رواج دریاخواری در سواحل جنوب

خشکاندن آب دریا برای ساخت پاساژ نمونه‌ای از این طرح‌هاست که در استان هرمزگان رایج شده است.

بحث ساخت و سازها در حالی در سواحل جنوبی کشور طی سال‌های اخیر و در سایه نبود متولی مشخص گسترش یافته است که این سواحل از نظر زیست‌محیطی (به دلیل وجود آبزیان متنوع، مرجان‌ها، جلبک‌ها و جنگل‌های حرا)، وجود منابع نفت و گاز و سطح مناسب دریا برای تردد خطوط کشتیرانی دارای اهمیت بسزایی است و این تصرف‌های بی‌رویه و غیرقانونی می‌تواند آسیب‌های فراوانی را برای کشور به دنبال داشته باشد.برخی از این دخل و تصرف‌های ساحلی به گفته مسئولان به دلیل نبود مدیریت یکپارچه سواحل در برخی مناطق نظیر جاسک، هرمز، قشم و کیش صورت گرفته است.

رئیس کل دادگستری استان هرمزگان در این‌باره به ایرنا می‌گوید: پدیده‌ای جدید به نام دریاخواری در این استان در حال رواج است، به این صورت که سواحل دریا با مجوز برخی از سازمان‌ها خشکانده و به پاساژ تبدیل می‌شود.

حجت‌الاسلام محمدصادق اکبری می‌افزاید: هم‌اکنون پرونده‌ای در دستگاه قضایی استان هرمزگان مطرح است که در آن برای ساخت پاساژ مجوز داده شده و قرار است بخش زیادی از دریا در بندرعباس خشک شود.

به گفته وی، اگر در نقاطی از کشور زمین‌خواری باب شده است، در این استان دریاخواری به یک چالش جدی تبدیل شده که به منافع عمومی شهروندان ضرر و زیان وارد می‌کند.

رئیس کل دادگستری هرمزگان با بیان این‌که در این زمینه مردم مقصر اصلی نیستند، بلکه باید پرسید مجوزهای صادر شده چگونه قابل توجیه است، یادآور می‌شود: اکنون از ادامه فعالیت این طرح جلوگیری شده و باید با صادرکنندگان این مجوزها که مشکل اصلی هستند، برخورد شود.

ساخت و سازها و تخریب محیط زیست

رامین شادی، مدیرکل سواحل و تالاب‌های ساحلی معاونت محیط زیست دریایی نیز توسعه صنعتی در مناطق ساحلی را علاوه بر تنزل جایگاه سواحل در چرخه حیات، موجب کاهش منابع حیاتی خاص این مناطق اعلام می‌کند.

به گفته وی فعالیت‌های انسانی از قبیل تخریب ساحل و زیستگاه‌های ساحلی ناشی از ساخت و سازهای بی‌رویه و خشک کردن دریا در کنار عوامل طبیعی از طریق ایجاد تغییرات بنیادی، یا تسهیل فرآیند تغییرات، اثر بدی روی سواحل کشور گذاشته است و اگر روند خشک کردن دریا با همین روال ادامه یابد، در آینده تمام نوار کم‌عمق ساحلی به محیطی تقریبا خشک تبدیل می‌شود و در نتیجه بخش‌های دورتر از ساحل نیز کم‌عمق می‌شود و جغرافیای سواحل تغییر پیدا می‌کند.

سیدمحمدهاشم داخته، مدیر میراث طبیعی و ژئوپارک منطقه آزاد قشم نیز که چندی پیش از تولد بچه لاک‌پشت‌های پوزه عقابی در روستای شیب‌دراز قشم خبر داده بود، با اشاره به وجود افزون بر 7000 تخم لاک‌پشت در سواحل روستای شیب‌دراز قشم، در گفت‌وگو با ایسنا یادآور شد: آمار تخم‌گذاری این گونه از لاک‌پشت‌های نادر در جزیره قشم در مقایسه با سال گذشته، 23 درصد کاهش یافته است.

به گفته وی، صید غیرمجاز صیادان، تخریب سواحل و افزایش ساخت و سازها در کنار ساحل که باعث شلوغی و افزایش آلودگی نوری در محل تخم‌گذاری لاک‌پشت‌های پوزه عقابی می‌شود، مهم‌ترین عوامل کاهش تخم‌گذاری این گونه از خزندگان نادر است.ابراهیم ایدنی، مدیرکل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان نیز با بیان این‌که گاهی برخی ساخت و سازهایی که باید با آنها برخورد شود، مربوط به معیشت و اشتغال مردم است و همین مساله تصمیم‌گیری را سخت می‌کند، در گفت‌و‌گو با خبرگزاری مانا در بندرعباس می‌افزاید: بخش زیادی از ساخت و سازهای بدون مجوز ساحلی، توسط نهادهای دولتی انجام می‌شود.

در همین زمینه عباس کمالی، معاون مهندسی و عمران اداره کل بنادر و دریانوردی هرمزگان نیز از شناسایی 24 سازه دریایی بدون مجوز در سواحل این استان خبر می‌دهد و از مالکان سازه‌های غیرمجاز می‌خواهد تا پایان امسال نسبت به اخذ مجوز اقدام کنند.وی با بیان این‌که این ساخت و سازهای ساحلی در بخش‌های صنعتی، تجاری، مسافری، نفتی، صیادی و چندمنظوره انجام شده است، در گفت‌و‌گو با جام‌جم می‌افزاید: هم‌اکنون 25 نهاد و ارگان، از محیط زیست و میراث فرهنگی گرفته تا اداره شیلات و... در زمینه ساخت و سازهای ساحلی مجوز صادر می‌کنند که این امر و نبود مدیریت واحد و یکپارچه نظارت بر این ساخت و سازها را دشوار می‌کند.

وی با بیان این‌که ویلاسازی در سواحل این استان و دیگر سواحل جنوبی کشور معمولا کمتر رخ می‌دهد و سازه‌های ساحلی بیشتر از نوع تجاری و صنعتی است، یادآور می‌شود: از آنجا که شهرهای استان، بیشتر طولی و به موازات دریاست، جایی برای ساخت و ساز ویلا باقی نمی‌ماند و از سوی دیگر سرمایه‌داران برای ساخت ویلا، استان‌های خوش‌آب و هوای شمالی را ترجیح می‌دهند و نه استان‌های جنوبی را که دارای اقلیم و آب و هوای گرم است.

اعمال مدیریت سواحل

به گفته کارشناسان و مسئولان یکی از دلایل رواج پدیده ساخت و سازهای بی‌رویه در سواحل جنوبی کشور، نبود مدیریت واحد و یکپارچه در این زمینه است که البته در دولت یازدهم تاکید زیادی بر ایجاد این مدیریت واحد و همکاری همه سازمان‌های مربوط در این زمینه شده است.

استاندار هرمزگان در این باره معتقد است: گرچه باید طبق قانون از حریم ساحل در برابر ساخت و سازهای غیرمجاز حفاظت کرد، اما اعمال مدیریت سواحل باید با دیدگاه کارشناسی و همه‌جانبه‌نگر انجام شود، زیرا دستگاه‌های متعددی در روند توسعه سواحل نقش ایفا می‌کنند و ساحل و دریا در زندگی و معیشت مردم نقش ویژه‌ای دارند.

جاسم جادری با بیان این‌که نمی‌توان با نگاه بخشی، مسائلی را که به دستگاه‌های مختلف و بخش‌های گوناگون سیاسی و اجتماعی جامعه مربوط می‌شود مدیریت کرد، می‌افزاید: ضروری است در ساماندهی سواحل، ملاحظه‌های سیاسی، اجتماعی و امنیتی سواحل مد نظر قرار گیرد و با توجه به همه جوانب، برنامه‌های مبتنی بر توسعه اجرا شود.

در همین زمینه صالح دریانورد، معاون برنامه‌ریزی و اشتغال استاندار هرمزگان با اشاره به این‌که مدیریت و ساماندهی توسعه سواحل مربوط به یک اداره یا نهاد خاص نبوده، بلکه نیازمند انجام مطالعات توسط تمام دستگاه‌های اجرایی مرتبط است، می‌گوید: جزایر، از مناطق مهم این استان به شمار می‌رود و تاکنون در طرح مطالعاتی توسعه سواحل هرمزگان، 14جزیره مغفول مانده است.

وی با اشاره به این‌که وجود تعداد زیاد متولیان مباحث سواحل، موجب شده هماهنگی و برنامه‌ریزی منسجمی در این زمینه انجام نشود، یادآور می‌شود: گرچه با وجود اهمیت سواحل، تاکنون رسیدگی به آنها در برنامه‌ریزی‌های کلان مغفول مانده، اما هم‌اکنون طرح مطالعاتی سواحل توسط سازمان بنادر و دریانوردی آغاز شده و کارگروه توسعه سواحل که مورد تصویب شورای عالی شهرسازی قرار گرفته است، به ریاست استاندار و دبیری اداره کل بنادر و دریانوردی استان برگزار می‌شود.