امکان تخلف در بسته حمایت از مدارس غیردولتی

سید حسین نقوی، رئیس فراکسیون فرهنگیان این هفته گوشه‌ای از این اعتراضات را رسانه‌ای کرد و آن طور که ایسنا خبرداده، توضیح داد که مجلس از بابت آموزش و پرورش در 9 موضوع نگرانی جدی دارد که یکی از آنها بسته حمایت از مدارس غیردولتی است.

او در واقع به این روش، اعتراض کمیسیون آموزش و فراکسیون فرهنگیان مجلس را منتقل می‌کرد که دیروز این اعتراضات را در گفت‌وگو با جام‌جم نیز تکرار کرد.

حرف مجلس این است که بسته حمایت از مدارس غیردولتی توجیه آموزشی و اقتصادی ندارد و در آینده مشکلاتی جدی را به وجود خواهد آورد البته این قضاوت برای بسته‌ای که هدفش حمایت از مدارس غیردولتی و در نهایت، ارتقای کیفیت آموزش در مدارس است، قضاوتی دور از انتظار به نظر می‌رسد، اما چون شواهدی در دست است که این بسته می‌تواند به سیستم آموزشی کشور ضربه بزند، نگرانی مجلس را قابل تامل می‌کند.

این بسته حمایتی، در هفت محور تنظیم شده که چند محور آن مهم‌تر از بقیه است. اول برنامه مربوط به انتقال دانش‌آموزان مازاد مدارس دولتی به مدارس غیردولتی است، به‌طوری که هزینه تحصیل دانش‌آموزان مازاد را آموزش و پرورش پرداخت می‌کند که هدف از این کار نیز ارتقای کیفیت آموزشی در مدارس دولتی از طریق کم کردن تراکم جمعیت و البته پر کردن صندلی‌های خالی مدارس غیردولتی است.

در برنامه دوم، آموزش و پرورش، ساختمان‌ها، تجهیزات و نیروی انسانی‌ای را که بدون استفاده مانده در اختیار مدارس غیردولتی قرار می‌دهد که یا بابت آنها از موسسات غیردولتی اجاره می‌گیرد، یا تا همان مبلغ، دانش‌آموزان مدارس دولتی را به مدارس غیردولتی هدایت می‌کند. سیاست حمایتی دیگر نیز مربوط به آن دسته از مدارس غیردولتی است که دانش‌آموزان بی‌بضاعت مناطق محروم و مرزی را جذب می‌کنند و در ازای این کار از دولت کمک‌های بلاعوض می‌گیرند.

این بسته حمایتی با این محورها ظاهری موجه دارد، اما وقتی مجلس نسبت به عواقب اجرای این بسته نگران است و کارشناسان نیز از گوشه و کنار نسبت به راه درروهای این بسته هشدار می‌دهند باید در اجرای آن دست به عصاتر حرکت کرد.

در واقع این نگرانی‌ها را می‌توان از چند زاویه تفسیر کرد. اول از این بابت که یکی از اصلی‌ترین اهداف این بسته، پر کردن صندلی‌های خالی مدارس غیردولتی و جلوگیری از ورشکستگی آنهاست که می‌تواند برخلاف انتظار به ضرر نظام آموزشی تمام شود، چون باور راسخ بر این است که اگر مدرسه‌ای غیردولتی گرفتار معضل صندلی‌های خالی می‌شود تا حد زیادی به کیفیت خدمات آن مربوط می‌شود و اگر قرار باشد دانش‌آموزان مدارس دولتی را به این فضاها گسیل کنیم باید نگران کیفیت تحصیلی‌شان باشیم.

از سوی دیگر بحث بر سر این است که به جای صرف بودجه‌های میلیاردی برای سرپا نگه داشتن مدارس غیردولتی می‌توان بودجه‌ها را به مدارس دولتی اختصاص داد تا این مدارس مثل سال‌های اخیر در حسرت دریافت سرانه‌های حداقلی و جزیی‌ترین امکانات باقی نمانند و بتوانند جایگاه از دست رفته خود را در افکار عمومی بازیابی کنند.

اما بجز این نگرانی‌ها که اثراتش در آینده قابل لمس خواهد بود، شواهدی در دست است که این بسته حمایتی بهانه‌ای در دست عده‌ای سودجو شده که تاکنون توانسته‌اند با دور زدن آموزش و پرورش و با توسل به تبانی، سر دولت کلاه بگذارند.

شگردهای متخلفان

ما رد پای این تخلفات را در برخی از شهرهای دور از مرکز یافتیم که به دو طریق سعی در نفع بردن از این بسته حمایتی دارند. اولین گروه، آن دسته از موسسان مدارس غیردولتی هستند که موفق شده‌اند با نقل و انتقال صوری دانش‌آموزان در سایت سناد (سایت ثبت‌نام دانش‌آموزان) به سود برسند و دومین گروه آنهایی که هم‌اکنون همچنان فعالند و برای انتقال دانش‌آموزان مازاد مدارس دولتی به مدرسه خود، مدیران دولتی را تحت فشار می‌گذارند.

برنامه گروه اول این است: دانش‌آموزان در مدرسه غیردولتی ثبت‌نام شده‌اند و قرار است در آن مشغول تحصیل شوند، اما موسس مدرسه غیردولتی با مدیر یک مدرسه دولتی همجوار تبانی می‌کند و روی سایت سناد، تعدادی از دانش‌آموزانش را لغو ثبت‌نام می‌کند و روی سیستم به مدرسه دولتی می‌فرستد. در این هنگام مدرسه دولتی با مازاد دانش‌آموز روبه‌رو می‌شود و می‌تواند برای انتقال این تعداد دانش‌آموز اضافه درخواست دهد که به این ترتیب بدون آن‌که دانش‌آموزی در عالم واقع جابه‌جا شده باشد، این نقل و انتقال صورت می‌گیرد و مدرسه غیردولتی مورد نظر می‌تواند به ازای دانش‌آموزان بظاهر پذیرفته شده، از آموزش و پرورش کمک مالی، انسانی و تجهیزاتی بگیرد. جالب این است که پیگیری‌های جام‌جم نشان می‌دهد این تبانی لزوما در ازای دریافت پول انجام نمی‌شود بلکه این دو مدیر یا دوست یکدیگرند یا رابطه فامیلی دارند و بی‌چشمداشت تبانی می‌کنند.

اما گروه دوم، موسسانی هستند که برای انتقال دانش‌آموزان مازاد به مدرسه خود، مدیران مدارس دولتی را تحت فشار می‌گذارند و با رفت و آمدهای مکرر سعی در متقاعدسازی آنها برای انتقال دانش‌آموز دارند که این گروه هم برای سال تحصیلی جاری به این روش جذب دانش‌آموز کرده‌اند و هم این روزها همچنان فعالیت می‌کنند و در تلاشند برای سال تحصیلی آینده مسیر این همکاری را هموار کنند.

آنچه در کنار این دو گروه مانده، بسته‌ای حمایتی است که هنوز از راه نرسیده دست خورده شده و روزنه‌هایی در آن باز شده که عده‌ای به اسم سیستم آموزشی اما به کام خود از آن سودببرند.

تخلف؟ نداریم

این که در همه صنوف و در همه برنامه‌ها و سیاست‌ها، حتی در بهترین قوانین می‌شود راهی برای فرار و کسب سود پیدا کرد قاعده‌ای غیرقابل انکار است. بسته حمایت از مدارس غیردولتی نیز از این قاعده مستثنا نیست، اما چون هدف از این بسته، حمایت همزمان از مدارس دولتی و غیردولتی است و آموزش و پرورش که همیشه دچار بی‌پولی بوده، بابت اجرای این سیاست هزینه‌های میلیاردی می‌کند، آن وقت باید نسبت به راه‌های دررو حساس بود.

ما این تخلفات و سوءاستفاده‌ها را با مدیرکل مدارس غیردولتی وزارت آموزش و پرورش در میان گذاشتیم، که البته طبق انتظار، هیچ کدامش تائید نشد. مجتبی زینی‌وند این حرف‌ها را ادعایی اثبات نشده دانست و گفت تاکنون مدارس غیردولتی زیادی با کمترین توقع مالی حاضر به همکاری با آموزش و پرورش شده‌اند و باور نکنید موسسان مدارس غیردولتی به تخلفات این چنینی متوسل شوند.

در واقع او کوشید به این طریق به جای پررنگ کردن نقص‌ها، محسنات این بسته حمایتی را رو کند و به‌عنوان نمونه، از مدرسه‌ای در حاشیه کرج یاد کند که هر سال تا اواخر مهر معلم نداشته، ولی امسال به لطف این بسته حمایتی از اول مهر کلاس‌هایش با حضور معلم دایر شده است.

این مثال زینی‌وند به دو برنامه‌ای اشاره دارد که از ابتدای مهر امسال در مدارس طرف قرارداد با آموزش و پرورش اجرا شده، یعنی مشارکت با بخش دولتی و خرید خدمات آموزشی.

در برنامه اول، به موسسانی که کارنامه قابل قبول آموزشی و پرورشی دارند فضایی دولتی داده می‌شود و در ازای آن یا اجاره دریافت می‌شود یا معادل مبلغ اجاره، دانش‌آموز مدرسه دولتی به سمت آنها هدایت می‌شود.

در برنامه دوم نیز که هدفش کمک به آن دسته از مدارس غیردولتی است که صندلی‌هایشان خالی مانده و برای سرپا ایستادن مشکل دارند آموزش و پرورش، دانش‌آموزان مازاد مدارس دولتی را به این مدارس هدایت می‌کند و خودش خرج تحصیل آنها را می‌دهد. (حالا بماند که منتقدان به این برنامه دوم اعتراض دارند و می‌گویند اگر مدرسه‌ای غیردولتی، صندلی‌هایش خالی مانده به علت کیفیت پایین آن است و منطقی نیست دانش‌آموزان مازاد به این مدارس فرستاده شوند)

بازرسی‌ها تشدید می‌شود

این دو برنامه گرچه منتقدانی دارد، اما اگر درست اجرا شود و هدفشان برای ارتقای کیفیت آموزش، برقراری عدالت آموزشی و حمایت از دانش‌آموزان مناطق محروم به حاشیه نرود، می‌تواند برنامه‌ای اثربخش در سیستم آموزشی کشور باشد، ولی حالا که رد پای تخلف در اجرای آن پیدا شده باید بسیار مراقب بود.

البته مدیرکل مدارس غیردولتی وزارت آموزش و پرورش قول می‌دهد اوضاع را تحت کنترل نگه دارد. به گفته زینی‌وند، تاکنون چند گروه بازرسی به استان‌ها فرستاده شده که شامل کارشناس مالی و آموزشی است و فعالیت مدارس غیردولتی طرف قرارداد را در این دو حوزه رصد می‌کنند.

اما زینی‌وند می‌گوید تخلفاتی را که جام‌جم رد پای آنها را پیدا کرده از این پس جزو بخش‌های بازرسی قرار خواهد داد که گرچه قولی امیدوارکننده برای ماست، اما نشان می‌دهد تاکنون در نظارت بر اجرای بسته حمایت از مدارس غیردولتی، تخلفاتی همچون تبانی مدیران در جابه‌جایی صوری دانش‌آموزان یا فشار آوردن‌های مکرر به مدیران مدارس دولتی برای نقل و انتقال دانش‌آموز مورد توجه نبوده و چون این‌گونه بوده، اصرار بر نبود تخلفات این‌چنینی نیز منطقی به نظر نمی‌رسد.

اگر بخواهیم تخلفات صورت گرفته را از زاویه‌ای دیگر بررسی کنیم باید بگوییم همین فشارها و تبانی‌ها تائیدی است بر این‌که این سیاست‌های حمایتی برای بسیاری از مدارس، کمک‌کننده است، اما این که می‌شود از حسن‌نیت این بسته سوءاستفاده کرد نقصی است که باید اصلاح شود. راه حل آن نیز تشدید بازرسی‌هاست، همچنین توجیه مدارس غیردولتی نسبت به این نکته که هرچه قوی‌تر ظاهر شوند شانس مورد حمایت قرار گرفتن‌شان بیشتر خواهد شد.

مریم خباز ‌- گروه جامعه