جبران‌ کاهش قدرت خرید حقوق ‌بگیران

با این‌که دولت قول داده از طریق کاهش تورم به سطح 25 درصد در سال آینده، فشار معیشتی بر این اقشار ضعیف را کم کند، با این حال با توجه به رشد قیمت‌ها و تداوم کوچک شدن سفره‌های این افراد، به نظر می‌رسد دولت باید برای جبران قدرت خرید حقوق‌بگیران فکرهای تکمیلی بکند.

اکنون که لایحه بودجه 93 روند بررسی خود در مجلس را آغاز کرده است، به نظر می‌رسد پیشنهادهای ذیل در این خصوص می‌تواند مورد توجه نمایندگان قرار گیرد:

1ـ اولین راه، کاهش قابل توجه فشار مالیاتی بر حقوق‌بگیران شامل کارمندان و کارگران است. در این راستا می‌توان به دولت و مجلس پیشنهاد کرد رشد مالیات بر حقوق را در سال 93 صفر منظور کنند و دولت کسری منابع ایجاد شده از این محل را از طریق صرفه‌جویی در اعتبارات جاری جبران کند.

2ـ تحویل منظم و زیر قیمت کالاهای اساسی به حقوق‌بگیران پیشنهاد دیگر است. با توجه به این‌که دولت احتمالا قادر نخواهد بود اعتبارات کافی برای تامین سبد کالای کاملا رایگان به کارمندان اختصاص دهد، یک پیشنهاد قابل بررسی این می‌تواند باشد که دولت با صرف‌نظر کردن از بخشی از درآمدهای گمرکی خود و اعطای آن به صورت تخفیف به بخش خصوصی این بخش را تشویق به واردات و توزیع کالای ارزان‌قیمت میان حقوق‌بگیران کند.

3ـ منظم و شفاف کردن پرداخت‌ها در دستگاه‌ها و بخصوص شرکت‌های دولتی ـ حتی شرکت‌های بظاهر خصوصی شده که مدیریتش در دست دولت است- می‌تواند منابع جدیدی را برای توزیع میان بدنه کارمندان در اختیار دولت قرار دهد. دولت می‌تواند با بررسی دقیق اعتبارات حقوق و دستمزد در سازمان‌ها، پرداخت‌های بالا را مهار کرده یا از آن مالیات‌های هنگفت و ویژه‌ی تا 50 درصد بگیرد.

همچنین اگر به فوریت امکان اصلاح قانون پرداخت پاداش در بخش عمومی غیردولتی وجود ندارد، دولت می‌تواند با اعمال رویه‌های دشوار و سختگیرانه فنی، مالی و حسابداری، از این پرداخت‌ها مالیات گرفته و آن مالیات را مستقیما به پرداخت‌های رفاهی کارمندان عادی تخصیص دهد.

از این رو دولت و مجلس می‌توانند به عنوان اولین گام، در بودجه 93 ماده‌ای مبنی بر اصلاح عرف و روش پرداخت‌های بی‌رویه - مانند آنچه در تامین اجتماعی شاهد بودیم - در شرکت‌های دولتی و هر کجا ذی‌حسابان دولتی حضور دارند، وضع کنند تا راه اصلاح باز شود.

سید علی دوستی موسوی - دبیر گروه اقتصاد