وحدت سیاسی عراق مدیون دیپلماسی ایرانی

همسایه غربی ایران دارای جامعه‌ای است که هنوز گرایش‌های قومیتی و مذهبی در آن نقش تعیین‌کننده‌ای دارد. توجه ایران به این مساله در اجرای سیاست‌های بین‌المللی خود باعث اعتماد بیشتر این گروه‌ها شده است، هرچند نسبت این اعتماد میان گروه‌های مختلف عراقی متفاوت است. بازخوانی رفتار ایران در حدود دو سال گذشته نشان می‌دهد مسئولان سیاست خارجی کشورمان به عنوان کنشگری فعال در منطقه، همواره در جهت ایجاد ثبات در عراق عمل کرده‌اند؛ زیرا بی‌ثباتی در این کشور ابتدا به منافع ملی عراق و سپس به منافع دیگر کشورهای خاورمیانه ضربه خواهد زد. بی‌ثباتی در خاورمیانه تنها آب را برای کشورهای فرامنطقه‌ای گل‌آلود می‌کند تا بتوانند ماهی خود را از آن صید کنند!

حمایت ایران از فرآیندهای سیاسی مردم‌سالار

دهم فروردین انتخابات پارلمانی عراق برگزار شد؛ انتخاباتی که پس از درگیری‌ها و ناآرامی در این کشور قرار بود با راه‌حل دموکراتیک، پایانی بر نارضایتی‌های برخی اقشار و تحرکات داعش باشد. نتایج انتخابات نشان می‌داد ائتلاف دولت قانون به رهبری نوری المالکی با اختلاف، گوی سبقت را از دیگر رقبا ربوده است و این خود احتمال دوباره حضور مالکی را در مسند نخست‌وزیری تقویت می‌کرد. از این رو برخی معترضان با شدت بیشتری از عملکرد مالکی انتقاد کردند تا التهاب سیاسی این کشور همچنان ادامه یابد.

جمهوری اسلامی ایران در این میان - چه پیش از انتخابات پارلمانی و چه پس از برگزاری آن - از خواست مردم عراق و دولت قانونی آن حمایت کرده بود. در زمانی که کشورهای دیگر با اظهارنظرهای گوناگون به دنبال تحقق حداکثری منافع خود در سرزمین دجله و فرات بودند و با اتخاذ مواضع مختلف در آتش اختلافات داخلی این کشور می‌دمیدند، مواضع تهران در حمایت از خواست مردم و نمایندگان آنها خلاصه شده بود. سخنگوی وزارت امورخارجه ایران بارها بر حل مسائل از طریق گفت‌و‌گو میان نمایندگان مردم تاکید می‌کرد و مخالفان سیاست‌های ایران دلیل این سیاست را اطمینان از تصاحب دوباره پست نخست‌وزیری از سوی مالکی با تکیه بر آرای ائتلاف قانون تحلیل می‌کردند؛ انتخابی که به زعم آنان تقویت‌کننده مواضع جمهوری اسلامی بود.

حفظ یکپارچگی عراق، اولویت نخست تهران

عصبانیت داعشی‌ها از برگزاری موفق انتخابات پارلمانی باعث شد خشم آنان علیه دموکراسی شعله‌ور شود و اقدامات چند ماه اخیر آنها برای رسیدن به فضای مورد نظر سیاسی و مذهبی‌شان آغاز شد، اما با وجود حضور مردم و مواضع قاطع مرجعیت در برابر داعشی‌ها، احزاب و گروه‌های سیاسی یکپارچه در برابر نزاع داخلی وارد عمل نشدند.

جمهوری اسلامی ایران که می‌دید فضای داخلی عراق دچار تنش شده است بر حفظ یکپارچگی گروه‌ها در صحنه سیاسی تاکید و خطر داعش را برای تمامیت سرزمینی این کشور گوشزد می‌کرد. مواضع رئیس‌جمهور کشورمان حسن روحانی و محمدجواد ظریف، وزیر خارجه در این دوره با محوریت حفظ وحدت میان گروه‌های سیاسی عراق بر لزوم حفظ این یکپارچگی تاکید داشت. روحانی در پیام تبریک به فواد معصوم، رئیس‌جمهور جدید عراق به مناسبت انتخاب وی نیز از این موضع سخن گفته بود: «کمک به ثبات، امنیت، پیشرفت و رفاه مردم شریف عراق، نگاه راهبردی جمهوری اسلامی ایران به کشور عراق است و دولت و ملت ایران همچنان به نقش پایدار خود در حمایت از عراق متحد و با ثبات با حضور و مشارکت فعال همه اقوام و مذاهب ادامه خواهد داد.»

این در حالی بود که مواضع کشورهای منطقه ازجمله عربستان و قطر بر مخالفت با مالکی تمرکز یافته بود، اما ایران در میان درگیری‌های داخلی عراق همواره بر لزوم همگرایی گروه‌های عراقی با دولت قانونی برای عبور از بحران فعلی تاکید داشت. به نظر می‌رسد تحرکات برخی کشورهای منطقه‌ای هم در تشدید منازعات داخلی برای ایجاد بی‌ثباتی بی‌تاثیر نبوده است، چراکه این اتفاق را راهی برای جلوگیری از نخست‌وزیری دوباره مالکی تلقی می‌کردند.

در شرایطی که آمریکا بدون در نظر گرفتن عواقب امنیتی و اجتماعی سیاست‌های اعلامی خود در منطقه، شرط کمک خود به عراق در برابر داعش را معرفی یک دولت جدید اعلام کرده بود، ایران از احترام به فرآیندهای سیاسی برخاسته از رای مردم سخن می‌گفت.

نقش موثر ایران در بازگشت آرامش سیاسی عراق

ائتلاف هم‌پیمانی ملی، حیدر العبادی را برای تصدی پست نخست‌وزیری معرفی کرد و فواد معصوم نیز که شرایط را برای ایجاد همگرایی از این طریق فراهم دیده بود بلافاصله وی را مسئول تشکیل کابینه جدید کرد. پس از این اتفاق، نوری مالکی با طرح مخالفت خود با این تصمیم به دادگاه فدرال شکایت کرد و ائتلاف قانون را برای معرفی نخست‌وزیر محق دانست. اقدام مالکی هرچند قانونی بود و ادعای او نیز غیرقانونی تلقی نمی‌شد، اما در شرایط ناآرام سیاسی و امنیتی عراق نه‌تنها به یکپارچگی این کشور کمک نمی‌کرد بلکه موجب عمیق‌تر شدن شکاف‌های سیاسی کنش‌گران داخلی و خارجی می‌شد. وزارت خارجه ایران، این بار با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد: «اصول و مبانی مورد توجه و تاکید جمهوری اسلامی ایران درخصوص تعیین نخست‌وزیر و تشکیل دولت تازه عراق از ابتدا بر مولفه‌های قانون اساسی و قانون انتخابات، رهنمودهای مرجعیت عالی و توافق در هم‌پیمانی ملی مبتنی بوده است. بر همین اساس از تعیین هرچه زودتر اعضای کابینه توسط نخست‌وزیر و طی شدن مراحل اخذ رای اعتماد در مجلس ملی عراق حمایت می‌کند.» این بیانیه حفظ وحدت و حاکمیت ملی عراق را به دنبال داشت.

شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران نیز در اظهاراتی تلویحا از مالکی خواست چارچوب‌های ملی را رعایت کند. نخست‌وزیر سابق عراق که شرایط را این گونه می‌دید با در نظر گرفتن مصالحی که آنها را در بیانیه تلویزیونی خود نیز اعلام کرد به طور رسمی از قدرت کناره‌گیری کرد. مالکی تصمیم خود را از تلویزیون ملی عراق و در حالی که حیدر العبادی و بسیاری از چهره‌های سرشناس سیاسی عراق کنار او ایستاده بودند، اعلام کرد: «به خاطر منافع عالی کشور به نفع برادرم حیدر العبادی از نامزدی برای نخست‌وزیری عراق کنار خواهم کشید و در آینده نیز منصب یا پست دولتی را قبول نخواهم کرد. من شخصا مورد حملات و انتقادات ظالمانه‌ای قرار گرفتم و متهم شدم که قصد دارم قدرت را انحصارا در دست بگیرم، اما هرچه کردم برای دفاع از وطن و حق مردم عراق بوده است.»

به نظر می‌رسد علاوه بر این اظهارنظرها، مذاکرات طرف‌های ایرانی با او در تصمیم اتخاذ شده تاثیر جدی داشته است. او می‌دید صحنه برای شکل‌گیری یک جنگ قدرت آماده است و آنچه در آتش این قدرت‌طلبی سیاسی خواهد سوخت منافع مردم عراق است. او به اندازه کافی با تجربه بود که توصیه‌های مقامات ایرانی را جدی بگیرد و برای تسهیل در پیشرفت روند سیاسی و تشکیل دولت جدید از اصرار خود بر ماندن در پست نخست وزیری انصراف داده و از این سمت کناره‌گیری کند. اتحاد شکل گرفته در عراق مدیون عوامل مختلفی است که یکی از آنها تدبیر مالکی است؛ اتحادی که باعث می‌شود طرح تجزیه این کشور که ماه‌هاست از سوی طرف‌های غربی مطرح می‌شود به نتیجه نرسد. جمهوری اسلامی ایران نیز همچون گذشته یکپارچگی این کشور را مهم‌ترین اصل برای حفظ آرامش در سرزمین دجله و فرات می‌داند و مقامات ایرانی با مذاکرات و اقدامات خود در این کشور بر حفظ وحدت ملی عراق تاکید کرده‌اند.

حسین اسماعیلی / جام‌جم