از قضا دعا و آرزوی امام بزرگوار ما این بود که «بشر به رشدی برسد که مسلسل ها را به قلم تبدیل کند» نه این که از قلم مسلسل بسازد برای شلیک به آبروی مردم و ... پس باید مراقب باشیم ما همه خبرنگاران و اصحاب رسانه، چه آنانی که قلم برجریده روان می کنند و چه آنانی که کلیک ها را کلید می کنند برای نوشتن و چه آ نانی که فریم به فریم کنار هم می چینند و تصویر و صدا می سازند تا رسانه های دیداری و شنیداری شکل بگیرد ما همه باید مراقب باشیم تا خدای نکرده کاری غیرخدایی نکنیم.

آتش نشویم به آبروی کسی و سیل نشویم در بنای شخصیت کسی بلکه چشم باشیم برای مردم و دقیق و صادقانه ببینیم، مومنانه بنویسیم و مخصوصا امروز که بهار اعتدال، دارد درخت ها را به شکوفه می نشاند ما نیز چشمه آبی پای این درخت باشیم نه آتشی که به افراط یا تفریط به جان باغ می افتد.

ما باید به اعتدال بنویسیم و جامعه را نیز به این سمت سوق دهیم تا با کمترین هزینه، بیشترین فایده عاید این ملک و ملت شود و ایران بر مدار جمهوری اسلامی به عزت مضاعف برسد و ...

کیهان:شاهد امروز، قاضی فرداست

«شاهد امروز، قاضی فرداست»عنوان یادداشت روز روزنامه کیهان به قلم حسین شریعتمداری است که در آن می‌خوانید؛این روزها نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی با یکی از بزرگترین و سرنوشت‌سازترین آزمون دوره نمایندگی خود روبرو هستند و نه فقط چشم مردم، که نگاه شهداء نیز به آنان دوخته است و در انتظار که عهد خویش با مردم و خدای مردم را چگونه به جا می‌آورند؟ و آیا در جریان رأی اعتماد به وزرای پیشنهادی رئیس جمهور محترم، پست‌های وزارت را که امانت‌های الهی است به اهلش واگذار می‌کنند و یا خدای نخواسته، برخی از ملاحظات بیرون از دایره مسئولیت الهی و رسالت نمایندگی نظیر رودربایستی‌ها، وعده و وعیدها و قول و قرارهای حزبی و گروهی مانع از آن خواهد شد که وظیفه مقدس نمایندگی مردم را آنگونه که خدای سبحان می‌پسندد و منافع مردم خون داده و خون دل خورده در آن است، به انجام برسانند ... و در این باره گفتنی‌هایی هست؛

1- اصرار و تأکید پی‌درپی آقای دکتر روحانی بر ویژگی‌هایی نظیر دوری از تنش، خدمت به مردم، رعایت اعتدال در تصمیم‌ها و برخوردها، قانون‌گرایی، مبارزه با فساد اقتصادی، دفاع از منافع‌ملی در مقابل زورگویی و باج‌خواهی بیگانگان، تعهد نسبت به نظام، خون شهداء و آموزه‌های اسلامی و انقلابی، تلاش برای توسعه علمی و فناوری و... با هویت و سوابق شناخته شده برخی از گزینه‌های پیشنهادی نظیر حضور در فتنه آمریکایی- اسرائیلی88، آلودگی به فساد اقتصادی، تنش‌آفرینی، عدم‌تعهد نسبت به آموزه‌های اسلامی و انقلابی و... همخوانی ندارد. بنابراین درباره حضور این افراد در فهرست وزرای پیشنهادی فقط دو احتمال وجود دارد یا این که آقای روحانی- با عرض پوزش- در شعارها و اظهار‌نظرهای خود صادق نبوده است! و یا آن که معرفی وزرای مورد اشاره به ایشان تحمیل شده است. و اما، سوابق دکتر روحانی روشن است و نشانه‌ای از پلشتی‌های یاد شده در آن نیست. از این روی به‌آسانی می‌توان نتیجه گرفت که احتمال دوم صحت دارد و برخی از افراد در فهرست وزرای پیشنهادی به ایشان تحمیل شده است و هیچ حالت و احتمال دیگری قابل تصور نیست. هست؟! بنابراین بدون کمترین تردیدی باید گفت که آقای روحانی برای رهایی از حضور تحمیلی این عده در کابینه خود که تهدیدی جدی و خطرناک برای دولت ایشان هستند، چشم امید به رأی عدم اعتماد مجلس دوخته و دست یاری به سوی نمایندگان مجلس دراز کرده است. روحانی شخصیت باهوشی است و امیدوار است که نمایندگان محترم مردم نیز با هوش و درایت خود پیام ضمنی ایشان را دریافت کرده باشند. آیا نمایندگان محترم به این نکته مهم توجه کرده‌اند که آقای روحانی با وجود اطلاع دقیق از سوابق سوء برخی از وزرای پیشنهادی همچنان بر آموزه‌های ارزشی مورد نظر خود تاکید می‌ورزد؟ ایشان با این تاکیدهای مکرر می‌خواهد به نمایندگان محترم پیام بدهد که افراد یاد شده تحمیلی هستند و حذف آنان از فهرست وزرای پیشنهادی کمک برجسته مجلس به رئیس جمهور منتخب است. کجای این فرمول نقص دارد؟ سوابق روشن آقای روحانی یا کارنامه سیاه برخی از وزرای پیشنهادی؟!

2- حضور در فتنه آمریکایی- اسرائیلی 88 اگرچه هیچ توجیهی غیر از وطن‌فروشی و خیانت ندارد و جایگاه کسانی که در فتنه حضور داشته‌اند، زندان است و نه وزارت ولی برخی از وزرای پیشنهادی علاوه بر دست داشتن در فتنه 88 به دلیل کارنامه ناکارآمدی که در مسئولیت‌های قبلی خود داشته‌اند و یا ناهمخوانی سوابق کاری و تخصصی آنان با وزارتخانه‌های پیشنهادی، شایستگی و صلاحیت لازم برای تصدی پست‌های پیشنهادی را ندارند. این ناهمخوانی در سال‌های اولیه بعد از پیروزی انقلاب اسلامی تا حدودی قابل توجیه بود، اگرچه در آن سال‌ها نیز بیشترین تلاش برای همخوانی هرچه بیشتر وزیران با پست‌های مربوطه صورت گرفته بود. اما امروزه یعنی 34 سال بعد از پیروزی انقلاب و سابقه برپایی و تشکیل 10‌کابینه، به‌کارگیری افراد بی‌تخصص و ناهمخوان با وزارتخانه‌‌های پیشنهادی، اهانت به چرخه کارآمدی نظام است و مفهومی جز تبدیل وزارتخانه‌ها به مراکز کارآموزی! ندارد. کسی که حتی یک روز هم سابقه مدیریت کلان نداشته است چگونه می‌تواند در رأس یک وزارتخانه عریض و طویل قرار گیرد؟ و یا کسی که در وزارتخانه تحت تصدی قبلی‌او، ده‌ها فساد کلان اقتصادی با پرونده‌های هنوز مفتوحه اتفاق افتاده است با کدام انگیزه برای وزارت پیشنهاد شده است؟!

بیداری اسلامی به گواهی همه شواهد موجود و اعتراف مستند دشمنان تابلودار بیرونی، برخاسته و مولود انقلاب اسلامی است و کمترین نتیجه آن مصادره عقبه‌های استراتژیک آمریکا و متحدانش به نفع جمهوری اسلامی ایران بوده است و بسیاری از کشورهای منطقه را به خاکریز ایران در مقابل تهاجم غرب تبدیل کرده است. آیا گزینه پیشنهادی برای وزارت امور خارجه، با این موج عظیم همخوانی دارد و می‌تواند از این موج پرخروش به نفع ایران اسلامی بهره‌گیری کند؟! و...

3- شماری از نمایندگان محترم مجلس که در سلامت و پاکبازی آنان کمترین تردیدی نیست، محکوم کردن و اعلام برائت از فتنه 88 را یکی از شرایط لازم برای رأی اعتماد به گزینه‌هایی دانسته‌اند که در فتنه یاد شده حضور داشته و فعال بوده‌اند. دراین‌باره باید گفت؛ اگرچه اعلام برائت از فتنه آمریکایی- اسرائیلی 88 ضروری است ولی توبه کسی که مرتکب جنایت شده است به رابطه میان او و خدا مربوط است و آنهمه نیز در کلام خدا و روایات اهل بیت علیهم‌السلام به آن سفارش و تأکید شده است. اما در هیچ یک از آموزه‌های دینی و نظام‌های حقوقی توبه بعد از ارتکاب جرم، مانع مکافات مجرم نیست، مثلاً مجازات کسی که مرتکب سرقت یا قتل و جنایت شده است با توبه کردن، برداشته نمی‌شود- اگرچه توبه به خاطر کوتاهی و قصور در انجام تکالیف دینی فردی حکم دیگری دارد که با احکام مربوط به حق‌الناس متفاوت است- و اما، فتنه‌گران دست به جنایت بزرگی زده‌اند که دروغ گفتن و حتی قسم دروغ خوردن هم با آن قابل مقایسه نیست و چه تضمینی هست که برای دست زدن به فتنه‌ای دیگر، ابراز توبه نکنند؟! وضعیت فتنه‌گران از دو حال خارج نیست، یا این که با علم و آگاهی دست به خیانت زده‌اند و یا به اندازه‌ای کم‌دان و کج‌فهم بوده‌اند که ناآگاهانه با فتنه همراه شده‌اند.

در حالت اول به جرم خیانت و در حالت دوم به علت کم‌دانی و کج‌فهمی شایستگی حضور در مسئولیت‌های حساس را ندارند. این یک اصل و قاعده عقلی و منطقی است. کسی که در تمام مدت با سران فتنه همراه و در خدمت آنها بوده است و با مشاهده جنایاتی نظیر آشوب‌های خیابانی، اهانت به ساحت عاشورای حسینی(ع)، پاره کردن تصویر مبارک حضرت امام(ره)، حمایت آشکار مثلث آمریکا و اسرائیل و انگلیس و برخی از سران خودفروخته عرب و تمامی گروه‌های ضدانقلاب و تروریست از فتنه‌گران و ده‌ها جنایت دیگر نه فقط از فتنه کناره‌گیری نکرده بلکه با سران و عوامل فتنه همصدا و همگام بوده است، چگونه می‌تواند با ابراز ندامت یا محکومیت شفاهی فتنه، شایستگی تصدی یک وزارتخانه را داشته باشد؟! کفش دزد را بعد از پس دادن کفش‌های مردم، تحمل مجازات دزدی و توبه از گناهی که مرتکب شده است به مسجد راه می‌دهند ولی در کجای دنیا کفش دزد را پیشنماز می‌کنند؟!

شاهد امروز، قاضی فرداست و از نمایندگان محترم مجلس که به فردای قیامت و شمار اعمال در روز شمارین می‌اندیشند انتظار آن است- و تکلیف الهی و رسالت نمایندگی آنها نیز- امانت نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران که خونبهای شهیدان است را به نااهلان نسپارند.
در این باره باز هم گفتنی‌هایی هست که به بعد می‌گذاریم.

جمهوری اسلامی:جهان اسلام در محاصره توطئه‌های استکباری

«جهان اسلام در محاصره توطئه‌های استکباری»عنوان سرمقاله روزنامه جمهوری اسلامی است که در آن می‌خوانید؛جهان اسلام در روزهایی که باید به مناسبت عید سعید فطر و سپری شدن یکماه طاعت و بندگی مسلمانان، در شعف و شادمانی بسر ببرد، با مجموعه‌ای از مصائب و مشکلات پیچیده و به هم تنیده دست به گریبان است که قلب هر انسان آزاده‌ای را می‌آزارد و درصورت برطرف نشدن می‌تواند تبعات سنگینی را برای کشورهای اسلامی ببار آورد.

افق‌های روشن بیداری اسلامی که تا چندی پیش، از شمال آفریقا تا منتهی‌الیه خاورمیانه را در برگرفته بود، اکنون به صحنه‌ای مالامال از توطئه‌های پیچیده ناشی از تحرکات پشت پرده خارجی در اقصی نقاط کشورهای اسلامی تبدیل شده که منافع مسلمانان جهان را به شدت در معرض تهدید قرار داده است.

هر سال در پایان یک ماه روزه‌داری مسلمانان جهان و اقامه نماز عید فطر در سراسر کشورهای اسلامی، شاهد موجی از وحدت و اتحاد در جغرافیای جهان اسلام بودیم که چشم جهانیان را به خود خیره می‌ساخت ولی امسال مشکلاتی بر مجموعه کشورهای اسلامی عارض گردیده که حل و فصل آن نیازمند آگاهی و هشیاری دردمندانه و راه حل‌های حکیمانه است.

مسائلی که طی ماههای گذشته در جهان اسلام و بویژه کشورهایی که در سالهای اخیر شاهد وقوع بیداری اسلامی و سقوط رژیم‌های دیکتاتوری وابسته به قدرتهای سلطه‌گر بودند روی داده، حاکی از وجود توطئه‌ای استکباری و صهیونیستی برای درگیر کردن کشورهای آزاد شده از سلطه حکومت‌های خودکامه و بازگرداندن آنان به نقطه صفر است. کشورهایی مثل مصر، تونس، لیبی، یمن، سومالی، سوریه، لبنان و عراق امروز در دام توطئه‌ای سنگین گرفتار شده‌اند و اتحاد کلمه و مقاومت ملتها در این کشورها در مقابل دشمن جهانی مسلمانان به شدت مخدوش شده است.

غرب که به دنبال باز گرداندن اوضاع کشورهای اسلامی به حالت چپاولگرانه قبلی و دست اندازی دوباره به منافع مسلمانان است، اکنون با ایجاد بحران‌های ساختگی و درگیریهای قومی و طائفه‌ای باعث بهم ریختگی اوضاع کشورهای واقع در مسیر انقلاب‌های بیدادگرانه شده به گونه‌ای که شرایط به سوی برادرکشی و خون ریزی‌های وسیع منطقه‌ای می‌رود.

واقعیت اینست که شرایط نابسامان کشورهای حوزه انقلاب‌های عربی به دلیل فقدان رهبری متمرکز و عدم برنامه ریزی حساب شده، این فرصت را به جریان استکبار و صهیونیسم داده که با سازماندهی گروههای تندروی مذهبی و تکفیری و قدرت گرفتن جریانهای سلفی و افراطی، کشورهای اسلامی را به سمت درگیری‌های داخلی و برادرکشی سوق دهد. بحران سوریه نخستین تجربه این اقدامات تفرقه افکنانه بود که با مدیریت آمریکا و صهیونیسم و به دست ارتجاع عرب و مسلمان نماهای تکفیری به راه افتاد و تمامی ظرفیت‌های یک کشور مسلمان و در خط مقدم مقابله با صهیونیسم را تخریب و به انحراف کشاند. این بار دیگر مثل گذشته، نقطه اصلی تقابل و درگیری بین مسلمانان با استکبار غرب و صهیونیسم غاصب نبوده بلکه اکنون به سمت درگیریهای قومی، طائفه‌ای و مذهبی میان مسلمانان سوق یافته و هر لحظه احتمال تشدید و انفجار آن وجود دارد.

امروز در سایه فعالیت مخرب گروههای تندروی مذهبی در مصر، تونس، لیبی، یمن و عراق، دیگر خطر استکبار آمریکایی و صهیونیسم جهانی به بوته فراموشی سپرده شده و چیزی به عنوان مبارزه با آمریکا و اسرائیل مطرح نیست بلکه اکنون آنچه در برنامه‌ کاری گروههای تکفیری قرار گرفته، شکستن قدرت مقاومت اسلامی ضد صهیونیستی، مانع تراشی بر سر وحدت و انسجام جهان اسلام و درهم کوبیدن عزت مسلمانان است.

سازمان دهی جدید تندروهای مذهبی در جوامع اسلامی برای ایجاد جنگ مذهبی، مأموریت ویژه‌ای بود که استکبار برعهده جریان ارتجاع عرب قرار داد تا گروههایی که قبل از سقوط رژیم‌های دیکتاتور شمال افریقا از ورود به عرصه سیاسی و مخالفت و مبارزه با رژیم‌های طاغوتی به استناد حرمت قیام علیه "اولی الامر!"خودداری می‌کردند، در مرحله جدید، به ورود در سیاست و ایجاد احزاب سیاسی و ایفای نقش در دامن زدن به اختلافات مذهبی تشویق شوند.

این سازماندهی جدید، به سرعت در خدمت جنگ مذهبی قرار گرفت و با تأمین نیروی انسانی مورد نیاز این جنگ و سپس فضاسازی مذهبی افراطی و ایجاد التهاب سیاسی، به نحوی که مانع از هرگونه نزدیکی و تقریب مذهبی و سیاسی شود، کشورهای بسیاری را در سطح منطقه درگیر خود کرد.

گروههای تندروی سلفی و تکفیری در ماههای اخیر با حمایت مالی و سیاسی آمریکا و صهیونیسم و حامیان مرتجع آنها در کشورهای عربی به رشد سریع و چندش آوری دست یافته و با شعارهای تند مذهبی و جنایات ضداخلاقی تحت عنوان جهاد، مرتکب رفتارهای ضدانسانی همچون مثله کردن افراد بیگناه و سوزاندن آنها شدند و جالب آنکه در چنین شرایطی بجای محکوم کردن جریانهای تروریستی، مقابله با حزب‌الله لبنان در سطح جهانی مدیریت شد!

اکنون این جریان خشونت طلب و افراطی، کار را به جایی رسانده که عناصر وابسته به غرب، تحت عنوان تلاش برای جلوگیری از تحرکات تندروهای مذهبی، علیه انقلاب مردم مصر و تونس وارد صحنه شده و این کشورها را به سوی همان فاجعه‌ای سوق می‌دهند که قبلاً در الجزایر روی داده است. بی‌گمان امروز با توجه به قدرت نظامی ارتش در این کشورها که باید به سوی ارتش متجاوز صهیونیستی سازماندهی شود، این توانمندی به سوی درگیری با عقبه اجتماعی اخوانی‌ها که از توان نظامی نیز برخوردارند، کشیده می‌شود و احتمال وقوع جنگ داخلی را افزایش می‌دهد. درست در چنین شرایطی از درگیریهای داخلی و فتنه جنگ‌های فرقه‌ای میان مسلمانان است که آمریکا تلاشهای جدی و جدیدی را برای احیای مذاکرات شکست خورده سازش میان دولت خودگردان فلسطین و رژیم صهیونیستی و گرفتن امتیازهای زیاد از ابومازن از سرگرفته است.

طبعاً در شرایطی که کشورهای اسلامی و حوزه انقلاب‌های عربی درگیر تندروی گروههای افراطی سلفی و تکفیری بوده و این گروهها به ایفای نقش در جهت تخریب وحدت اسلامی و قرار دادن جغرافیای جهان اسلام در معرض سیاست‌های تفرقه‌افکنانه قرار داده‌اند، انجام وظیفه نخبگان و علمای دینی کشورهای اسلامی از قبیل جامعه الازهر مصر بیش از پیش می‌تواند کارساز باشد و این کشورها را از غلتیدن در دام جنگ‌های داخلی رهانده و به سمت تقویت اتحاد ملی، تحقق مصالحه‌ای فراگیر و از همه مهمتر، اعتدال مذهبی و وحدت اسلامی هدایت کند.

رسالت:حزب آموزش و پرورش

«حزب آموزش و پرورش»عنوان سرمقاله روزنامه رسالت است که در آن می خوانید؛پیشنهاد آقای نجفی به عنوان گزینه تصدی وزارت آموزش و پرورش باردیگر این سئوال را در ذهن‌ها متبادر ساخت که آیا اصولا معلمی یک تخصص است یا خیر؟ اگر هست چرا فردی خارج از این حوزه تخصصی به عنوان وزیر پیشنهاد شده و چرا برای وزارت بهداشت یا وزارت علوم امکان ندارد فردی خارج از جامعه پزشکان یا اساتید به عنوان وزیر پیشنهاد شود؟!

ممکن است در پاسخ گفته شود که آقای نجفی 9 سال وزیر آموزش و پرورش بوده است . اتفاقا در  25 سال پیش هم پس از انتصاب ایشان به عنوان وزیر آموزش و پرورش همین سئوال مطرح بود اما با توجه به کمبود مدیران با تحصیلات عالی در آن شرایط ، مسئولان از کنار مسئله گذشتند ولیکن امروز که آموزش و پرورش جمع کثیری نیروهای با تحصیلات عالی دارد ، چرا باید به ربع قرن پیش بازگردیم‌؟

البته در آن سالها عده ای که شاید هنوزهم باشند، معتقد بودند که اولا معلمی یک تخصص نیست بلکه یک شغل به اصطلاح فانتزی و مخصوص خانم ها و وظیفه اش نگهداری بچه‌هاست تا به موازات حضور در کلاس، خانم ها بتوانند به کارهای روزمره خود از جمله بافتن کاموا هم بپردازند. علاوه بر آن همین عده معتقد بودند که جامعه معلمان احتیاج به قیم و سرپرست دارد و در جمع خود آنان کسی نیست که بتواند عهده دار مسئولیت این وزارتخانه شود. اینک سالها از آن روزگار می‌گذرد و جامعه فرهیخته معلمان به هیچ وجه  این نوع تحلیل ها را بر نمی‌تابد به خصوص که عرصه های حضور و فعالیت آقای نجفی  پس از دوران وزارت آموزش و پرورش ، نشان داد که دغدغه اصلی ایشان،  سیاسی است و حضور فعال در حزب کارگزاران و ارتباط مستمر  با تشکل‌های سیاسی و حتی تشکل‌های سیاسی غیر قانونی ثابت کرد که ایشان چنان سری پرشور درعرصه سیاست دارد که حتی تامرز خطر هم حاضر است در فتنه سیاست ورود پیدا کند و روشن است که این رویکرد با طبیعت امر تعلیم و تربیت که محیطی امن و آرام می طلبد، سنخیت ندارد.

البته این احتمال نیز وجود دارد که کسانی آموزش و پرورش را به عنوان یک نهاد مدنی ( بخوانید حزب سیاسی) تلقی می کنند که ظرفیت تدارک لشکری معادل12 میلیون دانش آموز و یک میلیون معلم را دارد و می‌تواند یک گروه سیاسی را با سوء استفاده از ذهن شفاف دانش آموز و قلب مهربان معلم ، به قدرت برساند و در نگاهی خوش بینانه هم بعید نیست که به دلیل غلبه مشکلات اقتصادی بر آموزش و پرورش از باب خیر اندیشی این پیشنهاد وزارت مطرح شده است حال آنکه هدف اصلی این دستگاه تربیت نسل آینده است و مسائل اقتصادی پیش نیاز آن می باشد.

ریشه این انتخاب و پیشنهاد هر چه که باشد بر نتیجه و پیامد آن تاثیر نخواهد گذاشت. اینک به مواردی از آنها اشاره می‌شود:

1- بازتاب تحقیر آمیز این انتخاب بر جامعه میلیونی معلمان و رواج این تفسیر که از نظر دولت و مجلس در میان فرهنگیان حتی یک نفر واجد شرایط تصدی وزارتخانه خودشان وجود ندارد!

2- ورود میهمانان جدید به این وزارتخانه برای تصدی مدیریت‌های ارشد ، چنانکه در دوران وزارت آقای نجفی چندتن از دانشگاهیان برای ریاست بر معلمان قدم رنجه فرمودند اما پس از پایان ماموریت ریاست ، تاب تحمل مشکلات و حقوق معلمی را نیاورده، به پایگاه اولیه خویش بازگشتند!

3- دشوارشدن زمینه ارتباط گیری بین صف و ستاد به دلیل غریبه بودن میهمان و میزبان با یکدیگر .

4- تصمیم گیری‌های غیر کارشناسان و مهم آن است که این تصمیمات در حوزه اقتصاد نیست که صرفا ضرر و زیان اقتصادی داشته باشد بلکه مخاطب آن نسل آینده است و تاثیری که بر سرنوشت آنان می‌گذارد...

چنانکه نظام جدید متوسطه که در دوران آقای نجفی و بر اساس الگوی غیر دینی طراحی شده بود بر سرنوشت میلیونها دانش آموز طی این 25 سال تاثیر گذارد چه از نظر آموزشی و چه از نظر تربیتی و اخلاقی و بر اساس پژوهشی که در سال 1377 توسط مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی به عمل آمد روشن شد که:

"وضعیت علمی نظام قدیم در کنکور سراسری سال 1376 بهتر از نظام جدید بوده است و در همان گزارش تصریح شد که: حداقل نمرات قبولی نظام قدیم بیش از حداکثر نمرات نظام جدید در این مناطق است ؛ یعنی اگر گزینش آزاد انجام می گرفت و هر دو نظام در یک امتحان با هم شرکت می‌کردند ، تقریبا هیچ یک از داوطلبان نظام جدید در رشته‌های فوق
قبول نمی‌شدند.(1)

البته در کشور ما ارزیابی عملکرد  مدیران و پاسخگویی آنان به افکار عمومی ، پس از دوران مدیریت هنوز قانونمند و متداول  نشده است به خصوص اگر گروه متضرر دانش آموزان باشند که با شیوه‌های دفاع از حقوق خود آشنایی ندارند و لذا جای آن دارد که حجم خساراتی که نظام جدید متوسطه از نظر علمی و تربیتی بر کشور وارد ساخته است ، مورد پژوهش قرار گیرد.
از دیگر نمونه های تصمیم گیری‌های غیر کارشناسانه ، تضعیف قریب به انحلال مراکز تربیت معلم در دوران وزارت آقای نجفی بود که به عنوان نهادهای تربیت نیروی انسانی برای آموزش و پرورش  عملکرد کاملا موفقی داشتند اما با خشکانیدن این سرچشمه ، جریان بالنده ورود معلمان جوان ، عاشق و روزآمد قطع شد و به دلیل سیطره همان نگاهی که معلمی را تخصص
نمی داند جذب آزاد از میان فارغ التحصیلان دانشگاهها و جویندگان کار ، شیوه معلم گزینی شد بدون آنکه وجود انگیزه معلمی در آنان اثبات شده باشد یا آموزشهای لازم را دیده باشند.

سخن پایانی آنکه لازمه موفقیت در هر شغلی وجود نوعی عشق ، دلبستگی ، تعلق خاطر و حمیت صنفی نسبت به آن شغل است و این ضرورت در عرصه تعلیم و تربیت و شغل معلمی دو چندان می شود. بنابراین در انتصاب‌ها و گزینش مدیران و به خصوص در ارتباط با وزرا و بویژه وزیر آموزش و پرورش ، توجه به این واقعیت بستر ساز موفقیت وزیر خواهد بود و سیره آقای نجفی نشان داده است که جز از منظر سیاسی ، عنایت و تعلق خاطر دیگری به جامعه معلمان ندارد کما اینکه بر خلاف برخی وزرای  دیگر پس از دوران وزارت هیچ حضوری در عرصه تعلیم و تربیت نداشته است و حتی در دوران تصدی مسند سازمان مدیریت و برنامه ریزی توسط ایشان ، آموزش و پرورش با بیشترین مشکلات بودجه ای مواجه شد چندان که این بی توجهی مورد اعتراض ریاست بعدی سازمان مدیریت در دولت اصلاحات قرار گرفت.(2)
بر اساس آنچه اشاره شد ، انتظار می‌رود نمایندگان محترم مجلس با ندادن رای موافق به وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش از هویت این وزارتخانه دفاع و به ریاست محترم جمهوری در ارتباط با تقویت پیوند با بدنه آموزش و پرورش کمک کنند.

پی نوشتها:
(1) بررسی وضعیت علمی داوطلبان نظام قدیم و جدید آموزش متوسطه - مرکز پژوهشها - شهریور 1377
(2) نشریه آیین، شماره 32 ، گفتگو با آقای ستاری فر

سیاست روز:مجلس به وظیفه خود عمل کند!

«مجلس به وظیفه خود عمل کند!»عنوان سرمقاله روزنامه سیاست روز به قلم حسن اختری است که در آن می‌خوانید؛همانطور که انتظار می‌رفت «دولت تدبیر و امید» بلافاصله بعد از انجام مراسم تحلیف در مجلس شورای اسلامی، اسامی لیست وزرای کابینه یازدهم را برای اخذ رای اعتماد به رئیس‌مجلس تسلیم کرد.

از قرار معلوم بررسی صلاحیت اعضای کابینه در دستور کار هفته جاری مجلسیان قرار دارد. برابر اصل یکصد و سی و سوم قانون اساسی؛ «وزرا توسط رئیس‌جمهور تعیین و برای گرفتن رای اعتماد به مجلس معرفی می‌شوند، با تغییر مجلس، گرفتن رای اعتماد جدید برای وزراء لازم نیست.» مطابق اصل مزبور از اختیارات مسلم و مصرح رئیس‌جمهور انتخاب وزراست.

حال در برگزیدن تیم کابینه، رئیس‌جمهور محترم با تشکیل کارگروه‌ها از مشورت چه کسانی برخوردار بوده و یا علیرغم اعلام مواضعی مستقل از جریانات سیاسی و قبول مشی اعتدال در طول تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری آیا باز تحت فشار گروه‌های ذی نفوذ اصلاح‌طلبان، کارگزاران و یا اصول‌گرایان و یا ملاحظات دیگری در کار بوده است یا خیر مساله‌ای است که به خود ایشان برمی‌گردد. لذا با معرفی اعضای کابینه و اعلام دفاع از صلاحیت، عملکرد و کارآیی یکایک وزراء در صحن علنی مجلس، تمام مسئولیتها متوجه شخص رئیس‌جمهور خواهد بود.

اما در مورد اعضای کابینه یازدهم دیدگاه‌های متفاوت و بعضا متضادی در اردوگاه اصلاح‌طلبان و اصول‌گرایان وجود دارد. برخی صاحب‌نظران و تحلیلگران سیاسی معتقدند که رئیس‌جمهور محترم جانب اعتدال را در چینش وزراء کاملا رعایت کرده و کابینه معرفی شده با کمترین حاشیه مواجه می‌باشند.

در مقابل نگاه رادیکالتری نیز در هر دو جریان سیاسی مطرح در جامعه وجود دارد که معتقد است دولت یازدهم به صورت شرکت سهامی بسته شده که کفه مربوط به اصلاح‌طلبان به ویژه دوزیست کارگزارانی آنها بسیار سنگین تر می‌نمایاند.

شخصا بر این باورم که دولت آقای دکتر روحانی که نام دولت «تدبیر و امید» برای خود برگزیده است.

می‌باید ارنج تیم به نحوی چیده می‌شد که کابینه برآیندی از دولتهای گذشته که تمام نقاط قوت آنها را دارا بوده و فاقد ضعفهای آنان باشد و در یک نگاه کلی دولتی متفاوت و کارآمدتر از دولتهای دوران سازندگی، اصلاحات و مهرورزی رخ بنماید، چرا که شباهت غالب به هر یک از دوران سابق و یا اسبق می‌تواند احساس ناخوشایندی را در اذهان و افکار عمومی ایجاد کند که با فلسفه «تدبیر و امید» ناسازگار است.

اما ظاهرا چنین دولتی از مادر دهر تاکنون زاده نشده است و ارائه چنین کابینه ایده‌آلی از دولت عملگرا و دیپلمات کهنه‌کاری چون دکتر روحانی کمی به دور از انتظار بوده است. به هر تقدیر معرفی اعضای کابینه حتی پیش از موعد مقرر در قانون نشان از عزم و اراده ستودنی رئیس‌جمهور محترم دارد که باید به فال نیک گرفته شود.

از کلیات کابینه که بگذریم برخی از وزرای معرفی شده نسبت به حوزه ماموریتی خود جای سوال جدی و تامل برانگیز هستند.

بی‌توجهی به بدنه کارشناسی وزارت‌خانه‌ها به ویژه در حوزه امنیتی کشور می‌تواند خسارت جبران‌ناپذیری را در پی داشته باشد کما اینکه تجربه تلخی را نیز در دوران صدارت اصلاح‌طلبان در این خصوص شاهد بوده‌ایم حال رئیس‌جمهور محترم چه ضرورت و یا اصراری برای تصدی عزیزی بر امنیتی‌ترین وزارت‌خانه‌ای دارد که وزیر معرفی شده حتی یک روز سابقه کار در آن مجموعه را نداشته‌اند.
 
تهران امروز:آقای اوباما! چراغ ترور را خاموش کنید

«آقای اوباما! چراغ ترور را خاموش کنید»عنوان سرمقاله روزنامه تهران امروز به قلم امیر دبیری‌مهر است که در آن می‌خوانید؛کمتر از یک‌ماه دیگر به سالروز حمله تروریستی به برج‌های دوقلوی نیویورک موسوم به سپتامبر سیاه باقی‌مانده است روزی که وحشت و نگرانی سراسر جهان را فراگرفت و مردم جهان در سوگ بیش از 3هزار شهروند بی‌گناه آمریکایی نشستند که قربانی جهالت و تعصب تروریست‌‌هایی شدند که سال‌‌ها قبل از این حادثه مورد حمایت سازمان سیا قرار داشتند. در واقع یازده سپتامبر توفانی بود که باد آن را سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا «سیا» در اوایل دهه 80 میلادی کاشته بودو مردم آمریکا در اوایل هزاره سوم آن را درو کردند.

در آن روزها هرچند واقعه ناگواری رخ داده بود ولی اتفاق گوارایی در پی آن ایجاد شد که همانا شکل‌گیری گفتمان و اراده عمومی در سطح جهانی برای مبارزه با تروریسم بود. همه رهبران جهان، متفکران و اندیشمندان و روزنامه‌نگاران از ضرورت مقابله با تروریسم و تروریست‌‌ها سخن می‌گفتند.در میان خاکسترهای برآمده از برج‌های دوقلو امید شکل‌گیری نهضت جهانی ضدتروریسم در دل‌ها جوانه زد، به‌ویژه که این بار قربانی تروریسم مردم آمریکا بودند و دولت آمریکا می‌توانست حتی برای یکبار هم که شده با تغییر اساسی در سیاست‌های خود، در این نهضت ضدخشونت پیشرو و پیشگام شود.

اما این امید تازه شکل‌گرفته دچار کورتاژ زود هنگام شد و با واکنش شتابزده و خشن و یکسویه نیروهای مسلح و نظامی آمریکا و متحدانش به‌ویژه بریتانیا در حمله به افغانستان و سپس عراق مشخص شد که حتی واقعه هولناکی مانند یازده سپتامبر نیز نتوانسته وجدان سیاستمداران آمریکایی را به شکل صادقانه علیه تروریسم در سطح جهانی بشوراند و بیدار نماید. همانطور که در حفاظت از حقوق بشر رنگ پوست و مذهب و ملیت و گرایش سیاسی نقشی نباید داشته باشد در مبارزه با تروریسم نیز این عوامل نباید موثر و دخیل باشند. اما عملکرد ایالات متحده آمریکا از سال 2001 به اینسو نشان داد همانطور که در تفسیر حقوق بشر یکسویه و غربگرایانه و «آمریکا محور» عمل می‌کند، در مبارزه با تروریسم نیز اینگونه است.

آمریکا با تقسیم جهان به دو جبهه خودی یعنی همراهان آمریکا و غیرخودی یعنی ناهمراهان آمریکا، پاسداری از حقوق بشر را صرفا برای جبهه خودی روا دانسته و مبارزه با تروریسم را نیز صرفا در برخورد با تروریست‌‌های جبهه غیرخودی لازم می‌داند. برای اثبات ادعای بالا خوب است این روزها به وقایع و رویدادهای جانگداز و بسیار نگران‌کننده‌ای که در عراق، سوریه، پاکستان و افغانستان رخ می‌دهد توجه کنیم.

بعد از مدتی آرامش نسبی و ناپایدار در کشورهای مذکور چند هفته‌ای است مجددا موج‌های متوالی ترور‌های دسته جمعی در این کشورها شروع شده است. هر روز اخباری از بمب‌گذاری در معابر عمومی، انفجار ده‌ها خودرو بمب‌گذاری شده، کشتار زنان و کودکان، زنده سوزاندن شهروندان، مثله کردن غیرنظامیان و... از این کشورها در رسانه‌های جهانی بازتاب می‌یابد و قلب همه آزادی‌خواهان و انسان دوستان عالم را می‌فشارد.

 اما با وجود روشن بودن صورت مسئله و مشخص بودن تروریست‌‌ها و منابع مالی و سیاسی و رسانه‌ای آنها کشورهای غربی به‌ویژه آمریکا سیاست یکجانبه خود را درحمایت عملی از این تهدید بزرگ بشری ادامه می‌دهند.هرچند برای فریب افکار عمومی در تریبون‌های عمومی این دست اقدامات را محکوم می‌نماید و کدا م انسان آگاه و مطلعی در دنیا این مواضع فریبکارانه و دو چهره را باور می‌کند؟ امروز بر همگان روشن شده است یکی از مهم‌ترین جریان‌های تروریستی در جهان که در خاورمیانه ترکتازی کرده و جولان می‌دهد از نظر عقیدتی ریشه در وهابیت سلفی و طالبانی داشته و از نظر سیاسی و مالی نیز از تعدادی از کشورهای عربی حاشیه جنوب خلیج‌فارس به‌ویژه عربستان سعودی حمایت می‌شود.

هر چند این واقعیت نیازی به سند و مدرک ندارد و به قول اعراب «اظهرمن الشمس» است اما برای نمونه می‌توان به‌گزارش اخیر روزنامه گاردین اشاره کرد که براساس آن کریستوفر هل سفیر سابق آمریکا در فاکس مورخ 24سپتامبر 2009 به وزارت خارجه آمریکا رسما از نقش ریاض در ترورهای عراق خبر می‌دهد ولی این دست گزارش‌ها نیز تغییری در سیاست واشنگتن ایجاد نمی‌کند. علت این بی‌مسئولیتی واشنگتن نیز کاملا آشکار است.

ریاض متحد آمریکا در خاورمیانه و خلیج‌فارس است از این‌رو ریاض مجاز است با چراغ سبز آمریکا مرکز صادرات ترور و خشونت و نفرت به جهان باشد و نمایندگان و فرستادگان دولت سعودی مجاز هستند در سوریه انسان‌ها را زنده زنده بسوزانند و جگر و قلب سربازان سوری را از سینه درآورده و بخورند. آنها مجازند در پاکستان و افغانستان در هیات طالبان ضمن بمب‌گذاری‌های مداوم، گوش و بینی دختران دانش‌آموز را با دشنه ببرند و در عراق نیز در هیات تکفیری‌های سلفی طرفدار صدام، مردم کوچه وبازار را با بمب‌گذاری تکه تکه کنند و دولت آمریکا خم به ابرو نمی‌آورد زیرا پیمان اخوت با کاخ‌نشینان سعودی بسته است و نگران‌کاهش ده‌ها میلیارد دلار سرمایه سعودی‌هاست که در بانک‌های آمریکایی در گردش است.

آیا اینگونه برخورد با تروریسم در واقع حمایت از تروریسم نیست؟ آیا وقایعی مانند11 سپتامبر فقط در آمریکا محکوم است؟ و مانند آن در دیگر کشورها محکوم نیست؟ آیا انسان‌های بی‌گناهی که این روز‌ها در عراق و سوریه و افغانستان و پاکستان کشته می‌شوند صاحب حقوق بشر نیستند و انسان درجه 2 یا 3 محسوب می‌شوند؟ آیا زمان آن فرانرسیده که چراغ سبز کاخ سفید به کاخ ریاض برای صدور ترور در دیگر کشورها خاموش شود؟ باراک اوباما که پدرانش سال‌‌ها میراث دار نقض حقوق رنگین‌پوستان در آمریکا بوده‌اند و با رهبری مارتین لوتر کینگ توانستند بر این تبعیض نژادی به‌طور نسبی غلبه کنند به‌گونه‌ای که امروز یک سیاه پوست رئیس‌جمهور آمریکاست باید بداند 11 سپتامبر یک واقعه و اتفاق نبود بلکه نتیجه فرآیندی بود که سیاستمداران سلف اوباما در زمان اشغال افغانستان توسط شوروی بنیاد نهاده بودند و آتش آن 20 سال بعد به دامن مردم آمریکا افتاد.

امروز نیز اوباما و دولتمردان و تصمیم‌گیران آمریکایی با سهل‌انگاری و برخورد دوگانه با تروریسم و انفعال در برابر سرمنشا تروریسم در خلیج‌فارس یعنی دولت سعودی زمینه رویداد 11 سپتامبر‌های دیگر را در سال‌‌های آینده فراهم می‌سازند زیرا تروریست‌‌ها فاقد شعور و تشخیص صحیح نقاط هدف خود هستند و صرفا با آتش ترور و خشونت و کشتار زنده هستند وخود نمایی می‌کنند از این رو در 10 سال اخیر هم مشاهده کردیم که تروریست‌‌ها همه جا حضور داشته و دارند و به‌دنبال فرصتی برای به آتش کشیدن جهان ما هستند. امروز مسئولیت دولت آمریکا شعار‌های توخالی مبارزه با تروریسم نیست.

مسئولیت دولت آمریکا بازی در میدان سیاست‌بازان متنفذ در آمریکا برای طرح پرونده‌های ساختگی علیه کشورهایی مثل ایران و اعمال تحریم‌های غیرانسانی علیه مردم ایران نیست بلکه مسئولیت اصلی آمریکا به عنوان یک قدرت برتر در عرصه جهانی پیشگامی عملی در مبارزه با تروریسم و تروریست‌‌ها از طریق سیاست‌های شفاف در حوزه امنیتی و اطلاعاتی به‌ویژه در قبال خاستگاه و پایگاه‌های تروریستی درسراسر جهان است که اگر تنها یک روز دلارهای نفتی به حساب‌های بانکی تروریست‌‌ها واریز نشود دیگر امکان اقدامات تروریستی نخواهند داشت.

آیا واشنگتن در دوره اوباما خواهد توانست سالروز 11 سپتامبر را در سال‌‌های آینده با ارائه عملکردی شفاف و مستند از مقابله و مبارزه با تروریسم برگزار کند و رسما با عذرخواهی از ده‌ها سال حمایت از تروریست‌‌ها به جرگه کشور‌های صلح‌طلب و ضدتروریسم بپیوندد تا مردم خاورمیانه نیز بیش از این شاهد کشته و زخمی شدن شهروندان بی‌گناه به‌ویژه زنان و کودکان با بمب‌های ساخته شده در کارخانه‌هاو زرادخانه‌های غربی و دلارهای نفتی کشورهای جنوبی حاشیه خلیج‌فارس و عقاید متحجرانه و خشن بنیادگرایانه نباشند. آیا آن روز فرا خواهد رسید؟ شواهد چندان امیدوارکننده نیست اما مطالعه تاریخ تمدن نشان می‌دهد عبور از سیاهی‌ها و پلشتی‌ها تنها با امید و آگاهی حاصل شده است.

آفرینش: فن دیپلماسی زمان بر است

«فن دیپلماسی زمان بر است»عنوان سرمقاله روزنامه آفرینش به قلم حمیدرضا عسگری است که در آن می‌خوانید؛براساس واقعیت‌ها و روالی که درعرصه روابط بین الملل درجریان است، شاه کلید تمام مشکلات درعرصه‌های مختلف سیاسی،اقتصادی،فرهنگی و حتی شرایط جنگ و درگیری، " فن دیپلماسی " است. گفتگوی سازنده درراستای هم ردیف و هم طراز کردن خواسته‌های متناقض کشورها، معجزه ای است که درعصرحاضر تنها از عهده دیپلمات‌ها ساخته است.

شاید یکی ازموضوعات و چالش‌هایی که جهان امروز با آن مواجه است، بحث هسته‌ای و تفاوت نگاه ایران با غرب می باشد. این اختلافات و تضاد خواسته‌ها تاسرحد درگیری نظامی هم پیش رفته، اما آنچه تاکنون مانع از وقوع چنین امری گشته، نفوذ و تاثیر دیپلماسی بر روند مذاکرات فی مابین بوده است.

اکنون کشورمان درمرحله‌ای نو درعرصه سیاسی مواجه شده است. روی کارآمدن دولت جدید این فرصت را به تحلیل گران و سیاسیون داخلی و خارجی داده است تا نوع نگاه‌ها را از درگیری رو دررو با غرب به سمت رویارویی عاقلانه و منصفانه تغییر دهند. دولت جدید با شعار اعتدال در روش و برخورد درسیاست خارجی و تلاش برای شفافیت بیشتر درمورد پرونده هسته‌ای، پالس‌هایی را به غرب فرستاد که زمینه را برای کاربرد روش‌های سازنده دیپلماتیک فراهم نمود.

شاید این طور تلقی شود که غرب هیچگونه حسن نیتی در رابطه با ایران ندارد، البته این امری واقعی و طبیعی است. چون درهرگونه روابط درعرصه خارجی طرف‌های درگیر درپی کسب حداکثرامتیاز از طرف مقابل، برای خود می باشند.

تصویب تحریم‌های نفتی، حمل ونقل، محدودیت‌های بانکی،... و جدیدا طرح تحریم کلی تولیدات نفت ایران درکنگره آمریکا، در راستای برنامه غرب برای فشار بر ایران و امتیازگیری‌های مورد نظربوده و خواهدبود. اما راه مواجهه با این مشکلات شلوغ کاری و جبهه گیری های متعصبانه نیست! چون غرب توقع همین عکس العمل را دارد تا درادامه مسیر بدون هیچ مشکلی میزان فشارها را لحظه به لحظه افزایش دهد، بی آنکه از سوی جامعه جهانی مورد نکوهش قرار گیرد.

لذا اینجاست که هنر و پتانسیل دیپلماسی باید به کار گرفته شود، تا شرایط را تغییردهد. تنها با بکارگیری فن دیپلماسی است که می توان زیاده خواهی ها و فشارهای ناعادلانه غرب را کاهش و آن را متوقف کرد. اما حاصل بخش بودن دیپلماسی زمان بر است. نمی‌توان انتظار داشت با روی کارآمدن دولت جدید تمام مشکلات برطرف شود و تمام تحریم‌ها کاهش یابد.

باید واقع بین بود و توجه داشت که تحریم ایران بیشترین منافع را برای غرب و خصوصاً اسرائیل به همراه دارد، وهرچه مواضع ما درمواجهه با این فشارها کند و سخت باشد، زمینه برای زیاده خواهی‌ها افزایش می یابد. لذا باید به طور مستمر با گسترش فعالیت‌ها و سیاست ورزی‌های دیپلماتیک خود، تصمیم گیرندگان غربی را تحت فشارقرار دهیم. باید از فرصت‌های پیش آمده نهایت استفاده را کرد ونباید از اقدامات غرب درجهت افزایش فشارها برکشورمان، ناامید شد و کلاً درجهت مقابله و مواجهه برآییم، چون این همان خواسته اصلی آمریکا و همراهانش می باشد.

همانطور که گفته شد نتیجه بخش بودن فن دیپلماسی زمان براست و ما نیز تاکنون اقدام درخوری جهت بکارگیری این ابزار درمواجه با غرب انجام نداده ایم، اما باید از یک نقطه شروع کرد و برنامه‌ای بلند مدت برای برخورد دیپلماتیک با این فشارها را در دستورکار قرارداد. مسلماً لازمه محقق شدن این امرصبر و شکیبایی همراه با حمایت‌های سیاسیون، جریانات سیاسی و اصحاب رسانه از تصمیمات دیپلماتیک دولت جدید خواهد بود.

حمایت:خیانت بزرگ

«خیانت بزرگ»عنوان یادداشت روز روزنامه حمایت به قلم علی تتماج است که در آن می‌خوانید؛این روزها آمریکایی‌ها تحرکات بسیاری آغاز کرده‌اند تا دور دوم روند سازش تشکیلات خودگردان فلسطین با رژیم صهیونیستی را آغاز کنند. آمریکا بر این ادعاست که به دنبال برقراری صلح در منطقه است؛ بنابراین برگزاری مذاکرات سازش امری ضروری است. منابع خبری در حالی روزهای آینده را زمان برگزاری این دور از مذاکرات عنوان می‌کنند که بررسی کارنامه آمریکا نشان می‌دهد، با آنکه در ظاهر ادعای صلح را مطرح می‌سازند، اقدامات گسترده‌ای را ضد فلسطین در دستور کار قرار داده‌اند.

دور اول مذاکرات سازش 8 مرداد در واشنگتن در حالی برگزار شد که وجود یک اصل در آن قابل توجه است و آن عبارت است از حذف موضوع قدس از مذاکرات. آمریکایی‌ها با ادعای آنکه پرونده قدس امری زمان‌بر است مانع از آن شدند که نماینده تشکیلات خودگردان حتی نامی از قدس ببرد و این موضوع به نفع صهیونیست‌ها به پایان رسید.

چند روز پس از این اقدام، نیز کنگره آمریکا از بررسی طرحی خبر داد که بر اساس آن سفارتخانه آمریکا در سرزمین‌های اشغالی از تل‌آویو به بیت‌المقدس انتقال خواهد یافت. تحرکات آمریکایی‌ها ضد فلسطین به همین جا ختم نشده و آنان میزبانی دور دوم مذاکرات سازش را نیز به قدس واگذار و اعلام کردند که صهیونیست‌ها میزبان این نشست که در قدس برگزار می‌شود، هستند.

همزمان با این اقدامات منابع خبری از سفر گیدرو وستروله، وزیر امور خارجه آلمان به سرزمین‌های اشغالی خبر دادند در حالی که وی در قدس با مقامات این رژیم نیز دیدار خواهد داشت.مجموع این تحولات در حالی روی داده است که در تمام آنها یک اصل مشترک مشاهده می‌شود و آن تقلا برای تثبیت اشغالگری صهیونیست‌ها بر قدس است. طراحی آمریکا و متحدان اروپایی آن، چنان است که با رویکردهای دیپلماتیک و مشروعیت دادن به حضور صهیونیست‌ها در قدس در نهایت خواست صهیونیست‌ها مبنی بر حذف مسلمانان و مسیحیان از جمعیت ساکن بیت‌المقدس را اجرایی سازند.

صهیونیست‌ها نیز از اخراج هزاران فلسطینی از این منطقه و تبدیل مناطق مسلمان‌نشین به مناطق صهیونیست‌نشین خبر داده‌اند. گزارش‌ها نشان می‌دهد آنان حتی سیاست تبدیل مراکز اسلامی به کنیسه (عبادتگاه یهودیان) را در پیش گرفته‌اند.با توجه به این اوضاع می‌توان گفت که آمریکا خیانتی بزرگ را ضد ملت فلسطین در پیش گرفته است که آن واگذاری قدس به صهیونیست‌ها و حذف تمام حقوق فلسطینی‌ها در این مکان مقدس است. این در حالی است که آمریکایی‌ها ادعای صلح خاورمیانه را سر می‌دهند و تشکیلات خودگردان نیز در مسیر مذاکرات سازش گام بر می‌دارد.

جالب توجه آنکه آمریکایی‌ها حتی مکان مذاکرات سازش را چنان انتخاب می‌کنند که تثبیت‌کننده سلطه صهیونیست‌ها بر قدس باشد. این رفتارها نشانگر خیانت بزرگ آمریکا و دلبستگان به این کشور، به فلسطین است که در لوای صلح خاورمیانه صورت می‌گیرد.
 
قانون:دلایلی برای رای اعتماد مجلس به کابینه

«دلایلی برای رای اعتماد مجلس به کابینه»عنوان یادداشت روز روزنامه قانون به قلم علی زادسر است که در آن می‌خوانید؛در  روزگار 12ساله‌  وکالت بنده، در مجلس شورای اسلامی، توسط سه رئیس جمهور از 6 رئیس جمهور بر سرکار آمده،(دولت‌های آیت‌ا... هاشمی‌رفسنجانی، و آقایان خاتمی‌و احمدی‌نژاد)، اینجانب به جمله‌  وزیران معرفی شده توسط سه رئیس‌جمهور مذکور، رأی داده‌ام (مگر به آقایان عطاءا... مهاجرانی و عبدا... نوری) در دولت اول آقای خاتمی‌که دلایل هر دو اقدام را به صورت اختصار بیان می‌دارد :

 بنابر دیدگاه و نظریه  اجمالی مردم سالاری دینی و اسلامی، و بنا به فرمایشات حضرات عظیم‌الشأن امام خمینی کبیر سلام‌ا... علیه، و امام خامنه‌ای مدظله‌العالی که میزان را آرای مردم دانسته و می‌دانند، و همچنین قطع و یقین به دست آمده از فحص و کنکاش شخصی‌ام، بنده اقدام به رأی دادن به وزیران معرفی شده،  یا عدم آن می‌کرده‌ام.

 ـ هرکس که رئیس جمهوری اسلامی‌ایران شده است، با ترازوی رأی مردم بر اریکه قدرت سوار شده است، و هر وزیری را که معرفی کرده است مطابق دیدگاه‌ها، مواضع، و معرفت خود عمل کرده است، و قطعاً شخص معرفی شده را به عنوان بهترین وزیر هر مجموعه انتخاب کرده است، از قدیم فرموده‌اند که:

 «از کوزه همان برون تراود که در اوست  ــ   گر دایره‌  کوزه ز گوهر سازند»
 و قرآن مجید نیز تصریح فرموده‌اند که:  «کل بعمل علی شاکلته» هرکسی بنا بر شاکله‌  مادی و معنوی خود عمل می‌کند.  بنابراین  اگر از هاشمی‌رفسنجانی، خاتمی، احمدی‌نژاد، و روحانی انتظار باشد که مردان دولت خودشان را مطابق نظر اکثریت مجلس که بیشتر سیاسی می‌اندیشند، معرفی بکنند، توقع بسیار عجیب و غیرسیاسی است.

ـ بنا بر نص صریح حضرت امام خمینی سلام‌ا... علیه، "میزان" حال فعلی افراد است. البته که گذشته‌  آن‌ها مهم است، اما ملاک رأی دادن حال لاحق است و نه صرفاً عملکرد سابق.
ـ قصاص قبل از جنایت، برخلاف آموزه‌های دین مبین اسلام است.

  خب با توجه به نکات مورد اشاره، بنده به عنوان نماینده منتخب مستقیم مردم مسلمان ایران اسلامی، ‌باید به منتخب غیر مستقیم مردم به عنوان «وزیر» رأی بدهم، تکلیف الهی من چیست؟.

 تکلیف روشن است، زیرا روند کار مشخص است :
 الف-  در اولین زمان ممکن توفیق خدمت کردن رفیق برگزیده مردم مسلمان و همکارانش می‌شود.

 ب -  مردم عزیز و ولایتمداری که من نماینده‌  مجلس را با آرای مستقیم خود برگزیده‌اند و قدرت کرسی نمایندگی‌ خودشان در مجلس را به من سپرده‌اند تا با یک واسطه چشم، گوش و زبان آنان بر دستگاه‌های دست‌اندرکار نظام مبارک جمهوری اسلامی‌باشم، مرا پشتیبان و یاور رئیس‌جمهور منتخب خود و دولت مورد نظرش، می‌بینند.

 ج -  جامعه به آینده امیدوار شده و شور و نشاط خاصی پیدا کرده و از دولت حقیقتاً توقع خدمت‌رسانی و حل مشکلات را در ابعاد مختلف اجتماعی سیاسی، امنیتی و‌.‌.‌.، خواهند داشت.
 د - چنانچه مانند دولت معرفی شده توسط رئیس جمهور نهم و مجلس هفتم، عمل شود، عناد و خودمحوری جایگزین تعامل سازنده بین قوا می‌شود، و مردم نیز نومید شده و می‌گویند این‌ها نمی‌گذارند که دولت و رئیس جمهور مشکلات ما را حل وفصل  کنند.

ـ وقتی وزیران معرفی شده را بدون عینک خاص سیاسی و جناحی نگاه بکنیم و به آنان رأی بدهیم، اولین و بهترین نتیجه‌اش این است که رئیس‌جمهور را از بهانه‌‌تراشی، کم‌کاری و سیاسی‌کاری، خلع سلاح کرده‌ایم. مثل روزگار خاتمی‌و احمدی‌نژاد نخواهد شد که هر کدام هشت سال  ریاست کردند و تمام نواقص خودشان را در تمام زوایا بر گردن مجلس انداختند.

ـ نظارت بعدی خود را جدی کرده و نتیجه آن را حتی اگر بر ضد رئیس‌جمهور هم باشد قابل قبول خواهیم کرد. زیرا دیگر نمی‌توانند بگویند این‌ها از همان اول تشکیل این دولت با دولت و این رئیس‌جمهور مخالف بودند و در حقیقت چشم دیدن موفقیت قوه مجریه را ندارند.

ـ از همه مهمتر حسن نیت خود را به رئیس‌جمهور و وزیران دولتش ثابت کرده و از تهیه خوراک تبلیغاتی برای امثال بی‌بی‌سی، سی‌ان‌ان، فردا، رویترز، فاکس‌نیوز و از این قماش، خودداری کرده‌ایم و دشمنان نظام و جمهوری اسلامی‌را نومید ساخته‌ایم.

ـ راه را برای اعمال ابزارهای قانونی مانند؛ تذکر، سؤال، تحقیق و تفحص، و استیضاح باز کرده‌ایم و چنانچه بعد از 6 ‌ماه توانستیم به فرمایش مرحوم حافظ علیه‌الرحمه، استناد کنیم که فرمود:

 «خوش بود گر محک تجربه آید به میان
 تا سیه روی شود هر که در او غش باشد»

 چون برای اکثر وزیران معرفی شده در وقت خودشان، تجربه‌ای در کار نبوده بعد از چند ماه کار و عمل، می‌توان تشخیص داد که این وزیر معرفی شده صلاحیت دارد یا خیر؟، که اکثریت آنان صلاحیتشان محرز شده است.  بله، اگر از قبل تجربه‌ای از  یک‌فرد معرفی شده داشته باشیم و عملکرد قبلی او  مؤید تشخیص فعلی ما مبنی بر عدم صلاحیت   یا ناتوانی وزیر معرفی شده باشد، قطعاً وظیفه‌  الهی ما، مخالفت شدید، قوی، مستند و منطقی با او خواهد بود و مسلم است که رأی هم نباید بدهیم، اگر چه بعضی‌ها اول مخالفت می‌کنند و ان‌شاءا... فقط با دفاع رئیس دولت و وزیر مورد نظر، قانع می‌شوند و رأی می‌دهند. مسلم است که دلایل دیگری نیز وجود دارد که به همین مقدار بسنده می‌کنیم.  به نظر این نماینده‌  سه دوره‌  مجلس، اگر مجلس نهم با همین دیدگاه‌ها، تصمیم بگیرد، امید آن هست که خدایی تصمیم بگیرد.

شرق:دام‌گستران تخریب و اتهام بی‌پایه

«دام‌گستران تخریب و اتهام بی‌پایه»عنوان سرمقاله روزنامه شرق به قلم سیدمهدی طباطبایی است که در آن می‌خوانید؛امروز، آغاز بررسی برنامه‌ها و دیدگاه‌های وزرای پیشنهادی کابینه تدبیر و امید است و چند روز مهم و حساس برای مجلس و نمایندگان آن، در پیش خواهد بود. قانون اساسی و آیین‌نامه داخلی مجلس، شرایط را کاملا مشخص کرده است. در دولت گذشته شاهد رفتارهای ناشایست مسوولان دستگاه اجرایی با نمایندگان مردم بودیم که دامن مجالس هفتم، هشتم و نهم را گرفت اما امروز با لطف خدا و حضور حماسی مردم، رییس‌جمهوری در مسند امور قرار گرفته که یک روحانی سیاستمدار برخاسته از مجلس است و در همین آغاز کار تلاش کرده تا برای حل مشکلات مردم، با پرهیز از جدل - که در دین مبین و اخلاق اسلامی نیز مذموم است- و در پیش گرفتن تعامل و مشورت -که در قرآن کریم بر آن تاکید شده است- فضا را به سمت عقلانیت و اعتدال پیش ببرد. در چنین شرایطی که وضعیت نگران‌کننده کشور نیازی به تفسیر و تحلیل ندارد، وظیفه نمایندگان در مقابل ملت بسیار خطیر است.

مقام‌معظم‌رهبری خواستار همکاری با دولت شده‌اند و وزرای کابینه دولت رییس‌جمهور منتخب نیز به مجلس معرفی شده و نمایندگان نیز براساس وظیفه خود می‌بایست به افراد صالح و شایسته رای اعتماد بدهند. تشخیص این شایستگی به‌طور طبیعی با خود نمایندگانی است که توانایی آن را دارند و در عین حال می‌توانند از افراد و اشخاصی که آگاهی بیشتر و تجربه کامل‌تری نیز دارند مشورت بگیرند تا براساس آن، رای اعتماد خود را به گلدان‌ها بریزند. در این مجال کوتاه می‌کوشم توجه نمایندگان را به چند نکته جلب کنم.

نخست اینکه همیشه افرادی که شکست خورده هستند و برای هوای نفس و نه رضای خدا و خلق آن، در یک انتخابات حاضر شده‌اند سعی می‌کنند تا از طریق غبارآلودکردن فضا، توبیخ یا ایراد اتهام و یا اعتراض واهی، گزینه‌های صالح را از میدان به در کنند و همچنین، نمایندگان را در انتخاب خود، دچار تردید یا گرفتار نظرها و نگاه‌های منفی سازند تا کابینه با شکست مواجه شود. حتما برادران و خواهران من به این نکته توجه دارند که پیروی از چنین افرادی و افتادن در دام تخریب و اتهام بی‌پایه، از گناهان بزرگ به شمار می‌روند لذا افراد باتقوا با پاکیزگی روح خود موظفند با دید سلامت به افراد بنگرند و این دستوری اخلاقی و دینی است. تهمت‌زدن و ایجاد جنجال، امری ساده است، زیر سوال بردن افراد آسان است اما اثبات آن دشوار است و اگر در این دنیا نیازی به این کار احساس نکنند (و در پس جنجال، خود را پنهان کنند)، در آخرت موظف به اثبات آن خواهند شد و به‌طور طبیعی در قیامت، روزی سخت‌تر از «روز دنیا» را خواهند دید.

امیدوارم نمایندگانی که اکنون در جایگاه مهم قرار گرفته و امتحان بزرگی در پیش دارند، به سلامت، این روزها و امتحان آن را پشت سر بگذارند و توجه کنند که جناب روحانی با نظریاتی که داشتند و کارگروه‌های تخصصی که تشکیل دادند توانستند پیش از مهلت مقرر در قانون، از میان مدیرانی که متخصص و خوشنام هستند افرادی را انتخاب و به مجلس معرفی کنند.

به‌طور طبیعی آنهایی که امروز معرفی می‌شوند ازدیدگاه ریاست‌جمهوری، بازوان ایشان در پیشبرد اهداف بیان‌شده و وعده‌داده‌شده به ملت بزرگ ایران به شمار می‌روند. اگر خدای‌نکرده فرد معرفی‌شده برای یک وزارتخانه موفق نشود رای اعتماد کسب کند ناچارا مدتی آن وزارتخانه دارای سرپرست می‌شود و این به معنای عقب‌افتادن کار و فعالیت در کشور است.

نمایندگان می‌توانند با توجه به سابقه مثبت و قابل دفاع همه وزرای معرفی‌شده، به‌کل کابینه رای اعتماد دهند و اگر اشکالی دیدند با سوال یا اگر نشد با استیضاح، آن را رفع کنند. به دلیل حساس‌بودن مقطع فعلی، تقاضا دارم به سخنان افراد بی‌اطلاع و مغرض که بدون مطالعه، افراد صاحب صلاحیت را زیر سوال می‌برند توجه نشود.

 امروز روز نطق‌های نمایندگان است. هرکسی که نطقش در راستای «چگونگی تفکر و اعتقادات فرد» باشد و بی‌توجه به «تخصص» - که ما آن را با تعهد همراه می‌دانیم- به معنای آن است که «خشم» بر تدبیر، غلبه کرده است که نتیجه آن، موضع‌گیری غلط خواهد بود. در چنین مواقعی انسان‌های عاقل و والا می‌کوشند تخصص فرد را در نظر بگیرند. هرکس در این مسیر، تندروی کند یعنی با دولت و مشی آن که اکثریت ملت ایران خواهان آن هستند مخالف است چراکه این دولت، دولت اعتدال است.
 
مردم سالاری:پیام مجلس به مردم

«پیام مجلس به مردم»عنوان سرمقاله روزنامه مردم سالاری به قلم حمیدرضا شکوهی است که در آن می‌خوانید؛ اگرچه بررسی وزرای پیشنهادی دکتر حسن روحانی، از امروز در مجلس شورای اسلامی آغاز می‌شود، اما بحث درباره وزرای پیشنهادی از مدتها پیش آغاز شده و پس از معرفی رسمی وزرا به مجلس به اوج رسیده است. روحانی در اولین گام پس از تحلیف، در اقدامی بی‌سابقه وزرای پیشنهادی را بلافاصله به مجلس معرفی کرد تا نشان دهد برای رفع مشکلاتی که حاصل عملکرد ضعیف دولت قبلی در اغلب حوزه‌ها بوده، قصد ندارد حتی یک روز هم وقت تلف کند و همین امر نشانه ای مثبت و شایسته برای مردمی است که به او رای داده یا در هر صورت چشم امید به عملکرد دولت تدبیر و امید او بسته‌اند. فهرست کابینه پیشنهادی نیز چندان با گمانه‌زنی‌هایی که در روزهای آخر مطرح می‌شد تفاوتی نداشت و ترکیب کابینه نیز عجیب نیست. روحانی کابینه‌ای معرفی کرده که با مشی اعتدال می‌خواند اما مشکل پیش روی او، گستردگی معنای اعتدال به گونه ای است که هر کس از ظن خود یار آن می‌شود. با این وجود اگر بخواهیم به کابینه به عنوان یک کلیت بنگریم، ترکیب پیشنهادی به مجلس، ترکیبی منطقی است که برای کسب رای اعتماد چیده شده و این نکته ای است که دکتر روحانی به آن توجه خاصی داشته است. در حقیقت برای رییس جمهوری که بلافاصله پس از تحلیف، اعضای کابینه خود را به مجلس معرفی می‌کند و از فرصت دو هفته‌ای خود استفاده نمی‌کند تا هر چه زودتر روال عادی امور آغاز شود، مهمترین اصل در چینش کابینه علاوه بر تخصص و توانمندی تک تک وزرا، قابلیت کلیت کابینه برای کسب رای اعتماد است تا حتی یک وزارتخانه نیز با پایان جلسات رای اعتماد، بدون وزیر باقی نماند و کل کابینه، روال جاری امور را با یکدستی آغاز کند.

البته انتظار اصلاح طلبان از روحانی، هم به دلیل فاصله داشتن او از دولت اصولگرا پس از پایان دولت اصلاحات و هم به دلیل حمایت اصلاح طلبان از او در انتخابات ریاست جمهوری یازدهم، طبیعتا بیش از اصولگرایانی است که با چند کاندیدای دیگر وارد عرصه انتخابات شده بودند، اما قرار گرفتن نام افرادی همچون رحمانی فضلی و پورمحمدی نیز در کابینه، اگر به کابینه در قالب همان کلیت واحد بنگریم، نه تنها ایرادی ندارد، بلکه در جهت هدف رییس جمهور برای تشکیل هرچه سریعتر دولت و به سامان کردن امور کشور، امری مثبت و قابل دفاع است. به همین دلیل اعتقاد دارم نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز بهتر است به کابینه به عنوان کلیتی واحد بنگرند تا یاریگر دولت در ابتدای راه باشند. این پیشنهاد، نه نافی نگرش جزءنگرانه به اعضای کابینه است و نه نافی مسئولیت مجلس برای نظارت بر عملکرد وزرا که هر دو امری ضروری و از اختیارات مجلس است. اما نمایندگان مجلس که سابقه حمایت پیدا و پنهان از سه کاندیدای اصولگرای انتخابات ریاست جمهوری را با نامه‌هایی که مجموع امضاهای آن بیش از تعداد نمایندگان مجلس بود در کارنامه دارند، پس از انتخابات، با حمایت از رییس جمهور منتخب مردم، نشان داده‌اند که پیام انتخاب مردم را شنیده اند. مجلس پنجم اگرچه مجلسی با اکثریت اصولگرا و در تقابل با دولت اصلاح‌طلب بود، اما به کل کابینه پیشنهادی سید محمد خاتمی در سال 76 رای داد و نام خود را به عنوان مجلسی که برخورد خطی و جناحی را حداقل در بررسی وزرای خاتمی دخالت نداد و پیام رای مردم را شنید، ثبت کرد. اگر مجلس پنجم فقط یک دلیل و آن هم حمایت از رای بی‌سابقه مردم به دولت اصلاحات برای رای اعتماد کامل به کابینه پیشنهادی خاتمی داشت، مجلس فعلی، دلایل بیشتری دارد.

مجلس یازدهم، نه به تاسی از مجلس پنجم، بلکه در راستای فضای جدید امیدی که بر کشور حکمفرما شده می‌تواند پیام مثبتی از تعامل با دولت به ملتی که هشت سال از اختلافات دولت و مجلس، خسته و فرسوده شده بودند مخابره کرده و با رای اعتماد به کلیت کابینه تدبیر و امید نشان دهد که نه تنها برای رای مردم و انتخاب رییس جمهوری که یک روز را هم برای معرفی کابینه و آغاز کار و تلاش، تلف نکرد احترام قائل است، بلکه اجازه نمی‌دهد طیفهای خاصی از بیرون مجلس تصمیم بگیرند. فراموش نکنیم که پیش بینی افرادی که با ذکر این نکته که برخی اعضای کابینه بر روحانی تحمیل شده اند و مجلس با عدم رای اعتماد به آنها، به رییس جمهور منتخب مردم کمک می‌کند، با سخنان صریح رییس جمهور در نشست خبری اخیر نقش بر آب شد. رای اعتماد به کابینه پیشنهادی روحانی، نه فقط رای اعتماد به رای مردم به دولت تدبیر و امید، بلکه رای به جدایی از کسانی است که همچنان نان خود را در دمیدن بر آتش اختلاف و کینه و دوری از آرامش می‌بینند و برخی اظهارنظرها از سوی نمایندگان مجلس نشان می‌دهد که نمایندگان، پیام اعتدال را دریافت کرده اند چراکه هدف دولت و مجلس یکیست و آن، رفع مشکلات کشور و مردم است و تنها در سایه اعتدال و همراهی، این مشکلات حل می‌شود. رای اعتماد به کابینه، آغازگر مسیر تعامل و پیام مجلس به مردم امیدوار به دولت تدبیر و امید می‌تواند باشد.

آرمان:اعتدال در مجلس پیروز است

«اعتدال در مجلس پیروز است»عنوان یادداشت روز روزنامه ارمان به قلم مصطفی ایزدی است که در آن می‌خوانید؛امروز بررسی، اعتمادسنجی و رای دادن به وزیران پیشنهادی دکتر حسن روحانی برای تشکیل یازدهمین دولت جمهوری اسلامی ایران به جریان خواهد افتاد. روزهایی که به قول معروف ریش و قیچی در دست نمایندگان مجلس نهم است. اکنون این نمایندگان در یک آزمون تاریخی در مقابل تصمیم تاریخی ملت ایران که روز 24 خرداد ماه 92 اتخاذ شد، قرار گرفته‌اند.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در این چند روز دو، سه گونه می‌توانند وارد گود شوند و به ملت ایران نشان دهند که کجای فضای سیاسی و خواست مردم معتدل و اصلاح‌طلب ایران اسلامی ایستاده‌اند. آیا با پیشنهادات رئیس دولت یازدهم و آرای ملت، سیاسی برخورد می‌کنند؟ آیا تخصصی و از موضع همراهی با دکتر روحانی و مردم ایران رفتار می‌نمایند؟

آیا اکثریت نمایندگان مجلس غوغاسالاری اقلیت تندروی مدعی اصولگرایی را از کارآمدی خواهند انداخت؟ آیا شادی دو ماهه مردم سراسر ایران که خواستار تغییر در سیستم مدیریت قوه مجریه هستند، از قوه مقننه پاسخ مثبت می‌‌شنود؟ پاسخ همه این پرسش‌ها حداکثر تا آخر هفته جاری داده می‌شود. با این وجود ضرورت دارد در چند و چون شرایط موجود و آینده‌ای که نمایندگان مجلس ترسیم خواهند کرد نکاتی را یادآور شویم.

1-نمایندگان مجلس شورای اسلامی، ‌به جز تعداد اندکی که همراه رئیس دولت دهم بودند، از گرفتاری‌های متعدد مردم به‌ویژه در معیشت واقتصاد آگاهی لازم دارند، لذا پیش‌بینی می‌شود این خیل نمایندگان که علاقه‌مند به تغییر در وضع اقتصادی مردم و کشور هستند، سعی خواهند کرد همراه خواسته‌ها و مطالبات مردم، مردان باتجربه و خوشفکر دکتر روحانی را راهی مقر دولت نمایند. بدیهی است قریب به اتفاق نمایندگان حاضر در پارلمان دوست دارند وقتی به میان مردم شهر و روستای خود که می‌‌روند، با آنها همرأی و همگام باشند. چنین علاقه‌ای ایجاب می‌کند که اعضای پارلمان با آینده‌نگری بیشتری به سرنوشت خود بیندیشند. جز این، هر نماینده‌ای می‌خواهد که به مطالبات مردم و دلایل آنها برای رجوع به اعتدال، نگاه مثبت داشته باشد تا در دروه‌های آتی مجلس شورای اسلامی نیز شاهد اقبال آنها به خود باشد.

 2- دکتر حسن روحانی با بهره‌گیری از تجربه‌ دولت‌های نهم و دهم که رئیس آن در بکارگیری نیروهای مجرب و کارآزموده جدیت به خرج نداد، سعی کرد از چهره‌های تجربه‌دار و شخصیت‌های مورد وثوق دولت‌های سازندگی و اصلاحات، انتخاب و به مجلس شورای اسلامی معرفی کند. اگر نمایندگان تندرو و افراطی مجلس بخواهند فضا را سیاسی کنند و همه چیز را از دریچه جناحی ببینند، اکثر نمایندگان از دریچه اعتدال و تخصص، به وزیران معرفی شده می‌نگرند تا همراهان تجربه‌دار رئیس دولت یازدهم، رای اعتماد را کسب کنند.

3- مقامات ارشد و بزرگان مذهبی کشور، یکپارچه از پیروزی حسن روحانی در انتخابات خرداد 92، خوشحال شدند و به ایشان صمیمانه تبریک گفتند. همین‌ها انتظار دارند تمامی نیروهای موثر کشور، ازجمله نمایندگان مجلس شورای اسلامی، از روحانی حمایت کنند. به ویژه نمایندگان مجلس با دقت تمام و بدون توجه به وسوسه‌های سیاسیون تندرو، که در تضعیف موقعیت منتخب مردم و تیم اجرایی او سنگ تمام گذاشته‌اند، سوابق اجرایی و عملکرد وزرای معرفی شده را بررسی کنند و ضمن توجه به یاد خدا و مسئولیت شرعی‌شان به تقویت موقعیت منتخب مردم همت نمایند و وضع ملک و ملت بهبود می‌یابد.

بهار:من کجا باید بشینم؟

«من کجا باید بشینم؟»عنوان سرمقاله روزنامه بهار به قلم فریدون عموزاده‌خلیلی است که در آن می‌خوانید؛شاید خودش هم این عکس را ببیند باورش نشود این‌قدر جوان بوده و یادش نیاید روزی را که این‌قدر صمیمانه کنار بچه‌های خبرنگار نشسته باشد. من اما خوب یادم هست روز مصاحبه خبرنگاران نوجوان روزنامه آفتابگردان را با آقای وزیر. آفتابگردان، تنها روزنامه ویژه بچه‌های ایران که به‌طور روزانه چاپ می‌شد. بله روزانه؛ یعنی هر روز، هر صبح که بچه‌ها از خانه‌شان راه می‌افتادند بیرون، می‌توانستند یک روزنامه برای خودشان داشته باشند، برای خود خودشان.

این‌ها را با حسرت می‌گویم، نه برای آن‌که خودم سردبیرش بودم، نه برای این‌که پز این را می‌دادیم که ما هم یکی از سه کشوری هستیم که در دنیا، در همه دنیا، که بچه‌هایشان روزنامه اختصاصی دارند، در کنار آلمان و ژاپن... بیشتر به‌خاطر خود بچه‌ها بود، به‌خاطر بچه‌های ایران، به‌خاطر این‌که می‌دیدم، به چشم خودم می‌دیدم چه برقی می‌زند چشم بچه‌ها وقتی روزنامه اختصاصی خودشان را می‌گیرند توی دستشان. وقتی به روزنامه‌شان ارجاع می‌دهند. وقتی برای روزنامه‌شان، برای روزنامه واقعی خودشان در خانه جا باز می‌کنند... بازی نبود. هیچ چیز بازی نبود. همه‌چیز جدی بود. قرار نبود بچه‌ها را سرگرم کنیم با چند ورق‌پاره به اسم روزنامه.

نه، جدی بود، آن‌قدر جدی که خبرنگاران نوجوان روزنامه با رییس‌جمهوری و وزیر وقت بنشینند به مصاحبه؛ مصاحبه هم بازی نبود. از قبل طراحی شده نبود. عصاقورت‌داده نبود. بچه‌ها هم جدی بودند و بازی خبرنگاری نمی‌کردند. خبرنگار بودند... البته گیرم وزیر هم موثر بود. خیلی موثر بود در ایجاد این حس خوب در بچه‌ها.

    پیشنهاد مال خود بچه‌های خبرنگار بود، پیشنهاد خوبی بود، اما تردید داشتیم که بشود. بیشتر نگران این بودم که وزیر زیر بار نرود یا وزیر بخواهد یک مصاحبه فرمالیته و نمایشی برگزار شود برای خوش‌کردن دل بچه‌ها؛ یا مثلا با این تاکید که اول موضوعات و محورها را فاکس کنید برایمان، بعد پرسش‌ها را فاکس کنید برایمان، بعد خارج از این پرسش‌ها چیزی مطرح نشود، بعد این‌که ادب‌وآداب و پروتکل «محضر مقام عالی وزارت» برای بچه‌ها جا بیفتد و ‌هزارویک شرط دیگر که البته هیچ‌یک مطرح نشد. همین ما را به تردید انداخت، مگر می‌شود بی‌هیچی هیچی بشود بچه‌های 14-13ساله خبرنگار بروند پیش وزیر، زانو به زانویش بنشینند و هرچه دلتنگشان می‌خواهد بپرسند.

    «هرچه دل تنگتان می‌خواهد بپرسید.» این را وزیر گفت وقتی بچه‌ها که هنوز کمی استرس داشتند؛ هنوز کمی صدایشان می‌لرزید، وارد اتاق وزیر شدند.

خوب من کجا باید بشینم؟
همه درس آن روز همین بود، همین یک جمله وزیر... و من سال‌هاست فکر می‌کنم گاهی بعضی جمله‌ها با همه سروسادگیشان چقدر سرنوشت‌سازند، چقدر می‌توانند فضا را از این‌رو به آن‌رویش بگردانند. «خوب من کجا باید بشینم؟» این جمله وزیر، یعنی آقایان و خانم‌های خبرنگار نوجوان! من شما را کاملا باور کرده‌ام، خبرنگاری‌تان را به‌رسمیت می‌شناسم، خودتان را به‌رسمیت می‌شناسم، بزرگی‌تان را به‌رسمیت می‌شناسم... به بچه‌ها نگاه کردم. لرزش دست‌وپاها رفته بود و به جایش یک آرامش دریایی، یک اعتمادبه‌نفس بی‌پایان در وجودشان بالا می‌آمد و به چشم‌ها و چهره‌ها می‌رسید. گفتی سوار یک آسانسور نرم و بی‌صدا شده‌اند و آرام‌آرام بالا می‌آیند. بالا آمدند، شانه‌به‌شانه وزیر. هم‌سطح و هم‌اندازه و هم‌قامت وزیر. خاصیت این جمله همین بود. دقیقا همین، که وزیر را پایین نیاورد تا هم‌قد بچه‌ها شود، بچه‌ها را تا شانه‌های وزیربال بکشد. هم‌قامتی، هم‌قامتی با وزیر... این تنها حسی بود که در آن اتاق وزیرانه جاری بود. حالا دیگر من سوال‌ها و جواب‌ها را نمی‌شنیدم. خوش‌وبش‌ها، خاطره‌گویی‌ها، خاطره‌بازی‌ها و آن اختلاط صمیمانه دیگر مهم نبود؛ مهم حسی بود که در آن لحظه‌ها در جان بچه‌ها جان گرفته بود...

خب بچه‌ها من کجا باید بشینم؟
نمی‌دانم در این سال‌ها و آن سال‌ها که وزارت آموزش‌وپرورش، فرهنگ یا معارف در این کشور پاگرفته چند بار وزیری آمده که از بچه‌ها پرسیده باشد کجا باید بنشیند؟ در نگاه آموزش‌وپرورش سنتی ما، کجا نشستن وزیر، کجا ایستادن وزیر، به خودش مربوط است و احیانا به بزرگ‌ترها، به کارشناسان و فرهنگیان و متخصصان... باید هم مربوط باشد، اما آیا هیچ‌وقت هیچ‌کس پرسیده بود به بچه‌ها - همان گروه هدف آموزش‌وپرورش- هم مربوط است یا نه؟

آن روز، روزی از روزهای مهر 1373، وزیری آمد که این‌بار از بچه‌ها هم پرسید کجا باید بنشیند. این وزیر محمدعلی نجفی بود که حالا دیگر شاید هم خودش وقتی به این عکس نگاه می‌کند، یادش نیاید درس بزرگی را که در آن دیدار به بچه‌های نوجوان خبرنگار داد.

ابتکار:از میرزای گریان تا شیخ خندان

«از میرزای گریان تا شیخ خندان»عنوان سرمقاله روزنامه ابتکار به قلم هجیر تشکری است که در آن می‌خوانید؛
مقدمه
در روزگاری نه چندان نزدیک، «سید جمال الدین واعظ اصفهانی»، خطیب آتشین بیان و انقلابی بُرنده زبان، در دفاع از مشروطه ی ایرانی با اشتهای فراوان فریاد می‌زد و با اصرار بسیار خطبه می‌خواند که: «ایهاالناس! هیچ چیز مملکت شما را آباد نمی‌کند، مگر متابعت قانون، مگر ملاحظه ی قانون، مگر حفظ قانون، مگر احترام به قانون، مگر اجرای قانون، و باز هم قانون، و ایضاً قانون.»

1- قریب به یکصد و پنجاه سال پیش «میرزا یوسف خان مستشارالدوله» رساله ای نگاشت و آن را «یک کلمه» نام نهاد. منظور میرزا از یک کلمه «قانون» بود. او یگانه راه برون رفت از نابسامانیهای ایران را وجود، اعمال و اجرای قانون می‌دانست. پس از چاپ کتاب (بنا بر روایت فریدون آدمیت)، بر دستان میرزا زنجیر زدند، به زندانش افکندند، تبعیدش کردند، خانه اش را به تاراج بردند، اموالش را مصادره و مواجب بازنشستگی اش را قطع کردند. درباریان از این هم فراتر رفتند و ناصرالدین شاه پخمه و پتیاره دستور داد که کتاب را آنقدر بر سر میرزا بکوبند که سالیانی بعد و بر اثر همین عارضه، ملک الموت پادرمیانی کرد و با قبض روح میرزا، ماجرا ختم به مرگ او شد! این روزها و در آستانه ی جشن تولد و سالیادِ «انقلاب مشروطه» که آن را (کسانی چون دکتر همایون کاتوزیان) انقلابی برای قانون نام نهاده اند، صدای ضجه‌های جگرشکاف و گوش خراش میرزا یوسف خان از دهلیز رویدادهای تاریخ معاصر به گوش می‌رسد.

2- انقلاب مشروطه انقلابی بود معطوف به حکومت قانون. برای ایضاح این مفهوم می‌توان گفت کاربست آن در اشتراکِ معنوی و ترادف با مفاهیمِ دموکراسی قانونی، دموکراسی حقوقی، قانونیت و حاکمیت قانون / The rule of law، می‌تواند به ارائه ی تعریف و تصویری دقیق تر از آن، کمک کند. علیرغم تعاریف متفاوت و مختلف از حاکمیت قانون، نقطه ی کانونی بیشتر این تعاریف، پاسبانی از حقوق شهروندی و پاسداری از آزادی و قانون است. در برداشت شکلی، حاکمیت قانون راهکاری است برای پیشگیری از سوء استفاده ی اکثریت (سوء استفاده ی ژاکوبنی) از برتری عددی خود، و سازوکاری است برای تأمین و تضمین حقوق شهروندان.

 در برداشت ماهوی نیز «ارزشی است خودبنیاد و مستقل که متضمن ارزش‌هایی همچون حقوق بشر، اخلاق، عدالت و دموکراسی است.» اگر چه حاکمیت / حکومتِ قانون مرکز ثقل تفکر لیبرالی نیز هست، اما به شکلی فشرده می‌توان گفت حکومت قانون، تعریف حقوقی دموکراسی است.

3- این روزها مفهوم حاکمیتِ قانون، نَقل و نُقل محافل حقوقی و سیاسی است. رئیس جمهور منتخب ما نیز در مراسم تحلیف خود از این مفهوم (با دوقلوی ایرانی اش: «اصلاحات ساختاری») سخن راند. این طلیعه و طلایه بارقه ی امید مضاعفی را در دل لگالیستها/ قانونگرایان ایرانی روشن کرده است. آنگاه که دکتر روحانی از حاکمیت قانون سخن گفت، گویی می‌خواست داد این تاریخ و یک کلمه را بستاند، یا یاد میرزا و اصلاحات را زنده نگه دارد. بوالعجب کاری است؛ آن هم در این پریشان عالم. امّا از کسی که حاکمیت قانون را یکی از «کلید»واژگان دکترین خود تعریف می‌کند امید می‌رود کز عهده اش برآید.

اعتماد دوسویه ی حکومت و مردم به روحانی، زمین مساعدی است برای به بار نشستن این بذر و به کار آمدن این «تدبیر»؛ و از آنجا که روحانی نه همچون خاتمی مقطوع الید است و نه چونان احمدی مبسوط الید، حاکمیت قانون می‌تواند سنگری امن و خاکریزی مطمئن برای دفاع از او و گفتمان و یاران او باشد. روحانی سرهنگ و پارتیزان و چریک نیست. درس حقوق خوانده و با مفهوم حاکمیت قانون کاملاً آشناست. بنابراین، از آنچه می‌گوید آگاه است.

چهار سال فرصت کوتاه اما مناسب و قابل تمدیدی است برای درس پس دادن. مشاور ارشد و دانشمندش («دکتر محمود سریع القلم») نیز، اخیراً در مقاله ای نوشته است: «با اطمینان می‌توان گفت که در کشورهای قابل اعتنای جهان هشتاد درصد سیاست مداران یا اقتصاد خوانده اند یا حقوق.

این دو تخصص باعث می‌شود تا فرد در شناخت محیط داخلی و بین‌المللی...، با واقعیت ها، مسایل را ارزیابی کند و از خیالبافی، جزمیت و حتی خودخواهی فاصله گیرد.» شاید انتظار بیجایی نباشد که ملّت ایران به ویژه دانش آموختگان حقوق، از ایشان درخواست کنند تا برای رسیدن ایران به قافله ی «کشورهای قابل اعتنای جهان» بیش از پیش با درس حقوق به مردم بنگرند و با درک حقوقی از جهان به سیاست ورزی بپردازند.

کسی چه می‌داند، شاید او با طرح و بیان این مفهوم بنیادین از یک سو می‌خواهد به تلویح (و نه به تصریح) یادی از انقلاب مشروطه کرده باشد؛ و از دیگر سو بر آمالِ قانون مدارانه و یک سد(صد)ساله ی ملّت ایران انگشت تأیید و تأکید نهد. شاید هم بر آن بوده که علاوه بر این دو، پاسخی داده باشد به «قانون گریزترین دولت پس از انقلاب» (بنا بر ادعای موافقان دیروز و منتقدان امروز و دیرهنگام دولت پیشین.) دولتی که همین دیروز در غزل خداحافظی، قافیه را باخت و به تاریخ پیوست؛ اگر چه پیامدهای سیطره اش تا سالیانی دراز بر این سرزمین سنگینی خواهد کرد.

4- جامعه ی ایران از روزگار «میرزا یوسف» و «سید جمال» تا دوره «شیخ حسن» فراز و فرودهای فراوانی را پشت سر گذاشته است؛ و در طول و عرض این سالیان دراز، بسیارانی همه چیز خود را بر سر این آرمان از دست داده اند.

صد هزاران طفل سر ببریده شد
تا کلیم الله صاحب دیده شد
صد هزاران دین و دل بر باد رفت
تا محمد یک شبی معراج رفت

گویی «سید» و «میرزا» و «دکتر» هر یک به فراخور روز و روزگار خویش با درون مایه ای مشابه اما از منظری متفاوت یک صدا با هم از یکصد و پنجاه سال پیش تاکنون، همگی حکایت حاکمیت قانون را روایت می‌کنند. اینک اما، مهره به دست شیخ خندان اعتدال است و نوبت بازی او فرا رسیده. روزگار ولی بی رحم است و قافله ی عمر پرشتاب. امروز همان فردایی است که دیروز منتظرش بودیم. نک مهره به دست تو و بازی ز تو اما / با یک حرکت نوبت بازیت تمام است.

مؤخره
می‌توان امیدوارانه اطمینان داشت آن بلایی که برای نوشته ای بر «سر» میرزا یوسف اصلاح طلب آمد، برای گفته ای بر سر شیخ حسن اعتدالگرا نیاید..
به راستی، آیا هنوز هم مسأله و مشکله ی ما همان یک کلمه است که شیخ شوخ و نظرکرده ی مردم، در بیت الغزل سیاسی خویش سخن از حاکمیت قانون رانده است؟!

دنیای اقصاد:هشت اولویت اقتصادی دولت جدید

«هشت اولویت اقتصادی دولت جدید»عنوان سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد به قلم دکتر اکبر کمیجانی است که در ان می‌خوانید؛به عنوان فردی که هم سال‌هاست معلم اقتصاد هستم و هم سال‌ها سابقه فعالیت اجرایی در حوزه اقتصاد داشته‌ام، تصور می‌کنم که ترکیب پیشنهادی برای وزرای اقتصادی کابینه دولت جدید، ترکیب خوب و مناسبی است؛ وزرایی که به صورت بالقوه می‌توانند تیم اقتصادی قوی و توانمندی را برای دولت جدید تشکیل داده و امیدهای فراوانی را برای غلبه بر چالش‌های متعدد اقتصادی کشور زنده کنند.

اما برای عملکرد موفق‌تر تیم اقتصادی دولت جدید، چه پیشنهادهایی را می‌توان ارائه کرد؟ اولویت‌های کوتاه‌مدت و میان‌مدت این تیم اقتصادی چه باید باشد؟ به عنوان یک معلم اقتصاد، در این یادداشت سعی می‌کنم پاسخی اجمالی به این دو پرسش ارائه کرده و به این ترتیب بخش اندکی از وظیفه خود را در کمک به دولت منتخب میلیون‌ها شهروند ایرانی ایفا کنم:

اول) مدیریت مدبرانه دور جدید مذاکرات هسته‌ای
دولت جدید، همان‌طور که در زمان رقابت‌های انتخاباتی هم بر دفاع مدبرانه و حساب‌شده از حقوق ایران در حوزه انرژی هسته‌ای تاکید داشت، لازم است هر چه سریع‌تر دور جدید گفت‌وگوهای دیپلماتیک هسته‌ای را آغاز کند. اگر دولت جدید بتواند با تدبیری هوشمندانه از فضای خوش‌بینانه ایجادشده در میان دیپلمات‌های ایرانی و غربی بهره گرفته و بتواند به شکل مناسبی تحریم‌های اقتصادی نامنصفانه موجود علیه کشورمان را کاهش دهد، به منزله مهم‌ترین گام برای کمک به رونق اقتصاد ملی و تقویت اقتدار اقتصادی کشور در منطقه خاورمیانه محسوب خواهد شد. باید توجه کنیم که ملایم شدن تحریم‌های ظالمانه موجود علیه ایران، سبب خواهد شد که هرگونه اصلاح در سیاست‌های اقتصادی کلان کشور نیز، نتایج مثبت دوچندانی به بار بیاورد.

دوم) توقف سیاست‌های انبساطی سال‌های اخیر
واقعیت این است که بعد از سال 1384، سیاست‌های اقتصاد کلان کشور به سمت سیاست‌های انبساطی شدید مالی (بودجه‌ای) و پولی گرایش پیدا کرد؛ سیاست‌هایی که در کنار پافشاری بر خرج کردن همه دلارهای نفتی، همه‌ساله مبالغ هنگفتی را هم به واسطه خلق پول جدید از سوی بانک مرکزی به بودجه دولت تزریق می‌کرد. این سیاست‌های مالی و پولی انبساطی افراطی، باعث شد نرخ تورم در ایران به یکی از بالاترین نرخ‌ها در سطح جهان رسیده و به علاوه اعتیاد شدید «اقتصاد ملی» و «بودجه دولت» را به درآمدهای نفتی شاهد باشیم. نتیجه آنکه اقتصاد ما با وضعیتی بسیار متزلزل مواجه شد که آثار آن را در آسیب‌پذیری اقتصاد کشور در برابر تشدید تحریم‌های تجاری مشاهده کردیم.

بدون تردید یکی از مهم‌ترین اولویت‌های دولت جدید، باید تلاش برای متوقف ساختن این سیاست‌های مالی و پولی شدیدا انبساطی باشد.

سوم) بازنگری در بودجه 92 و ارائه لایحه اصلاحی بودجه
به نظر می‌رسد که بودجه 92 دولت، به شکلی غیرواقع‌بینانه طراحی شده است. بنابراین منطقی به نظر می‌رسد که دولت جدید در همان هفته نخست آغاز به کار خود، بازنگری علمی و دقیق در قانون بودجه 92 _ هم در اقلام هزینه‌ای و هم در اقلام درآمدی _ را در دستور کار قرار دهد. با توجه به عملکرد پنج‌ماهه ابتدایی امسال، برخی اقلام درآمدی پیش‌بینی‌شده در قانون بودجه 92 غیرقابل‌تحقق ارزیابی می‌شوند و بنابراین دولت جدید باید به سرعت هزینه‌های بودجه 92 را به شکلی متناسب تعدیل کند تا از بروز کسری بودجه سنگین و مجبور شدن به استفاده از راه‌های ناصحیح برای جبران این کسری بودجه جلوگیری شود.

چهارم) آغاز سریع طراحی بودجه 93
با توجه به شرایط بسیار ویژه حاکم بر اقتصاد کشور، لازم است لایحه بودجه 93 در موعد قانونی (حداکثر تا 30 آذرماه امسال) به مجلس تحویل داده شود تا امکان نقد و بررسی تخصصی اجزای مختلف لایحه بودجه، هم از طرف کارشناسان اقتصادی و هم از طرف نمایندگان مجلس فراهم باشد. همکاری مناسب دولت و مجلس در فرآیند طراحی و تصویب لایحه بودجه سال آینده، می‌تواند نماد بارزی از هماهنگی بین دولت جدید و مجلس قلمداد شده و فضای امیدوارانه حاکم‌شده بر ذهنیت فعالان اقتصادی را تقویت کند.

در طراحی بودجه 93 به نظر می‌رسد که مهم‌ترین خواسته کارشناسان اقتصادی دغدغه‌مند از دولت جدید این است که ترمیم کسری بودجه دولت، از روش‌های صحیح صورت گیرد. به عبارت دیگر با توجه به کسری بودجه‌ای که تا حد زیادی از کاهش شدید درآمدهای نفتی ناشی شده، لازم است دولت جدید به هیچ عنوان رویکرد دولت قبلی (تامین کسری بودجه از طریق اجبار بانک مرکزی به خلق پول جدید یا اجبار بانک‌ها به ارائه وام‌های کم‌بهره سنگین به پروژه‌های دولتی) را ادامه نداده و در عوض برای ترمیم کسری بودجه خود به روش‌های سالمی مانند ظرفیت‌سازی برای افزایش درآمدهای مالیاتی، کاهش برخی از هزینه‌ها و حتی انتشار اوراق مشارکت روی آورد.

خلاصه آنکه هر چه انرژی کارشناسی بیشتری در طراحی جزئیات بودجه 93 به کار گرفته شود، می‌توان انتظار داشت که بهبود بیشتری را در زمینه تورم، بیکاری، رشد اقتصادی و تعادل بازار ارز شاهد باشیم.

پنجم) سالم‌سازی ارتباط مالی دولت با بانک مرکزی
نقطه کانونی اصلاحات اقتصادی در دولت جدید، باید بر «تقویت جایگاه و بهبود استقلال بانک مرکزی» متمرکز باشد. در واقع اگر دولت جدید می‌خواهد از دو میراث اقتصادی دولت قبلی؛ یعنی «تورم سنگین» و «عدم تعادل در بازار ارز» خلاصی یابد، راهی جز تقویت جایگاه بانک مرکزی نخواهد داشت. طبیعتا تا زمانی که بانک مرکزی اختیارات کافی نداشته و نتواند در تصمیم‌گیری‌هایش با استقلال کارشناسی و علمی رفتار کند، نمی‌توان انتظار داشت که بانک مرکزی مسوولیت پاسخگویی کامل در قبال «تورم» و «ثبات بازار ارز» را به عهده بگیرد.

منطقی به نظر می‌رسد که ما هم مانند ده‌ها کشور بهره‌مند از بانک مرکزی مستقل، از یک طرف اختیارات کامل مورد نیاز برای کنترل نرخ تورم و ایجاد ثبات در بازار ارز را به بانک مرکزی واگذار کرده و در مقابل مسوولیت‌پذیری و پاسخگویی در این دو حوزه را هم از بانک مرکزی مطالبه کنیم.

اولین گام برای سالم‌سازی ارتباط مالی دولت با بانک مرکزی، عبارت است از: افزایش انضباط مالی و بودجه‌ای دولت. گام بعد نیز بازنگری در ترکیب اعضای شورای پول و اعتبار خواهد بود با این هدف که این شورا به محفلی کاملا علمی و کارشناسی تبدیل شود. در این راستا لازم است از یک طرف تعداد نمایندگان دولت در این شورا کاهش یافته و از طرف دیگر بر تعداد خبرگان اقتصادی و بانکی حاضر در این شورا افزوده شود. از طرف دیگر تیم اقتصادی دولت جدید باید باور قاطع داشته باشد که افزایش استقلال بانک مرکزی و کاهش اعمال نفوذ دولت بر سیستم بانکی، به شکل‌گیری بانک مرکزی مقتدری منجر می‌شود که می‌تواند موتور محرکه حرکت به سمت کنترل تورم، ثبات‌بخشی به بازار ارز و رفع عدم‌تعادل‌های موجود در بخش‌های مختلف اقتصاد کشور بوده و در نهایت بستر مناسب را برای خروج از رکود اقتصادی، احیای رشد اقتصادی و کاهش بیکاری فراهم کند.

تا جایی که نگارنده مطلع است، هم‌اکنون توان علمی و پژوهشی مستقر در بانک مرکزی بسیار قوی بوده و اگر با استفاده از تیم مدیریتی قوی در بانک مرکزی و تقویت کمی و کیفی شورای پول و اعتبار و تفویض اختیارات کافی به مجموعه بانک مرکزی امکان شکوفایی این پتانسیل علمی و پژوهشی فراهم شود، احتمال موفقیت بانک مرکزی در غلبه بر چالش‌های بانکی و تورمی و ارزی کشور تا حد زیادی افزایش خواهد یافت.

ششم) هماهنگ‌سازی سه نهاد کلیدی سیاست‌گذاری اقتصادی کشور
دولت جدید، باید از همان هفته اول آغاز فعالیت خود، بکوشد تا هماهنگی مناسبی را بین «وزارت اقتصاد و دارایی»، «سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی (معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی)» و نیز «بانک مرکزی» ایجاد کند. هر چه هماهنگی این سه نهاد _هم به لحاظ «کارشناسی» و هم به لحاظ «مدیریتی» و «اجرایی»_ بیشتر باشد، بهتر می‌توان چالش‌های اقتصادی مختلف کشور را مدیریت کرد.

هفتم) بهبود فضای کسب و کار
هر اقدامی در راستای بهبود فضای کسب‌وکار، از کاهش تعداد مجوزهای مورد نیاز برای راه‌اندازی یا توسعه کسب‌وکارهای مختلف گرفته تا تسهیل ورود و خروج سرمایه به کشور و اصلاح منطقی قانون کار و امثالهم، قطعا می‌تواند به خروج کشور از رکود اقتصادی سنگین فعلی کمک کند. تیم اقتصادی دولت جدید باید توجه کند که هر قدمی برای بهبود فضای کسب‌وکار، علاوه بر کمک به کاهش روند خروج سرمایه‌ها از کشور، از کانال تقویت پایه‌های «اقتصاد رقابتی»، به افزایش بهره‌وری در اقتصاد ملی نیز کمک می‌کند؛ فرآیندی که با رونق‌بخشی سرمایه‌گذاری بخش خصوصی، به افزایش رشد اقتصادی و در نهایت افزایش ظرفیت اقتصاد ملی در ایجاد اشتغال منجر خواهد شد.

هشتم) عمق‌بخشی به بازار سرمایه کشور
در شرایطی که تامین مالی بنگاه‌های تولیدی در کشور ما به شدت بانک-محور است، لازم است دولت جدید بازار سرمایه را به شکلی توسعه دهد که بتواند مکمل سیستم بانکی در تامین مالی بنگاه‌های تولیدی باشد. در حال حاضر مشاهده می‌شود که به دلیل وجود تسهیلات و اعتباراتی با نرخ سودی بسیار پایین‌تر از نرخ تورم، صف‌های طویلی برای دریافت این تسهیلات و اعتبارات شکل گرفته که متاسفانه در بسیاری از موارد به فسادهای اقتصادی و رشوه‌خواری هم دامن می‌زند. برای اصلاح این وضعیت، در کنار لزوم اصلاح نرخ سود بانکی، لازم است بازار سرمایه کشور هم گسترده‌تر شود تا بخشی از تقاضای تامین مالی را پاسخ گوید و فشار بر روی سیستم بانکی کمتر شود.

هشت نکته‌ای که به اجمال بیان شد، صرفا بیانگر مهم‌ترین اولویت‌های اقتصادی فعلی کشور به تصور نگارنده است. شایسته است هم‌اکنون و مقارن با آغاز فعالیت رسمی «دولت اعتدال»، کلیه کارشناسان اقتصادی کشور بکوشند تا برای کمک به موفقیت اقتصادی این دولت از هیچ کمک عملی و مشورت فکری فروگذار نکنند. در پایان، نگارنده از صمیم قلب برای همه اعضای تیم اقتصادی «دولت تدبیر و امید» آرزوی موفقیت دارد؛ موفقیت در «تدبیرگری مناسب» برای پاسخ به «امیدواری‌های 77 میلیون ایرانی».