پرورش‌یافتگانِ همفر و جیکاک

کیهان:معادلات حل نشده خیام!

«معادلات حل نشده خیام!»عنوان یادداشت روز روزنامه کیهان به قلم حسین شمسیان است که در آن می‌خوانید؛یکی از همکلاسی‌هایم تعریف می‌کرد: «سال‌ها قبل، آقایی برای تدریس از مرکز به شهر ما اعزام شده بود. ابتدا قرار بود به خاطر رشته تحصیلی‌اش به ما زیست‌شناسی درس بدهد اما با رفتن معلم ریاضی (که همزمان جبر و هندسه و ریاضیات جدید و... را درس می‌داد!) ناگهان او شد معلم همه‌فن حریف! از یک‌طرف تدریس دروسی به عهده‌اش گذاشته شده بود که تخصصی در آنها نداشت و از طرف دیگر به خاطر تازه‌وارد بودنش، به شدت درگیر مسئله تهیه مسکن و... بود.اینها سبب شده بود که وی، به جای تدریس کتاب‌های مدرسه، هر هفته یا دو هفته یک بار بعد از بیان نکاتی درباره ضرورت «ایجاد تحول در علم»! اعلام می‌کرد که امروز باید با کمک شما یکی از معادلات حل نشده خیام را حل کنیم!

و بعد از روی کتابی که معلوم نبود کدام آدم شیر پاک خورده‌ای به او داده بود، یک معادله و مسئله طولانی را روی تابلوی کلاس می‌نوشت و از ما می‌خواست مشغول حل آن شویم! این کار فرصت خوبی بود تا او شروع کند با تلفن پیگیر کارهای عقب‌مانده و جواب دادن به طلبکاران و... شود. یکی دو تا از بچه‌های کلاس که باهوش‌تر از بقیه بودند خیلی زود فهمیدند که این «ایجاد تحول در علم» یک ماجرای «سرکاری» است و حتی بسیاری از مسئله‌های طرح شده غلط و بی‌مبناست و خلاصه چیزی از آن به دست نمی‌آید اما بقیه رفقا، چند سال دیرتر، یعنی زمانی که به دانشگاه رفتند فهمیدند که ماجرا چه بوده! بگذریم که آن سال اکثر بچه‌ها از آن دروس نمره نیاوردند و کار به شکایت بردن به مرکز استان و... کشید».

هفته پیش همایشی در تهران برگزار شد تا در آن راهکارهایی برای اقتصاد ایران بیان شود. صرف‌نظر از اینکه اقتصاد ایران- مثل مبارزه با مفاسد اقتصادی- نیازمند همایش و نمایش و سخنرانی است یا نیازمند اقدام هوشمندانه با دست‌های پاک و خدمت صادقانه به مردم، رئیس‌جمهور محترم در آنجا از آرزوی اجرای یکی از اصول قانون اساسی و برگزاری رفراندوم سخن گفت! همین موضوع- که معلوم نیست نسبت آن با برنامه‌ریزی اقتصادی چیست- باعث شد عده‌ای ذوق‌زده و هیجان‌کرده در مدح و ثنای رفراندوم سخن‌ها بگویند و قلم بر صفحه کاغذ بدوانند و حتی عده‌ای از فرصت سوءاستفاده کرده، بغض‌های فروخورده خود از نظام را بر زبان بیاورند! اما سخنان آن روز بیشتر خاطره‌ای که در ابتدای این یادداشت به آن اشاره شد را در ذهن زنده می‌کند و تداعی‌گر آن است. صرف‌نظر از ایرادات حقوقی جدی و البته بدیهی و ابتدایی که به این پیشنهاد وارد است باید گفت؛ انتخاب رئیس‌جمهور در قالب همین قانون اساسی و بر اساس وعده‌های فراوان داده شده از سوی رئیس‌جمهور محترم صورت پذیرفته و به یقین برگزاری رفراندوم، یکی از این وعده‌ها نبود!

حال چه شده که به جای عمل به وعده‌ها، عمل به وعده نشده‌ها در دستور کار قرار گرفته است!؟ آیا جز این است که عمل به آن وعده‌ها با این عملکرد ممکن نبوده و ناچار برای برون‌رفت از فضای مطالبه‌گری مردم، باید «یکی از معادلات خیام را حل کرد»!؟ واقعیت این است که مراجعه به آرای عمومی و برگزاری همه‌پرسی، در شرایطی مطرح است که برای اجرا یا عدم اجرای کاری، تردید وجود داشته و ندانیم که مردم این کار را قبول دارند یا نه؟

اما وقتی که بر اساس قانون عادی و قانون اساسی، تکالیف و وظایف دولت و دستگاه اجرایی معلوم و آشکار است، چه چیزی مبهم است که نیاز به همه‌پرسی دارد؟! به نظر آنها که بر طبل شعف می‌کوبند، دولت کدام خدمت را انجام داده و حال برای اجرای بقیه آن تردید دارد که مردم آن را می‌پذیرند یا نه!؟ یا کدام وعده دولت رنگ عملیاتی شدن به خود گرفته که اکنون لازم باشد مردم درباره بقیه آن نظر خود را اعلام کنند؟ مثلا قرار بود بر اساس وعده رئیس‌جمهور محترم ظرف شش ماه «تحولی اساسی» در وضع اقتصادی مردم پدید بیاید. آیا این اتفاق افتاد و مردم این را لمس کردند!؟ با گذشت نزدیک به نیمی از عمر دولت، چند درصد وعده‌ها عملیاتی شده است؟

آیا سقوط پیاپی شاخص بورس به بی‌سابقه‌ترین سطح در چهار سال گذشته با همه‌پرسی حل می‌شود؟ آیا مشکل افزایش نرخ بیکاری که علی‌رغم همه اعمال سلیقه‌ها و کاهش دستوری همچنان در حال افزایش است با همه‌پرسی حل می‌شود!؟

مگر نه اینکه وعده شده بود دولت یازدهم احترام را به پاسپورت ایرانی برمی‌گرداند؟ اکنون حدود 2 سال است که جمهوری اسلامی ایران نماینده‌ای در سازمان ملل ندارد! آیا با انجام همه‌پرسی این مشکل حل می‌شود؟! مگر قرار نبود یارانه به اقشار پردرآمد داده نشود؟ یک بار از بالا شروع می‌شود تا ثروتمندان شناسایی شوند! مدتی بعد اعلام می‌شود امکان چنین کاری نیست! بعد از پایین لیست شروع می‌کنند تا فقرا شناسایی شوند! یک بار گفته می‌شود 10 میلیون نفر شناسایی شدند و بار دیگر هرگونه گمانه‌زنی تکذیب می‌شود...! و بالاخره معلوم نیست تکلیف این شناسایی- که ساده‌ترین کار برای شروع یک حرکت مهم اقتصادی است- چه می‌شود!؟ آیا این مشکل با همه‌پرسی حل می‌شود؟! وقتی دولت از انجام چنین کاری در می‌ماند، انتظار ایجاد تحول اقتصادی مانند همان ماجرای «تحول در علم» نیست؟! مشکل تشدید واردات کالاهای لوکس و غیرضرور یا مشکل افزایش شدید نقدینگی با همه‌پرسی حل می‌شود؟! بگذریم از اینکه مردم سال قبل به فراخوان مهم و تاریخی دولت پاسخ دادند و در یک رفراندوم عمومی با رایی 97 درصدی به پیشنهاد دولت «نه» بزرگی گفتند!

ممکن است عده‌ای به خطا، طرح این موضوع از سوی رئیس محترم جمهوری را به دلیل تکلیف قانونی ایشان در عمل به قانون اساسی بدانند. صرف‌نظر از پاسخ‌های حقوقی متقن و محکمی که اصل استقلال قوا ساده‌ترین آنهاست باید پرسید، آیا در همین قانون اساسی اصل 30 بر تکلیف دولت بر آموزش رایگان برای همه اقشار و افراد تاکید نمی‌کند؟ آیا این اصل محترم و لازم‌الاجرا نیست؟! اگر هست- که هست- بر اساس کدام مصوبه قانونی دولت در حال واگذاری مدارس دولتی به بخش خصوصی است!؟ و چرا اینجا به آرای عمومی مراجعه نشده و پرسیده نشد که «مردم! ما می‌خواهیم از اجرای اصل 30 شانه خالی کنیم، آیا اجازه می‌دهید!؟»

اما چرا چنین شده و چرا به جای حل مشکلات مردم و به جای حل مشکل بیکاری به صورت واقعی نه روی کاغذ و به جای بهبود معیشت مردم در فضای واقعی و جلوگیری از روند افزایش قیمت‌ها، اینگونه سخنانی دست‌آویز قرار می‌گیرد؟ چرا به این پرسش پاسخ داده نمی‌شود که: «چطور ممکن است علیرغم رشد بالای اقتصادی (4/5 درصد، 5 درصد و حتی بیشتر!) و علیرغم کاهش دائمی نرخ تورم! و علیرغم خیلی آمارهای زیبای دیگر از یک طرف نرخ بیکاری 1/5 درصد بیشتر شود و از سوی دیگر قیمت‌ها دائما افزایش می‌یابد!؟ و تازه جناب نوبخت هم تصریح می‌کنند که قیمت‌ها باز هم بالاتر می‌رود!»، بالاخره یک جای کار مشکل دارد و ظاهرا کاغذهای در دست مسئولان و سخنانشان با واقعیت‌های جامعه تفاوت چشمگیر دارد.

واقعیت این است که حل واقعی مشکلات مردم، نیازمند عزمی راسخ، تلاشی شبانه‌روزی و برنامه‌ای حساب شده و جامع‌الاطراف دارد. صدها سخنرانی و همایش، حتی یک فرصت شغلی هم ایجاد نمی‌کند و برعکس احساس دلسردی و دلخوری مردمی که به شعارها اطمینان کرده‌اند را در پی خواهد داشت. اما چون این کارها سخت است، عده‌ای ترجیح می‌دهند که با تئوری‌پردازی و ایجاد موج روانی هم سرگرمی برای رسانه‌ها و سپس مردم ایجاد کنند و هم فرصت تنفس برای خود و تأخیر در پاسخگویی!

وقتی اینگونه می‌شود و همایش و سخنرانی به جای طرح و برنامه اجرایی می‌نشیند واضح است که در یک همایش اقتصادی، سخن گفتن از همه‌پرسی، امری طبیعی قلمداد می‌شود! بحث بر سر اینکه اصول ما به سانتریفیوژها پیوند نخورده، سخنی حکیمانه قلمداد می‌شود و کسی هم حق ندارد بگوید این سخن مانند آنست که وسط جنگ با دشمن اشغالگر یکی پیدا شود و بگوید «مگر آرمان ما به یک وجب خاک بستگی دارد که این همه بخاطر آن می‌جنگیم»!؟ و بالاخره وقتی اینگونه می‌شود، دیگر طبیعی است که به جای مبارزه با مفاسد اقتصادی و راندن مفسدان و مجرمان، باید فلان سایت سینه‌چاک حمایت از دولت، از احتمال مفاسد اقتصادی - نستجیربالله - ابوذر و سلمان! سخن بگوید!

هر یک از این صحبت‌ها که در این همایش گفته شد می‌تواند برای مدت‌ها برای رسانه‌های مدعی حمایت از دولت سوژه هیاهو و سرکار گذاشتن مردم شود و قبل از کهنه شدن موضوع و سرد شدن فضا، همایشی دیگر و سخنانی دیگر و...!
... دوستم می‌گفت کاش بقیه هم کلاسی‌هایم زودتر می‌فهمیدند «حل‌معادلات خیام و ایجاد تحول در علم» سرکاری است تا در پایان سال تحصیلی شاهد آن همه مردودی و مشروطی نبودیم...

خراسان:ملی شدن صنعت نفت، تحریم و غیرت ایرانی

«ملی شدن صنعت نفت، تحریم و غیرت ایرانی»عنوان یادداشت روز روزنامه خراسان به قلم بهروز بیهقی است که در آن می‌خوانید؛یادآوری لزوم بازخوانی رویدادهای مهم تاریخ معاصر، گر چه در بیشتر موارد، به توصیه ای کلیشه ای و تکراری شباهت دارد، اما طی سال های اخیر، اسنادی از آرشیوهای محرمانه وزارت های خارجه آمریکا و انگلیس خارج شده و در دسترس محققان قرار گرفته است که اطلاعات تازه و طبعاً ذی قیمتی را درباره شرایط کشور طی دهه های گذشته، ارائه می دهند. این اسناد، آن گونه صریح و روشنگرند که شبکه های ماهواره ای سلطنت طلب، راهی جز سکوت محض در برابر آن نیافته اند و مگر می توان انتظار داشت که این شبکه ها به ساخت مستندهایی درباره «کودتای ۲۸ مرداد» بر مبنای این اسناد تازه، مبادرت کنند؟!

تحریم و کودتا به روایت «آبراهامیان»

از جمله آثاری که در سال های اخیر، بر اساس این اسناد تازه، انتشار یافته، کتاب «کودتا» به قلم پروفسور یرواند آبراهامیان، محقق برجسته تاریخ معاصر ایران در آمریکاست. فصلی از این کتاب که از قضا، به برخی شرایط کشور در دوره کنونی شباهت دارد، درباره تحریم های بین المللی علیه ایران است؛ تحریم هایی که اولاً، در قیاس با تحریم های امروزی علیه ایران، بسیار سخت تر و ظالمانه ترند و ثانیاً، بی ثمر ماندن آن ها، در پی مقاومت جانانه دولت وقت و مردم، آمریکا و به ویژه انگلیس را به زمینه چینی برای کودتای ۲۸ مرداد سوق داده است.

از تحریم اقتصادی تا توقیف کشتی های نفتکش

روایت آبراهامیان از تحریم ها و فشارها علیه ایران، در آستانه و پس از به نتیجه رسیدن نهضت ملی شدن صنعت نفت، در عین ارائه اطلاعات در خور توجه، نشان می دهد که چگونه انگلیس و آمریکا همه گزینه های خود را برای در هم شکستن عزم دولت و ملت ایران، روی میز نهاده بودند، اما ناکام ماندند.

نویسنده «کودتا» در این زمینه، از جمله نوشته است:

«بریتانیایی ها نیز به نوبه خود، تحریم هایشان را تشدید کردند. آن ها بانک شاهنشاهی را تعطیل کردند؛ محدودیت بر صادرات و نقل و انتقال پوند استرلینگ را افزایش دادند؛ به شدت لابی کردند تا مانع از خرید نفت ایران از سوی شرکت های مستقل شوند و تهدید کردند نفتکش هایی را که از ایران به دیگر نقاط جهان بروند، توقیف خواهند کرد. همچنین به دیگران نیز درباره تبعات دراز مدت موفقیت احتمالی ایران در شکستن تحریم هشدار دادند... ناوگان دریایی سلطنتی در ژوئن ۱۹۵۲ / تیرماه ۱۳۳۱ یک نفتکش پانامایی متعلق به یک شرکت کوچک نفتی ایتالیایی را که در حال حمل نفت از آبادان بود، در آب های بین المللی توقیف کرد و بنا به گفته برخی هم آن را دزدید. ایران طی یک دوره هجده ماهه از ژانویه ۱۹۵۲ / دی ماه ۱۳۳۰ تا زمان کودتا، تنها ۱۱۸ هزار تن نفت - یعنی معادل فقط تولید یک روز - صادر کرد.»

انتشار اوراق قرضه و گسترده تر شدن حمایت مردم از دولت مصدق

این فشارهای اقتصادی همه جانبه که تنگناهای به مراتب سخت تری از شرایط فعلی را ایجاد می کرد به طور طبیعی، زندگی جاری و معیشت مردم را به شدت تحت تأثیر قرار می داد اما رفتار مردم نشان داد که غیرت ایرانی بر هر سختی برتری دارد. بر همین پایه بود که دولت مصدق برای مقابله با تحریم نفتی، ضمن تنظیم «بودجه بدون نفت»، به انتشار اوراق قرضه اقدام کرد و از این طریق، عرصه را برای مشارکت مردم در حل و فصل مشکلات اقتصادی کشور باز کرد. آبراهامیان در توصیف این سیاست اقتصادی نوشته است:

«مصدق برای مقابله با تحریم نفتی، بودجه «بدون نفت» را تنظیم کرد. او حقوق مقامات دولتی را کم کرد، استفاده از خودروهای با راننده را برای مقامات ارشد ممنوع کرد، پروژه های توسعه ای را به تعویق انداخت، واردات کالاهای تجملی را محدود کرد، اوراق قرضه دولتی را منتشر کرد، ذخایر ارزی و طلا ایجاد کرد، اسکناس بانکی چاپ کرد و به تدریج ارزش پول رایج را کاهش داد. لذا ارزش دلار در بازار سیاه از ۳۱ ریال به ۹۷ ریال و ارزش پوند از ۸۹ ریال به ۲۵۶ ریال رسید.» انگلیسی ها که در طول سال های متمادی به شناخت خوبی از مردم ایران دست یافته بودند، می دانستند که آن ها در برابر این گونه فشارها، از موضع خود عقب نخواهند نشست. نویسنده «کودتا» در این زمینه تأکید کرده است: «بریتانیا واقعاً انتظار نداشت که فشارهای اقتصادی بتواند دولت ایران را متلاشی سازد، اما امیدوار بود که فشارها به تشدید مناقشات داخلی بینجامند.» اما برخلاف انتظار انگلیس، مشکلات اقتصادی نه تنها در اتحاد و همبستگی مردم برای پاسداری از دستاورد ملی شدن صنعت نفت، خللی ایجاد نکرد، بلکه به حمایت گسترده تر مردم از دولت مصدق در جریان انحلال مجلس هفدهم انجامید. به نوشته آبراهامیان «برای اطمینان از پیروزی در همه پرسی برای انحلال مجلس هفدهم صندوق های رأی را بر اساس برگه های رأی گیری «آری» و «نه» در مناطق مختلف مستقر کردند. همان گونه که انتظار می رفت، مصدق حمایت اکثریت را کسب کرد و از مجموع 2.044.600 رأی در سراسر کشور، 2.043.300 رأی را به دست آورد. این همه پرسی شاید نوعی اغراق در میزان حمایت از او بود، اما هیچ تردیدی وجود ندارد که او حامیان خود در توده مردم را همچنان حفظ کرده بود. مطابق گزارش نیویورک تایمز، سالگرد قیام ۳۰ تیر با راهپیمایی عظیمی در تهران همراه شد.»

ارزیابی سازمان سیا از مقاومت ایران

در همین راستا، سازمان سیا نیز در یک جمع بندی نهایی به این نتیجه رسید که مردم ایران حاضر نیستند از دستاورد «ملی شدن صنعت نفت» دست بشویند و به همین ترتیب، به حمایت های خود از دولت ملی دکتر مصدق خاتمه دهند. به دیگر سخن، فشارهای اقتصادی و پیامدهای آن، از ایجاد شکاف دولت - ملت ناتوان و قاصر است. بخشی از گزارش سیا که در کتاب «کودتا»، نقل شده، چنین است:

«حتی در شرایط فقدان درآمدهای عمده نفتی و کمک های اقتصادی خارجی هم ایران احتمالاً می تواند درآمد صادرات محصولات غیرنفتی را برای پرداخت هزینه های واردات عمده طی سال ۱۹۵۳ / ۱۳۳۲ به کار بگیرد؛ مگر این که شرایط بد برای کشت محصول رخ دهد یا بازار صادراتی نامساعدی ایجاد شود. دولت احتمالاً قادر خواهد بود منابع مالی لازم را برای فعالیت های خود به دست آورد. البته میزانی از تورم نیز روی خواهد داد. رشد سرمایه ها احتمالاً کم خواهد شد و استانداردهای زندگی شهری سقوط خواهد کرد. با این حال، بر این اعتقاد نیستیم که عوامل اقتصادی به خودی خود موجب سقوط جبهه ملی در سال ۱۹۵۳ / ۱۳۳۲ خواهد شد...»

ناکامی از تحریم، کامیابی از اختلاف

آمریکا و انگلیس سرانجام در درهم شکستن نهضت ملی شدن صنعت نفت به کامیابی دست یافتند، اما این کامیابی و وقوع کودتای ۲۸ مرداد سال ۱۳۳۲، ناشی از فشارها و تحریم های اقتصادی نبود بلکه ریشه در اختلاف میان صفوف رهبران جامعه و به تبع آن، مردم داشت. فارغ از رویکرد دولتمردان و سیاستمداران، مردم در این برهه تاریخی نشان دادند که «غیرت ایرانی» مصالحه پذیر و در هم شکستنی نیست و آن ها حاضر نیستند دستاوردهای ملی را با رفع تحریم ها معامله کنند. با این سابقه تاریخی درخشان، آیا می توان نسبت به مصادیق نوین «غیرت ایرانی»، از احتمال عدول مردم از دستاوردهای ملی سخن گفت یا احتمال آن را مطرح کرد؟!

جمهوری اسلامی:سرانجامِ موج جدید اسلام ستیزی

«سرانجامِ موج جدید اسلام ستیزی»عنوان سرمقاله روزنامه‌ جمهوری اسلامی است که در آن می‌خوانید؛در پی حمله تروریستی به دفتر نشریه فکاهی «شارلی ابدو» و وقایع پس از آن در پاریس، موجی از اسلام هراسی، فرانسه و دیگر کشورهای اروپایی را فرا گرفته و تحرکاتی از جمله هتک حرمت به مساجد در شهرهای بزرگ اروپا به راه افتاده که سبب نگرانی مسلمانان را فراهم آورده است.

با این وضعیت به نظر می‌رسد سران دولت‌های غربی به جای اینکه از حادثه تروریستی پاریس درس عبرت گرفته و به این واقعیت ملموس رسیده باشد که «هر کس که باد بکارد، توفان درو می‌کند»، اکنون رویه خلاف دیگری را در پیش گرفته که تبعات دشوارتری را برای آنها به همراه خواهد داشت.

غربی‌ها که سابقه حمایت از تروریسم در خاورمیانه را در پرونده سیاه خود دارند و برای به جان هم انداختن مسلمانان و از بین بردن توانائیهای ملل مسلمان و از همه مهمتر بهانه جویی برای دخالت در منطقه تاکنون از هیچ کوششی دریغ نکرده‌اند، اکنون که ویروس خطرناک تروریسم به جان خودشان افتاده،‌ به جای اینکه از گذشته سیاه خود پند بگیرند، رویه خلاف دیگری را در پیش گرفته‌اند که قطعاً بار دیگر آنان را با عواقب دشواری روبرو خواهد ساخت.

غربی‌ها به ویژه فرانسوی‌ها که با ژست پیشگامی در آزادی بیان، همه جا خود را داعیه‌دار حقوق بشر در جهان معرفی می‌کنند، پس از حادثه تروریستی پاریس که چند روز متوالی دومین کشور بزرگ اروپایی را در وحشت و ناامنی فرو برد، به جای اینکه لااقل به عملکرد اشتباه خود در حمایت و پشتیبانی از تروریسم و جنایتکاران منحرفی همچون اعضاء القاعده و داعش پی برده و درصدد اصلاح عملکرد خود بر آیند، راه اشتباه دیگری پیشه کرده و با به راه انداختن موج جدید اسلام هراسی، ماجرای حمله به مساجد را مجدداً کلید زده و بدین ترتیب به جای حمله تبلیغاتی به داعش و حمله به مزدوران مورد حمایت سلفی، وهابی و افراطی خود در سوریه، عراق،‌ یمن، عربستان و افغانستان، انگشت اتهام را مستقیماً به سوی اسلام و کلیت مسلمانان نشانه رفته‌اند.

مقامات فرانسوی از دیروز با تغییر در صورت مسا‌له و برای فرار از فشار پاسخگویی به این سوال که چه کسانی داعش و ابوبکر بغدادی را ایجاد کرده و از آن در خدمت چه اهدافی بهره‌برداری می‌کردند، با انحراف کانال تبلیغاتی و منحرف کردن فضای رسانه‌ای، پیکان حملات را به سوی اسلام و مسلمانان هدف گرفته و آنها را به عنوان متهم ردیف اول معرفی می‌کنند. بررسی جهت‌گیری مسموم رسانه‌ای چند روز گذشته در غرب گواه صادق این مدعاست که توطئه‌ای جدید برای شکل گیری اقدامات کینه‌توزانه و تحریک آمیز علیه اسلام، مسلمانان و دهها میلیون شهروند مسلمان اروپایی درحال وقوع است. برخی رسانه‌ها و مقامات غربی سعی دارند جنایت روی داده در پاریس را به دستاویزی برای مقابله با اسلام و مسلمانان تبدیل کنند و با دامن زدن به جو مسموم تبلیغاتی، این نکته را که «داعش و حرکت‌های افراطی، زائیده تفکر اسلام ستیزی استکبار جهانی است که اکنون این ویروس خطرناک، دامنگیر خود غربی‌ها شده است»‌ را از اذهان محو کنند.

مقامات فرانسوی امروز مشخصاً این خط را دنبال می‌کنند که به سبک فیلم‌های هالیوودی، افکار عمومی را به سمت رسوایی دیگری سوق دهند تا اذهان مردم از نقش موثر غرب و استکبار جهانی در شکل گیری گروه‌های تروریستی مذهبی با بهره‌گیری از اندیشه منحط وهابیت و سلفی گری در افغانستان، سوریه، عراق و افریقا غافل شده و همنوا با القائات خبری رسانه‌ها بر مخالفت با اسلام و مسلمانان متمرکز شدند.

اکنون که عوارض این ویروس خطرناک به اروپا هم سرایت کرده، سردمداران استکبار حاضر به پذیرش مسئولیت جرثومه‌های تروریستی دست پرورده خود نیستند و در عوض در حرکتی مزورانه، تروریسم را به عموم مسلمانان نسبت داده و گروه‌های تکفیری را به عنوان نماد بیش از یک میلیارد مسلمان معرفی می‌کنند. با این کار هم حامیان غربی تروریسم و هم مزدوران آنها از زیر علامت سوال خارج شده و در مقابل، اسلام ستیزی همچنان در دستور کار غرب قرار می‌گیرد.

اگرچه موضوع اسلام ستیزی پدیده تازه‌ای در غرب نیست و تقریباً ریشه در تاریخ اروپا و بویژه جنگهای صلیبی دارد اما امواج جدید اسلام هراسی، طرحی کاملاً هدفمند و سازماندهی شده است که در سال‌های اخیر با مشارکت استکبار جهانی و صهیونیسم بین‌المللی با بهره‌گیری از ابزارهای متنوع و تاکتیک‌های پیچیده به صورت پردامنه‌ای درحال اجراست.

شاید آغاز این موج و مرحله اول اسلام هراسی همزمان با شکل‌گیری انقلاب اسلامی بودکه به عنوان یک راهبرد مهم در دستور کار نظام و رسانه‌های وابسته قرار گرفت که انتشار کتاب موهن آیات شیطانی توسط سلمان رشدی مرتد یکی از مصادیق آن است.

موج دوم اسلام هراسی به حوادث بعد از واقعه 20 شهریور (11 سپتامبر) در نیویورک باز می‌گردد که رسانه‌های تحت کنترل استکبار سعی کردند بنیان تفکر انحرافی برخورد تمدنها و اسلام ستیزی را نهادینه کنند.
موج سوم اسلام هراسی نیز از سال 85 و با گرایش اروپایی‌ها به اسلام و بیداری اسلامی شکل گرفت که باچاپ مقالات و کاریکاتورهای موهن و ضد اسلامی در رسانه‌های مدعی آزادی همراه بود. در این موج، اسلام ستیزی به طرز گسترده‌، پیچیده و هتاکانه‌ای در سراسر اروپا و به منظور تحقیر و تخریب مقدسات اسلامی وتعالیم دینی مسلمانان شکل گرفت که تا امروز نیز ادامه دارد.

حادثه تروریستی حمله به دفتر یک مجله موهن در پاریس هر چند به ظاهر مبتنی بر موج مخالفت با توهین به مقدسات دینی صورت گرفت ولی بهره‌ای که استکبار جهانی اکنون از موج سواری بر پیامدهای این حادثه می‌برد اینست که مرحله چهارم موج اسلام هراسی را شکل می‌دهد. آنچه در ورای حادثه تروریستی پاریس در اروپا شکل می‌گیرد، نه در چارچوب محکوم کردن تروریسم و تروریست‌های دست پرورده غرب بلکه در مسیر انحرافی مبارزه علیه اسلام و مسلمانان است، اما تردید نباید کرد که این موج مصنوعی و ساخته و پرداخته مشترک غرب و صهیونیسم، بسیار زودگذر خواهد بود و با آب شدن برف‌های تبلیغات فرمایشی، روسیاهی برای کوه دغل بازی‌ها و نفاق سران دولت‌های غربی باقی خواهد ماند. همانطور که در دهه‌های اخیر علیرغم تبلیغات تند بوق‌های تبلیغاتی مشترک غرب و صهیونیسم برای مشوه ساختن چهره نورانی اسلام، اقبال اروپائیان به این دین پاک افزایش یافته، این موج اسلام ستیزی نیز به زیان بانیان آن تمام خواهد شد و ملت‌های غربی با پی بردن به نفاق سران دولت‌های حاکم بر این کشورها به این واقعیت خواهند رسید که میان اسلام ناب محمدی و اسلام آمریکائی تمایز قائل شوند و به اسلام ناب روی آورند.

رسالت:چند سئوال کلیدی در مورد یک پرونده!

«چند سئوال کلیدی در مورد یک پرونده!»عنوان سرمقاله روزنامه رسالت به قلم محمدکاظم انبارلویی است که در آن می‌خوانید؛مقامات قضائی نروژ نیمه دوم سال 2003 فاش ساختند کارمندان شرکت استات اویل برای عقد یک قرارداد مهم به برخی از مقامات رسمی در شرکت ملی نفت رشوه دادند! 28 ژوئن 2004 این فساد مالی در نروژ به حکم نشست و این فساد محرز شد. بلافاصله هم با مفسدین برخورد به عمل آمد. اداره مبارزه با فساد نروژ استات‌اویل را به دلیل بهره‌برداری از اعمال نفوذ غیرمشروع 20 میلیون کرون جریمه کرد؛ کارمندان خاطی هم اخراج و مجازات شدند. احراز همین فساد اقتصادی توسط بورس آمریکا در 13 اکتبر 2006 باعث می‌شود استات‌اویل 5/10 میلیون دلار جریمه شود.

امروز 11 ژانویه 2015 است یعنی 11 سال از احراز یک جرم در نروژ و 9 سال از احراز همان جرم در آمریکا می‌گذرد. نروژی‌ها به یک یا چند نفر در ایران رشوه داده‌اند. رشوه‌دهنده در آمریکا و نروژ محکوم شده است اما رشوه‌گیرنده در ایران نه معرفی و نه محکوم و نه اصل موضوع رشوه مورد رسیدگی واقع شده است.

شرکت ملی نفت یک نهاد حسابرس داخلی، حسابرس مستقل و یک بازرس قانونی با شرح وظایف مشخص و میلیاردها تومان بودجه دارد تا به این نوع تخلفات رسیدگی کند چطور چشم خود را در این سال‌ها بر این رشوه بسته و حرفی تاکنون نزدند.

پاسخ نهاد بازرسی داخلی حساب و کتاب در شرکت ملی نفت در مورد فساد رشوه در این قرارداد نفتی چیست؟ سازمان حسابرسی به عنوان چشم بیدار نظارتی دولت چه پاسخی دارد؟ دیوان محاسبات چشم بیدار نظارتی مجلس در این باره چه می‌گوید؟ و بالاخره سازمان بازرسی کل کشور چشم نظارتی قوه قضائیه چه داوری‌ در این مورد دارد؟

چه کسی پرونده رشوه استات‌اویل را از دستور کار این چهار نهاد نظارتی مالی خارج کرده است؟ مقامات این چهار نهاد نظارتی در ایران از سال 2003 تا 2015 چه پاسخی دارند و سکوت عدم رسیدگی به این جرم را چگونه توجیه می‌کنند؟

مگر می‌شود رشوه‌دهنده در خارج محکوم شود اما رشوه‌گیرنده در داخل راست راست در این مملکت بگردد و هیچ کس نگوید بالای چشم تو ابروست.

صورت مسئله قصه استات‌اویل همان بود که گفته شد. نام رشوه‌گیرندگان در خلال رسیدگی به تخلف استات‌اویل فاش شد. حالا پیدا کنید پرتقال‌فروش را!!

آیا این همه بگیر و ببند و جریمه و زندان در نروژ و آمریکا علیه مقامات شرکت نفتی استات اویل سیاه بازی بوده است برای اینکه برخی مقامات نفتی در تهران به فساد و رشوه‌گیری متهم شوند و آنها را بی‌آبرو کنند؟

آمریکایی‌ها و نروژی‌ها باید خیلی ابله باشند که چنین سیاه‌بازی‌ای را راه انداخته باشند بویژه آنکه آنها رشوه داده‌اند نه اینکه رشوه گرفته‌اند.

در یک قرارداد نفتی در ایران اگر کسی رشوه می‌گیرد در حقیقت سخن از خیانت به کشور خود است چرا که قوانین را دور زده است. در پرونده‌ استات‌اویل در ایران موضوع فروش اطلاعات محرمانه کشور هم مطرح بوده است. اطلاعاتی که حتی در اختیار نهادهای نظارتی هم قرار نمی‌گیرد. چرا به این خیانت تاکنون رسیدگی نشده است.

گفته می‌شود همین خیانت در قراردادها با شرکت‌های شل، رپسول، توتال و ... وجود داشته است اما چون طرف خارجی آن را رو نکرده است، در داخل هم کسی این فساد را پیگیری ننموده است.

در کجای دنیا قراردادهای اقتصادی سری است؟ چرا قراردادهای نفتی در هیچ یک از نهادهای نظارتی مورد واکاوی و ارزیابی قرار نمی‌گیرد. چرا همه آنهایی که آن طرف قرارداد هستند یعنی خارجی‌‌ها محرم هستند اما این طرف قرارداد هیچ کس حتی نهادهای نظارتی محرم نمی‌باشند. مجلس چه پاسخی در این باره دارد؟ چرا وظیفه نظارتی خود را در این مورد تعطیل کرده است.

گفته می‌شود بخشی از اتهامات مهدی هاشمی در دادگاه همین اتهام رشوه‌گیری از استات‌اویل است. معلوم نیست رسیدگی به این بخش از اتهامات وی چرا باید به صورت غیرعلنی صورت گیرد. اتهامات امنیتی وی توجیه اصل یکصدوشصت‌وپنجمی قانون اساسی دارد. اما این اتهام به چه دلیل باید غیرعلنی صورت گیرد.

قوه قضائیه امروز در معرض یک داوری ملی قرار دارد. مردم می‌خواهند پاسخ سئوالات و ابهامات خود را در مورد بروز فساد و رشوه در قرارداد استات‌اویل بگیرند. سئوالات و ابهاماتی که دیوان محاسبات، سازمان حسابرسی و سازمان بازرسی کل کشور جرات پاسخگویی آن را پیدا نکردند. آیا این شجاعت و جسارت در قاضی مقیسه وجود دارد؟!

قاضی مقیسه هر پاسخی برای رسیدگی و صدور حکم به اتهام رشوه‌گیری در قرارداد استات‌اویل بخواهد بدهد مستلزم شفاف‌گویی است. مردم حداقل باید درجریان فرآیند رسیدگی به این اتهام قرار گیرند تا معلوم شود چرا موضوع رشوه در این پرونده احراز و رشوه‌دهندگان محکوم شده‌اند اما رشوه‌گیرندگان تاکنون محکوم و مجازات نشده‌اند. آیا متهمین این پرونده در ایران قربانی یک توطئه خارجی هستند تا آنها را در نزد افکار عمومی بی‌آبرو کنند یا نه زیاده‌خواهی و حرص و طمع آنها را به گرداب خیانت به مردم و اخلال در نظام اقتصادی کشور کشانده است. اگر اولی درست است پس چرا آنها سر از فتنه 88 و همراهی با بیگانگان برای ضربه به نظام و اسلام و انقلاب درآوردند. اگر دومی درست است چرا دستگاه قضائی و نهادهای نظارتی به طور علنی به آن رسیدگی نکردند. این سئوالات و ده‌ها سئوال دیگر در این باب بی‌پاسخ مانده است که ان‌شاءالله قاضی پرونده با حکم الهی خود پاسخ آن را خواهد داد و این حکم در احکام قضائی جمهوری اسلامی ماندگار خواهد شد و به نمادی از عدالت‌ورزی و احقاق حق در دستگاه قضائی درخواهد آمد.

سیاست روز:پرورش‌یافتگانِ همفر و جیکاک

«پرورش‌یافتگانِ همفر و جیکاک»عنوان سرمقاله روزنامه سیلاست روز به قلم محمد صفری است که در آن می‌خوانید؛جالب و البته تأسف‌آور است که جاسوسان انگلیسی و آمریکا هنگامی که طرح و عملیات خود را در کشورهای اسلامی پیاده می‌کنند و در سال‌های طولانی که در این کشورها به سر می‌برند، همه ماجرا و اقدامات خود را در خاطرات آن سال‌ها به ثبت می‌رسانند، مورد توجه دقیق و منطقی جهان اسلام قرار نمی‌گیرد.

در تاریخ، بسیاری موارد وجود دارد و دیده می‌شود که این جاسوسان در کتاب خاطرات خود این توطئه‌ها و دسیسه‌ها را در کشورهای اسلامی نوشته‌اند و توضیح داده‌اند. این دست نوشته‌ها، در دست مخاطبان قرار دارد. عمده هدف آنها، ایجاد اختلاف و فتنه، برداشت‌های ساختار‌شکنانه از مذهب چه شیعه و چه سنی، بازی با اعتقادات مذهبی و ایجاد شک و تردید میان مسلمانان، سوق دادن مسلمانان به سوی اندیشه‌های ساختگی واهی و انحرافی و دور کردن آنها از اصول دین و بسیاری مسائل و موارد دیگر بوده است.

اگر اکنون چنین جاسوسانی در میان مردم دیده نمی‌شوند، اما اقدامات جاسوسانی که در سال‌های گذشته دست به چنین فتنه‌انگیزی‌هایی زده‌اند، همچنان در افکار برخی جوامع اسلامی وجود دارد، چون در ذهن آنها رسوخ کرده‌ و سینه به سینه به آیندگان رسیده‌ است و البته شیوه و روش هم تغییر کرده و مدرن شده است.

نام «مستر همفر» جاسوس انگلیسی را شاید خیلی‌ها شنیده باشند و خیلی‌ها هم نه!
او در بخشی از کتاب خاطراتش نوشته است، «وزارت مستعمرات بریتانیا در سال ۱۷۰۰ میلادی، برای تحقیق کافی به منظور به دست آوردن راه‌های منحرف ساختن ملت اسلام و تقویت این راه‌ها برای ایجاد تفرقه میان مسلمانان و گسترش تسلط بر کشورهای اسلامی، ما را با یک اکیپ ۱۰ نفره به سوی مصر، عراق، تهران، حجاز و آستانه (ترکیه) اعزام کردند و از طرف این وزارتخانه، امکانات کافی مانند، پول، اطلاعات لازم و نقشه‌های طرح شده در اختیار ما گذاشتند و حتی نام‌های سلاطین و حکام، علما و رؤسای قبایل را کاملاً به ما آموختند. من گفتار سکرتر دبیرکل را در آخرین لحظه خداحافظی فراموش نمی‌کنم که گفت، آینده کشور ما در گرو پیروزی شماست. هر چه نیرو دارید، در راه پیروزی خودتان به کار گیرید.»

مستر همفر به بصره می‌رود و با محمد‌بن عبدالوهاب آشنا می‌شود و طرح دوستی می‌ریزد. پایه‌های وهابیت با تلاش‌های «همفر» در انحراف افکار عبد‌الوهاب و ترویج و تبلیغ آن از همان زمان بنا می‌شود.

اندیشه تشیع و علمای بزرگ آن، همواره مانعی بر سر راه و‌رود انگلیس به ایران برای نفوذ و حضور در کشور بودند. برای این که بتوانند در ایران حضور داشته باشند و نفوذ کنند تا منافع خود را تأمین کنند، سیاست فرقه‌سازی را در ایران پی‌گیری کردند. انگلیسی‌ها نخست، فرقه «بابیه» را ساختند، اما این فرقه با تلاش و مجاهدت امیرکبیر و اعدام سرسلسله این فرقه ضاله سرکوب شد، اما انگلیسی‌ها آرام ننشستند و فرقه‌ای دیگر را برپا کردند. بهائیت. اما وجود علمای تشیع هیچگاه اجازه عرض‌اندام به چنین فرقه‌های انحرافی را نداد و البته مردم هم به خاطر تبعیت از مرجعیت و علمای دینی به سوی آنها گرایش پیدا نکردند. به همین خاطر است که این فرقه‌های ضاله و انحرافی در ایران همچون دیگر کشورهای مسلمان رشد نیافتند.

از دیگر نمونه‌های اقدامات پیر استعمار انگلیس در ایران، حضور جاسوسی بود به نام «مستر‌جی‌کاک» او سرهنگ سرویس اطلاعاتی انگلیس بود که در میان مردم ظاهر شد. زبان فارسی و بختیاری را همچون ایرانیان حرف می‌زد، نمی‌شد تفاوتی در سخن گفتن او و ایرانیانقائل شد.

لباس روحانیت هم بر تن کرد، روضه هم می‌خواند، او که پس از جنگ جهانی دوم به استخدام شرکت نفت ایران و انگلیس درمی‌آید، تلاش می‌کند تا در ماجرای ملی شدن نفت در ایران، کارشکنی کند. گرچه تلاش‌های او برای انحراف مردم در آن زمان برخی را به دنبال خود کشاند، اما نقش روحانیت واقعی این توطئه‌ها را هم خنثی کرد.

اکنون نیز در میان تشیع و تسنن همچنان، اینگونه اقدامات از سوی انگلیس و آمریکا جریان دارد. تنها شکل و فرم آن تغییر کرده و شیوه مدرن‌تر به خود گرفته است. شبکه‌های ماهواره‌ای و اینترنت، پر از برنامه‌هایی است که هدف آن ایجاد تفرقه و فتنه در میان مسلمانان و انحراف در آموزه‌های دینی است.

اینکه یک روحانی پیدا شود به نام مرجع تشیع و حکم صادر کند و برخی اقدامات که وهن دین است، جایز بداند، از همان جنس تشیع انگلیسی و MI۶ است. سرویس‌های اطلاعاتی کشورهایی همچون انگلیس و آمریکا دست‌بردار نیستند و البته تفوق هم داشته‌اند. نمونه این دستاوردها اکنون در برخی کشورهای اسلامی از جمله افغانستان، پاکستان، عراق، سوریه و یمن به وضوح دیده می‌شود.

گروه‌های افراطی به نام اسلام دست به هر کاری می‌زنند و جرم و جنایتشان را به نام اسلام ثبت می‌کنند.
این اتفاقات که اکنون در جریان است، نمونه بارز همان سخنی است که رهبر معظم انقلاب در دیدار شرکت‌کنندگان در کنفرانس وحدت اسلامی بیان کردند. ایشان در تبیین عوامل ایجاد اتحاد دنیای اسلام، پرهیز از سوء‌ظن و اهانت فرق مختلف شیعه و سنی نسبت به یکدیگر را بسیار مهم دانستند و با اشاره به تلاش گسترده مراکز جاسوسی و اطلاعاتی غرب برای تفرقه‌افکنی خاطر نشان کردند;«آن تشیعی که با MI۶ انگلیس مرتبط است و آن تسننی که مزدور CIA است هر دو ضد اسلام و ضد پیامبرند.»

اما باید به این نکته مهم توجه داشت که سرانجام این اقدامات فتنه‌انگیز علیه اسلام، آتشی است که دامن مسببان را به زودی خواهد گرفت. چرایی اتفاقات و اقدامات تروریستی که چندی است در برخی کشورهای غربی و اروپایی مانند فرانسه می‌افتد در همین است. شاید آن افراد گمراه و نادانی که پیاده نظام و مهره دسایس غرب علیه اسلام شده‌اند، به عمق دهشتناک بودن اقدامات خود پی نبرند و آگاه نشوند که چه رذائلی را مرتکب شده و می‌شوند، اما پرورش چنین تروریست‌هایی با افکار پلید و منحرف دینی و مذهبی، مانند بومرنگی است که پس از پرتاب به سوی محل پرتاب بازخواهد گشت و ضربه‌ای به صاحب خود خواهد زد.

رهبر معظم انقلاب بارها به حامیان اصلی این تروریست‌ها هشدار داده بودند اما نادانان که تنها در اندیشه پلید خود سیر می‌کردند و می‌کنند، به این پندها و هشدارها توجه نکردند و اگر به همین منوال بگذرد باید شاهد موجی از اقدامات تروریستی در کشورهایی باشیم که پرورش‌دهنده گروه‌های افراطی مذهبی در جهان اسلام هستند و این وعده الهی است که کید مکاران به خودشان باز می‌گردد.

وطن امروز:غیرت هسته‌ای و سیاست خارجی غیرایدئولوژیک!

«غیرت هسته‌ای و سیاست خارجی غیرایدئولوژیک!»عنوان یادداشت روز روزنامه وطن امروز به قلم مجتبی اصغری است که در آن می‌خوانید؛ یکی از اولین گمانه‌سازی‌های خلاف اخلاقی که در پی‌ریزی ساختمان «سیاست خارجی نوین ایرانی» مورد تمسک دوستان «آشتی ایران و آمریکا» قرار گرفت تز مشهور «سیاست خارجی غیرایدئولوژیک» بود که بر مبنای آن «ایران» کشوری متفاوت از سایرین و به عنوان نمونه‌ای غیرمعمول به جامعه خودی معرفی شد! در فضاسازی دروغین مطرح شده که با بی‌سلیقگی کامل غیرقانونی خواندن اعلام نظر لبوفروشان و تاکسیرانان و عامه مردم درباره نحوه اداره کشور در حوزه سیاست خارجی مطرح شد، به چالش کشیدن گمانه‌های تخیلی برخی دیپلمات‌های بیگانه با اصول جمهوری اسلامی ایران، علنا ممنوع اعلام شد!

برخلاف نظر دیپلمات‌های کراوات زده جهانی‌شده، کشورهایی که از نظاماتی پیشرفته‌تر برخوردارند در فضای جهانی دیگران را بر حسب میزان پایبندی به اصول و ارزش‌های مورد اتفاق خود طبقه‌بندی می‌کنند! یعنی علاوه بر اینکه ایده «سیاست خارجی ایدئولوژیک و ارزشی» فقط متعلق به ایرانیان نیست، «توسعه‌یافته‌ها» می‌کوشند جهان را برای گسترش ارزش‌های خود با روش‌های نرم – تهاجم فرهنگی- یا ابزارهای سخت، فتح نظامی کنند! به همین جهت است که آمریکا پس از حملات 11 سپتامبر اعلام کرد برای دفاع از «ارزش‌های خود» به خاورمیانه حمله می‌کند.
هدف از پیگیری این خط در فضای داخلی، هجو زیربنایی مفاهیمی است که به واسطه «ایستادگی مردمی» در دیباچه سیاست خارجی مردم ایران تحت عنوان «منافع ملی» ثبت شده است. در حقیقت با تغییر آرمان و اصول سیاست خارجی یک کشور می‌توان دایره قرمز حول «منافع ملی» را کوچک و کوچک‌تر کرد.

پس برخلاف آنچه برخی اخیرا مطرح کرده‌اند، تلاش برای ایجاد تغییر در حیطه اصول سیاست خارجی مدت‌هاست زیر سایه دولت به صورت جدی مطرح است و اکنون به واسطه مقاومت مردم و نخبگان بر خطوط قرمز ترسیم شده در قانون اساسی، تنها تغییری کوچک در برنامه ایجاد شده است! بناست به جای معامله «حق غنی‌سازی» در حاشیه ایده «سیاست خارجی غیرایدئولوژیک» با قسم حضرت عباس و توسل به مذاکره تاسوعایی، اصل موضوع «چرخش سانتریفیوژها» و «حق استفاده از انرژی هسته‌ای» به معامله گذارده شود. کما اینکه چند روز پیش لس‌آنجلس تایمز با اشاره به صحبت‌های زیباکلام و شیرزاد در دانشگاه تهران، نوشت: «تحلیلگران غربی گمان می‌کردند برنامه هسته‌ای ایران از حمایت مردم برخوردار است ولی اینگونه انتقادات نشانه بنیان متزلزل مواضع هسته‌ای مقامات ایران است»!

چنین گمانه‌سازی‌های تخیلی منجر می‌شود در فضای بین‌الملل نیز مسیر مذاکرات دچار تغییر شود. به طور مثال در شرایطی که آمریکا آماده به رسمیت شناختن حقوق هسته‌ای ملت ایران بود، با تمسک به تحلیل‌سازی جبهه خودباختگان داخل ایران حربه فشار برای درهم شکستن قدرت درونی ایرانیان را بر نقشه مذاکره و تعامل برتری می‌بخشد. یعنی فرضیه‌سازی غلط امثال شیرزاد و سریع القلم و زیباکلام دیگر تنها برای شخصیت دن کیشوتی خود آنها مضر تشخیص داده نمی‌شود بلکه با تکرار مکرر ایده‌های غلط می‌تواند بر سیاست دشمن در قبال مذاکره‌کنندگان نیز موثر واقع شود. بر همین اساس تاکنون تئوری‌پردازان جبهه آشتی با آمریکا، فرضیه‌های مختلفی درباره چگونگی حل و فصل «سوءتفاهمات با آمریکا» ارائه داده‌اند که نکته مشترک همه این موارد، «فانتزی‌محوری» و «تخیل‌گرایی» است.

1- جدیدترین تئوری مطرح شده بر این موضوع دلالت دارد که اختلاف ایران و آمریکا و علت اصلی برجا ماندن تحریم‌ها پس از سال‌ها مذاکره تیم‌های مختلف، «برنامه هسته‌ای» ما است. پس با برچیدن تاسیسات هسته‌ای و نچرخیدن سانتریفیوژها، ایران می‌تواند بدون ایجاد تغییر در اصول و آرمان‌ها، همه مشکلات خود در حوزه سیاست خارجی را برطرف کند! برای اثبات تخیلی بودن این گزینه اتکا به متن مذاکرات ظریف و همکاران در دولت یازدهم و نمایندگان غرب کفایت می‌کند!

بهانه‌تراشی درباره پرونده حقوق بشری تهیه شده ضد ایران، برنامه موشکی و حتی پرونده تکنولوژی سایبری ایران چگونه با ایده «بهانه ستاندن» از آمریکا پس از تعطیلی هسته‌ای قابل جمع است؟! تاکید غرب بر برآورده نشدن اولین و مهم‌ترین شرط مذاکره‌کنندگان دولت درباره اهمیت «لغو همه تحریم‌ها» حتی پس از عمل به همه خواسته‌های هسته‌ای غرب با تمسک به پرونده موشکی ایران و پرونده‌سازی حقوق بشری چگونه قابل جمع است؟

2- ایده اولیه مطرح شده توسط دولت یازدهم این بود که آمریکا و غرب به علت «تحریک منفی دولت نهم و دهم» در حوزه سیاست خارجی و عدم آشنایی مذاکره‌کنندگان قبلی به «زبان بین‌الملل»، علاقه‌ای به لغو تحریم‌ها از خود نشان نمی‌دهند و این موضوع ظرف 3 ماه مذاکره تیم جدید حل خواهد شد. حتی دیپلمات‌های در حاشیه حامی دولت یازدهم علنا اعلام کردند دعوای آمریکا با ایران بر سر «اصول» نیست و برآمده از «سوءتفاهمات» است. شاید جالب باشد بدانید این چانه‌زنی با هدف جدی شدن «گمان خیر» به آمریکا، از دولت هاشمی‌رفسنجانی مطرح شد اما به علت برخوردهای قهری و خشن آمریکایی‌ها با نرمش تاکتیکی دولت وقت؛ این تئوری به دولت خاتمی به ارث رسید و پس از طی سال‌های مداوم، سیاست خوشبینانه اخیر که بارها به صورت جدی و تاریخی از جانب آمریکا نقض شده، از صندوقچه دولت روحانی مجددا بیرون آمده است.

3- تئوری بعدی اصل چندگانه‌اندیشی در حوزه سیاست خارجی آمریکاست. شاید بتوان مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام را مبدع این تئوری به حساب آورد. هر چند گروهی از آمریکایی‌های ایرانی‌تبار نزدیک به کنگره در ترویج این گمانه در ایران نقش بسزایی داشته‌اند. براساس این فرضیه، به زبان ساده، ایران باید تلاش کند به گروهی از آمریکایی‌های خوب و صلح‌طلب که از قدرتی نسبی در حوزه سیاست بین‌الملل نیز برخوردارند نزدیک شود و به واسطه روابط پنهان شکل گرفته، تاثیر دوجانبه بر گروه‌های افراطی حاکم بر هر دو کشور بگذارد! خط اتصال هر دو گروه در ایران و آمریکا از تجار فاسد نفتی می‌گذرد. سال‌هاست گروهی ثابت از یهودیان صهیونیست، با نفت خاورمیانه جهان را اداره می‌کنند. ابزار مدیریت آنها شرکت‌های چندملیتی نفت و گاز است که با ثروت حاصل از تجارت نفت چرخ سایر صنایع را نیز به گردش درمی‌آورند. به همین دلیل بود که در دولت یازدهم، همین شرکت‌های چندملیتی نفتی وجه‌المصالحه بهبود روابط ایران با غرب قرار داده شدند. مهم‌ترین علت خیالی بودن این گزینه نیز قیمت کنونی نفت در جهان است. جنگ قدرت ایران و آمریکا بر سر منافع استراتژیک منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای به حدی بالا گرفته که آمریکا برای حفظ دوام خود حاضر به بریدن بندناف نفتی مهم‌ترین ژاندارم‌های خود در جهان شده است. هر چند این سیاست بادوامی نیست اما آشکارکننده عمق کینه آمریکا از ایران است.

این تنها گوشه‌ای از تئوری‌های تخیلی و شکست خورده مطرح در آسمان سیاست خارجی دیپلمات‌های حامی نقشه «آشتی با آمریکا» بود که ادعا می‌کنند هرگز حاضر به معامله اصول و آرمان‌های کشور بر سر میز مذاکره نیستند؛ به زبان بین‌الملل مسلط هستند و واحد‌های «آمریکاشناسی» دانشگاهی‌شان را با بهترین نمره پاس کرده‌اند! توکل بر «سوءتفاهم با آمریکا» به جای به رسمیت شناختن اختلافات اصولی نظام جمهوری اسلامی ایران و نظام لیبرال - سرمایه‌داری موجب شده، برای شنیده نشدن مواضع خصمانه دشمن در برابر انعطاف تاکتیکی ایرانیان در حوزه سیاست خارجی، گاه حکم به «محرمانه ماندن مذاکرات» دهند و گاه مطالعه رسانه‌های غربی را «ممنوع» اعلام کنند! آنچه مهم است بی‌حاصل بودن این رویه برآمده از تئوری‌سازی‌های پر غلط و ایده‌سازی براساس آرزوهای بر باد رفته خیالی است.

جوان:مظلومیت‌های سپاه در جبهه «جنگ اقتصادی»

«مظلومیت‌های سپاه در جبهه جنگ اقتصادی»عنوان یادداشت روز روزنامه جوان به قلم محمد اسکندری است که در آن می‌خوانید؛یادداشت اخیر سایت خبرآنلاین در خصوص تحلیل صحبت‌های رئیس‌جمهور موجی از انتقادات را به همراه داشته است. هرچند مدیران این سایت ادعا می‌کنند که از محتوای این یادداشت پیش از انتشار اطلاع نداشته‌اند اما واقعیت امر آن است که انتشار این یادداشت در شرایط فعلی نوعی جفا به نهادی است که در خط مقدم مبارزه با «جنگ اقتصادی» غرب قرار دارد. داب نویسنده در این یادداشت آن است که تمرکز فعالیت‌های نظامی، اقتصادی و. . . موجب ایجاد یک قدرت فائقه و غیرقابل کنترل در سپاه شده است و بعید نیست که تا آنی دیگر فساد ابوذر‌ها و سلمان‌ها آشکار شود!

هرچند این یادداشت با ادبیاتی موهن نگاشته شده و به نظر نوعی عقده‌گشایی در ورای ذهن نویسنده وجود داشته است اما نگارنده معتقد است حتی اگر این یادداشت را هم نوعی انتقاد تند از سر دلسوزی دانست باید به قطع گفت که نگارنده یادداشت دچار نوعی مغالطه و قیاس مع‌الفارق شده است.

این یک واقعیت مسلم است که امروز سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در قالب قرارگاه خاتم‌الانبیا وارد حوزه اقتصادی شده و در حوزه رسانه‌ای نیز ورود پیدا کرده است و از برخی رسانه‌ها حمایت به عمل می‌آورد.

اما به راستی فلسفه حضور سپاه در عرصه اقتصادی یا رسانه‌ای چیست؟ آیا این نهاد نظامی اکنون برای بسط قدرت خویش وارد این حوزه‌ها شده یا اینکه به دلیل برخی کم‌کاری‌ها مجبور شده که بار دیگران را نیز به دوش بکشد؟

واقعیت آن است که سیستم دولتی و رانتی بودن نظام اقتصادی منجر به آن شده است که بخش عمده‌ای از بنگاه‌های اقتصادی که غالباً دولتی هستند فشل باشند و از سوی دیگر بخش خصوصی نیز به دلیل نداشتن تجربه کافی، فاقد صلاحیت‌های لازم برای مدیریت کلان بخش‌های اقتصادی کشور باشد. در چنین شرایطی و با توجه به هجمه سنگین اقتصادی غرب به کشور سپاه چه باید می‌کرد؟ آیا همچون برخی می‌توان وضعیت کشور را شعب ابی‌طالب خواند و منتظر شد که کی آذوقه کشور به پایان می‌رسد؟ آیا چون شرکت‌های بزرگ نفتی پارس جنوبی را ترک کرده‌اند باید نشست و به یغما رفتن ثروت یک نسل را مشاهده کرد یا اینکه با عزم ملی و مدیریت جهادی وارد عرصه شد و از تجارب هشت سال جنگ بهره برد و پیشرفت ایرانی را معنا کرد؟

به راستی چرا سپاه پاسداران وارد عرصه سازندگی شده است؟ آیا به این دلیل نبود که عده‌ای به نام سازندگی اشرافیت و تکنوکراسی را حاکم کردند و به اسم جامعه مدنی درهای کشور را به روی منافقان گشودند و به اسم عدالت از ولایت عبور کردند؟ البته پرواضح است که در هر مجموعه انسانی امکان خطا وجود دارد و نمی‌توان گفت که سپاه هم معصوم است اما تجربه نشان داده است که این نهاد در بزنگاه‌ها در کنار انقلاب و مردم می‌ایستد و خاضعانه برای آرمان‌های امام و رهبری هزینه می‌دهد.

اگر سپاه اهل عطر و ادکلن بود، امروز سرداران تراز اولش در عراق و سوریه در مقابل جانی‌ترین نوع بشر نمی‌ایستادند؟ اگر سپاه اهل معاشرت با خوبرویان و خوش‌پوشان بود در وقایع 88 همچون بسیاری از دیگران در کناری می‌ایستاد و اجازه می‌داد تا بار دیگر لشکر یزدیان خیمه‌های حسینی را به تاراج برند.

یادداشت‌نویس سایت خبرآنلاین معتقد است می‌بایست سپاه را به پادگان‌ها و قرارگاه‌ها بازگرداند تا در مواقع بحران بتوان از کشور دفاع کرد.

در پاسخ به این مسئله باید گفت نه تنها سپاه در زمان جنگ سخت و نرم نشان داده است که کشور را نجات می‌دهد بلکه هم‌اکنون نیز به قیمت آبروی خود وارد عرصه اقتصادی شده است تا کم‌کاری‌های برخی از آقایان را جبران کند و کشور را نجات دهد. سپاه خود وارد عرصه اقتصادی نشده است بلکه برخی‌ها این نهاد را که اکنون باید تمام توان خود را صرف تحولات نظامی و امنیتی منطقه و جهان کند وادار ساخته‌اند تا برای دفاع از ماهیت انقلاب پا به عرصه اقتصادی بگذارد. از سوی دیگر نگارنده یادداشت خبرآنلاین ادعا می‌کند که امروز سپاه یک کنشگر سیاسی است و با در دست‌داشتن سایت و مطبوعه فعل سیاسی انجام می‌دهد و از سوی دیگر بر این رهنمون امام راحل (رض) تأکید می‌کند که نظامیان نباید در سیاست و بازی‌های سیاسی وارد عمل شوند. متأسفانه در اینجا یک خلط مبحث روی داده است و آن اینکه برخی دفاع از کیان انقلاب را نیز به منزله «سیاسی‌کاری» تأویل کرده‌اند.

رهبر معظم انقلاب اسلامی در این خصوص می‌فرمایند: ... اینها بین آگاهی سیاسی و حضور سیاسی در صحنه انقلاب – که این خوب است – و بین دخالت در معارضات سیاسی و جناح‌بندی‌های سیاسی و به نفع یکی و به ضرر دیگری کارکردن – که این همان چیز بد و بسیارخطرناکی است که امام هیئتی را مأمور کردند و گفتند ببینید چه کسی این ‌طوری است، از سپاه بیرونش کنید – خلط می‌کردند. توجه داشته باشید که انگیزه‌های سیاسی و جناحی نباید بتواند از یک مجموعه سالم، خالص و کارآمد مثل سپاه – که ذخیره‌ای است برای روزی که انقلاب از آن استفاده بکند – بهره ببرد. این ذخیره بایستی سر به ‌مهر بماند، تا درجای خودش مصرف بشود. (بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدارجمعی از فرماندهان سپاه- 27/06/1370)

از این روست که اگر بتوان مجموعه فعالیت‌های رسانه‌ای سپاه را که با محوریت مقابله با جنگ نرم است، سیاسی دانست این مقوله به معنای ورود سپاه به عرصه منازعات سیاسی برای کسب قدرت نیست بلکه تلاشی است برای تثبیت پایه‌های اقتدار کلیت نظام جمهوری اسلامی که در زیر سایه آن جناح‌ها، گروه‌ها و احزاب سیاسی مختلفی حضور دارند. پس در نهایت می‌توان اینگونه ارزیابی کرد که ورود سپاه به عرصه اقتصادی و رسانه‌ای نه به جهت کسب قدرت بلکه از سر ناچاری و اضطرار است. از سوی دیگر نیز تجربه این نهاد نشان داده است که ابوذرها و سلمان‌هایش پا در رکاب ولی امر هستند و همچون خواص مردود ولایت را به مصلحت خود نمی‌فروشند.

حمایت:کیش سعودی در شطرنج نفتی

«کیش سعودی در شطرنج نفتی»عنوان یادداشت روز روزنامه حمایت به قلم عبدالمجید شیخی است که در آن می‌خوانید؛به این حقایق تامل برانگیز توجه کنید: اول، اداره اطلاعات انرژی آمریکا اعلام کرد درآمد کشورهای عضو اوپک با سقوط قیمت نفت 121 میلیارد دلار کاهش یافت که این رقم در سال آینده به 375 میلیارد دلار کاهش نسبت به سال 2013 خواهد رسید. دوم، دوره طولانی کاهش قیمت نفت بزرگترین تأثیر را بر کشورهای عضو اوپک که به کاهش درآمدها حساس هستند به وجود آورده است این کشورها به ویژه ونزوئلا، عراق و اکوادور هستند. این دولت‌ها معمولاً با کسری مالی در 2013 مواجه بودند و این باعث می‌شود که این کشورها نتوانند شکاف بودجه‌ای خود را همانند دیگر کشورهای عضو اوپک پر کنند. سوم، پیش‌بینی می‌شود که نفت برنت با میانگین قیمت بشکه‌ای 68 دلار در سال 2015 به فروش رود که این قیمت پایین‌تر از قیمت صد دلار سال 2014 و 109 دلار سال 2013 خواهد بود. روزنامه آمریکایی نیویورک پست در گزارشی به تاریخ 23 آذر سال جاری نوشت: «اگر بهای نفت در طول سال آینده پایین بماند، بر دولت های سرکش؛ از روسیه گرفته تا ونزوئلا، تاثیری مخرب و یا حتی ویرانگر خواهد داشت. اما اقتصادهای غربی و چین از این موضوع نفع می برند. بازار در خواب فرو رفته کشورهای اروپایی نیز ممکن است با ارزانی نفت جان بگیرد.»

این روزنامه در مورد اهداف عربستان نوشت: «هرچند بخشی از عملکرد ریاض، واکنشی به رنسانس انرژی آمریکای شمالی است اما انگیزه اصلی عربستان شکستن اراده ایران است. مقامات سعودی اعتقاد دارند که آنها دیگر نمی توانند برای جلوگیری از هسته ای شدن تهران به آمریکا تکیه کنند و بر آن شدند تا کاری کنند که تحریم های ما نتوانست انجام دهد. »رئیس جمهور ونزوئلا روز گذشته وارد تهران شد و فردا، وزیر نفت عراق به ایران خواهد آمد. پیشاپیش دستور کار اصلی مذاکرات این دو مقام خارجی با مسئولین ایران مشخص است زیرا، وجه اشتراک این دو کشور اولاً عضویت در سازمان کشورهای صادر کننده نفت (اوپک) و اقتصادی بر اساس نفت است. اما راهکار این جنگ آشکار سیاسی چیست و چه تدابیری برای خنثی کردن توطئه سعودی، آمریکایی- اسرائیلی متصور است؟برای طراحی عملیات آفندی، درست شبیه یک عملیات جنگی لازم است که نقاط ضعف دشمن و نقاط قوت خود را مشخص کنیم. نقطه ضعف فعلی عربستان که بهترین بهره برداری از آن میسور است، شرایط متشنج و بی ثبات فعلی این کشور است.

چند روزی است که گمانه زنی، شایعات و اخبار ضد و نقیض درباره خبر مرگ شاه سعودی در رسانه های مطرح می‌شود. جنگ قدرت در میان شاهزادگان سعودی بالا گرفته و شکی نیست که آشوب سیاسی در ارکان قدرت عربستان به وقوع خواهد پیوست و اولین نتیجه آن، اثرگذاری بر روی عرضه نفت به بازار و افزایش قیمت آن خواهد بود. اگر شرایط داخلی عربستان وارد مرحله امنیتی گردد، باید منتظر بود که شکل معادلات اقتصادی مرتبط با نفت عربستان با توجه به تعیین کنندگی آن در بازارهای جهان تغییر کند. انتظار می رود مناقشات و ناآرامی های داخلی عربستان، با انتشار خبر مرگ پادشاه عربستان به اوج خود برسد. اعتراضات مردم منطقه قطیف در منطقه نفت خیز شرق عربستان و مطالباتی شهروندی در این کشور، یقیناً بر التهاب داخلی این کشور خواهد افزود و در نتیجه بر شریان حیاتی نفت تاثیر بیشتری خواهد گذاشت.

از سوی دیگر، کشورهای متضرر از این تصمیم ناجوانمردانه، به اندازه کافی برای تشکیل ائتلافی واحد با توجه به ظرفیت های داخلی و منطقه ای، دارای انگیزه هستند. ونزوئلا و روسیه، دو کشور تاثیر گذارند که دارای زمینه های اقتصادی و فرهنگی مشابه می باشند. عراق و ایران هم مانند ونزوئلا و روسیه از پیوندهای سیاسی و تجاری مشترک بهره می برند. اکوادور از دیگر اعضای اوپک به شمار می آید که به ونزوئلا و کویت به ایران و عراق متمایل است. تهدید شدن مرزهای کویت طی روزهای گذشته از سوی شورشیان سعودی، عاملی منطقی برای نزدیک تر شدن این کشور به ایران و عراق است. به عبارت ساده تر، منفعت و ضرر این چهار کشور به یکدیگر گره خورده است. راهکاری که می توان در کنار بهره گیری از تحولات داخلی عربستان برای تغییر معادله قیمت نفت پیشنهاد کرد این است که ایران، عراق و ونزوئلا با پشتیبانی روسیه و با بهره گیری از ظرفیت انجمن ملل آسیای جنوب شرقی (آسه آن) و اکو، سعی در وارد آوردن شوک نفتی به بازار نمایند. نشست های مشترک این چهار کشور در کنار رایزنی با اعضای برجسته سازمان اکو (سازمان همکاری اقتصادی) و آسه آن برای بررسی آثار منفی کاهش قیمت نفت بر کشورهای منطقه، می تواند تعادل سیاسی منطقه را برای کاهش عرضه و در نتیجه بالا بردن قیمت نفت به نفع کشورهای متضرر، تغییر دهد.

اصولاً، نفس جلسات و رایزنی های سیاسی می تواند بر روند کاهش تولید و افزایش قیمت نفت موثر باشد که با توجه به موارد اشاره شده و ظرفیت های موجود، می توان از آن بهره برداری کرد. هر چند کشورهای بزرگ صنعتی مانند چین از کاهش قیمت نفت، سود می برند، اما از آنجایی که چین و روسیه دارای روابط نزدیک تجاری و سیاسی هستند، احتمال نتیجه بخشی این نشست های سیاسی زیاد است. در گذشته، مواردی متعددی را سراغ داریم که حتی نشست دو کشور در فضای رسانه ای مناسب و گمانه زنی ها باعث تحولات در بازار نفت و اقتصاد جهان شده است. بنابر این دور از انتظار نیست که بهره برداری سیاسی و لابی با سایر اعضای اوپک، آسه آن و اکو با همراهی روسیه، بازار عرضه و تقاضای نفتی را دچار دگرگونی کرده و شرایط به نفع کشورهای آسیب دیده تغییر کند.

آفرینش:نیاز اقتصاد به حمایت‌های هدفمند دولت

«نیاز اقتصاد به حمایت‌های هدفمند دولت»عنوان سرمقاله روزنامه آفرینش به قلم حمیدرضا عسگری است که در آن می‌خوانید؛بر اساس تئوری های اقتصادی، کشورهایی که بخش خصوصی آنها به عنوان یک بخش منفعل تحت سیاست های اقتصادی دولت قرار دارند، توانایی رقابت و قیمت گذاری برحسب کیفیت را از دست می دهند. در مقابل عدم نظارت و کنترل بر قیمت گذاری ها بر حسب مرغوبیت کالا و عدم ثبات مستمر در هزینه های تولید، نوعی خود محوری درامر قیمت گذاری ایجاد می شود که نهایتاً با ورود دولت و سیاست های کنترلی آن بخشی از حباب قیمت ها از بین می رود. اما همچنان قیمت کالای عرضه شده با ارزش واقعی آن فاصله فراوان دارد. در این بین متضرر اصلی مصرف کننده است که مجبور است خود را با این کشمکش های قیمتی و نظارتی وفق دهد.

اما علت به وجود آمدن این عدم تعادل را می توان درچند زمینه مورد بررسی قرارداد.

1- واگذاری امورتولیدی به بخش های خصوصی در کشور به صورت واقعی صورت نمی گیرد. دولت در واگذاری تولید به بخش خصوصی، خودش همچنان دراین صنعت به عنوان یک قدرت تاثیر گذارباقی می ماند. نتیجه این می شود که تولید کنندگان خصوصی زیر بار هزینه های تولید کنار می کشند وتنها واحدهایی که مورد حمایت های کنترلی دولت هستند باقی می مانند.

2- اگر دولت تولید لبنیات را به بخش خصوصی واگذار می کند، باید درتهیه پیش نیازها و پس زمینه های این صنعت نیز تولید کنندگان را همراهی کند. به عنوان مثال واردات دستگاه های صنعتی یا خوراک و داروهای مورد نیاز دامداران برای تهیه محصولات لبنی با موانع و محدودیت های فراوان گمرکی و تعرفه های سنگین دولتی مواجه می شود که عملاً بخش خصوصی را با افزایش هزینه های تولید مواجه می کند. این جاست که دیگر بحث کیفیت از میان می رود و فقط افزایش قیمت به عنوان تنها راه موجود برای تولیدکننده باقی می ماند.

3- اما مهمترین چالشی که همواره باعث خسران تولیدکننده و مصرف کنندگان می شود بحث نظارت بر امر تولید است. همانطورکه گفته شد درامر خصوصی سازی ها دولت یک صنف خاص را واگذار می کند اما درمورد پیش زمینه های تولید و پس زمینه های عرضه آن نظارت سازنده ای ندارد. در این قسمت به سبب عدم نظارت بر امر پیش نیازها و افزایش هزینه های تولید ، قیمت ها روبه افزایش می گذارند و مصرف کننده متضرر خواهد شد و باید تاوان سوء نظارت را پرداخت کند. از سوی دیگر دولت برای شکست قیمت‌ها دربازار، واردات را در دستور کار قرار می دهد و یک باره قیمت ها را می شکند. اینجا تولیدکنندگان که با هزینه های فراوان محصول خود را تولیدکرده اند متضرر می شوند و تا مرز ورشکستگی و تعطیلی واحد تولیدی خود پیش می روند.

رویکرد کنونی دولت اگر چه در زمینه طرح و اجرای برنامه‌های اقتصادی نسبت به سال‌های گذشته با عقلانیت بیشتری همراه است، اما حمایت جدی و هدفمند از تولید هنوز خودش را نشان نداده و بسیاری از صنعت کاران و تولیدکنندگان با مشکلات گذشته درگیر هستند. درحال حاضر بهبود وضعیت اقتصادی کشور نیازمند تزریق سرمایه‌های کلان داخلی و خارجی می‌باشد، لذا باتوجه به کاهش درآمدهای نفتی و کسری احتمالی بودجه ، شاهد تخصیص بودجه قابل توجهی به بخش صنعت نخواهیم بود. اما نمود اقتصاد مقاومتی را می‌توان در مدیریت صحیح منابع و داشته‌های قابل دسترس، به منصه ظهور رساند.

اگر سرمایه گذاری داخلی و خارجی به صورت گسترده برای حمایت از صنعت و تولید وجود ندارد، چرا دولت راهکاری برای خودکفایی این واحدها دردستور کار قرار نمی‌دهد؟ تمام صنعتگران و تولیدکنندگان ما این پتانسیل را دارند که واحدهای خود را مدیریت و روال رو به رشد درآمدزایی را هرچند آرام، ادامه دهند. به شرط آنکه بارهای اضافی از دوش آنها برداشته شود و با قوانین و نظارت‌های غیراصولی دست و پای آنها را نبندیم. اگر امکان حمایت و تزریق سرمایه به آنها وجود ندارد، حداقل زمینه کاهش هزینه‌های تولید را برای آنها در دستور کار قرار دهیم. درهمه جای دنیا برای رونق اقتصادی، دولت‌ها به سرمایه گذاران و فعالان بخش صنعت و اقتصاد تسهیلاتی ارائه می‌کند تا ضمن اینجاد انگیزه از توان مدیریتی آنها در پیشبرد اهداف اقتصادی بهره‌مند گردد.

امروز واحدهای تولیدی ما به قلک‌های پول برای کسر بودجه تبدیل شده‌اند و به طرق مختلف همچون مالیات، بیمه، انواع جریمه‌های اداری، عوارض و دارایی و... آنها را تحت فشار قرار می‌دهند.

نتیجه آن می‌شود که اغلب کارخانه داران به تعطیلی تولید و فروش امکانات صنعتی خود راضی می شوند و چمدان مهاجرت را آماده می‌کنند!

لذا این توقع ازدولت وجود دارد تا ضمن نظارت کارآمد بر بخش تولید و خصوصی سازی‌ امور، زمینه و انگیزه سرمایه گذاری را فراهم کند و در صورت نبود بودجه کافی هزینه‌های تولید را به صورت منطقی برای تولیدکنندگان عرصه اقتصادی فراهم کند. از این طریق حداقل داشته‌های صنعتی و تولیدی کشور را حفظ می‌کنیم و مانع از تعطیلی کارخانه‌ها و مهاجرت سرمایه مالی و انسانی خواهیم شد.

آرمان:اصولگرایی و سیاست نخ نما

«اصولگرایی و سیاست نخ نما»عنوانه یادداشت روز روزنامه آرمان به قلم فاضل موسوی است که در آن می‌خوانید؛
برخی از دوستان اصولگرا همواره این‌گونه القا می‌کنند که اصلاح‌طلبان مورد اقبال مردم نیستند و اگر در انتخابات حضور پیدا کنند رأی نخواهند آورد. متأسفانه برخی اصولگرایان از سیاستهایی الگو می‌گیرند که تاریخ مصرف آنها گذشته و با اخلاق سیاسی ما در تضاد است. برخی اصولگرایان می‌گویند اگر اصلاح‌طلب‌ها به‌خودی‌خود رأی داشتند پشت سر آقای عارف قرار می‌گرفتند. درصورتی‌که اولویت اصلی اصلاح‌طلبان منافع ملی است و به این اهمیت فراوان می‌دهند و برای آن حاضر هستند هرگونه فداکاری انجام دهند؛ و این‌ خصیصه در قاموس اصلاح‌طلبان همواره به عنوان یک عقیده ساری و جاری است. آقای عارف در کناره‌گیری برای رسیدن به گزینه نهایی اصلاح‌طلبان مردانگی کرد و نباید این موضوع مشمول مرور زمان شود. از طرف دیگر اصلاح‌طلبان پایبند به خرد جمعی‌اند و همین پایبندی باعث شد در یازدهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری روی گزینه روحانی اجماع کنند. و این نشان از رفتار دموکراتیک این طیف سیاسی دارد.

اصلاح‌طلب‌ها باوجود فشارهایی که تحمل می‌کردند تصمیم گرفتند پشت گزینه‌ای قرار گیرند و از وی حمایت کنند که احتمال بیشتری می‌دادند بتواند به مردم و کشور کمک و با جریان رقیب تعامل برقرار کند. بر همین اساس به سمت حجت‌الاسلام روحانی حرکت کردند نه به خاطر اینکه موقعیت و امکان حضور نداشتند! رأی آقای روحانی در نظرسنجی‌ها تا قبل از کنار کشیدن آقای عارف چندان قابل توجه نبود ولی خود آقای عارف شخصا به من گفتند که من مدارکی مستند دارم که من در دور اول رأی لازم را برای رسیدن به کرسی ریاست‌جمهوری داشتم اما چون قرار بود اصلاح‌طلبان یک کار دسته‌جمعی به نفع کشور کنند حرف بزرگان را تمکین کردم. حال چه شده است که امثال آقای بادامچیان غصه‌ عدم رأی‌آوری اصلاح‌طلبان در مجلس را می‌خورند مگر خود این آقایان چند درصد رأی مردم را کسب کرده‌اند.

اگر آقای بادامچیان فکر می‌کنند که اصلاح‌طلب‌ها رأی ندارند این همه تحلیل و تفسیر درباره آنها معنا ندارد لذا بگذارید آنها مثل خودتان وارد عرصه انتخابات شوند آن وقت خواهید دید نتیجه صندوقهای آرا چه خواهد بود. ما نمی‌خواهیم آقای بادامچیان به‌زحمت بیفتند لذا شایسته است ایشان به رأی مردم توجه کنند؛ اگر اصلاح‌طلبان رأی آوردند که هیچ، اگر رأی نیاوردند که مثل همیشه خانه‌نشین می‌شوند و امور را به اصولگرایان می‌سپارند. ولی باید دقت کرد حضور اصلاح‌طلبان حق است و اگر کسی بخواهد مانع این حق شود او علیه حق است. لذا به نظر می‌رسد امثال آقای بادامچیان به‌جای اینکه نگران حضور اصلاح‌طلبان باشند باید نگران این باشند که حقی از کسی ضایع نشود.

اصلاح‌طلبان هم هیچ‌گونه ادعایی ندارند آن‌ها می‌گویند در یک رقابت سیاسی با حضور کاندیداهای دو طرف هرچه از صندوق بیرون بیاید همان موردپذیرش همگان قرار گیرد. امروز دیگر چنگ کشیدن بر صورت رقیب پاسخ عکس می‌دهد چراکه نبود یک رقیب قدرتمند هرچند نوید یک پیروزی بی‌دردسر می‌دهد اما ناظران خواهند گفت که وقتی یک رقیب قوی در میدان حضور ندارد همانند بازی فوتبال است که یک طرف زمین یک تیم لیگ برتری با همه امکانات حضور دارد و در طرف مقابل یک تیم دسته چهارم و در حد محلات حضور دارد که بردن آن هیچ افتخاری نصیب برنده نخواهد کرد. امروز وزن یک طیف سیاسی با رقیب آن سنجیده می‌شود.

مردم سالاری:حادثه دفتر مجله شارلی ابدو

«حادثه دفتر مجله شارلی ابدو» عنوان سرمقاله روزنامه مردم سالاری به قلم منصور فرزامی است که در آن می‌خوانید؛به منطق مسلمانی و منش ایرانی، حادثه اسفناک و تاثر برانگیز «دفتر مجله شارلی‌ابدو» فرانسه، محکوم است و مایه تنفر و انزجار. چون انسان، انسان است. در دیدگاه ما، درجه اول و دوم ندارد. بر انسان شرقی و غربی، فرقی نیست. هم انسانی که در «سراوان» ترور می‌شود، مورد تاسف است و هم آن که در غزه و سنجار به خاک و خون می‌غلتد و مورد تجاوز قرار می‌گیرد و در بازار برده فروشی به چند دلار دست به دست می‌شود. از منظر انسانی، آن خصلتی که دست به خون انسانی می‌آلاید، منطق ندارد و حقوق انسانی را نمی‌شناسد و آن که آدمی را بر روی کاغذ تبیین و تفسیر می‌کند، پی به حقیقت این اشرف مخلوقات نبرده است. کرامت آدمی در همه ادیان الهی و مکاتب انسانی، محفوظ و محترم است و تجاوز به حریم او محکوم و مردود و مطرود. اما تعجب نگارنده در این است که چرا غرب به قول رئیسانش، متحد و آزاد کشته‌های یمن و نیجریه و لبنان و سوریه و..... را نمی‌بیند و عجیب‌تر آن که چرا حقیقت را نمی‌گوید که این حمله، عکس‌العمل داعش نسبت به کاریکاتور ابوبکر بغدادی بوده است؟

این نکته را باید فلسفه غرب و انسان غربی بداند که تندروهای مذهبی از نوع «داعش» و «طالبان» و «القاعده» محصول عملکرد و زیاده‌خواهی و خوی برتری‌جویی و استعماری خود اوست. از مشرب رحمانی و از آبشخور اسلامی، ننوشیده است، دلیل آن که هزاران نفر از تکفیری‌های داعش که سر می‌برند و تجاوز می‌کنند و غاصبانه نفت کشوری را به کشور دیگر به سی دلار می‌فروشند، دست پروردگان و شهروندان اروپایی‌اند. مگر سر آن آمریکایی را یک انگلیسی نبرید؟

ما هرگز انتظار نداریم که چنین شود اما سیاست غرب، با تاسف فراوان بر سر شاخه نشستن و بن بریدن است. آتشی را که دیروز و امروز برای شرق افروخته، به زودی دامن غرب را می‌گیرد. این، تازه « نتیجه سحر است / باش تا صبح دولت » غرب بدمد. کمی باید صبر کرد تا شهروندان اروپایی و آمریکایی غرب از معرکه عراق و سوریه و... به زادگاه خود برگردند. ماجرای وحشتناک دفتر مجله «شارلی ابدو» سرآغاز آن بازگشت بنیان برافکن است.

دیگر این که غرب نمی‌تواند با ابزار «حقوق بشر» به جنگ «حقوق بشر» برود. «زندان ابوغریب» و شکنجه گاه قرون وسطایی «گوانتانامو» آینه بی‌چون و چرای عملکرد غرب است و وقاحت ادعای حقوق بشری! آینده تاریخ و تاریخ آینده، از خون کودکان به خون تپیده فلسطینی در غزه و... بسیار خواهد نوشت و خون خواهان بسیاری را خواهید دید. امروز باید پرسید که فرانسه مهد آزادی و خاستگاه فرهنگ و ادب اروپا، در برابر هجوم وحشیانه صهیونیست‌ها در گذشته و حال، چه پاسخی داشت و دارد. از میراژها و موشکهایش در بندرگاه‌های ما که هستی می‌سوخت و در کنار صدام با ما می‌جنگید پاسخش چیست؟ مگر همین فرانسه نبود که به آدمکشانی که در جامعه ما به ترور کور دست می‌زدند، پناه می‌داد و می‌دهد و هم اکنون مگر از کشورهایی که پایگاه فکری پرورش داعش و سلفی و النصره و... در عمل و در زبان حمایت نمی‌کند؟ اگر غیر از این است چرا بعضی از همسایگان عرب ما باید سوگلی خوش رقص غرب باشند و هزاران عرب آموزش دیده را به ستیز با عرب بفرستند. مگر همین سیاست غرب نیست که مواهب الهی و ذخایر دنیای اسلام که متعلق به نسل‌های آینده هم هست، به دست خود عرب به ثمن بخس به غارت می‌دهد.

حمله وحشیانه به دفتر مجله «شارلی ابدو» که از نظر هر مسلمان و انسان نجیب و آزاده‌ای، صددرصد محکوم است، معلول سوء استفاده فرانسه و امثال فرانسه از آزادی بیان است. آزادی بیانی که چماق آن بر سر هر عقیده و شهروندی فرود می‌آید و نیز این عصیان و حمله، نتیجه تحقیرها و توهین‌هایی است که به اروپایی‌های مسلمان روا می‌شود. در همین فرانسه آزاد آیا مسلمانان حق احقاق حقوق خود را دارند؟ آیا به مقدساتشان بیرحمانه اهانت نمی‌شود ؟ آیا اهانت و تضییع حقوق، نامش آزادی است؟ پیش از این نوشتیم و نوشتند که «داعش»ها نتیجه محرومیت‌های حقوق شهروندی است و در جایی نشو و نما پیدا می‌کند که تحقیر و توهین و بی‌عدالتی و حقوق ناشناسی و خودمحوری حاکم باشد. در هیچ سرزمینی هم این قاعده، فرقی نمی‌کند. نمی‌شود که برداشت از حقوق انسانی و عدالت، فرمایشی و نمایشی و کاغذی و یک بام و دو هوا باشد. غرب باید به این نکته پی ببرد آن دینی را که به گمان خود می‌شناسد و به دنیا چهره آن را معرفی می‌کند، سیمای حقیقی دین محمدی (ص) نیست، معجون درهم برهم و ملغمه مسخ شده و خود ساخته‌ای است که معلمان و مربیان سلفی و تکفیری با شاگردان داعشی خود به تایید غرب به میدان نمایش آورده‌اند. نه آن اسلامی که همه نور و همه لطف فیوضات حق است.

کلام پایانی آن که اگر فرانسه و همه متحدان غربی‌اش نمی‌خواهند به چاه بیفتند باید همه چاه‌هایی را که در راه اسلام و مسلمین، حفر کرده‌اند، پر کنند.

شرق:بن‌مایه اصلاح‌طلبی

«بن‌مایه اصلاح‌طلبی»عنوان سرمقاله روزنامه شرق به قلم حمیدرضا جلایی‌پور است که در آن می‌خوانید؛در شرایط زمانی و مکانی فعلی، آنچه تبار، مضمون و محتوای اصلاح‌طلبی را توضیح می‌دهد، می‌توان در عنصر «صداقت اصلاح‌طلبان» در بیان و پافشاری بر رفع مهم‌ترین مشکلات جامعه دید. با وجود همه پیامدهایی که چنین صداقتی درپی دارد، اصلاح‌طلبان آدرس نادرست به جامعه نداده و نمی‌دهند. اعتقاد این جریان سیاسی و کنشگران آن، این است که «تقویت ساز و کارهای مردم‌سالاری» مهم‌ترین نیاز جامعه است.

بدون حرکت در این زمینه، «دولت توسعه‌گرا»، «جامعه مدنی فعال» و «شهروند مسوول و یاور حکومت» (به‌عنوان سه‌ نیاز اساسی‌کشور) تقویت نمی‌شود. اما در شرایط کنونی جامعه ایران که از برخی افراط‌گرایی‌ها رنج می‌برد تکیه بر تقویت سازو‌کار مردم‌سالاری هزینه‌زا است. چرا؟ زیرا تندرو‌ها آن را برنمی‌تابند اما آن را آشکارا بیان نمی‌کنند و در ظاهر امر می‌گویند مثلا ما مخالف دخالت خارجی هستیم اما مهم‌ترین دغدغه آنها، مهار اصلاح‌طلبی و مردم‌سالاری است. در صورتی که همه می‌دانیم هیچ انسان عاقلی نمی‌خواهد آلت دست بیگانه باشد و این در مورد اصلاح‌طلبان که حامی منافع ملی هستند، مصداق مضاعف دارد. اما به‌قول رییس‌جمهور، بدون ارتباط مدبرانه با جهان توسعه پایدار، کشور پیش نمی‌رود. اما ملاحظه می‌شود در روزهایی که نه فقط مردم عادی بلکه یاران باسابقه امام با هجمه‌های ساختگی و اتهام «مهره بودن» مواجه می‌شوند، عقل معاش ایجاب می‌کند که منتقدان، «تقیه» کنند اما اصلاح‌طلبان چنین نمی‌کنند و همچنان روی مساله اصلی کشور دست می‌گذارند.

امروز رای اکثریت قابل توجه مردم، تغییر در روند هشت‌سال پیش‌از سال٩٢ بوده اما دولت برخاسته از رای مردم بعضا امکان پیشبرد دیدگاه‌های قانونی خود را ندارد. ‌دومین ویژگی اصلاح‌طلبی این است که نمی‌خواهد به هر روش هدف تقویت ساز‌و‌کار مردمسالاری را دنبال کند. آنها همواره به روش‌های مدنی التزام دارند و صبورانه حرکت می‌کنند اما در عین حال حاضر به تغییر جهت‌گیری‌ها نیستند. امروز در دنیا حتی ساز‌و‌کار مردمسالاری پارلمانتاریستی برای مدیریت مسایل جامعه کفایت نمی‌کند. به همین دلیل در جامعه شیشه‌ای، مرتبط شده و در معرض انقلاب رسانه‌ای، خود مردمسالاری پارلمانی نیز بسط داده شده و کنشگران به دنبال امن شدن عرصه عمومی و مشارکت بیشتر مردم هستند؛ اینکه «مشارکت بین دوانتخابات» باید افزایش داده شود نه اینکه فقط در مقطع انتخابات به دنبال مردم باشند.

بنابراین یکی از حرف‌های اصلاح‌طلبان این است که مردمسالاری متعارف را نیز باید فراخ‌تر کرد. با چنین رویکردی، شما می‌توانید در سه سطح شخصیت‌ها، تشکل‌ها و شبکه‌های اجتماعی و سازمان‌های مردم نهاد، اصلاح‌طلبی را با این ویژگی‌ها و صداقت‌ها ببینید. به‌عنوان نمونه سید محمد خاتمی به دلیل دارا بودن همین ویژگی‌هاست که باوجود این حجم تخریب و توهین دارای سرمایه اجتماعی و سیاسی است، آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی همین‌طور. احزاب محوری اصلاح‌طلب با سرلوحه قراردادن همین مولفه‌ها، در میان مردم مورد اعتماد هستند و فضای شبکه‌های اجتماعی و «سمن‌ها» با این «لوگو» می‌توانند بیشتر مورد وثوق جامعه باشند. اصلاح‌طلبان با این سرمایه از دولت روحانی حمایت می‌کنند تا به هدف دولت توسعه‌گرا نزدیک‌تر شویم.

اعتماد:آیا اصلاح‌طلبان گام لازم را برمی‌دارند؟

«آیا اصلاح‌طلبان گام لازم را برمی‌دارند؟»عنوان یادداشت روزروزنامه اعتماد است که در آن می‌خوانید؛یکی از اعضای محترم شورای نگهبان درباره انتخابات سال ١٣٨٨ گفت‌وگویی کرده است که واجد نکات مهمی است. در اینجا چند نکته مهم این سخنان به نقل از روزنامه اعتماد که مورد نظر این یادداشت است بازنشر می‌شود: «ممکن است تخلفاتی در انتخابات صورت گرفته باشد اما اتهام تقلب، تهمت بزرگی بود که به جمهوری اسلامی زده شد. مگر ممکن است که تقلبی با ١١میلیون فاصله اتفاق بیفتد؟... در آن سال دو نفر از اعضای شورای نگهبان در دولت حضور داشتند و البته بعد از آن حضور اعضا در قوای سه گانه قانونا ممنوع شد... قبول دارم که نباید ما و مجریان انتخابات له یا علیه یک نامزد موضع‌گیری قبلی داشته باشیم و در این مورد قانون تا اندازه‌یی نادیده گرفته شد، اما همانطور که در برنامه شناسنامه هم گفتم این موضوع آنقدر اهمیت نداشت که بهانه‌یی برای تقابل با میراث امام (ره) شود...

احمدی‌نژاد هم مانند دیگران دارای نقاط ضعف و قوت بود. خدمات زیادی هم داشت، اما به نظر من رفتار ایشان در مناظرات خلاف شرع و اخلاق بود و رهبر معظم انقلاب نیز آن را مورد نکوهش قرار دادند. اما آنقدر مهم نبود که به چهره جمهوری اسلامی چنگ بیندازند و آن را متهم کنند.» واقعیت این است که اگر بخشی از این سخنان در همان زمان گفته می‌شد، به احتمال فراوان آن اتفاقات زیان‌آور رخ نمی‌داد و امروز نیز با چنین وضعی مواجه نبودیم. اگر بخشی از این اقاریر در همان زمان بیان می‌شد، منتقدان نسبت به بی‌طرفی آن تعداد از اعضای شورا آرامش و قرار نسبی پیدا می‌کردند. در همان زمان هم بارها گفته شد که حضور برخی از اعضای شورای نگهبان در دولت آن هم به صورت طرفداری سفت و سخت از یک نامزد یا طرفداری آشکار از وی، تصمیمات شورا را با سوال مواجه می‌کند، حتی اگر این تصمیمات کاملا هم بحق و مطابق صواب باشد. مگر نه اینکه گفته شد «از مواضع تهمت بپرهیزید»، چرا برخی اعضای شورا چنین نکردند و بعد از این جریانات تازه به صرافت افتاده‌اند که حضور اعضا را در سایر قوا ممنوع کنند؟

بدتر از حضور در دولت، جانبداری تبلیغاتی بود، متاسفانه این عضو محترم هنوز هم با احتیاط گفته‌اند که «قانون تا اندازه‌یی نادیده گرفته شد» و حاضر نشده‌اند که صراحت بیان خود را مثل موارد دیگر نشان دهند. «تا اندازه‌یی» چه معنا دارد؟ یا قانون نادیده گرفته شده است یا خیر؟ شدت و ضعف آن بحث دیگری است و اگر قانون نادیده گرفته شده است، تبعات آن‌چه باید باشد؟ منتقدان عملکرد شورا، این نادیده گرفتن را چگونه باید تفسیر کنند؟ اینکه گفته شده این موضوع آن قدر اهمیت نداشت که بهانه‌یی برای تقابل با میراث امام (ره) شود، درست است ولی مشکل اینجاست که منتقدان همین رفتار را عامل تقابل دانسته‌اند. نکته مهم دیگر تصریح این عضو محترم شورای نگهبان درباره خلاف شرع و اخلاق بودن رفتار آقای احمدی‌نژاد در مناظرات است.

نکته اینجاست که اگر این اظهارنظر از سوی یک فرد عادی باشد، بحثی نیست، ولی وقتی از موقعیت شورای نگهبان گفته می‌شود باید روشن شود که مابه‌ازای این رفتار چه برخوردی با آن فرد انجام شده و چه هزینه‌یی برای رفتارش بار شده است؟ با عنایت به این اظهارات می‌توان گفت که ماجرای ١٣٨٨ حداقل دو طرف داشته است و نمی‌توان یک‌سویه به قاضی رفت، به ویژه اینکه این سخنان از سوی یک عضو شورای نگهبان بیان شده است.

قصد ما از این یادداشت مچ‌گیری از رفتار شورای نگهبان نبود، بلکه برعکس باید به این عضو محترم تبریک گفت که با صراحت و روشنی بخشی از آنچه را معتقد است بیان کرده، هرچند با پنج سال تاخیر. ولی می‌توان همین انتظار را از اصلاح‌طلبان هم داشت. تردید نداریم که اصلاح‌طلبان هم به بخشی از رفتارهای خود انتقاد دارند، و این انتقاد از همان زمان هم وجود داشته است.

بنابراین شایسته است که این افراد هم گامی مفید در این راه بردارند، هرچند احتمال برداشتن چنین گامی کم‌ است. به دو دلیل: دلیل اول و مهم‌تر این است که هرگونه اقرار به خطایی در گذشته، تازه اول ماجرا خواهد بود و طرف مقابل آن را مستمسک اقرار به تقصیر خواهد گرفت، در حالی که اقرار به خطای خودشان را امری طبیعی دانسته و واجد تبعات سیاسی و حقوقی نمی‌دانند. دلیل دوم که بی‌ربط با دلیل اول نیست، ترس اصلاح‌طلبان از نیروهای خودشان نسبت به اقرار به اشتباهات است. تداوم این وضع نه به نفع اصلاحات است و نه به نفع طرف دیگر. ضرر آن متوجه مردم خواهد بود.

اتفاقات سال ١٣٨٨ هم هرچه بود به تاریخ پیوست و تا ده‌ها سال بعد آیندگان درباره آن خواهند نوشت، همچنان که درباره رویدادهای یک قرن اخیر، هنوز در حال نوشتن هستند. هیچگاه هم حکمی قطعی درباره این رویدادها صادر نشده است. ولی در این میان راهی وجود دارد که نگاهی انتقادی و رسمی نسبت به رفتارهای گذشته شود تا سیر امور تغییر کند. آنان که فکر می‌کنند از طریق قضایی می‌توان مساله را فیصله داد، سخت در اشتباه هستند، حتی اگر صادقانه در این مسیر گام بردارند. گره سیاسی فقط از طریق سیاسی باز می‌شود.

هرگونه کوشش برای قضایی کردن ماجرا، نافی هدف‌های اعلان شده آن خواهد بود. دادگاه میدان لشگرکشی طرفین نیست که از ابتدا موجب رجزخوانی طرفین شود. مساله امروز کشور منافع ملی و گذر کردن از وضع ناپایدار منطقه است. فقط افراد غیرمتعهد و غیرمسوول در دو طرف هستند که خواهان حذف یکدیگر و رادیکال کردن فرآیند سیاسی هستند. شایسته بود که در این مسیر اصلاح‌طلبان گام اول را بردارند. نه گام اول که گام‌های دوم و سوم را هم بدون هیچ چشمداشتی بردارند. هرکس خود را مادر واقعی این طفل می‌داند، به نادیده گرفتن ادعا شایسته‌تر است.

مساله حق نیست (بگذریم از اینکه حق هم خود را به صورت شفاف عرضه نمی‌کند که همه آن را به یکسان ببینند)، همانطور که در مذکرات هسته‌یی هم مساله استیفای حق و حقوق، فرع بر تفاهم و پرهیز از درگیری است. شجاعت فقط در مبارزه علیه یکدیگر و «هل من مبارز» طلبیدن خلاصه نمی‌شود، شجاعت برای دراز کردن دست تفاهم (حتی اگر این دست پس زده شود) بسیار مهم‌تر است. آنان که تاکنون بارها راست یا دروغ ادعا کرده‌اند که آبروی خود را برای کشور فدا کرده‌اند، حداقل یک بار هم که شده این گزاره و ادعا را به درستی به محک تجربه بگذارند. شاید ابتدا به نظر برسد که طرف از آبرو مایه می‌گذارد، ولی در واقع اوست که آبروداری می‌کند و در تاریخ این کشور آبرومندترین فرد شناخته خواهد شد.

ابتکار:وقتی که بازیکنان به تیم داوری چشم دوخته اند

«وقتی که بازیکنان به تیم داوری چشم دوخته اند»عنوان سرمقاله روزنامه ابتکار به قلم فضل الله یاری است که در آن می‌خوانید؛جناح اصولگرا همچنان بدون آن که از اتفاقات سیاسی یک دهه اخیر درسی فراگرفته باشد، نوعی از سیاست ورزی را پیشه خود ساخته که عملا نتوانسته از آن نتیجه مطلوب خود را به دست آورد. شاهد بارز این مدعا؛همین بس که از میان نامزدهای متعدد اصولگرا و در کنار انواع رانت های اطلاعاتی و پشتیبانی که برای خود قائل بودند، حسن روحانی توانست با پشتوانه مردمی – که اصولگرایان در محاسبات خود نادیده گرفته بودند- در میدان سیاست ایران گوی مراد را از حریفان برباید و سکان اداره امور کشور را به دست بگیرد.

با نزدیک شدن انتخابات مجلس شورای اسلامی و – کمی هم – مجلس خبرگان، اظهار نظرهای برخی از چهره های متنفذ این جناح نشان می‌دهد که همچنان برای کسب رای، حتی نیم نگاهی نیز به مردم ندارند؛‌‌ همان ها که حضور قطره وارشان، می‌تواند دریایی از مقبولیت و مشروعیت را برای افراد،گروه ها و جناح های سیاسی به ارمغان بیاورد.

در تازه ترین تحولات در هفته های اخیر، می‌توان به چند موردی اشاره کرد که نشان می‌دهد این جناح بدون اعتماد به نفس لازم برای مبارزه با رقیب، تلاش می‌کند تا موضوع “ رقابت” را به طور کامل منتفی کند، تا شاید در غیاب رقیب، تیم داوری مسابقه را متقاعد کند که نتیجه را سه بر صفر به نفع آنان اعلام کند و آن گاه دلاورانه بانگ پیروزی سردهند.

اعلام حضور برخی از چهره های جناح اصلاح طلب که پیش از این در تشکلهایی مانند حزب مشارکت عضویت داشتند، برای راه اندازی یک حزب جدید، از سوی برخی فعالان سیاسی و رسانه ای جناح اصولگرا،با چنان واکنش تندی روبه رو شد که گویی اعضای گروه های مخالف نظام به سرکردگی مسعود رجوی قصد دارند، در وزارت کشور جمهوری اسلامی ایران حزبی را به ثبت برسانند. این درحالی است که این افراد واجد هیچ گونه محکومیت قضایی نیستند و هیچ منع قانونی نیز برای سیاست ورزی در داخل کشور ندارند.

در تحولی دیگر؛ در حالی که گروه های مختلف اصولگرا همه توان خود را به کار می‌گیرند تا شاید همای “وحدت” بر دیرک خیمه آنان بنشیند و برای رسیدن به این مقصود مهم همایش های سراسری برگزار می‌کنند، برخی از بزرگان خود را به مراکز مختلف کشور گسیل می‌دارند و برای این کار همه ظرفیت رسانه ای کشور را به خود اختصاص داده اند. در این رهگذر حتی به گونه ای وانمود می‌کنند که گویی ارکان نظام نیز چشم به وحدت اصولگرایان دارند تا شاید بتوانند بخشی از بار مشکلات کشور را به دوش بکشند(!).

تا این جای کار هیچ مشکلی وجود ندارد، اما اتفاق عجیب وقتی رخ می‌دهد که همین تلاش ها در اردوگاه رقیب از سوی همین اصولگرایان به گونه ای تعبیر می‌شود که گویی گروه هایی در داخل کشور در خانه های تیمی در حال توطئه برای براندازی نظام هستند و احتمالا به انبار کردن سلاح و مهمات نیز می‌پردازند.” تلاش های اصلاح طلبان برای در اختیار گرفتن مجلس آینده” و “ برنامه های اصلاح طلبان برای ایجاد انشقاق در اردوگاه اصولگرایی” از جمله توصیفاتی است که فعالان سیاسی و رسانه های اصولگرا برای فعالیت های عادی و قانونی اصلاح طلبان به کار می‌برند.

این توصیف ها سرانجام فعالیت اصلاح طلبان را در راستای بازگشت “فتنه 88” و لابد باز کردن راه ورود دشمن به کشور(!) ارزیابی کرده و در نهایت نیز از نهادهای نظارتی خواسته می‌شود که جلوی ورود این افراد و گروه ها به گردونه رقابت را بگیرند.

با این توصیفات اصولگرایان نشان می‌دهند که همچنان خود را نماینده نظام در رقابت های انتخاباتی می‌دانند و در این راستا انتظار دارند که برخی ارفاق ها در حق آنها صورت گیرد و یا با هزینه نهادهای قانونی کشور با یک حریف تضعیف شده روبه رو شوند. این بخش از اصولگرایان البته به این موضوع نمی‌اندیشد که با تبلیغ در این مورد و متقاعد کردن جهانیان نسبت به این موضوع که “ نظام همان اردوگاه اصولگرایی است” شکست های خود را به نظام نسبت می‌دهند و البته شاید به این نتیجه هم می‌اندیشند، اما رندانه ترجیح می‌دهند که از کنار موضوع بگذرند تا با هزینه کردن از نظام شاید بتوانند زمانی دیگر نیز در مناصب مختلف حضور داشته باشند. با این همه باید کسی باشد و به آن ها گوشزد کند که رای ها را مردمی به صندوق ها می‌ریزند که در این همه محاسبه عریض و طویل آنان جایگاهی ندارند.

دنیای اقتصاد:حمایت از مشاغل موجود یا آینده؟

«حمایت از مشاغل موجود یا آینده؟»عنوان سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد به قلم رضا بوستانی است که در آن می‌خوانید؛رشد اقتصادی شامل فرآیند تخریب و ساخت است؛ تخریب نهادها و ساختارهای ناکارآمد گذشته و ساخت نهادهایی کارآمدتر. در بازار کار نیز این فرآیند شامل از بین رفتن مشاغل کم‌بازده (با بهره‌وری پایین) و ایجاد مشاغل پربازده (با بهره‌وری بالا) است. به‌طور مثال بسیاری از مشاغلی که صد سال پیش به‌طور گسترده در میان اقشار جامعه ما رواج داشتند، امروزه یا در داستان‌ها و فیلم‌های تاریخی یافت می‌شوند یا جنبه هنری به خود گرفته‌اند؛ مشاغلی مانند علاقه‌بندی، چاه‌کنی، هیزم‌فروشی، سفالگری، آهنگری و... در ادامه این روند نیز در آینده از برخی مشاغل کنونی اثری نخواهد بود؛ بنابراین کشوری که بخواهد در مسیر توسعه قدم بردارد ناچار است حذف برخی مشاغل را بپذیرد و محیط را برای ایجاد مشاغل جدید با بهره‌وری بالاتر فراهم کند؛ چراکه دستمزد‌های پرداختی به کارگران در هر شغلی رابطه مستقیم با بهره‌وری آنها دارد؛ هر چه بهره‌وری در شغلی بالاتر باشد، دستمزد بالاتری به کارگر پرداخت می‌شود و کارگر نیز رفاه بالاتری را تجربه می‌کند.

بی‌تردید در فرآیند تخریب مشاغل کم‌بازده، برخی کارگران مشاغل خود را از دست می‌دهند و این سوال اساسی به‌وجود می‌آید که دولتی که بخواهد فرآیند توسعه را تسهیل کند در مقابل کارگرانی که شغل خود را از دست می‌دهند چه سیاستی باید در پیش بگیرد؟ اگر دولت، سیاست حمایت از مشاغل موجود را در پیش بگیرد؛ باید انحصار ایجاد کند، تعرفه‌ واردات را افزایش دهد، ارز ارزان توزیع کند، نهاده‌ها و انرژی ارزان در اختیار بنگاه‌ها قرار دهد، تسهیلات ارزان پرداخت کند و به‌طور کلی دولت باید برای حفظ مشاغل موجود، رانتی در اختیار بنگاه‌ها قرار دهد. اگر دولت در راستای حفظ مشاغل موجود به بنگاه‌های کم‌‌بازده رانت پرداخت کند، این سیاست نه تنها به دوام مشاغل کم‌بازده می‌انجامد؛ بلکه این سیاست به مانعی برای رشد تبدیل می‌شود. همچنین این سیاست منجر به پایین ماندن دستمزدها و رفاه کارگران در آن مشاغل می‌شود؛ بنابراین اگر چه این سیاست ممکن است ـ در کوتاه‌مدت ـ منافعی به‌صورت جلوگیری از بیکارشدن کارگران داشته باشد، اما حتما ـ در بلندمدت ـ هزینه‌هایی به‌صورت پایین ماندن رفاه و اخلال در مسیر توسعه به همراه خواهد داشت.

باید توجه داشت که منابع یک کشور محدود است و نیروی کار از مهم‌ترین منابع تولیدی هر کشوری محسوب می‌شوند. اگر شغل‌های کم‌بازده حذف و شغل‌های جدید خلق نشود، امکان تخصیص کارآمد این منبع فراهم نمی‌شود؛ بنابراین دولت باید حمایت از مشاغل موجود را کنار بگذارد؛ زیرا تنها مشاغلی به حمایت نیاز دارند که به دلیل بهره‌وری پایین باید از بین بروند.

در مقابل، دولت می‌تواند شرایط را برای خلق مشاغل جدید فراهم کند. به‌عبارت دیگر دولت به جای حفظ مشاغل موجود، باید از مشاغل آتی (مشاغلی که از بهره‌وری بالاتری برخوردارند) حمایت کند. البته دولت هیچ‌گاه نمی‌تواند اطلاعات دقیقی از وضعیت فعلی و آتی صنایع و مشاغل به‌دست آورد؛ چراکه آینده هر فعالیت‌ اقتصادی به قیمت‌های نسبی و پیشرفت‌های فناوری بستگی دارد. به‌طور مثال هم‌اکنون بسیاری از بنگاه‌ها درخواست حمایت‌های مادی از طریق ارائه تسهیلات ارزان و حمایت‌های غیرمادی مانند حفظ تعرفه واردات کالاهای خارجی دارند، اما دولت اطلاعات لازم را در اختیار ندارد که تشخیص دهد آیا مشکلات به‌وجود آمده ناشی از پایین بودن بهره‌وری در این بنگاه است؛ بنابراین باید بنگاه به فعالیت خود پایان دهد یا اینکه مشکلات ناشی از شرایط کوتاه‌مدت اقتصادکلان است و در دوره‌های آینده مشکلات برطرف خواهد شد. برای مقابله با این فقدان اطلاعات، بهترین گزینه برای دولت‌ها ایجاد فضای مناسب کسب‌و‌کار است؛ فضایی که در آن شروع هر فعالیت‌ اقتصادی کارآمد امکان‌پذیر و کم‌هزینه باشد. در این صورت می‌توان انتظار داشت فعالیت‌ها و مشاغل با بهره‌وری بالا همواره ایجاد خواهد شد و نیازی به حفظ مشاغل موجود نیست.

همچنین، دولت باید از کارگران به‌عنوان بزرگ‌ترین سرمایه‌های کشور حمایت کند. این حمایت می‌توان به‌صورت پرداخت بیمه بیکاری و آموزش‌های فنی و حرفه‌ای باشد. پرداخت بیمه بیکاری به کارگران بیکار کمک می‌کند دوران گذار از مشاغل قدیمی به مشاغل جدید را راحت‌تر سپری کنند و ارائه آموزش‌های فنی و حرفه‌ای به کارگران بیکار نیز آنها را برای تصدی مشاغل جدید آماده می‌سازد. بنابراین دولتی را می‌توان توسعه‌گرا دانست که از حذف مشاغل کم‌بازده نترسد؛ بلکه دغدغه ایجاد مشاغلی داشته باشد که در آن بهره‌وری نیروی کار بالاتر است؛ بنابراین دولت با حمایت از کارگران و کنار گذاشتن حمایت از مشاغل موجود می‌تواند به افزایش پویایی در بازار کار کمک کند و از این طریق مسیر توسعه را هموار سازد؛ البته اجرای این سیاست‌ها در عمل با سختی‌های بسیاری همراه است و تنها این تفکر آن را پشتیبانی می‌کند که «در مسیر توسعه راه میان‌بر وجود ندارد.»