استیضاح وزیر علوم ​آزمون پایبندی ​به​ قانون

به گزارش جام‌جم، هرچند پیش از این اعلام شده بود برگزاری جلسه استیضاح فرجی‌دانا از روز چهارشنبه به روز سه‌شنبه موکول شده، اما روز گذشته زمان برگزاری این جلسه بار دیگر به تاریخ اولیه (فردا) بازگشت تا این تغییرات زمانی نشان دهد لابی‌ها در دولت و مجلس تلاش‌های خود را برای اثرگذاری بر نتیجه این استیضاح تشدید کرده‌اند.

در حالی‌که با اعلام وصول طرح استیضاح، بازار صف‌آرایی سیاسی ـ رسانه‌ای داغ شده و استادان و دانشجویان موافق و منتقد وزیر هر روز​نامه‌ای جدید درباره عملکرد وزارت علوم منتشر می‌کنند و روزنامه‌های کشور همچون شبکه‌های اجتماعی مملو از مطالبی در مدح یا قبح استیضاح شده است، می‌توان بوضوح دو خط فکری را در دل مباحث مربوط به این استیضاح شناسایی کرد.

یک جریان فکری که استیضاح را حق مجلس دانسته و با تمکین نسبت به قانون از هرگونه حاشیه‌ پردازی پرهیز دارد و دومین خط فکری اما ضمن نفی این حق، منتقدان وزارت علوم را متهم به سیاسی‌ کاری و پیگیری منافع شخصی می‌کند، نگاهی که به‌نظر می‌رسد خاطره برخی قانون‌ شکنی‌ها و تن ندادن به الزامات قانونی را به ذهن متبادر می‌سازد.

در چنین فضایی هرچند حسن روحانی استیضاح را حق مجلس و فرصتی برای نزدیکی دولت و پارلمان قلمداد کرده و نشان داده است به‌عنوان یک سیاستمدار، با تجربه بالای پارلمانی درک درستی از وظایف قانونی قوا در کشور دارد اما برخی دیگر از اطرافیان و مقامات مسئول در دولت با استفاده از ادبیاتی تحریک‌آمیز چون «جایگزین فرجی‌دانا هم همین راه را می‌رود»، «استیضاح فرجی‌دانا فرصت آگاهی از میراث هشت ساله است»، «وزیر همه چیز را به ملت بگوید» و... نشان دادند که حاضر به پذیرش حق مجلس در استفاده از یکی از معمول‌ترین ابزارهای نظارتی خود نیستند.

اما در مورد این‌که اقدامات انجام شده از سوی فرجی‌دانا در دانشگاه‌ها چقدر منطبق بر خط‌مشی اعتدالی رئیس‌جمهور است، حسن رحیم‌پورازغدی، عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی می‌گوید: «بنده همراهی علنی و صریحی از سوی رئیس‌جمهور در تائید سیاست‌های افراطی وزیر علوم در شورا مشاهده نکرده‌ام بلکه خلاف آن را شاهد بوده‌ام».

اظهارات حسن رحیم‌پورازغدی در جمع دانشجویان مشهدی، نوعی همگرایی نهادهای نظارتی در نقد وزارت علوم را به نمایش می‌گذارد، آنجا که وی می‌گوید: «در شورا هم فضای اعتراضی سنگین علیه افراطیون وجود دارد... در مورد وزیر علوم، شورای عالی انقلاب فرهنگی واکنش صریح نشان داد و پس از چند نوبت تذکر در مورد معرفی برخی رؤسای دانشگاه‌ها،‌ این مسیر غلط را متوقف کرد و شاید برای اولین بار، رئیس معرفی شده از طرف وزیر را بارای بسیار بالا رد کرد...»

تمکین به قانون یا تکرار مدل افشاگری پرهزینه؟

بنابراین همزمان با فرارسیدن موعد استیضاح وزیر علوم، نگاه افکارعمومی متوجه روشی است که دو قوه در اجرای یک روش قانونی برای بهبود فرآیند اجرایی در کشور برمی‌گزینند.

برخی چونان 50 انجمن اسلامی دانشجویی نگران لابی‌های بیرون مجلس هستند و برای همین هم خطاب به رئیس‌ مجلس می‌نویسند: «اجازه ندهید لابی‌های دولتی و احزاب و جریان‌های سیاسی خارج مجلس در روند انجام این وظیفه قانونی اخلال ایجاد کنند» و عده‌ای دیگر همچون 1028 استاد دانشگاه خطاب به حسن روحانی می‌پرسند: «آیا نباید نسبت به بورسیه‌هایی که در آینده به کسوت استادی در دانشگاه‌های کشور درخواهند آمد، حساس باشیم و معیارهای قانونی را رعایت کنیم؟» با وجود این عده‌ای دیگر، نگران تکرار سناریوهای «افشاگری پر هزینه» هستند، همان مدلی که در جریان استیضاح یکی از وزرای دولت قبل، تجربه‌ای تلخ در نظام پارلمانی کشور را رقم زد.

استیضاح، یک ابزار نظارتی است که در همه دولت‌ها مورد استفاده قرار گرفته است. تاریخچه استفاده از این ابزار قانونی نشان می‌دهد که در شش دولت گذشته، چهار دولت در اولین تجربه استیضاح، توانسته‌اند برای وزیر استیضاح شده دوباره از مجلس رای اعتماد بگیرند و فقط دو دولت هفتم و دهم بوده‌اند که اولین تجربه استیضاحشان به خروج وزیر موردنظر از کابینه انجامیده است.

بنابراین فرجام استیضاح نسبت روشنی با خط‌مشی دولت برای تعامل با مجلس دارد. بی‌تردید مراد از استیضاح، نه تغییر یک فرد، بلکه اصلاح یک شیوه مدیریتی است و این همان پیامی است که شاید اگر پاستور زودتر می‌شنید، در آستانه هفته دولت، شاهد رقم خوردن اولین استیضاح نمی‌بود.

باوجود این حالا که استیضاح فرجی‌دانا در دستورکار امروز مجلس قرار گرفته، بهترین فرصت فراهم آمده است تا هم مجلس و هم دولت با حفظ آرامش، پایبندی خود به قانون را به نمایش گذاشته و نشان دهند که حاضر به تکرار تجربه قبل در مواجهه با استیضاح وزرا نیستند.

شاید اگر تمکین به قانون و حفظ آرامش از هر دوسو محقق شود، تغییر احتمالی در کابینه بسرعت پایان یافته و به این ترتیب دانشگاه‌های کشور مجبور نمی‌شوند برای دومین سال پیاپی جشن بازگشایی سال جدید تحصیلی را بدون وزیر برگزار کنند.

آخرین رایزنی‌ها برای ابقای وزیر علوم

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری که سابقه ریاست بر دانشگاه تهران در دوره اصلاحات را نیز در کارنامه خود دارد، استاد تمام دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه تهران است که پنجم آبان سال گذشته با 159 رای موافق در مقابل 70 رای مخالف و 32 رای ممتنع، توانست پس از ناکامی اولین وزیر پیشنهادی (جعفر میلی‌منفرد) در کسب آرای نمایندگان، به عنوان وزیر یکی از حساسیت‌برانگیزترین وزارتخانه‌های کشور اعتماد بهارستان را جلب کند.

فرجی‌دانا که به درخواست روحانی از فرصت مطالعاتی خود در کانادا به تهران بازگشت تا اداره وزارت علوم را برعهده گیرد، در روز رای اعتماد، بر قانون‌گرایی، توسعه علمی و آرامش در فضای دانشگاهی تاکید کرد و حالا بیش از 9ماه پس از آن روز، 51 نماینده با امضای طرح استیضاح او، ناخرسندی خود را از آنچه غلبه فضای سیاسی بر علمی در دانشگاه‌های کشور می‌خوانند ابراز می‌کنند.در این میان ادعای جذب 3000 دانشجوی بورسیه غیرقانونی دولت قبل بر حجم انتقادات افزود. وزارت علوم مدعی بود که دولت قبل صدها دانشجو را بدون گزینش‌های علمی لازم بورسیه کرده و این در حالی بود که کمیسیون آموزش مجلس نظر دیگری داشت. همچنین مقامات مسئول در دولت احمدی‌نژاد نیز با رد این ادعاها، بر دامنه اختلاف‌نظرها افزودند. با این حال برخی رسانه‌ها اقدام به انتشار برخی جزئیات بورسیه‌های غیرقانونی و افشای اسامی خاص کردند که حتی معاون کنونی وزیر علوم نیز آن را رد کرد و نشان داد که برخی از تلاش‌ها برای کمک به وزیر علوم، چگونه می‌تواند نتیجه عکس به همراه داشته باشد.

استیضاحی که به سختی اعلام وصول شد

همه این انتقادات باعث شد تا در بهار 93 زمزمه‌های امضای طرح استیضاح وزیر علوم فراگیر شده و کم‌کم به صدر اخبار رسانه‌ها راه یابد.

بهارستانی‌ها که یک بار در قالب «کارت زرد» به وزیر علوم دولت اعتدال هشدار داده بودند، حالا چاره‌ای نداشتند جز آن‌که برای عمل به وظایف نظارتی خود، از دیگر راهکار قانونی پیش‌بینی شده، یعنی استیضاح استفاده کنند.

منتقدان استیضاح البته اقدام مخالفان وزیر در مجلس را یک کنش سیاسی و نه دغدغه‌ای علمی ارزیابی کردند و گاه با زبان مصلحت‌اندیشی و گاه با زبان تخریب، برای توقف استیضاح تلاش کردند. در همین راستا ابتدا گفته شد که همزمان با مذاکرات وین رقم خوردن اولین استیضاح به صلاح کشور نیست.

برای همین، با پادرمیانی رئیس مجلس و وعده وعیدهای وزیر، استیضاح یک ماه به تعویق افتاد. اما با پایان این ضرب‌الاجل یکماهه، نه وعده‌ها عملی شد و نه نمایندگان منتقد کوتاه آمدند.

شاید توضیحات غلامعلی حدادعادل، رئیس فراکسیون اصولگرایان مجلس بتواند نشان‌دهنده تلاش‌های برخی لیدرهای سیاسی بهارستان جهت استیضاح نکردن وزیر علوم باشد: «هر کاری از دستمان برمی‌آمد انجام دادیم تا کار به استیضاح نرسد... [اما] آقایان استیضاح‌کننده (از عملکرد و توضیحات وزیر علوم) قانع نشدند و مجلس نیز طبق قوانین خود استیضاح را اعلام وصول کرد.»

به این ترتیب نگاهی به فرآیند اعلام وصول استیضاح وزیر و تحلیل راهبردهای موافقان و مخالفان برکناری فرجی‌دانا نشان می‌دهد که تاکتیک‌های تهاجمی، جز به تسریع استیضاح نینجامیده و از همین‌رو استفاده از شیوه‌هایی مشابه در جلسه فردا نیز نخواهد توانست به سود دولت باشد. این درحالی است که به‌نظر می‌رسد با توجه به آخرین رایزنی‌ها، پایبندی به وعده‌ها، درک حساسیت نمایندگان روی برخی عزل و نصب‌ها و اصلاح روندهای سیاسی در مسیر توسعه علمی، خواهد توانست به همگرایی بیشتر پاستور و بهارستان کمک کند.

ابهام در حضور روحانی در مجلس

در همین حال مرتضی بانک، معاون کل سرپرست نهاد ریاست جمهوری، درباره حضور حسن روحانی رئیس‌جمهوری در جلسه استیضاح فرجی دانا گفت: به علت همزمانی سفر استانی احتمال دارد رئیس‌جمهوری در جلسه استیضاح حضور نداشته باشد. این در حالی‌است که پیش از این گفته شده بود تاریخ استیضاح به امروز تغییر کرده تا امکان حضور روحانی فراهم شود که این جابه‌جایی زمانی دیروز منتفی شد.