زیر و بم پذیرش دانشجو در دانشگاه ها

اصطلاحات به کار رفته در این قانون از امسال اجرایی می‌شود و برای پذیرش داوطلبان در دانشگاه برای کنکور 93 اعمال خواهد شد. بر اساس این قانون، «سابقه تحصیلی»، یعنی نمرات دروس سه سال آخر دوره متوسطه که امتحانات آن مطابق اصول سنجش و اندازه‌گیری توسط وزارت آموزش و پرورش به صورت سراسری، نهایی و استاندارد مطابق مصوبات شورای عالی آموزش و پرورش برگزار شده باشد.

«آزمون عمومی» به معنای آزمون سراسری از میان دروس عمومی رشته‌های تحصیلی در سه سال آخر دوره آموزش متوسطه است که توسط سازمان سنجش آموزش کشور برگزار می‌شود و «آزمون اختصاصی» آزمون سراسری از میان دروس تخصصی رشته‌های تحصیلی در سه سال آخر دوره متوسطه است که توسط سازمان سنجش آموزش کشور برگزار می‌شود.

«رشته محل» در تعریف این قانون به رشته‌های تحصیلی اطلاق می‌شود که داوطلب بر اساس محل تحصیل (دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی) انتخاب می‌کند و به ادامه تحصیل می‌پردازد.

گفتنی است، به منظور برنامه‌ریزی، تصویب مقررات هماهنگی و نظارت بر نحوه سنجش علمی و پذیرش دانشجو برای کلیه دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور در مقاطع کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد پیوسته، دکتری حرفه‌ای و دکتری پیوسته «شورای سنجش و پذیرش دانشجو» که از این پس در این قانون «شورا» نامیده می‌شود، متشکل از وزیر علوم، تحقیقات و فناوری (رئیس شورا)، وزیر آموزش و پرورش وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، معاون آموزشی وزیر علوم، معاون آموزشی وزیر آموزش و پرورش، معاون آموزشی وزیر بهداشت، رییس سازمان سنجش آموزش کشور (دبیر شورا)، یک نفر از نمایندگان عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر است.

همچنین روسای مرکز سنجش آموزش و پرورش و مرکز آزمون وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بدون حق رای عضویت اعضا در «شورا» قابل تفویض به غیر نمی‌باشد و «شورا» با حضور حداقل پنج نفر از اعضای غیرناظر رسمیت می‌یابد.

برنامه‌ریزی و ایجاد هماهنگی در امر سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاه‌ها، تصویب عناوین، محتوا و مقررات آزمون‌ها، اتخاذ تصمیم در مورد مقررات روش پذیرش دانشجو در دانشگاه‌ها مندرج در ماده (5)، اتخاذ تصمیم در مورد میزان تاثیر هر یک از عوامل سابقه تحصیلی، آزمون عمومی و آزمون اختصاصی در سنجش تصمیم‌گیری در امور مرتبط با سنجش و پذیرش دانشجو برای داوطلبان فاقد سابقه تحصیلی بخشی از وظایف و اختیارات «شورا» است.

بررسی، ارزشیابی و تایید گزارش سازمان سنجش آموزش کشور در مورد کیفیت و رعایت مقررات قانونی آزمون سراسری حداکثر چهار ماه پس از اعلام نتایج نهایی و ارسال گزارش آن به شورای عالی انقلاب فرهنگی و کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس بخش دیگری از وظایف تعریق شده طبق قانون برای شورا است و «شورا» می‌تواند برای انجام وظایف محوله کارگروه‌های تخصصی تشکیل دهد.

براساس این گزارش، شورا موظف است در اجرای این قانون، سیاست‌های کلی نظام، مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی و اسناد بالادستی را رعایت کند و پذیرش دانشجو در دانشگاه‌ها به روش ظرفیت رشته محل و تقاضای داوطلبان بر اساس «سابقه تحصیلی» یا «سابقه تحصیلی و آزمون (عمومی یا عمومی اختصاصی)» صورت می‌گیرد.

طبق قانون، وزارت آموزش و پرورش مسئولیت ارائه سابقه تحصیلی برای دانش‌آموزان و متقاضیان ورود به دانشگاه را بر عهده دارد.

وزارت آموزش و پرورش موظف است در اجرای این تبصره تغییرات لازم را در تشکیلات اداری خود به تصویب مراجع ذی‌ربط برساند وسازمان سنجش آموزش کشور مسئولیت سنجش داوطلبان را بر عهده دارد.

تعیین روش پذیرش دانشجو در دانشگاه بر اساس ظرفیت رشته محل‌ها و تقاضای داوطلبان به صورت سالانه تعیین و از طریق سازمان سنجش آموزش کشور قبل از ثبت‌نام اعلام می‌شود.

در پذیرش دانشجو تاثیر سابقه تحصیلی سالانه به صورت تدریجی و صعودی است و پس از پنج سال حداقل 85 درصد ظرفیت پذیرش دانشجو در کل کشور بر مبنای سابقه تحصیلی خواهد بود.

در سال اول اجرای این قانون تاثیر سابقه تحصیلی در پذیرش داوطلبانی که دارای سابقه تحصیلی هستند، حداقل 25 درصد است.

دانشگاه‌ها می‌توانند حد نصاب نمره لازم جهت پذیرش در رشته محل‌های خود را به «شورا» پیشنهاد دهند و در صورت تصویب نسبت به پذیرش دانشجو اقدام شود. ضمن آنکه وظیفه هماهنگی در امر پذیرش بر عهده سازمان سنجش آموزش کشور است.

سهمیه‌های مصوب مجلس شورای اسلامی و شورای عالی انقلاب فرهنگی در خصوص پذیرش دانشجو کماکان به قوت خود باقی است.

داوطلبانی که بر اساس این قانون در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی پذیرفته می‌شوند، بر اساس مقررات پیشنهادی ستاد کل نیروهای مسلح که به تصویب فرماندهی کل قوا می‌رسد از معافیت تحصیلی خدمت نظام وظیفه برخوردار می‌شوند.

آیین‌نامه اجرایی این قانون توسط «شورا» تهیه می‌شود و حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

این قانون از سال تحصیلی (1394-1393) در صورت اجرایی شدن تبصره (5) ماده (5) لازم‌الاجرا است.

از زمان لازم‌الاجرا شدن این قانون، قانون پذیرش دانشجو در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور مصوب 1386/8/9 به جز احکام مرتبط مذکور در ماده (20) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران در مدت اجرای برنامه لغو می‌شود.

قانون فوق مشتمل بر 11 ماده و هفت تبصره در جلسه علنی دهم شهریور 1392 مجلس شورای اسلامی تصویب شد و 1392/6/20 به تایید شورای نگهبان رسید. (ایسنا)