جزئیات بسته حمایتی دولت از تولید و خانوارها

جام جم سرا:
«تقسیط و بخشودگی مالیاتی»، «استفاده از منابع صندوق توسعه ملی برای کاهش مصرف انرژی» و «ارائه تسهیلات مشروط به واحدهای تولیدی» سه برنامه جبرانی دولت در فاز دوم هدفمندی برای بخش تولید هستند که علی طیب‌نیا در گفت‌و‌گو با واحد مرکزی خبر به آنها پرداخته است.
در بخش خانوارها نیز قرار است درآمدها تا سقف یک میلیون تومان در ماه از معافیت مالیاتی بهره‌مند شوند، به طوری که افزایش قیمت آب، برق و گاز خانگی، فشاری به طبقه کم‌درآمد وارد نکند. از سوی دیگر مقرر شده است تا دولت هزینه‌های حمل بار و مسافر را نیز کاهش دهد تا مردم در بخش حمل‌و‌نقل، متحمل هزینه جدیدی نشوند. از این رو قرار است متناسب با افزایش قیمت حامل‌های انرژی، هزینه‌های قابل قبول و درآمدهای مشمول مالیاتی صاحبان مشاغل وسایل حمل‌و‌نقل عمومی، تعدیل شوند تا قیمت حامل‌های انرژی روی درآمد خالص آنها پس از پرداخت مالیات، تاثیر معنی‌داری نداشته باشد و آثار آن خنثی شود.

چهار سناریوی دولت برای حمایت از تولید و خانوارها

بررسی‌ها درباره ویژگی «بسته حمایتی دولت از تولید و خانوارها» در فاز دوم هدفمندی، از وجود چهار سناریوی دولت در این خصوص حکایت دارد. «کاهش مالیات تولید»، «پرداخت سهم بیمه نیروی کار رسمی به‌منظور ترغیب کارفرمایان برای انعقاد قرارداد» و همچنین «ارائه وام‌های کم بهره به تولید» سه سناریویی هستند که دولت برای حمایت از تولید در نظر گرفته است.
در سناریویی هم که به خانوارها اختصاص یافته، قرار است از ظرفیت شوراهای اسلامی شهر و روستا برای به‌کارگیری نیروهای بیکار محلی که با هدف تکمیل پروژه‌های آن شهر یا روستا است استفاده شود تا با پرداخت دستمزد کمتری از قانون کار، بیکاران واقعی جذب شوند و دولت با منابع کمتری اشتغال‍زایی و پروژه‌های خود را اجرایی کند.

وزیر اقتصاد چه گفت؟

طیب‌نیا که این روزها در جمع رسانه‌های مختلف خبری کمتر ظاهر می‌شود، در تشریح بسته حمایتی دولت از تولید و خانوارها پس از اجرای فاز دوم هدفمندی گفت: «در کنار تصمیم‌گیری برای شیب ملایم افزایش قیمت‌ها، بسته‌ای از سیاست‌ها تنظیم شده است که بتوانیم آثار احتمالی ناشی از اجرای مرحله دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها و تورم را کاهش دهیم و آثار احتمالی رکود را به ضد خودش تبدیل کنیم.»
وزیر اقتصاد با اشاره به سیاست‌های تنظیمی دولت برای واحدهایی که قصد نوسازی خطوط تولید خود برای کاهش مصرف انرژی دارند، گفت: «برای آن دسته از تولیدکنندگانی که در جهت کاهش مصرف انرژی در کشور گام بردارند، تسهیلات در نظر گرفته خواهد شد از این رو صندوق توسعه ملی طرح‌هایی را که در جهت کاهش مصرف انرژی اجرا شود، مشمول اعطای تسهیلات با نرخ ترجیحی خواهد کرد و این طرح‌ها همچنین در اولویت پرداخت تسهیلات صندوق توسعه ملی قرار گرفته است.»
طیب‌نیا در ادامه با اشاره به کمبود نقدینگی واحدهای تولیدی گفت: «یکی از مشکلاتی که معمولا پس از افزایش قیمت حامل‌های انرژی به وجود می‌آید، افزایش «نقدینه خواهی» بنگاه‌های اقتصادی برای سرمایه‌گذاری و سرمایه در گردش است. که نیازهای بخش سرمایه‌گذاری به‌ویژه برای طرح‌های کاهش مصرف انرژی از صندوق توسعه ملی تامین می‌شود.»
وزیر اقتصاد گفت: «سازمان امور مالیاتی موظف شده است، سرمایه‌گذاری در طرح‌هایی را که به کاهش مصرف انرژی منجر شود به صورت شتابان مستهلک کند که با پیش گرفتن چنین رویکردی مالیات پرداختی این واحدها کاهش معناداری خواهد یافت.»
طیب‌نیا درباره واحدهای تولیدی متاثر از افزایش قیمت حامل‌های انرژی و چگونگی جبران ضرر و زیان احتمالی یا افزایش هزینه‌های تولیدی آنها گفت: «در این باره نیز تصمیم گرفته شد بر اساس فرصت‌ها و امکانات قانونی موجود بدهی مالیاتی آنها تقسیط و جرایم مالیاتی آنها نیز بخشوده شود.»

معافیت مالیاتی حقوق ماهانه تا یک میلیون تومان

طیب‌نیا همچنین درباره اقدامات حمایتی دولت برای خانوارها نیز اظهار کرد: «با توجه به اینکه افزایش با شیب ملایم قیمت حامل‌های انرژی هم ممکن است بر قدرت خرید برخی خانوارها تاثیر منفی بگذارد، بر اساس قانون هدفمندسازی یارانه‌ها تصمیم گرفته شد، معافیت مالیاتی حقوق ماهانه، تا یک میلیون تومان افزایش پیدا کند تا آثار احتمالی افزایش قیمت حامل‌های انرژی کاهش بر اقتصاد خانوارها پیدا کند.»
او‌ گفت: «در مرحله نخست دولت تصمیم گرفت افزایش قیمت حامل‌های انرژی بسیار محدود و با شیب ملایم باشد که با توجه به اصلاح قیمت آب، برق و گاز در اسفندماه، شاهد آن بودیم که قیمت‌های اعلام شده به مراتب از آن چیزی که در جامعه پیش‌بینی می‌شد، کمتر بود و درباره سایر حامل‌های انرژی که قیمت آن هنوز اعلام نشده است، این گونه عمل خواهد شد.»
طیب‌نیا افزود: «دولت قصد ندارد روند مطلوب کاهش نرخ تورم و پدیدار شدن نشانه‌های رونق اقتصادی را تحت تاثیر عوامل منفی قرار دهد.»

تشویق واردات وسایل حمل‌و‌نقل عمومی

وزیر اقتصاد درباره تصمیم دیگر کارگروه هدفمندسازی یارانه‌ها افزود: «وسایل حمل‌و‌نقل عمومی که میزان مصرف سوخت آنها کمتر است و آلایندگی کمتری دارد با سود بازرگانی کمتر و تخفیف وارد کشور شود تا به کاهش آلودگی و بهبود محیط زیست کمک شود و هم هزینه‌های حمل‌و‌نقل عمومی کاهش یابد.»
وزیر اقتصاد با تاکید بر اینکه موارد اعلام شده بخشی از حمایت‌های دولت از تولید و مردم پس از اجرای مرحله دوم قانون هدفمندسازی یارانه‌ها است، اظهار کرد: «مجموعه بسته سیاست‌های دولت بسیار مفصل و در همه حوزه‌ها است.»
طیب‌نیا تصریح کرد: «مجموعه‌ای از سیاست‌ها به‌گونه‌ای تنظیم شده است که آثار تورمی احتمالی افزایش قیمت حامل‌های انرژی را خنثی کند و همین‌طور زمینه‌ساز رونق فعالیت‌های تولیدی و کسب‌و‌کار کشور باشد.»
وزیر اقتصاد در پاسخ به این پرسش که آیا با تدابیر دولت اجرای مرحله دوم قانون هدفمندسازی یارانه‌ها اثری بر تورم کل نخواهد داشت؟ گفت: «برای تورم سال 93 دولت هدف‌گذاری نرخ 25 درصدی را داشت که با احتساب همه این عوامل بود و هدف‌گذاری دولت برای نرخ تورم سال 93 محقق شد و تورم نقطه به نقطه سال 92 در 6 ماه اول سال به 45 درصد رسیده بود در اسفند ماه به کمتر از 20 درصد رسید که موفقیت چشمگیری بود و حتی محافل خارجی و سازمان‌های تخصصی بین‌المللی همچون صندوق بین‌المللی پول از موفقیت ایرانی شگفت‌زده شدند و وقتی سیاست‌های دولت را بررسی کردند، پیش‌بینی کردند، تورم سال 93 به کمتر از پیش‌بینی دولت برسد.» (دنیای اقتصاد)