معماری بومی مازندران نفس‌های آخر را می‌کشد

تعدد مراجع صدور پروانه‌های ساختمانی، از بین رفتن نظام عرفی، کمبود تجهیزات زیربنایی، مشخص نبودن حریم‌ها در معماری و شهرسازی ازجمله چالش‌های ساخت و ساز در استان مازندران به شمار می‌رود.

این چالش‌ها در حالی وجود دارد که توسعه پایدار صنعت ساختمان از مباحث مهم در عصر حاضر است که با توجه به نقش صنعت ساختمان در چرخه اقتصادی کشور، رشد و بالندگی این صنعت از اهمیت بسزایی برخوردار است.

رئیس نظام مهندسی ساختمان مازندران با اشاره به این که بهترین اراضی مازندران به دلیل ساخت‌ و سازهای غیرمجاز در حال از بین رفتن است، می گوید: تهیه طرح آمایش سرزمین در استان ضروری است و باید تمام مناطق مختلف استان را بخوبی رصد کنیم و برنامه‌های کلان استانی داشته باشیم.

تورج نائیج پور در گفت و گو با مهر می افزاید: تعداد اعضای این سازمان سال 74 حدود 300 نفر بوده و اکنون به رغم آن که گلستان از مازندران جدا شده، 24 هزار عضو داریم و پیش‌بینی می‌شود با توجه به روند جذب دانشجو توسط دانشگاه‌ها تعداد اعضای این سازمان در چهار سال آینده دو برابر شود. وی ادامه می دهد: نظام مهندسی ساختمان مازندران حدود 24 هزار مهندس در رشته‌های هفتگانه ساختمان دارد که از این تعداد 8900 نفر دارای پروانه اشتغال هستند یعنی در مازندران به ازای هر 80 تا 90 سکنه یک مهندس داریم و بیشترین تراکم در رشته عمران است.

ساخت و ساز در بهترین اراضی

در همین حال یک محقق و پژوهشگر معماری و شهرسازی نیز با بیان این که مناسب ‌ترین اراضی کشاورزی و جنگلی مورد ساخت و ساز غیرمجاز قرار گرفته است، می‌گوید: نظام ساخت و ساز بسیار فراتر از نظام مهندسی کار می‌کند و تنوع سرزمینی استان در ساخت و سازهای معاصر آن تأثیری ندارد و در حال تهرانی شدن هستیم.

محمدرضا حائری مازندرانی با اشاره به ساخت و سازهای انجام شده در بخش‌های ساحلی می‌افزاید: بخش اعظم نوار ساحلی دریای خزر مورد ساخت و ساز قرار گرفته و باقی که ساخت و ساز نشده امکان دسترسی نداشته‌اند وگرنه در این قسمت‌ها نیز ساخت و ساز صورت می‌گرفت.

وی به علل نابسامانی‌های موجود در ساخت و سازهای استان اشاره می‌کند و می‌گوید: کوتاهی عمر مدیریت بویژه مدیریت شهری، بخشی‌نگری، منفعت‌طلبی سازمان‌ها و تبعیت نکردن از برنامه‌های کلان استان بویژه طرح‌های جامع و تفصیلی، از شاخصه‌های عدم توسعه شهری است.

توسعه نا متعادل

به گفته حائری، شهرداری متولی اصلی شهر است ولی به دلیل جابه‌جایی‌ها و تغییر مدیریت اصولا در این زمینه کاری صورت نمی‌گیرد.وی به سهم بانک‌ها در ساخت و سازها اشاره می‌کند و می‌گوید: در استان تسهیلات بانکی پرداخت شده از سوی بانک‌ها بیش از 2.5 برابر مجموع بودجه عمرانی استان است و بانک‌ها نقش مهمی را در ساخت و ساز ایفا می‌کنند.

این پژوهشگر اظهار می‌دارد: در گذشته نظام ساخت و ساز از یک نظام عرفی تبعیت می‌کرد و در این نظام سرزمین، آب و هوا و محیط طبیعی ملاک بود و بعدها در نظام رسمی آمایش، طرح‌های منطقه‌ای، جامع و تفصیلی مطرح شد.

وی می‌افزاید: آنچه امروز باقی مانده این است که نظام عرفی تقریبا از بین رفته و نظام رسمی باقی مانده، اما نظام رسمی طرح جامع کاری انجام نمی‌دهد و تنها دو کمیسیون ماده 100 و ماده 5 هستند که بازار ساخت و ساز را رهبری و هدایت می‌کنند.

وی ادامه می‌دهد: چرخه‌هایی داریم که چرخه‌های باطل‌اند، نظیر افزایش جمعیت، افزایش سکونتگاه، رشد صنعت، افزایش صنایع غیرفلزی، تخریب جنگل و رود دریا و تخریب سرزمین، بنابراین اگر این وضع اتفاق بیفتد استان مازندران به سرنوشت دریاچه ارومیه دچار می‌شود یعنی در 50 سال آینده نظام ساخت و ساز از سرمایه طبیعی، اجتماعی و فرهنگی استفاده می‌کند.

وی اظهار می‌دارد: نظرسنجی‌ها که از پژوهش میدانی به عمل آمده نشان‌دهنده این است که توسعه نامتعادل در استان وجود دارد و شهرسازی در استان مازندران بشدت از شهرنشینی عقب‌مانده تا جایی که با غیبت شهرسازی روبه‌رو هستیم.

وی به دلایل رشد کمی و گسترش شهری‌نشینی اشاره می‌کند و می‌گوید: بی‌توجهی عمیق به روستاها، کمبود تجهیزات زیربنایی و تاسیساتی، ضعف آگاهی جمعی و فردی، چند پارگی مدیریت استان و بارگذاری سکونت بیش از اندازه منطقه موجب افزایش شهرنشینی در مازندران شده است.

وی با بیان این که شهرها در مازندران با رشد افقی مواجه هستند می‌افزاید: در استانی هستیم که مرغوب‌ترین اراضی جنگلی و کشاورزی و روستاها در حال تبدیل شدن به شهر هستند، روستاها با شهرها ادغام می‌شوند و تمام اراضی بین شهری با تنور داغ ساخت و ساز روبه‌رو هستند.

وی با بیان این که فرآیندهای سودآوری و مالی چنان پرقدرت است که فعالیت‌های فنی را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد، می‌گوید: وام‌های بانکی ،رشد قیمت زمین و ساختمان در استان مازندران رتبه اول را دارد، زیرا تأمین درآمد بیش از 50 درصد شهرداری‌ها از عوارض ساختمانی و زمین وکارگر ارزانقیمت از علل وقوع این فرآیند سودآور است.

این محقق و پژوهشگر معماری و شهرسازی با بیان این که معیار شهر اسلامی حریم است، می‌گوید: این در حالی است که در این استان حریم دریا مشخص نیست، 90 کیلومتر از ساحل مازندران به شهرک‌های خصوصی و دولتی چسبیده به ساحل اختصاص دارد و 101 کیلومتر نیز ویلاهای شخصی وجود دارد.

با ادامه ساخت و سازها و بی‌توجهی به معماری بومی دیری نخواهد پایید که معماری اصیل و سنتی مازندران برای آیندگان به خاطره تبدیل شود و اکنون می‌توان نمونه‌هایی از معماری سنتی مازندران را در روستاها و مناطق شهری مشاهده کرد.

به تاکید کارشناسان معماری، بیشتر ساخت و سازهای مناطق مختلف کشور ازجمله مازندران شبیه معماری پایتخت کشور است و معماری بومی محلات در این رقابت نابرابر، کمرنگ شده‌ است.