چرخ صدور سند دیروز از حرکت ایستاد

این در حالی بود که دیروز، یعنی بیست و ششم شهریور از سوی سازمان ثبت اسناد کشور به عنوان روز آغاز اجرای سراسری طرح الکترونیکی شدن ثبت اسناد تعیین شده بود و این موضوع بیست‌و‌چهارم شهریور طی ابلاغیه‌ای رسمی به اطلاع دفترخانه‌ها رسیده بود.در این ابلاغیه تاکید شده دفاتر ثبت اسناد سراسر کشور مکلفند تنظیم و صدور همه اسناد رسمی را از طریق سامانه ثبت الکترونیک که در سازمان ثبت فرماندهی می‌شود انجام دهند و حتی امور تبعی تنظیم اسناد مثل فک رهن، فسخ سند، صدور اجراییه و عزل و استعفای وکیل را از طریق این سامانه به سرانجام برسانند.

اما قطعی این سیستم روز گذشته شهروندان زیادی در سراسر کشور را سرگردان کرد، حتی شنیده‌های جام‌جم از وقوع درگیری در برخی دفترخانه‌ها حکایت داشت، در حالی که تجمع مردم معترض مقابل برخی دفترخانه‌ها نیز گزارش می‌شد.

نگرانی و عصبانیت مردم از بابت بلاتکلیف ماندن معاملات آنها بود، بویژه معاملات مربوط به ملک که تاخیر در ثبت آن تعهدات مالی زیادی را ایجاد می‌کند. دیروز بسیاری از شهروندان طبق مبایعه‌نامه خود باید برای سند زدن ملک معامله شده به دفترخانه‌ها مراجعه می‌کردند که قطعی سیستم کار آنها را ناتمام گذاشت. برخی درگیری‌ها نیز که دیروز گزارش شد میان خریداران و فروشندگانی رخ داد که یا معامله خود را در آستانه فسخ می‌دیدند و یا از بابت این که ناخواسته مجبور به پرداخت خسارت (خسارت دیرکرد مربوط به به‌نام کردن سند) شده بودند، اعتراض داشتند.معاملات خودرو نیز وضعی مشابه داشت. حتی برخی از شهروندان در تماس با جام‌جم اعلام کردند خریدار خودروی آنها پاپس کشیده و منصرف شده و آنها نیز با توجه به روند کاهش قیمت‌ها در بازار ضرر خواهند کرد.

کانون سردفتران، گلایه‌مندتر از همه

کانون سردفتران روز گذشته گلایه‌مندتر از مردم بود. این کانون بیش از 4000 دفترخانه را تحت‌پوشش دارد و دیروز مجبور بود گلایه این دفترخانه‌ها را بشنود. روابط عمومی کانون سردفتران به جام‌جم توضیح داد که پیش از سراسری شدن این طرح، الکترونیکی شدن ثبت اسناد به صورت آزمایشی در 11 دفترخانه اجرا شد که همان زمان ایرادات متعدد سیستم به اطلاع مسئولان سازمان ثبت رسانده شد که مشکلات تا حدودی رفع شد، اما برخی ایرادات همچنان باقی ماند.

طبق اعلام این روابط عمومی، اعتراض کانون سردفتران از این بابت است که چرا وقتی سازمان ثبت مشکلات سامانه را برطرف نکرده و می‌داند پهنای باند فعلی اجازه اجرای این طرح را نمی‌دهد در حالی که از حجم معاملات روزانه نیز خبر دارد چرا این طرح را اجرا کرده است؟

صبور باشید، مشکلات رفع می‌شود

مردم و سردفتران، سازمان ثبت اسناد کشور را مقصر قطعی سیستم و بلاتکلیفی خود می‌دانند، اما سازمان ثبت همه را به صبر دعوت می‌کند. دیروز هادی خالقی‌نسب، مدیرکل روابط عمومی سازمان ثبت در گفت‌وگو با جام‌جم وجود مشکلات در این سامانه را انکار نکرد، همچنین قول داد بزودی(احتمالا تا پایان هفته) مشکلات به حداقل برسد. به گفته او، قطع شدن این سامانه از مشکلات اینترنت و آماده نبودن زیرساخت‌ها در کشور ناشی می‌شود، هر چند پیش از اجرا شدن این طرح همه موارد پیش‌بینی شده بود و سازمان برای الکترونیکی شدن ثبت اسناد آماده بود.

خالقی‌نسب با این حال از مردم خواست تا زمان رفع مشکلات صبوری کنند، بویژه شهروندانی که تنظیم اسناد ملکی آنها به‌مخاطره افتاده است. او همچنین از افرادی که قصد معامله خودرو دارند، خواست فعلا نقل و انتقال را از مراکز تعویض پلاک پیگیری کنند و وقتی مشکلات سیستم رفع شد برای ثبت رسمی به دفترخانه‌ها مراجعه کنند.

سردفترها تماس بگیرند

با این حال پیگیری‌های خبرگزاری فارس روی دیگری از این سکه را نشان داد. مدیر آی‌.تی سازمان ثبت در گفت‌وگو با این خبرگزاری، قطع سیستم را سراسری ندانست و حتی توضیح داد تا ساعت 11 صبح، 116 سند رسمی برای تحویل به ارباب رجوع آماده شده و 3123 سند نیز به مرحله تنظیم سند رسیده است.

با وجود این بردیا صدرنوری وجود مشکلات را از بیخ و بن انکار نکرد و تاکید کرد سازمان آماده است مشکلات دفترخانه‌ها را حل کند به شرط آن که سردفتران، نام خود و شماره دفترخانه را با شماره تلفن 63485 در میان بگذارند.

البته گفته‌های صدر نوری اگرچه به ظاهر مثبت به نظر می‌رسد، اما در مقایسه با حجم معاملاتی که پیش از این به طور روزانه ثبت می‌شد، رقم بسیار ناچیزی است. روابط عمومی کانون سردفتران نیز این موضوع را تائید می‌کند و به جام‌جم توضیح می‌دهد که صدور 116 سند در یک روز، آن هم در کشوری که بیش از 7000 دفترخانه دارد بزرگی‌اش مثل قطره در برابر دریاست و در ناچیز بودنش شکی نیست.

خسارت‌ها کم نیست

ثبت الکترونیک اسناد که به آن ثبت آنی نیز گفته می‌شود به این علت در سازمان ثبت اسناد کشور کلید خورد که قانون برنامه پنجم توسعه و نیز قانون ارتقای سلامت اداری بوضوح بر اجرای آن تاکید دارد.

در واقع اجرای این طرح ملی از تکالیفی است که قانون برعهده سازمان ثبت گذاشته و گریزی از اجرای آن نیست، اما مشکل این است که اجرای این طرح بزرگ که گروه وسیعی از مردم کشور را تحت تاثیر قرار می‌دهد باید با احتیاط و دقت نظر بیشتری آغاز می‌شد.

اگر رقم صدور روزانه ده سند در دفترخانه‌ها را به عنوان میانگین کشوری بپذیریم و آن وقت این عدد را در تعداد کل دفترخانه‌های کشور(7350) ضرب کنیم، خواهیم دید که از بابت هر روز قطع بودن سیستم چه میزان تاخیر در انجام کارها بروز می‌کند و به دنبال آن چه میزان خسارت به وقت و انرژی نیروی انسانی کشور وارد می‌شود.

مریم خباز‌ /‌ گروه جامعه