وقتی قران ایرانی بی‌ثبات شد

یکی از مشکلات عدم تمرکز در ضرب سکه، اعتبار سکه‌ها بود که تنها در شهر محل ضرب اعتبار داشت همچنین نبود یک معیار مشخص برای ارزش سکه با توجه به وزن، جنس و عیار آن بود که وضعیت اقتصادی و داد و ستد را با مشکل مواجه می‌کرد. پس از دوره سه ساله امیرکبیر ایجاد یک مرکز ضرب سکه با جدیت بیشتری دنبال شد. سفارش ماشین‌آلات مخصوص ضرب سکه و استخدام مستشار در این راستا صورت گرفت. ‌ اوایل سلطنت ناصرالدین شاه وزن رسمی قران ایران 28 نخود بود که یک‏ششم مثقال و از نقره خالص بود یعنی عیار آن 95 درصد بود از این جهت از پول‌های مرغوب به شمار می‏رفت و مقدار زیادی از آن را به هند می‏بردند. دولت اندکی از این مقدار رسمی کاست و در نتیجه ثبات وزن رسمی پول متزلزل شد و در شهرها نیز حکام برای منفعت خود باز این ثبات را متزلزل‏تر و اندازه وزن را کمتر کردند‌. این وضعیت نابسامان موجب شد‌ اقداماتی برای ثبات وزن، اندازه و ارزش سکه به طور یکسان در تمام نقاط کشور صورت گیرد. «امیرنظام گروسی» سفیر ایران در پاریس ‌سال 1283 ق. مامور شد یک دستگاه ماشین ضرب سکه خریداری کند و به ایران بفرستد. ماشین‏آلات مزبور به علت نبودن وسایل حمل و نقل سال‏ها در بندرانزلی در انبار کالا باقی ماند و سرانجام با رسیدن ماشین‌آلات در سال 1294 ق. کارخانه ضرب سکه و قالب‏گیری ‌ تهران‌ در محل کارخانه ریسمان‏ریسی به ریاست ‌ میرزا علی خان امین‌الملک‌ و به مباشرت ‌ موسیو پخن‌ (پشان) ‏Pechan (اطریشی ـ آلمانی) دایر شد. در واقع، پشان (پخن)‏ برای اصلاح وضع ضرابخانه استخدام شد. او می‏خواست مسکوکات را اعم از طلا و نقره و مس به سیستم اعشاری سکه زند و نظم و حسابی به‌وجود آورد. ولی دولت زیر بار نرفت و پشان به کشور خود مراجعت کرد. بالاخره حکومت ایران، با استفاده از ماشین‌هایی که پشان دایر کرده بود، ضرابخانه را به ‌امین السلطان‌ اجاره داد، به این ترتیب دوره مدیریت امین‌الملک نیز به پایان رسید‌. چون محمدابراهیم امین‌السلطان رئیس ضرابخانه بود، سکه‏های جدید نقره به «قران امین‌السلطان» معروف شد. البته آنها را «ریال چرخی» نیز می‏خواندند‌. امین‌السلطان محمدحسن را به عنوان دستیار انتخاب کرد و سپس امور آنجا را مستقلا به او سپرد و اداره‏ امور ضرابخانه از سال 1300 هجری به حاجی محمدحسن اصفهانی واگذار شد و وی با عنوان «امین دارالضرب» اداره‏ ضرابخانه را به‌عهده گرفت و با خریداری نقره از تجار واردکننده، سکه‏های یکنواخت 50 دیناری (یک شاهی) و صد دیناری (دو شاهی) و 500 دیناری (ده شاهی) و هزار دیناری (قران) از نقره در کارخانه جدید ضرب شد و انتشار یافت‌‌‌.

‌همین زمان ضرابخانه‌های ولایات تعطیل شد و ضرب سکه انحصارا در مرکز صورت می‌گرفت. برای اداره دارالضرب پسرعمه امین‌الضرب یعنی حاج‌محمد مشهور به امین‌التجار به سمت معیری انتخاب شد. او عملا رئیس دارالضرب بود. اما در 1302ق. بر اثر کارشکنی آقا باقر نصرالسلطنه از ضرابخانه اخراج شد. به هر ترتیب ضرابخانه تا سال 1310 در اختیار امین‌الضرب بود در این سال با تحریک جمعی از رجال مخالف امین‌السلطان چون کامران‌میرزا وی از کار برکنار شد و نصرالسلطنه که پیش از این مخالف امین‌التجار بود اینک به جای امین‌الضرب نشست. ریاست وی چندان طول نکشید و بار دیگر امین‌الضرب بر سر کار آمد.

این بار قراردادی غیررسمی برای تقسیم منافع ضرابخانه میان او، شاه و امین‌السلطان منعقد شد و دست او برای رواج پول کم‌ارزش بازتر شد. غلامعلی‌خان امین همایون نیز در اواخر دوره ناصرالدین‌شاه در اداره ضرابخانه با امین‌الضرب مشارکت ورزید. امین‌الدوله که حالا صدراعظم ایران شده بود به بهانه‌های مختلف سعی کرد ‌امین‌الضرب را که هواخواه امین‌السلطان از مخالفان جدی امین‌الدوله بود از کار برکنار کند. رقابت سیاسی امین‌الدوله با خاندان امین‌السطان‌ها تاثیر مستقیم و جدی در امور ضرابخانه داشت و ضرابخانه تحت تاثیر چنین جوی عمل می‌کرد. با روی کار آمدن مظفرالدین شاه و امین‌الدوله (صدراعظم)، به بهانه رواج فراوان پول‌های سیاه و مسی کم‌ارزش محاکمه امین‌الضرب پیشنهاد شد. به هرترتیب جلسه‌ای با حضور کسانی چون امین‌الدوله و اعتمادالسلطنه تشکیل شد. در آغاز امین‌الضرب پیشنهاد کاهش ارزش پول را مطرح کرد و قرار شد ‌ یک دکه صرافی برپا کند و هر روز 50 تومان پول سیاه از مردم بخرد. این امر به نتیجه‌ای نرسید.

سرانجام پس از بگومگوهای فراوان قرار شد مبلغ 765 هزار تومان به دولت جریمه بپردازد و دیگر در امور ضرابخانه دخالت نکند. پس از برکناری امین‌الضرب امور ضرابخانه به‌عهده صنیع‌الدوله قرار گرفت. ظاهرا او نتوانست کاری از پیش ببرد و بار دیگر در 1315ق. امین‌الضرب را به ریاست آن برگماشتند‌. به هر ترتیب پس از تاسیس بانک شاهنشاهی ایران به وسیله اتباع انگلیس، اداره و نظارت ضرابخانه به بانک مزبور واگذار شد و چون انحصار چاپ و نشر اسکناس نیز در انحصار آن بانک قرار گرفت، جریان پول به‏طور کلی، اعم از سکه و اسکناس، به اختیار بانک درآمد و این حالت تا انقلاب مشروطیت ایران باقی بود.

حبیب حیاری / جام جم