ادبیاتی که در شأن آقای وزیر نیست

جام جم: تداوم انقلاب در گرو کارآمدی و امید

«تداوم انقلاب در گرو کارآمدی و امید»عنوان سرمقاله روزنامه جام جم به قلم مهذی فضائلی است که در آن می‌خوانید؛بخش قابل توجهی از تلاش دشمنان علیه انقلاب اسلامی از ابتدای پیروزی تا الان را می‌توان در دو سرفصل ناکارآمد جلوه دادن نظام و القای یأس نسبت به آینده انقلاب خلاصه کرد. این دو جهتگیری کلان در دو حوزه داخلی و بین‌المللی دو هدف اصلی را نشانه رفته است؛ نخست پیشگیری از تبدیل جمهوری اسلامی ایران به یک الگو و دیگر ناامید کردن مردم و مسئولان کشور از ادامه انقلاب اسلامی.

در سی و هفتمین سالگرد پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی جا دارد میزان توفیق دشمن در این دو هدف عمده خود را بررسی کنیم؛

در محور اول یعنی پیشگیری از تبدیل انقلاب اسلامی به الگو، کافی است نگاهی به شرایط منطقه بیندازیم تا زمینگیر شدن دشمن و اقتدار و عظمت انقلاب را آشکارا ببینیم.

اگر در روزهای نخست پیروزی انقلاب اسلامی، مقوله صدور انقلاب به سخره گرفته می شد یا عده ای ناباورانه با آن برخورد می کردند مشاهده وضع امروز لبنان، عراق، سوریه، یمن و میلیون ها عاشق انقلاب اسلامی در سراسر جهان و نه فقط کشورهای اسلامی، اثبات می کند انقلاب اسلامی ایران از مرزهای جغرافیایی خود فراتر رفته و مدل انقلاب اسلامی به آنچنان مرحله ای رسیده است که با مستشاری سرداران شجاعش، این کشورها طعم پیروزی در برابر دشمن را می چشند و در صورت لزوم حتی در کنار دلاورمردان حزب الله لبنان در خاک سوریه به شهادت می رسند و خون درهم آمیخته آنان پیام فرامرزی شدن انقلاب اسلامی را در معرض دید جهانیان قرار می دهد و این در حالی است که از سویی نظام سلطه پس از انقلاب اسلامی همه توان خود را به کار گرفت تا از تکرار انقلاب اسلامی جلوگیری کند و از سوی دیگر با ضعف های جدی مدیریتی، ضعف ایمان برخی مسئولان به آرمان های انقلاب و امام و اجرا نکردن کامل اسلام مواجه بوده و هستیم.

نگاه عمیق و موشکافانه به صحنه تحولات منطقه و شکل گیری گروه های تروریستی و ددمنش نظیر داعش، این تحلیل را قوت می بخشد که نظام استکبار به دنبال توفیقات روزافزون انقلاب اسلامی و حرکت به سمت جهانی شدن، به زعم خود برای پیشگیری از گسترش بیشتر آن به این حیله متوسل شد که مدلی تقلبی و تحریف شده از اسلام انقلابی ارائه کند تا ضمن مشترکاتی مثل نام اسلام، تشکیل دولت اسلامی و مبارزه با آمریکا، وحشیانه ترین و غیرانسانی ترین رفتارها را از سر بریدن تا زنده زنده سوزاندن به اجرا بگذارند تا اسلام هراسی و تنفر از اسلام روزبه روز افزایش یابد، غافل از این که این ترفند آنها بتدریج به ضد خود تبدیل خواهد شد و در کنار رشد اسلام هراسی در کوتاه مدت، شاهد اقبال روزافزون به مدل اصلی و واقعی اسلام ناب محمدی(ص) در میان مدت خواهیم بود که آثار آن از هم اکنون قابل مشاهده است.

کیهان:حاشیه‌ای بر متن انقلاب اسلامی

«حاشیه‌ای بر متن انقلاب اسلامی»عنوان یادداشت روز روزنامه کیهان به قلم سعدالله زارعی است که در آن می‌خوانید؛امروز- و البته از فردای 22 بهمن 1357- یک جریان انحرافی درصدد است تا انقلاب اسلامی را در درون مرزهای جغرافیایی ایران حبس کرده و حتی در درون مرزهای کشور نیز از محتوای واقعی خود تهی گرداند. از همان آغاز انقلاب و بخصوص امروز این تلاش به اسم اینکه به نفع کشور و مردم است، دنبال می‌گردد. مهمترین شاخصه این جریان از آغاز تا امروز این است که هر جا پای مسایل اسلامی و انقلابی به میان می‌آید، یا از کنار آن می‌گذرند و یا آنکه به عبارات خیلی کلی بسنده می‌کنند تا مخالفت واقعی، عملی و باطنی‌شان با اسلام و انقلاب پوشیده بماند.

این‌ها البته می‌دانند به محض آنکه اسلام‌گریزی و انقلاب ستیزی آنان برملا شود توسط همان مردمی که به نام آنان، انقلاب و اسلام را به قربانگاه می‌برند- از صحنه سیاسی حذف شده و الی الابد به بایگانی تاریخ می‌روند. سرنوشت جبهه ملی، نهضت آزادی، جریان بنی‌صدر و... در تاریخ انقلاب همه بر درستی اصل مورد اشاره حکایت دارند.

براساس مبانی اسلامی و آموزه‌های رهبر کبیر انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی قدس سره شریف و نیز براساس تعالیم حضرت امام خامنه‌ای دامت برکاته،‌انقلاب اسلامی به هیچ وجه نمی‌تواند یک پدیده داخلی و محدود به جغرافیای ایران باشد. تعالیم اسلام و آیات فراوان قرآن کریم رسالت یک فرد و یا جامعه مسلمان را فرامرزی و حتی فرادینی- یعنی بشری- تعریف کرده است. قرآن کریم با صراحت در آیات متعدد می‌فرماید هر کجا ظلم و تجاوزی بود انسان و جامعه مؤمن باید خود را برای مقابله با آن آماده کند و در این راه از هیچ تلاشی دریغ نورزد.

حضرت امام خمینی، انقلاب اسلامی را «امانت» حضرت بقیهًْ‌الله الاعظم ارواحنا له الفداه می‌دانست (صحیفه نور ج 12 ص 482) و تأکید داشت که این انقلاب یکی از علائم ظهور و بسترساز آن می‌باشد (صحیفه نور ج 16 ص 23) و از جنبه مسئولیت مردم ایران معتقد بود «دست تجاوز و ستم ستمگران در کشورهای اسلامی را می‌شکنیم و بر سیطره و ظلم جهانخواران خاتمه می‌دهیم» (صحیفه نور ج 16 ص 345) حضرت امام تردیدی نداشته که جنبش مستضعفان علیه مستکبران که در حال گسترش است، امیدبخش و دارای آینه‌ای روشن است (صحیفه نور ج 18 ص 12-11) و نتیجه این خیزش رو به گسترش را اینگونه تصویر می‌کرد: «چه بسا این تحول و دگرگونی، پرچم توحید و عدالتی الهی را در عالم برفراز کاخ‌های سپید و سرخ به اهتزاز درآورد» (همان)

نگاه حضرت امام خامنه‌ای دامت برکاته نیز بر همین بینش الهی استوار می‌باشد. ایشان معتقد است راه خوش عاقبت انقلاب اسلامی ادامه می‌یابد و زمینه‌های ظهور حضرت مهدی موعود عجل‌الله تعالی فرجه الشریف فراهم خواهد کرد (24 اسفند 79) در نتیجه حرکت مردم ایران اگر استمرار یابد و حرف ملت ایران پیش برود، مسیر تاریخ عوض شده و دنیا وارد مرحله جدیدی خواهد شد. رهبر معظم انقلاب اسلامی «معرفت» و «عزم» را دو لازمه تحقق این موضوع می‌داند (19 دی ماه 91) ایشان تحقق شعارهای مردم ایران را قطعی دانسته و استدلال می‌کند که این شعارها همان شعارهای امام زمان(عج) است که در تحقق آن تردیدی نیست (22 آبان 79) رهبر انقلاب اعتقاد دارد حفظ فرهنگ عاشورایی یعنی فرهنگ مبتنی بر ایستادگی و از خود گذشتگی توسط ملت ایران، لازمه این مسیر است تا در پرتو آن حرکت دنیا به سمت اصلاح تسریع شود (3 خرداد 74)

با مرور سخنان حضرت امام و حضرت آقا به چند واژه کلیدی برخورد می‌کنیم که با کنار هم قرار دادن آنها یک هندسه بخصوصی پدید می‌آید. این واژگان عبارتند از «امانت امام زمان»، «راه تسهیل ظهور»، «مرتبه‌ای از انقلاب امام زمان(عج)»، «راه خوش عاقبت»، «تغییر مسیر تاریخ»، «مرحله جدید حیات ملت‌ها»، «تحقق قطعی شعارها» و «عمل عاشورایی». البته این قلم معتقد نیست کلید واژه‌هایی که در کلام امام و رهبری درباره مأموریت‌های انقلاب و نتایج آن آمده، به این 8 مورد محدود است. ما در بررسی خود در حدی که در یک ستون روزنامه مجال پرداخت به آن وجود دارد، به این 8 واژه کلیدی رسیده‌ایم و البته همین 8 واژه نیز برای اینکه ثابت کند، این انقلاب از آغاز دارای اهداف فراملی بوده و کاستن آن در حد یک اتفاق درون مرزی، نادیده گرفتن و پشت کردن به انقلاب است، کفایت می‌کند.

کاملاً واضح است که پیگیری این اهداف به سادگی و سهولت امکان‌پذیر نیست و همانگونه که در کلام رهبری به آن اشارت رفته بود، مستلزم تلاش عاشورایی- خطرپذیری و از خود گذشتگی- است. طبعاً در این میان عافیت‌جویان و راحت‌طلبان نمی‌توانند با این انقلاب و این دایره گسترده از مسئولیت کنار بیایند و از آن کنار می‌کشند اما بعضی از عافیت‌طلبان در عین حال دنیاطلب هستند و می‌خواهند بر دیگران سیطره داشته باشند و از این رو در عین عافیت‌طلبی، از سیطره بر پست‌های کلیدی چشم‌پوشی نمی‌کنند و برای تصاحب آن خود را به آب و آتش زده و به انواع دروغ‌ها که «انقلابی‌نمایی» و «اسلامی نمایی» بخشی از این دروغ‌هاست، متوسل می‌گردند. این گروه به تعبیر حضرت امام، با همین سالوس بازی‌ها خود را مدافع خط امام و مدافع حقیقی اسلام و دلسوز واقعی مردم جا زده و بعضی از آنان در مقاطعی بر اریکه قدرت سوار شده‌اند بدون آنکه منش و رفتار و باورهای آنان کمترین تناسبی با تصاحب این پست‌ها داشته باشد. بر این اساس حضرت امام شدیداً احساس خطر کرده و خطاب به عموم مردم و نهادهای مسئول در نظام هشدار دادند که «نگذارید انقلاب بدست نااهلان و نامحرمان بیفتد». این نااهلان در واقع همان کسانی‌اند که درصددند انقلاب‌اسلامی را ابتدا به نظام جمهوری اسلامی و سپس به کشور ایران و در نهایت به خاطره‌ای در تاریخ تقلیل دهند و خیال آمریکا و اسرائیل و به تعبیر حضرت امام، مستکبران را راحت نمایند.

جالب این است که برخی از همین‌ها که در بعضی از دستگاههای رسمی می‌گویند ما به فلسطین و عراق و یمن چه کار داریم، در مذاکرات خصوصی با آمریکا و اروپا، آمادگی خود را برای حل پرونده یمن به گونه‌ای که نگرانی‌های اسرائیل و سعودی برطرف شود، ابراز کرده‌اند. این گروه که البته در تعیین سیاست درباره فلسطین، عراق، سوریه، لبنان، یمن، بحرین و هر نقطه انقلابی دیگر جایگاهی ندارند و آرزوهای‌شان ربطی به «نظام جمهوری اسلامی» ندارد، چگونه است که در وقت کمک به مردم این کشورها می‌گویند به ما چه و اگر بتوانند در عمل شعار نه غزه، نه لبنان را اجرایی می‌کنند، اما همین‌ها در اصلاح روابط با عربستان و آمریکا، پای این انقلابات را به میان کشیده و خواهان استفاده از آنها به مثابه کالایی در دست دیپلمات‌ها می‌شوند! اگر اندکی دل این موضوع را بشکافیم درمی‌یابیم که گویا بعضی‌ها راه‌حل را تنها در بازگرداندن ایران به ایفای نقش به عنوان یکی از ستون‌‌‌های سیاست نیکسون - سیاست دوستونی- و تجدید دوره ژاندارمی ایران می‌دانند. مگر غیر از این است که اصلی‌ترین سیاست آمریکا در مواجهه با جمهوری اسلامی طی 36 سال گذشته، بازگرداندن ایران به شرایطی است که حافظ منافع غرب باشد؟ در بهمن‌ماه 1359 رئیس‌جمهور وقت آمریکا با صراحت اعلام می‌کند که: «ما این تعهد را براساس قوانین بین‌المللی و نیز قوانین داخلی خودمان به اجرا درمی‌آوریم. در ایران باید دولتی روی کار بیاید که حافظ ثبات منطقه باشد» (کیهان، 11بهمن 59 ص14).

جریان انحرافی در عرصه مسایل خارجی اینگونه تبلیغ می‌کند که کاستن از شور و شعارهای انقلاب به نفع جمهوری اسلامی و متضمن حفظ منافع ملی بوده و ضرورتی است که گریزی از آن نیست! این در حالی است که جدای از اینکه انقلابی بودن یا نبودن یک اختیار برای مقامات مسئول نیست و بلکه ضرورتا همه باید انقلابی باشند وگرنه حضورشان در پست‌های انقلاب نامشروع می‌باشد، در عین حال وقتی بزرگترین دشمنان انقلاب اسلامی آنگاه که از اسقاط و تضعیف انقلاب اسلامی حرف می‌زنند، اول سراغ موضوع نفوذ ایران در منطقه رفته و رفتارهای جبارانه خود علیه مردم را بدینوسیله توجیه می‌نمایند، معلوم می‌شود که سیاست خارجی مبتنی بر شعارهای انقلاب اسلامی و اهداف تخلف‌ناپذیری که حضرت امام و حضرت آقا ترسیم فرموده و مورد پشتیبانی قاطبه مردم ایران هم قرار دارد، تامین‌کننده قدمت کشور و در نتیجه منافع ملی است. همین دیروز خبرگزاری رویترز در تحلیلی نوشت: «خطر ایران برای امنیت منطقه‌، بدون در نظر گرفتن نتیجه مذاکرات همچنان پا بر جا خواهد بود» آنچه دشمن آن را خطر تلقی می‌کند، ایران قدرتمند است که با ابزارهای عادی نمی‌توان با آن مقابله کرد و از این رو غرب درست در شرایطی که از طریق مذاکرات هسته‌ای، خواسته‌های حداکثری هسته‌ای خود را بر ایران تحمیل کرده است، ایران را خطرناک معرفی می‌نماید.

انقلاب اسلامی در سی و ششمین سالگرد خود، گرفتار ملاحظات بعضی از شخصیت‌ها و یا گروههای سیاسی که در عین بازنشستگی شخصی و غلبه بعضی از ناتوانایی‌ها، نتوانسته‌اند چرب و شیرین مناصب را نادیده بگیرند، نیست. نگاهی به تحولات پرشتاب منطقه و بخصوص آنچه طی ماههای اخیر در عراق به وقوع پیوست-شکست سنگین‌ تروریست‌های تحت‌الحمایه آمریکا، عربستان، ترکیه و... و آنچه امروز در یمن می‌گذرد، به خودی خود ثابت می‌کند که بخش زیادی از شعارهای انقلاب اسلامی تحقق یافته و یا در حال تحقق است. این در حالی است که این جریان که زمانی در چهره افرادی نظیر آقای منتظری تبلور داشته که خطاب به انقلابیون دنیا می‌گفتند: «دنبال ما نیائید به جایی نمی‌رسید» و ادعا می‌کرد «سیاست صدور انقلاب از اساس اشتباه بود»، امروز هیچ دستاوردی ندارند. به هیچ قله‌ای نرسیده‌اند تا به آن افتخار نمایند به همین دلیل هم این جریانات چند صباحی می‌آیند و می‌روند و انقلاب می‌ماند و مردم و شعارهای الهی که از دل آنان بیرون آمده است، خدشه نمی‌پذیرد.

خراسان:ادبیاتی که در شأن آقای وزیر نیست

«ادبیاتی که در شأن آقای وزیر نیست»عنوان یادداشت روز روزنامه خراسان به قلم حامد رحیم پور است که در آن می‌خوانید؛چهارشنبه گذشته از آقای عباس آخوندی، وزیر راه و شهرسازی فایل صوتی منتشر شد که اگر صحت داشته باشد، واقعا تاسف آور است. اظهارنظری که حتی تیتر اول یکی از روزنامه ها شد و تاکنون تکذیب نشده است. آقای وزیر در آن فایل صوتی،در اظهار نظری تند و عجیب اعلام کرد که مسکن مهر طرح «مزخرفی» است.

از زمان روی کار آمدن دولت یازدهم به نقل از رئیس جمهور تا وزیر و معاونان وی اظهارات تندی علیه مسکن مهر منتشر شده است ، اما ادبیات جدید تخریب طرح مسکن مهر با ادبیات سابق فرق می کند.هرچند که آقای آخوندی پیش از این نیز سابقه اظهارات تند و گزنده ای که انتظار نمی رود در ادبیات سیاسی یک دولت اسلامی مشاهده کنیم، داشته اند. اما جدای از این تعبیرات غیر اخلاقی،آنچه که ما را بیشتر ناراحت می کند،واکنش عجیب آقای وزیر به طرحی است که برای حمایت و پشتیبانی از اقشار آسیب پذیر جامعه شکل گرفت، اقشاری که رنج ها و مشقت های بسیاری برای پس انداز سرمایه های خود تحمل کردند تا شاید روزی صاحب خانه شوند، به عبارت دیگر فلسفه وجودی مسکن مهر ایجادسرپناهی برای اقشار کم در آمد جامعه بود،البته می دانیم که این طرح به دلیل برخی مشکلات زیر ساختی و یا برخی جانمایی های اشتباه ودوربودن این مناطق از مراکز شهری عیوب قابل توجهی هم دارد،اما بالاخره علیرغم کلیه عیوب توانست با تولید دومیلیون وسیصد هزار واحد مسکن طی 4سال جلوی شیب تند بی مسکن شدن را بگیرد.به هر حال،هزینه خرید واجاره مسکن30 تا 50 درصد هزینه ماهانه یک خانوار را تشکیل می دهد وهر طرحی که بتواند باری از روی دوش مردم در این زمینه بردارد،مفید خواهد بود. یادمان نرفته است که آقای رئیس جمهور در گزارش صد روزه اقتصادی علت اصلی تورم را رشد بالای نقدینگی دانست و عامل اصلی رشد نقدینگی را بدهی بانک ها به بانک مرکزی خواند.

بنا به گزارش دکتر روحانی 77 درصد این بدهی مربوط به بدهی بانک مسکن به بانک مرکزی که ناشی از خطوط اعتباری طرح مسکن مهربوده است می باشد،گر چه این عوامل موجب بی انضباطی می شود وناشی از سیاست گذاری نادرست مسئولان دولت قبل است اما تجزیه وتحلیل مسکن مهرصرفا ازنگاه تورم زایی ونادیده انگاشتن آثار مثبتی که با اجرای این طرح(با تمام کمبودها و کاستی ها) متوجه قشر کم برخوردار جامعه می شود، همه ماجرا نیست. چرا که بر اساس آخرین آمار بانک مرکزی منتهی به آذر 93که طرح مسکن مهر نیز به بازار، نقدینگی تزریق نکرده است، نرخ رشد نقدینگی به 24.1 درصد افزایش پیدا کرده است که نشان می دهد مسکن مهر تنها عامل رشد نقدینگی نبوده است. ازجمله عوامل بی انضباطی مالی وانحراف نقدینگی که در جامعه رخ داده است معوقات وصول نشده بانکی است. طبق آخرین آمار میزان معوقات بانکی به نزدیک 93 هزارمیلیارد تومان رسیده که رقمی قابل توجه است و می طلبد که دولت برنامه ای دستوری و مدون جهت باز پس گیری این میزان معوقات که بخش عمده آن در دست افرادی معدود و در عین حال ذی نفوذ است داشته باشد.

خوب است که آقای وزیر مسکن همچنان که تعبیر «مزخرف بودن» را برای مسکن مهر به کار بردند، خودداری دولت از پس گرفتن معوقات بانکی از سوی عده ای محدود والبته با های وهوی زیاد و نیز عدم شجاعت و جسارت دولت برای شناسایی وقطع یارانه پردرآمد ها علی رغم نص قانون هدفمندی را هم با یک عبارت مناسب! توصیف کنند. از سوی دیگرمسئولان جدید در حالی هر روز متقاضیان مسکن مهر را ناامید می کنند که هنوز طرح های مسکن دولت یازدهم رونمایی نشده است. نفرت از این طرح تا جایی پیش رفته که مسئولان به صراحت آن را ابراز می کنند.

اگر پشت این نفرت طرح های جامعی برای مسکن وجود داشت می توانستیم به آینده بازار امید داشته باشیم اما وزیر فعلی هنوز هیچ طرح مسکنی را عملیاتی نکرده و تنها به اظهارات ضد مسکن مهری خود شدت داده است وآنچه به عنوان «مسکن اجتماعی» نامیده شده است ،به طور کامل از سوی وزیر راه و شهرسازی ومعاونانش تبیین و توضیح داده نشده و فقط در حد حرف باقیمانده است .البته اسم طرح مسکن ارزان قیمت مهم نیست، بلکه آنچه مهم تر است، درکنار یک انتقاد به جا ودلسوزانه، داشتن طرحی برای ساخت مسکن با نرخ مناسب برای اقشار آسیب پذیر و فاقد مسکن است ،نه اینکه صرفا از ادبیاتی استفاده کنیم که در شأن یک وزیر دولت تدبیر وامید نیست.

جمهوری اسلامی:قوه قضائیه در مسیر عدالت

«قوه قضائیه در مسیر عدالت»عنوان سرمقاله روزنامه جمهوری اسلامی است که در آن می‌خوانیداز دو هفته قبل، فشارها در مورد پرونده مهدی هاشمی فرزند آیت‌الله هاشمی رفسنجانی زیاد شده و افرادی از جناح معروف به راست و تشکل‌های وابسته به آنها با اظهارنظر، صدور بیانیه، نطق‌های میان دستور مجلس و انتشار مقاله و مصاحبه در رسانه‌ها خواستار صدور حکم محکومیت برای متهم این پرونده می‌شوند. اخیراً نیز بعضی نمایندگان مجلس با مطرح کردن مجدد بعضی پرونده‌های مختومه شده، تلاش کردند اتهامات این پرونده را حجیم‌تر کنند و مسیر رسیدگی به آن را طولانی و پیچیده نمایند.

تشدید فشارها در دو هفته اخیر،‌ دو علت دارد یکی نزدیک شدن دادگاه مهدی هاشمی به صدور حکم و دیگری رسوائی بزرگ محکومیت محمدرضا رحیمی معاون اول احمدی نژاد برای تمام کسانی که در دوران دولت‌های نهم و دهم از رئیس این دولت و همکاران او که به گفته خودش خطوط قرمز او بودند حمایت می‌کردند.

در مورد دادگاه مهدی هاشمی نیز دو نکته وجود دارد. یکی اینکه خبرهائی که در اختیار حضرات قرار گرفته ظاهراً آنها را به خواسته‌هایشان نمی‌رساند و دیگر اینکه مطرح نگهداشتن این پرونده در آستانه اجلاس خبرگان رهبری در اسفند ماه آینده با توجه به احتمال حضور آیت‌الله هاشمی رفسنجانی در انتخابات ریاست مجلس خبرگان برای کسانی که نمی‌خواهند ایشان به ریاست این مجلس باز گردند، بسیار حیاتی است.

محکومیت محمدرضا رحیمی نیز از آنجا که برای جناح راست بسیار گران تمام شده و حواشی این محکومیت از جمله پول‌های اخذ شده توسط 170 نماینده مجلس هشتم دامن‌گیر اعضاء این جناح است و مسائلی از این دست درحال دامنه‌دار شدن می‌باشد، باید هر طور شده به فراموشی سپرده شود و از نظر زیان دیدگان این ماجرا، بهترین راه برای سرپوش گذاشتن بر آن، سروصدا به راه انداختن درباره پرونده مهدی هاشمی است. مهم‌تر اینکه پرونده‌های دیگری از مقامات بالاتر از محمدرضا رحیمی نیز در راهند.

در کنار این حاشیه پردازی‌ها،‌ توجه به چند نکته کلیدی بسیار حائز اهمیت است.
اول آنکه دستگاه قضائی با صدور حکم محکومیت قطعی محمدرضا رحیمی، خوش درخشید و مردم را به خود و اجرای عدالت امیدوار ساخت. طولانی شدن پرونده معاون اول احمدی نژاد به ویژه با توجه به اخبار مفصلی که از این پرونده‌ها بر سر زبان‌ها بود و در رسانه‌ها مطرح می‌شد، بدبینی‌هائی را ایجاد کرده بود که بهیچوجه مناسب شان قوه قضائیه نبود. اعلام محکومیت قطعی محمدرضا رحیمی که با عنوان معاون اول رئیس‌جمهور در دولت‌های نهم و دهم حضور داشت، براین بدبینی‌ها خط بطلان کشید و نشان داد که قوه قضائیه وام‌دار کسی نیست و با تخلفات، از هر کسی و با هر جایگاه و عنوان که باشد، برخورد می‌کند. این نقطه قوت باید برای قوه قضائیه محفوظ بماند و مسئولین قضائی در برابر فشارها و فضاسازی‌هائی که درصدد پشیمان کردن آنان از این اقدام قانونی برآمده‌اند مقاومت کنند. این مقاومت برای حفاظت از جایگاه دستگاه قضائی در نظام جمهوری اسلامی لازم است.

دوم آنکه انتظار از دستگاه قضائی اینست که برخورد قانونی و فارغ از ملاحظات را درباره سایر پرونده‌های مطرح و متهمان معروف و مشهور از جمله مهدی هاشمی، اعمال نماید. اعمال قانون در مورد این پرونده به اینصورت خواهد بود که قاضی دادگاه تحت تاثیر فشارها، از هر کس و هر جمع و به هر شکل که باشد قرار نگیرد. شنیده شده است که بعضی افراد، به قاضی پرونده مهدی هاشمی گفته‌اند از آنجا که این پرونده سال‌هاست در جریان است و اتهامات زیادی درباره آن مطرح شده،‌ اگر حکمی در محکومیت متهم صادر نشود به حیثیت نظام لطمه وارد خواهد شد به همین دلیل هر طور شده باید حکمی علیه او صادر شود. این خبر، چه درست باشد و چه نباشد، چنین توقع و نگاهی به موضوع قطعاً غلط است. حیثیت نظام جمهوری اسلامی فقط با اجرای عدالت حفظ می‌شود. اجرای عدالت نیز در صورتی محقق می‌شود که قاضی براساس قانون و آنچه خود به آن می‌رسد حکم صادر کند و هیچ توقعی و انتظار و فشاری را در انشاء حکم دخالت ندهد.

سوم آنکه برخلاف تمام متهمان دانه درشت که تلاش می‌کنند از محاکمه و مجازات فرار کنند، مهدی هاشمی داوطلبانه خواستار تشکیل دادگاه برای رسیدگی به اتهامات خود شد و در تمام جلسات دادگاه شخصاً حضور یافت و به اتهامات پاسخ گفت. ما از وضعیت پرونده و اینکه قاضی دادگاه تاکنون به چه نتیجه و نظری رسیده است خبر نداریم ولی این را می‌دانیم که آیت‌الله هاشمی رفسنجانی به مسئولین قضائی و خود دادگاه فرزندشان مهدی هاشمی تاکید کرده‌اند که هیچ انتظاری غیر از صدور حکم براساس آنچه خود قاضی به آن می‌رسد ندارم. ایشان در توضیح این خواسته خود گفته‌اند اولاً من غیر از آنچه اقتضای قانون است را نمی‌خواهم و ثانیاً اصرار دارم اگر فرزندم مرتکب خلافی شده در همین دنیا طبق قانون مجازات شود تا وزرووبال این دنیا را با خود به آخرت نبرد.

از آیت‌الله هاشمی رفسنجانی با توجه به نقش مهمی که در پیروزی انقلاب اسلامی و برپائی نظام جمهوری اسلامی دارد، انتظاری غیر از این نمی‌توان داشت. از مرد بزرگی که در کوران حوادث نیم قرن اخیر همواره برای حاکمیت اسلام و اجرای احکام خدا مبارزه کرد و سختی‌ها را تحمل نمود و خدمت کرد و ملامت‌ها شنید و بی‌مهری‌ها دید ولی مقاوم و استوار به راه خود ادامه داد و نام خود را در فهرست برجسته‌ترین رجال افتخار آفرین ایران و جهان اسلام به ثبت رساند، انتظار همین است که خواستار اجرای حکم قانونی و شرعی درباره فرزندان و نزدیکان خود باشد و از دستگاه قضائی بخواهد اجازه هیچگونه اعمال نظر و فشار بر روی قاضی دادگاه به هیچ مقام و جریان و فردی چه در جهت مثبت و چه منفی داده نشود.

و چهارم آنکه مسئولان محترم قوه قضائیه به این نکته توجه نمایند که جریان‌های سیاسی چپ و راست و افراد مختلف که با انتشار بیانیه‌ها و انجام مصاحبه‌ها و اظهارنظرهای گاه و بیگاه انتظاری را درباره پرونده‌های مختلف مطرح می‌کنند، به دنبال اغراض سیاسی و منافع جناحی یا فردی خود هستند و برای نظام جمهوری اسلامی و کشور و ملت اهمیتی قائل نیستند. به همین دلیل، به خواسته‌های جناح‌ها و جریان‌ها و اشخاص اعتنا نکنید و به قضات پرونده‌های مهم و پر سروصدا اطمینان بدهید که اگر به قانون و شرع تکیه کنند و زیر بار فشارها و خواسته‌ها نروند از آنها حمایت خواهید کرد و با حمایت عملی خود از آنها زمینه را برای تحقق هرچه بیشتر عدالت قضائی فراهم نمائید و در این راه از ملامت هیچ ملامت کننده‌ای نهراسید.

رسالت:پایبندی به قانون!

«پایبندی به قانون!»عنوان سرمقاله روزنامه رسالت به قلم محمدکاظم انبارلویی است که در آن می‌خوانید؛چهارشنبه گذشته رئیس دیوان محاسبات، تفریغ بودجه سال 92 را تسلیم مجلس کرد. این اولین بار است که در تاریخ پس از انقلاب وفق اصل 55 قانون اساسی تفریغ بودجه مطابق تبصره یک ماده 221 آیین‌نامه داخلی تسلیم مجلس می‌شود. در سال‌های گذشته تفریغ بودجه توسط مخبر کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات در مجلس قرائت می‌شد.

sمسئله تفریغ بودجه مهم‌تر از ارائه بودجه به مجلس است. بودجه یعنی پیش‌بینی درآمد و برآورد هزینه. وقتی رئیس‌جمهور بودجه را تسلیم مجلس می‌نماید در حقیقت سخن از یک پیش‌بینی و یک برآورد است. میزان دانش کارشناسی دولت و اندازه مهارت مجریان اقتصادی کشور در صحت این "پیش‌بینی" و "برآورد" است.

هر قدر درصد خطای این پیش‌بینی و برآورد به سمت صفر میل کند کارآمدی دولت در تدوین مدل ریاضی اداره اقتصاد کشور را واتاب می‌دهد.

نکته مهم در گزارش تفریغ بودجه 92 این است که با بررسی ماده واحده که مشتمل بر 277 بند و جزء می‌باشد نتایج زیر به دست آمده است.

1- 98 بند و جزء معادل 35 درصد احکام بودجه به طور کامل رعایت شده است

2- 116 بند وجزء معادل 42 درصد احکام قانونی به طور کامل رعایت نشده است

3- در 47 بند و جزء اهداف قانونگذار محقق نشده است

4- 48 بند و جزء اصلا فاقد عملکرد بوده است

وقتی 65 درصد بند و جزء احکام قانونی بودجه یا اجرا نمی‌شود یا اهداف قانونگذار محقق نمی‌شود و یا فاقد عملکرد است این سئوال مطرح می‌شود چه فایده‌ای دارد که وقت دولت و مجلس بیش از 6 ماه صرف تدوین 277 بند و جزء در ماده واحده شود. آیا وقتی 65 درصد احکام بودجه مورد بی‌مهری مجریان دولت قرار می‌گیرد می‌توان آن را نشانه پایبندی به قانون دانست.

وقتی 65 درصد احکام بودجه اجرا نمی‌شود یا غلط اجرا می‌شود چگونه می‌خواهیم به اهداف برنامه پنج‌ساله و چشم‌انداز بیست ساله برسیم.

تفریغ 92 نشان می‌دهد مالیات بر ارزش افزوده را مودیان از مردم گرفته‌اند اما به خزانه واریز نمی‌کنند.

به عنوان مثال 10هزار میلیارد تومان مالیات بر ارزش افزوده را شرکت پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی از مردم گرفته اما حاضر نیست آن را به خزانه واریز کند.

بزودی مجلس بررسی بودجه سال 94 را در صحن علنی آغاز می‌کند. اگر قرار باشد دولت 65 درصد احکام بودجه را اجرا نکند کما اینکه در سال‌های گذشته این‌طور بوده است چرا وقت گرانقیمت دولت و مجلس به بررسی بندها، جزءها و تبصره های ماده واحده صرف می‌شود و ‌تاملی هم روی اعداد و ارقام جداول که اصل بودجه آنجاست نمی‌شود.

یکی از مواردی که دولت در اجرای بودجه 93 تخلف کرد ،موضوع حذف یارانه ثروتمندان بود. وزیر اقتصاد همان اوایل سال گفته بود 10 میلیون ثروتمند شناسایی شده اند که به راحتی می توان یارانه آنها را حذف کرد.

اگر یارانه 10 میلیون نفر حذف می‌شد، حداقل 5 هزار و 400 میلیون تومان صرفه جویی در مصارف به وجود می آمد و دولت می توانست این مبلغ را برای ایجاد اشتغال و تولیدصرف کند و بخشی از رکود اقتصادی را مدیریت کند در حالی که تولید در سال 93 فقط 18 میلیارد تومان یارانه گرفت.

دولت در گرفتن مالیات تنبل است ، کوتاهی هایی دارد که به عنوان نمونه از عدم واریز 10 هزار میلیارد تومان مالیات بر ارزش افزوده یک شرکت دولتی یاد کردیم. دولت وقتی از شرکت های تحت پوشش خود نمی تواند مالیات بگیرد چگونه می خواهد از
شرکت های خصوصی و عمومی مالیات بگیرد. اداره کشور فقط با اخذ مالیات ممکن است خزانه خالی را باید با مالیات پر کرد.

اگر نسبت مالیات به تولید ناخالص ها زیر ده درصد باشد، اگر قیمت نفت بالای صددلار باشد، تحریمی هم وجود نداشته باشد، بزرگترین اقتصاددانان هم در راس مدیریت اقتصادی کشور باشند ره به جایی نخواهیم برد. بویژه آنکه اجرای 65 درصد احکام بودجه را هم به طاق نسیان بکوبیم.

آیا اینکه ما نتوانیم مالیات حقه را از یک شرکت دولتی سودده بگیریم این هم به تحریم ها مربوط می‌شود؟

در مورد تفریغ بودجه سخن بسیار است که در آینده به آن می‌پردازیم. آیا عزم دولت در اجرای اقتصاد مقاومتی با مدیریت جهادی آن است که اجرای درست 65 درصد احکام بودجه را به فراموشی بسپارد؟

قدس:نا آرامی، ‌ترفندی برای ماندگاری غربی‌ها در منطقه

«نا آرامی، ‌ترفندی برای ماندگاری غربی‌ها در منطقه»عنوان یادداشت روز روزنامه قدس به قلم دکتر حسن حسن زاده است که در آن می‌خوانید؛منطقه خاورمیانه مدتهاست که از معضل و پدیده شوم تروریسم و افراطی گرایی رنج می‌برد. تا چند سال پیش افغانستان و عراق مهمترین کشورهای درگیر منطقه خاورمیانه بودند که به سبب حضور و فعالیت نیروهای افراطی وابسته به القاعده متحمل هزینه‌های بسیار می‌شدند و برخی از این کشورها نیز به دلیل ناتوانی درمبارزه با فعالیت تروریستها، دست یاری به سوی قدرتهای خارجی درازمی‌کردند.غربی‌ها و برخی از کشورهای عربی منطقه نیز که با حمایتهای مادی و معنوی و همچنین اعزام نیروها و اتباع کشورشان برای جنگ به سوریه، به آتش درگیری‌ها دراین منطقه دامن زدند، عامل مرگ و آوارگی بسیاری و ویرانی کامل این کشور شدند.

از این رو برای سردمداران کشورهای غربی، گزینه مناسب این است که با به راه انداختن درگیری دیگری در منطقه، امکان فعالیت این نیروهای افراطی را در بخش دیگری از خاورمیانه فراهم کنند تا به این ترتیب مانع بازگشت دوباره این نیروها به خاک کشورشان شوند. به نظرمی‌رسد با گسترش افراطی گری در منطقه و مختل شدن امنیت خاورمیانه ،آمریکا ،رژیم صهیونیستی و متحدانشان مهمترین بازیگرانی هستند که می‌توانند به بهانه تهدید منافعشان ،مقابله با این تهدید و جلوگیری از گسترش آن به داخل خاکشان،به دخالت در امور کشورهای منطقه بپردازند.

سیاست حاکمیتی آمریکایی ها، استفاده ابزاری از داعش و سایر گروههاست ولی نه برای بلند مدت، زیرا به خوبی می‌دانند پایداری تروریسم در خاورمیانه، دامن آنان را خواهد گرفت و آمریکایی‌ها در این خصوص بیش از آنچه گفته می‌شود، آسیب پذیرند و شاهد آن برجهای دوقلوست، ماجرایی که اخیراً نقش سعودی‌ها در انجام آن آشکارتر شده است.

در واقع آمریکا و غرب قصد دارند، از مهره گروه‌های تروریستی برای تأمین منافع خود در منطقه بهره ببرند، اما بی‌گمان می‌دانند که این تحرکات نمی‌تواند محور مقاومت ضد تروریستی را متوقف کند و جلوی زنجیره پیروزی‌ها را بگیرد و باز می‌دانند که پژواک این سیاستها و رفتارها را در خارج از منطقه خواهند دید. آمریکایی‌ها با تشکیل یک ائتلاف بین المللی با حضور 70 کشور از جهان و منطقه سر و صدای زیادی به راه انداختند که به نظر می‌رسد هدف اصلی آن، القای قدرت تصنعی داعش و ایجاد هراس میان ملتهای منطقه بود.

بی‌گمان جبهه‌ها و صف بندی‌ها کاملاً قابل شناسایی است و در شرایطی که جبهه تروریسم بین المللی در خاورمیانه با شکستهای پیاپی «داعش» و سایر گروه‌های تروریستی در عراق و سوریه در آستانه فروپاشی قرار گرفته، تکاپوی بزرگ برای جلوگیری از نابودی کامل این گروه‌ها کلید خورده است.

غرب به دنبال بازتولید جریانهای تکفیری جدید است، به عنوان نمونه بوکوحرام در نیجریه که بزرگترین دارنده چاه‌های نفت است، شکل گرفته و در حال فعالیت است. هدف از تشکیل ائتلاف به بهانه نبرد با گروه تروریستی داعش در عراق و سوریه به سرکردگی آمریکا، نیز در راستای ماندگاری در منطقه برای پیشبرد اهداف خود است.

آمریکا در حالی با شعار مبارزه با گروه تروریستی داعش در عراق و سوریه، قصد آغاز جنگی فراگیر در منطقه آشوب زده خاورمیانه را دارد که این کشور با سیاست گزینشی در رویارویی با تروریسم، راهبرد حمایت و مبارزه با این پدیده شوم را در سرلوحه کار خود قرار داده است. بررسی نقشه راه آمریکا و تحلیل طرح این کشور و همپیمانان آن در نبرد با داعش، نشان می‌دهد هدف از تشکیل این ائتلاف، رویارویی با گروه تروریستی داعش نیست، بلکه آنها هم اکنون تلاش می‌کنند به بهانه مبارزه با گروه‌های تروریستی، امنیت منطقه را هدف قرار دهند.

سیاست مبهم و رفتار دوگانه آمریکا در نبرد با تروریستها نشان می‌دهد که هدف واشنگتن نبرد با گروه‌های تروریستی نیست، بلکه اسباب کشی دوباره به منطقه برای تحقق اهداف استعماری بر زمین مانده است. ائتلاف مبارزه با داعش تردید بر انگیز است و در مرحله نخست فقط منافع واشنگتن را تأمین خواهد کرد؛ زیرا که آمریکا از این گروه‌های تندرو برای ترساندن کشورهای حاشیه خلیج فارس استفاده می‌کند تا از راه فروش سلاح به کشورهای منطقه اقتصاد خود را نیز پویا نگه دارد.

سیاست روز:گشودن جبهه جدید علیه سوریه

«گشودن جبهه جدید علیه سوریه»عنوان یادداشت روز روزنامه سیاست روز به قلم قاسم غفوری است که در آن می‌خوانید؛سوزاندن خلبان اردن به دست داعش با بازتاب‌های گسترده جهانی همراه بود. حادثه‌ای تروریستی که در دیدگاه نخست جنایتی علیه بشریت را نشان می‌دهد که ضرورت مبارزه با تروریسم را بیش از پیش الزام‌آور می‌سازد.

مطالبه جهانی برای مبارزه با تروریست‌ها با محوریت حمایت از سوریه و عراق در حالی گسترش یافته است که رفتارهای غرب در قالب ائتلاف آمریکایی ضد داعش بیانگر نکاتی قابل تامل است که در صورت عدم مقابله با آن پیامدهای منفی برای صلح و امنیت جهانی و مبارزه با تروریسم به همراه دارد. آمریکایی‌ها با ادعای حمایت از امنیت اردن و گرفتن انتقام خون خلبان اردنی در حالی وارد عرصه نظامی‌شده‌اند که برآیند رفتاری آنان در منطقه از عدم صداقت آنان و حتی اجرای ابعاد جدید حمایت از تروریسم حکایت دارد.

این امر زمانی آشکارتر می‌شود که هر زمان تروریست‌ها در منطقه تحت محاصره ارتش سوریه و عراق قرار گرفته‌اند آمریکا مستقیما برای این گروه‌ها تسلیحات ارسال کرده است. حال این سوال مطرح می‌شود که کمک آمریکا در حوزه اردن به تروریست‌ها چگونه خواهد بود و دلیل این اقدامات چیست؟ پاسخ به این پرسش را در تحولات منطقه می‌توان مشاهده کرد. در حوزه عراق و سوریه و حتی مرزهای ترکیه ارتش عراق و سوریه و نیروهای مردمی ‌توانسته‌اند شکست‌های سنگینی به تروریست‌ها وارد سازند و عملا حلقه محاصره را تنگ‌تر سازند.

در لبنان و مرزهای این کشور با سوریه نیز حزب‌الله مقابل تروریست‌ها ایستاده است. صرفا مرزهای جولان برای حمایت صهیونیست‌ها از تروریست‌های داعش و النصره باقی مانده بود که عملیات حزب‌الله در قنیطره و شبعا این منطقه را نیز از حوزه تروریست‌ها خارج ساخت. اکنون تنها یک حوزه برای حمایت غرب از تروریست‌ها وجود دارد و آن منطقه مرزهای اردن با سوریه و عراق است. اکنون اردن خواسته یا ناخواسته گرفتار بازی آمریکا شده است بگونه‌ای که آمریکایی‌ها به بهانه انتقام خون خلبان اردنی و تبعه ژاپنی حضور نظامی‌در این کشور را اجرایی می‌سازد در حالی که این حضور ایجاد‌کننده منطقه امن برای تروریست‌ها در مرزهای اردن با سوریه و عراق می‌گردد.

طرحی که‌ آمریکا در منطقه‌ای مانند کوبانی،جولان و قلمون و عرسال به دنبال آن بود اکنون در مرزهای اردن پیگیری می‌شود. این سناریو زمانی تقویت می‌شود که منابع خبری ماه‌ها پیش از حضور نیروهای آمریکایی و انگلیسی و اخیرا ژاپنی در این منطقه خبر دادند. آمریکایی‌ها با ادعای آموزش مخالفان سوریه و مقاله با داعش در مرزهای اردن به ایجاد فتنه‌ای جدید در منطقه می‌پردازند چراکه اگر آنها واقعا به دنبال مقابله با قاتلان خلبان اردنی بودند به حمایت از ارتش عراق و سوریه می‌پرداختند نه آنکه به آموزش معارضان سوری بپردازند که در جمع تروریست‌ها قرار دارند و از عوامل کشتارها در منطقه و تامین‌کننده منافع صهیونیست‌ها هستند.

وطن امروز:جورج بوش اروپا» و آینده نامعلوم فرانسه

«جورج بوش اروپا و آینده نامعلوم فرانسه»عنوان یادداشت روز روزنامه وطن امروز به قلم محمد ایرانی است که در آن می‌خوانید؛ «فرانسوا اولاند» رئیس‌جمهور محبوبی در فرانسه محسوب نمی‌شود. هر چقدر هم تلاش کند دیگران را تحت تاثیر قرار دهد اما وی از پشتوانه محکمی برخوردار نیست. وی تلاش کرد بی‌تجربگی خود در امور سیاست خارجی را با حضور در جنگ در کشور «مالی» پنهان کند و این در حالی بود که پیش از این، پاریس به دلیل مشارکت در جنگ لیبی خود را بر سر زبان‌ها انداخته بود.

هرچه اولاند در به راه ‌انداختن جنگ موفق بود، در مدیریت پیامدهای ناشی از این جنگ‌های خونبار ناکام بود و حملات پاریس مهر تاییدی است بر این واقعیت که فرانسه بی‌جهت و به دلیل همراهی با سیاست‌های نادرست کشورهای جنگ‌طلبی چون آمریکا، اکنون امنیت داخلی خود را در خطر می‌بیند.

اولاند در پی حمله به مجله «شارلی‌ابدو» به دلیل هتک‌‌حرمت به ساحت مقدس پیامبر گرامی اسلام صلی‌الله علیه و آله برای دستیابی به محبوبیت میان هموطنانش بشدت دست و پا می‌زند و با راه انداختن کارناوال تبلیغاتی در 11 ژانویه برای حمایت از آنچه آزادی بیان نامیده شد تقریبا 40 رهبر جهانی را به همراه مقامات ارشد کشورهایی که بسیاری از آنها خود از بزرگ‌ترین ناقضان حقوق بشر و آزادی بیان و حتی بزرگ‌ترین و منفورترین قاتلان و تروریست‌های جهان هستند، با خود در پاریس همراه کرد. آنها بازو به بازو در سراسر خیابان‌های پاریس راهپیمایی کردند و این شد گزارش تصویری در این رابطه که «جهان علیه تروریسم متحد است(!)». اگرچه به نظر می‌رسد در این راهپیمایی مشخص شد جهان صرفا شامل کشورهایی است که همراه و همسو با سیاست‌های امپریالیستی و استعماری قدرت‌های بزرگ و متحدان باشند و مابقی کشورها حقی به نام حقوق بشر، عدم زیر سوال رفتن حاکمیت و غیره را برای خود نباید قائل باشند.

در بحبوحه این مسائل، اولاند که مدت‌ها به دنبال آن بود در کانون توجهات قرار گیرد، خود را در ردای یک دولتمرد مقتدر و رهبری قاطع و پدر ملت به رخ کشید و در حالی که ملت فرانسه سرخورده از پیامدهای سیاست‌های نادرست دولتمردان‌شان است، در نطق سال نوی میلادی خود از به‌کارگیری سیاست‌های تند در برخورد با تروریسم بویژه آنچه اکنون به درونمایه سیاست‌های تجاوزکارانه غرب در برابر جامعه مسلمانان تبدیل شده یعنی مرتبط دانستن تروریسم با اسلام بدون آنکه روشن شود منظور کدام اسلام است؛ اسلام‌ناب که به مهربانی و خویشتنداری و رحمانیت اشاره دارد یا اسلام خودساخته گروهک‌هایی چون داعش که بر کسی پوشیده نیست نوزاد سیاست‌های استثماری و استعماری غربی برای پیشبرد اهداف سیاسی است، خبر داد: «اگر ما بتوانیم با تروریسم در عراق مبارزه کنیم، مانند اقدامی که در آفریقا صورت دادیم، می‌توانیم نسبت به امنیت خود امیدوار باشیم. در صورت لزوم ما قادریم در عراق با شدت و کارایی بیشتری عمل کنیم؛ ناو هواپیمابر ما در ارتباط نزدیک با دیگر کشورها به‌سر می‌برد و قادر است در صورت بروز هرگونه تنشی وارد عمل شود.»

این سخنان اولاند حاکی از آن است که وی به تجربیات گذشته توجهی نکرده و از همان سیاست‌هایی پیروی می‌کند که روزی از سوی جورج دبلیو بوش، رئیس‌جمهوری پیشین آمریکا به کار گرفته شد و آمریکا را درگیر چنان باتلاقی کرد که هنوز هم این کشور از زیر فشار سیاست‌ها و اقدامات آن کمر راست نکرده است. بوش نیز شدت عمل بسیاری به خرج داد و بدون منطق و از روی احساس با اجرای سیاست‌های تند برای حصول اطمینان از سلطه و هژمونی آمریکا در امور جهانی تحت نام مبارزه با «تروریسم»، جهان را به صحنه جنگ‌های خونین افغانستان و عراق تبدیل کرد. این سیاست‌ها نتیجه‌ای در پی نداشت و هیچ یک از اهداف راهبردی آمریکا تحقق پیدا نکرد و «خاورمیانه جدید»ی که دولت آمریکا نومیدانه در اندیشه ظهور آن بود به بستری برای رشد تروریسم مشابهی تبدیل شد که ظاهرا آمریکا به دنبال مبارزه با آن بود.

پیش از ماجراجویی‌های بوش در غرب آسیا، القاعده به نظر واقعیتی دور به نظر می‌رسید که نمود عینی نداشت اما یک دهه بعد، پس از تهاجم آمریکا به عراق، این گروه به غرب آسیا و شمال آفریقا نفوذ کرد و الهام‌بخش گروه‌های کوچک و بزرگی شد و اکنون القاعده که در لباس داعش سوریه و عراق را به خاک و خون می‌کشد، به دنبال تشکیل «حکومتی» از سرزمین‌های اشغالی در این دو کشور است.

اما چرا اولاند در حال تکرار سیاست‌های شکست‌خورده دولت بوش است و در تضاد با سیاست‌ها و اصول منطقی رؤسای‌جمهوری چون ژاک شیراک عمل می‌کند؟ شیراک با پیش‌بینی فجایع احتمالی، کشورش را از درگیر شدن در جنگ بوش علیه عراق دور کرد و به‌درستی نیز چنین کاری کرد. اما پس از آن فرانسه دستخوش تغییراتی شد و رهبرانی چون نیکلا سارکوزی و اکنون اولاند مسؤول تغییراتی شدند که به نظر می‌رسد نتایج مثبتی برای این کشور به همراه نداشته است. اولاند زمانی که در مه‌2012 به ریاست‌‌جمهوری رسید، برخی امیدوار بودند بحران‌های اقتصادی، نرخ بالای بیکاری، عدم وحدت سیاسی و بی‌اعتمادی و سرخوردگی ملت فرانسه در دوره وی به پایان رسد اما او در این راه موفقیت چندانی نیافته است. با این حال مسائل کنونی فرانسه به مشکلات اقتصادی برنمی‌گردد بلکه ظهور فاشیسم که با ظهور احزاب راستگرا و نئوفاشیستی تجلی یافته، در حال اضمحلال حس هویت ملی فرانسوی است. طبیعتا ناکامی‌های اولاند موجب کاهش محبوبیت وی در نظرسنجی‌هاست. محبوبیت وی بشدت کاهش یافته و وی برای نجات خود از این باتلاق تصمیم به انجام اقدام دقیقا عکسی گرفته که برای جلوگیری از آن به ریاست‌جمهوری رسیده بود و آن نرفتن به جنگ بود.

تصمیم وی در 11 ژانویه 2013 به منظور بمباران مواضع «شبه‌نظامیان اسلامگرا» این شهرت را برایش به دنبال داشت که وی رئیس‌جمهوری «قاطع» است اما آغاز جنگ‌ها آسان و پایان دادن به آنها بسی سخت و دشوار است و جنگ‌های اولاند را استثنایی نیست.

جنگ در مالی هیچ ارتباطی با شبه‌نظامی‌گری مذهبی نداشت بلکه اوضاع نابسامان داخلی و حضور در منطقه‌ای پرتنش زمینه‌ساز درگیری‌های داخلی در این کشور شد و اینگونه است که با تحمیل جنگ از سوی کشورهای غربی و مداخله آنها، نتیجه، بروز فاجعه خواهد شد.

در حالی که آمریکا به دنبال حضور سیاسی خود در آفریقا بود و چین به گسترش حضور اقتصادی خود فکر می‌کرد و قدرت‌های منطقه‌ای نیز هر یک برای تحمیل نفوذ خود دست و پا می‌زدند، انتخاب اولاند دست زدن به اقدامی بود در ردای رهبر بزرگی که به دنبال احیای شکوه استعماری دیرین خود در آفریقاست. «مالی» که زمانی الگوی دموکراسی در قاره سیاه محسوب می‌شد اکنون به کشوری شکست‌خورده بدل شده است با مجموعه‌ای از مشکلات، اختلافات قومی و نژادی و سرازیر شدن سلاح‌های بی‌شمار از لیبی که خود از سوی قدرت‌های غربی و در راس آنها فرانسه، به نابودی کشیده شد.

لحظه باشکوه اولاند - به زعم خودش! - 13 سپتامبر 2013 فرارسید؛ زمانی که اعلام کرد در جنگ علیه «افراط‌گرایان اسلامی» به پیروزی رسیده است اما وی نیز در اعلام پیروزی‌اش عجولانه اقدام کرد به مانند سخنرانی «پیروزی» بوش کمی پس از تهاجم به عراق که بر عرشه یک ناو جنگی آمریکایی اعلام کرد: «ماموریت ارتش آمریکا به اتمام رسید(!)» اما نه‌تنها جنگ عراق به پایان نرسید بلکه جنگ‌های دیگر، یکی پس از دیگری در بخش‌های مختلف غرب آسیا و شمال آفریقا بروز کرد.

در حالی که مشکلات اقتصادی اولاند در خانه فشارها را بر وی افزایش داده، جنگ تنها به تخریب هر چه بیشتر وجهه وی منجر خواهد شد. وی نوامبر 2014 «کمترین نمره میزان محبوبیت یک رئیس‌جمهور در عصر مدرن را به دست آورد»؛ تنها 12 درصد!

به نظر می‌رسد اولاند راه را برای نجات خود تنها در جنگ می‌بیند- لیبی، مالی، سوریه، عراق و... - اما مداخله هرچه بیشتر فرانسه در امور دیگر کشورها به هر بهانه‌ای، امنیت داخلی این کشور را بیش از پیش تهدید خواهد کرد. اولاند به ظهور و سقوط جورج بوش بیندیشد تا شاید امروز در آتش جنگی دیگر گرفتار نشود تا شب‌های زیبای پاریس به کابوس وقوع حملات مشابه ماه گذشته تبدیل نشود. پیروزی در جنگ‌ها مانند یک ماده مخدر است که در ابتدا سرخوشی به همراه دارد اما بتدریج به فراری مرگبار از واقعیت تبدیل می‌شود. اولاند اکنون خود را در مسیر تبدیل شدن به جنگ‌سالاری می‌بیند که امید و آرزوی فرانسویان را برآورده می‌سازد. اما همانگونه که میراث دردناک بوش نشان داد، در حالی که حس وطن‌پرستی ناشی از سرخوشی‌های زودگذر پیروزی در جنگ‌ها، یک رهبر را چند صباحی بیشتر در مسند قدرت قرار می‌دهد اما پیامدهای فاجعه‌بار این جنگ‌ها سال‌ها احساس خواهد شد. باید دید مردم فرانسه در سال‌های بعد، از اولاند چگونه یاد خواهند کرد.

جوان:انقلاب تئوری‌ساز

«انقلاب تئوری‌ساز»عنوان سرمقاله روزنامه جوان به قلم دکتر گنجی است که در آن می‌خوانید؛در روزهای مربوط به سالگرد انقلاب اسلامی، از ابعاد مختلف به این پدیده نگریسته می‌شود اما به چالش‌کشیدن نظریه‌های «انقلاب» از جذاب‌ترین دستاوردهای انقلاب اسلامی است که کمتر بدان پرداخته می‌شود. مقوله انقلاب از مفاهیم مهم علم سیاست و جامعه‌شناسی سیاسی است که در سه قرن اخیر بسط و تکامل یافته است.

علل وقوع انقلاب‌ها، خصایص رهبران، زمینه‌های انقلاب، پیامدها، اهداف، شکل، ساختار و... در طول 300 سال گذشته به تکامل قابل توجهی رسیده است که انقلاب‌های روسیه، فرانسه، انگلیس، چین و... نیز توانسته‌اند نظریه‌های موجود درباره انقلاب‌ها را تعمیق و تکمیل نمایند. اما وجه مشترک همه نظریه‌ها و علل وقوع همه انقلاب‌ها مبتنی بر مطالبات «انسان پایه» است. به تعبیر دیگر همه نظریه‌ها علل وقوع انقلاب‌ها را در سه عامل اصلی خلاصه می‌کنند که عبارتند از: فقر عامل انقلاب، رفاه عامل انقلاب و فقر پس از رفاه انقلاب. بنابر این به کارگیری مفهوم «فقر- رفاه» در تبیین چرایی انقلاب‌ها نشان می‌دهد که همه انقلاب‌ها برای شکم و اقتصاد رخ داده است و طبقه پیشرو در آنها نیز کارگران و دهقانان بوده‌اند که از بعد اقتصادی جزو طبقات فرودست محسوب می‌گردیده‌اند.

با وقوع انقلاب اسلامی همین نظریه‌ها و علل برای تبیین این انقلاب به کار گرفته شد اما رخ‌نمایی ابعاد تازه انقلاب باعث می‌شد تا چفت‌شدگی نظریه‌های مذکور با آنچه در ایران محقق شده است دچار چالش شود. ابتدایی‌ترین سؤالی که به ذهن می‌رسید اینکه: چگونه ممکن است ملتی برای رفاه و فقر به میدان بیایند اما رهبری آنان به عهده مردی باشد که هیچ نسبتی با دنیاطلبی، دنیاگرایی و عافیت‌طلبی نداشته باشد؟ چرا در نوشته‌ها و پلاکاردها و... دست مردم ایران در راهپیمایی‌های سال 1357 هیچ شعاری از نان، پول، رفاه و توسعه نیست؟ اینجا بود که انقلاب اسلامی توانست تئوری‌های مسلم پیشین درباره چرایی وقوع انقلاب‌ها را به چالش بکشد و طیف جدیدی از صاحب‌نظران معاصر به دنبال تئوری‌های جدیدی بگردند که با آنچه در ایران اتفاق افتاده است قابلیت انطباق داشته باشد. تا قبل از تردید مذکور کلیدواژه‌هایی که برای انقلاب اسلامی به کار برده می‌شد معمولاً عبارت بودند از: «حاشیه‌نشینی»، «نوسازی»، «توسعه شتابان»، «تولد طبقه متوسط»، «مهاجرت به شهر‌ها»، «عدم توسعه متوازن»، «رشد قیمت نفت» و...

اما رفراندوم 12 فروردین 1358 و تدوین قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران توانست به تئوری‌پردازی‌های جدید از یک سو و سردرگمی محققان غربی از سوی دیگر کمک نماید. افرادی مانند میشل فوکو، اسکاچ پل، آبراهامیان، اسپوزیتو، جان فورن، نیکی آر.کدی از جمله اندیشمندانی بودند که تلاش کردند فهم واقعی از انقلاب اسلامی به دست آورند. بنابر این با عدول از قالب‌های نظری پیش تلاش کردند ابعاد اختصاصی و ابداعی این انقلاب را درک کنند. هر چند این اندیشمندان نیز به مسائلی مانند: «توسعه شتابان و نامتوازن» و «رشد طبقه متوسط» و... پرداختند اما نتوانستند علل انقلاب را تک عاملی و فقر معرفی کنند. دراین میان افرادی که توانستند درک نزدیک‌تری از حقیقت انقلاب اسلامی داشته باشند.

به این موضوع وارد شدند که اندیشه شیعی چه خصایصی دارد که مردم معتقد به آن در قرن بیستم و پس از 400 سال از عزلت‌نشینی دین، رهبران دینی را درصدر می‌نشانند؟ و مفاهیمی همچون «ظلم» و «عدالت» را از عمق تاریخ بیرون می‌کشند و با وضعیت امروز جامعه خویش بازنمایی می‌کنند؟ میشل فوکو که می‌توان وی را بزرگ‌ترین نظریه‌پرداز دوران پست‌مدرن نامید (صاحب‌نظریه گفتمان) سردرگمی خود از انقلاب اسلامی طوری بیان می‌کند که هم مسئله را فهمیده است هم از آنچه درک کرده است، در شرایط موجود جهان متعجب شده است. وی می‌نویسد: «من دوست ندارم حکومت اسلامی را ایده یا حتی آرمان بنامم، اما به عنوان «خواست سیاسی» مرا تحت تأثیر قرار داده است... چون کوششی است برای... پاسخ‌گویی به پاره‌ای از مسائل امروزی، برخی از ساختار‌های جدایی‌ناپذیر اجتماعی و دینی، سیاسی شود، مرا تحت تأثیر قرار داده است.

چون از این جهت کوششی است برای اینکه سیاست، یک بعد «معنوی» پیدا کند. برای مردمی که روی این خاک زندگی می‌کنند جست‌وجوی چیزی که ما غربی‌ها امکان آن را پس از رنسانس و بحران بزرگ مسیحیت از دست داده‌ایم، چه معنایی دارد؟ جست‌وجوی معنویت سیاسی؟» میشل فوکو که در کوران انقلاب به ایران و قم سفر می‌کند بالاخره مفهومی به نام «معنویت سیاسی» را از انقلاب ایران درک می‌کند و به همین دلیل هم انقلاب ایران را پست‌مدرن می‌خواند و هم با شاخص‌های تعریف شده پست‌مدرن غربی سازگار نمی‌داند. نقیصه‌‌ای که اندیشمندان غربی را دچار چالش در فهم نمود این بود که پایه حرکت خود را نظرات اسلاف پیشین خود قرار دادند.

کافی بود تعصب و معرفت «میهن پایه» خود را کنار بگذارند و به رهبر انقلاب مراجعه کنند تا درک انقلاب اسلامی برایشان سهل‌الوصول‌تر گردد. آنجا که امام فرمود: «فرق است بین «قیام‌لله»‌ و انقلاب‌هایی که یک طاغوت می‌آید و طاغوت قبلی را برمی‌دارد و می‌گوید من باید باشم. در انقلاب‌های غیرالهی ولو اینکه آدمی که می‌آید آدم خوبی هم باشد به یک بعد از انسان می‌پردازد. اما در قیام لله به همه ابعاد توجه می‌شود.»

بنابراین می‌توان گفت «اسلام سیاسی» امام،‌ همان «معنویت سیاسی» میشل فوکو بود که از تعجب می‌گفت: «نقش آیت‌الله خمینی را که پهلو به افسانه می‌زند امروز هیچ رئیس دولتی و هیچ رهبر سیاسی- حتی به پشتیبانی همه رسانه‌های کشورش- نمی‌تواند ادعا کند.» فوکو سپس به سخره گرفتن غرب و رهیافت‌ها و توسعه آن توسط انقلابیون ایران اشاره می‌کند و می‌نویسد: «می‌دانید که این روزها چه عبارتی بیش از هر چیز برای ایرانی‌ها خنده‌آور است؟ آنچه در نظرشان از هر حرفی ابلهانه‌‌تر، خشک‌تر، غربی‌تر است.

«دین افیون توده‌هاست» ... 90 درصد ایرانی‌ها شیعه‌اند و منتظر بازگشت امام دوازدهم‌اند تا نظام راستین اسلام را در روی زمین مستقر کند، اما این اعتقاد هر روز نمی‌گوید که فردا حادثه بزرگ فرا خواهد رسید». امروز و پس از 36 سال از پیروزی بزرگ‌ترین و ناشناخته‌ترین انقلاب قرن بیستم، دنیای غرب برای مقابله با همان «معنویت سیاسی» میشل فوکو یا «اسلام سیاسی» امام خمینی به میدان آماده است. به تعبیر دقیق‌تر مبارزه سکولارها با نظام اسلامی برای فاصله بین «معنویت» و «سیاست» است.

این نقطه، محل منازعه غرب و بخشی از تجدیدنظرطلبان با انقلاب اسلامی است. تئوری «معنویت سیاسی» که مولد آن انقلاب اسلامی است امروز هم به پرورش نیاز دارد و هم به پاسداری بیشتر.

حمایت:توافق خوب چه توافقی است؟

«توافق خوب چه توافقی است؟»عنوان یادداشت روز روزنامه حماتی به قلم اسماعیل کوثری است که در آن می‌خوانید؛مذاکرات هسته ای بین 1+5 و ایران در حالی بخش مهم اخبار و گزارشات رسانه های داخلی و خارجی را تشکیل داده است که چگونگی دستیابی به یک توافق خوب برای هر دو طرف، از اهمیت زیادی برخوردار است. پیش از اینکه به شرایط یک توافق خوب یا بایسته های یک توافق هسته‌ای مطلوب از نظر ایران بپردازیم، لازم است به صورت اختصار به ویژگی های یک توافق خوب از نظر غرب نگاهی مختصر داشته باشیم.

کانون و محورهای چنین توافقی را می ‌توان به زبانی ساده بدین شکل بیان کرد: رژیمی از نظارت بر برنامه هسته‌ ای ایران که مدیریت آن در دست آژانس باشد تا اطمینان حاصل شود که ایران نتواند به سوی سلاح هسته‌ ای برود و نیز طراحی مکانیزمی روشن برای اعمال مجدد تحریم‌ ها در صورت پایبند نبودن ایران به تعهداتش.بایسته ها و ملزومات یک توافق هسته ای خوب از نظر ایران را باید در چارچوب منافع و امنیت ملی کشورمان تعریف کرد.

آمریکا و اذناب اروپایی آن که همگی پیرو خط مشی صهیونیستی هستند، بر این باورند که هیچ کشور مستقلی حق استفاده از فناوری های پیشرفته را ندارد، مگر اینکه امضای کدخدا را گرفته باشد. کارشناسان غربی بر این باورند که علت اصلی فشار بر ایران، استقلال خواهی آن است. بنابراین، مشکل اساسی غرب با ایران بر سر استقلال خواهی و عدم پذیرش حرف زور و کلام بی منطق است.

دکتر علی لاریجانی، مذاکره کننده اسبق هسته ای کشورمان، با بیان خاطره ای از جلسات مذاکرات هسته ای، سخن یکی از مقامات اروپایی را نقل می کرد که تصریح کرده بود ما می خواهیم که ایران، فناوری هسته ای مستقل نداشته باشد. بنابراین، در شرایطی که شواهد و قرائن نشان می دهد طرف غربی استقلال کشور را هدف گرفته و موضوع هسته ای بهانه ای بیش نیست، نباید ساده لوحی به خرج داد و تصور کرد که غرب، منافع ما را بر منافع خود مقدّم می دارد و می داند. مقام معظم رهبری به این دلیل از تیم مذاکره کننده هسته ای حمایت کرده و می کنند تا حق ملت ایران اخذ شود اما اخباری که این روزها از آن سوی مرزها به گوش می رسد، گواه واقعیت دیگری است.

هفته گذشته، «آنتونی بلینکن» معاون وزیر خارجه آمریکا در نشست سنا تاکید کرده بود که دولت تمایل دارد تا هر گونه رای گیری کنگره در خصوص توافق با ایران را به صورت نامحدود، به تاخیر بیندازد. این خط مشی یکجانبه اوباما، می تواند حتی موجب مخالفت قوی ترین حامیان وی در کنگره شود. این مساله بدان معناست که توافق با ایران، ممکن است تنها ظرف چند ماه پس از پایان دوره ریاست جمهوری اوباما، توسط رییس جمهور بعدی مورد بازنگری قرار گیرد. بنابراین، حتی اگر توافق جامع و نهایی به شکل برد – برد به نفع ایران عملی شود، برگه توافقنامه را باید به کاغذی شناور بر روی آب تشبیه کرد که دیر یا زود از بین خواهد رفت.

یکی از مهمترین بایسته ها در مورد بینش دیپلماسی هسته ای، «عدم خوش بینی» به غرب است. اگر ایران اسلامی به دنبال پیشرفت، عزت و اقتدار با رویکرد خوش بینی به دشمن و کسب رضایت آنان بود، امروز شاهد برجستگی در معادلات سیاسی جهان در صفحه تاریخ سیاسی نبودیم. با پیش فرض گرفتن این حقیقت که تصور توافق هسته ای مطلوب با غرب بسیار بعید است، بایسته های توافق هسته ای را تحت مؤلفه های زیر، می توان تعریف کرد.

اول- خدشه ناپذیری حقوق هسته ای ایران و تاکید بر اینکه حقوق هسته ای ایران طبق مقررات بین المللی باید محترم شمرده شود و ایران از انرژی هسته ای برای مصارف صلح آمیز و همانند سایر اعضای آژانس استفاده نماید.

دوم- لزوم عادی شدن مساله هسته ای، به شکلی که موضوع از دستور کار شورای امنیت خارج شود و آژانس نیز بررسی مساله هسته ای ایران را به حالت عادی درآورد. لازمه این امر آن ‌است که آژانس رویه خود طی یک دهه اخیر در بررسی مساله هسته ای کشورمان را اصلاح نموده و از تکیه بر اتهامات بی اساس و ساخته دست سرویس های جاسوسی غربی-صهیونیستی دست بردارد.

سوم- مذاکرات هسته ای صرف با تاکید بر اینکه مذاکرات، تنها بستری برای بحث در زمینه انرژی هسته ای است و وارد شدن غرب به مقوله های دفاعی از جمله قدرت موشکی، از جمله خطوط قرمز ایران است. سوم- لغو یکجانبه توافق جامع هسته ای در صورت تخلف غرب از ایفای تعهدات خود در قبال ایران.

چهارم- لزوم حفظ دستاوردهای هسته ای و ادامه غنی سازی بدون هیچ گونه محدودیت حتی در سطح بالای 10 درصد که برای تامین نیازهای داروئی کشور ضروری است، از جمله حفظ و راه اندازی سریع رآکتور آب سنگین اراک.

پنجم- لزوم لغو همه تحریم ها، به طوریکه همه تحریم های کنگره و دولت آمریکا و نیز تحریم های اتحادیه اروپا و شورای امنیت به صورت یکجا لغو شوند. پنجم- ضرورت حفظ تحقیقات و توسعه در صنعت هسته ای کشور و توجه به این واقعیت که غرب نمی تواند این حق را در زمینه تولید نسل های جدید سانتریفیوژها و تحقیقات سلب یا محدود نماید.

ششم- غیرقابل قبول بودن بازرسی‌های فراپادمانی. نظارت های بین‌المللی بر برنامه هسته ای ایران باید در سطح موافقتنامه پادمان باشد و تذکر مقام معظم رهبری بر سطح «متعارف» همکاری‌های ایران با آژانس در این زمینه باید مطمح نظر قرار گیرد.

اصل مذاکره آنچنان که مقام معظم رهبری فرموده اند منعی ندارد اما آنچه که باید مورد تاکید و توجه قرار گیرد، سازگار نمودن توافق با معیارهای قابل قبول نظام و اصول ناظر بر بایسته های یک توافق خوب است. تاریخ تعاملات ما با غرب در گذشته، نه تنها برگ زرینی به حساب نیامده، بلکه دورانی سیاه را رقم زده است و باید مذاکرات را راهکاری برای احقاق حقوق کشورمان و اثبات عملی شعار استقلال خواهی ایران عزیز محسوب نمود. شعاری که خون های پاک بهترین جوانان ما به پای نهال آن ریخته شد و پایمال کردن ثمرات خون شهدا، خط قرمزی است که هیچ کس حق عبور از آن را ندارد.

آفرینش: قاچاق، همچنان قربانی می‌گیرد

«قاچاق، همچنان قربانی می‌گیرد»عنوان سرمقاله روزنامه آفرینش به قلم حمیدرضا عسگری است که در آن می‌خوانید؛فعالیت‌های اقتصادی و تولیدی ، تنها در زمانی رشد و توسعه پیدا می‌کنند که حمایت‌های لازم از هرحیث مشمول حال آنها گردد . یکی از این حمایت‌های لازم برای پیشرفت اقتصادی مبارزه با پدیده" قاچاق" می‌باشد که سرمایه‌های داخلی کشور را به باد می‌دهد و خود سرمنشاً فسادهای فروانی می باشد. پدیده قاچاق با توجه به اقتصاد بیمار و نحوه مدیریت‌های ناصحیح در این حوزه، فشارهای سنگینی بر کشور تحمیل کرده، و آثارمنفی فراوانی در بخش‌های اقتصادی، بهداشتی، درمانی، فرهنگی و...برجای گذاشته است.

امروز میزان واردات رسمی ازطرق قانونی به کشورمان درحدود 50 میلیارد دلار برآورد شده و این درحالی است که واردات غیررسمی(قاچاق) از طریق مرزهای مختلف کشور، رقم‌هایی بین 10 تا 25 میلیارد دلار تخمین زده شده و این در حالی است که بودجه عمرانی کشور در سال گذشته رقمی بالغ بر 30 میلیارد دلار درنظرگرفته شده بود!

متاسفانه درطی سال‌های گذشته سیاست‌های غلط وارداتی از یکسو تعادل بازار داخلی را برهم زد و از سوی دیگر زمینه را برای افزایش پدیده قاچاق فراهم ساخت. متاسفانه ما به دست خود به سبب واردات بی رویه صنایع مادر همچون نساجی را به مرز تعطیلی کشاندیم و با افزایش مصرف کالاهای وارداتی زمینه را برای قاچاق آن افزایش دادیم.

نتیجه آن شده که امروز نزدیک به 90 درصد محصولات و منسوجات نساجی اعم از پوشاک، پارچه، پتو، نخ و... از طریق قاچاق وارد کشور می‌شود. در زمینه محصولات آرایشی و بهداشتی نیز وضعیت بسیار نامناسب است. براساس آمار موجود تنها 20 درصد از اقلام وارداتی در این زمینه از مبادی قانونی وارد کشور می‌شود و سهم قاچاق این محصولات دربازارهای داخلی 80 درصد می‌باشد. این تنها مشت نمونه خروار است که عرصه را برتولیدکنندگان داخلی تنگ کرده و بسیاری از آنها را به زمین زده است! براساس نظر کارشناسان، تحقق بین 30 تا 50 درصد از رشد اقتصادی که دربرنامه چشم‌انداز درنظر گرفته شده منوط به جلوگیری صحیح از واردات قاچاق کالا به کشور می‌باشد.

اما مسئله اصلی اینجاست که این حجم سنگین قاچاق در کشور چه طور حادث می‌شود و نقش نظارت‌های گمرکی در واردات غیرقانونی به کشور چیست؟!. وقتی می‌گوییم بیش از 80 درصد واردات در یک صنعتی از طریق قاچاق صورت می‌پذیرد، دیگر نمی‌توان پذیرفت که این تخلف از سوی قاچاقچیان خرده پای مرزی انجام شود!.

باید مراجع قضائی به این موضوع رسیدگی کنند که چطور امکان دارد چنین تخلفی در عرصه واردات حادث شود و صنعت و تولید ما را به ورطه نابودی بکشد و آن وقت متهمی در میان نباشد!. مسلماً در ساختار نظارتی ما در ورودی‌ها و خروجی‌های کشورضعف‌هایی وجود دارد که باید با آنها برخورد کرد تا اقتصاد ملی بتواند نفسی بکشد و بنیه تولیدی کشور تقویت شود. وقتی می‌گوییم میزان قاچاق درکشور معادل بودجه عمرانی سال گذشته بوده است یعنی ما هرآنچه را برای آبادانی و توسعه مصروف می‌کنیم، طوفان قاچاق آن را تخریب و از بین می برد و عواقب منفی بسیاری را به جامعه تحمیل می‌کند.

ذکر این معایب در زمره سیاه نمایی عملکرد نهادهای نظارتی در مبارزه با پدیده قاچاق نیست، بلکه انتقادی سازنده است که باید عزم ملی را در مواجهه با آن بسیج کرد. امروز قاچاق کالا اجازه رقابت و افزایش کیفیت را از تولیدکنندگان داخلی گرفته است.

چرا که آنها نمی‌توانند با تقبل هزینه‌های سنگین و واردات اجناس مشابه خود را برای مراحل ارتقای کیفی محصولات آماده کنند و هرآنچه را کسب می‌کنند باید صرف تامین ضرر وزیان و یا هزینه‌های تولید کنند.

با ادامه روند قاچاق کالا دیگر نمی‌توان انتظار داشت که مردم با فرهنگ مصرف کالای داخلی خو بگیرند. وقتی تولیدات داخلی درعرصه رقابت در مقابل کالای قاچاق حرفی برای گفتن نداشته باشد، اعتماد مصرف کننده به نمونه‌های داخلی از بین می‌رود و بسیار سخت است تا بار دیگر الگوی مصرف آنها را تغییر داد.

لذا ضروری و حیاتی است تا مسولان و دستگاه‌های نظارتی و قضایی با جدیت بیشتری به پدیده قاچاق نظر داشته باشند و اگر ضعف‌های قانونی در این زمینه هست از سوی نمایندگان مجلس به آن پرداخته شود. این مایه تعجب است که دستگاه‌های مربوطه در گزارش‌های خود مدام از افزایش قاچاق صحبت می‌کنند، اما اقدامی درجهت برخورد با فسادی به این بزرگی در سطج کلان صورت نمی‌گیرد. تمام دغدغه و حرف ما این است که چطور ممکن است بیش از 80 درصد از واردات یک صنعت یا کالاهای دیگر از طریق قاچاق وارد کشور شود، اما مبادی قانونی و نظارتی ما نتوانند جلوی چنین تخلفی را بگیرند!

تلاش دیگری که باید انجام دهیم این است که به تولیدات داخلی ارزش قائل شویم و از تولیدات خودمان خریداری کنیم. این مسائل نیز منوط به فرهنگ سازی از طریق صدا و سیما و رسانه‌هاست.

البته اگر به صورت واقعی با مسببان و عامل اصلی قاچاق درکشور برخورد شود، آن وقت می‌توان انتظار داشت که فرهنگ مصرف کالای داخلی نیز در میان جامعه مورد توجه قرار گیرد. درغیر این صورت باید همچنان شاهد قربانی شدن و تعطیلی واحدهای صنعتی و تولیدی باشیم و هر روز آمارهای سنگین تری از قاچاق کالا به دست آید.

شرق:تمجید از بهت‌زدگی

«تمجید از بهت‌زدگی»عنوان سرمقاله روزنامه شرق به قلم احمد غلامی است که در آن می‌خوانید؛آدم اگر رسانه‌ها را دنبال کند، مخاطب حرفه‌ای یا کارشناس ارتباطات هم نباشد، بعد از مدتی به این روال عادی و عادت‌شده خو می‌گیرد که هر روز در جهان، در منطقه، در داخل کشور اتفاقاتی می‌افتد، مباحثی طرح می‌شود، برنامه‌هایی به مرحله تدوین و تصویب و اجرا درمی‌آید که بلافاصله به «موضوع» یا «مساله»ای قابل تحلیل تبدیل می‌شود. کم و بیش در همه عرصه‌ها هر اتفاقی بیفتد در مدت کوتاهی کارشناسان آماده‌اند تا تحلیل درخوری ارایه دهند و از عوامل یا پیامدهای آن اتفاق را به اطلاع مخاطبان برسانند. در اکثر موارد، هیچ‌کس نیت سوء ندارد.

همه با نیکدلی می‌خواهند ضمن انجام وظیفه با تکیه بر تخصص خود از اطلاعات موجود نتیجه‌گیری و در دیگران آگاهی ایجاد کنند. اما از منظری دیگر، می‌توان به طرح این پرسش پرداخت که اتفاق شوک‌آور یا هر رویداد تازه را چگونه می‌توان تحلیل کرد. ظاهرا پیشرفت ارتباط و فناوری‌های نوین، سرعت اطلاع‌رسانی را تا حد زیادی بالا برده است. اما آیا افزایش سرعت اطلاع‌رسانی میزان درستی تحلیل‌ها را نیز افزایش داده است؟ در صورت وقوع هر رویداد غیرمنتظره و پیش‌بینی‌نشده‌ای، انتظار می‌رود که اندکی تعلل و تامل، لازمه تحلیل درست باشد.

مگر می‌شود سطح داده‌ها و اطلاعات ما آنقدر وسیع باشد که دیگر هیچ اتفاقی غیرمترقبه نباشد؟ واقعیتش این است که ما با دو رویداد شوک‌آور ١١سپتامبر و رکود اقتصادی ٢٠٠٧-٢٠٠٩ قدم به قرن تازه گذاشته‌ایم. با فروریختن ساختمان‌های تجارت جهانی، گویی جهان شکل عوض کرد. باید قبول کنیم کسی نتیجه چنین پدیده‌ای را به هیچ‌وجه پیش‌بینی نکرده بود. مسلما در رسانه‌ها میزگردها، تحلیل‌ها و نطق‌های بسیاری در این زمینه مطرح شد، ولی یادمان نرود که این اتفاق، زمانی افتاد که در مدتی کوتاه، رییس دولت اصلاح‌طلب و مبتکر نظریه گفت‌وگوی تمدن‌ها به رییس دولت «محور شرارت» تبدیل شد.

در همان زمان که برخی شاهزادگان کشورهای منطقه خرج‌القاعده را تامین می‌کردند و رییس‌جمهور آمریکا در جمع آنها رقص شمشیر تماشا می‌کرد، ایران با دولتی برآمده از رای حداکثری شهروندان و با برخورداری از دولتی تازه‌نفس و اصلاح‌طلب، ناباورانه خطری جهانی تلقی شد و این امر، هم در سیاست داخلی و هم در سیاست خارجی سیر تغییرات و تحولات را زیرورو کرد. حتی کالین پاول در خاطرات خود نقل کرده است وقتی از تلویزیون می‌بیند که جورج بوش، ایران را جزو کشورهای محور شرارت قلمداد می‌کند، چند لحظه‌ای مبهوت می‌شود. گذشته از دو جنگ خونین و بی‌حاصل در همسایگی ما- افغانستان و عراق- ١١سپتامبر زندگی روزمره و حتی مناسبات فردی ما را دستخوش تغییر کرد.

به بیان ساده‌تر ما هیچ‌یک همان آدم‌های قبل از ١١سپتامبر نیستیم. گو اینکه شهروند هر نقطه‌ای از جهان باشیم. ولی ظرف حدودا یک دهه و نیمی که از این اتفاق می‌گذرد، چقدر امکان نظری و ابزارهای تحلیلی در اختیار داریم. به رسانه‌های وطنی خودمان که نگاه می‌کنیم، می‌بینیم که اغلب تحلیلگران، مستقل از تبار سیاسی‌شان طوری همه چیز را بررسی می‌کنند که انگار وقوع یا عدم وقوع چنین رویدادی اندک تاثیری در زندگی ما نداشته است و بی‌توجه، از اثرات ١١سپتامبر می‌گذرند.

رویداد دوم -رکود اقتصادی٢٠٠٧-٢٠٠٩- که برخلاف ١١ سپتامبر با حرکتی بطئی و کند به وقوع ‌پیوست. در فاصله‌ای که مالی‌سازی و سفته‌بازی، بخش عمده‌ای از اقتصادهای مهم جهان را فلج می‌کند، رسانه‌های ما و تحلیلگران همیشه آماده‌مان طوری با مساله برخورد کردند که گویی این چیزها هیچ ربطی به ما ندارد.

یکی از اقتصاددان‌های صاحب‌نام ما که در رسانه‌ها حضوری پررنگ داشته و دارد، بر این باور بود که ما نیم‌درصد اقتصاد جهان هم نیستیم و لاجرم از تبعات چنین اتفاقی مصون می‌مانیم. اما گذشته از متغیرهای داخلی و پارامترهای سیاسی دولت احمدی‌نژاد، درست در همین ایام بود که ارزش پول ما به یک‌سوم رسید. واحدهای صنعتی زیادی به ورشکستگی یا تعطیلی کشانده شدند و بعد هم تورم و رکود دست‌دردست هم زندگی معیشتی ما را دستخوش تحولی بنیادین کردند. درست در فاصله همین دو اتفاق ظاهرا نامربوط بود که ما به تحریم، رکود، تورم و فسادهای عظیم اقتصادی دچار شدیم. در اینجا قصد نداریم که بر همه امکانات نظری تحلیلگران خط بطلان بکشیم یا اینکه با نادیده‌انگاشتن اهمیت کارشناسان هر حوزه، به ترویج جهالت تن بدهیم. اصل بحث بر سر این است که ما به اقتضای انسان‌بودن برای همه اتفاق‌ها آماده نیستیم.

بعضی پیشامدها شوک‌آورند و مثل هر شوکی لازم است حداقل چندمدتی در بهت آن بمانیم. علاوه بر این باید قبول کنیم که برای رویدادهای تازه به تفکرات تازه و نظریه‌های روزآمد‌تر محتاجیم. در عرصه علوم انسانی و با میانگین سطح کارشناسی موجود از پس حلاجی بسیاری از حوادث جهان امروز برنمی‌آییم. صداقت حکم می‌کند که مخاطب از توان و استعداد ما مطلع باشد. این وجهی از ساحت اطلاع‌رسانی است که از آن غفلت کرده‌ایم. دو رویداد ١١سپتامبر و رکود اقتصاد جهانی شکل زیست‌جهان ما را تغییر داده‌اند و پیامدهایی را ایجاد کرده‌اند که نه دقیقا از سیر آن باخبریم و نه برای تبعات آن از قبل آماده‌ایم. شوک این دو رویداد در چنین فاصله تاریخی کوتاه‌مدتی، فقر نظری ما را نیز آشکار کرده است. چه خوب که وقوف به این پدیده را از مخاطب رسانه خود دریغ نکنیم.

مردم سالاری:دولت اعتدال و مساله تحدیدآزادی بیان

«دولت اعتدال و مساله تحدیدآزادی بیان»عنوان سرمقاله روزنامه مردم سالاری به قلم جواد گیا‌ه‌شناس است که در آن می‌خوانید؛علی مطهری نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی‌در جریان سیزدهمین کنگره حزب مردمسالاری در فرازی از سخنرانی خود به موضوع مهمی‌اشاره نمود که متاسفانه این موضوع در مقایسه بغض وی از تندروی‌ها چندان مخاطب خویش را نیافت و در پس بسیاری از جنجال‌های این روزهای کشور مجالی برای توجه نیافت . ایشان با انتقاد از برخی رویه‌ها در خصوص مطبوعات و فضای آزادی بیان اینچنین عنوان داشت : «فضای آزادی بیان در دولت یازدهم نسبت به دولت قبل کمتر شده است. اگر بخواهیم آسیب‌های امروز انقلاب اسلامی‌را فهرست کنیم، معتقدم یکی از مواردی که در چند سال اخیر حاکم و افزایش هم یافته، عدم تحمل منتقد و مخالف است که باید با آن مبارزه کنیم» ایشان همچنین به مسئله آزادی‌بیان اشاره کرد و گفت: «فضای آزادی‌بیان در دولت جدید کمتر شده، چون یک دولتی که گرایش اصلاح‌طلبی دارد سر کار بیاید از آن طرف فشار بیشتری وارد می‌کنند. خودسانسوری در رسانه‌های ما نسبت به دولت قبل خیلی بیشتر شده و این به خاطر توقیف و لغو امتیازهاست».

ترسیم چنین فضایی از جانب نماینده محترم مجلس شورای اسلامی‌در سالروز پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی‌لاجرم می‌تواند هشداری جدی را برای دولتمردان دولت یازدهم به همراه داشته باشد که با عدم در نظر‌گیری سرمایه‌های اجتماعی به تدریج ضمن از دست دادن پایگاه موثر اجتماعی اعتدال‌گرایان‌، زمینه ظهور و بروز هر چه موثر‌تر افراط گرایان در عرصه آزادی بیان‌، نشر و انتشارات و آزاد‌اندیشی را ایجاد کند‌. ورود بدین فضایی، قطعاً باعث از دست رفتن سوگند رییس‌جمهوری به قانون اساسی و حقوق مصرح ملت در متن و بطن قوانین اساسی و قوانین موضوعه می‌باشد‌. وانگهی برداشت متکثر و چند صدایی و حق ایجاد و تضمین آزادی مطبوعات بدون شک با ایجاد فضای امنیت روانی و عینی در جامعه محقق خواهد شد . این در حالیست که با بررسی دیدگاه‌های شهید مطهری می‌توان دریافت که ایشان آزادی و تضمین حقوق مصرح در آزادی بیان را یکی از جلوه‌های حقوق الهی و انسانی دانسته و معتقد است به غیر از اندیشه‌های ضاله که در خصوص ابعادآن نیز توضیح می‌دهد وجود نگرش‌های مختلف نه تنها منفی نبوده که بسیار مهم و موثر و تضمین کننده پیشرفت و زمینه‌ساز آزادی بیان و بستر‌ساز تضارب اندیشه‌هاست .

در پایه چنین جایگاهی طرح موضوع حدود و ثغور آزادی همواره مورد مناقشه جدی در میان بسیاری از نظام‌های سیاسی است شهید مطهری در این رابطه بطور روشنی به تشریح و حق آزادی بیان پرداخته است . آزادی فکری، مایه پیشرفت و رشد اسلام، و محدودیت یا عدم آن، باعث شکست اسلام است: «این مساله آزادی فکر به مساله آزادی بیان نیز می‌انجامد . برای تداوم انقلاب اسلامی، هر کس باید فکر و بیان و قلمش آزاد باشد و اتفاقا تجربه‌های گذشته نشان داده است که هر وقت جامعه از آزادی فکری - و لو از روی سوء نیت - برخوردار بوده، در نهایت به سود اسلام تمام شده است . اگر در جامعه ما محیط آزاد برخورد آراء، ونظریات پدید آید که صاحبان افکار مختلف بتوانند حرف خود را طرح کنند، ما هم بتوانیم حرف خود را مطرح کنیم . تنها در چنین زمینه سالمی‌است که اسلام رشد می‌کند‌. من مکرر گفته‌‌ام که هرگز از پیدایش افراد شکاک در اجتماع که علیه اسلام سخنرانی می‌کنند، مقاله می‌نویسند، نه تنها متاثر نمی‌شوم که خوشحال هم می‌شوم ؛ زیرا کار اینها باعث می‌شود چهره اسلام بیشتر نمایان شود ..... یک دین زنده هرگز از این حرف‌ها بیمی‌ ندارد.... به نظر من تنها راه درست برخورد با افکار مخالف همین است، و الا اگر بخواهیم جلوی تفکر و آزادی را بگیریم، جمهوری اسلامی‌را شکست داده‌ایم . البته باید توجه کرد برخورد آراء و عقاید، غیر اغوا واغفال است. ‌ اغفال یعنی کاری توام با دروغ و تبلیغات نادرست‌. بر همین مبناست که خرید و فروش کتب ضلال در اسلام تحریم شده است» (مطهری، 1370الف: 63) ونیز می‌فرماید: «اگر جلوی فکر را بخواهیم بگیریم، اسلام و جمهوری اسلامی‌را شکست داده ایم .» (همان: 64) این موضع بطور کامل در اندیشه و نگرش بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی‌ومقام معظم رهبری نیز تجلی یافته است .

با این همه بر خورد دولت‌ها همواره با مصادیق موصوف به آزادی بیان، اعمال مجرمانه و رفتارهای قانونی نسبت به فضای نقد و گفت‌وگو به صورت روشنی نبوده است . در هفته گذشته بر خلاف شعارهای دولت اعتدال و پرهیز از تندروی یکی از مدیران ارشد دولت روحانی در یکی از استان‌های غربی کشور بدون در نظر گرفتن قانون به صورت یک جانبه اقدام به عزل مدیر میانی خویش به بهانه فعالیت و انتشار مطلبی موهن در یکی از شبکه‌های اجتماعی بدون حکم قانونی نموده است. در سوی دیگر در یکی دیگر از استانهای دیگر کشور فرماندار یکی از شهرستانها صرفا بنا به حمایت از رییس جمهور پیشین‌، تهدید به عزل می‌گرددکه همه و همه نشان‌‌دهنده مسامحه و عدم دفاع از حقوق شهروندی در دولت یازدهم می‌باشد‌. این در حالیست که چنین اقداماتی نقض فصل سوم قانون اساسی می‌باشد.

بنابراین بنظر می‌رسد ریاست محترم جمهور بار دیگر سوگند خویش به قانون اساسی و پاسداری از حقوق ملت را مورد توجه و در برابر افراط‌گری‌، میثاق ملی قانون اساسی را مطمح نظر خویش سازد. چه اینکه برخی رفتارهای مدیران و دولتمردان کنونی نشان دهنده ضعف و حتی اقدامات خلاف قانون در عرصه اندیشه و حقوق شهروندی و بعضاً زمینه‌ساز بازگشت به تندروی و افراط‌گرایی است.

ابتکار:سؤالات بی پاسخ در 37 سالگی انقلاب

«سؤالات بی پاسخ در 37 سالگی انقلاب»عنوان سرمقاله روزنامه ابتکار به قلم محمدعلی وکیلی است که در آن می‌خوانید؛انقلاب اسلامی 37 ساله شد. هر سال در دهه فجر این عدد با جشن مردم کنتور می‌اندازد و اکنون در آستانه چهارمین بهار قرار گرفته است. همزمان سن انقلابیون هم بالا می‌رود و بعضاً از گردونه حیات خارج می‌شوند. یکی از تفاوت های اساسی انقلاب اسلامی با دیگر انقلابهای بزرگ این است که به دلیل سرعت تحولات و آسانی رخداد انقلاب و جایگزینی نظام سیاسی جدید و فروپاشی کم هزینه نظام سیاسی گذشته، فرصت لازم برای پاسخگویی به سؤالات دوران گذار فراهم نیامده است. تاکنون به پرسش مهمی همچون "چه چیزی را از سر گذرانده ایم؟" نپرداخته ایم و "در مسیر گذار پس از انقلاب چه چیزهای را رها کردیم و به فراموشی سپردیم و اکنون تنها ارزش موزه ای دارند؟"، نپرداخته ایم.

شاید بسیاری بر این باور باشند که پس از 36 سال از عمر حکومت دیگر پرسش از دوران گذار چندان موجه نیست چرا که در گمانشان اکنون دوران استقرار و تثبیت است ولی با نگاه به آرمانهای اولیه و دست آوردهای این دوران می‌توان گفت هنوز تا رسیدن به قله آرزوها و رها شدن از گذشته فاصله بسیار است.

ما از یک نظام سیاسی با مشخصات خاص از جمله مستبد و وابسته وارد نظام سیاسی جدیدی با ویژگی استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی، شدیم اما هنوز با نظام سیاسی مورد نظر انقلابیون اولیه فاصله معناداری داریم. وظیفه پرسشگری و پاسخگویی به پرسش های دوره گذار بر عهده تئوریسین ها و نظام دانشگاهی و حوزوی می‌باشد. اینان می‌بایست همچون بزرگان غرب که در پس انقلاب های بزرگ همچون انقلاب فرانسه این رسالت را به خوبی انجام دادند، به این مهم می‌پرداختند.

جامعه شناسی ایران پس از انقلاب در تبیین چرایی و چگونگی و راه طی شده انقلاب بسیار فقیر و عقب مانده رفتار کرده است. سرعت پاسخگویی و پرسشگری اش از سرعت تحولات بسیار کند تر بوده است. در غرب این رسالت عظیم را غولهای بزرگی همچون مارکس، ماکس وبر و دورکیم عهده دار بودند. دغدغه اصلی آنان پاسخ به پرسش دوران پس از انقلاب بود. دغدغه مارکس این بود که چگونه نظام فئودالی برچیده شد و جای خود را به نظام سرمایه داری داد و چگونه ممکن است نظام سرمایه داری جای خود را به نظام سوسیالیستی دهد.

آنچنانکه دغدغه اصلی ماکس وبر پاسخ گفتن به این پرسش مهم بود که چگونه جامعه دینی جایش را به جامعه دنیوی و سکولار می‌دهد و یا جامعه سنتی جایش را به جامعه عقلانی خواهد داد. همین دغدغه دورکیم را وادار نمود تا تمرکزش را بر پرسش چگونگی جایگزینی جامعه ارگانیک دینامیکی بجای جامعه مکانیکی بگذارد.

اما برغم اینکه انقلاب ایران هم به لحاظ موقعیت زمانی و هم ابعاد تاریخی و هم تاثیر گذاری جهانی منحصر به فرد می‌باشد اما در این مقیاس نظریه پردازان داخلی چنین همتی را به کار نبسته اند و اکنون جامعه جوان و نسل های آینده با پرسش های بی پاسخ بسیاری روبرو هستند. خطر این است که چون نسل اول انقلاب به دلیل کهولت سن و احیاناً دگراندیشی های تاریخی از گردونه خارج می‌شوند و به دلیل شکاف نسلی و قرائت های غیر همخوان، امکان به بیراهه رفتن نسل را فراهم آورده است. اگر چرایی و چگونگی انقلاب در وجه آکادمیک و علمی مورد پرسش قرار می‌گرفت جلوی شکاف حافظه تاریخی گرفته می‌شد. جامعه شناسان با پرسشهای علمی و پاسخگویی علمی می‌توانند گذشته را به طور دائم به زمان معاصر پیوند بزنند و آن را زنده نگه دارند.

تفسیرهای جامعه شناسی از انقلاب نقش پل های هرمنوتیکی بین گذشته و اکنون را ایفا می‌نماید. یکی از خطرهایی که اکنون انقلاب را تهدید می‌کند وجود تفسیرها و قرائت های برآمده از خرده گفتمانهاست که با این همانی، تلاش می‌کنند آن را عین انقلاب قلمداد نمایند. انقلاب در مسیر گذار به عنوان یک فراگفتمان در قالب خرده گفتمان اصولگرایی و اصلاح طلبی تفسیر و ترویج می‌شود. اما به مرور زمان خرده گفتمان اصولگرایی با کمک صدا و سیما به گفتمان رسمی تبدیل گردیده است و خرده گفتمان اصلاح طلبی به بهانه زاویه داشتن با گفتمان رسمی پس رانده شده و پوزیشن اپوزیسیون به خود گرفته است.

خرده گفتمان اصلاح طلبی نیز در واکنش به اتفاقات و تحمیلات صورت پذیرفته، تلاش می‌کند زاویه و شکاف صورت گرفته را به شکاف بین انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی نسبت دهد و خود را وفادار به انقلاب اسلامی و در مواردی زاویه دار با جمهوری اسلامی قلمداد نماید. این وضعیت می‌تواند بسیار خطرناک و در چرخه زمان عقبه نظام را خالی نماید. انقلابیون اولیه با این تضادها و چالش ها بجان هم افتاده و از قطار انقلاب پیاده می‌شوند. این در حالی است که مانایی و نوزایی انقلاب در گرو مصادره نشدن و حفظ ظرفیت آن برای پوشش خرده گفتمانهای وفادار می‌باشد.

ماندگاری انقلاب به مصادره آن به نفع خرده گفتمان اصولگرایی نیست. اگر خوانش اصولگرایی عین انقلاب قلمداد شود و قامت انقلاب به سطح این خرده گفتمان تنزل یابد عمرش کوتاه و جاذبه اش به اندازه این خرده گفتمان خواهد بود. هیچ خرده گفتمانی اجازه ندارد که فراگفتمان انقلاب را در حد خودش مصادره نماید.

آنچنانکه خرده گفتمان اصلاح طلبی نیز اجازه ندارد شکاف بین جمهوری اسلامی و انقلاب اسلامی را تشدید نماید. جمهوری اسلامی برآیند عینی و خارجی انقلاب اسلامی است. اگر جمهوری اسلامی ناکام قلمداد شود انقلاب اسلامی نیز ناکام بوده است. بنابراین مانایی انقلاب در گرو حفظ رابطه عمودی با خرده گفتمانهای وفادار می‌باشد. هر چه چتر فراگفتمان برای مانور خرده گفتمانها گسترده تر باشد اقتدارش روز افزون می‌باشد.

تکثر خرده گفتمانها ذیل فراگفتمان با حفظ رابطه افقی خرده گفتمانها نه تنها خدشه ای بر وحدت و مشروعیت فراگفتمان وارد نمی‌آورد که اقتدارش را به نمایش می‌گذارد ولی هر گاه یکی از خرده گفتمانها خود را تا سقف فراگفتمان بالا بکشد و خود را در عرض فراگفتمان عرضه بدارد این نشان میرایی انقلاب و نتیجه آن فرزند خوری انقلاب می‌باشد.