پیامدهای خطرناک یک تصمیم نمایندگان مجلس

انتقاد به افزایش رقم حاصل از افزایش حامل های انرژی در بودجه 93 که منجربه افزایش قیمت بنزین ،‌گازوئیل ، نفت و... به میزان دو برابر می‌شد و از نظر نمایندگان تورم زیادی را به جامعه تحمیل می‌کرد مجلس را بر آن داشت که در اقدامی با مخالفت با تصمیم دولت، اجرای فاز دوم هدفمندی را به اول تابستان آینده موکول کند.

با تصویب مجلس شورای اسلامی دولت مکلف شد حداکثر تا پایان خرداد سال آینده اقدامات لازم برای اصلاح هدفمندی یارانه ها را انجام داده و از تیرماه سال 93 فاز دوم را اجرایی کند که این اقدام از نظر برخی به منزله تحمیل دو تورم ،یعنی یکی در اوایل سال آینده ودیگری بعد ازنیمه دوم سال خواهد بود.

دولت در لایحه بودجه خود پیشنهاد داده بود که درآمد حاصل از اجرای فاز دوم هدفمندی در سال 93 تا مبلغ 632 هزار میلیارد ریال باشد تا مبلغ 519 هزار میلیارد ریال از محل اصلاح قیمت کالاها و مبلغ 113 هزار میلیارد ریال از محل یارانه نان و سایر کالاها بدست آورد.اما به ناگاه به دلیل تصمیم اکثر نمایندگان همه چیز تغییر کرد و قرار شد دولت حداکثر تا پایان خرداد ماه 1393 اقدامات قانونی لازم را برای اصلاح قانون هدفمند کردن یارانه ها انجام دهد و از ابتدای تیرماه 1393 به گونه ای عمل کند که ضمن رفع نواقص اجرایی فاز اول، فاز دوم را نیز اجرایی کند.بر همین اساس به دولت اجازه داده شده برای پرداخت یارانه نقدی از محل اصلاح قیمت های کالاها تا پایان خردادماه و تا سقف 110 هزار میلیارد ریال داده شود که ارایه این رقم در سه ماه نیز خود بار تورمی به دنبال خواهد داشت.

حال چنین تصمیمی با نقدهای جدی روبه رو شده و منتقدان را بر آن داشته که اعلام کنند بدون در نظر گرفتن نظرات کارشناسی دولت، شوک ناشی افزایش قیمت ها در سه ماهه اول و سپس در 9 ماهه دوم به گونه‌ای خواهد بود که جامعه تاب تحمل آنرا ندارد اما در عوض موافقان تاکید دارند که مدت سه ماه، به دولت این اجازه را می دهد که با دوراندیشی، روشهایی برای اجرای فازدوم هدفمندی بدست آورد.

احمد توکلی نماینده تهران تصمیم نمایندگان را کار عاقلانه ای دانست وگفت که نظر دولت باعث می‌شد که با دوبرابر شدن حامل های انرژی، کالاها نیز دوبرابر شود.لذا دادن فرصت سه ماهه به دولت یک بازبینی را نسبت به هدفمندی یارانه ها الزامی می‌کند.اما غلامرضا مصباحی مقدم رئیس کمیسیون تلفیق و نماینده دیگر تهران تاکید کرد که با این نظر، 10 هزار میلیارد تومان سهم بهداشت و 10 هزار میلیارد تومان سهم تولید هوا رفت.

نمایندگان موافق اجرا نشدن فاز دوم هدفمندی در سه ماهه اول سال تاکید داشتند که مشخص نبود قیمت بنزین، نان واینکه چطورقرار است کمترین فشار به مردم وارد آید، محل اختلاف است و با رقم داده شده از سوی دولت ،صحبت از افزایش 80 درصدی حاملهای انرژی است.

اسماعیل جلیلی نماینده مسجد سلیمان ویکی از مخالفان تصمیم مجلس در گفتگو با جام جم آنلاین تأاکید کرد که اشکال این است که با این روش عملکرد یکساله تقسیم بر دو بخش سه ماه و 9 ماه شده است .

وی یاد آورشد که در تصمیم مجلس تکلیف شده که 11 هزارمیلیارد تومان در سه ماهه اول پرداخت شود و با توجه به عملکرد در سال 92 می‌توان پیش بینی کرد که افزایش قیمت برای سه ماهه اول حتمی است.

عضو کمیسیون تلفیق گفت:با این شیوه دو شوک به ما وارد می‌شود که یکی شوک بهاره و شوک دوم بر اثر اصلاح قانون هدفمندی یارانه ها که منجر به افزایش حامل های انرژی شده و ضریب بیشتری نسبت به سه ماهه اول خواهد داشت.

وی در مورد تصمیم نمایندگان گفت:استدلال دوستان این بود که قانون هدفمندی یارانه ها باید اصلاح شود و باید سه ماه به دولت استمهال داده شود تا پیشنهاد خودش را بیاورد اما سوال اینجاست که آیا قانون هدفمندی تا به امروز اجرا شده که ما بدانیم انحراف آن چه بوده؟ آیا از سال 89، همه بخش‌های این قانون اجرایی شده ؟

این نماینده خاطرنشان کرد که سال 93 اولین سالی بود که دولت بنا داشت بر اساس ردیف،برای بخش تولید و تأمین سلامت مبالغی را در نظر بگیرد تا اثرات تورمی ناشی از هدفمندی یارانه ها را کنترل کند اما با تصمیم نمایندگان الان ما دو شوک تورمی در دو مقطع سال آینده خواهیم داشت واثرات اجتماعی آن خیلی بدتر از اثرات تورم ناشی از شاخصه های اقتصادی است.

وی یاد آورشد که با رقم 11 هزارمیلیارد تومان برای سه ماهه اول ،معادل 50 در صد رشد احتمالی تورم خواهیم داشت.

غلامرضا اسداللهی دیگر عضو کمیسیون تلفیق نیز به خبرنگار ما گفت: کشور ما همین الان هم دچار تورم است نمی‌ شود به بهانه کار کارشناسی کاربه تعویق بیفتد.

این نماینده گفت:ما اول هرسال یک شوک تورمی داریم و اگر بعد از سه ماه دوباره قانون هدفمندی را اجرا کنیم یعنی دو تورم را به مردم تحمیل کردیم.

اما نمایندگانی چون احمد امیرآبادی و جعفر قادری در موافقت با نظر مجلس تأکید کردند که با این شیوه تورم سال 93 به میزان قابل توجهی کنترل می‌شود و از چیزی که دولت مد نظر داشته معقول‌تر خواهد بود.

امیر آبادی نماینده قم گفت:فکر کردیم با وضعیتی که دولت در مورد اطلاعات خانوارها دارد، امکان شوک و اذیت مردم وجود دارد که همین امر مشکلات تورمی و اجتماعی به دنبال خواهد داشت لذا بهتر دیدیم تورم در سه ماه اول کنترل شود.

وی افزود: با این اتفاق افزایش حامل های انرژی نخواهیم داشت و همین امر باعث می‌شود که سایر اقلام نیز افزایش قیمت نیابد.

جعفر قادری دیگر عضو کمیسیون تلفیق و نماینده شیراز نیز تأکید کرد که تورم با تصمیم نمایندگان کنترل می‌شود.

قادری گفت: با نظر دولت تورم سال آینده86 تا 90 درصد افزایش قیمت به همراه داشت اما با نظر مجلس سقف افزایش قیمت ها به یک تا دو درصد بیشتر نمی رسد و تورم در سه ماه اول خیلی کم خواهد بود.

وی گفت :پیشنهاد نمایندگان خیلی منطقی تر بود و درآمد دولت را کنترل کرد و جلوی تورم تحمیلی بالا را از بین برد.

فاطمه امیری-خبرنگار جام جم آنلاین