3 ایست در قانون حمایت از خانواده

جام جم سرا: این قانون همان است که موفق شد مهریه 110 سکه‌ای را سر زبان‌ها بیندازد و کاری کند تا گرفتن حکم جلب و راهی زندان شدن فقط برای مردانی شدنی باشد که کمتر از 110 سکه را تعهد کرده‌اند یا اگر مهریه‌ای بیش از این را پذیرفته‌اند، فقط برای 110 سکه به زندان بروند.

پس این قانون یک حسن برای مردان داشته و یک خطر که از بیخ گوش زنان متاهل گذشته است اما حالا که بیش از یک سال از اجرای این قانون در دادگاه‌های خانواده می‌گذرد، همان‌طور که قبلا پیش‌بینی می‌شد چند نقطه ضعف در اجرایش پیدا شده که قابل تامل است.

براساس ماده 2 این قانون، دادگاه خانواده باید با حضور رییس یا دادرس علی‌البدل و قاضی مشاور زن تشکیل شود؛ یعنی کسی که به قاضی دادگاه نظر مشورتی می‌دهد و نظراتش را در پرونده درج می‌کند و قاضی فقط با دلایل محکم می‌تواند نظر او را نادیده بگیرد.

پس حضور قاضی مشاور زن در دادگاه‌ها می‌تواند برگی برنده برای زنان باشد تا شاید جو مردانه دادگاه‌ها تا حدی تلطیف شود و از نگاه یک قاضی زن نیز به موضوع نگاه شود اما حالا که قانون جدید حمایت از خانواده در دادگاه‌ها اجرا می‌شود، این قاضی مشاور زن در بسیاری از محاکم حضور ندارد که جایش واقعا خالی است.

در عین حال، این قانون جدید در فصل دوم بر لزوم راه‌اندازی مراکز مشاوره خانوادگی در کنار دادگاه‌های خانواده تاکید دارد که این نیز نه با سرعت که کند و کم نفس در حال راه‌اندازی است.

وجود مراکز مشاوره خانوادگی که کارشناسان رشته‌های مطالعات خانواده، مشاوره، روانپزشکی، روان‌شناسی، مددکاری اجتماعی، حقوق و فقه و مبانی حقوق اسلامی در آن کار کنند، این حسن را دارد که ضمن ارائه خدمات مشاوره‌ای به زوج‌ها، برای ایجاد سازش میان آنها تلاش کنند و اگر تلاش‌‌شان نتیجه نداد دلایل عدم سازش را به‌طور مکتوب و مستدل در اختیار دادگاه قرار دهند که البته این اتفاق کارساز نیز تا به حال در بسیاری از شهرها عملی نشده است و اما مورد سوم این قانون به بند یک ماده 48 آن برمی‌گردد که حمایتی آشکار از زنان دارد، ولی هنوز کام آنها را شیرین نکرده است.

طبق این بند، زوجه دائم متوفی از حقوق وظیفه یا مستمری او برخوردار می‌شود و ازدواج زن مانع دریافت این حقوق نمی‌شود که تردیدی نیست این جملات تا چه حد می‌تواند برای عده‌ای از زنان گره‌گشا باشد. پیگیری‌ها نشان می‌دهد دلیل اصلی مسکوت ماندن این بند از قانون، نبود آیین‌نامه اجرایی برای آن است، یعنی یک دلیل غیرموجه که گوشه‌ای از قانون حمایت از خانواده را فعلا بلاتکلیف نگه داشته است.(مریم خباز - گروه جامعه)