نمایندگان مجلس در ادامه بررسی بخش های هزینه ای لایحه بودجه ۱۳۹۴ کل کشور،با تصویب بند «ه» تبصره ۱۴ شرکت های بیمه ای را مکلف کرد تا در سال آینده مبلغ دو هزار و ۴۰۰ میلیارد ریال از اصل حق بیمه شخص ثالث دریافتی را طی جدولی که براساس فروش بیمه هر یک از شرکت ها تعیین و به تصویب شورای عالی بیمه می رسد، به صورت هفتگی به درآمد عمومی ردیف ۱۶۰۱۱۱ جدول شماره ۵ این قانون نزد خزانه داری کل کشور واریز کنند؛ وجوه واریزی در اختیار نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران قرار می گیرد تا در امور منجر به کاهش تصادفات هزینه شود. بیمه مرکزی موظف بر نظارت بر اجرای این بند خواهد بود.
همچنین وجوه واریزی شرکت های بیمه ای موضوع این بند و نیز وجوه واریزی موضوع بند «ب» ماده ۳۷ قانون برنامه پنجم توسط شرکت های بیمه ای از درآمد مشمول مالیات شرکت های مذکور حذف می شود.
نمایندگان همچنین با تصویب بند الحاقی یک به تبصره ۱۴ لایحه بودجه ۱۳۹۴ دولت را مکلف کردند تا کمک هزینه مسکن کارکنان نیروهای مسلح (نظامی و انتظامی) ساکن در خانه های سازمانی را پس از کسر از دریافتی آنان به حساب خاص نزد خزانه داری کل کشور واریز کند. معادل وجوه واریزی سال قبل از اعتبارات نیروهای مسلح برای تامین هزینه تعمیر و نگهداری خانه های سازمانی پیش بینی می شود.
همچنین با تصویب بند الحاقی دو به این تبصره مقرر شد مدت اجرای آزمایشی قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب ۱۶ تیرماه ۱۳۸۷ و اصلاحات بعدی آن، تا پایان سال ۱۳۹۴ تمدید می شود.(مهر)
یک کارشناس روابط بینالملل در گفتگو با جامجمآنلاین مطرح کرد
در گفتگو با جام جم آنلاین مطرح شد
در گفتگو با جام جم آنلاین مطرح شد
در گفتگو با جام جم آنلاین مطرح شد