ریاض هم قابل اعتماد نیست

خراسان:جانشین اشتون ،آینده اروپا و پرونده هسته ای ایران

«جانشین اشتون ،آینده اروپا و پرونده هسته ای ایران»عنوان یادداشت روز روزنامه خراسان به قلم علیرضا رضاخواه است که در آن می​خوانید؛دوست دارد سفر کند"هرکجا بشود، در هر زمانی و با هر وسیله ای ". علاقه مند به مطالعه است و سپری کردن اوقاتش با خانواده را دوست دارد. اینها جملاتی است که می شود در Blogmog، وبلاگ قدیمی مسئول سیاست خارجی جدید اروپا خواند. انگلیسی و فرانسه را به خوبی حرف می زند، اسپانیایی را هم کم و بیش بلد است و این یعنی مشکلی برای حرف زدن با اروپا ندارد. مادر کاترینا 9 ساله و مارتا 4 ساله قرار است جایگزین خانم اشتون، معروف به بارونس خندان شود. با این حال فدریکا موگرینی به اندازه اشتون نمی خندد.

شاید خودش هم هنوز باورش نمی شود. در خواب هم نمی دید که روزی سکان سیاست خارجی اتحادیه اروپا را به او بدهند. تا همین فوریه گذشته کسی در اروپا فدریکا موگرینی را نمی شناخت. انتخابش به عنوان جانشین اما بونینو در خود ایتالیا هم جنجالی بود. اما ماتئو رنزی نخست وزیر جوان محکم پشت سر وزیر خارجه 41 ساله اش ایستاد. او17 سال از کاترین اشتون کوچک تر است.

کارنامه فعالیت هایش در دهه 90 از او یک چهره انقلابی و رادیکال چپ ترسیم می کند. یک فعال ضد جنگ که پای ثابت بیشتر تجمعات ضد نژاد پرستی و تبعیض جنسیتی بود. مدتی را در یک مرکز تلفن به کار مشغول بود تا این که تصمیم گرفت درسش را ادامه بدهد. به دانشگاه لاساپلنزای رم رفت و «رابطه بین دین و سیاست در اسلام» را به عنوان موضوع پایان نامه انتخاب کرد. موضوعی که باعث شده او را از همتای پیشین اش متمایز کند. در سال 2008 به پارلمان ایتالیا راه یافت و در نشست های ناتو به عنوان نماینده ایتالیا حضور داشت. در سال 2012 تصویری از موگرینی در کنار یاسر عرفات رهبر فقید فلسطین منتشر شد.

اقدامی که باعث شد سیاستمدار جوان ایتالیایی در عرصه سیاسی به سمت مرکز حرکت کند. علاوه بر این، قبل از اینکه خانم موگرینی روی صندلی شماره یک خیابان پیزاله دلا فارنسینا (Piazzale della Farnesina) بنشیند، روی پرونده هایی مربوط به عراق، افغانستان و به طور کلی در مورد روند صلح در خاورمیانه کار کرده است. با این حال رونمایی از نام موگرینی یک سورپرایز رسانه ای محسوب می شود. ماه میلادی گذشته اعضای اتحادیه اروپا نتوانستند بر سر انتخاب خانم موگرینی به عنوان جانشین خانم اشتون به توافق برسند. اما اولاند از توافق رهبران چپ اروپا بر سر موگرینی خبر داده بود. مخالفان انتصاب او می گویند که این سیاستمدار ایتالیایی کم تجربه است و مانند خیلی از چپ های اروپا هنوز هم دل در گرو روسیه دارد. دلبستگی که در اوضاع بحرانی امروز اروپا و درگیری های اوکراین کم جرمی نیست.

با این حال موگرینی در مورد اوکراین، تلاش کرده که نشان دهد موضع اش خیلی هم از سرخط سیاست های آمریکا و اتحادیه اروپا دور نیست. وی اذعان دارد که اگرچه روابط اتحادیه اروپا و اوکراین بسیار محکم است اما برخی مسائل پیش آمده به نحوی است که ما را به این نتیجه می رساند که زمان واکنش در مقابل بحران اوکراین و همچنین بحران های دیگری که اروپا با آن مواجه شده است، کمی دیر شده باشد. وی در این باره می گوید: «اگر نمی خواهیم که با یک جنگ هسته ای مواجه شویم باید راه حل مذاکره با روسیه بر سر بحران اوکراین را انتخاب کنیم.

ایتالیا به مانند آلمان طرفدار راه حلی است که همه طرف های درگیر از آن منتفع شوند. راه حل های نظامی که کشورهایی مانند فرانسه و لهستان آن را توصیه می کنند، نه تنها مشکل را حل نمی کند بلکه ابعاد مشکل را افزایش می دهد.» وی همچنین در مورد راه حل تحریم روسیه تأکید می کند: «روسیه نیز راه حل مذاکره را قبول دارد به نظر من باید به دنبال راهی مبتنی بر مذاکره باشیم، تحریم به عنوان تنها راه حل، فقط یک گام به عقب است.» در رابطه با پرونده هسته ای ایران و رویکرد احتمالی اتحادیه اروپا نیز بایستی گفت هرچند قرار است خانم اشتون به عنوان هماهنگ کننده تا انتهای مذاکرات هسته ای ، ۱ + ۵ را همراهی کند، اما قطعا این جابجایی بی تاثیر نخواهد بود. واقعیت این است که بر خلاف تصور مرسوم در ایران، آن چه در غرب به افراد هویت و انگیزه می دهد جایگاه حقوقی ایشان است.

از همین رو است که جان کری وزیر خارجه آمریکا با جان کری سناتور بسیار متفاوت است. چاک هیگل وزیر دفاع و چاک هیگل سناتور نیز همین طور، لذا قطعا اشتون در موقعیت حقوقی مسئول سیاست خارجی با اشتون در موقعیت جدید متفاوت ظاهر خواهد شد. هرچند مسئول سیاست خارجی اروپا در ترسیم سیاست های این اروپا نقشی جدی ندارد و بیشتر شان اجرایی دارد، با این حال بایستی منتظر ماند و تاثیر حضور موگرینی در سکانداری سیاست خارجی اروپا را دید.

کیهان:این سکه دو رو دارد

«این سکه دو رو دارد»عنوان یادداشت روز روزنامه کیهان به قلم حسین شمسیان است که در آن می​خوانید؛هفته دولت، فرصت مغتنمی است تا دولتمردان با ارائه کارنامه عملکرد و گزارش برنامه‌های پیش‌رو، مردم را نسبت به وضع کشور و عملکرد مدیران اجرایی آگاه کنند. هرچه این کارنامه و آن برنامه مطلوب‌تر و منطقی‌تر باشد، اطمینان مردم افزایش یافته و این امیدواری به‌ وجود می‌آید که بیش از قبل، با دولت و دولتمردان همکاری و همدلی کنند و از این رهگذر، به بهبود اوضاع و اصلاح امور همت گمارند.

به طور طبیعی، هرگاه مردم شاهد عملکرد مفید و مطلوبی از دولت باشند، نسبت به آن واکنش مثبت نشان داده و به هر شکل ممکن از خادمان خود تقدیر می‌کنند، هیچ چشم قدرشناسی نیست که خدمت دولت را ببیند و لب به تحسین نگشاید.
به عنوان نمونه، در دیدار اخیر دولتمردان با رهبر انقلاب، معظم‌له با تجلیل از حرکت ارزشمند دولت در زمینه بهداشت و درمان فرمودند: «باید این طرح پشتیبانی شود و ادامه یابد، ضمن آنکه مراقبت شود برخی تصمیم‌ها، این طرح را به ضد خود تبدیل نکند.» این یعنی کار خوب و کاری که گره از مردم باز می‌کند، دیده می‌شود، تحسین و قدردانی می‌شود و برای استمرار آن تاکید و اصرار می‌شود.

اما این سکه، مثل همه سکه‌ها روی دیگری هم دارد. یعنی اگر در برابر قول و وعده داده شده و عمل شده تجلیل می‌شود، برای وعده فراموش شده، و گامی که به درستی برداشته نشده، برای انتصاب ناروا و برای هر کار خلاف مصلحت و منزلت مردم، ابرو درهم کشیده می‌شود و گلایه می‌شود که مگر قرار نبود چنین و چنان شود؟ پس چه شد!؟ این گلایه را همان مردمی می‌کنند که آن تشکر را کرده بودند و نمی‌توان آن تقدیر را نشانه هوشمندی وکرامت مردم دانست و این انتقاد را علامت بی‌سوادی و غرض‌ورزی!

مثلا حضرت آقا در همان دیدار چند روز قبل، درباره مسکن مهر و انتظار به حق مردمی فرمودند: «اگر احتمالا با اصل طرح مسکن مهر و یا نحوه تزریق اعتبارهای بانکی به آن مخالفتی وجود دارد، اما این را هم بدانیم که اکنون چند میلیون نفر چشم انتظار تکمیل مسکن مهر هستند و باید این کار به طور جدی پیگیری شود و به اتمام برسد.» ابتدایی‌ترین برداشتی که یک دولتمرد از این سخن باید بکند این است که مسکن، نیاز عاجل و روزمره مردم است و حتما باید برای آن فکری بکنید و اگر فکر و برنامه‌ای ندارید، در انتقاد از گذشته باقی ماندن به مصلحت نیست، پس لااقل همان کاری که ممکن است به نظرتان معایبی هم داشته باشد را تکمیل کنید و مردم را از بلاتکلیفی و سردرگمی رهایی ببخشید. این منطق مهم کشورداری است که نمی‌توان کشور را صرفا با گلایه از گذشته اداره کرد و هیچ برنامه‌ای نداشت!

با اینکه منطق روشن تشویق و گلایه مردم برکسی پوشیده نیست و نیازی به توضیح چندانی ندارد، و با اینکه مردم خیلی ساده و واضح می‌فهمند که کدام حرف و سخن عملی شد و کدام یک در حد وعده باقی ماند و تبلیغ و ارائه آمارهای مختلف هم در آن فهم و درک عمومی تاثیری ندارد، متاسفانه شاهد آنیم که برخی دولتمردان راه دیگری را در پیش گرفته‌اند! به این دو نمونه توجه بفرمایید:

1- برخی از مدیران و مقامات اجرایی، با اتکا به آمار و ارقام غلط و روش‌های ابداعی، سعی در اعلام کاهش تورم آن هم در حد بسیار بالا دارند! فراموش نکنیم که کاهش تورم یک چیز است وکنترل تورم چیزی دیگر. در کنترل تورم تردید نیست و جای تقدیر هم دارد. - البته فعلا به این موضوع کاری نداریم که کنترل تورم، ناشی از کنترل نقدینگی و عدم تزریق پول به صنایع و مشاغل است و همین امر باعث امتداد و استمرار رکود شده است – این افراد برای اثبات مدعای خود، به عبارت ساختگی و ابداعی «تورم نقطه به نقطه»- که ظاهرا نخستین بار در دولت دهم مورد استفاده قرار گرفته - استناد می‌کنند. همین عده اطلاعات غلط و ابداعات ذهنی خود را به رئیس‌جمهور هم منتقل می‌کنند و کاری می‌کنند که ایشان هم بر اساس همین اطلاعات غلط با مردم سخن بگوید و در نتیجه درحالی که جامعه درگیر هزینه‌های سرسام‌آور زندگی و افزایش قیمت‌‌ها بدون کنترل و نظارت است، دولتمردان و رئیس‌جمهور از کاهش چشمگیر تورم تا حد 5/14 درصد سخن بگویند! این امر نه زیبنده مسئولان اجرایی است و نه برای مردم قابل پذیرش! و نتیجه محتوم آن‌ هم چیزی نیست جز ناباوری مردم به دیگر سخنان دولتمردان. اما واقعا تورم نقطه به نقطه وجود خارجی دارد!؟ آیا در دنیا چنین معیار و شاخصی وجود دارد یا اینکه محصول ذهن خلاق! بعضی دولتمردان در دو دولت قبلی و کنونی است؟ بهترین معیار برای موضوعاتی از این دست، اظهار نظر کارشناسان وخبرگان امر است تا بتوان به صحت و اتقان آن تکیه کرد. چندی پیش و زمانی که اعلام شده بود نرخ تورم نقطه به نقطه 6/16 در صد است، دکتر مهدی تقوی، عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی با تعجب گفته بود:«این نرخ که جوک است! تورم نقطه به نقطه وجود ندارد! من اقتصاددان هستم و از 18 سالگی در حوزه اقتصاد کار کرده‌ام و تا الان که 68 سال دارم، بیش از 100 کتاب در حوزه اقتصاد ترجمه و تالیف کرده‌ام. در این مدت تورم نقطه به نقطه نشنیدم. یا من پیر شدم یا این که یک چنین چیزی را من در متون اقتصادی دنیا ندیدم که بگویند از این نقطه تا آن نقطه تورم این قدر است... من فکر نمی‌کنم نرخ تورم 6/16 باشد. الان هرکسی که خرید می‌رود، به راحتی احساس می‌کند که تورم افزایش زیادی داشته و 6/16 درصد نبوده است ...در دنیا برای محاسبه نرخ تورم یک شاخصی وجود دارد؛ به طوری که یک سبد نمونه از کالا‌ها در نظر گرفته می‌شود در این سبد یکسری کالا‌ها مثل نان، اجاره، خدمات پزشکی و دارو به عنوان یک گروه کالایی انتخاب می‌شود و بعد قیمت آنها را در یک سال در نظر می‌گیرند و قیمت آنها را با یکدیگر جمع کرده و یک عدد به دست می‌آید. در واقع میانگینی از آنها گرفته می‌شود و در نهایت نرخ تورم به دست می‌آید.»

2- نرخ بیکاری و عدم اشتغال نیروی مولد و جوان کشور، از مهمترین محورهای تبلیغاتی و انتخاباتی رئیس‌جمهور محترم بود. دغدغه و نگرانی ارزشمندی که به حق مورد تاکید رئیس‌جمهور محترم بود و مردم نیز از اینکه به یکی از اساسی‌ترین مشکلات کشورشان توجه شده، خوشحال بودند. این موضوع تا آنجا مهم بود که در نخستین کنفرانس خبری رئیس‌جمهور در خرداد 92، مهمترین اولویت اقتصادی دولت، حل معضل بیکاری اعلام شد. بطور طبیعی وقتی موضوعی مهمترین اولویت دولتمردان باشد این انتظار در مردم ایجاد می‌شود که آن شاخص، بیش از سایر شاخص‌‌ها بهبود یافته و آثار ملموس آن را ملاحظه کنیم. اما آیا در عالم واقع نیز چنین شد!؟ به گواهی مرکز آمار ایران، با تاسف باید گفت نه تنها چنین نشده، بلکه در ماههای اخیر، بار دیگر شاهد افزایش نرخ بیکاری در کشور هستیم! براساس آمار این مرکز، نرخ بیکاری در بهار 91 برابر 8/12 در صد بوده که در بهار 92 به 6/10می‌رسد. این روند نزولی از آن زمان متوقف شده و سرانجام در بهار 93 رشد کرده و به عدد 7/10 می‌رسد.

در مقابل و به جای چاره‌اندیشی برای اشتغال جوانان جویای کار، همه وقت و انرژی به سخنرانی و شماتت گذشته صرف شده و ظاهرا دیگر مجالی برای چاره اندیشی نیست! در حالیکه در یک کلام باید گفت حتی اگر همه کارهای گذشتگان ناصواب بوده – که نبوده و رهبر انقلاب بر رعایت جانب انصاف نسبت به گذشتگان تاکید کردند- امروز که دیگر کار دست آنها نیست! کار به دست شماها نیست که منتقد وضع پیشین بودید و در یک فرصت چهارساله قرار است راه درست خودتان را نشان دهید تا همگان بدانند که اینگونه باید کشور داری کرد نه آنگونه! یک چهارم از این فرصت هم که گذشت، پس چرا هنوز به پشت سرتان نگاه می‌کنید و در گذشته مانده‌اید!؟ حتی اگر نتوانسته‌اید در این یک سال کارهای مهمی انجام بدهید – که در بعضی امور، تا حدی طبیعی است- لااقل برنامه‌ای- برنامه نه شعار و سخنرانی- برای برون‌رفت از وضعی که منتقد آن هستید ارائه کنید تا مردم امیدوارتر شوند.

شاید گفته شود که این سخنان نادیده گرفتن زحمات و خدمات دولت و ترسیم تصویری غلط از نگاه مردم به تلاش‌های دولت است ! اما افزون بر اینکه این برداشت ناصواب است و کیهان همواره از خدمات ارزشمند همه دولت‌ها قدردانی کرده است، شواهد متقن و محکمی وجود دارد که این سخنان تنها یک برداشت نیست، بلکه واقعیتی ملموس و عینی است. به این جملات توجه کنید:

«ما مطمئن هستیم که تا پایان سال قبل رشد اقتصاد ما منفی بوده است. وقتی خودمان بحث می‌کنیم من به شما می‌گویم که از رشد منفی کاسته شده اما بالاخره واقعیت این است که بازهم منفی بوده است و این بدین معنی است که هر یک روزی که جلو رفته‌ایم، سطح فعالیت‌های اقتصادی ما پایین‌تر رفته است.... بنابراین از دید یک نفر که مشغول کار است وضع بدتر شده است... مادامی که رشد تولید ناخالص داخلی منفی است مردم در عمل لمس می‌کنند که وضع خوب نیست...امروز کسی که با تورم همین الان زندگی می‌کند هنوز هم متناسب با این تورم بالا، قدرت خریدش کم می‌شود.»
این سخنان، اظهارات یک منتقد غیرکارشناس و یا یک تحلیل ذهنی و خیالی نیست! بلکه اینها سخنان مسعود نیلی، رئیس شورای هماهنگی اقتصادی دولت و یکی از نزدیکترین افراد به رئیس‌جمهور محترم است که صادقانه برخی ناملایمات اقتصادی را بیان کرده است.

با آنکه بار‌ها گفته شده اما باز هم باید گفت و یادآوری کرد که راه برون‌رفت از همه مشکلات، نه تخریب دیگران است نه چشم دوختن به غرب و آمریکاست ونه استفاده از نسخه‌های پوسیده و کهنه مجامع بین‌المللی! راه روشن است و مردم در انتظار شروع حرکت دولت در این مسیرند راه همان است که رهبر انقلاب چند روز قبل در دیدار با اعضای هیئت دولت بیان فرمودند: «کلید رونق اقتصادی که مورد تأکید رئیس‌جمهور محترم نیز هست، مسئله تولید است. باید با استفاده از ظرفیت‌های فراوان داخلی، تولید را به حرکت درآورد تا رونق اقتصادی و افزایش صادرات غیرنفتی محقق شود. ... دولت باید بسته سیاستهای اقتصادی خود را با سیاست‌های اقتصاد مقاومتی تطبیق دهد و مواردی را که غیرمنطبق با این سیاست‌ها است، حذف کند.»

جمهوری اسلامی:فریبکاری جدید پدر خوانده‌های داعش

«فریبکاری جدید پدر خوانده‌های داعش»عنوان سرمقاله روزنامه جمهوری اسلامی اسلت که در آن می​خوانید؛پادشاه عربستان در اظهاراتی کم سابقه در دیدار با سفرای کشورهای خارجی ضمن ابراز نگرانی از جولان دادن گروه‌های افراطی در منطقه تاکید کرد که خطر تروریسم به نقطه نگران کننده‌ای رسیده و اگر رهبران جهان به فکر نباشند و با آن به مقابله برنخیزند، تروریسم یک ماه دیگر به اروپا و دو ماه بعد به آمریکا می‌رسد.
ملک عبدالله با اشاره به اینکه باید با خطر تروریسم به شکل فوری و با درایت برخورد کرد، گفت: "خطر تروریسم تنها در خاورمیانه باقی نخواهد ماند و به زودی به آمریکا و اروپا هم سرایت خواهد کرد، بنابر این، همه باید در مقابل این خطر، به سرعت اقدام کنیم."

نخست وزیر انگلیس نیز همزمان گفته است "داعش، تهدیدی بزرگ برای امنیت انگلیس است."

اظهارات پادشاه عربستان، نخست‌وزیر انگلیس و دیگر پدرخوانده‌های داعش نظیر رئیس‌جمهور آمریکا و نخست‌وزیر انگلیس در روزهای اخیر شاید به نوعی درک واقعّیت‌های تلخ از سوی حکامی باشد که خود یکی از متهمان اصلی حمایت از گروه‌های تکفیری موسوم به جهادی در جهان هستند ولی چه سود که بعد از رسیدن بوی باروت به مشام بانیان و حامیان تروریسم و اکنون که خطوط قرمز مورد نظر آنها توسط داعش نادیده گرفته شده، فریاد از نهاد برآمده و اظهار نگرانی می‌کنند.

نطفه شوم تروریستی که اکنون از آن به عنوان ویروس گروه‌های تکفیری و جهادی نام برده می‌شود و آتش به دامن منطقه و جهان انداخته، دهه 60 با کمک آمریکا و عربستان تحت عنوان "القاعده" برای مبارزه با خطر کمونیسم و مقابله با سلطه اتحاد جماهیر شوروی سابق در افغانستان شکل گرفت ولی طولی نکشید که این ویروس خطرناک با تکثیر سرطانی و خارج از کنترل، به بخش‌هایی از اروپا و آمریکا نیز سرایت کرد و در آنجا نیز مشغول عملیات شد.

غرب که تا پیش از ایجاد این ویروس آزمایشگاهی، بهره‌های فراوان در راستای سیاست‌های جنگ‌افروزانه خود برده بود، در جریان تهاجم خود به منطقه، سازمان‌هایی را برای خرابکاری و براندازی دولت سوریه و عراق پایه‌گذاری کرد که اکنون این گروه‌ها با ادوات نظامی که از غرب دریافت کرده و حمایت‌های مالی که برخی کشورهای منطقه به سوی آنها سرازیر کرده‌اند، توانسته‌اند تا داخل مرزهای کشورهای حامی خود نیز نفوذ کرده و به ویروسی کشنده و خارج از کنترل تبدیل شوند.

قطعاً در سالهای اخیر با حمایتهای همه جانبه‌ای که غرب به سرکردگی آمریکا و حامیان منطقه‌ای خود از داعش برای سرنگونی نظام سوریه به عمل آورده، ارتباط بین استراتژی آمریکا و شکل گیری داعش بر کسی پوشیده نیست و قاطعانه می‌توان گفت داعش زائیده سیاستهای آمریکا در منطقه است و بدون حمایتهای مالی و سرمایه‌گذاری انسانی عربستان هرگز قادر به فعالیت نبود و تصور هرگونه شکل گیری این گروه تکفیری و دیگر گروه‌هایی نظیر القاعده، طالبان و النصره بدون پشتیبانان خارجی امکان پذیر نیست.

سؤال امروز اینست که با قطعی بودن نقش آمریکا و کشورهای همپیمان آمریکا در منطقه در شکل گیری و رشد گروهک‌های تروریستی امثال داعش، چه اتفاقی روی داده که آنهایی که پدر خوانده‌های این تروریست‌های تکفیری بوده و به حمایت از آنها در جنگ سوریه مباهات می‌کردند و کرسی سوریه را در مجامع بین‌المللی و اتحادیه عرب در اختیار تروریست‌ها قرار داده بودند، اکنون داعش را به عنوان یک خطر جهانی معرفی کرده و خواستار مقابله با آن شده‌اند؟

جای خوشحالی است که غرب و ارتجاع عرب در تشخیص موضوع و خطریابی به این میزان از درک و شعور رسیده‌اند که ویروس داعش را با هزاران هزار تلفاتی که از خاورمیانه گرفته، خطرناک‌تر از ویروس ابولا که 1500 نفر را در افریقا به کام مرگ کشیده، تشخیص بدهند،‌ هر چند ملتها طی سالهای اخیر با برخوردهای دوگانه‌ای که غرب نسبت به مسأله تروریسم و دیگر موضوعات بین‌المللی داشته به این نتیجه رسیده‌اند که تا خطری منافع غرب و حامیان آنها را تهدید نکرده، استفاده از هر وسیله‌ای که مدعیان دمکراسی را به هدف برساند، مجاز است و این تفکر ابزاری، دقیقاً همان تفکر ماکیاولیستی است که اکنون توسط حامیان دیروز داعش و احساس خطر کننده و دلواپس‌های امروز در عمل پیاده می‌شود.

دقیقاً تا زمانی که شرایط تاخت و تاز برای تروریست‌ها در سوریه و عراق آماده بود و خطری هم منافع آمریکا و همپیمانانش را تهدید نمی‌کرد و سیاست دوگانه "آشوب سازنده" باعث بهم زدن ثبات کشورهای حامی مقاومت، مسلمان‌کشی، درگیریهای مذهبی و طائفه‌ای و تخلیه ظرفیت‌ها و تخریب منابع کشورهای اسلامی می‌شد، از آن حمایت می‌کردند، اما به محض آنکه معادلات به سمت تهدید منافع آمریکا و اذناب منطقه‌ایش حرکت کرد و داعش نیز از کنترل خارج شد و این ویروس هار شده به سمت دروازه‌های ریاض و امان به حرکت درآمد، سمت و سوی بازی به ناگهان تغییر کرد و "آزادیخواهان و مبارزان جهانی دیروز"، "تروریست‌های امروز" لقب گرفتند.

آنها که تا دیروز با کارت داعش در این قمار بزرگ مشغول مسلمان کشی و توطئه علیه خط مقاومت در ایران، سوریه، عراق و لبنان بوده و ضربه زدن به شیعه و تأمین امنیت اسرائیل بودند اکنون چنان در این چنبره خود ساخته گرفتار آمده‌اند که فریاد سر می‌دهند و دنیا را به کمک می‌طلبند.

هر چند ملتهای منطقه از اجماعی که اکنون به ظاهر بر سر موضوع تروریسم و مقابله با تکفیری‌های دست ساز آمریکا و ارتجاع عرب ایجاد شده راضی به نظر می‌رسند ولی این واقعیت را نیز به عنوان قاعده کلی بازی غربی‌ها فراموش نکرده‌اند که داعش پروران، برای رضای خدا علیه داعش سخن نمی‌گویند و به مجرد اینکه مجدداً کنترل کامل تروریسم را در منطقه به دست بگیرند، بازی با کارت تروریست‌ها را ادامه خواهند داد و به همین جهت است که دیروز یک مقام نظامی ناتو اعتراف کرد غرب قصد درگیر شدن با داعش و براندازی آن را ندارد.

رسالت:خط قرمز فتنه

«خط قرمز فتنه»عنوان سرمقاله روزنامه رسالت به قلم سید مسعود علوی است که در آن می​خوانید؛مقام معظم رهبری در دیدار با رئیس جمهور و وزرا، پانزده توصیه مهم مطرح فرمودند. یکی از توصیه های مهم ایشان رعایت خط قرمز فتنه بود. معظم له فرمودند: «مسئله فتنه و فتنه گران از مسائل مهم و از خطوط قرمز است که آقایان وزرا باید همان گونه که در جلسه رأی اعتماد خود بر فاصله گذاری با آن تأکید کردند همچنان پایبند باشند.» (1) شنبه همین هفته رئیس جمهور در برابر این پرسش که؛ «چگونه می خواهید به این توصیه رهبری معظم انقلاب عمل کنید؟» قرار گرفت، گفت: «آنچه مقام معظم رهبری خطاب به وزرا فرمودند اجرایی می شود. دولت برای عملیاتی کردن نکات مورد نظر رهبر معظم انقلاب، برنامه ریزی کرده است.» (2)

استیضاح وزیر علوم و گله نمایندگان از به کارگیری عناصر فتنه در مدیریت دانشگاه ها و حتی مسئولیت های کلیدی وزارت علوم از صدا و سیما پخش شد. مردم ملاحظه کردند که این فاصله گذاری با فتنه، حداقل در وزارت علوم رعایت نشد. لذا نمایندگان با رأی قاطع به استیضاح، با رعایت خط قرمز نظام و مردم نشان دادند علی رغم اینکه همگرایی با دولت را لازم می دانند، اما در امر فتنه و فتنه گران هرگز کوتاه نخواهند آمد.

بنده نمی دانم آقای رئیس جمهور برای عملیاتی کردن این توصیه رهبری چه اقدامی خواهند کرد؟ اما حد اقل انتظار افکار عمومی این است که در معرفی وزیر بعدی کاری کنند که راه طی شده گذشته، دیگر طی نشود و کسانی که به ناحق در پست های کلیدی وزارت علوم، جا خوش کرده اند به احترام رأی ملت در مجلس برکنار شوند. لذا وزیر بعدی باید متعهد شود با رعایت خط قرمز نظام، عذر این جماعت را از بدنه مدیریتی وزارت علوم بخواهد و مسئولیت ها را به اهلش واگذار نماید.

رئیس جمهور محترم در ادامه پاسخ به سئوال خبرنگار در مورد رعایت خط قرمز نظام و عدم به کارگیری فتنه گران در دستگاه ها فرمود: «ما در چارچوب قانون عمل می کنیم. معیار ما قانون خواهد بود. کسی اگر محکومیتی دارد و محکومیتش برای این است که طرف از حقوق اجتماعی محروم شود، به قانون عمل می کنیم، ولی تخیل اینکه آقایی در عکس بوده، حال اینکه این مال کی است؟ به چه منظور بوده؟ رفته شعار بدهد یا چه جوری شعار بدهد را نمی پذیریم که کسی بخواهد بر اساس توهمات، فردی را محکوم کرده یا به دولت بگوید این فرد از حقوق اجتماعی محروم است. محرومیت از حقوق اجتماعی، حکم می خواهد.» (3)

در باره آنچه که جناب آقای رئیس جمهور مطرح فرمود، چند نکته قابل تأمل است؛

فتنه سال 88 که اقتدار ملی و امنیت نظام و کشور و مردم را هدف قرار داده بود، یکی از نقاط تأسف بار عملکرد برخی نخبگان در طول حیات سیاسی آنها بود. بی تردید همه کسانی که در این گناه بزرگ مشارکت داشتند پایشان به دادگاه و محکمه و قاضی نرسید، اما جرم مشهود آنها در لا به لای روزنامه ها، فیلم های زنده و رسانه های داخل و خارج کشور، قابل رؤیت است. کسی نگفته است فردی به صرف ادعای کسی، آن هم بر اساس «تخیل» و «توهم»، متهم و از حقوق اجتماعی محروم شود. سئوال خبرنگار هم چنین چیزی نیست. اما کسانی که هنوز بر طبل «دروغ تقلب» می کوبند، در مقابل چشم مردم و در ملأ عام، اظهاراتی داشته اند یا اینکه در برابر شرارت فتنه، آشوب های خیابانی، آتش زدن مسجد، پاره کردن عکس امام (ره)، سنگ‌باران نمازگزاران ظهر عاشورا، عربده کشی در دفاع از رژیم صهیونیستی و امثال اینها ساکت بودند و یا همراهی کردند و در هیچ دادگاهی هم محکوم نشدند، نباید حسن ظن داشت و از میان صدها گزینه خوب و متعهد به نظام و علاقه مند به مردم و اسلام، بگوییم چون این آقا محکوم نشده و ممکن است جزء قبیله موافقین رئیس جمهور باشد، پس شایسته است در پست های کلیدی به او مسئولیت بدهیم. چنین مفهومی از شایسته سالاری، درست نیست.

کسانی که با شعار ننگین «انتخاب بهانه است، اصل نظام نشانه است» و «مرگ بر اصل ولایت فقیه» و «هم شرقی، هم غربی، جمهوری ایرانی»، در اردوکشی های خیابانی همراهی کردند یا ساکت بودند و از مردم و نظام دفاع نکردند، چه تعهدی است بر دولت که آنها را در پست های کلیدی پذیرا باشد؟ منطق رعایت خطوط قرمز نظام بویژه در امر فتنه، هم در جریان رأی اعتماد وزرا و هم در جریان استیضاح، مطرح شده، جزء مطالبات مردم و رهبری است. از این حساسیت نمی توان سرسری گذشت و آن را حواله داد به اینکه حتماً باید در دادگاه محکوم شوند و حتی در این محکومیت، محرومیت از حقوق اجتماعی هم داشته باشند. این عدم حساسیت را مردم نمی پذیرند. در جریان استیضاح وزیر علوم مطرح شد حتی کسانی که وزارت اطلاعات دولت یازدهم در مورد عدم صلاحیت آنها اظهار نظر کرده، توسط وزیر علوم به کار گرفته شده اند. چرا باید این حالت پیش بیاید؟ این عدم حساسیت ها باعث می شود حتی کسانی که به موجب قانون از حقوق اجتماعی محروم هستند نیز به کار گرفته شوند!

خوشبختانه آقای رئیس جمهور در نطق تاریخی خود در 23 تیر 78، آن هنگام که با مشت بر دهان فتنه گران زدند و فرمودند «در کدام کشور جهان، حرکت های آشوب طلبانه تحمل می شود؟» اگر بپذیریم با همین منطق حقوقی آقای رئیس جمهور که در هیچ جای دنیا حرکات آشوب طلبانه تحمل نمی شود و شایسته برخورد است، حال چگونه است کسانی که در این آشوب ها نقش داشتند به آنها پاداش بدهیم و در پست های کلیدی جای بگیرند؟

موضوع فاصله گذاری با فتنه گران به این برمی گردد که آنها در پست های جدید، جا خوش نکنند. برخی وزرا متهم به به‌کار گیری این جماعت در بدنه مدیریتی خود هستند. دولت برای عمل به توصیه رهبری، باید خود را از این اتهام مبرا سازد.

پی نوشت ها:

1 - سخنان مقام معظم رهبری در دیدار هیئت دولت، 93/6/8

2 و 3 - مصاحبه رئیس جمهور - کیهان مورخه 93/6/9

سیاست روز:ریاض هم قابل اعتماد نیست

«ریاض هم قابل اعتماد نیست»عنوان سرمقاله روزنامه سیاست روز به قلم محمد صفری است که در آن می​خوانید؛عربستان سعودی، کشوری که روابطش با ایران هیچگاه از یک ثبات و ماندگاری با دوام برخوردار نبوده است. این کشور باسیستم پادشاهی که دارد و به خاطر جایگاه معنوی آن با وجود مکه معظمه و مدینه منوره از ویژگی‌های خاصی برخوردار است که برای همه مسلمانان جهان مهم است.

اما این کشور با شیوه حکومت‌داری خود نتوانسته است با وجود چنین جایگاه معنوی و این ظرفیت بالا، میان مسلمانان جهان اتحاد و انسجام لازم را برپا کند و حتی در بسیاری مواقع باعث ایجاد تفرقه‌های بزرگی شده که چالش‌ها و تنش‌های بسیاری را به وجود آورده است.

وابستگی‌های شدید و سرسپردگی مقامات این کشور به آمریکا مانع بزرگی بر سر راه اتحاد مسلمین در جهان است.
بسیاری از اتفاقاتی که می‌توانست در حوزه جهان اسلام به نفع مسلمانان تمام شود با دخالت‌های مستقیم و غیرمستقیم، آشکار و پنهان حاکمان عربستان سعودی یا در نطفه خفه شده است، یا از سرعت آن کاسته شده و در زمان مناسب به نتیجه نرسیده است.

این کشور به خاطر اعمال سیاست‌های آمریکا در منطقه همواره سعی کرده است تا از خیزش‌های مردمی در کشورهای اسلامی جلوگیری کند و به همین خاطر هزینه‌های سنگینی را متحمل شده و هزینه‌های زیادی را هم بر جهان اسلامی تحمیل کرده است.

عربستان سعودی در اتفاقاتی که در چند سال گذشته در کشورهای منطقه افتاد، نقش اساسی و مستقیم داشته است. این نقش‌آفرینی و دخالت‌های آل‌سعود علاوه بر این که در تقابل و تضاد با خواسته مردم کشورهای اسلامی است، به نوعی تقابل و ضدیت با جمهوری اسلامی ایران نیز است.

رقابت میان جمهوری اسلامی ایران و عربستان سعودی، آینده منطقه و جهان اسلام را تعیین خواهد کرد. آینده‌ای که می‌تواند در صورت نفوذ و تأثیر هر چه بیشتر عربستان در کشورهای اسلامی، تیره و تار شود و در صورت تأثیر و نفوذ جمهوری اسلامی ایران، آینده‌ای روشن همراه با استقلال ملل و کشورهای اسلامی را همراه داشته باشد.

ایران اکنون به عنوان یک کشور انقلابی که تأثیرش علاوه بر ملت‌های مسلمان، دیگر آزادی خواهان جهان را تحت تأثیر قرار داده است، به عنوان مانعی بر سر راه عربستان است.

جمهوری اسلامی ایران توانست با هر آنچه که علیه دولت و مردم سوریه از سوی عربستان و دیگر کشورهای حامی او در منطقه تدارک دیده شده بود، ایستادگی کند و با حمایت‌های خود از مردم و بشار اسد، توطئه‌ای که علیه سوریه چیده شده بود خنثی کند.

عربستان از این اتفاق بسیار ناخوشایند است. چرا که آل‌سعود نتوانسته است تاکنون یکی از کشورهای همپیمان ایران در منطقه را سرنگون کند.

تولد داعش و پروبال دادن به این گروهک جنایتکار تکفیری بنابر اعترافات هیلاری کلینتون وزیر خارجه سابق آمریکا که در خاطراتش به آن اشاره کرده برای چنین زمانی بوده است. این گروهک تروریستی که با پول‌های نفت عربستان تأسیس شد، زمانی به کار گرفته شد که خیزش‌های اسلامی آغاز شده بود.

شکست و جلوگیری از پیشروی این گروهک تکفیری در سوریه، باعث شد نوک پیکان حملات آن با کمی تغییر جهت به سوی عراق نشانه رود.

عراق نیز به عنوان کشوری با اکثریت شیعه، مورد غضب وهابیت ساخته و پرداخته انگلیس قرار دارد. ناخوشنودی عربستان از استقرار یک دولت شیعی در این کشور و همچنین روابط نزدیک با ایران، نقطه رقابت و جدال ایران و عربستان در عراق است.

همه ناامنی و خونریزی‌ها و جنایاتی که در عراق اتفاق می‌افتد، پشت آن عربستان سعودی است.
لبنان دیگر کشوری است که آل‌سعود از وجود و استقرار مقتدرانه حزب‌الله در آن بسیار ناخشنود است و به همین خاطر هدف دیگر عربستان برای تضعیف جایگاه و پایگاه جمهوری اسلامی ایران در منطقه، این کشور است.

اکنون سیاست‌های عربستان سعودی که برگرفته از دستورات آمریکا است، در بسیاری از معادلات با شکست روبرو شده است به همین خاطر پس از چندی، دوباره به سوی ایران روی خوش نشان داده و می‌خواهد روابط را عادی سازد.

اما از سوی دیگر قصد ندارد سیاست‌های خصمانه خود را علیه جمهوری اسلامی ایران پایان دهد. مقامات عربستان علاوه بر این که همچنان از گروهک جنایتکار داعش حمایت می‌کنند و به تسلیح آنها می‌پردازند، در لبنان هم در‌پی رقابت تنگاتنگ با جمهوری اسلامی ایران هستند.

نکته مهم و اساسی برای عربستان تضعیف پایگاه حزب‌الله لبنان به عنوان خط مقاومت مقابل رژیم صهیونیستی است. آل‌سعود سعی دارد با تجهیز ارتش لبنان به سلاح که هزینه‌های آن را خود می‌پردازد، عنوان کند که با وجود ارتش لبنان دیگر نیازی به گروه مقاومت حزب‌الله نیست و از این طریق به هدف برچیده شدن حزب‌الله برسد.

در بحرین نیز عربستان با دخالت‌های مستقیم و آشکار خود همچنان به سرکوب مردم انقلابی این کشور مشغول است.
مردم بحرین که اکثریت آن را شیعیان تشکیل می‌دهند، هیچ جایگاهی در این کشور ندارند و تحت ستم و ظلم آل‌خلیفه به سر می‌برند.

سوای این موارد و مسائل، عربستان سعودی خود آبستن تحولاتی است که آینده نه چندان دور، وضعیت این کشور را روشن خواهد ساخت، وضعیت وخیم ملک‌عبدالله پادشاه عربستان و مرگ او در آینده یکی از اتفاقات مهمی است که اگر بیفتد، تحولات سیاسی - اجتماعی گسترده‌ای در این کشور رخ خواهد داد.

عربستان علاوه بر این موضوع، با اعتراضات گسترده مردمی به ویژه شیعیان مواجه است که اخبار دقیق آن به خاطر حاکمیت دیکتاتوری مطلق به بیرون درز نمی‌کند.

با این توصیفات اکنون عربستان خود را بازنده تحولات منطقه می‌داند و به همین خاطر گرچه به ظاهر تغییر سیاست داده و می‌خواهد دوباره روابط با ایران را برقرار کند اما هیچ اعتمادی به مقامات عربستان نمی‌توان کرد. آل‌سعود حتی از پیروزی مردم غزه هم که ایران حامی اصلی و واقعی مقاومت فلسطین بود، خشمگین است. همه این شکست‌های رقم خورده برای عربستان باعث شده است، ریاض رو به تهران کند. اما چرا ایران پیشقدم می‌شود؟ ما به عنوان کشوری قدرتمند و توانا در منطقه که تحولات گسترده آن را مدیریت می‌کنیم دست بالا را داریم و این عربستان است که باید پا پیش بگذارد و قدم رنجه فرموده و به تهران بیاید.

معاون وزیر خارجه به عربستان رفت و دیدارهایی هم با مقامات این کشور از جمله سعود‌الفیصل داشت و اکنون محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه کشورمان اشتیاق خود را برای سفر به عربستان نشان داده و از استقبال از همتای سعودی خود در تهران خبر داده است.

باید توجه داشت که ما به عربستان نیاز نداریم، او است که به بهبودی روابط با ما نیاز دارد تا بتواند از منجلابی که خود با حمایت از داعش ساخته، بیرون بیاید.

وطن امروز:تحریم‌ها بیشتر شد!

«تحریم‌ها بیشتر شد!»عنوان سرمقاله روزنامه وطن امروز به قلم سیدعابدین نورالدینی است که در آن می​خوانید؛ صورت مسأله مذاکرات هسته‌ای مشخص است و نمی‌توان آن را تغییر داد. به نظر می‌رسد طی چند ماه اخیر نسبت به این صورت مسأله کم توجهی شده است. تغییر صورت مسأله یعنی تغییر معادله و این تغییر، گزاره‌های اصلی را به حاشیه می‌برد.

درباره موضوع تحریم‌های جدید آمریکا علیه ایران، چند نکته وجود دارد. مرور این نکات به استنباط درست از واقعیت موضوع کمک می‌کند.

اول: آنچه مهم است توافق ژنو نیست، بلکه تحریم‌هاست. توافق ژنو اقدام و تلاشی بود که می‌خواست در گام نخست افزایش تحریم‌ها متوقف و در ادامه منجر به لغو تحریم‌ها شود. به همین دلیل بود که آقای روحانی پس از توافق صراحتا اعلام کردند:«سازمان تحریم‌ها ترک برداشت.» اما آیا گام نخست در عمل محقق شد؟ خیر! توافق ژنو در همان گام نخست نتوانست مانع تصویب تحریم‌های جدید شود. اتحادیه اروپایی و آمریکایی‌ها پس از توافق ژنو در چند نوبت اقدام به تصویب و اعمال تحریم‌های جدید کردند. این را آقای عراقچی هم تایید کرده است. بنابراین اهمیت توافق ژنو وابسته به کارکرد آن در متوقف کردن و در ادامه لغو تحریم‌ها بود. آیا توافق ژنو در عمل چنین کارکردی داشته است؟

دوم: اینکه تحریم‌های جدید مغایر نص توافق ژنو است یا روح آن، در موضوع تحریم‌ها، چندان مهم نیست؛ چرا که در هر حالت، تحریم‌ها علیه ایران بیشتر شد اما از نظرگاه رصد رفتار دولت، این موضوع بسیار قابل تامل است. وقتی دولت اعلام می‌کند تحریم‌های جدید خلاف متن توافق نیست، عملا به 2 موضوع اعتراف می‌کند: 1- توافقنامه ژنو نتوانسته است مانع تصویب و اعمال تحریم‌های بیشتر شود. یا شاید تیم مذاکره کننده نیز هنگام توافق این را می‌دانست 2- دیپلمات‌های مذاکره کننده نتوانستند حفره‌های توافق ژنو را تشخیص دهند و مانع شیطنت‌های طرف آمریکایی شوند. بنابراین مشخص است مغایرت تحریم‌های جدید با روح توافق هم نشان‌دهنده ناکارآمدی توافق ژنو است.

سوم؛ توافق ژنو یک فرآیند را برای رسیدن به توافق جامع ترسیم کرده است. اکنون سوالی مطرح است و آن اینکه در صورت توافق جامع، آیا باز هم می‌توان شرایطی را در نظر گرفت که آمریکایی‌ها بدون نقض توافق جامع، تحریم‌های بیشتری علیه ایران تصویب و اعمال کنند؟ منتقدان توافق ژنو، پیش از این به این سوال پاسخ داده‌اند. بله! بر اساس آنچه در توافق ژنو آمده، در صورت تحقق توافق جامع، شرایط برای شیطنت و تداوم اقدامات زشت آمریکایی‌ها در افزایش تحریم‌ها فراهم است. بر اساس همین نکات می‌توان گفت توافق ژنو را نمی‌توان به عنوان یک موفقیت دیپلماتیک محسوب کرد. دستاورد عینی و ملموس توافق در حوزه تحریم‌ها چه بوده است. نکته بسیار مهم این است که همه این شرایط درحالی ایجاد شده که ایران بر اساس همین توافق، بخش عمده‌ای از فعالیت‌ها و دستاوردهای هسته‌ای خود را متوقف کرده یا از بین برده است.

به هر جهت به نظر نمی‌رسد ادامه این مسیر منجر به اتفاقات مبارک شود اما در کنار این موضوعات، آقای ظریف در توجیه تحریم جدید وزارت خزانه‌داری آمریکا، گفت:«تحریم‌های آمریکا بیشتر برای راضی کردن گروه‌های فشاری است که با هر توافقی مخالف هستند بنابراین با روح توافق در تضاد است». آیا از این جمله وزیر خارجه، دغدغه وی نسبت به اعمال تحریم‌های بیشتر برآورد می‌شود؟ آقای ظریف تقریبا تمام تلاش خود را می‌کند تا زشتی اقدام آمریکایی‌ها در بی‌توجهی به تعهدات و توافقات خود را توجیه کند. اساسا وظیفه آقای ظریف تفسیر تحریم‌های آمریکاست؟

سیلی محکم آمریکایی‌ها را باید پاسخ گفت یا به دنبال توجیه آن بود؟ پیش از این بارها به دولتمردان بویژه تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای توصیه شد نسبت به اعتماد عمومی که مهم‌ترین سرمایه تیم مذاکره‌کننده است، حساسیت لازم را داشته باشند. هر اقدامی که موجب لطمه خوردن اعتماد عمومی به تیم مذاکره کننده می‌شود، مذموم است. این توجیه سطح پایین و قدیمی آقای ظریف درباره تحریم‌های جدید آمریکا را در کنار اظهارات هر از گاه آقای ظریف که بازگشت غرب‌ستیزان به قدرت را به طرف مقابل یادآوری می‌کند و به همین دلیل آنها را از شکست مذاکرات برحذر می‌دارد، قرار دهید؛ چه برآوردی به دست می‌آید؟ آیا این رفتارها را می‌توان در چارچوب وظایف ملی آقای وزیر تفسیر کرد؟ توجیه و ماله‌کشی رفتار زشت آمریکایی‌ها نه عقلانی است، نه واقعی و نه ملی. ضمن اینکه این قبیل توجیهات با این ادعای دولتی‌ها که در صورت شکست مذاکرات، عداوت و بی‌اعتباری آمریکایی‌ها اثبات می‌شود نیز در تناقض است. وزیر خارجه اگر معتقد به بی‌اعتباری و دشمنی آمریکاست، به هیچ عنوان نباید به دنبال توجیه دشمنی‌های آمریکا علیه کشورمان باشد.

حمایت:اقدامات متقابل ایران در برابر نقض مکرر توافقنامه ژنو

«اقدامات متقابل ایران در برابر نقض مکرر توافقنامه ژنو»عنوان سرمقاله روزنامه حمایت به قلم دکتر فؤاد ایزدی است که در آن می​خوانید؛دولت آمریکا روز جمعه با بی‌اعتنایی به توافق موقت هسته‌ای، افراد، شرکت‌ها، بانک‌ها و خطوط هواپیمایی ایرانی و خارجی جدیدی را به فهرست تحریم ایران اضافه کرد. براین اساس دارایی احتمالی شرکت‌ها و افراد تحریم شده در آمریکا مسدود می‌شود و آنها از دسترسی به نظام مالی آمریکا محروم خواهند شد. هر شرکت خارجی نیز با این شرکت‌ها معامله کند هدف تحریم قرار خواهد گرفت. دولت آمریکا مدعی است افراد و شرکت‌های جدید در راستای تحریم‌های سابق که در توافق ژنو به قوت خود باقی مانده‌اند، هدف تحریم قرار گرفته‌اند؛ اما به واقع، وضع این‌گونه تحریم‌ها مغایر با روح توافق است و تردیدی نیست که این اقدام آمریکا نقض صریح توافقنامه ژنو است.

در این توافقنامه تأکیده شده که در زمان اجرای آن، هیچ گونه تحریم جدیدی نباید اعمال شود. از همین رو وزارت امور خارجه ایران می‌بایست به اعمال این تحریم‌های جدید واکنش جدی نشان ‌دهد. در دور اول تحریم‌هایی که حدود یک هفته بعد از توافقنامه ژنو صورت گرفت، متأسفانه وزارت امور خارجه ایران به جای اعلام غیرقانونی بودن آنها، منتقدین توافقنامه ژنو را بی سواد خواند و موضعی مشابه موضع وزارت خارجه آمریکا گرفت؛ در حالی که در آن زمان وزارت خارجه روسیه تحریم‌های اعمال شده آمریکا را خلاف توافقنامه ژنو عنوان کرده بود.

اما خوشبختانه اکنون بعد از فرمایشات مقام معظم رهبری در خصوص غیرقانونی و ظالمانه بودن تحریم‌های آمریکا، وزارت خارجه کشورمان نیز این تحریم‌ها را غیرقانونی و خلاف توافقنامه ژنو اعلام کرد. آمریکا با کسب امتیازات از ایران، همچنان بر طبل زورگویی و تحریم می‌کوبد. ابتدای اجرای توافقنامه ژنو در روز 30 دی ماه سال گذشته(20 ژانویه)، سایت وزارت امور خارجه آمریکا بیانیه‌ای را منتشر ساخت که در آن آمده بود به غیر از شرکت‌های آمریکایی، شرکت‌های سایر کشورهای عضو 1+5 می‌توانند طبق توافقنامه ژنو در حوزه‌هایی که مجاز شمرده شده با ایران وارد تعاملات تجاری شوند. این بیانیه دقیقا نقض توافقنامه ژنو است چرا که شرکت‌های آمریکایی را از مبادله تجاری و اقتصادی با ایران نهی کرده است. بعد از این بیانیه متأسفانه وزارت خارجه ایران واکنشی نشان نداد. در آن زمان برخی مطبوعات داخلی نیز در اقدامی هماهنگ با آمریکا، نقش پیاده نظام وزارت امور خارجه آمریکا را ایفا می‌کردند و مواضع آنها را منتشر کردند.

نتیجه این عدم پاسخگویی وزارت خارجه ایران این شد که تحریم‌ها تکرار شد. اگر نقض توافقنامه ژنو در مرتبه اول برجسته می‌شد و تدابیری برای اقدام متقابل ایران در قبال تحریم‌های جدید اتخاذ می‌شد، اکنون شاهد تکرار تحریم‌ها نبودیم. اما متأسفانه موضع وزارتخانه‌های خارجه ایران و آمریکا یکسان بود و هر دو بر این مطلب که این تحریم‌ها، جدید نیست تاکید داشتند. سوالی که اینجا مطرح می شود این است که چرا آمریکا از یک سو، مذاکره می‌کند و از سوی دیگر، در اولین روز بعد از توافق ژنو شرکت‌های آمریکایی را از مبادلات تجاری با ایران نهی می‌کند؟ پاسخ این است که تحریم‌های جدید مربوط به کنگره آمریکا است و رییس جمهور و وزارتخانه‌های دارایی و امور خارجه حق ندارند قانون مصوب کنگره برای تحریم را اجرا نکنند و قانون را تعلیق کنند. در همین جا پرسش مهم تری به میان می آید که: در چنین مذاکراتی که طرف مقابل، دولت آمریکا قرار دارد که در مقابل قانون کنگره این کشور دست بسته است، چه لزومی به تداوم مذاکره وجود دارد؟ مسئله اساسی این است که طرف اصلی ایران در موضوع تحریم‌ها، کنگره آمریکا است نه دولت آمریکا. و نکته‌ای که باید به آن توجه داشت این است که کنگره آمریکا تاکنون در مقابل ایران در موضوع تحریم‌ها کوچک‌ترین انعطافی از خود نشان نداده و حتی به دنبال تحریم‌های بیشتر است و این موضوعی است که به نظر می رسد مورد غفلت یا تغافل قرار گرفته است.ظرفیت‌های ایران برای اقدامات متقابل هم البته کم نیستند. در گام اول، باید فراتر از کارشناسان وزارت خارجه، در بالاترین سطوح، نقض توافق نامه ژنو اعلام شود. اینکه صرفا گفته شود که این اقدام آمریکا اقدامی زشت است کفایت نمی‌کند. کدام کار آمریکا زیباست که این اقدامش زیبا باشد؟

در گام بعدی، نقض توافقنامه ژنو باید محور مذاکرات آتی ایران با 1+5 قرار گیرد. باید از آنها پرسید که ایران با چه پشتوانه و تضمینی باید به پایبندی آنها به توافق نهایی امیدوار باشد؟ بر این اساس می بایست از آنها تضمین‌های عینی برای پایبندی به تعهدات‌شان طلب کرد. گام سوم این است که در صورت تداوم نقض توافقنامه، ایران باید به سمت عدم اجرای تعهداتش حرکت کند. در عرف دیپلماتیک قابل پذیرش نیست که یک طرف به تعهداتش عمل کند و طرف مقابل به صورت یک طرفه تعهداتش را اجرا نکند. ایران می‌تواند در مقابل اقدامات خلاف توافقنامه، بندهایی که مربوط به تعهداتش است را نادیده بگیرد. گام بعدی تیم مذاکره کننده ایران باید این باشد که با مردم ایران با شفافیت و صراحت بیشتری صحبت کند. از این جهت نیاز است که در حوزه تعامل دولت با مردم بازبینی بیشتری صورت گیرد و موارد نقض توافقنامه با مردم در میان گذاشته شود. از سوی دیگر، ما نیاز داریم که به حوزه‌های حقوقی نیز ورود پیدا کنیم. هم در موارد نقض توافقنامه و هم در اصل تحریم‌ها؛ چرا که اصل تحریم‌ها اقدامی غیرقانونی است.

شرق:آرامش؛ در چارچوب قانون

«آرامش؛ در چارچوب قانون»عنوان سرمقاله روزنامه شرق به قلم بهمن کشاورز است که در آن می​خوانید؛1- اصل 57 قانون اساسی، تفکیک قوای سه‌گانه و استقلال آنها از یکدیگر را اعلام کرده است. به این ترتیب، تکلیف هر یک از قوا روشن است. قوه‌مقننه، قانونگذاری می‌کند و وقتی که مراحل تدوین، تصویب، تایید و ابلاغ قانون طی شد، قوه‌مجریه چاره‌ای جز اجرای آن ندارد و چنانچه درخصوص قانونی، ملاحظاتی داشته باشد و اجرای آن را مشکل ببیند یا حتی آن را غیرقابل اجرا بداند صرفا می‌تواند با تقدیم لایحه یا لوایحی، در قانع‌کردن قوه‌مقننه و حل مشکل خود بکوشد. قوه‌مقننه نیز جز در مورد اجرای قوانین و نظارت از طریق اعمال اصل90 و نظارت موضوع اصل 138 قانون‌اساسی که به‌وسیله رییس مجلس اعمال می‌شود، امکان برخورد با قوه‌مجریه را ندارد. البته مقوله «تذکر»، «سوال» و «استیضاح» هم به‌عنوان ابزارهای نظارتی، در جای خود، توسط مجلس قابل استفاده است. قوه‌قضاییه نیز وظیفه نظارت بر حسن اجرای قوانین را برعهده دارد و از دیگر سو، فصل مرافعات، اختلافات و منازعات با اوست.

2- بنابراین اگر هر یک از قوا در محدوده خاص خود، حضور و فعالیت داشته و حرمت یکدیگر را رعایت کنند- هر چند همواره امکان بحث و تفاوت نظریات وجود دارد- اختلاف به معنای اخص، حادث نمی‌شود؛ بگذریم از اینکه رییس‌جمهور یعنی رییس قوه‌مجریه، یک اختیار و وظیفه استثنایی و ویژه هم دارد و آن، مسوولیت «اجرای قانون اساسی» است که این مسوولیت در سوگندنامه رییس‌جمهور به شرح اصل 121 نیز تکرار و تصریح شده است. اما تاکنون، اعمال این اختیار و انجام این وظیفه، به طور جدی از قوه ‌به فعل درنیامده است.

گمان می‌رود اگر رییس‌جمهور به جد در پی اجرای اصل 113 قانون‌اساسی که حاوی این وظیفه و اختیار است باشد، چه بسا اختلافاتی بروز کند.

3-از مقایسه آنچه در دولت پیشین گذشت با آنچه که از گزارش آقای آیت‌الله شاهرودی ریاست «هیات عالی حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه‌گانه» درباره وضعیت یک‌سال گذشته ارتباط قوا آمده است، می‌توان فهمید تفاوت واضحی میان عملکرد دو دولت پیشین و کنونی وجود دارد. طرفه اینکه دولت قبلی با مجلس و قوه‌قضاییه شاید در شش سال اول تصدی، کاملا «همگرا» بودند و در دوسال آخر روی استقرار دولت، این همگرایی ابتدا به «واگرایی» و سپس به «تعارض» تبدیل شد. حال آنکه؛ دولت فعلی از آغاز کار، به هیچ‌وجه، از نظر روابط با دوقوه ‌دیگر وضعیت چالشی مشابه با کابینه پیشین نداشت.

4-اینکه آیت‌الله شاهرودی از وجود آرامش بین سه‌قوه ‌و عدم تنازع آنها و عدم مراجعه‌شان به هیات حل‌اختلاف خبر داده‌اند؛ حکایت از آن دارد که وقتی منطق و تدبیر در میان باشد، اوضاع آرام خواهد شد، جریان امور در جهت مثبت سرعت خواهد یافت، مردم امیدوار می‌شوند و به‌طور نسبی - ولو با داشتن اختلاف‌سلیقه و حتی عدم‌قبول بعضی پدیده‌ها- پشت‌سر دولت منتخب خود خواهند ایستاد و واضح است در انتخاب بعدی کارگزاران و سیاستگذاران خود در قوه‌مقننه نیز، طبعا در پی آن خواهند بود که این آرامش و امیدواری استمرار پیدا کند. والله‌اعلم

مردم سالاری:ارزیابی و محاسبه: کارنامه یک ساله

«ارزیابی و محاسبه: کارنامه یک ساله»عنوان سرمقاله روزنامه مردم سالاری به قلم سیدرضا اکرمی است که در آن می​خوانید؛
1- مرحوم محمدعلی رجائی و حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر محمدجواد باهنر و تیمسار دستجردی، در شهریور سال 60 در ساختمان نخست‌وزیری توسط «باند منافقین و عامل نفوذی کشمیری» به شهادت رسیدند و از سال 61، هفته دولت به وجود آمد که «32 سال» است از آن تاریخ می‌گذرد، در این هفته دولت، دولتمردان به محضر حضرت امام‌خمینی(ره) و مقام معظم رهبری حضرت آیت‌الله خامنه‌ای، شرفیاب شده و گزارش کار یک ساله عرضه می‌گردد و سخنان متقابل امام و رهبری را می‌شنوند، دولتمردان در طول هفته، طرح‌های عمرانی و فرهنگی و خدمات عمومی را افتتاح می‌نمایند و به مردم گزارش می‌دهند، مصاحبه مطبوعاتی و رسانه‌ای برگزار می‌شود و من حیث‌المجموع مراسم و برنامه خوبی می‌باشد و «سنت‌حسنه» بایسته‌ای است.

2- در مکتب اسلام و اسلام ناب محمدی صلی الله علیه و آله و سلم محاسبه و ارزیابی و ارزش یابی امری ممدوح و بایسته و شایسته است که هرمسلمان در طول شبانه روز باید، بدان توجه کند و نمره و معدل خود را ببیند، امام ششم می‌فرماید «حق علی کل مسلم یعرفنا، ان یعرض عمله فی کل یوم و لیله علی نفسه، فیکون محاسب نفسه، فان رای حسنه، استزاد منها و ان رای سیئه استغفرلئلا فعلا یخزی یوم القیامه، «تحف العقول» برمسلمان ارادتمند به اهل بیت وظیفه و حق است که به کارنامه شبانه‌روزی خودو، توجه نماید، در صورت مثبت بودن عمل شبانه‌روزی، برآن بیفزاید و در صورت منفی بودن، استغفار کند و آن را جبران نماید، تا در روز قیامت، شرمنده و رسوا نگردد. عملیاتی نمودن این برنامه در اعمال فردی و اجتماعی مطلوب است.

3- در دولت تدبیر و امید حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر روحانی، در نخستین سالگرد، به کاوش و بررسی پرداختم و 12 مورد را در 12 ماه سال 92 تا 93، یافتم، که در فهرست ذیل تقدیم می‌نمایم و آرزوی توفیق برای خادمان به اسلام و انقلاب و مردم دارم.

1-‌ برگزاری مراسم شکوهمند تحلیف در مجلس شورای اسلامی با حضور بیش از 50 تن از میهمانان خارجی و معرفی هیات دولت به مجلس برای رای اعتماد

2- شروع رفت و آمد هیات‌های سیاسی و پارلمانی و اقتصادی خارجی در سطوح مختلف به ایران و از بین رفتن اجماع بین‌المللی علیه ایران

3- از بین رفتن فضای اسلام هراسی و ایران هراسی و شیعه‌ستیزی در صحنه بین‌الملل با شروع سفرها و مذاکرات ژنو و سفر مقامات ایرانی به سازمان ملل، نیویورک، قزاقستان، داووس و...

4- به وجود آمدن ثبات اقتصادی در مورد دلار، سکه، طلا و... در بازار و واگذاری 2/4 میلیارد دلار و 800/2 میلیارد دلار به ایران

5- به وجود آمدن آرامش و امید در بازار کالا، معاملات بین‌المللی و سامان یافتن قیمت‌ها

6- مهار تورم در سال 92 از 43 درصد به 23 درصد و دادن لایحه رکود اقتصادی به مجلس شورای اسلامی با قید یک فوریت. دادن لایحه بودجه در تاریخ معین

7- طرح سلامت و کاهش هزینه بیماران بستری شده در بیمارستان‌های دولتی از 35 درصد به 10 و 8 درصد و بیمه شدن بسیاری از افراد بیمه نشده در گذشته

8- ترک خوردن تحریم‌های اقتصادی و جلوگیری از تشدید تحریم‌های اقتصادی تاکنون و به وجود آمدن تسهیلات در بیمه شدن کشتی‌های خارجی و تهیه دارو و خرید قطعات هواپیمایی

9- به وجود آمدن تعاون بین سران قوا و تعامل بین دستگاه‌های تفنینی و قضایی و اجرایی

10- به وجود آمدن امید به حیات و زندگی و آرامش روانی در جامعه

11- پرهیز از تصمیمات عجولانه در مسائل اقتصادی، سیاسی و اجتماعی

12- برگزاری مذاکرات ژنو و 1+5 و تمدید آن در چهار ماه آینده

در همین مدت کوتاه نگاه‌ها تغییر کرده و فشارها کاهش یافته و گوشه‌ای از پول بلوکه شده، دریافت شده و روزنه‌هایی به وجود آمده است.

ابتکار:دعوت به روزه سکوت به جای چالش آب یخ

«دعوت به روزه سکوت به جای چالش آب یخ»عنوان سرمقاله روزنامه ابتکار به قلم مصطفی داننده است که در آن می​خوانید؛یک سطل آب یخ در هفته‌ای که گذشت تبدیل به مهم‌ترین سوژه خبری جهان شد. آدم‌های مشهور و معروف جهان برای کمک به بیماران عصبی، یک سطل آب یخ روی خود خالی کردند و هرکدام سه نفر را نیز به این چالش دعوت کردند. موج آب یخ به سرعت به ایران رسید و چهره‌های شناخته شده هم با این چالش همراه شدند. در این میان برخی از افراد از چهره‌های سیاسی برای حضور در این حرکت نمادین دعوت به عمل آوردند که مورد استقبال سیاسی‌ها واقع نشد. سیاسی‌های با توجه به جایگاه خود که کمی متفاوت تر از هنرمندان و ورزشکاران است از این چالش استقبال نکردند مانند دیگر سیاستمداران جهان. اما نگارنده برای اینکه سیاستمداران ایرانی را به چالش بکشد پیشنهاد ویژه‌ای برای آنان دارد. سیاستمداران ایرانی نه برای کمک به بیماران سرطانی، نه برای کمک به فقیران و نه برای هر مسئله انسانی دیگری بلکه می‌خواهم آنها را برای کمک به وحدت کشور به چالش روزه سکوت دعوت کنم.

از سیاسیون کشور می‌خواهم با توجه به شرایط ویژه کشور برای ده روز کاری، روزه سکوت بگیرند و اجازه بدهند کشور در آرامش کامل مسیر خود را طی کند تا همگان ببیند این سکوت چه کمکی به وحدت کشور می‌کند. دولتمردان در این ده روز در سخنان خود هیچ اشاره‌ای به گذشته، کارشکنی‌های مجلس و دیگر مشکلات نکنند. نمایندگان مجلس، ده روز فقط به مشکلات شهر خود بپردازند و از افترا زدن به این و آن بپرهیزند. شخصیت‌های سیاسی و احزاب نیز سعی کنند به چالش کمک کنند، تا فضایی به دور از تنش سیاسی را حداقل برای ده روز تجربه کنیم.

تجربه ده روز روزه سکوت می‌تواند یک درس بزرگ برای تمام سیاسی‌های ایرانی باشد و آنهم پی بردن به این معنا که اختلاف نظر سیاسی برای هر جامعه‌ای لازم است اما اگر این اختلاف رنگ و بوی دعوا و سیاسی کاری به خود بگیرد، دیگر امری پسندیده نیست بلکه عامل تفرقه در کشور است. برخی اهالی سیاست در ایران، جایگاه منافع ملی را درک نکرده‌اند و برهمین اساسی منافع شخصی و حزبی خود را به هر مسئله‌ای ترجیح می‌دهند. به طور مثال در اوج مذاکرات هسته‌ای وزیر امور خارجه را به مجلس دعوت می‌‎کنند و از او در مورد جزئی ترین مسائل مذاکرات سوال می‌کنند و حتی او را تهدید به استیضاح می‌کنند. اجرای چالش روزه سکوت و بعد تمرین آن طی سال آموزش خوبی برای روزهای سخت این سرزمین است. روزهایی که باید از ایران در مقابل تهدید‌های خارجی و یا در اوج مذاکرات با کشورهای غربی صدای واحدی از کشور خارج شود.

از همین جا تمام سیاسیون ایرانی را به چالش « ده روز روزه سکوت » دعوت می‌کنم. آنها نیز آزاد هستند هر چند نفر دیگر از هم فکران خود را به این چالش دعوت کنند.

دنیای اقتصاد:اثر هاله‌ای در نرخ سود بانکی

«اثر هاله‌ای در نرخ سود بانکی»عنوان سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد به قلم علی فرحبخش است که در آن می​خوانید؛کاهش غیر‌منتظره نرخ تورم از نزدیک 1/45 درصد در ابتدای تابستان سال گذشته به حدود 7/14 درصد در پایان مردادماه امسال به موج جدیدی از دیدگاه‌های سیاست‌گذاران، مدیران بانکی و کارشناسان برای کاهش نرخ بهره دامن زده است. مبنای این استدلال که عموما بر رابطه فیشر استوار است، بیان می‌دارد نرخ بهره اسمی به‌طور تقریبی حاصل جمع نرخ تورم و نرخ بهره واقعی است و لاجرم با کاهش جزء اصلی آن یعنی نرخ تورم، نرخ بهره نیز باید به‌طور متناسب کاهش یابد. اگرچه این نظریه در ظاهر بسیار منطقی به نظر می‌رسد، ولی در واقع بسیاری از حقایق عینی را نادیده می‌گیرد. یکی از آسیب‌های بزرگ تحلیل‌های علمی مساله‌ای است که به نام اثر‌هاله‌ای خوانده می‌شود.

به واسطه اثر‌ هاله‌ای‌، یک محقق توجه خود را بر یک عامل که به نظر خود بیشترین تاثیر را دارد، متمرکز می‌کند و از سایر متغیرهای تاثیرگذار غافل می‌شود. بر این استدلال سه ایراد اساسی وارد است:

1- آنچه به‌عنوان نرخ تورم مبنای نرخ سود قرار می‌گیرد، تورم ناظر بر آینده (Ex-Post) و نه تورم ناظر بر گذشته (Ex-ante) است. به‌عبارت دیگر هم سپرده‌گذاران و هم وام‌گیرندگان ملاک تصمیم‌گیری خود را نرخ تورم انتظاری قرار می‌دهند. نرخ تورم دوره قبل و نرخ تورم انتظاری نه فقط با یکدیگر یکسان نیستند، بلکه گاه در خلاف جهت یکدیگر هم حرکت می‌کنند. نرخ رشد سالانه حجم نقدینگی از 4/24 درصد در پایان مهرماه به 3/30 درصد در پایان خردادماه رسیده است که این خود پتانسیل بیشتری را برای افزایش تورم در ماه‌های آتی نشان می‌دهد. حجم نقدینگی اگرچه مهم‌ترین اثر را بر نرخ تورم دارد، ولی اثرات خود را با تاخیر نشان می‌دهد. به همین دلیل اکنون در تحلیل سیاست‌های پولی از واژه‌ای به نام «نیمه عمر» استفاده می‌شود که از فیزیک هسته‌ای به عاریت گرفته شده است. نیمه عمر مدت زمانی است که نصف یک ماده رادیواکتیو به انرژی تبدیل می‌شود و همین اطلاق در سیاست‌های پولی نیز کاربرد دارد. برآوردهای اقتصادی در ایران نیمه عمر تاثیرگذاری حجم نقدینگی را پنج فصل (یا 15 ماه) برآورد می‌کند که در این مدت فقط نصف حجم نقدینگی اثر خود را بر سطح قیمت‌ها بر جای می‌گذارد و بقیه تاثیر آن به دوره‌های بعدی منتقل می‌شود. علت آنکه در یک سال اخیر روند نقدینگی و سطح قیمت‌ها در جهتی متفاوت حرکت کرده‌اند، باید در مسائل دیگری جست‌وجو کرد.

کاهش قیمت ارز هم به‌طور مستقیم از طریق شاخص قیمت کالاها و خدمات وارداتی و هم از طریق تعدیل انتظارات تورمی یکی از مهم‌ترین عوامل کنترل تورم در دوره اخیر بوده است. ضمن آنکه آزادسازی نسبی نرخ بهره در پایان سال گذشته توانست بخش بزرگی از نقدینگی را از توجه به بازارهای دیگر دور کرده و به بازار پول معطوف سازد. به‌طور خلاصه می‌توان گفت عوامل کاهنده نرخ تورم اکنون تقریبا تمام آثار خود را تخلیه کرده‌اند؛ درحالی‌که افزایش رشد نقدینگی می‌تواند پتانسیل خطرناکی برای افزایش تورم در ماه‌های آتی باشد. به همین دلیل باید نرخ 14 درصدی را به‌نوعی سطح حمایتی تورم در ماه‌های آینده دانست، که به سختی تورم خواهد توانست از این خط مقاومتی عبور کند.

2- بخش مهمی از نرخ بهره اسمی، نرخ بهره واقعی است که غالبا در تحلیل‌های اقتصادی مورد غفلت قرار می‌گیرد. نرخ بهره واقعی از تعامل عرضه و تقاضا در بازار اعتبارات نشأت می‌گیرد و خود می‌تواند جهتی متفاوت با نرخ تورم را نمایندگی کند. نظر به اینکه بازارهای پولی کشور از نرخ‌های دستوری و عدم شفافیت رنج می‌برند، تعیین دقیق این نرخ با دشواری‌هایی روبه‌رو است؛ ولی از طریق متغیرهای نیابتی (Proxy) می‌توان به تخمین‌هایی از آن دست یافت. یکی از بهترین تخمین‌ها در این خصوص نرخ بهره بین بانکی است که در دنیا به‌عنوان نرخ مرجع یا لایبور مرسوم است و مبنایی برای تعیین نرخ سایر اعتبارات است. نرخ بهره بین بانکی در واقع نرخی است که بانک‌ها در صورت کمبود منابع از یکدیگر استقراض می‌کنند. آخرین آمار رسمی نشان می‌دهد که نرخ بهره بین بانکی در ایران از 5/22 درصد در اردیبهشت‌ماه اکنون به نزدیک 28 درصد در پایان مرداد رسیده است؛ ضمن آنکه محاسبات مربوط به نرخ بهره در اوراق تسهیلات مسکن نیز همین نرخ را تایید می‌کند. این امر در واقع گواهی بر افزایش تقاضا از سوی بنگاه‌ها برای توسعه فعالیت‌ها در شرایط تقلیل رکود و کمبود منابع قابل عرضه تسهیلات از سوی سیستم بانکی است. مشخص نیست در شرایطی که بانک‌ها حاضرند از یکدیگر با نرخ 28 درصدی وام بگیرند، چگونه برای سود سپرده‌های بانکی مردم سقف 22درصدی تعیین می‌شود؟

3- مساله مهم دیگری که باز مورد غفلت قرار می‌گیرد، تعامل دو سویه نرخ بهره و تورم است؛ زیرا اگرچه نرخ تورم یکی از اجزای تشکیل‌دهنده نرخ بهره است، ولی خود نرخ بهره نیز می‌تواند تاثیرات مهمی بر نرخ تورم برجا گذارد. به همین دلیل نرخ بهره همواره یکی از ترمزهای سیاست‌گذاری است که تلاش می‌شود انگیزه پس‌انداز تقویت و انگیزه مصرف تضعیف شود تا از این طریق افساری بر تورم‌های رو به رشد گذاشته شود.

به‌طور خلاصه می‌توان گفت که تحلیل نرخ بهره و به‌ویژه تعیین آن نیازمند تحلیل معادلات همزمان پیچیده‌ای است که صرفا با دیدگاه یک معادله و یک مجهول نمی‌توان پاسخی درخور برای آن یافت. پاسخ‌هایی که بر اثر‌ هاله‌ای متمرکز شده است و بسیاری از واقعیت‌های عینی را نادیده می‌گیرد، می‌تواند به اشتباهات غیر‌قابل جبرانی در عرصه سیاست‌گذاری منجر شود.