مدارس دولتی پشت سد واگذاری می‌ماند؟

این تصمیم تقریبا شبیه توفان بود، یکباره بلند شد و یک دفعه همه چیز را به هم ریخت. همه هاج و واج شدند، جایگاه و مقام هم فرقی نمی‌کرد، هم دانش‌آموزان شوکه شدند، هم والدین و هم کادر مدرسه، نمایندگان مجلس هم که از همه شوکه‌تر. همه در عملی انجام شده قرار داشتند و هیچ کس نمی‌دانست چرا مدیریت یک درصد از مدارس دولتی به بخش خصوصی سپرده شده است. بعد از این واگذاری خیلی‌ها اعتراض کردند، خیلی‌ها مثل دانش‌آموزان و والدینشان نگران شدند، خیلی‌ها غصه بی‌اعتنایی به قانون اساسی را خوردند و خیلی‌ها پیش‌بینی کردند‌ تا چند سال بعد بساط مدارس دولتی کلا جمع شود.

وجهه واگذاری مدارس دولتی به بخش غیردولتی در چند ماه قبل همیشه همین طور بود. این تصمیم هیچ‌گاه مورد پسند عمومی واقع نشد، گرچه آموزش و پرورش همواره حتی در پرانتقادترین روزها مدافع این رویکرد بود.

آموزش و پرورشی‌ها می‌گفتند این واگذاری‌ها انجام شده تا با یک تیر دو نشان زده شود؛ یعنی هم مشارکت در اداره مدارس توسعه یابد و هم کمبود آموزگار که زخم کهنه این وزارتخانه است، التیام بگیرد. این دو هدف اما هیچ‌گاه مورد پسند منتقدان قرار نگرفت، با این که برای آموزش و پرورش خالی از سود نبود، چون اداره 900 مدرسه به این طریق از دوش دولت برداشته شد و ذهن آموزش و پرورش از دغدغه کمبود نیروی انسانی در این تعداد مدرسه خالی شد.

اما منتقدان از ابتدای سال تحصیلی جدید تا همین اواخر، زیر بار این خوشبینی‌ها نرفتند و به شکل‌های مختلف اعتراض خود را اعلام کردند، به‌طوری که والدین از پولی شدن مدرسه فرزندشان به مرور زمان ابراز نگرانی کردند و کارشناسان از اصل سی‌ام قانون اساسی (اصلی که بر رایگان بودن تحصیل تاکید دارد) که با این تصمیم زیر پا رفته است.

در این میان آتش انتقاد نمایندگان مجلس تندتر ازدیگران بود. آنها هم جوش قانون اساسی را می‌زدند، هم نگران دلواپسی‌های مردم بودند و هم از تبعات خصوصی شدن مدارس دولتی و اداره بی‌کیفیت مدارس واگذارشده ترس داشتند. این ترس‌ها و نگرانی‌ها مازاد بر تخلفاتی بود که نمایندگان بر آن دست می‌گذاشتند و می‌گفتند چون مدارس واگذار شده بدون برگزاری مناقصه به بخش خصوصی داده شده، چون به این طریق املاک دولتی در اختیار نیروهای غیردولتی قرار گرفته، چون بیم پولی شدن تدریجی مدارس دولتی واگذار شده می‌رود، چون دراین مدارس نیروهایی به کار گرفته می‌شود که هنوز آماده معلم شدن نیستند و چون حتی در پرداختی‌ها به آنها ظلم می‌شود، این تصمیم آموزش و پرورش با روح قوانین سازگار نیست.

این جدال‌ها شش ماه طول کشید، از ابتدای مهر تا اوایل اسفند، هیچ کدام از دو طرف (آموزش و پرورش) هم کوتاه نیامدند، تا این که این اختلاف نظر، این بگومگوهای لفظی، این اصرار و این انکار رسید به روزهای بررسی لایحه بودجه سال 94، همین چند روز قبل. نمایندگان در این روز مصوبه‌ای داشتند با این مضمون: «واگذاری مدارس دولتی به بخش خصوصی تا پایان برنامه پنجم توسعه ممنوع است.»

پایان برنامه پنجم یعنی سال 94، یعنی سال آینده، یعنی سال تحصیلی 95ـ94. البته این مصوبه باید مورد تائید شورای نگهبان قرار بگیرد تا عملی شود و قدرت بازدارنده به دست بیاورد و اگر چنین اتفاق بیفتد سیاست واگذاری مدارس دولتی به بخش خصوصی ملغی می‌شود و آن وقت اوضاع مدارس واگذار شده به حالت قبل از واگذاری برمی‌گردد.

شورای نگهبان همصدا با مجلس

الان ما با دودلی می‌نویسیم اگر شورای نگهبان با مصوبه مجلس موافقت کند واگذاری مدارس متوقف می‌شود، اما مجلسی‌ها می‌گویند مطمئن هستند که شورای نگهبان با مصوبه آنها مخالفت نخواهد کرد. قاسم جعفری، یکی از اعضای کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس به تحصیلات حقوقی‌اش ارجاعم می‌دهد و آن بخش از دانش فقهی‌اش را که می‌گوید شورای نگهبان مسئول تطبیق مصوبات مجلس با موازین شرع و اصول قانون اساسی است و چون این دو مشکل در مصوبه مجلس وجود ندارد پس باید کار واگذاری مدارس را تمام شده دانست.

اگر این اتفاق رخ دهد و طرح واگذاری مدارس دولتی به موسسان بخش غیردولتی متوقف شود، یک جریان عظیم و پرسر و صدا متوقف می‌شود. از ابتدای سال تحصیلی جدید بهای زیادی داده شده تا این طرح اجرا شود و حاشیه‌های زیادی پشت سرگذاشته شده تا این کار پیش برود. اگر این جریان متوقف شود همه این تلاش‌ها بر باد می‌رود، گرچه به‌زعم عده‌ای این تلاش‌ها ارزشی نداشته است، اما اگر وقت و انرژی‌اش را حساب کنیم تصور بر باد رفتن آن همه زمان و کوشش، کار سختی نیست، اگر به تومان هم حساب کنیم 200 هزار ضربدر450 هزار تومان (پولی که آموزش و پرورش بابت هر دانش آموز به بخش خصوصی داده است) می‌شود 90 میلیارد تومان که می‌شد آن را در بخشی دیگر هزینه کرد.

بسته حمایتی خوب است اگر...

حمایت از مدارس غیردولتی یا غیردولتی کردن مدارس دولتی؟ پرسش این است، ابهام هم همین جاست، انتقاد منتقدان نیز از همین پرسش آب می‌خورد، اما در طول اجرای سیاست واگذاری مدارس دولتی به این پرسش پاسخ دقیق و شفاف داده نشد واگر شد، طوری داده شد که مخاطب گیج شود.

همه شاهد بودند که مدارس دولتی با همه اسباب و اثاثیه درحال واگذاری به بخش خصوصی است، همه دیدند حتی مدارس دولتی با دانش‌آموزانش به دست بخش خصوصی داده شد، اما آموزش و پرورش باز نام این کار را گذاشت مشارکت، باز اسم این فرآیند را گذاشت اجرای بسته حمایت از مدارس غیردولتی. آموزش و پرورشی‌ها می‌گفتند واگذاری مدارس دولتی راهی است برای ارتقای کیفیت این مدارس که ما نفهمیدیم چرا مسئولان با این حرف‌ها ریشه مدارس دولتی را می‌زنند و با کیفیت شدن مدارس را ربط می‌دهند به خصوصی شدن آنها. ربط سیاست واگذاری مدارس با بسته حمایت از مدارس غیردولتی را هم عاقبت درک نکردیم، گرچه این بسته حمایتی نکات خوبی داشت و اگر اجرا می‌شد، مدارس غیردولتی در حال احتضار جان می‌گرفتند.

این بسته هفت محور داشت؛ محور اولش بر تسهیل فرآیند تاسیس و راه‌اندازی مدارس غیردولتی تاکید داشت با این بیم در دل ما که نکند قرار است به هر کسی که از راه برسد مجوزی بدهند و مدارس غیردولتی رشدی قارچی پیدا کنند و آن وقت در هر محله‌ای مردم در به در دنبال یافتن مدرسه‌ای دولتی بیفتند.

محور دوم این بسته اما حکایت از این دارد که هم‌اکنون برخی مدارس دولتی به‌دلیل تعداد بالای دانش‌آموز در دو شیفت فعالیت می‌کنند یا اگر یک شیفته هستند تراکم بالایی دارند که این بسته می‌کوشد دانش‌آموزان مازاد را به مدارس غیردولتی هدایت کند و هزینه تحصیلشان را دولت بپردازد که در این باره هم تحلیل ما این بود که برای رفتن به مدارس غیردولتی احتمالا میان دانش‌آموزان رقابتی رخ می‌دهد و به احتمال زیاد پای رابطه بازی وسط می‌آید.

و اما محور سوم که عاقبت کار دست آموزش و پرورش داد. این بخش از بسته می‌گفت طبق ماده 22 قانون مدیریت خدمات کشوری آموزش و پرورش می‌تواند مدرسه، تجهیزات و امکاناتی را که برای آنها نیروی انسانی ندارد یا بدون استفاده مانده به موسسان مدارس غیردولتی واگذار و به‌ازای آن اجاره دریافت کند یا معادل آن دانش‌آموزان را بدون دریافت هزینه ثبت‌نام کند که در اجرا نه‌تنها این اتفاقات رخ نداد که مدارس دولتی با همه دانش‌آموزانشان در اختیار بخش خصوصی قرار گرفتند. این بزرگ‌ترین انحراف در اجرای بسته حمایت از مدارس غیردولتی بود که اگر رخ نمی‌داد نه این همه حاشیه درست می‌شد و نه این همه وقت و انرژی به پای چالش و جدل می‌سوخت. پس حتی سرسخت‌ترین منتقدان نیز با بسته حمایتی مورد نظر آموزش و پرورش مشکل ندارند، بلکه نحوه اجرای آن است که مشکل‌ساز شده و حتی اگر طبق پیش‌بینی مجلس، شورای نگهبان آن را لغو کند برگردان شرایط 900 مدرسه واگذار شده به حالت اولش اقدامی پرهزینه و پرپیامد است.

بسته حمایت از مدارس غیردولتی یک نیاز است آن هم برای مدارسی که هم‌اکنون بیش از 500 هزار صندلی خالی دارند و خیلی از آنها در آستانه ورشکستگی هستند، اما برای جلوگیری از ورشکستگی اینها نباید از مدارس دولتی مایه گذاشت و این بخش را به مشکل انداخت.

راه حمایت از مدارس غیردولتی از نابودی مدارس دولتی نمی‌گذرد، بلکه می‌توان به غیردولتی‌ها وام‌های کم‌بهره یا بلاعوض داد، به ارتقای کیفیت‌شان کمک کرد (تا خانواده‌ها از آنها استقبال کنند) یا جلوی صدور بی‌رویه مجوز مدارس غیردولتی را گرفت.

مریم خباز ‌/‌ گروه جامعه