۲۰۱۴، رشد به اقتصاد ایران بازمی‌گردد

سال ۲۰۱۴ میلادی در حالی سه روز دیگر آغاز می شود که نهادهای بین المللی پیش بینی کرده اند اقتصاد ایران وضعیت بهتری را در این سال نسبت به دو سال قبل تجربه کند.

بر اساس برآوردهای بانک جهانی اقتصاد ایران در سال ۲۰۱۲ وارد رکود شده و رشد منفی سه درصدی را تجربه کرده است. اقتصاد ایران در سال جاری میلادی نیز با ادامه رکود خود ۲.۱ درصد کوچکتر شده است.

این نهاد بین المللی در گزارش خود موسوم به «توسعه و دورنمای اقتصادی خاورمیانه و شمال آفریقا» که اکتبر امسال منتشر شده پیش بینی کرده است اقتصاد ایران در سال ۲۰۱۴ از رکود خارج شود و رشد یک درصدی داشته باشد. این پیش بینی با فرض ادامه تحریم ها علیه ایران انجام شده است.

اما موسسه مالیه بین المللی که یکی از نهادهای وابسته به بانک جهانی است در گزارشی که هفته گذشته منتشر شد پیش بینی کرد در صورت دستیابی به توافق جامع هسته ای بین ایران و گروه ۵+۱ رشد اقتصادی ایران در سال آینده به ۳.۷ درصد برسد.

بر اساس این گزارش، با وجود توافق شش ماهه ژنو هم وضعیت اقتصادی ایران تغییر خواهد کرد و بهبود خواهد یافت اما بدون انعقاد توافقی جامع و حل و فصل موضوع هسته ای ایران اقتصاد این کشور به رشد بازنخواهد گشت.

در عین حال بانک جهانی علاوه بر تحریم، بی ثباتی شاخص های کلان اقتصادی را نیز یک عامل عمده بروز رکود در اقتصاد ایران دانسته و نوشته است: تحریم،‌ صادرات نفت ایران را کاهش داده و این مسئله به همراه تورم بالا و کاهش و تغییر ارزش پول ملی باعث پایین آمدن مصرف در بخش خصوصی شده است.

صندوق بین المللی پول نیز فارغ از حل و فصل موضوع هسته ای ایران پیش بینی کرده است اقتصاد ایران در سال ۲۰۱۴ از رکود خارج شود و به رشد بازگردد.

پیش بینی صندوق بین المللی پول از رشد اقتصادی ایران در سال آینده میلادی اندکی بیشتر از رقم پیش بینی شده از سوی بانک جهانی است.

صندوق بین المللی پول در گزارش خود موسوم به «چشم انداز اقتصاد جهانی» که اکتبر امسال و پیش از انجام مذاکرات هسته ای ژنو منتشر شده رشد اقتصادی ۱.۳ درصدی را برای اقتصاد ایران در سال ۲۰۱۴ پیش بینی کرده است.

این نهاد بین المللی رشد اقتصادی ایران برای سال ۲۰۱۲ را منفی ۱.۹ درصد و برای سال ۲۰۱۳ بالغ بر منفی ۱.۵درصد برآورد کرده است.(تسنیم)