پرسشی از اصحاب مکتب نیاوران

خراسان:اهداف اصلی برگزاری نشست از پیش شکست خورده

«اهداف اصلی برگزاری نشست از پیش شکست خورده»عنوان یادداشت روز روزنامه خرسان به قلم سید
محمد اسلامی است که در آن می‌خوانید؛بالاخره پس از ماه ها انتظار، آمریکا توانسته است با اظهارنظرهایی تند علیه بشار اسد برخی از مخالفان دولت سوریه را برای شرکت در مذاکرات صلح قانع کند. با این حال نشست ژنو 2 به عنوان دومین اتفاق رسمی مهم در سیر دیپلماتیک بحران سوریه، قرار است چه دستاوردی داشته باشد؟ این پرسشی است که خیلی‌ها برای آن پاسخی ندارند. اختلاف درباره هدف برگزاری از این نشست در اظهار نظرهای پیش از برگزاری آن از هم اکنون هویداست. آمریکا و مخالفان دولت سوریه مدعی هستند که این نشست برای تشکیل دولت انتقالی براساس توافق ژنو 1 برگزار می شود. روسیه و دولت سوریه نیز بدون اشاره چندانی به توافق ها در ژنو1، اعلام کرده اند که این بار برای توقف درگیری ها و مبارزه با تروریسم قرار است گردهمایی انجام شود. دولت سوریه تاکید کرده است که کسی برای واگذاری قدرت به ژنو نمی رود. عربستان و دیگر کشورهای عربی با وجود برنامه ریزی برای مشارکت در این نشست سکوت کرده اند. ترک ها نیز که تا همین چندی پیش، دشنام هایشان علیه بشار اسد رسانه ها را پر کرده بود، موضع معناداری اتخاذ نکرده اند. از سوی دیگر تفرقه بین مخالفان دولت سوریه به اوج رسیده است و هیچ گروهی به خواسته های گروه دیگر تن نمی دهد. در این شرایط پیچیده به راستی چرا قرار است نشست ژنو 2 برگزار شود؟ کلید درک این همه ابهام را باید در انگیزه ها و موقعیت هریک از بازیگران منطقه ای و بین المللی بجوییم.

کسی از جنگ حرف نخواهد زد

در شرایط کنونی همه می دانند که پرونده سوریه منحصرا در اختیار روسیه و آمریکا است. حتی سازمان ملل نیز در عمل کار را به جان کِری و سرگئی لاوروف سپرده است. در واقع براساس تصمیم و توافق این 2 کشور، قرار است که ژنو2 در اوج ابهام برگزار شود. همین بخش از پازل ژنو 2 روشن می کند که در پایان این نشست قرار نیست تصمیمی مطابق با خواسته عربستان، قطر، ترکیه و برخی دیگر از کشورهای منطقه اتخاذ شود. آمریکا به روشنی در ماه های گذشته نشان داده است که ادامه روش عربی در به آتش کشیدن سوریه را نمی پسندد. این واقعیت البته تهدیدی برای نشست هم می تواند باشد. همان طور که لاوروف چندی پیش اشاره کرد که کشورهایی به ژنو دعوت شده اند که اساسا موافق هرگونه توافق در آن هستند. به همین دلیل است که بسیاری از گروه های مخالف دولت سوریه که تحت حمایت سیاسی و اقتصادی کشورهای عربی هستند شرکت در ژنو2 را تحریم کرده اند.

موضوع اصلی ژنو 2: مبارزه با تروریسم

به نظر می رسد برگزاری ژنو2 چند دلیل دارد: اول این که راه حل نظامی برای شکست دولت سوریه به وضوح به بن بست خورده است. کشورهای غربی به این نتیجه رسیده اند که درگیری های کنونی در این کشور نمی تواند دولت را سرنگون کند. تنها فایده این درگیری ها بیشتر پا گرفتن تکفیری ها و به تکامل رسیدن نسل سوم القاعده در غرب آسیا و شمال آفریقا است. آتش القاعده هم‌اکنون دامان عراق و لبنان را نیز گرفته است. آتشی که اگر به زودی خاموش نشود، دودش به چشم همسایگان اروپایی هم خواهد رفت. البته روسیه هم به روشنی دل خوشی از القاعده و تکفیری های وهابی ندارد. سازمان های امنیتی روس این روزها تلاش می کنند که المپیک زمستانی سوچی را از گزند تکفیری ها دور نگه دارند. این که چند هفته پیش نمایندگان سازمان های امنیتی کشورهای اروپایی به دمشق سفر کردند، نشان می دهد که تعیین تکلیف تروریست ها در سوریه موضوع جدی نشست ژنو 2 باشد. چه اعراب و ترک ها خوششان بیاید و چه خوششان نیاید.

نقش اساسی دکترین جان کری در منطقه

دوم دلیل را شاید بتوانیم در دکترین سیاست خارجی جان کری بیابیم. در این شرایط به نظر می رسد وزیر خارجه آمریکا بر این باور است که سکوت و انفعال دیپلماتیک فایده ای ندارد. در این روزها باید بار دیگر به خاطر بیاوریم که جان کِری برای جلب موافقت پوتین با برگزاری ژنو2 به مسکو سفر کرد. حتی برخی رسانه ها گزارش دادند که پوتین نزدیک به 4 ساعت جان کِری را پشت درهای بسته معطل کرد و سپس گفت و گو را آغاز کرد. کِری در کمتر از یک سالی که سکان وزارت خارجه آمریکا را در دست گرفته، کفش آهنین به پا کرده است و سعی می کند تمام بحران ها را با مذاکره حل کند. او همین امروز برای یازدهمین بار به منطقه می آید تا مذاکرات رژیم صهیونیستی با تشکیلات خودگردان را دنبال کند. او در این کار آن قدر اصرار دارد که چندی پیش مقامات رژیم صهیونیستی با تمسخر گفتند که کری به دنبال جایزه صلح نوبل است. البته این ادعا با سن و سالی که از او گذشته و کارنامه تاثیرگذارش بر سیاست خارجی آمریکا در سنا و دولت، دور از ذهن نیست. با این حال جان کری هم اصرار دارد که بشار اسد باید از قدرت کناره گیری کند. در این میان برخی رسانه های غربی نیز از یک طرح سخن گفته اند که ممکن است ابتکار جان کری باشد. طرحی 7 مرحله ای شامل: 1) برگزاری انتخابات آزاد پارلمان و ریاست جمهوری با نظارت بین المللی 2) اعلام آزادی تشکیل احزاب جدید سیاسی 3) انصراف اسد از ریاست جمهوری یا بازنشستگی 4) تشکیل مجلس موسسان و تدوین قانون اساسی جدید 5) حفظ و تعدیل ارتش و نیروهای اطلاعاتی تحت مدیریت جدید 6) تشکیل دادگاهی با مقبولیت بین المللی برای رسیدگی به جنایات جنگی دولت و مخالفان و 7) لغو تحریم های بین المللی علیه سوریه. اما همه می دانند که بشار اسد روزهای ضعف اش استعفا نداد، چه برسد به امروز. پیش بینی می شود که در ژنو 2 علاوه بر بررسی وضعیت تروریست ها در سوریه، طرح هایی مانند این طرح مطرح شوند. وجود مذاکرات سیاسی با عنوان دولت انتقالی که بتواند لجام گسیختگی مخالفان را کنترل کند، تکروی های اعراب و ترک ها را محدود کند و راه را برای فشار آوردن به دولت سوریه در آینده باز بگذارد، می تواند از انگیزه های چنین طرح هایی باشد.

در این شرایط حضور ایران در ژنو 2 می توانست مذاکرات را به واقعیت های بحران سوریه نزدیک کند. البته ایران عجله ای برای ورود به این فرآیند ندارد. آقای کری برای همراه کردن مخالفان دولت و بلوک عربی-ترکی ضد دولت سوریه راه بسیاری در پیش دارد. هنوز برای این که آمریکا مانند عراق و افغانستان دست کمک به سوی ایران دراز کند، زمان مانده است.

کیهان:به کجا می‌رویم؟!

«به کجا می‌رویم؟!»عنوان یادداشت روز روزنامه کیهان به قلم حسین شریعتمداری است که در آن می‌خوانید؛1 - رئیس جمهور کشورمان در جمع مردم خوزستان می‌گوید «می‌دانید توافقنامه ژنو یعنی چه؟ یعنی تسلیم قدرت‌های بزرگ جهان در مقابل ملت ایران» و چند ساعت بعد، «جی کارنی» در پاسخ به خبرنگاران که نظر دولت آمریکا را درباره دیدگاه آقای روحانی پرسیده بودند می‌گوید «سخنان رئیس‌جمهور ایران مصرف داخلی دارد» و تاکید می‌کند «این مسئله نه برای ما تعجب‌برانگیز است و نه باید باعث تعجب شما بشود. آنچه مقامات ایرانی می‌گویند اهمیتی ندارد، بلکه آنچه انجام می‌دهند مهم است»!

1 - رئیس جمهور کشورمان در جمع مردم خوزستان می‌گوید «می‌دانید توافقنامه ژنو یعنی چه؟ یعنی تسلیم قدرت‌های بزرگ جهان در مقابل ملت ایران» و چند ساعت بعد، «جی کارنی» در پاسخ به خبرنگاران که نظر دولت آمریکا را درباره دیدگاه آقای روحانی پرسیده بودند می‌گوید «سخنان رئیس‌جمهور ایران مصرف داخلی دارد» و تاکید می‌کند «این مسئله نه برای ما تعجب‌برانگیز است و نه باید باعث تعجب شما بشود. آنچه مقامات ایرانی می‌گویند اهمیتی ندارد، بلکه آنچه انجام می‌دهند مهم است»!

بعد از امضای توافقنامه ژنو- سوم ‌آذرماه جاری/ 24 نوامبر 2013- مقامات آمریکایی، از جمله باراک اوباما، جان کری و «وندی شرمن» در مصاحبه‌های پی‌درپی تصریح می‌کنند که در توافقنامه حق غنی‌سازی برای ایران به رسمیت شناخته نشده است- منظورشان غنی‌سازی صنعتی است که مطالبه اصلی کشورمان است و نه تحقیقاتی- و در مقابل آقای دکتر ظریف وزیر محترم امور خارجه کشورمان اعلام می‌کند که اظهارنظر مقامات آمریکایی عاری از واقعیت است و مصرف داخلی دارد و تاکید می‌کند که دولتمردان آمریکایی برای قانع کردن کنگره، لابی‌صهیونیستی و تندروهای آمریکا، به اینگونه اظهارات خلاف واقع درباره توافقنامه ژنو متوسل می‌شوند و با لفاظی تلاش می‌کنند نگرانی‌های داخلی خود را حل کنند.»

پس از توافق اخیر ایران و گروه کشورهای 5+1 درباره تفسیر ابعاد و جزئیات اجرایی توافقنامه ژنو- برنامه اقدام مشترک JPA‌- آقای دکتر عراقچی مذاکره‌کننده محترم و ارشد تیم هسته‌ای کشورمان، این توافقنامه را غیرقابل انتشار دانست و گفت «پس از توافق ژنو، مذاکراتی درباره چگونگی اجرای آن انجام دادیم که نتیجه آن برداشت‌های مشترک به صورت شفاهی بود و در قالب ‌NON  PAPER و به عنوان سند غیررسمی مکتوب شد». آقای عراقچی در ادامه می‌گوید «انتشار این سند، به معنای رسمیت دادن به آن است» و توضیح نمی‌دهد که اگر این سند «غیررسمی»! است چرا قرار است اجرای توافقنامه ژنو دقیقاً براساس آن صورت پذیرد؟!

و اما، بر خلاف نظر آقای عراقچی که متن توافق جدید را «غیر‌قابل‌انتشار» و حتی به زیان هر دو طرف مذاکرات دانسته بودند، کاخ سفید علاوه بر آن که متن کامل توافق یادشده را به کنگره تسلیم کرد، خلاصه‌ای 4 صفحه‌ای که اصلی‌ترین محورهای مورد توافق ایران و 1 + 5 در آن آمده‌بود را نیز منتشر کرده و در اختیار خبرگزاری‌ها قرار داد.

در پی این اقدام دولت آمریکا، سرکار خانم افخم سخنگوی وزارت امورخارجه کشورمان این بیانیه را «یکسویه» نامیده و گفت: «بیانیه کاخ‌سفید، برداشت یکسویه و یک جانبه‌ای از توافقات غیررسمی اخیر بین کارشناسان ایران و 5+1 می‌باشد و به هیچوجه ملاک ارزیابی یا قضاوت در مورد نحوه اجرای توافق ژنو نیست» و...

2- با توجه به نمونه‌های یادشده، آیا این پرسش بدیهی و منطقی در ذهن مردم کشورمان پدید نمی‌آید که واقعیت ماجرا چیست؟ و چرا بسیاری از آنچه که برای مردم ایران- و در مواردی حتی برای نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی- ناگفتنی است، از نگاه حریف محرمانه نیست؟! مسئولان محترم هسته‌ای کشورمان تقریبا در تمامی موارد یاد شده، قبل از انتشار متن توافقات از سوی حریف، انتشار آن را «محرمانه»! تلقی کرده و یا به مصلحت ندانسته بودند! و بعد از آن که طرف مقابل تفسیر خود از اسناد مورد اشاره -FACT  SHEET- را با صدور بیانیه و به گونه‌ای آشکار اعلام کرده است، مذاکره‌کنندگان کشورمان، این بیانیه‌ها را «یکسویه»، «غیرقابل اعتماد» و «دارای مصرف داخلی» معرفی کرده‌اند که باید گفت؛
الف: اگر متن‌های یاد شده غیر قابل انتشار بوده است چرا طرف مقابل بلافاصله دست به انتشار آن زده و می‌زند؟!

ب: چنانچه حریف در جریان مذاکرات متعهد می‌شود که متن مذاکرات و یا محتوا و جزئیات توافق‌ها محرمانه بماند ولی به تعهد خود عمل نکرده و دست به افشا و انتشار آن می‌زند، چرا با مشاهده اولین تخلف و عهدشکنی حریف، باز هم و برای چندمین بار، تعهدات طرف مقابل را می‌پذیریم و نهایتاً خود را در موضع انفعال قرار می‌دهیم؟!

ج: در عصر ارتباطات و در فرهنگ و قواعد شناخته شده آن، کسی که در اعلام نظر خود  پیشدستی می‌کند، برگ برنده بیشتر و مؤثرتری در اختیار خواهد داشت و با این پیشدستی، طرف مقابل را به موضع انفعال می‌اندازد. چرا که از این طریق، افکار عمومی را به نفع خود شکل می‌دهد و طرف دیگر را به جای پرسشگری که موضع برتر در اینگونه چالش‌هاست، به نقطه پاسخگویی، یعنی چند پله پایین‌تر می‌کشاند. متأسفانه و علی‌رغم احترامی که برای تیم محترم مذاکره کننده کشورمان قایل هستیم، باید گفت، در موارد یاد شده، از حریف رو دست خورده و عرصه افکار عمومی را برای شانتاژ و یکه‌تازی دشمن باز گذاشته‌اند!

د: طی چند ماه گذشته و تقریباً در تمامی موارد، بعد از آن که حریف دست به انتشار متن‌های - به اصطلاح- محرمانه زده است، تیم محترم هسته‌ای کشورمان، متن‌های منتشر شده را «یکسویه»، «غیر قابل اعتماد» و «دارای مصرف داخلی» دانسته‌اند ولی این انتظار منطقی و طبیعی را در افکار عمومی بی‌پاسخ گذاشته‌اند که در مقابل ادعای «یکسویه» حریف، واقعیت دو سویه چیست؟ و در حالی که می‌دانند و به تجربه دریافته‌اند، طرف مقابل اهل ادعاهای یکسویه است چرا در اعلام واقعیت دو سویه پیشدستی نمی‌کنند تا به جای خود، حریف را در موضع انفعال قرار دهند؟!
بدیهی است که مردم به تیم هسته‌ای مذاکره‌کننده کشورمان اعتماد و اطمینان دارند و دیدگاه و نظر آنان را به همان اندازه قابل قبول می‌دانند که ادعای حریف را فریبکارانه و به دور از صداقت تلقی می‌کنند.

3- «مذاکره» در عرف شناخته شده سیاسی، عرصه معامله است و معامله، میدان «بده و بستان» است. وقتی کار به مذاکره می‌کشد، هر یک از دو سوی مذاکره، در مقابل امتیازی که می‌دهند، امتیاز می‌گیرند و پایان مذاکره هنگامی است که طرفین، از مجموعه «داده‌ها» و «گرفته‌ها» به نقطه «توافق» می‌رسند.

بنابراین، برای ارزیابی دقیق یک توافقنامه باید مجموعه آنچه «داده‌ایم» را با مجموعه آنچه «گرفته‌ایم» مقایسه کنیم و تنها در این صورت است که می‌توان توافق به دست آمده را «مثبت» یا «منفی» ارزیابی کرد.

مسئولان محترم کشورمان در ارزیابی خود از توافقنامه ژنو و یا متن اخیر موسوم به برنامه اقدام مشترک - JPA - از «داده‌ها» کمتر سخن می‌گویند و بیشتر به «گرفته‌ها» اشاره می‌کنند تا آنجا که رئیس‌جمهور محترم در اظهاراتی که- با عرض پوزش- اغراق‌آمیز به نظر می‌رسد، اعلام می‌کند «توافق ژنو، یعنی تسلیم قدرت‌های بزرگ جهان در مقابل ملت ایران»! اما، وقتی به متن توافقنامه مراجعه می‌شود، آنچه «داده‌ایم» در مقابل آنچه «گرفته‌ایم» نه فقط قابل مقایسه نیست، بلکه بسیار کم‌اهمیت‌تر و ناچیزتر از آن است که با واژه «برد- برد» کمترین تناسبی داشته باشد، چه رسد به این که، توافقنامه یاد شده را «تسلیم قدرت‌های بزرگ جهان در مقابل ملت ایران» بدانیم. قدرت‌های بزرگ جهان صدالبته که بارها طی سی و چند سال گذشته، به اجبار- و نه به اختیار- در مقابل ملت ایران سر تسلیم فرود آورده‌اند اما در تمامی این موارد، ایستادگی و استقامت ملت ایران کارساز بوده است که فهرست آن نیز به درازا می‌کشد و شرح مبسوط و جداگانه‌ای می‌طلبد.
آیا توافقنامه ژنو که اجرای آن از امروز آغاز می‌شود، در این فهرست جای دارد؟! متأسفانه شواهد موجود حکایت دیگری دارند و این بیم جدی هست که حریف در مقابل برخی از کوتاه آمدن‌های ما، گام‌های بیشتری به جلو بردارد. به عنوان مثال، اوباما در توضیح توافقنامه ژنو تصریح کرده بود که در گام اول 6 ماهه، مبلغ 7 میلیارد دلار از دارایی‌های بلوکه شده ایران آزاد خواهد شد ولی در متن اعلام شده اخیر، این مبلغ به 4/2میلیارد دلار، آن هم در هشت قسط تنزل یافته است! و یا برنامه تحقیق و توسعه- R&D- ایران در توافق اولیه به رسمیت شناخته شده بود، اما در توافق جدید، حریف حتی نصب یک سانتریفیوژ در بخش روزمینی نطنز که مخصوص تحقیق و توسعه است را نپذیرفت! و موارد دیگری که سرنوشت راکتور آب سنگین اراک، افزایش فراقانونی مداخلات آژانس، پذیرش تلویحی بازرسی‌ها در سطحی بسیار فراتر از پروتکل الحاقی و... از جمله آنهاست و نیاز به تجدیدنظر و پیشگیری ضروری و به‌موقع مسئولان محترم دارد.

جمهوری اسلامی:آقای رئیس‌جمهور بخوانند

«آقای رئیس‌جمهور بخوانند»عنوان سرمقاله روزنامه جمهوری اسلامی است که در آن می‌خوانید؛اولین سفر استانی دکتر روحانی به عنوان رئیس جمهور، که به خوزستان صورت گرفت، دارای نقاط قوت و ضعف متعدد بود که گوشزد کردن آنها می‌تواند برای خود ایشان و دست اندرکاران دولتی مفید باشد.

قطعاً اصل سفر، به استان‌ها، لازم و مفید است و نباید به سخنان کسانی که سفر استانی را قبول ندارند اهمیت داد. اینکه رئیس قوه مجریه، خود را در مرکز محبوس نکند و نقاط مختلف کشور را از نزدیک ببیند و با مردم سراسر کشور ارتباط برقرار نماید، اقدامی لازم و مفید است. هر چند در عصر ارتباطات، گزارش‌های خبری و تصویری هم می‌توانند مسئولین را در جریان وضعیت کشور قرار دهند و افراد مورد اعتماد نیز می‌توانند همین نقش را ایفا نمایند، ولی تردیدی وجود ندارد که حضور شخص اول اجرائی کشور در مناطق مختلف و مواجهه با مردم، موجب می‌شود اطلاعات عینی و شهودی در اختیار وی قرار گیرد که طبعاً اطلاعات مستقیم محسوب می‌شوند و از اعتبار و درجه خلوص بیشتری برخوردار هستند، این، اولین نقطه قوت است.

سفر به نقاط مختلف کشور، علاوه بر اینکه مسئولین را با واقعیت‌ها آشنا می‌کند، مردم را نیز به توجه دولتمردان نسبت به کسانی که در خارج از مرکز حضور دارند امیدوار می‌نماید. اگر این سفرها با شیوه‌های صحیح انجام شود می‌تواند به انتقال بی‌واسطه خواسته‌ها، پیشنهادات و اعتراضات مردم به مدیران ارشد کشور به ویژه شخص رئیس‌جمهور منجر گردد و این نقطه قوت مهم دیگری است که از اهمیت و ارزش زیادی برخوردار است.

علاوه بر اینها رئیس‌جمهور می‌تواند با استفاده از فرصت حضور در جمع مردم هراستان و شهرستان، مطالب مورد نظر خود درباره آن استان و آن شهرستان را به خود مردم منتقل کند. اهمیت این انتقال بلاواسطه در اینست که رئیس اجرائی کشور این امکان را پیدا می‌کند که بعد از قرار گرفتن در فضای خاص هر منطقه از کشور، آنچه را که احساس می‌کند باید با مردم آن منطقه در میان بگذارد متناسب با همان فضا و همان اقتضائات به زبان می‌آورد و طبعاً خود را برای اجرای آنچه می‌گوید ملزم می‌داند. اینهم نقطه قوت دیگری است که بدون سفر به استان‌ها و شهرستان‌ها و بدون مواجهه با مردم گوشه و کنار کشور به دست نمی‌آید.
در کنار این نقاط قوت، نباید از ضعف‌هائی که به صورت واقعیت‌های ملموس، حتی در همین اولین سفر رئیس‌جمهور روحانی مشهود بودند غفلت شود.

فراموش نکنیم که انتخابات 24 خرداد 92 و رویکرد مردم به تفکر اعتدال به معنای ایجاد تغییرات عمده و اساسی در روش‌های حکومتی 8 سال گذشته بود. یکی از این روش‌ها نوع استفاده از مردم در سفرهای استانی بود. در سفرهای استانی رئیس‌جمهور سابق، کرامت مردم در نظر گرفته نمی‌شد و از لحظه ورود وی به هر استان تا پایان سفر، از مردم برای نمایش وجاهت و محبوبیت رئیس‌جمهور استفاده می‌شد. دویدن مردم به دنبال خودروی حامل رئیس جمهور، دست تکان دادن‌های نمایشی رئیس‌جمهور برای مردم، جمعآوری نامه‌های انبوه و به به و چه چه‌های مکرر درباره حضور مردم در خیابان‌های مسیر و پرشکوه توصیف کردن استقبال مردمی توسط رسانه‌های طرفدار، فرازهای تکراری و ملال آور سفرهای استانی بودند که ماهیت واقعی آنها استفاده ابزاری از مردم بود. متأسفانه این روش در اولین سفر استانی رئیس‌جمهور روحانی نیز ادامه یافت و علیرغم وعده‌های داده شده، تغییر قابل توجهی مشاهده نشد.

ضعف بالاتر، برخورد شعاری با بعضی مسائل بود که در سخنرانی خود رئیس‌جمهور مشاهده شد. ایشان در سخنرانی اهواز، توافق نامه ژنو را تسلیم شدن قدرت‌های جهانی در برابر ایران دانستند. این سخن، علاوه بر اینکه مورد نقد غربی‌ها قرار گرفت و آنها آن را به مثابه شعاری که مصرف داخلی دارد تلقی کردند، در داخل کشور نیز موجب تعجب صاحبنظران و حتی مردم عادی شد. همه می‌دانند که توافق نامه ژنو یک نقطه مثبت در کارنامه دولت یازدهم است، زیرا موجب توقف روند افزایش فشارها بر ایران و هدایت جریان هسته‌ای به سوی حل و فصل عادلانه شد. رئیس‌جمهور و گروه مذاکره کننده می‌توانند به این اقدام مثبت و موفق خود ببالند و همواره از آن سخن بگویند، اما این سخن اگر با رنگ و بوی مبالغه همراه شود نتیجه‌ای برخلاف انتظار خواهد داد. قطعاً توافق نامه ژنو به مردم ایران آرامش خاطر بخشیده و یک "برد" محسوب می‌شود همانگونه که نتیجه انتخابات 24 خرداد نیز نگرانی‌ها را برطرف کرده و آرامش خاصی به جامعه ایرانی ارزانی داشت، ولی نباید این واقعیت را نیز نادیده بگیریم که این توافق نامه برای قدرت‌های جهانی هم یک "برد" بود. بهترین تفسیر برای توافق ژنو همانست که خود مسئولین دولتی بارها از آن با عبارت "برد - برد" یاد کردند. درست است که انتظار داریم در تمام میدان‌ها همیشه برد با ملت ایران باشد و طرف مقابل به ویژه آنجا که سال‌ها از ابزارهای نامشروع برای تحت فشار قرار دادن ملت ایران استفاده کرده هرگز به هیچ بردی دست نیابد، ولی با توجه به وضعیتی که دولت گذشته پدید آورده بود امکان رسیدن به چیزی بالاتر از نتیجه "برد - برد" برای ما وجود نداشت و به همین دلیل توافق‌نامه ژنو را یک نقطه مثبت در کارنامه دولت یازدهم می‌دانیم و روشن است که این نقطه مثبت را نمی‌توان تسلیم شدن طرف مقابل دانست. رئیس‌جمهور باید با مردم بگونه‌ای سخن بگوید که مردم محتوای تمام عبارات وکلمات او را منطبق با واقعیت بیابند.

نقطه ضعف دیگر، بعضی وعده دادن هاست که به شعاری بودن نزدیک‌تر بود تا عملی بودن. حل مشکل آب استان، تغییر وضعیت کارون، برطرف ساختن کامل مشکلات کشاورزی خوزستان، تبدیل کردن خرمشهر و آبادان به منطقه آزاد و... همگی شعارهای خوبی هستند ولی آیا این امکان وجود دارد که دولت یازدهم بتواند آنها را عملی نماید و یا با صدور فرمان انجام بعضی از آنها بدون پشتوانه کارشناسی دقیق و همه جانبه، دولت در مرحله اجرا با مشکل مواجه نشود؟ به نظر می‌رسد مسئولین هنگامی که در فضای آکنده از احساسات قرار می‌گیرند، خود نیز احساساتی می‌شوند و بر همان اساس وعده‌هائی می‌دهند که قطعاً از نیت پاک آنها حکایت دارد ولی ممکن است از پشتوانه عملی برخوردار نباشد.

توصیه خیرخواهان به آقای رئیس‌جمهور اینست که به سفرهای استانی ادامه دهند اما تلاششان این باشد که نقطه ضعف‌ها را برطرف کنند و نقطه قوت‌ها را تقویت نمایند. دولت یازدهم نباید با ثبت نقطه ضعف‌ها در کارنامه خود زمینه ناکامی خود را فراهم سازد. این خواست بدخواهان است ولی خیرخواهان با گوشزد کردن نقطه ضعف‌ها و نقد منصفانه عملکردها مایلند این دولت، کامیاب باشد.

رسالت:پرسشی از اصحاب مکتب نیاوران

«پرسشی از اصحاب مکتب نیاوران»عنوان سرمقاله روزنامه رسالت به قلم محمدکاظم انبارلویی است که در آن می‌خوانید؛شماره32 مهرنامه آذر92 در تاریخ نگاری اتاق فکر روحانی با گفتگو با مسعود نیلی علی نقی مشایخی ، مسعود روغنی زنجانی و حسین راغفر ، از دیدگاه‌های اقتصادی بخشی از اقتصاددانان کشور رونمایی کرده است . مهرنامه از راه اندازی " موسسه  عالی پژوهش در برنامه ریزی و توسعه" در نیاوران یادکرده است موسسه ای که وابسته به سازمان برنامه و بودجه است. موسسه در یک باغ سه بر بسیار آرام  و به بزرگی 17000 مترمربع  با درختانی سر به فلک کشیده‌، چند استخر و تعدادی ساختمان زیبا، قرار دارد این باغ و مجموعه کاخ صاحب قرانیه از ناصرالدین شاه به یادگار مانده است این موسسه دهه70 شکل گرفت قرار بود و هست که کادرهایی تربیت کند که متکفل امر " برنامه ریزی" و " توسعه" در کشور باشند. مهرنامه نام این جریان فکری را" مکتب نیاوران" نهاده است اکنون دکتر مسعود نیلی رئیس موسسه عالی پژوهش در توسعه است کسی که به تعبیر دکتر علی نقی مشایخی 30 سال است که به اقتصاد ایران فکر می کند و با این فکر زندگی و کار می کند.او  و  مجموعه اقتصاددانانی که در این موسسه چه درس داده اندو چه دانش اقتصادی آموخته اند سرمایه گرانسنگی برای کشور هستند. با خود فکر می کردم جناب آقای روحانی رئیس جمهور با چنین پشتوانه فکری می تواند دربودجه سال 93 حرفهای تازه ای برای برون رفت از مشکلات اقتصادی داشته باشد. وقتی بودجه 93 در وقت مقرر قانونی به مجلس رفت او را تحسین  کردم که دست به ماشه برای شلیک به هدفهای اقتصادی ایستاده است. اما وقتی به متن مراجعه کردم دیدم بودجه 93 یک کپی برداری ساده از بودجه ریزی و بودجه بندی طی سه دهه گذشته است و حرف تازه ای برای گفتن ندارد .

اما پرسشی که از اصحاب مکتب نیاوران دارم این است که با اینکه مسئولیت حسن و قبح اوضاع اقتصادی کشور به عهده آنان است چرا پاسخگوی پرسشهای کلیدی در حوزه "برنامه" و " بودجه" کشور نیستند. اصحاب این مکتب سالها در سازمان برنامه و بودجه مسئول بوده اند حتی در دوران دولتهای نهم و دهم هم در بدنه این سازمان حرف آخر را می زدند، چرا سرپاسخ از سنگر سئوالات و مطالبات مردم بیرون نمی آورند . نگارنده طی 10 سال گذشته صدها سئوال در این حوزه مطرح کردم دریغ از یک سطر پاسخ !

اکنون به بهانه تسلیم بودجه سال 93 به مجلس که دست پخت همین مکتب فکری است پرسشی را مطرح می کنم و " امید" دارم برای پاسخ آن " تدبیر" نمایند.

1- قانون برنامه‌های پنج‌ساله  از جمله چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی فرهنگی محصول کار مکتب نیاوران بود. در این قانون قرار بود طی 5 سال برنامه چهارم تنها 81 میلیارد دلار از عواید حاصل از نفت به عنوان بهره مالکانه به بودجه عمومی دولت تزریق شود این سیاست گذاری در جدول شماره8 برنامه پنجم به ترتیب در سالهای 84 پانزده میلیارد دلار، سال 85 پانزده و نیم میلیارد دلار ، سال86 شانزده میلیارد دلار، سال87 هفده میلیارد دلار و سال 88 نیز 17 میلیارد دلار هدف گذاری شد.

همین ارقام در بودجه های سالهای 84 تا 88 در طول اجرای برنامه پنج ساله چهارم رعایت شد .
در حالی که طی سالهای برنامه پنج ساله چهارم توسعه بیش از 356 میلیارد دلار درآمد نفتی داشتیم.(1)
آقایان اجازه فرمودند از این درآمد نجومی تنها81 میلیارد دلار در خزانه با بودجه سالهای 84 الی88 گردش داشته باشد!

275 میلیارد دلار آن خارج از گردش خزانه در صندوق ذخیره ارزی و منابع مالی  در اختیار شرکت ملی نفت به امر توسعه اختصاص یافت.

همچنین عواید حاصل از فروش نفت خام در داخل را که مبلغی معادل همین وجوه نجومی است جزء منابع مالی در اختیار شرکت ملی نفت اختصاص یافت. شرکت ملی نفت در این سالها " سهامی"اعلام گردید و نیمی از در آمد نفت کشور را به منابع مالی در اختیار شرکت ملی نفت اختصاص دادید.شرکت ملی نفت با این همه منابع مالی در اختیار سالانه میلیاردها دلار سود برده، سود این شرکت را هم جزء منابع مالی در اختیار آن قرار دادید و حتی سخاوتمندانه مالیات آن را هم بخشیدید. این در حالی بود که بودجه عمومی دولت در تمامی این سالها دچار کسری بودو برای جبران کسری یا مجبور بود اسکناس چاپ کند یا اوراق مشارکت  منتشر کند و حق نداشت کسری خود را از در آمد نفت و مالیات بنگاه‌های بزرگ از جمله شرکت ملی نفت که در آمد عمومی محسوب می‌شود جبران کند. سئوال این است این نگاه به بودجه و رابطه آن با در آمدهای نفتی بر اساس کدام " حکمت" و کدام" مصلحت" و بر اساس چه دیدگاه علمی ناظر به "برنامه"و " توسعه" صورت می گرفته است.ممکن است بگویند مصائب دولت نهم به ما مربوط نیست خود آنها باید پاسخگو باشند پاسخ آن است که مسیر توسعه  و نگاه به  برنامه در دولت نهم توسط  همین بنگاه ( موسسه عالی پژوهش در برنامه ریزی و توسعه )ریل گذاری شده بود و در تمامی دوران دولت نهم و دهم، بر همان ممشای اقتصادی حرکت صورت می گرفت.

همین بنگاه مسئولیت تنظیم روابط نفت و دولت را در سه دولت گذشته به عهده داشته و در سازوکار تبصره مربوط به نفت در بودجه های سنواتی آن را عملیاتی کرده است.

شاهد زنده و سند معتبر این ادعا را در بندهای خلاف قانون اساسی و خلاف قوانین حاکم بر بودجه ریزی و بودجه بندی ، در تبصره دو قانون بودجه 93 می توان به خوبی مشاهده کرد.

آقای دکتر روحانی در مرکز تحقیقات استراتژیک رد در آمدهای نفتی را از سال84 تا 90 در همین گزارش آقای ترکان پی گیری کرد و به رقم 531 میلیارد دلار رسید و در برنامه های تبلیغاتی خود این پرسش را مطرح کرد که این درآمدها که معادل کل در آمد نفت ایران از آغاز اکتشاف نفت تاکنون بوده کجا رفته است ؟

خوب امروز به برکت رای مردم و یاری خداوند آقای روحانی رئیس جمهور است وزیر نفت او بیش از 10 سال سابقه مدیریت در نفت دارد. از او بپرسد این درآمدهای نجومی ( که باید طبق قوانین بالا دستی و پایین دستی بودجه به خزانه واریز می شده و صرف عمران و آبادی کشور می شده) در شرکت ملی نفت کجا هزینه شده است . ارزش افزوده این سرمایه گذاری چقدر است و آن را در کجای بودجه 93 باید دید؟

2- مکتب نیاوران با نگاه غیر علمی و غیر حرفه ای به امر توسعه در خصوص " برنامه ریزی" و " بودجه" رهاوردی جز گرانی، تورم و رکورد نداشته است.

ریشه تورم و گرانی کسری بودجه دولت است . چه کسانی در دوران پس از پیروزی انقلاب " کسری بودجه ساختاری" را در بودجه ریزی و بودجه بندی کشور عملیاتی کردند. سهم مکتب نیاوران که در همه این سالها تعزیه گردان  سازمان برنامه و بودجه بوده چقدر است؟

انفال بزرگترین بخش درآمدی بودجه کل کشور است . هیچ وقت به درآمدهای عمومی از این زاویه نگاه نشد. معادن انفال محسوب می شوند، معادن یکی از بخشهای در آمدی بودجه کل کشور است.
معادن ذیل انفال هیچ وقت در بودجه دیده نشده است . نفت یکی از 60 نوع معدن اصلی کشور است . کل در آمدهای نفتی هیچگاه جزء در آمد عمومی محسوب نمی شده و نیمی از آن خارج از گردش خزانه به دور از نظارت نهادهای نظارتی از جمله دیوان محاسبات بوده است . گاز به عنوان دومین منبع در آمدی معادن، هیچگاه به دقت در بودجه کل کشور، به عنوان در آمد عمومی دیده نشده است .

نتیجه این نگاه غلط به بودجه ریزی و بودجه بندی فارغ از سیاستهای اقتصادی چشم انداز بیست ساله و برنامه پنج ساله این شده است که منابع بودجه عمومی کشور در سال1393 دویست و هیجده هزار میلیارد تومان است در حالیکه منابع مالی شرکت ملی نفت در سال93 سیصد و پانزده میلیارد تومان می باشد!
یعنی منابع مالی یک شرکت دولتی در سال93، نودو هفت هزار میلیارد تومان بیش از منابع بودجه عمومی دولت می‌باشد!

برای همین رئیس دولت در اولین روزهای تصدی خود فریاد برمی آورد:
"خزانه دولت خالی است ".
مکتب نیاوران بر خلاف  اصل 53 قانون اساسی سه دهه است یک مملکت را بادو خزانه اداره می کند.
1- خزانه دولت
2- خزانه شرکت ملی نفت
خزانه اول خالی است خزانه دوم مالا مال از منابع مالی در اختیار آن هم بدون حساب و کتاب و نظارت؟!
مکتب نیاوران سه دهه است بودجه کل کشور رادر حالی می بندد که تفریغ 2 سال قبل بودجه را ندارد و اصلا نیازی نمی بیند که ارقام و اعداد بودجه را بر اساس آنالیز ارقام و اعداد تفریغ در سال گذشته  و سالهای گذشته تقویم نماید .

اکنون دولت و مجلس در حال رسیدگی  به بودجه 93 هستند. هنور تفریغ بودجه سالهای 90و91 تسلیم مجلس نشده است چشم اندازی هم از تفریغ 92 حداقل در 9 ماهه نخست سال وجود ندارد . معلوم نیست بر اساس چه رمل و اسطرلابی اعداد و ارقام بودجه 93 آن هم با سرعت و شتابزدگی ( برای آنکه بودجه را به موقع به مجلس برسانند)، مقوم شده است.

پاسخ به این پرسشها می تواند موضوع ده ها پایان نامه دانشجویانی باشد که در موسسه عالی پژوهش در برنامه ریزی و توسعه تحصیل می کنند . اساتید این موسسه تاکنون به پرسشهای مطرح شده، پاسخ نگفته اند شاید دانشجویان جوان و پژوهشگر این موسسه توفیق پاسخگویی به این سئولات را پیدا کنند.

پی نوشت ها:
1- گزارش رسمی مرکز تحقیقات استراتژیک- اکبر ترکان - حامد فرنام- مهر91

سیاست روز:نگهداشت حرمت‌ها!

«نگهداشت حرمت‌ها!»عنوان سرمقاله روزنامه سیاست روز به قلم حسن اختری است که در آن می‌خوانید؛یکی از نظریه پردازان غربی (جان استوارت میل) در کتاب «تأملی بر حکومت انتخابی» می نویسد:اگر از خود بپرسیم که حکومت خود درهمه دلالت های آن و از فروترین تا فرازترین نوع آن، به کدام علل و شرایط بستگی دارد [خواهیم دید که اصلی ترین آنها، آنکه بر فراز همه علل و شرایط دیگر قرار دارد، صفات و کیفیات آدمیانی است که به وجود آورنده اجتماع مربوط به آن حکومتند. ]...[از سوی دیگر همچنین باید توجه داشت که دستگاه سیاسی خود به خود کار نمی کند همانگونه که نخست به دست آدمیان ساخته شده، بعد هم باید به دست آدمیان و حتی آدمیان عادی به کار افتد. این دستگاه نه تنها نیازمند رضایت افرادند بلکه محتاج مشارکت فعال آن هاست و باید با گنجایش ها، ظرفیت ها و ویژگی های اشخاص موجود سازگار شود. (جان استوارت میل:۱۳۶۹/۴۵ و ۳۲) قبل از آن که این اندیشمند انگلیسی در خصوص نقش آدم ها در استفاده از ظرفیت دستگاه های حاکمیتی سخن براند، یک ضرب المثل عامیانه خودمان می گوید: «حرمت امامزاده را باید متولی یا متولیان نگهدارند.»]

نقش پارلمان (مجلس) در حکومت های دموکراتیک که دولتمردان با رأی و نظر مستقیم و یا غیرمستقیم روی کار می آیند نقش کلیدی و تعیین کننده است. از طرفی مرکز قانون گذاری است و از طرف دیگر نظارت بر اجرای قانون در جامعه را دارد؛ و بعد از قوه قضائیه (عدلیه) مرجع رسیدگی به شکایات و مرکز تظلم خواهی از حکومت گران است. به عبارتی نقطه ثقل حکومت به پارلمان – که مرکز تجلی اراده مردم است- مربوط می شود. آیا پارلمان با قرارگرفتن در چنین جایگاه مرتفعی آیا هر کاری که بخواهد می تواند انجام دهد یا خیر؟ در جوامع غربی برای پرهیز از استبداد فردی و جمعی بعد از توزیع قدرت در بین قوا، نظرات روی آنها را نیز به خود قوا واگذار کرده اند. یعنی قوا یک تعهد متقابل و تضامنی در مقابل یکدیگر دارند. در شرایطی اگر قوة مقننه بخواهد از چارچوب اعتدال خارج گردد، رئیس دولت (قوه مجریه) می تواند مصوبة پارلمان را وتو کرده و یا در مواقعی قادر به انحلال پارلمان خواهد بود. متقابلا اگر دو سوم نمایندگان پارلمان مصوبه ای را بگذرانند دولت (قوة مجریه) موظف به اجرای آن خواهد بود. «در جمهوری اسلامی ایران امور کشور با اتکای آرای عمومی اداره شود. از راه انتخابات: انتخاب رئیس جمهور، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، اعضای شوراها و نظایر اینها، یا از راه همه پرسی در مواردی که در اصول دیگر این قانون معین می گردد.» (قانون اساسی/ اصل ششم) طبق اصل شصت و دوم (۶۲) مجلس شورای اسلامی از نمایندگان ملت که به طور مستقیم و با رای مخفی انتخاب می شوند، تشکیل می گردد.

دو وظیفه مهم قانون گذاری و نظارت بر اجرای قانون را برعهده دارد. مجلس شورای اسلامی در عموم مسائل در حدود مقرر در قانون اساسی می‌تواند قانون وضع کند. (اصل هفتاد و یکم) و برحسب اصل هفتاد و ششم حق تحقیق و تفحص در تمام امور کشور را دارد؛ و طبق شرایطی که در اصول هشتاد و هشتم و هشتاد و نهم آمده می‌توانند از هر یک از وزرا و یا رئیس جمهور سوال و یا حتی استیضاح نمایند. طبق آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی وزرا موظف به ارائه پاسخ در صحن علنی مجلس بوده و در مواقعی که سوال کننده از پاسخ وزیر قانع نشود رئیس مجلس نظر نمایندگان را در مورد وارد بودن سوال به رأی می گذارد. در‌ صورت تصویب سوال به رئیس جمهور ارجاع می‌شود و کارت زردی برای وزیر مربوطه محسوب می‌شود.

در صورت تکرار عمل تا سه نوبت، وزیر استیضاح خواهد شد. با توجه به ذهنیتی که از وجود مجالس فرمایشی در دوران قاجار و پهلوی ها در حافظه ایرانیان بوده- کما این که ظهور دیکتاتوری پهلوی را نتیجه مجالس ضعیف آن دوران می دانند- قانون‌گذار کفه ترازو را به سمت قوه مقننه (نمایندگان مردم) سنگین تر دیده است. علاوه بر جایگاه قانونی، معمار کبیر انقلاب نیز معتقد بود «مرکز همه قانون ها و قدرت ها مجلس است. مجلس هدایت می کند همه را و باید هدایت کند. (صحیفه نور/ جلد ۱۸: ۳۳۷) در نگاه مقام معظم رهبری نیز» مجلس شورای اسلامی یک رکن اساسی کشور نظام اسلامی است. (مقام معظم رهبری/ خرداد ۱۳۹۱) بدیهی است این کارگزاران (نمایندگان مجلس) هستند که می باید از ظرفیت‌های مجلس در حل مشکلات و معضلات نظام بهره برداری نمایند. وجود اختلاف سلیقه و نظارت در دیدگاه نمایندگان امری پسندیده است و می تواند دلیلی بر کامل بودن آن باشد. «اگر در یک مجلس اختلاف نباشد این مجلس ناقص است. اختلاف باید باشد، اختلاف سلیقه، اختلاف رأی، مباحثه، جار و جنجال این ها باشد لکن نتیجه این نباشد که ما دو دسته بشویم دشمن هم، باید دو دسته باشیم در عین حال که اختلاف داریم، دوست هم باشید.»

(صحیفه نور/ جلد ۲۱: ۴۷) «اصلی ترین توصیه اینجانب به نمایندگان محترم آن است که در جایگاه خطیری که با رأی مردم به دست آورده اند، تنها به مسئولیت الهی و ادای وظیفه سنگین نمایندگی از ملت بیندیشند و انگیزه‌ها و حب و بغض های شخصی و گروهی و طائفه ای و محلی را در قانون گذاری که مهمترین وظیفه مجلس شورای اسلامی است و نیز در نظارت بر اجرای قانون و البته در موضع گیری هایی که فضای کشور را تحت تاثیر قرار می دهد، دخالت ندهند. »...[همکاری حقیقی و صمیمی با قوای دیگر و پرهیز از چالش های ناموجه نیز یک شاخص مهم دیگر و دارای مهم تعیین کننده در اتحاد ملی است که دلسوزان کشور همواره بر آن پای فشرده و منافع عمومی و وجاهت چهرة ملت ایران در شم جهانیان را در گرو آن دانسته اند، این توصیه عیناً به دیگر قوای کشور و همة اشخاص و نهادهای مسئول نیز متوجه است. همه باید قانون را فصل الخطاب بدانند. (مقام معظم رهبری/ خرداد ۱۳۹۱)]

اگر وجدان عمومی جامعه به قضاوت بنشیند و عملکرد مجلس شورای اسلامی را- حداقل از دوره هفتم به بعد که اکثریت قاطع آن در اختیار دوستان اصولگرای ما بوده است- مورد ارزیابی قرار دهد چه نمرة قبولی به آن خواهد داد؟ آیا تعامل مجلس با دولتهای گذشته براساس سیاست گذاری ونقشه راهی که مقام معظم رهبری تعیین کرده اند بوده است؟ یا برحسب افراط و تفریط؟ سهم مجلس از تمرد رئیس جمهور قبلی در مقابل مصوباتی که ایشان ابلاغ نکردند و یا اجرا ننمودند چه مقدار است؟ اگر رجوع نمایندگان به دستگاه های اجرایی و رئیس جمهور وقت برای پیگیری مشکلات حوزه انتخابیه خود و... یا براساس پاسداشت حرمت امامزاده – که مجلس شورای اسلامی باشد– بوده است؟ اگر این چنین بود آیا او به خود اجازه می‌داد که مجلس را با یکی از استانهای کشور اشتباه بگیرد و حضور خود در «خانه ملت» را یک سفر استانی بخواند!؟و در یک قیاس مع الفارق آرای مردم به «خود» را از مجموعه آرای نمایندگان مجلس شورای اسلامی بالاتر بداند! اگر واقعا این چنین بود؟

چه ضرورتی در تشکیل هیأت حل اختلاف بین مجلس و دولت از طرف مقام معظم رهبری پیش می آمد، که البته طبق بند های ۷ و ۸ اصل یکصد و دهم قانون اساسی: حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه گانه و همچنین حل معضلات نظام که از طرق عادی قابل حل نیست، از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام از اختیارات رهبری است. به راستی تعامل مجلس نهم با دولت «تدبیر و امید» که قانون گرایی را- حداقل در مقایسه با دولت قبل- سرلوحه دولت خود قرار داده و در معرفی به موقع اعضای کابینه و تقدیم بودجه سال ۹۳ درعمل نیزپایبندی خود را نشان داده است آیا براساس نقشه راهی است که مقام معظم رهبری در آغاز به کار مجلس نهم ترسیم فرمودند! یقیناً به برخی از عملکرد دولت فعلی و بعضی از موضع گیری های آن از طرف دلسوزان نظام انتقادات جدی وارد است و پیشنهادات برخی از مشاوران «خودخوانده» رئیس جمهور مبنی بر انحلال مجلس به دست رئیس جمهورنه مبنای «قانونی» دارد و نه زمینه «اجتماعی». اما انتظار افکار عمومی از مجلس اصولگرایی که اکثریت خود را «ذوب» در ولایت می بینند به نحوی اندیشه و عمل کند که ولایت امر مسلمین را برای تشکیل «هیأت حل اختلاف» دیگری برای رسیدگی به اختلافات بین مجلس و دولت به زحمت نیندازند.

تهران امروز:تکفیری‌ها و خطر آنها برای جامعه اسلامی

«تکفیری‌ها و خطر آنها برای جامعه اسلامی» عنوان سرمقاله روزنامه تهران امروز به قلم حجت‌الاسلام حسین ابراهیمی است که در آن می‌خوانید؛مسئله اسلام دعوت به وحدت است. این جزو اولین اقدامات پیامبر اکرم(ص) بوده است. اصل توحید هم دلالت بر وحدت دارد و هم بر یکتاپرستی. به همین دلیل است که قرآن غیرمسلمانان را نیز به توحید دعوت کرده است و از اولین اقدامات رسول گرامی اسلام نیز در پایه‌گذاری حکومت اسلامی که در مدینه شکل گرفت ایجاد اخوت میان مسلمانان بوده که در این میان ایجاد پیمان برادری میان دو قبیله «اوس» و «خزرج» که 40 سال با یکدیگر در جنگ و نزاع بودند نمونه این امر محسوب می‌شود. بعد از آن هم پیامبر اسلام(ص) میان مهاجرین و انصار پیمان اخوت و برادری بستند و ایشان توانستند با ایجاد وحدت میان گروه‌ها و قبایل گوناگون دولت اسلامی را شکل دهند.

ما هم امروز وظیفه داریم که رویه پیامبر گرامی اسلام را حفظ کنیم. ایجاد وحدت به این معنی نیست که همه مذاهب یکی شوند، بلکه وحدت به این معنی است که همه مسلمانان در قبال دشمنان با یکدیگر متحد شوند و هم‌افزایی و همگرایی داشته باشند و به صورت منسجم حرکت کنند. هیچ مسلمانی حق ندارد با کفار علیه مسلمانان متحد شود و براساس آیه قرآن کفار حق استیلا بر مسلمان را ندارند. اما بیانات روز گذشته رهبر معظم انقلاب هشداری به امت اسلامی بود که یک عده به اسم اسلام بازیچه یا همپیمان کفار شدند و سایر مسلمانان را کافر می‌دانند و حکم کفار را درباره آنان اجرا می‌سازند. بنابه فرمایش مقام معظم رهبری دشمنان اسلام به‌دنبال آن هستند که با استفاده از تکفیری‌ها چهره اسلام را از یکسو خشن نشان دهند و از سوی دیگر مانع از وحدت آنها شوند. زیرا می‌دانند وحدت مسلمانان به معنی شکست آنها خواهد بود. تکفیری‌ها با تقسیم مسلمانان به کافر و مسلمان آنها را به جان یکدیگر می‌اندازند تا از این طریق توجه و تمرکز آنها را از روی مسائل اصلی جامعه اسلامی منحرف سازند.

در برخی از احکام تکفیری‌ها آمده است که شیعیان باید جزیه دهند و از طرف دیگر کشتار مسلمانان را واجب می‌دانند. در همین رابطه رهبری می‌فرمایند آیا این مسلمانی است که یک مسلمان سینه مسلمان دیگر را بشکافد و جگر او را در انظار مردم بخورد؟ یا در برابر پدر و مادر بچه را سر می‌برند. چنین جنایاتی در طول تاریخ فقط مختص به خوارج بود. شیعه و سنی باید براساس اصول اسلامی با یکدیگر متحد شوند و با هرکس که خلاف آن عمل کند برخورد نمایند. گروهی که با قرآن، پیامبر و سنت وی مخالف هستند تکفیری محسوب می‌شوند و بر نخبگان، بزرگان و اندیشمندان اسلامی واجب است که در همایش‌ها و نشست‌های خود ماهیت تکفیری‌ها و عملکرد آنها را به مسلمانان معرفی کنند تا از این طریق کم‌کم از زمینه فعالیت آنها کاسته شود که در نهایت این امر می‌تواند به همزیستی مسالمت‌آمیز مسلمانان بینجامد و شاهد رشد، بالندگی و شکوفایی مسلمانان و جامعه اسلامی و زدودن اختلافات از پیکره امت اسلام باشیم.
 
وطن امروز:موافقتنامه یا زیارتنامه ژنو؟

«موافقتنامه یا زیارتنامه ژنو؟»عنوان یادداشت روز روزنامه وطن امروز به قلم ناصر نوبری است که در آن می‌خوانید؛ رئیس‌جمهور ساعاتی پس از توافق ژنو ـ 3/9/1392: «حقوق هسته‌ای و حق غنی‌سازی ملت ایران مورد اذعان قدرت‌های جهانی که سال‌ها سعی بر انکار آن داشتند قرار گرفت، دستاوردهای قطعی این توافق اولیه، به رسمیت شناخته شدن حقوق هسته‌ای ایران بوده است... اینجانب با تبریک این توفیق الهی و با تقدیر و تشکر از پشتیبانی‌های بی‌شائبه ملت بزرگ ایران...».

رئیس‌جمهور در اجتماع مردم خوزستان ـ 25/10/92: «ما حاضر نیستیم یک میلیمتر از حقوق خود عقب‌نشینی کنیم. ما حاضر نیستیم در بهره‌مندی از فناوری صلح‌آمیز هسته‌ای از حقوق خود کوتاه بیاییم و می‌گوییم فناوری صلح‌آمیز هسته‌ای نه یک کلمه بیشتر و نه یک کلمه کمتر. فناوری صلح‌آمیز هسته‌ای حق قانونی ماست و از آن کوتاه نخواهیم آمد».

جملات اولیه پس از توافق ژنو نشان می‌دهد در ابتدا تصور می‌شد به عنوان دستاورد قطعی موافقتنامه ژنو، قدرت‌های جهانی که سال‌ها حقوق هسته‌ای ایران را انکار می‌کردند آن را به رسمیت شناخته‌اند آنچنان که به عنوان پیروزی بزرگ ملی جای جشن و تبریک و تقدیر و تشکر دارد اما جملات اخیر آقای رئیس‌جمهور که خیلی شبیه جملات رئیس‌جمهور قبلی در 8 سال گذشته در چنین اجتماعاتی است، گویای آن است که هنوز این حق به رسمیت شناخته نشده و قدرت‌های جهانی همچنان آن را انکار کرده و به دنبال اعمال فشار برای کوتاه آمدن و عقب‌نشینی ما هستند که آقای رئیس‌جمهور تاکید می‌کنند ما از حقوق هسته‌ای خود کوتاه نخواهیم آمد و عقب‌نشینی نخواهیم کرد.

تغییر 180 درجه‌ای ادبیات آقای رئیس‌جمهور در این باره آن هم در مدتی کمتر از دو ماه این حقیقت تلخ را که براساس موافقتنامه ژنو قدمی در جهت استیفای حقوق هسته‌ای و ملی ایران به جلو نرفته‌ایم، آشکار می‌کند، طوری که اگر نام و تاریخ اظهارات اخیر آقای رئیس‌جمهور را حذف کنیم، عموما تصور خواهد شد این جملات، اظهارات آقای احمدی‌نژاد در اجتماع مردم در سال‌های گذشته است. این همان حقیقتی است که کارشناسان و متخصصان در این دو ماه براساس تجزیه و تحلیل علمی آن را نشان داده و اثبات کردند. حتی آمریکایی‌ها درحد اظهار یک شعار تبلیغاتی هم به آقای رئیس‌جمهور اجازه ندادند و بلافاصله بر پوشالی بودن آن با هدف خوراک داخلی تصریح کردند و تاکید کردند مهم اقدامات عملی است که ایران موظف است از امروز انجام دهد. براین اساس اکنون باید ببینیم کارکرد و نتیجه عملی «موافقتنامه ژنو» چیست؟ عصاره موافقتنامه ژنو این است که ایران، در گام اول کوتاه‌مدت 6 ماهه تمام نگرانی‌های اصلی طرف‌های مقابل به سرکردگی آمریکا که روند رشد و توسعه برنامه هسته‌ای ایران بوده را در همه ابعاد متوقف می‌کند و در همه زمینه‌ها با صرف نظر از خط قرمز خود (غنی‌سازی صنعتی) در نقطه کنونی درجا می‌زند. بدین ترتیب اهرم اصلی ایران از کار می‌افتد اما اهرم اصلی آمریکا که تحریم‌های اصلی نفتی و بانکی و انکار حقوق هسته‌ای ایران است همچنان پابرجا می‌ماند و فقط آمریکا در این شش ماه اجازه دسترسی به حدود 6 میلیارد دلار از درآمدهای توقیفی ایران را آن هم به صورت اقساط می‌دهد. از امروز اجرای این موافقتنامه آغاز می‌شود و قسط اول از 5 درصد از اموال خود را آن هم در ایام دهه فجر حتما با پایکوبی به‌دست خواهیم آورد.

موافقتنامه یا زیارتنامه ژنو؟

اکنون لیست اقداماتی که ما در گام اول کوتاه‌مدت 6 ماهه باید انجام دهیم کاملاً در رسانه‌ها منتشر شده و به طور واضح نشان می‌دهد ما برگشته‌ایم عقب و حتی در نقطه‌ای کمتر از خط قرمزمان یعنی کمتر از غنی‌سازی صنعتی ایستاده‌ایم و امکان ادامه و توسعه برنامه هسته‌ای تا مرحله غنی‌سازی صنعتی را نداریم. اگر لیست را دقیقا ملاحظه کنیم خواهیم دید که همه امتیازات ممکن و حتی فراتر از امکانات‌مان را به قول خاویر سولانا بسیار سخاوتمندانه داده‌ایم. دیگر چیزی نداریم که بدهیم و دستمان کاملا خالی شده است اما طرف مقابل فقط امکان دسترسی به حدود 6 میلیارد دلار از درآمدهای ما که بالغ بر 100میلیارد دلار می‌شود را آن هم قسطی می‌دهد و تحریم‌های اصلی نفتی و بانکی دست‌نخورده می‌ماند و حق غنی‌سازی ما را هم همچنان انکار می‌کنند بنابراین در قدم اول نگران اصلی آنها فورا برطرف می‌شود ولی نگرانی اصلی و مشکلات اصلی ما همگی برای یک گام درازمدت و طولانی نامعلوم و مبهم می‌ماند. بر این اساس هر آنچه آنها می‌خواستند نقدا به دست آوردند ولی هرآنچه ما می‌خواهیم موکول شده است به یک وعده طولانی‌مدت نامعلوم، یعنی دیگر ما اهرم فشاری برای طرف مقابل نداریم که آنها را وادار کنیم به خواسته‌مان تمکین کنند و همانطور که تیم مذاکره‌کننده گفته‌اند برای گام دراز مدت کار سختی در پیش است و باید مردم دعا کنند. این کلمه آخر درست‌ترین واژه است و با اجرای موافقتنامه ژنو از امروز دیگر چیزی در دستمان نمانده و از این به بعد راهی جز دعا و راز و نیاز و نذر برای‌مان باقی نمانده است. برای همین موافقتنامه ژنو برای خواست‌های آمریکا و طرف‌های مقابل یک نقدنامه است ولی برای خواسته‌های ما یک زیارتنامه. برای سال‌های طولانی باید مرتب برای تحقق هریک از خواست‌ها و نیازهایمان دعا و نذر کنیم. البته تیم مذاکره‌کننده چشم به کرم کدخدا بسته که براساس کرمش یک چیزهایی بدهد. اگرچه او گفته کرمی ندارد و اگر بتواند پیچ و مهره برنامه هسته‌ای ایران را از جا کنده و از کار می‌اندازد اما تیم مذاکره‌کننده می‌گوید اینگونه اظهارات جنبه خوراک داخلی در آمریکا دارد و امیدوار است بالاخره کدخدا حداقل به خاطر عدم تضعیف این تیم، هرازگاهی گوشه چشمی و کرمی نشان داده و اجازه دهد کمی از دلارهای خودمان به دستمان برسد تا کمی وضع اقتصادی بهتر شود و مردم در مقایسه با گذشته سخت، احساس رضایت کنند.

ریشه‌های پوپولیسم؟

مشاور عالی رئیس‌جمهور گفته‌اند بیماری اصلی کشورمان پوپولیسم است، اینکه لبوفروش و راننده تاکسی هم درباره مساله مهمی مثل موافقتنامه ژنو نظر می‌دهند. بنده ابتدا مجبورم فقط به بخشی از سوابق تخصصی‌ام اشاره کنم تا ان‌شاءالله از نظر ایشان مجاز به اظهارنظر درباره این موافقتنامه باشم؛ رئیس اداره سیاسی وزارت امور خارجه، مدیرکل ارتباطات، مطبوعات و انتشارات وزارت امور خارجه، طراح و مؤسس و اولین مدیر بخش سخنگویی وزارت امور خارجه، مشاور استراتژیک وزیر امور خارجه، سفیر جمهوری اسلامی ایران در اتحاد جماهیر شوروی، رئیس دانشکده حقوق و علوم سیاسی و.... بنده براساس تخصصم با اطمینان کامل می‌گویم معامله‌ای که تیم ما در ژنو انجام داد را نه لبوفروش حاضر است انجام دهد و نه راننده تاکسی. لبوفروش وقتی لبو را می‌خریم، تا آخرین لقمه لبو از حلقوم‌مان پایین نرفته، پولش را می‌گیرد یعنی معامله نقد در برابر نقد. او به هیچ‌وجه حاضر نمی‌شود شما 500 تومان لبوی او را بخورید و فقط 50 تومان بدهید و برای بقیه بگویید باید در درازمدت طوری کار کنی تا رضایت مرا جلب کنی، آنگاه اگر از تو راضی شدم بقیه 450تومان را می‌دهم.

راننده تاکسی هم وقتی ماشینش را می‌فروشد تا در محضر، همزمان همه قیمت ماشینش را نقداً دریافت نکند تاکسی را به‌نام نکرده و تحویل نمی‌دهد. او هم به هیچ‌وجه حاضر نمی‌شود تاکسی را به نام کرده و تحویل دهد و فقط یک میلیون تومان از بیست میلیون تومان قیمت تاکسی را بگیرد و متعهد شود در درازمدت باید رضایت خریدار را جلب کند تا 19 میلیون بقیه را بگیرد. البته موافقتنامه ژنو از این نوع معامله هم زیانبارتر است زیرا این خریدار حتی بعد از انجام چنین معامله یک طرفه‌ای نمی‌گذارد لبوفروش و راننده تاکسی با دیگران راحت معامله کنند. بنده آماده‌ام اگر راننده تاکسی‌های شرافتمند و لبوفروشان شریف افتخار بدهند به عنوان سخنگویان آنها با شما یا هرکسی که دولت محترم تعیین کند در یک مناظره رودررو در حضور رسانه‌ها ثابت کنم معامله‌ای که در ژنو صورت گرفته چنین وضعیت یک طرفه‌ای دارد.

پوپولیسم از آنجا ناشی می‌شود که نخبگان کشور خود را تافته‌ای جدا بافته از ملت بدانند و تصور کنند خیلی بیشتر از مردم می‌دانند و فقط از مردم برای هورا کشیدن استفاده کنند. اگر می‌خواهیم پوپولیسم در جامعه ریشه‌کن شود باید از نخبگان جامعه شروع کنیم اول باید آنها به معنای واقعی متوجه شوند لزوما بیشتر از مردم نمی‌فهمند و از کبر و خودفاخربینی خارج شوند و کنار مردم قرار گیرند. به‌قول قرآن کریم «ان‌الله لایحب کل مختال فخور؛ خداوند کسانی را که توهم‌زده و خیال‌زده شده و خودفاخربینند، دوست ندارد.» وظیفه اصلی نخبگان این است که با آسان‌سازی مسائل بغرنج و پیچیده، آگاهی عمومی مردم را بالا ببرند و آنها را مطالبه‌گر کنند تا مورد سوءاستفاده پوپولیستی قرار نگیرند. آقای سریع‌القلم! برای ریشه‌کن کردن پوپولیسم نه‌تنها نباید اظهارنظر مردم درباره مسائل مهم حیاتی کشور را به مسخره بگیرید بلکه باید تلاش کنید و آنقدر توضیح دهید و اطلاع‌رسانی کنید و آسان‌سازی کنید تا لبوفروش را به اظهارنظر بکشانید و او را نسبت به مسائل حیاتی کشور حساس و مطالبه‌گر کرده و به این حساسیت و مطالبه‌گری افتخار کنید و نه تخطئه!

آنقدر مطلب را پیچیده و بغرنج جلوه داده‌اند که حتی فردی در رده شما هم مطمئنم هنوز کارکرد موافقتنامه ژنو برای‌شان روشن نشده چرا که یقین دارم شما هم حاضر نمی‌شوید ماشینتان یا ملکتان را اینگونه معامله کنید. برای مبارزه با پوپولیسم اگر آیات قرآن را الگو قرار نمی‌دهید حداقل همین رفتار جوامع غربی که به عنوان جوامع غیرپوپولیستی قبول دارید را الگو قرار دهید. عملکرد دو دولت آمریکا و ایران درباره همین موافقتنامه ژنو را مقایسه کنید، مرتب دولتمردان ایرانی بر مهم و تخصصی و محرمانه بودن موضوع تاکید ورزیده‌اند ولی دولت آمریکا همیشه در اطلاع‌رسانی به مردم پیشقدم بوده و به اصرار طرف‌های ایرانی برای محرمانه نگه‌داشتن توافقات توجه نکرده است. همواره دولتمردان ایرانی بعد از اطلاع‌رسانی آمریکایی‌ها مجبور شده‌اند مطالبی را منتشر کنند. به رفتار رئیس‌جمهور آمریکا توجه کنید، به طور مرتب این طرف و آن طرف رفته و بند به بند موافقتنامه ژنو را برای مردم تشریح کرده و روشنگری کرده و تک‌تک نقدها را شخصا پاسخگو بوده و در هیچ جا هم از موضع بالا با مردم برخورد نکرده که این موضوع بسیار تخصصی است و شأنیت ندارد که من در این رده بخواهم برای عموم آن را توضیح دهم و مردم را توجیه کنم اما تاکنون چنین صحنه‌هایی از سوی رئیس‌جمهور ایران ندیده‌ایم که در برابر مردم و منتقدان حاضر شوند و متواضعانه بند به بند اشکالات وارده را پاسخ دهند. بله! در اجتماع مردم اهواز و در یک ارتباط یک‌سویه (از دید شما در بین لبوفروش‌ها و راننده تاکسی‌ها) شعار تبلیغاتی در این باره دادند و هورا گرفتند، حتی دولتمردان در رده‌های پایین‌تر هم وقتی وادار شدند توضیح دهند باز در ارتباطی یک‌سویه با حالتی تحقیرآمیز و از موضع بالا و تخصصی برخورد کرده و بیشتر دنبال خاستگاه‌شناسی و نیت‌شناسی منتقدان بودند تا پاسخ فنی و حقوقی به اشکالات.

آقای سریع‌القلم! جنابعالی که در جایگاه مهم مشاور عالی رئیس‌جمهور قرار دارید متأسفانه برعکس آنچه اظهار می‌دارید عملا در جهت گسترش پوپولیسم حرکت می‌کنید. اظهارات مشاور ارشد رئیس‌جمهور را هم ببینید که از موضع بالا و خود‌فاخرانه نیمی از مردم که به گروه شما رأی نداده‌اند را مخالف قانونگرایی قلمداد می‌کند. اینها همه علائم حاد ابتلای دولتمردان به بیماری مزمن پوپولیسم است.

رویکرد کلان استراتژیک

استراتژی کلان آمریکا برای دهه‌های آینده معطوف شدن به منطقه چین است لذا تلاش برای کاهش درگیری‌ها و دردسرهای خود در منطقه خاورمیانه را آغاز کرده است. پس از عقب‌نشینی از عراق اکنون درصدد عقب‌نشینی از افغانستان است. در حال حاضر آمریکا با یک خطر عمده به نام اسلام افراطی القاعده با نام‌های گوناگون در افغانستان، عراق، سوریه، لبنان، مصر و در شمال آفریقا مواجه است. بعد از 12 سال جنگ با طالبان برای آمریکا ثابت شده مواجهه مستقیم با این جریان افراطی گسترده، نتیجه‌ای دربر ندارد، لذا به این نتیجه استراتژیک رسیده است که برای کنترل و مهار این جریان افراطی باید از امکانات منطقه‌ای به جای درگیری مستقیم استفاده کند، تجربه‌های ترکیه اردوغان و مصر مرسی و در محوریت آنها عربستان وهابی همگی نشان داد هرکدام به نحوی نهایتا نه‌تنها قادر به مهار جریان افراطی نیستند بلکه عملا گسترش‌دهنده آن هستند و بحران سوریه سمبل این تجربه است. براین اساس است که آمریکا توجه ویژه به امکانات و محور ایران برای ایجاد تعادل و مهار جریانات افراطی در خاورمیانه پیدا کرده و براساس همین نیاز استراتژیک به امکانات ایران در افغانستان در عراق در سوریه در لبنان و در کل جهان اسلام به دنبال عادی‌سازی با جمهوری اسلامی ایران است. البته این نیاز استراتژیک آمریکا از قبل از روی کارآمدن دولت آقای روحانی در ایران با علائم گوناگون بروز کرده و نشان داده شده بود اما انتخابات و حماسه سیاسی در ایران که دولتی با رویکرد غیردیپلماتیک را به دولتی با رویکرد دیپلماتیک تبدیل کرد، این روند حرکت به سوی تنش‌زدایی و همکاری را سرعت بخشید بنابراین آنچه در حال حاضر به عنوان رویکرد به توسعه همکاری‌های منطقه‌ای و بین‌المللی با ایران مشاهده می‌شود و حساسیت کشورهایی مانند عربستان را برانگیخته در اصل اولا ریشه در نیاز کلان استراتژیک آمریکا به این رویکرد دارد و ثانیا معطوف به حماسه سیاسی ملت ایران در انتخاب دولتی با رویکرد دیپلماتیک است، براین اساس تیم مذاکره‌کننده نباید انتقادات به بندهای موافقتنامه ژنو را با تکیه بر توسعه رویکرد همکاری‌های منطقه‌ای و بین‌المللی توجیه کند.

برعکس، رویکرد استراتژیک آمریکا به سمت ایران به خاطر نیازهای استراتژیک منطقه‌ای‌اش از یک طرف و وقوع حماسه سیاسی با رویکرد دیپلماتیک که دست تیم ایرانی را بعد از 35 سال برای مذاکره با طرف‌های آمریکایی در عالی‌ترین سطوح به‌طور بی‌سابقه‌ای بازگذاشت، مسؤولیت بیشتر برای به دست آوردن بهترین و قوی‌ترین نتایج در مذاکرات ژنو را متوجه تیم مذاکره‌کننده می‌کند. همین دلیل است که ضرورت پاسخگویی تیم ایرانی را درباره موافقتنامه ژنو به عنوان محصول این مذاکرات تاریخی با این موقعیت استثنایی تاریخی چند برابر می‌کند و لذا نباید به جای پاسخ به اشکالات بندهای موافقتنامه ژنو، خود را پشت رویکردهای منطقه‌ای و بین‌المللی کنونی و ضعف‌های دولت گذشته پنهان کنند. هر نوع موافقتنامه‌ای که در ژنو امضا می‌شد براساس ضرورت‌های رویکردهای استراتژیک منطقه‌ای و جهانی طبیعتا توسعه رویکردهای منطقه‌ای را همراه می‌آورد. یک موافقتنامه قوی در معادلات تعاملی منطقه‌ای و جهانی ما را قدرتمند می‌کرد اما یک موافقتنامه ضعیف ما را در تعاملات منطقه‌ای و جهانی دچار دردسر و ضعف کرده و معلول‌مان می‌گرداند. هنوز اجرای موافقتنامه ژنو شروع نشده، آمریکایی‌ها بلافاصله از این معلولیت سوءاستفاده کرده و در تعاملات منطقه‌ای جلو آمده و با بی‌پروایی به نثار گل از سوی وزیر امور خارجه در لبنان حساسیت نشان می‌دهند، اینها نشانه‌های اولیه معلولیت ناشی از موافقتنامه ضعیف ژنو است. شتاب‌زدگی از سوی دولت بویژه به لحاظ ولع اقتصادی از یک طرف و عدم توجه جدی به نیازهای استراتژیک آمریکا برای امکانات منطقه‌ای ما از طرف دیگر، موجب غفلت ما و دست برتر آمریکا شد. دولت نباید تا این حد خود را نیازمند و متکی به توافق در ژنو نشان می‌داد، درست است که به لحاظ تحریم‌ها زمان به‌نفع ما نبود اما به لحاظ نیازهای استراتژیک آمریکا در افغانستان و سوریه و سرعت روزافزون حرکت ایران به سوی آستانه هسته‌ای و ناتوانی طولانی‌مدت آمریکا در نگهداری تحریم‌های یکجانبه، زمان بیشتر به ضرر آمریکایی‌ها بود. اگر تیم مذاکراتی ایران ناشیانه و عجولانه عمل نمی‌کرد، می‌توانست با یک مذاکره حرفه‌ای و دیپلماسی پیچیده چندوجهی از توازن نسبی استراتژیک طرفین در صحنه، یک موافقتنامه نسبتا متعادل حاصل کند.

در این شرایط راهکار چیست؟

موافقتنامه ژنو در حالی که همچنان شمشیر و سپر حریف در دستش است، عملاً شمشیر و سپر ما را بر زمین نهاد، همانطور که حالا دیگر اعضای تیم مذاکره‌کننده نیز اذعان دارند کاری سخت و دشوار در پیش ‌رو داریم. بندها و موادی در موافقتنامه وجود ندارد که با تکیه بر آنها از منافع‌مان و خطوط قرمزمان دفاع و صیانت کنیم. آنچه از این به بعد باید با تکیه بر آن کار را پیش ببریم اطلاع‌رسانی و رشد و تعمیق آگاهی عمومی ملت و بالا بردن حساسیت و نظارت ملی نسبت به صیانت از خطوط قرمزمان است. همانطور که اخیراً رهبر معظم انقلاب بر مطالبه‌گری نسبت به خطوط قرمز تاکید فرمودند باید ملت نیز قدرتمندانه و با دقت و هوشیاری مطالبه‌گر منافع و حقوق ملی و خطوط قرمز خود باشد، این تنها قدرت و عاملی است که حریف را به تمکین نسبت به منافع و حقوق ملی ما وادار خواهد کرد. به اظهارات اخیر جک استراو پس از سفر به ایران که در واقع پیامی بود به غرب توجه فرمایید: «هرگونه اشتباه از سوی غرب در سخنان یا اقدامات مقامات غربی می‌تواند منجر به تضعیف موقعیت روحانی در ایران شود. در واقع غرب اشتباهی که در دوران خاتمی کرد را نباید تکرار کند».

استراو در ابتدای یادداشتش در ایندیپندنت نوشت: «وقتی به همراه هیأت پارلمانی بریتانیا از فرودگاه به سمت هتل‌مان در مرکز شهر تهران در حال حرکت بودیم از حجم زیرساخت‌هایی که در این 9 سال که من به ایران نرفته‌ام ساخته شده، جا خوردم، هنوز هم اتوبان‌های جدید و خطوط جدید مترو در دست ساخت است. تهران بی‌توجه به تحریم‌ها بیش از آنکه شبیه مثلاً بمبئی یا قاهره باشد به مادرید یا آتن شباهت دارد». وی در نهایت در پایان پیامش به غرب «نسبت به عدم‌ دستیابی به توافق نهایی با ایران هشدار داده است».

این اظهارات نقاط قوت و اهرم‌های ما در آینده برای تداوم کار و استیفای حقوق ملی‌مان را نشان می‌دهد، اول آنکه دستیابی به یک توافق نهایی با توجه به رویکرد استراتژیک‌شان بیشتر مورد نیاز آنهاست، دوم آگاهی، هوشیاری و حساسیت ملی ما آنها را در زیاده‌خواهی و اقداماتشان برای نادیده گرفتن منافع و حقوق ملی ما همان طور که جک استراو هشدار داده محتاط می‌کند و سوم آنکه توانایی هدایت و سازماندهی اقتصاد ملی و رشد و شکوفایی آن بدون توجه و مستقل از تحریم‌ها موجب تضعیف غرب در تداوم مسیر خود می‌شود.

با توجه به این نکات باید توجه کرد که در آینده و در کنار اقتصاد مقاومتی و اهرم‌های استراتژیک منطقه‌ای، اطلاع‌رسانی‌ها، انتقادها و موشکافی‌ها از مذاکرات و اقدامات آتی به منظور رشد آگاهی و هوشیاری ملی و رشد مطالبه‌گری و حساسیت و نظارت ملی، اهرم اصلی ایران در برابر طرف‌های مقابل به سرکردگی آمریکا خواهد بود.

جوان:عوام‌گرایی مدرن علیه عوام‌گرایی توده‌ای

«عوام‌گرایی مدرن علیه عوام‌گرایی توده‌ای»عنوان سرمقاله روزنامه جوان به قلم عبدالله گنجی است که در آن می‌خوانید؛عوام‌گرایی پدیده‌ای مدرن نیست که متأثر از رأی و مشارکت مردم و نیاز به رأی آنان برای ماندن یا رسیدن به قدرت به وجود آمده باشد. حکومت‌کنندگان در طول تاریخ همیشه علاقه‌مند به سوت و کف مردم بوده‌اند.

در دوران ماقبل مدرن، نیاز حکومت به مردم در نظام ارباب- رعیتی تعریف می‌شد و حکومت محتاج رأی مردم نبود. لذا ثبت نیکنامی در تاریخ، بیشتر مد نظر بود. اما امروز شهروند جایگزین رعیت شده است و به حکومت معنا می‌بخشد.

 در کشور ما دو معنا از عوام‌گرایی استنباط می‌شود؛ برخی عوام‌گرایی را به معنای همراه و همسو بودن با مردم می‌دانند و برخی آن را معادل و هم‌معنا با عوام‌فریبی تفسیر می‌نمایند. عوام‌گرایی یعنی مطابق با میل و ذائقه توده سخن بگویید و رفتار نمایید اما عوام‌فریبی یعنی اینکه با سخنان غلط‌انداز یا هیجان‌آمیز و تصنعی یا ارائه مطالبی که شخصاً نیز بدان باور نداریم، باور مردم را در نقطه‌ای متمرکز نماییم که کاملاً دروغین است.
 
شاید بتوان گفت عوام‌فریبی توسط حاکمان در دوران مدرن همان سیاست ماکیاولیسم است. در کشور ما که سخنرانی به بخشی از رفتار اجتناب‌ناپذیر رؤسای جمهور تبدیل شده، همیشه شاهد رفت و بر‌گشت بین واقع‌گویی و عوام‌گرایی بوده‌ایم. در بین دولت‌های بعد از انقلاب دولت احمدی‌نژاد به عوام‌گرایی بیشتر متهم شد. احمدی‌نژاد دو هدف را به صورت همزمان دنبال می‌کرد. اول اینکه شناخت خوبی از جامعه ایران داشت و می‌دانست برای استمرار در قدرت چگونه رفتار نماید. دوم اینکه احمدی‌نژاد با ارکان دیگر قدرت، روحیه تعامل و همکاری نداشت. به همین دلیل اعتبار خود را در بین نخبگان جست‌وجو نمی‌کرد. لذا با پشتوانه توده‌ای درصدد ساکت کردن یا زمینگیر کردن مخالفان بود و در این زمینه موفق هم بود.
 
در تبلیغات انتخابات 1388 و 1392 عوام‌گرایی احمدی‌نژاد یکی از محور‌های منازعات بود. به همین دلیل مردمی که صحنه انتخابات را رصد می‌کردند درصدد بودند تا ببینند نقادان عوام‌گرایی، بعد از رسیدن به قدرت چگونه عمل می‌نمایند؟ در کشور ما یکی از شاخص‌های عوام‌گرایی در بین توده، سخنان آتشین و حملات بی‌وقفه به «بعضی‌ها» و «عده‌ای» است. اما شاخص فهم عوام‌گرایی در بین نخبگان ارائه تصویر و پرستیژ تحول‌خواهی است. بدین معنی که وقتی مدیر جدید در دولت یا وزارتخانه یا ... مستقر می‌شود، بدون مطالعه وضع موجود در‌صدد است خود را اثبات نماید. روش این اثبات، تولید مفاهیم جدید و روانه کردن آن به رسانه است تا نخبگان باور نمایند که فلانی چیزی در چنته دارد. این پرستیز‌خواهی اکنون همچون یک بیماری در میان مدیران کشور موج می‌زند.

«مسکن اجتماعی» به جای مسکن مهر، «پنج‌شنبه بدون کیف» به جای تعطیلی پنج‌شنبه، «پویش و پایش» به جای «سفر‌های استانی» نمونه‌ای از این مفهوم‌سازی و پر‌ستیژ‌سازی است. احساس مدیر آن است که اگر از این اقدامات و مفاهیم استفاده نکند، متهم به ندانم‌کاری، بی‌بر‌نامگی و روز‌مرگی خواهد شد.  گویی اگر دولت جدید اقدامی از دولت پیشین را مثبت شمارد، بدان معناست که در آن حوزه حرف جدیدی ندارد. لذا باید حرف جدیدی را در اسرع وقت و حتی پس از شنیدن یک ایده یا خروج از یک جلسه مشورتی روانه رسانه نماید، تا چهره‌ای خلاق، تحولگر و رو‌به‌جلو از خود ترسیم نماید.

این رفتار هم عوام‌گرایی برای توده است و هم عوام‌گرایی برای نخبگان. اما آنچه کمتر مورد توجه قرار می‌گیرد اینکه در کشور ما مبارزه با عوام‌گرایی نیز نوعی عوام‌گرایی مدرن است که نخبگان نیز می‌پسندند. رفتار دکتر روحانی در خوزستان نمونه‌ای از عوام‌گرایی نخبه‌گرا یا مدرن است. به خاطر اینکه متهم به استفاده از الگوی احمدی‌نژاد نشوند دچار نوعی سر‌در‌گمی در استان بودند که برای تحلیلگران کاملاً مشهود بود. تفاوت این شد که احمدی‌نژاد بر ماشین سر‌باز سوار می‌شد و بی‌محابا می‌راند اما روحانی همین کار را با چند کیف ضد‌گلوله انجام می‌داد. احمدی‌نژاد با توده سخن می‌گفت ولی روحانی جمع‌های نخبگی را سامان می‌داد، احمدی‌نژاد نامه‌های مردم را توسط همراهان جمع می‌کرد اما روحانی از طریق پست. احمدی‌نژاد سیب‌زمینی می‌داد و عوام‌گرایی مدرن برنج می‌دهد. اما هر دو به نامه‌ها پاسخ داده و می‌دهند، چون هر دو به آینده‌ای فکر می‌کنند که صاحب این نامه باید آنان را ببیند.

اما در ایراد سخن، عوام‌گرایی، هر دو مشترک بود. روحانی می‌گفت: «تبعیض بین اقوام را نمی‌پذیریم» و عده‌ای سوت می‌زدند. اما کسی نمی‌پرسد: دولت که دست شماست، امکان و پول کشور را که شما توزیع می‌کنید پس چه کسی به دنبال مرزبندی قومی است که شما با آن مخالفید؟ این از جنس سخنان احمدی‌نژاد است که روحانی «بعضی‌ها» و «عده‌ای» را در لفافه می‌گوید، ولی احمدی‌نژاد با صراحت می‌گفت. در همین اهواز، چند ماه پیش احمدی‌نژاد «عده‌ای»را تهدید کرد که گوشه پرونده آنان را بالا خواهد زد و مشایی را بدون هیچ مسئولیت داخلی در کنار خود می‌نشاند که مردمی که برای تهدید‌اتش کف می‌زنند، بدانند که این فرد قرار است همین جبهه عوام‌گرایی را در فردای احمدی‌نژاد دنبال نماید.

احمدی‌‌نژاد صدها مصوبه در استان می‌گذراند و جالب بود که قبل از برگزاری هر گونه جلسه تصویب آن را در سخنرانی اعلام می‌کرد که: قرار است امشب فلان موضوع را تصویب کنیم. اما دولت جدید چون نمی‌خواهد مانند دولت احمدی‌نژاد معرفی شود، اعلام می‌کند مصوبه‌ای نداشتیم ولی 30 طرح را اجرا می‌کنیم. احمدی‌نژاد می‌گفت طرح‌هایی را که تصویب می‌کنیم باید تا پایان همین دولت تمام شود و روحانی دقیقاً همین جمله را در اهواز تکرار کرد. کار به جایی کشید که عوام‌گرایی دولت جدید صدای حامیانی چون زیبا کلام و اکبر اعلمی را نیز در‌آورد. بنابراین ماهیت عوام‌گرایی یکی شد، تفاوت در این بود که اعلام و اقدام این دولت با هم متفاوت بود اما دولت احمدی‌نژاد ابایی به همسویی عمل و سخنش در این باره نداشت.
 
 اکنون همه می‌گویند روحانی همان راه احمدی‌نژاد را رفت و همان کاری را کرد که تا دیروز مورد نقد قرار می‌داد. واقعیت امر این است که روش‌ها و کلیشه‌ها بعضاً اجتناب‌ناپذیر است. نمی‌توان به استانی رفت و با مردم دیدار نکرد یا مصوبه‌ای برای مشکلات مردمی که انتظار دارند، نداشت. پس القای تفاوت برای چیست؟ آیا برای عوام‌گرایی علیه عوام‌گرایی است؟ دولت خاتمی عوام‌گرایی نخبگانی را دنبال می‌کرد.
 
دولت احمدی‌نژاد در نقطه مقابل بود و شکاف توده و نخبه را عمیق‌تر کرد. اما دولت روحانی عوام‌گرایی نخبه‌گرایی را در مبارزه با عوام‌گرایی توده‌گرا دنبال می‌کند. واقعیت امر این است که فرهنگ تعامل مردم و دولتمردان و توقعات مردم و توده، به رغم تغییر دولت‌ها ثابت است. بنابراین دولت‌ها به جای تمرکز و عمق بخشی به مسیر دولت قبلی، مسیر جدیدی را شروع می‌کنند تا تفاوت خود را اثبات نمایند، اما ماحصل آن عدم توفیق در پیمودن راه جدید و نهایتاً شکست اجتماعی – سیاسی دولت است، چرا که «متفاوت بودن» بعضاً فراتر از یک پرستیژ نمی‌رود و عملاً در سبد مردم چیزی قرار نمی‌گیرد. وقتی در سبد توده چیزی قرار نگرفت و نخبگان نیز شعار تغییر را در عمل احساس نکردند،‌توده و نخبگان به یک تقاطع مشترک می‌رسند که: مسیر، مسیر عوام‌گرایی است و این چنین یک حسن پدیدار می‌شود و آن التیام شکاف نخبه – توده در فردای عوام‌گرایی دولت‌هاست.

حمایت:وحدت، راهکار حذف سایه شوم جریان تکفیر

«وحدت، راهکار حذف سایه شوم جریان تکفیر»عنوان یادداشت روز روزنامه حمایت است که در آن می‌خوانید؛جهان اسلام با برخورداری از ظرفیت‌های عظیم انسانی و مالی می تواند به عنوان یکی از تاثیرگذارترین مولفه‌های جهانی ایفای نقش کند بویژه اینکه اندیشه ها و تعالیم اسلامی راهبردی کلان برای برقراری صلح و ثبات در جهان و رسیدن جامعه بشری به سعادت دنیوی و اخروی است.

شاید بتوان گفت که همین جهان‌شمولی و راهبردهای عملی اسلام است که خشم و هراس نظام سلطه را به همراه داشته است که برای مقابله با اسلام به هر ابزاری چنگ می‌زند. امروز دنیای اسلام با چالش‌های متعددی همراه است که نتیجه آن را در بحران‌های جاری در بسیاری از ممالک اسلامی می توان مشاهده کرد. متاسفانه محوری‌ترین چالش برای جهان اسلام را فعالیت گروه‌های تکفیری و تروریستی تشکیل می دهد که با نام دین و اسلام و پاکسازی جوامع اسلامی و تاسیس عمارت اسلامی به کشتار مردم می‌پردازند.

آنها نه تنها به کشتار مسلمانان می‌پردازند بلکه چهره اسلام و مسلمانان را نیز در جهان تخریب و جنگ نظام سلطه با اسلام را توجیه می ‌کنند. هر چند که این گروه‌ها ادعا دارند که راسا مسئول این تحولات نظیر آنچه در لبنان، سوریه و عراق مشاهده می‌کنیم، هستند، رفتارهای آنها از جمله مقابله نکردن آنان با دشمن اصلی جهان اسلام یعنی صهیونیسم و نظام سلطه و نیز حمایت‌های آشکار و پنهانی که از سوی کشورهای غربی از آنها می شود می توان دریافت که این گروه‌ها نقابی بر چهره دشمنان اصلی جهان اسلام، یعنی صهیونیسم و نظام سلطه با محوریت غرب هستند. ویژگی تحولات سه سال اخیر سوریه و عراق آن بوده است که کاملا نقاب از چهره این گروه‌ها و حامیان آنها برداشت و راه را برای امت اسلامی برای مقابله با دشمنانش روشن ساخت.

حال این سوال مطرح است که راهکار جهان اسلام برای مقابله با این پدیده شوم چیست و چگونه می توان ضمن بازگرداندن صلح و ثبات به جهان اسلام، مبارزه نهایی با دشمنان را اجرایی ساخت؟ پاسخ به این پرسش را در یک راهبرد می توان خلاصه کرد و آن وحدت سراسری جهان اسلام بدون توجه به موضوع‌های فرقه‌ای و رویکرد به اصل یکپارچگی امت اسلامی به جای تکیه بر موضوع‌های قومی و قبیله‌ای است؛ اصلی که با تکیه بر آن، جنگ با دشمنان اصلی اسلام، یعنی صهیونیسم و نظام سلطه، را می‌توان محقق ساخت که در این صورت جریان‌های تروریستی تحت حمایت آنها نیز از صحنه حذف خواهند شد.

اکنون مهمترین موضوع برای جهان اسلام تکیه بر مولفه‌های استوار وحدت و یکپارچگی امت مسلمان است که محوری‌ترین اصل آن رسیدن به انسجام سراسری با تکیه بر قرآن است که می تواند تحقق‌ بخش تقریب مذاهب اسلامی و پایان گسست تحمیل شده توسط دشمنان به جهان اسلام باشد.
 
شرق: این قرن نویی است

«این قرن نویی است»عنوان سرمقاله روزنامه شرق به قلم شهرام ناظری است که در آن می‌خوانید؛نشان‌دادن «ساز» در صداوسیما، موضوع تازه‌ای نیست. این مساله در سه‌دهه گذشته دغدغه هنرمندان بسیاری بوده است. اگرچه نمایش ساز می‌تواند اقدامی سمبلیک قلمداد شود؛ با این حال، رفتار مسوولان این رسانه با هنرمندان، طی سال‌های گذشته گویای این پیام بوده که هنر و موسیقی را به شکلی که شایسته آن است، مدنظر قرار نمی‌دهند. حال، در شرایطی که موضوع نشان‌دادن ساز مطرح می‌شود، باید دید آیا می‌توانند همچنان در برابر این مساله بی‌تفاوت باشند؟ طبیعی است صداوسیما به‌عنوان یک رسانه عمومی نمی‌تواند از دیگر رسانه‌ها عقب بیفتد.

به‌خصوص با روی‌کارآمدن دولت جدید و نسیمی که از سمت «فرهنگ‌وهنر» وزیدن گرفته، این رسانه نیز باید نگاه درست‌تری به شرایط کشور و خواست مردم و اهالی هنر داشته باشد. ما در دوران جدیدی به‌سر می‌بریم که فرهنگ‌وهنر، پیغام صلح‌ودوستی و امید را به‌همراه دارد. ازاین‌رو نمی‌توان عضوی از این کاروان بود اما با آن همراه نشد. صداوسیما باید با این کاروان همراه شود؛ ازآن‌رو که همراه‌شدن، گریز‌ناپذیر است. مولانا در یکی از اشعارش به خوبی به این نکته اشاره کرده و گفته است: «قرن‌ها بگذشت و این قرن نویی است/ ماه آن ماه است و آب آن آب نیست.»

مردم سالاری:چه کسانی برای عزیزتران حکم سواد نوشتند؟

«چه کسانی برای عزیزتران حکم سواد نوشتند؟»عنوان سرمقاله روزنامه مردم سالاری به قلم منصور فرزامی است که در آن می‌خوانید؛می‌گویند که در عصر کریمخان، دزدگردنه بگیر و رفیق راهزنی به دیدار دوستی که به حکم شرایط، از فراز گردنه‌ها بر کرسی «وکیل الرعایا»یی نشسته بود آمد و گفت: چون رفیق دیرین تو هستم، شرمم می‌آید که در مملکت تو راهزنی کنم. دستوری صادر کن تا شغل آبرومندانه‌ای برای من در نظر بگیرند. وکیل الرعایا دستورداد که بررسی کنند که چه شغلی بی‌تصدی مانده است تا حکمش را برای او بنویسند. هر چه جست و جو کردند، شغلی را بی‌مسئول نیافتند. فقط یک کرسی باقی بود که علم بسیار می‌خواست. وکیل امر کرد که حکمش را برای او بنویسند و چون راهزن به بی‌سوادی خود اصرار و اعتراف داشت کریمخان دستورداد که نخست یک حکم برای سواد او بنویسند آنگاه حکم دوم را برای تصدی اش مکتوب کنند!

حکایت بالا مقدمه اوضاع رنج آور عرصه علمی و اجرایی پیش آمده ماست که نقل بیتی را ضروری می‌سازد. آن چنان که باید به صراحت گفت:

هردم از این باغ، بری می‌رسد

نغزتر از نغزتری می‌رسد

حقیقت آنکه، گزارش تکان دهنده معاون وزیر علوم و رئیس سازمان امور دانشجویان، مجتبی صدیقی، امری غیرقابل باور به نظر می‌رسد ؛ چطور ممکن است که در دولت پاک پیشین، سه هزار نفر بدون حضور در رقابت و شرکت در آزمون، وارد دوره دکتری شده باشند. مگر با علم می‌توان شوخی کرد؟ مگر می‌توان کسی را که از کارگاه «پایان نامه» نویسی ریز و درشت، «رساله» خریده است و از روخوانی متن آن هم عاجز است، بر مسند حسابی‌ها و هشترودی‌ها و همایی‌ها، بهارها و فروزانفرها و زرین کوب‌ها و مینوی‌ها و... نشاند. مگر می‌توان با این عمل خون به دل پویندگان راستین علم کرد و آنها را از جامعه ایران، تار و مار ساخت؟ آیا تاکنون به علل فرار مغزها اندیشیده‌ایم؟ آیا همین رانت تحصیلی نیست که سالانه صدوپنجاه هزار نخبه علمی را از جامعه ما می‌رماند و انگیزه درس و بحث را از جوانان ما می‌گیرد و نهال شیفتگی به علم را در جان و دلشان می‌خشکاند؟ آیا نباید گفت که:

جای آن است که خون موج می‌زند در دل لعل

زین تغابن که خزف می‌شکند بازارش

مثل آن که خیلی خبرهاست که مردم نمی‌دانند. جناب جهانگیری هم بداند که تمامی آنهایی که به رانت تحصیلی شان دانش و دانشوری را به زیر سوال برده اند یا با مدارک آن چنانی، بر مسند اجرایی نشسته‌اند، مصداق عینی ویژه خواری اند و نیز همه کسانی که بدون حضور در آزمون، با پول بیت‌المال «بورسیه» علمی و تحصیلی گرفته اند، باید در پیشگاه خدا و خلق پاسخگوی شمع بیت‌المال باشند و همچنین تمامی مسوولانی که حکم سواد نوشته‌اند، باید پاسخگوی اعمال خود باشند و عوارض جسارت به ساحت علمی را تحمل کنند.

تازه معلوم می‌شود که چرا باید «فرجی دانا» بیش از دوبرابر ساعات خدمت بر مسند وزارتش را پاسخگوی سوال‌های گوناگون باشد تازه معلوم می‌شود که چرا باید «فرجی دانا»‌ها در شکل و شمایل «شیر آهنکوه» از اصول منطقی و قانونی وزارتخانه خود دفاع کنند.

متاسفانه در دولت تدبیر و امید و دولت تحول، برخی نخواسته اند که باور کنند مردم امروز، مردم دیروز نیستند و مردم فردا هم، مردم دیروز نخواهند بود. «فرجی دانا»‌ها اگر صبور باشند و به دام غوغا سالاران به خود اندیش نیفتند و بگذارند که آب روان زمان، به زلالی بگذرد، مردم حقیقت بین، هم مروارید غلتان را در عمق آن می‌بینند و هم خزف را. افراد خوش خیال باید بدانند که مردم کنونی ایران به کنه قضایا پی برده‌اند. اینان را دیگر نمی‌توان به گذشته بازگرداند. جبر زمان این حقیقت را می‌گوید.

قانون: روایت انگلیسی استراو از تهران

«روایت انگلیسی استراو از تهران»عنوان یادداشت روز روزناه قانون به قلم مرتضی گلپور است که در آن می‌خوانید؛سفر اخیر جک‌ استراو، وزیر‌خارجه پیشین انگلستان به ایران، پیام‌ها و پیامدهایی برای کشور به دنبال داشت. بخش مهم این سفر، روایت او از مشاهداتش در ایران است که در یک رسانه انگلیسی منتشر شد. یادداشت استراو در این باره را می‌توان ادامه سنت سفرنامه‌نویسی خارجی‌ها دانست، گزارش‌هایی از سفرهایشان و آنچه در ایران دیده و شنیده‌اند برای خوانندگان و مخاطبان مشتاق در کشورهای مبتوعشان. گرچه آنچه استراو نوشت، دقیقا همان سفرنامه نویسی نیست، اما برخی شاخص‌هایش را دارد؛ ارائه تصویری از ایران شرقی برای مخاطبان غربی و ارائه مقایسه‌ای از وضعیت فعلی و دیروز ایران برای کسانی که دوست دارند بدانند ایرانیان چگونه می‌اندیشند.

همچنان که در اغلب این نوشته‌ها، وضعیت کشور مقصد با وضعیت کشور مبدا و راهی که رفته است، سنجیده می‌شود. استراو هم در این یادداشت خود اشاره می‌کند که ایران در حال توسعه است، ساخت‌وسازها در حال افزایش است و باد جدیدی در سپهر سیاست ایران وزیده است. البته در بعد سیاسی، به نظر می‌رسد روند دیپلماسی، در همان جهتی حرکت می‌کند که استراو، پیشنهاد می‌کند یا ترجیح می‌دهد: یعنی ادامه مذاکرات و برداشتن گام‌های اساسی برای حل مسئله هسته‌ای. اما جدا از بخش‌های سفرنامه‌ای مقاله استراو، نکاتی در نوشتار وزیر اسبق خارجه انگلستان بود که هم نشان‌دهنده بیماری‌های مزمن ساختارهای بوروکراتیک ایرانی است و هم کژکارکردهای تصمیم‌سازی‌های سازمان‌های دولتی.

به عبارت دیگر، از این سفرنامه‌ انگلیسی‌ها، تا سفرنامه‌های دیگر خارجیان در دوران پیش از مشروطه، می‌توان دریافت که فاصله جامعه ایرانی با جوامع غربی، هنوز حفظ شده است. درست است که ایران در سال‌های پس از مشروطیت پیشرفت‌های شگرفی را تجربه کرده است و به جامعه‌ای مدرن تبدیل شده، اما این بدان معنی نیست که فاصله با کشورهای خواستگاه مدرنیته به حداقل رسیده باشد. شاید به دلیل همین فاصله و ناامیدی از رسیدن به این کشورها باشد که برخی در سال‌های اخیر، از تبدیل ایران به ژاپن و این اواخر چین سخن گفته اند.

این فاصله را می‌توان از آنجا فهمید که استراو از وارد شدن 500 دستگاه خودروی پورشه به ایران، باوجود تحریم‌ها خبر می‌دهد و درعین حال ادامه می‌دهد که داروهای ضد سرطان به سختی یافت می‌شود. این واقعیت بیان شده از سوی این مرد انگلیسی، نه تنها نقدی بر وضعیت مدیریتی کشور است، بلکه پیامی‌برای کشورهای طرف مقابل ایران نیز با خود دارد.

یعنی مدیریت ناکارآمد ایرانی‌ها برای ایجاد یک وضعیت خودتحریمی‌برایشان کافی است. مسئولان درباره چرایی کمبود دارویی در کشور عنوان می‌کنند که گرچه ایران در بخش دارو تحریم نبوده، اما توان نقل و انتقال پول‌های خرید دارو را نداشته است. از این رو، باید از آنان پرسید پول پورشه‌های وارداتی چگونه تامین شده است؟ جک استراو، ساخت‌وسازهای گسترده در تهران را همراه با کمبود شدید دارویی در کشور دید، یعنی نگاهی به نسبت یکپارچه و تاحدودی دقیق از واقعیت جامعه، سیاست و برنامه‌ریزی ایرانی، درسی که انتظار می‌رود سیاست‌ورزان ایرانی از این وزیر کهنه‌کار انگلیسی بیاموزند.

نکته مهم دیگری که باید به آن اشاره کرد، نحوه رفتار رسانه‌های افراطی اصولگرا، نسبت به واقعیتی است که حتی از چشم‌های یک خارجی دور نمانده است. کمبودهای دارویی به همراه واردات پورشه، محصول مدیریت دولت قبل بوده است، امری که نه این رسانه‌ها و نه سیاست‌ورزان طرف آنها، حاضر نشدند حتی یک بار در این زمینه، از دولت قبلی زبان به انتقاد بگشایند. در پس‌زمینه سفر استراو به تهران، می‌توان تناقض‌های دیگری را نیز یافت.

پس از اوج گرفتن مذاکرات ژنو و سپس تفاهمنامه حاصل از آن، برخی از رسانه‌های افراطی، هر اظهارنظر مسئولان خارجی در نقد و رد این تفاهمنامه را به عنوان تیتر یک رسانه خود انتخاب می‌کردند. حال باید از این رسانه‌ها پرسید چرا این اظهارنظر استراو را درباره واردات پورشه و کمبود داروی سرطان را تیتر نکردید یا ندیدید؟ افراطی‌گری، سرشار از تناقض است و زمان است که این تناقض‌ها را آشکار می‌کند. اظهارنظر استراو درباره آنچه در ایران دید، تنها بخشی از تناقض‌های ناشی از مدیریت افراطی و رسانه‌های افراطی در سال‌های اخیر بود.
 
آرمان:ایران و خطر گسترش تروریسم در خاورمیانه

«ایران و خطر گسترش تروریسم در خاورمیانه»عنوان یادداشت روز روزنامه آرمان به قلم دکتر سیدعلی خرم است که در آن می‌خوانید؛در پی اشغال افغانستان و عراق توسط آمریکا، نیروهای جهادی تغییر هدف داده و به نیروهای انتحاری علیه منافع آمریکا تبدیل شده‌اند و گروه‌های افراطی و تروریستی همچون القاعده از برخی سلفی‌ها و تکفیری‌ها به‌وجود آمده‌اند. اوج قدرت القاعده در حمله به برج‌های دوقلو در 11سپتامبر 2001 بود که باعث اعلام مبارزه جهانی با تروریسم توسط رئیس‌جمهور وقت آمریکا شد.

اگرچه این گروه‌ها در ابتدا با حمایت سیاسی- ایدئولوژیک عربستان و کمک مالی امارات و آموزش نظامی حفاظت- اطلاعات ارتش پاکستان در افغانستان و پاکستان تشکیل شدند و بعدا به عراق منتقل شدند ولی با خروج آمریکا از عراق، تغییر هدف داده و به‌جای حمله به منافع آمریکا، علیه دولت شیعی عراق که از راه دموکراتیک و با رای اکثریت مردم بر سر کار آمده بود، وارد کارزار شده و با اقدامات تروریستی، سعی بر تضعیف این دولت نمودند.

عربستان که طراح این تغییر هدف نیروهای سلفی- تکفیری در عراق بود، قصد داشت دولت دموکراتیک شیعی را سرنگون و دوباره دولتی متشکل از اقلیت اهل تسنن در عراق بر سر کار آورد اما این تلاش‌ها ناکام ماند. با طلوع بهار عربی و ایجاد بی‌ثباتی در اغلب کشورهای عربی، بستر برای فعالیت القاعده و سایر نیروهای تکفیری و سلفی فراهم‌تر شد و این گروه‌ها با نفوذ در کشورهای با دولت ضعیف، شروع به سازماندهی خود و سربازگیری از اقصی‌نقاط جهان کردند.

یمن و لیبی بعد از عراق دو کشور مستعد برای رشد و تقویت تروریست شدند که با سلاح‌های به تاراج‌رفته از این کشورها نه‌تنها در شمال آفریقا و ازجمله در الجزایر و مالی شروع به فعالیت‌های تروریستی نمودند، بلکه دامنه فعالیت خود را تا قلب آفریقا تا نیجریه و کنیا گسترش دادند. آن‌گاه با برنامه‌ریزی و هماهنگی عربستان، قطر، امارات و ترکیه زمینه بی‌ثباتی در سوریه فراهم شد و این قبیل کشورها با تصور اینکه کاملا در راستای هدایت گروه‌های تروریستی به سوی اهداف سیاست خارجی خود قرار گرفته‌اند، از هیچ کمکی به این گروه‌های افراطی دریغ نکردند.

چهره قبیح گروه‌های تروریستی در ابتدا پشت سر مخالفت سیاسی غرب با دولت بشاراسد پنهان ماند و آنقدر تبلیغات غرب، ترکیه و عربستان برای گروه‌های تروریستی، مظلومیت ایجاد کردند که این گروه‌ها توانستند به سلاح‌های سنگین سوریه دست یابند و با دفاع ضدهوایی که غرب در اختیار آنان قرار داد، تبدیل به ارتشی نیمه‌مجهز شوند.

گروه‌های تفکیری- سلفی که با حمایت کشورهای عربی، ترکیه و غرب ابتدا در سوریه تشکیل حکومت داده بودند، به خاک عراق نفوذ کرده و اقدام به اشغال استان‌های الانبار و فلوجه در غرب عراق و همجوار با سوریه نمودند. بدین ترتیب بخشی از این گروه‌های تروریستی خود را حکومت اسلامی شام و عراق (داعش) نامیده و قصد داشتند ارتباط سوریه با عراق را قطع کنندتا بتوانند همه خاک سوریه را به چنگ خود درآورند. ایران و آمریکا با درک عمق این فاجعه اعلام نمودند حاضرند کمک‌های خود را برای حمایت از تمامیت ارضی عراق و دفع حملات تروریستی روانه این کشور سازند. اما واقعیت این است که برای چندمین‌بار از عربستان، قطر، امارات و ترکیه تا آمریکا و اروپا و رژیم‌صهیونیستی دچار اشتباه استراتژیک شدند.

امروز خطر گسترش تروریسم کل خاورمیانه را تهدید می‌کند که ابعاد آن به آفریقا، آسیا، قفقاز، آسیای‌مرکزی و سپس به اروپا و آمریکا کشیده شده است. این تروریسم کور نه‌تنها جان انسا‌ن‌های بی‌گناه را هدف قرار داده بلکه تمامیت ارضی و ثبات سیاسی کشورهای اسلامی را در جهان به زیر سوال برده و هنوز هم عربستان و سایر حامیان عرب آن از خواب غفلت بیدار نشده‌اند.

جمهوری اسلامی ایران که از یک‌سو به ایفای نقش در عراق و از سوی دیگر به برقراری صلح و ثبات سیاسی در سوریه علاقمند است، باید این خطر را جدی‌تر از گذشته مورد نظر قرار دهد. ایران باید با ترکیه که اخیرا از خواب گران بیدار شده و غرب به‌ویژه آمریکا که متوجه اشتباه استراتژیک خود شده‌اند، نوعی هماهنگی و همکاری به‌وجود آورند که عراق، سوریه و بقیه کشورهای عربی بی‌ثبات را از سلطه تروریست نجات دهند.

ابتکار:چالش – واکنش

 «چالش – واکنش»عنوان سرمقاله روزنامه ابتکار به قم هجیر تشکری است که در آن می‌خوانید؛«الیزابت کوبلر راس» روان شناسِ سوئیسی واکنشِ اندوهناک و احساسِ آدمیان پس از مرگِ عزیزان خود را به پنج مرحله تقسیم می‌کند:انکار؛ عصبانیت؛ سرزنش؛ افسردگی و پذیرش.

این «احکامِ خمسه» را می‌توان به عکس العملِ انسان در موقعیت‌هایی چون شکست و مصائبِ بزرگ در ساحت‌های فردی یا اجتماعی نیز تعمیم داد. پس از گذار از این مراحل است که فرد یا گروهِ شکست خورده با بازسازی خویش، اعتماد به نفس از دست رفته اش را بازمی یآبد، و درصددِ کنترلِ خود و امورِ پیرامون برمی آید.

توفانِ انتخابات 24 خرداداگر کابوسی برای «تندروها» نبوده باشد، آشکارا طومارِ آنان را در هم پیچید و به شکست شان انجامید. دلیلِ این مدعا پایگاهِ رأی (دکتر جلیلی) کاراکتر واقعی این گروه و «زوج فکری» و حتّا تیپیکِ رئیسِ دولتِ پیشین است. بگذریم که ماحصلِ رأی نامزدهای اصولگرا نیز یارای برابری با رأی کاندیدای پیروزرا نداشت.

پس از این شکستِ معنادار، اصولگرایانِ رادیکال ابتدا با «انکار» تعلقِ «روحانی» به اردوگاهِ رقیب، درصددِ مصادره ی او برآمدند. دیری نگذشت که آنان با روشن تر شدنِ اتیکیتِ رئیس جمهور، «عصبانی» شدند و خشم خود را بر سرِ وی و هم پیمانانش(آقایان هاشمی و خاتمی) فریاد زدند. اندک زمانی بعد با نورافکنی بر کنشِ نامزدهای خود به دنبال یافتنِ مقصر برای درهم ریختگی تشکیلاتی و شیرتوشیری گفتمانی! خود برآمدند. آنان عدمِ ائتلاف را عاملِ شکستِ خود ارزیابی کردند، و به «سرزنشِ» نامزدهای انتخاباتی اصولگرا، همراه با دست افشانی و پایکوبی برای نامزدِ منصرف (دکتر حداد عادل) پرداختند. این گروه، ناتوان از تحلیلِ پیامِ انتخابات، اکنون در مرحله ی «افسردگی» پس از ورشکستگی سیاسی به سر می‌برد. این احساس، با جارزدنِ مظلومیتِ خویش و جار و جنجال در خصوصِ باقیات الصالحاتِ سکانداری و دکانداری هشت ساله ی آنان توأم شده است.

در این مرحله، فرافکنی به اوج خود می‌رسد؛ به گونه ای که ارگانِ مطبوعاتی تندروها، پدیده ی زنجانی را به بیست سال پیش ارجاع و حواله می‌دهد! انتظارِ طبیعی آن است که لایه‌های این طیفِ «مهّم» اما نه چندان «مفیدِ» سیاسی، بیش از این به پیش نروند، بلکه به خویش آیند و برای کم کردنِ سطحِ ضربه ی روحی ناشی از این شکست، واردِ مرحله ی «پذیرش» شوند.

این جریان برای عبور از بحرانِ کارآیی خویش (بحران در تأمین خدمات عمومی)، به جای ترس از گذشته و وحشت از آینده، یاشیطنتِ رسانه ای و بازیگوشی سیاسی،علی القاعده می‌بایست«با حوصله ی یک معلم انشاء» سر در گریبانِ تفکر فرو بَرَد و راهی برای غنی سازی فکری خود بیابد. اقتضای بلوغ و عقلانیتِ سیاسی و لازمه ی مدیریتِ بحران، پیشه کردنِ تقوای سیاسی، تن دادن به قواعدِ بازی، تمرکز بر انتخاب و قضاوتِ افکارِعمومی و تصحیحِ دیکته ی سرشار از اشتباهِ دولت اصولگراست.

واقعیت آن است که ایجادِ چالش و کارشکنی برای رقبا، به علامتِ تجاری و برندِ سیاسی تندروها بدل شده است. همزمان با مراحل یادشده، تندروها با «...تکیه بر فرع به جای اصل و پرداختن به امر فردی برای گریختن از امر جمعی و طرح یک حق کوچکتر برای جهل از یک حق بزرگتر» (به تعبیر دکتر شریعتی)با تمامِ ظرفیتِ خود دولتِ منتخب را به چالش کشیده اند.هر هفت روز یک چالش. از تشکیک در مدرکِ تحصیلی رئیس جمهور گرفته تا اخلال در کار وزرا و تیم هسته ای. آیا یقه گیری دائمِ سه وزیرِ علوم، ارشاد و اقتصاد کاملاً تصادفی است؟ یا آنکه این ژست‌های سیاسی چیزی نیست جز گلاویزشدن با مثلثِ علم و فرهنگ و نانِ مردم؟!

قاعدتاً گفتمانِ اعتدال–اصلاح می‌بایست با اتخاذِ تصمیماتِ درست و تمهیداتِ مناسب،«واکنش»به «چالش»‌های یادشده را مدیریت کند.به طورِ کلی و فشرده برای مواجهه با این سنگ اندازی ها، سه گونه عکس العمل را می‌توان پیشنهاد داد.

1-مقابله و غلبه:در مواردی که تندروها مرکز ثقلِ گفتمانِ دولت و رئیس جمهور را به چالش می‌کشند، لازم است هم شخصِ ایشان و هم هیأت دولت، مقتدرانه و تمام قد به مقابله با چالش گران و غلبه بر چالش بپردازند. در این بُعد، واکنش‌های ویلچری و کمردردانه! چالش گران را جری تر خواهد کرد.

2-واکنشِ مؤثر: در مواردی که تندروها قصدِ ایجاد شکاف سیاسی و خندقِ گفتمانی میان دولت و حامیان آن را دارند بایاست که آقایان هاشمی، خاتمی، خمینی، ناطق و... قاطعانه از دولت دفاع کنند. ازاین منظر تاکنون آقای هاشمی دائماً با اظهارنظراتِ خود به دولت اعتماد به نفس داده، و خاتمی در مواردِ خاصی حمایت کرده است؛ امّا دیگر نامبردگان به مراتب کمتر وارد عمل شده اند. در هر دو موردِ مذکور، انتظار می‌رود روشنفکران، کنشگرانِ سیاسی، فعالانِ مدنی و اجتماعی، و روزنامه نگاران بیش از پیش به حمایت از دولت بپردازند.

3- عدمِ واکنش:بخش عمده ای از هیاهوی تندروها، سبک سری سیاسی، پروپاگاندا و چالش‌های ناچیزی است که فاقدِ ارزشِ توجّه و پاسخ است. این بخش با فرکانسِ صدای بلند، به میزانِ زیاد و توسطِ گروهی اندک صرفاً با هدفِ اتلافِ وقت و انرژی دولت طراحی و اجرا می‌شود.«شنیده ها» حاکی از آن است که حتّا سایتی برای انتشار اخبارِ دروغ راه اندازی شده است، تا دولت سرگرمِ صدورِ تکذیبیه و حواشی آن شود. در این موارد که به لحاظ کمی نیز حجم بالایی از چالش‌ها را در بر می‌گیرد، بهترین واکنش، حفظِ خونسردی و عدمِ واکنش است.

«علیرضا فرهمند» روزنامه نگار و مترجمِ خوشنام و کاربلدی که همین چند روز پیش درگذشت، (بنا بر روایتِ یکی از همکارانش) می‌گفت: « جهان را محافظه کارها ساختند و رادیکال‌ها خراب کردند.» خدایش بیامرزد. او شاید فراموش کرد که بگوید البتّه جهان را اعتدالگرایان و رفورمیست‌ها می‌توانند «اداره» کنند. منوط به آنکه محافظه کاران زبانِ نفی در کام کشند، پای از جای بردارند و گامی به پیش نهند؛ و رادیکال‌ها شمشیرِ دشمنی در نیام کنند، دست از خرابی بکشند و گامی به پس نهند. شاید «ارسطو» درست دریافته بود که سلامت افراد و ملّت‌ها در نگه داشتن اعتدال است.

دنیای اقتصاد:اصلاح بودجه یارانه نان کاهنده ویژه‌خواری

«اصلاح بودجه یارانه نان کاهنده ویژه‌خواری»عنوان سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد به قلم دکتر لطفعلی بخشی است که در آن می‌خوانید؛در لایحه پیشنهادی بودجه سال 93 مبلغ 3800 میلیارد تومان برای نان و پنج هزار میلیارد تومان برای مابه‌التفاوت قیمت گندم پیشنهاد شده است. در صورت تصویب این ارقام، وضع آرد و نان کشور به نقطه صفر قبل از هدفمندی یارانه‌ها برمی‌گردد و همه تلاش‌ها برای آزادسازی و تغییر بنیادی صنعت آرد و نان بی‌ثمر شده و مجددا همان وضعیت اسفبار قبلی برقرار خواهد شد.حقیقت آن است که تصمیم‌گیری برای حذف یارانه و آزادسازی آرد و نان یکی از درست‌ترین تصمیمات گرفته شده در کشور در سال‌های اخیر بود که با تصویب چنین بودجه‌ای، به وضع سابق برمی‌گردد. هرچند با سهمیه‌ای کردن آرد برای نانوایان در حال حاضر، عملا کار به روال سابق برگشته است. مصائب وضع قبلی بر همه روشن است اما لازم است قدری درباره آن توضیح داده شود. در وضع قبلی دولت گندم را از گندمکاران با قیمت‌های تضمینی می‌خرید یا از خارج وارد می‌کرد و پس از ذخیره‌سازی آنها در سیلو، برای آردسازی به کارخانه‌های آرد ارسال می‌شد، سپس آرد مزبور به نانوایی‌ها تحویل می‌شد تا آنها نان پخته و به مردم بفروشند. به‌عبارت دیگر دولت تمام پروسه آرد و نان را در اختیار داشت و دستگاه اداری مفصلی در سراسر کشور مسوول اجرای آن بود.

با‌وجود قیمت تمام‌شده بالای آرد، دولت برای پایین نگه داشتن قیمت نان، آرد را به قیمت بسیار نازلی در اختیار نانوایان قرار می‌داد که آخرین قیمت آن 75 ریال برای هر کیلوگرم در سال 1389 بود. هزینه دولت برای پایین نگه داشتن قیمت آرد در سال آخر به حدود 4 هزار میلیارد تومان رسید. به‌دلیل عدم توزیع آرد برای سایر صنوف آردی با قیمت یارانه‌ای (مانند قنادی‌ها، ماکارونی‌ها و حلیم‌پزها)، قیمت آرد در بازار آزاد بیشتر از 400 تومان بود که تفاوت زیادی با قیمت آرد یارانه‌ای دولتی داشت. با در نظر گرفتن حدود 68 هزار نانوایی در سطح کشور که از آرد سهمیه‌ای استفاده می‌کردند و قیمت پایین تعیین‌شده برای نان از سوی دولت که هزینه‌های نانوایی را تامین نمی‌کرد و تقاضای بالای آرد در بازار آزاد، بخش مهمی از آرد توزیعی 75 ریالی از نانوایی‌ها روانه بازار آزاد می‌شد. به این ترتیب، زمینه بزرگ و گسترده‌ای برای رانت‌خواران بزرگ و کوچک در سطح کشور ایجاد شده بود. هدفمندسازی یارانه‌ها، با حذف آرد یارانه‌ای و آزادسازی و یکسان‌سازی نرخ آن و برقراری یارانه پنج هزار تومانی برای هر نفر برای نان، این سازوکار فاسد و پرخرج را برچید و به جای آن نانوایان کشور باید آرد را با قیمت واقعی خریده و با پخت نان و فروش به مشتری کسب درآمد می‌کردند. سایر صنوف آردی نیز با همین قیمت به آرد دسترسی داشتند. با یکسان‌سازی قیمت آرد برای نانوایان و سایر صنوف آردی، بازار سیاه آرد و بساط رانت‌خواران بزرگ و کوچک مربوطه نیز برچیده شد.

این وضع به‌خوبی ادامه داشت، لیکن جهش قیمت ارز و افزایش واردات گندم، مجددا موجب افزایش قیمت گندم وارداتی و تضمینی شد که اخیرا دولت برای جلوگیری از افزایش قیمت نان، مجددا سهمیه‌بندی آرد برای نانوایان با قیمت پایین‌تر از قیمت تمام‌شده را برقرار کرد و اینک با ارقام پیشنهادی در بودجه در مورد آرد و نان به نظر می‌رسد دولت جدید درصدد تداوم پایین نگه داشتن قیمت آرد برای نانوایان است.  این امر با نیات دولت و بخشنامه اخیر رئیس‌جمهور دایر بر جلوگیری از «ویژه‌خواری» مغایرت دارد.

می‌دانیم که برای مبارزه با فساد باید زمینه‌های ایجاد آن را از بین برد و تصویب چنین ارقامی در لایحه بودجه و ایجاد قیمت‌های متفاوت برای آرد، مجددا زمینه مساعدی برای رانت‌خواری، فساد و ویژه‌خواری گروه کثیری برقرار خواهد ساخت و پول عظیمی از جیب دولت برداشته شده و نصیب ویژه‌خواران می‌شود و البته در این میان، مردم نیز نصیب چندانی نخواهند برد.

در صورت برقراری مجدد آرد یارانه‌ای برای نانوایان، وضعیت زیر احتمالا دوباره برقرار خواهد شد:
- با توجه به سهمیه‌بندی آرد یارانه‌ای، در انتظار فروش آرد برخی نانوایان در بازار سیاه به قنادان و حلیم‌فروشان و صنوف تولیدی خواهیم بود.

- احتمالا حواله‌های صوری برای جابه‌جا شدن آرد برقرار خواهد شد و رانت خواران و ویژه خواران حجم آرد مصرفی کشور را تا دو برابر افزایش خواهند داد.

- برخی نانوایان سنتی برای کمتر نان فروختن!! تلاش خواهند کرد تا شاید قسمت بیشتری از آرد سهمیه‌ای خود را در بازار آزاد به‌فروش رسانند.

 راه‌حل صحیح؟
با توجه به عزم دولت برای کاهش یارانه بگیران در سال آینده امید می‌رود که تعداد یارانه بگیران به حدود 50 میلیون نفر کاهش یابد. حال اگر دولت بخواهد بر فرض یارانه نقدی نان این 50 میلیون نفر را ماهانه پنج هزار تومان اضافه کند (اضافه بر یارانه پنج هزار تومانی فعلی، یعنی جمعا 10 هزار تومان برای هر نفر) اضافه هزینه ماهانه‌ای برابر 250 میلیارد تومان خواهد داشت که سالانه سه هزار میلیارد تومان خواهد شد و نسبت به رقم بودجه پیشنهادی فعلی، 5.800 میلیارد تومان صرفه‌جویی خواهد داشت و از آن مهم‌تر، از رانت‌خواری و ویژه‌خواری گسترده‌ای نیز جلوگیری خواهد شد. در مقایسه با ضرر، فساد و آسیب‌های آرد یارانه‌ای، که سال‌ها تجربه شده، توزیع نقدی یارانه نان نسبت به آن مضرات کمتری برای اقتصاد کشور دارد.

البته راه‌های بهتری از افزایش یارانه نقدی نان برای اقشار نیازمند وجود دارد که درباره آنها مطالعاتی نیز صورت گرفته است؛ مانند بن نان یا کارت الکترونیکی برای نان که اجرای آن به سهولت امکان‌پذیر است و در آن صورت دولت هزینه به مراتب کمتری را متقبل شده و یارانه نان بیشتر به نیازمندان واقعی آن اصابت خواهد کرد. متاسفانه با وجود علاقه و قصد دولت به جلوگیری از رانت‌خواری و ویژه‌خواری، برخی تصمیمات نسنجیده راه را برای چنین وضعی هموار می‌سازد. امیدواریم دولت و مجلس محترم با واقع‌بینی در این مورد بازاندیشی کرده و مجددا این راه ناصواب را که تا حدودی مسدود شده بود، بازگشایی نکنند.