جوک سال! شیطان خوب شیطان بد!

جام جم:توافق نهایی و نهادینه شدن قدرت منطقه‌ای ایران

«توافق نهایی و نهادینه شدن قدرت منطقه‌ای ایران»عنوان سرمقاله روزنامه جام جم به قلم دکتر غلامرضا کریمی است که در آن می‌خوانید؛حالا که خوشبینی‌ها و امیدواری‌ها به نتایج فرآیند مذاکرات ایران و 1+5 افزایش یافته و زمان دستیابی به توافق نهایی از سال و ماه به روزشماری تقلیل پیدا کرده است، نگرانی‌ها از چگونگی ترسیم شرایط و فضای پس از توافق نیز افزایش یافته و برخی کشورهای منطقه خاورمیانه و حتی کشورهای غربی از روند روبه رشد اهمیت و جایگاه قدرت منطقه‌ای ایران در خاورمیانه بیمناک هستند.

تا قبل از این مخالفان منطقه ای و غربی ایران، خطر جدی را در دستیابی به توانمندی غنی سازی با خلوص بالا و نهایتا دستیابی ایران به سلاح هسته ای می دانستند و به غلط تصور می کردند ایران تحت هر شرایطی درصدد انجام آزمایش سلاح هسته ای است، ولی با جدی شدن مذاکرات هسته ای در طول یک سال و نیم گذشته و موافقت ایران با کاهش درصد غنی سازی خود به 5 درصد برای اعتمادسازی بین المللی، این پرسش مطرح شده است حال که ایران در شرایط تحریم های گسترده بین المللی توانسته است به چنین نفوذ و اعتبار منطقه ای دست پیدا کند، در صورت لغو این تحریم ها و فشارها و افزایش رشد اقتصادی، مسلما توانمندی و نفوذ این کشور به نسبت گذشته بیشتر خواهد شد لذا موج مخالفت با هرگونه توافق احتمالی نهایی گسترش یافت طوری که نخست وزیر رژیم صهیونیستی به کنگره آمریکا رفت تا آخرین تلاش های خود را برای نابودی روند مذاکرات انجام دهد و وزرای خارجه برخی کشورهای عربی حوزه خلیج فارس بویژه عربستان با انجام ملاقات و مذاکره با مقامات غربی 1+5 مخالفت خود را با هرگونه توافق نهایی که موقعیت و توان اقتصادی ایران را ارتقا دهد، اعلام کردند.

مهم ترین مصادیق قدرت منطقه ای ایران عبارت است از:

1ـ قدرت بالای موشکی و نظامی ایران: ایران با اتکا بر توانمندی داخلی، قابلیت بازدارندگی خود را در عرصه های مختلف بویژه در عرصه تولید موشک های متنوع افزایش داده و توانسته با دستیابی به توانمندی های بالا در عرصه جنگ نامتقارن، توازن منطقه ای را در مقابل دیگر کشورهای منطقه به نفع خود تغییر دهد. موشک های ماهواره بر دوربرد، موشک های ضد ناو بالستیک، موشک های قاره پیما و تجهیزات موشکی دریا ـ هوایی از جمله توانمندی های ایران در این زمینه است. در همین ارتباط وزیر دفاع آمریکا در کنگره گفته ایران حتی بدون سلاح هسته ای نیز در منطقه خاورمیانه از قدرت و نفوذ گسترده ای برخوردار است.

2ـ حمایت ایران از حقوق فلسطینیان: با توجه به حمایت طولانی مدت ایران از حقوق فلسطینیان و حتی کمک به مبارزات آنها با رژیم صهیونیستی، اعتبار و نفوذ ایران در قالب قدرت نرم بویژه در بین ملت ها و افکار عمومی منطقه افزایش یافته است.

3ـ نفوذ موثر ایران در عراق: ایران به دنبال ثبات و امنیت در عراق است و طبیعی است با گسترش ناامنی ها و بی ثباتی ها در عراق، زمینه نفوذ ایران در آن کشور بیشتر می شود، چنان که با توجه به حمله داعش بر عراق، در صورت عدم حمایت جدی ایران، خطر سقوط بغداد نیز افزایش یافته بود؛ لذا با توجه به اشتراکات مذهبی و فرهنگی دو کشور، زمینه های تعامل و ارتباط بین دو کشور در حال افزایش است.

4ـ حمایت ایران از دولت و ملت سوریه: به رغم این که غربی ها و برخی کشورهای منطقه سقوط دولت اسد را در پروسه زمانی شش ماهه پیش بینی کرده بودند؛ ولی مقاومت دولت و ملت سوریه و حمایت ایران موجب ناکامی های گسترده برای آمریکا و حامیان منطقه ای اش شد و در شرایط فعلی، گسترش فعالیت های خطرناک داعش، حقانیت موضع ایران در حمایت قاطع از دولت قانونی دمشق بیش از پیش روشن شده است.

5ـ نفوذ ایران و لبنان: ایران همواره حمایتی معنوی و کامل از حزب الله لبنان انجام داده و می دهد، جریانی که نقش تعیین کننده در تحولات لبنان دارد. لذا نفوذ ایران در ثبات و امنیت منطقه حساسی که نقطه تلاقی فلسطین، سرزمین های اشغالی و لبنان است، چشمگیر و تعیین کننده شده است.

6ـ نفوذ ایران در یمن: با توجه به این که عربستان و قطر و دیگر کشورهای عربی بعد از سقوط علی عبدالله صالح برنامه مشخص و روشنی برای یمن ارائه نکردند، بنابراین با گسترش بی ثباتی ها و بی عدالتی ها، جنبش مردمی انصارالله حوزه نفوذ خود را گسترش داد و نهایتا کنترل پایتخت را به دست گرفت.

اکنون با توجه به فرار منصور هادی به عدن و حمایت عربستان و برخی کشورهای منطقه ای، خطر القاعده و دولت منصور هادی، آمریکا را در مقابل آنها قرار داده است؛ چون مهم ترین موضوع برای آمریکا ظاهرا محدود کردن تهدید القاعده است بنابراین با توجه به نفوذ ایران بر جنبش انصارالله، نقش ایران در تحولات یمن مهم و اساسی شده است.

علاوه بر این، نقش ایران در دیگر تحولات منطقه از جمله در بحرین و مصر نیز مهم و اساسی است و هرگونه ترتیبات امنیتی در منطقه بدون نظر مثبت ایران تا حدی قرین به شکست است.

البته در تمامی گزینه های فوق الذکربه نظر می رسد برخی کشورهای منطقه از جمله عربستان و ترکیه در مقابل ایران قرار دارند و حتی آمریکا نیز همه تلاش خود را با هدف جلوگیری از نفوذ ایران در منطقه به کار گرفته، ولی در خیلی از موارد از جمله موضوع عراق منافعی بین ایران و آمریکا هم وجود دارد، لذا تضاد منافع بین ایران و آمریکا در همه تحولات منطقه صادق نیست، ضمن این که دوستی و آشتی دائم بین منافع آمریکا و عربستان نیز دائم نیست زیرا بخش عمده ای از بی ثباتی های موجود در منطقه از جمله ظهور و تقویت جریان های افراطی نظیر داعش در سایه حمایت های گسترده مالی و نظامی عربستان و ترکیه است که می تواند در برخی جهات در تضاد منافع با آمریکا ارزیابی شود.

به هر حال واقعیت این است که اکنون به رغم وجود فشارها و تحریم ها علیه ایران، هیچ کشوری توانایی رویارویی با قدرت منطقه ای ایران را ندارد و نمی تواند مصالح و منافع آن را در منطقه مورد تهدید قرار دهد، ضمن این که به دلیل قدرت یابی جریان های تروریستی و افراطی سلفی در منطقه، کشورهای غربی مجبور به احترام گذاشتن به قدرت و نفوذ تهران هستند و طبیعی است با امضای توافق نهایی هسته ای قدرت و نفوذ ایران ارتقا یافته و از ثبات بیشتری برخوردار خواهد شد.

کیهان:حسین شریعتمداری

«نزده می‌رقصند!»عنوان یادداشت روز روزنامه کیهان به قلم حسین شریعتمداری است که در آن می‌خوانید؛آقای دکتر ظریف وزیر محترم امور خارجه کشورمان در مصاحبه با هفته‌نامه «صدا» و در پاسخ به این پرسش که بر فرض رسیدن به توافق با 5+1، چه تضمینی وجود خواهد داشت که طرف مقابل
- مخصوصا آمریکا- به تعهدات خود پایبند باشد؟ می‌گوید؛ «بالاخره این توافقی است که در یک قطعنامه فصل هفتمی منشور ملل متحد مورد تائید قرار می‌گیرد و در نتیجه به یک توافق بین‌المللی و الزام‌آور برای همه دولت‌ها تبدیل می‌شود».

طی چند هفته اخیر و مخصوصا بعد از نامه 47 سناتور آمریکایی که در آن اعلام کرده بودند توافق احتمالی با ایران فقط تا پایان دوره ریاست‌جمهوری اوباما اعتبار دارد و رئیس‌جمهور بعدی آمریکا می‌تواند توافق انجام شده را لغو کرده و نادیده بگیرد، مسئله تضمین لازم برای پایبندی طرفین به تعهدات خود در توافق احتمالی به صورت پررنگ‌تر و جدی‌تری در دستور کار مذاکرات قرار گرفت و هر دو سوی مذاکره - ایران و گروه کشورهای 5+1- به این نتیجه رسیدند که چنانچه ادامه مذاکرات جاری به توافق منجر شود، این توافق در قالب یک «قطعنامه» از سوی شورای امنیت سازمان ملل مورد تائید قرار بگیرد تا انجام تعهدات برای تمامی کشورهای طرف توافق - بلکه همه کشورهای عضو سازمان ملل - الزام‌آور باشد.

تصمیم مورد اشاره تا این نقطه تقریبا - تاکید می‌شود که تقریبا - عادی تلقی می‌شود اما جناب ظریف در مصاحبه خود این قطعنامه را «یک قطعنامه فصل هفتمی منشور ملل متحد» معرفی می‌کند که بدون تردید - و با پوزش از ایشان- اقدامی خسارت‌آفرین و تهدیدی جدی برای امنیت جمهوری اسلامی ایرانی است. توضیح آن که؛

1- عنوان فصل هفتم منشور ملل متحد «اقدام در موارد تهدید علیه صلح، نقض صلح و اعمال تجاوز»! است که در 13 ماده - از ماده 39 تا 51 - تدوین شده است و موضوع آن، اقدام بین‌المللی علیه کشورهایی است که تهدیدی علیه صلح جهانی - یا منطقه‌ای- تلقی می‌شوند و یا صلح‌ جهانی را نقض کرده‌اند و یا دست به اقدامات تجاوزکارانه زده‌اند. بنابراین پذیرش یک قطعنامه فصل هفتمی به مفهوم آن است که جمهوری اسلامی ایران نیز فعالیت هسته‌ای خود را تحت فصل هفتم منشور ملل متحد قابل تعریف می‌داند! یعنی پذیرش ضمنی آن که برنامه هسته‌ای کشورمان تهدیدی علیه صلح، نقض صلح و اقدامی تجاوزکارانه است!

2- ماده 41 از فصل هفتم منشور ملل متحد درباره کشوری که اقدامات آن صلح جهانی را به خطر انداخته و به توصیه‌های فصل ششم توجه نکرده است، تصریح می‌کند که؛ «شورای امنیت می‌تواند تصمیم بگیرد که برای اجرای تصمیمات آن شورا مبادرت به چه اقداماتی- که متضمن استعمال نیروی مسلح نباشد- لازم است و می‌تواند از اعضای ملل متحد بخواهد که به این قبیل اقدامات مبادرت ورزند. این اقدامات ممکن است شامل متوقف ساختن تمام یا قسمتی از روابط اقتصادی و ارتباطات راه‌آهن، دریایی، هوایی، پستی، تلگرافی، رادیویی و سایر وسایل ارتباطی و قطع روابط سیاسی باشد.»

تحریم‌های شورای امنیت علیه برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران با استناد به همین ماده -41- وضع و تصویب شده است و تحریم‌های آمریکا و اتحادیه اروپا نیز بر همین اساس بوده و ادامه دارد. اما از نگاه جمهوری اسلامی ایران این قطعنامه غیرقانونی است چرا که فعالیت هسته‌ای خود را صلح‌آمیز می‌داند و در بازرسی‌های بیش از 11 ساله اخیر آژانس بین‌المللی انرژی‌ اتمی نیز کمترین نشانه‌ای از انحراف فعالیت صلح‌آمیز کشورمان به تولید سلاح اتمی و یا حرکت در جهت مقدمات این انحراف -DIVERSION- دیده نشده است، بنابراین تن دادن به «یک قطعنامه فصل هفتمی» که وزیرمحترم امور خارجه از آن خبر داده‌اند، به مفهوم و معنای آن است که ایران اسلامی نیز غیرصلح‌آمیز بودن برنامه هسته‌ای خود را تائید می‌کند! و از این روی؛ ایراد و اشکالی نمی‌بیند که قطعنامه تضمینی شورای امنیت برای توافق احتمالی، از نوع قطعنامه‌های فصل هفتمی باشد!

3- پذیرش قطعنامه فصل هفتمی با شرحی که گذشت، تمامی مقاومت بیش از 11 ساله ایران در چالش هسته‌ای تحمیلی را بر باد خواهد داد، چرا که اصلی‌ترین موضوع چالش یاد شده، ادعای حریف به غیرصلح‌آمیز بودن فعالیت هسته‌ای کشورمان و متهم کردن ایران به تلاش مخفیانه برای تولید سلاح اتمی بوده است! و در مقابل ایران اسلامی با ارائه اسناد فنی و حقوقی و اجازه بازرسی‌های گسترده و در مواردی فراتر از آنچه در پیمان NPT و پادمان‌های مربوطه آمده است و حتی تن دادن به بازرسی‌های موضوع پروتکل الحاقی- بازرسی از هر مکان و در هر زمان- نشان داده است که فعالیت هسته‌ای صلح‌آمیزی دارد. حالا تصور کنید که بعد از 11 سال چالش فرصت‌سوز و خسارت‌آفرین و تحمل تحریم‌های ظالمانه و غیرقانونی، به قطعنامه‌ای تن می‌دهیم که در بستر و تحت موضوع فصل هفتم منشور ملل متحد، تصویب خواهد شد! آیا پذیرش این قطعنامه فصل هفتمی می‌تواند غیر از پذیرش اتهامات 11 ساله حریف مبنی بر غیرصلح‌آمیز بودن فعالیت هسته‌ای کشورمان، معنا و مفهوم دیگری داشته باشد؟! و آیا به معنای آن نیست که برنامه هسته‌ای ایران را تهدید علیه صلح‌جهانی - یا منطقه‌ای - و مستوجب برخورد شورای امنیت سازمان ملل می‌دانیم؟! بدیهی است که وزیرمحترم امور خارجه کشورمان چنین دیدگاهی ندارند ولی تدارک حریف حیله‌گر در صورت غفلت می‌تواند پی‌آمد یاد شده را به دنبال داشته باشد. مخصوصا آن که حریف نشان داده است «نزده هم می‌رقصد»! چه رسد به این که ساز فصل هفتمی نیز کوک شود!

4- فقط نیم‌نگاهی به اظهارات و اقدامات باج‌خواهانه و خصمانه حریف به وضوح نشان می‌دهد- و مقامات رسمی آمریکا نیز با صراحت تاکید کرده‌اند - که چالش هسته‌ای فقط بهانه‌ای برای تحریم‌ها و تحریم‌ها حربه‌ای برای مقابله با موجودیت جمهوری اسلامی ایران است و آمریکا و متحدانش در این آوردگاه که فقط تابلوی هسته‌ای دارد، از دست زدن به هیچ جنایتی امتناع نکرده و نخواهند کرد. با این توضیح به ماده 42 از فصل هفتم منشور توجه کنید؛

«در صورتی که شورای امنیت تشخیص دهد که اقدامات پیش‌بینی شده در ماده 41 کافی نخواهد بود یا ثابت شده باشد که کافی نیست می‌تواند به وسیله نیروهای هوایی، دریایی یا زمینی به اقدامی که برای حفظ یا اعاده صلح و امنیت بین‌المللی ضروری است مبادرت ورزد. این اقدام ممکن است مشتمل بر محاصره و سایر عملیات نیروهای هوایی، دریایی یا زمینی اعضای ملل متحد باشد.»

حالا باید پرسید مگر نه این که طی چند سال گذشته آمریکا و متحدان اروپایی آن از پذیرش اسناد و اطلاعات برآمده از بازرسی‌ها مبنی بر صلح‌آمیز بودن فعالیت هسته‌ای کشورمان طفره رفته‌اند تا آنجا که برای خارج کردن چالش از بستر «فنی و حقوقی»، پرونده هسته‌ای کشورمان را برخلاف تصریح بند «C» از ماده 12 اساسنامه آژانس، به شورای امنیت برده‌اند تا بستر قابل تعریف «فنی و حقوقی» را به بستر غیرقابل تعریف «سیاسی» تبدیل کنند و... بنابراین آیا پذیرش قطعنامه فصل هفتمی زمینه عبور حریف از ماده 41 به ماده 42 - با شرحی که گذشت- را فراهم نمی‌آورد؟! می‌پرسید چگونه؟! پاسخ روشن است و البته تأسف‌آور. زیرا با تن دادن به این قطعنامه، پذیرفته‌ایم که فعالیت هسته‌ای کشورمان صلح جهانی- یا منطقه‌ای- را به خطر انداخته و چنانچه تحریم‌ها که موضوع ماده 41 فصل هفتم است ایران را به قبول شرایط تحمیلی حریف وادار نکند، استناد به بند 42 که اقدام نظامی از جمله اهرم‌های آن است، برای شورای امنیت سازمان ملل مجاز خواهد بود! مخصوصا با توجه به این واقعیت که هدف نهایی حریف به تأکید و تصریح مقامات رسمی آمریکا «تغییر ساختار جمهوری اسلامی ایران» است.

5- و بالاخره در حالی که تیم هسته‌ای کشورمان با جدیت و همه توان در مذاکرات لوزان، مقابل حریف ایستاده است، نوشتن این وجیزه را ضروری نمی‌دانستیم اما، از آنجا که وزیر خارجه محترم کشورمان از احتمال پذیرش قطعنامه فصل هفتمی، خبر داده‌اند و این اقدام در صورت انجام، پی‌آمدهای خسارت‌آفرین و جبران‌نا‌پذیری به دنبال دارد چاره‌ای جز هشدار‌ نبود چرا که؛ تیم هسته‌ای کشورمان اگرچه فرزندان انقلاب هستند ولی به قول رهبر معظم انقلاب، آمریکا اهل حیله و خدعه و از پشت خنجر زدن است.

خراسان:آمریکا زمین بازی را عوض می کند

«آمریکا زمین بازی را عوض می کند»عنوان یادداشت روز روزنامه خراسان به قلم امیرحسین یزدان پناه است که در آن می‌خوانید؛جان کری وزیرخارجه آمریکا 2 روز پیش در جریان مذاکرات لوزان گفت که «اکنون اختلافات بیشتر سیاسی است.» دیروز نیز خبرها از پیشرفت های تازه در مذاکرات فنی حکایت می کرد و حتی برخی خبرها از باقی مانده 2 و حتی یک اختلاف دیگر حکایت می کنند. برداشته شدن اختلافات فنی و اذعان طرف های مقابل به اختلافات سیاسی را باید یکی از دستاوردهای مذاکرات 18 ماه اخیر دانست.به این ترتیب اکنون نه فقط 1+5 بلکه افکار عمومی دنیا می دانند که تنها راه آن چه غربی ها آن را اطمینان از صلح آمیز بودن برنامه هسته ای ایران می نامند، فقط توقف غنی سازی نیست بلکه راهکار فنی برای آن وجود دارد، البته اگر غرب واقعا به دنبال تفاهم باشد. با این حال اکنون اشاره جان کری به اختلافات سیاسی را چه طور باید تعبیر کرد؟ و سوال مهم تر این که آیا این اختلافات اجازه توافق را می دهد؟ واقعیت البته یک چیز است: اگر بتوان در مذاکرات هسته ای به یک توافق دست یافت که هر دو طرف راضی باشند، در حوزه مسائل سیاسی بین ایران و آمریکا به سبب وجود اختلافات راهبردی، دست یافتن به یک تفاهم مرضی الطرفین ممکن نیست. چرا؟ اجازه بدهید کمی مصداقی بحث کنیم.

1- یک شاهزاده پرنفوذ سعودی 2 روز پیش اعلام کرد که اگر توافق هسته‌ای احتمالی با ایران انجام شود، ما نیز به دنبال تولید سوخت اتمی خواهیم بود.سوال این است که آیا اگر چنین اتفاقی روی دهد، هنجارهای فعلی جهان که تولید سوخت اتمی و به تبع آن قدرت را محدود به چند کشور کرده است، چقدر پایدار خواهند بود؟ آیا اقدام علیه این هنجارها، دردسر جدید برای آمریکا نیست؟

2- به اذعان تحلیلگران سرشناس غربی، مانند کیسینجر، برژینسکی، ریچارد هاس و... نظم نوینی درحال شکل گیری است. برخی معتقدند که در نظم نوین، قدرت های منطقه ای حرف اصلی را در منافع آن مناطق خواهند زد. نگاهی به تحولات همین چند ماه اخیر در منطقه غرب آسیا و خلیج فارس نشان می دهد که سهم خواهی ایران، به اقتضای قدرت علمی، سیاسی و نظامی خود در حوزه نظم نوینی که شکل می گیرد جدی است. حتی بحث های انحرافی که رسانه های غربی و حتی کیسینجر درباره «امپراتوری پارس» با هدف ایران هراسی مطرح می کنند نشان دهند عمق نگرانی از قدرت گرفتن ایران است.

از سوی دیگر براساس گزارش امنیت ملی آمریکا (American's national interests) که جولای سال 2000 منتشر شدو در هزاره سوم میلادی و قرن بیست و یک باید سرمشق سیاست های خارجی آمریکا باشد منافع ملی آمریکا به 4 دسته حیاتی(vital) ، خیلی مهم(Extremely Important )، مهم(Important) و کم اهمیت یا ثانویه(Less Important or Secondary) تقسیم می شوند. یکی از «منافع ملی خیلی مهم آمریکا در خاورمیانه» «ممانعت از ظهور یک قدرت هژمونی در منطقه خلیج فارس» است. این موضوع در راس منافع ملی خیلی مهم آمریکا قرار دارد. آیا آمریکا می تواند خلاف سند امنیت ملی خود عمل کند؟

3- چرا ما نقش اسرائیل را دست کم می گیریم؟ چرا برخی می گویند آمریکا و اسرائیل با هم شکاف دارند بر سر ایران؟ البته بروز اختلافات میان اوباما و نتانیاهو را نمی توان ندیده گرفت. اما قطعا نه اوباما همه حاکمیت آمریکاست و نه نتانیاهو همه حاکمیت رژیم اسرائیل. حتی خود آن ها نیز 2 هفته پیش صراحتا تاکید کردند که اختلافات آن ها راهبردی نیست و مثل یک خانواده هستند که باهم اختلافات جزئی دارند ولی در مقابل ایران هم هدف واحد و هم ارزش های مشترک دارند. ایران نیز صراحتا گفته «چه توافق بشود چه نشود، این توافق امنیت اسرائیل را بیشتر نخواهد کرد» یا در بهترین شرایط این توافق نمی تواند تهدیدها علیه رژیم صهیونیستی را کاهش دهد.

به این ترتیب ایران و آمریکا روی یک نقطه مشترک خط قرمز راهبردی دارند در چنین شرایطی آیا اساسا اوباما، یا حتی نظام حاکمیت آمریکا حاضر به کوتاه آمدن از این خط قرمز آن هم در مقابل ایران هستند؟ براساس سند منافع ملی آمریکا، در راس «منافع ملی حیاتی آمریکا در خاورمیانه» «بقای اسرائیل به عنوان دولتی آزاد» قرار دارد. با این زمینه ها برخی معتقدند که کوتاه آمدن آمریکا درباره برکناری اسد و نیز خبر اخیر که حکایت از خروج ایران و حزب ا... از لیست گروه های تروریستی جامعه اطلاعاتی آمریکا داشت نشان دهنده نوعی چرخش آمریکا در سیاست های خود در غرب آسیاست.

با این حال پاسخ این سوال که آیا آمریکا با ایران کنار می آید یا نه، براساس 3 اِماره بسیار مهمی که دربالا آمد که از آن به عنوان اختلافات استراتژیک یا راهبردی ایران و آمریکا یاد می شود، منفی است. یعنی این موارد نشان می دهد آمریکا با ایران کنار نخواهد آمد چه این که اصولا براساس سند منافع ملی خود نمی تواند با ایران کنار بیاید. با این حال، شرایط منطقه و جهان نشان می دهد که آمریکا در مسیری نیست که شکست مذاکرات را بپذیرد. سوال این است که چه اتفاقی خواهد افتاد؟ دوتجربه بسیار مهم مذاکره آمریکا با شوروی و چین (که البته شرح آن در این جا نمی گنجد) در قرن گذشته می تواند دورنما را برای ما روشن تر کند. تجربه چین نشان می دهد که رهبران چین در جریان مذاکرات مهم خود با آمریکایی ها «با حفظ بدبینی نسبت به ایالات متحده و امپریالیست دانستن ‌آن وارد مذاکره شده بودند».

با این زمینه چین در سال های بعد توانست به اتکای قدرت درون زای خود از برداشته شدن تحریم های بیست و چند ساله به نفع اقتصاد خود استفاده کند. در مقابل شوروی وقتی در سال ۱۹۹۱ فروپاشید، تحلیل گران برایش دلایل فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی آوردند. این یعنی شوروی با وجود همه بمب های اتمی خود وقتی وارد مذاکره و مراوده با آمریکا شد نتوانست ارزش های خود(فارغ از ارزش گذاری بد یا خوب) را حفظ کند و در نهایت فروپاشید. خیلی ها هنوز تصویر صف طولانی مردمِ مسکو مقابل اولین شعبه‌ مک‌دونالد را به یاد دارند. با این تجارب به نظر می رسد آمریکا مدل مشابه این را برای ایران دنبال می کند. اخیرا نیویورک تایمز یک جمله صریح دراین باره داشت: «دولت اوباما معتقد است تا آن زمان (10 سال دیگر که توافق احتمالی اجرا می شود) یک حکومت متفاوت یا دست کم همراه تر (با آمریکا) در ایران روی کار خواهد آمد.»

به این ترتیب به نظر می رسد، حاکمیت آمریکا با این امید که در دهه آینده شاهد تغییرات جدی در نظام ایران باشد، در حال تغییر وضعیت زمین تخاصم با ایران است. از یک سو نمی تواند قدرت ایران را در منطقه نادیده بگیرد و از سوی دیگر نمی تواند پای شکست مذاکرات با ایران بایستد. بنابراین به نظر می رسد اولویت اول آمریکا انعقاد یک توافق با ایران است به نحوی که تا حد ممکن ایران را محدود کند و در اولویت دوم طی اجرای توافق احتمالی به دنبال چینش یک زمین بازی جدید خواهد بود. تردد بیش از حد آمریکایی ها به منطقه، افزایش پایگاه های اطلاعاتی امنیتی در منطقه، توسعه سپرهای ضد موشک که چند روز پیش نیز دوباره مطرح شد و استفاده گسترده از هواپیماهای بدون سرنشین، تحکیم پیمان های امنیتی و مواردی از این دست، نشان می دهد که آمریکایی ها دارند زمین جدیدی برای بازی ترتیب می دهند.در این زمین البته مهم است که ما چگونه بازی خواهیم کرد چرا که توجه جدی به اقتصاد مقاومتی (فارغ از حذف شدن یا نشدن تحریم ها) و نیز تغییر اتمسفر ذهنی برای ساخت کشور از بیرون به درون می تواند از این تهدید ها برای ایران، فرصتی برای جهش بسازد.

رسالت:به مناسبت ملی شدن صنعت نفت

«به مناسبت ملی شدن صنعت نفت»عنوان سرمقاله روزنامه رسالت به قلم محمد کاظم انبارلویی است که در آن می‌خوانید؛تاریخ ایران در یکصد سال اخیر با تاریخ پیدایش نفت و نقش آن در سیاست و اقتصاد کشور عجین است. ما یک نهضت به همین نام در تاریخ کشور داریم که قطعه مهمی از تاریخ معاصر است.انگلیسی‌ها در قرارداد رژی با زیرکی نفت را دیده بودند.

با آنکه از این قرارداد بوی توتون و تنباکو می‌آمد، اما زیر دود و دم این قرارداد، موضوع نفت خوابیده بود. برخی فکر می‌کنند سابقه تاریخی نفت به قرارداد دارسی می‌رسد حال آنکه چنین نیست.

قرارداد امتیاز ایجاد راه‌آهن در سال 1250 شمسی با بارون ژولیوس رویتر و قرارداد دادن امتیاز توتون و تنباکو در سال 1267 در زمان ناصرالدین شاه بوی نفت می‌داد. قرارداد دارسی در سال 1280 اولین قراردادی بود که بدون پوشش، موضوع نفت را رونمایی می‌کرد. هفت سال پس از این قرارداد، چاه انگلیسی‌ها در مسجد سلیمان به نفت رسید.

امسال درست 106 سال است پای نفت به سیاست و اقتصاد کشور باز شده است. نهضت ملی شدن صنعت نفت و پنجه در پنجه انداختن ملت ایران با دولت متجاوز و غارتگر انگلیس و آمریکای حیله‌گر، نقطه عطف تاریخ مبارزات ملت ایران محسوب می شود. اگر جوانان پرشور فداییان اسلام و برق گلوله‌های آنها که سه نخست وزیر خائن را به زمین زدند، نبود، نفت در ایران ملی نمی‌شد. در این مقال نمی‌خواهم در واکاوی نهضت ملی نفت، از شکل‌گیری تا مبارزات و سپس افول نهضت سخنی به میان آورم. ما در نهضت ملی ضربه را از درون خوردیم. جریانی در حال فرو کردن خنجر به پشت ملت بود که به دلیل فقد آگاهی‌های سیاسی و تجربیات انقلابی موفق نشدیم این جریان را شناسایی و از ساحت پاک نهضت ملی حذف کنیم.

بارها گفته‌ام و استدلال هم کرده‌ام که مصدق مامور بود تا این خنجر را از پشت به نهضت ملی وارد کند. رفتار او قبل و بعد از قیام تاریخی 30 تیر، همه نشان دهنده این حقیقت تلخ بود اما کسی حاضر نبود تلخی این حقیقت را بچشد و با آن مقابله کند.

خیانت مصدق باعث شد دیکتاتوری شاه برگردد، دوباره غارت نفت ایران در شکل کنسرسیوم نفتی عملیاتی شود و جالب اینکه مصدق به پاداش این دگردیسی سیاسی به عنوان یک قهرمان دستش بالا رود به طوری‌ که پس از گذشت 60 سال هنوز انگلیسی‌ها و آمریکایی‌ها جرأت نکنند اسناد محرمانه کودتای 28 مرداد را رونمایی کنند.

بیش از این نمی‌خواهم در مورد مسائل سیاسی نفت حرفی بزنم. می‌روم روی اصل مطلب که سوژه این مقاله است؛ حساب و کتاب نفت را در اقتصاد ایران باید قبل از انقلاب و بعد از انقلاب رصد کرد. متاسفانه در دانشکده‌های عریض و طویل اقتصادی کشور و نیز دانشکده‌های حسابداری، پایان‌نامه‌هایی که معطوف به این مسئله مهم باشد، وجود ندارد.

اینکه می‌گویم حساب و کتاب نفت باید رسیدگی شود برای این است که بدانیم خداوند تبارک و تعالی به عنوان یکی از دهها عنوان درآمدی کشور که انفال محسوب می‌شود چه میزان برای پول تو جیبی اقتصاد کشور بی‌هیچ منتی به ملت ما مرحمت فرموده است.

حساب و کتاب نفت قبل از انقلاب بوی غارت و خیانت و حیف و میل می دهد. باید دید بعد از انقلاب در این مورد چه مسیری طی شده است؟
بعد از انقلاب انتظار این بود که دولت و بویژه اتاق فکر اقتصادی دولت یعنی سازمان برنامه و بودجه، نفت و گاز و میعانات گازی را به عنوان یکی از بخش‌های درآمدی دولت تحت عنوان انفال طبقه‌بندی کند، اما این کار را نکرد. رؤسای دولت‌ها هم گرفتار جنگ و تهاجم فرهنگی و مشکلات ناشی از آن بودند و رفتند در اتاق جنگ سیاسی، فرهنگی و اجتماعی و نهایتاً نظامی، که عمدتاً دغدغه امنیت ملی را داشتند.

هیچ کس در دولت‌های پس از انقلاب نه در دانشگاه و نه در حوزه و نه در دیگر ارکان نظام، از طراحان برنامه و بودجه نپرسید پس تکلیف اصل 45 قانون اساسی و موضوع انفال و بخش‌های عظیم درآمدی آن در بودجه سالیانه چه می‌شود؟ مدیران سازمان برنامه همان دیکته‌ای را که قبل از انقلاب در بودجه‌ریزی وجود داشت بی‌کم و کاست اجرا کردند و صدای درآمد انفال را درنیاوردند و این غفلت تا کنون ادامه دارد.

اما با درآمد نفت چه کردیم؟ دیگر عناصری مثل اشرف پهلوی در نظام وجود نداشت که بخشی از درآمد نفت به عنوان هزینه‌های او در قمارخانه‌های لندن صرف شود. ما اکنون 9 پالایشگاه در کشور داریم و بزودی دو پالایشگاه عظیم نیز افتتاح می‌شود- پالایشگاه ستاره خلیج فارس و پالایشگاه آناهیتا ـ روزانه نزدیک به دو میلیون بشکه خوراک این پالایشگاه‌هاست که 27 قلم کالا در این پالایشگاهها تولید می‌شود. این پالایشگاه‌ها نیاز داخلی را برطرف کرده و علاوه بر آن سالانه بیش از 10 میلیارد دلار هم بابت فروش فرآورده‌ درآمد نصیب ملت می‌کنند.همین وضعیت در حوزه گاز وجود دارد و درخشش سرمایه‌‌گذاری‌ها در حوزه گاز، ایران را در ردیف اول یا دوم تولید گاز طبیعی جهان قرار داده است.

ایران امروز سومین تولید کننده بزرگ گاز طبیعی در جهان پس از روسیه و آمریکاست.
ایران 17 درصد ذخایر تثبیت شده گاز در جهان را دارد.

تقریباً به همین میزانی که نفت در داخل مصرف می‌کنیم، مصرف گاز هم در اشکال خانگی، صنعتی و تجاری داریم.

سالانه میلیاردها تومان حاصل از داد و ستد نفت و گاز در داخل، درآمد و هزینه‌ داریم اما گردش مالی این حجم عظیم در اقتصاد ملی، در خزانه کشور هیچ‌گاه دیده نشده است!

خوشبختانه در برنامه چهارم توسعه (88-84) طبق جدول شماره 8 برنامه که دولت تعهد داشت فقط سالی 15 میلیارد دلار از درآمد صادرات نفت را در بودجه عمومی هزینه کند، تمرین خوبی را برای بریدن ناف بودجه از نفت با موفقیت پشت سر گذاشتیم. تجربه برنامه چهارم نشان داد ما بدون اینکه چشم‌داشتی به دلارهای نفت صادراتی داشته باشیم، می‌توانیم کشور را اداره کنیم. چون همین 15 میلیارد دلار نیاز بودجه عمومی از طریق صادرات فرآورده‌های نفتی و فروش نفت در داخل قابل استحصال است.

علت اینکه تحریم نفتی و پتروشیمی اثری در اقتصاد ملی نداشته است همین است که ما در هر شرایط اقتصادی می‌توانیم حداقل 15 میلیارد دلار درآمد ارزی را که بتواند بودجه عمومی را سرپا نگه دارد، داشته‌ایم.

متاسفانه مفاد قراردادهای نفتی در دوران استبداد و استعمار هنوز روی قرارداد فی مابین دولت و شرکت ملی نفت سایه دارد. در آن قراردادها نوشته شده بود شرکت نفت... نباید مالیات و... بدهد. همین رویکرد را روی مناسبات مالی دولت و شرکت ملی نفت می‌بینیم. این تلقی غلط باعث شده است بزرگترین بنگاه اقتصادی کشور یعنی شرکت ملی نفت به موجب قانون، مالیات ندهد و از همه عجیب‌تر اینکه از پرداخت سود سهام به خزانه معاف باشد چه منطق مالی و محاسباتی پشت این تصمیم است؟ چه حکمتی دولت و مجلس از این خبط عظیم تصمیم‌گیری مالی دارند، معلوم نیست!

حساب و کتاب فروش نفت و گاز در داخل را در قانون هدفمندی یارانه‌ها پس از سالها غفلت از آن، دیدیم، اما در مدتی که قانون هدفمندی اجرا شده حساب و کتاب دقیق درآمد حاصل از آن در هاله‌ای از ابهام می‌باشد.
قبلا گفته می‌‌شد شرکت ملی نفت بابت فروش نفت و گاز در داخل 100 میلیارد دلار یارانه می‌دهد. وقتی قانون هدفمندی را آوردند از این عدد نجومی خبری نبود، از کم و کیف درآمد حاصل از فروش 27 قلم کالای تولیدی از فرآورده‌های نفتی خبری نبود، از میزان 20 قلم کالای تولیدی در پالایشگاه‌های گازی خبری نبود، درآمدهای نفت و گاز را نه در مبدأ (نفت خام و گازطبیعی) و نه در مقصد (فرآورده‌های نفتی و گازی) ندیدند، مرتب از کسری درآمد حرف زدند بدون اینکه بگویند کل درآمد چیست؟ این بی‌حساب و کتابی در حوزه نفت و گاز، هم دوست و هم دشمن را گیج کرده است.

دوست را دچار بی‌برنامگی و بی‌انضباطی مالی و دشمن را دچار خطای محاسباتی کرده است. در این باره گفتنی‌ها زیاد است. در آخر فقط یک نکته را می‌گویم و آن اینکه پس از گذشت 36 سال از انقلاب، بر خلاف قانون اساسی و قوانین مادر و قوانین عادی هیچ دولتی حاضر نشده است اساسنامه شرکت‌های ملی نفت، گاز و پتروشیمی را بیاورد.

نفت وبال گردن اقتصاد ایران نیست. ناشکری نکنیم، ما اگر هیچ چیز در کشور نداشته باشیم با همین نفت و گاز، هم اقتصاد کشور را می‌توانیم اداره کنیم و هم کمر آمریکا و انگلیس را بشکنیم، به شرطی که حساب و کتاب آن حداقل برای خودمان معلوم شود.

ارزش افزوده سرمایه‌گذاری‌ها در حوزه نفت و گاز و نیز سرمایه‌گذاری‌هایی که از این منبع در حوزه صنعت، کشاورزی و تجارت خارجی کرده‌ایم زیر ساخت‌هایی را در ایران فراهم کرده است که از هر بحران اقتصادی می‌توانیم به راحتی عبور کنیم.

فاز 12 پارس جنوبی با هفت میلیارد دلار سرمایه‌گذاری توسط رئیس‌جمهور افتتاح شد.
آنچه دیروز به بهره‌برداری رسید یکی از بزرگ‌ترین پروژه‌های ملی در عظیم‌ترین میدان گازی جهان بود، میدانی که 21 درصد کل گاز جهان در آنجا ذخیره شده است. فاز 12 پارس جنوبی بزر‌گ‌ترین پروژه تاریخ صنعت ایران است که در سال 88 کلید خورد.

اکنون ارزش افزوده این پروژه عظیم بر سر سفره تولید ناخالص ملی است.

سیاست روز:سالی که گذشت

«سالی که گذشت»عنوان سرمقاله روزنامه سیاست روز به قلم محد صفری است که در آن می‌خوانید؛سال ۱۳۹۳ هم به روزهای پایانی خود رسید. هر سال که می‌گذرد، جمهوری اسلامی ایران با شرایط، واقعیات و حقایق دیگری از وجود خود آشنا می‌شود.

ایران اسلامی یک کشور عادی و بی‌تأثیر نیست، بلکه به خاطر شرایطی که دارد، بسیار تأثیرگذار و سرنوشت‌ساز در عرصه‌های گوناگون بین‌المللی و منطقه‌ای است. این ویژگی باعث شده است تا دیگران هم حساسیت بیشتری بر روی اتفاقات، تصمیم‌گیری‌ها و رفتارهای مردم و مسئولین ایران اسلامی داشته باشند. در سالی که تنها چند روز دیگر از آن باقی است، مهمترین موضوع و اتفاق، گفت‌وگوهای هسته‌ای میان ایران و ۱+۵ است که همچنان ادامه دارد. گرچه هنوز توافق قطعی و جامع به دست نیامده است، اما گفت‌وگوهای هسته‌ای ایران و ۱+۵ به ویژه با آمریکا بسیاری از واقعیات و حقایق را آشکار ساخته است.

مهمترین نکته و اتفاقی که در این یکسال و اندی مذاکرات هسته‌ای با رویکرد تازه افتاده، اثبات حقانیت فعالیت‌های هسته‌ای ایران است. غرب، آمریکا و رژیم صهیونیستی تلاش‌های بسیار کرده و می‌کنند تا به دروغ اعلام کنند که ایران در صدد تولید سلاح هسته‌ای است اما، این سیاست اکنون در افکار عمومی جهان رنگ باخته است. آنها حتی توان اثبات ادعای خود را هم ندارند. نکته دیگر، هر چه آشکارتر شدن بی‌اعتمادی به آمریکا در جریان مذاکرات است. رهبر معظم انقلاب در خلال گفت‌وگوهای هسته‌ای بارها بر این نکته دقت‌نظر داشتند و در این باره با اشاره به نمونه‌های بی اعتمادی به آمریکا، دست آنها را رو کرده‌اند. نمونه بارز و آشکار این بی‌اعتمادی نامه ۴۷ سناتور کنگره آمریکا بود که آنها را در جهان و افکار عمومی مضحکه خود کرد.

اما درباره عنوان سالی که روزهای پایانی آن را سپری می‌کنیم. سال «اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی» که شامل چندین مبحث در حوزه‌های گوناگون است.

در حوزه اقتصاد علیرغم همه تحریم‌ها و ضعف‌های موجود، با توجه به آمارهایی که مسئولین دولتی ارائه می‌دهند، شاخص‌ها رو به بهبود است، اما برای مقابله با تحریم‌های آمریکا و غرب علیه ایران راهکار همان است که رهبر معظم انقلاب تبیین کردند، «اقتصاد مقاومتی» که البته با ابلاغ سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، اگر به جد پیگیری و اجرا می‌شد، اکنون وضعیت اقتصادی کشور بسیار مناسب‌تر و قابل تحمل‌تر برای مردم بود.

در حوزه فرهنگی هم ضعف‌های بسیاری دیده شد که نیازمند آسیب شناسی و بازنگری در سیاست‌های فرهنگی سال آینده است. شاخص‌ترین ضعف‌ها فرهنگی در حوزه سینمای کشور افتاد. دو اتفاق مهم و حساس در حوزه مبارزه با مفاسد هم در کشور افتاد که باعث دلگرمی مردم نسبت به مقابله با دانه درشت‌های فساد اقتصادی شد.
نخست اجرای حکم آقای محمد رضا رحیمی معاون اول دولت آقای احمدی‌نژاد و سپس صدور حکم آقای مهدی هاشمی فرزند آیت الله هاشمی رفسنجانی، که البته حکم هنوز اجرا نشده است.

این دو پرونده، نشان داد نظام اسلامی در مبارزه با فساد در هر حد و اندازه که باشد مصمم است و هیچ فشار و تهدید و لابی سیاسی و غیرسیاسی هم نمی‌تواند قوه قضائیه را از وظیفه قانونی خود منصرف کند و تحت تأثیر قرار دهد. تفاوت و تبعیض قائل شدن میان مردم و مسئولینی که در هنگام انجام وظیفه مرتکب فساد و تخلف می‌شوند، علاوه بر این که اعتماد عمومی را افزایش می‌دهد، راه انجام فساد را بر روی برخی افرادی که مسئولیت با وابستگی‌های سببی و نسبی دارند می‌بندد.

وجود نیروهای مسلح هوشیار و آماده یکی از مؤلفه‌های مهم برقراری امنیت و اقتدار در جمهوری اسلامی ایران است. ارتش و سپاه در این سال، دو رزمایش بزرگ برگزار کردند که در آن با رونمایی از سلاح‌های بازدارنده استراتژیک، هر آنچه که در سر دشمنان پرورش یافته بود، خنثی کرد.

پیشرفت‌های بزرگ نظامی و دفاعی مدیون مدیریت جهادی در این حوزه است که اگر به دیگر ارگان‌ها، سازمان‌ها و وزارتخانه‌ها راه پیدا کند، بسیاری از گرفتاری‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی هم مرتفع خواهد شد. دستاورد بزرگ دیگر ایران اسلامی مهار توطئه بزرگ داعش در منطقه است. نقش ایران در مبارزه و مقابله با این گروهک تروریستی تکفیری که زاییده آمریکا و برخی کشورهای مرتجع منطقه است بر کسی پوشیده نیست و حتی این مبارزه ایران با تروریست‌ها برای برخی سنگین آمده است.

سخن از سالی که رو به پایان است، بسیار است، اما مجال نوشتن اندک، انتشار روزنامه کاری بسیار دشوار و سنگین است، روزنامه سیاست روز علیرغم نگاه سیاسی و فکری که به یک جناح دارد، تلاش کرده است تا رعایت انصاف را در نوشته‌ها و تحلیل‌های خود داشته باشد. اگر در این یکسال گذشته، تحلیلی، گزارشی یا مقاله‌ای خارج از اخلاق و انصاف بود، در همینجا از مخاطبان عذر تقصیر داریم. ما را به بزرگواری خودشان ببخشند و با پیشنهادها و انتقادات خود، روزنامه سیاست روز را در سال نو یار و یاور باشند و پشتوانه‌ای برای بهتر شدن محتوای روزنامه‌ای که متعلق به مردم ایران اسلامی است.تا روز ۱۵ فروردین ۱۳۹۴ بدرود می‌گوییم.

وطن امروز:جوک سال! شیطان خوب شیطان بد!

«جوک سال! شیطان خوب شیطان بد!»عنوان سرمقاله روزنامه وطن امروز به قلم سید علی هدایتی نسب است که در آن می‌خوانید؛ آقای هاشمی‌رفسنجانی که چندی پیش منتقدان حسن روحانی را به همنوایی با نتانیاهو متهم کرد؛ در تازه‌ترین اظهارنظر خود، این بار منتقدان عملکرد هسته‌ای دولت حسن روحانی را «همزبان و همراستا» با سناتورهای آمریکایی دانست و گفت: «مطمئناً این همزبانی قراردادی نیست ولی نگاه مشترک آنها در دوری از مذاکره و دامن زدن به جنگ‌های لفظی، آنان را در یک مسیر قرار داده است».

خب! به‌رغم انتقاداتی که نسبت به این ادبیات مطرح شده بود اما آقای هاشمی نشان داد این رفتار را ادامه می‌دهد. حالا پس از همنوایی با نتانیاهو، منتقدان داخلی متهم به همزبانی با سناتورهای جمهوریخواه هم می‌شوند! همان 47 سناتوری که طی نامه‌ای به مقامات ایرانی، اعلام کردند ارزشی برای توافق هسته‌ای احتمالی اوباما با حسن روحانی قائل نیستند، چراکه خارج از سیستم قانونگذاری آمریکا صورت می‌گیرد! آقای هاشمی مثلا می‌خواهد بگوید چون این سناتورها مانع بزرگی بر سر راه توافق اوباما با دولت مورد تایید او هستند و از آنجا که منتقدان داخلی عملکرد ضعیف دولت در مذاکرات هسته‌ای را بارها اعلام کرده و نشان داده‌اند تیم جواد ظریف توانایی یک بده بستان خوب و سودمند را نداشته و ندارد، پس باید این منتقدان را همزبان با آن سناتورها دانست! بگذارید در این‌باره 2 نکته را با آقای هاشمی در جریان بگذاریم.

1ـ سیاست تخریب، تخطئه و توهین به منتقدان یک برچسب همیشگی همراه آقای هاشمی و جریان اوست!

دوران تنگ و تاریک آزادی بیان در دولت‌های آقای هاشمی را همه، حتی اصلاح‌طلبانی که این روزها ملازمان هاشمی هستند، به یاد دارند و همه می‌دانند آقای هاشمی برخی منتقدان – که لزوما مورد تایید هم نیستند- را چگونه به زندان می‌افکند و وقتی اعتراض اطرافیان را می‌شنید؛ می‌گفت: «رویش زیاد شده بود!» و مگر می‌توان فراموش کرد شعار مجیزگویان وقت را که منتقدان هاشمی را «دشمن پیغمبر» می‌خواندند! سرنوشت نقدپذیری در دولت آقای هاشمی یک درام غم‌انگیز است که تا سال‌های سال در خاطره این مردم باقی خواهد ماند. اکنون که دولت وابسته به آقای هاشمی بر سر کار آمده نیز چه انتظار از او که تغییر رویه داده و با منتقدان با نرمی سخن بگوید! تهمت همنوایی با نتانیاهو یا همزبانی با سناتورهای آمریکایی نشان می‌دهد هاشمی هنوز نسبت به مقوله آزادی بیان تغییر دیدگاه نداده است! در گذشته منتقدان خود و سیاست‌هایش را دشمن پیامبر می‌خواند و اکنون همنوا با نتانیاهو و همزبان با شیطان! بنابراین اساسا هاشمی همین است! گذشت زمان نیز نشان داده است او قابل تغییر نیست!

2ـ اگر قرار باشد در ایران نزدیک‌ترین افراد و جریان‌ها به آمریکا و اسرائیل معرفی شوند قطعا و بدون تردید افراد و جریان‌هایی معرفی خواهند شد که یا همنوا و همزبان با هاشمی رفسنجانی هستند یا از مریدان و ملازمان او! اینکه دیگر برای همه روشن است! نیازی به اثبات ندارد! در گذشته منافع یکسان تعریف می‌شد اما اکنون ادبیات هم منطبق شده است! در همین فقره اخیر، هاشمی دقیقا موضع اوباما را در قبال نامه سناتورها تکرار کرد. اوباما در اولین واکنش به نامه سناتورها گفت: «این سناتورها با تندروها در ایران همدست شده‌اند.» و آقای هاشمی هم در ایران بلافاصله می‌گوید تندروهای ایران با سناتورها همزبان و هم‌هدف شده‌اند! آقای هاشمی با این اظهارنظر که در واقع تایید اظهارنظر اوباماست مثلا می‌خواهد بگوید او و دولت مطبوعش به همراه اوباما موضع مشترک دارند! این اعتراف صریح هاشمی به همنوایی با اوباما و کاخ سفید است! اعتراف از این آشکارتر؟!

البته از آنجا که آقای هاشمی همواره نگاهی ماکیاولیستی به سیاست دارند؛ معتقد به آمریکای خوب و آمریکای بد شده‌اند. براساس این استدلال آقای هاشمی، او و دولت مطبوعش با آمریکای خوب و منتقدان نیز با آمریکای بد همنوا هستند! یا به عبارت دقیق‌تر، عده‌ای با شیطان خوب و عده‌ای با شیطان بد!

به هر حال در کنار این 2 نکته، یک واقعیت تلخ را باید مورد اشاره قرار داد و آن ورود کهنسالان به بازی‌های کودکانه در فضای سیاسی است! اینکه از جایگاه‌های رسمی حکومتی بخشی از مردم و در واقع متدین‌ترین مردم متهم به همراهی با شیطان و سگ نحس نجس او در منطقه شوند، حقیقتا یک جفنگ است! که متاسفانه رسانه‌های حامی دولت به آن دامن می‌زنند و شوربختانه نخستین بار نیز وزیر امور خارجه یعنی جواد ظریف آن را مطرح کرد! اگرچه این یک جوک سخیف است اما در کنار خود یک پیام خطرناک هم می‌دهد. پیامی که می‌گوید منادیان این ادبیات و مواضع به دنبال متشنج کردن فضای روانی جامعه نسبت به مذاکرات هسته‌ای هستند تا از این طریق تنزل دادن سطح بینش مردم نسبت به واقعیات مذاکرات هسته‌ای را دنبال کنند! این مدل عملیات روانی دقیقا همانی است که در فتنه 88 انجام شد و با کشاندن جامعه حامی به ورطه ناآگاهی سیاسی، عملیات فریب را با اسم رمز تقلب آغاز کردند! نشانه‌های این مدل کاملا در رفتار آقایان مشخص است.

جوان:اقتصاد مقاومتی؛ اقتصاد مردم پایه

«اقتصاد مقاومتی؛ اقتصاد مردم پایه»عنوان یادداشت روز روزنامه جوان به قلم دکتر یدالله جوانی است که در آن می‌خوانید؛تنها راه علاج مشکلات کنونی در حوزه اقتصاد ایران، تبدیل اقتصاد ضعیف و آسیب‌پذیر فعلی به یک اقتصاد مقاومتی است. در تمامی نظرسنجی‌‌های انجام شده از مردم، مشکلات اقتصادی از فراوانی برخوردار است و این بدان معناست که تمامی مسئولان باید حل این مشکلات را در اولویت قرار دهند، بنابراین حرکت به سمت پیاده‌سازی اقتصاد مقاومتی در کشور، یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر است.

متأسفانه برخی از مسئولان و دست‌اندرکاران در سال‌‌های بعد از انقلاب، حرف‌‌های خوب می‌زنند، لکن در عمل نتایج این حرف‌ها مشاهده نمی‌شود، به عنوان نمونه بیش از یک دهه از صدور پیام هشت ماده‌ای مقام معظم رهبری خطاب به سران قوای سه‌گانه در امر مبارزه با مفاسد می‌گذرد و در این سال‌ها، تمامی مسئولان در موضوع مبارزه با فساد سخنان خوبی را بر زبان آوردند و مواضع قاطعی را به صورت کلامی اتخاذ کردند، ‌لکن ارزیابی‌ها نشان می‌دهد در طول یک دهه گذشته، مبارزه با فساد به صورت جدی در عمل دنبال نشده است.

اگر این مبارزه از همان زمان صدور پیام هشت ماد‌ه‌ای در عمل جدی گرفته می‌شد، امروز شاهد پرونده‌‌های سنگین مفاسد اقتصادی نبودیم. چند سالی است که رهبر معظم انقلاب اسلامی برای عبور دادن کشور از مشکلات اقتصادی با توجه به جنگ اقتصادی دشمنان، در نامگذاری سال‌ها روی مسائل اقتصادی تأکید خاص داشته‌اند و با کلیدواژه‌هایی چون جهاد اقتصادی، حماسه اقتصادی و اقتصاد مقاومتی، نقشه راه را ترسیم نموده‌اند.

بر همین اساس سیاست‌‌های اقتصاد مقاومتی از سوی معظم‌له ابلاغ شده، لکن یک نگرانی جدی وجود دارد و آن اینکه، شعار اقتصاد مقاومتی به صورت زبانی تکرار شود ولی در عمل همتی برای حرکت براساس نقشه راه وجود نداشته باشد. اعضای ستاد بزرگداشت روز ملی مهندس در تاریخ6/11/1393 با رهبر فرزانه انقلاب اسلامی دیدار داشتند و در این دیدار معظم‌له با اشاره به اظهارات دبیر همایش درباره اقتصاد مقاومتی و تکرار فراوان این عنوان در سخنان مسئولان و فعالان بخش‌‌های مختلف کشور فرمودند: «البته با تکرار زبانی هیچ اتفاقی نمی‌افتد بلکه باید این مسئله در مجلس و دولت به طور جدی بررسی شود که برای اقتصاد مقاومتی به مفهوم حقیقی، چه کارهایی انجام گرفته و چه کارهایی باید انجام بگیرد.»

از این سخنان رهبر حکیم انقلاب اسلامی، برداشت می‌شود که معظم‌له همت مسئولان را بیشتر در تکرار زبانی اقتصاد مقاومتی ملاحظه می‌کنند تا در عمل، فلذا باید این سخن را به عنوان یک هشدار تلقی کرد و اقدامات لازم را برای تحقق اقتصاد مقاومتی به عمل آورد. به طور قطع با جهاد اقتصادی در پرتو مدیریت جهادی و خلق یک حماسه اقتصادی می‌توان از اقتصاد کنونی رهایی یافت و اقتصاد مقاومتی را عینیت بخشید.

درباره مفهوم اقتصاد مقاومتی و تبیین آن سخن بسیار گفته شده و در این راستا بهترین تعریف‌ها از اقتصاد مقاومتی را شخص مقام معظم رهبری ارائه کرده‌اند. معظم‌له در دیدار مردم آذربایجان در تاریخ 29/11/1393 در تبیین اقتصاد مقاومتی می‌فرمایند: «اقتصاد مقاومتی برای این کشور ضروری است، لازم است. اقتصاد مقاومتی، یعنی ما بنای کشور را جوری تنظیم کنیم و ترتیب بدهیم که تکانه‌‌های جهانی در آن اثر نگذارد. یک روز عزا نگیریم که نفت از 100 دلار رسیده به 45 دلار، یک روز عزا نگیریم که امریکایی‌ها ما را تهدید می‌کنند که فلان چیز و فلان چیز و فلان چیز را تحریم می‌کنیم یا عملاً تحریم بکنند. عزا نگیریم که اروپایی‌ها کشتیرانی‌ ما را تحریم کردند. اگر در کشور اقتصاد مقاومتی باشد، هیچ کدام از این تکانه‌‌های بین‌المللی نمی‌تواند به زندگی مردم آسیب‌ وارد کند.»

برای تحقق اقتصاد مقاومتی به عنوان یک هدف راهبردی، باید مسائل اساسی اقتصاد کنونی را مورد توجه قرار داد و برای حل آن مسائل، بهترین راهبردها را تدوین و براساس اقدامات محوری هر راهبرد، برنامه‌‌های اجرایی را دنبال نمود. طبق نگاه عالمانه و کارشناسانه مقام معظم رهبری، در اقتصاد ایران دو اشکال یا مسئله اساسی وجود دارد. ایشان در این خصوص در همان دیدار ذکر شده می‌فرمایند: «دو اشکال در اقتصاد ما وجود داشته است؛ یکی اینکه اقتصاد ما نفتی بود، یکی اینکه اقتصاد ما دولتی بود.»

براساس این نگاه کاملاً علمی در ریشه‌یابی مشکلات اقتصادی کشور، دو راهبرد کلان و اساسی قطع وابستگی اقتصاد به نفت و مردمی کردن اقتصاد راه علاج مشکلات کشور و تحقق اقتصاد مقاومتی است، بنابراین یکی از مؤلفه‌‌های اصلی اقتصاد مقاومتی مردمی بودن آن است، به عبارت دیگر اقتصاد مقاومتی، یک اقتصاد مردم‌پایه است نه دولت‌پایه. اکنون اقتصاد ایران با وجود تلاش‌‌های فراوان در سال‌‌های اخیر برای پیشبرد اصل خصوصی‌سازی و افزایش نقش مردم در اقتصاد، همچنان یک اقتصاد دولتی محسوب می‌شود. متأسفانه در سال‌‌های اول انقلاب براساس یک دیدگاه خاص و به ظاهر انقلابی و مردمی، روز‌به‌روز نقش دولت در اقتصاد بیشتر و به موازات آن، از نقش مردم کاسته شد. اکنون تراشیدن از پیکر این غول اقتصاد دولتی و سپردن کارها و فعالیت‌ها به مردم و بخش خصوصی، اولاً کار آسانی نیست و ثانیاً به درستی هم انجام نمی‌گیرد.

حضرت امام خامنه‌ای این واقعیت تلخ را در دیدار مردم آذربایجان این‌چنین شرح می‌دهند: «اشکال دوم، گفتیم اقتصاد دولتی است. این جزو مسائلی است که اول انقلاب که این هم کار خود ما بود، دیگران به ما تحمیل نکردند. خود ما بر اثر نگاه‌هایی که آن روز وجود داشت، اقتصاد را سپردیم دست دولت، حالا هر چه تلاش می‌شود که اقتصاد منتقل بشود به مردم و داده شود دست مردم، با برنامه‌ریزی درست که خلاف عدالت هم کاری انجام نگیرد، کار درست پیش نمی‌رود، سخت است.»

چندی قبل اسدالله عسگراولادی رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین در برنامه پایش سیما می‌گوید: «مدیریت در چین شایسته‌سالاری است ولی در ایران ارثی، سیاسی و رانتی است. همچنین یکی دیگر از دلایل موفقیت اقتصاد چینی، سپردن همه کارها به مردم و نظارت بر آنهاست، در حالی که ما به رغم سفارش امام راحل که فرمودند: «کاری که مردم می‌توانند انجام بدهند را انجام ندهید»، همواره در اقتصاد دخالت داریم و هنوز 80 درصد اقتصادمان دولتی است.»

از ویژگی‌‌های اقتصاد دولتی و نفتی، صادرات نفت خام و واردات بی‌رویه کالاهای لوکس و مصرفی است اما چنانچه اقتصاد مردمی و غیروابسته به خام‌فروشی نفت باشد، صادرات‌محور خواهد شد و عمده واردات در حوزه‌هایی خواهد بود که امکان دست یافتن به آن در داخل وجود ندارد. بررسی‌ها نشان می‌دهد در شرایط کنونی که شعار سال اقتصادی است و همگان به لحاظ زبانی بر اقتصاد مقاومتی تأکید دارند ولی همچنان رویکرد دولت و شرکت‌‌های وابسته به دولت، واردات‌محور است.

تا زمانی که چنین رویکردها و سیاست‌هایی دنبال گردد، نه تنها زمینه‌ها برای سپردن اقتصاد به دست مردم فراهم نمی‌شود بلکه روز‌به‌روز در پرتو همین واردات بی‌رویه، نقش مردم در تولید داخلی کمتر می‌گردد، این واقعیت تلخ را که دولت در آن به دلیل دولتی بودن اقتصاد کشور نقش اول را دارد، مقام معظم رهبری در دیدار اعضای ستاد بزرگداشت روز ملی مهندس، این‌گونه مورد توجه قرار می‌دهند: «امروز فشار واردات کشور را دارد از پا درمی‌آورد.» این جمله بسیار تکان‌دهنده و نگران‌کننده است.

ادامه و تشدید این روند، نه تنها به تقویت نقش مردم در اقتصاد کشور در راستای سیاست‌‌های اقتصاد مقاومتی کمکی نمی‌کند بلکه با ضربه به تولیدات داخلی، به خارج کردن بخشی از فعالان اقتصادی از عرصه تولید و رونق بخشی به اقتصاد داخلی می‌انجامد، بنابراین باید از هر اقدامی که نقش مردم را در اقتصاد بیشتر می‌کند، استقبال و از هر کار و اقدامی که این نقش را کمرنگ می‌کند، پرهیز نمود. این مهم می‌تواند شاخص و معیاری برای سنجش درستی یا نادرستی سیاست‌ها و رویکردهای اقتصادی دولت و زیرمجموعه‌‌های وابسته به دولت باشد.

آفرینش:لزوم توجه به تخصص در توسعه کشور

«لزوم توجه به تخصص در توسعه کشور»عنوان سرمقاله روزنامه آفرینش به قلم حمیدرضا عسگری است که در آن می‌خوانید؛مشاهده می کنیم در کشورهایی همچون ژاپن، کره، چین و... نیروی انسانی ماهر تحولات شگرفی را در زمینه اقتصادی و علمی در سطح جهانی برای این کشورها به ارمغان آورده اند. اما مکمل این نیروی انسانی، عواملی همچون انگیزه وفرهنگ کار می باشند که باعث به ثمر رسیدن تلاش نیروی انسانی می گردد.

این در حالی است که بسیاری از کشورهای جهان از جمله کشور ما با داشتن 11/0 از ذخایر نفت و 18/0 از ذخایر گاز دومین دارنده ذخایر نفت وگاز در جهان و با در اختیار داشتن معادن فراوان و وسعت سرزمینی مناسب نتوانسته ایم نسبت به دارایی و امکاناتمان به رشد و توسعه قابل قبولی برسیم. علت این امر نداشتن نیروی انسانی و یا نیروی کار ماهر نیست بلکه علت اصلی این امر نبود انگیزه انجام کار مفید در بین مردم است.

متأسفانه در کشور ما فرهنگ کار و مسؤلیت پذیری در بین مردم به خوبی جا نیافتاده است و از زیر کار در رفتن و کسب سود بدون زحمت در کشور ما بر فرهنگ و وجدان کاری غالب شده است. البته این موضوع ریشه در گذشته دارد و موضوع جدیدی نیست. اما متأسفانه تا کنون اقدام خاصی برای اصلاح آن انجام نگرفته است. در حال حاضر بیشتر افراد نسبت به شغل و مسؤلیتشان آن طور که شایسته است تلاش نمی کنند و تنها درصدی از افراد جامعه هستند که در هر پست و مسؤلیتی که دارند بیشتر از آنچه که از آنها خواسته شده کار می کنند.

البته مشغول بودن افراد بر سر کارهایی که با تخصص و علاقه آنها سازگار نیست و صرف اجبارهای مادی به این شغل راضی شده اند، نیز انگیزه آنها را برای تلاش و کار بیشتر به منظور ارتقای سطح علمی و مهارتهایشان را کاهش می دهد. و از طرفی نبود نظارت کافی بر عملکرد کارکنان و نبودن تشویق های مادی و معنوی انگیزه افراد را برای کم کاری افزایش می دهد.

در حال حاضر در کشورهای پیشرفته غرب بحث تخصص و مهارت به عنوان ملاک اصلی برای شروع به کار افراد در زمینه های مختلف سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و ....می باشد. این نحوه بکار گیری نیروی کار در غرب سبب افزایش بهره وری و کاهش هزینه ها در بخش های خصوصی و دولتی گردیده است. به طوری که با عدم استفاده از افرادی که مهارت لازم و کافی برای انجام فعالیت مورد نظر را ندارند از افزایش هزینه ها و هدررفت وقت جلوگیری به عمل می آورند.

متأسفانه در برخی از نهادها و سازمانهای دولتی گزینش افراد بدون در نظر گرفتن تخصص و تجربه قبلی فرد صورت می گیرد و بعضاً در مصاحبه ها، شرایط ومسائل تعهدی و دینی فرد مورد بررسی قرار می گیرد و هیچگونه بررسی تخصصی و کارآیی و توان انجام کار مورد توجه واقع نمی‌شود. این موضوع که فرد در فعالیت های مذهبی و دینی فعالیت داشته باشد، فضیلتی است که خود فرد به آن مزین شده، اما نمی توان انتظار داشت این امور ملاک تایید تخصص و مهارت فرد در مشاغل مختلف قرار گیرد.

افراد نیز فقط برای بر طرف کردن نیازهای مادی خود در نهاد مذکور به فعالیت می پردازند و انگیزه ای برای ارتقای سطح کیفی و کمی کارشان را ندارند . این روند هزینه بر است، به گونه ای که اولا باید هزینه های گزافی را برای آموزش این نیرو صرف کرد. دوماً باید وقتی را که صرف آموزش این نیرو شده است به جمع هزینه ها اضافه کرد. از طرفی دیگر در صورت عدم آموزش کافی این نیرو باعث ایجاد اختلال و نقص در تمامی سیر تحولات بهره وری و پیشرفت در نهاد مذکور خواهد شد.

لازمه رفع این مشکل ایجاد یک کمیته بررسی در هر نهاد و سازمان می باشد که نسبت به مهارت و تخصص افراد مورد نیاز تحقیقات کامل به عمل آید. وجود چنین تحقیقات و بررسی هایی تاثیرات مثبتی در روند توسعه و افزایش مهارت افراد دارد، به گونه ای که در ابتدا افراد با مهارت های کافی در زمینه های مختلف با توجه به آموزش هایی که دیده اند در موقعیتی همسطح با مهارت هایشان قرار می گیرند . همچنین افرادی که از مهارت های کافی برخوردار نیستند در جهت تکمیل آموزشهای خود برای دست یابی به موقعیت و شغل خوب تلاش خواهند کرد.

آرمان:انتظار دود سفید لوزان

«انتظار دود سفید لوزان»عنوان یادداشت روز روزنامه آرمان به قلم حسن هانی‌زاده است که در آن می‌خوانید؛مذاکرات همزمان فنی و سیاسی میان تیمهای مذاکره کننده ایرانی و آمریکایی در شهر لوزان سوئیس نشان می‌دهد که مذاکرات هسته‌ای در فضایی دلپذیر صورت گرفته وهمه در انتظار دود سفید ازهتل«بریواژ» شهر لوزان هستند.این مذاکرات در دو حوزه فنی وسیاسی ادامه یافت و حضور علی‌اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی هسته‌ای ایران در کنار ارنست مونیز وزیر انرژی آمریکا از پیشرفت روند مذاکرات در حوزه فنی حکایت دارد. به نظر می‌رسد شرایط منطقه و بحران‌های خاورمیانه در تغییر نگرش آمریکا بویژه باراک اوباما رئیس جمهوری آن نسبت به موضوع هسته‌ای ایران بی‌تاثیر نبوده است.

ایالات متحده در دوران باراک اوباما علیرغم فشارهای لابی صهیونیستی درصدد بازسازی اعتبار سیاسی خود و ترمیم اشتباهات گذشته خود برآمده است. ترمیم شکست‌های سیاسی آمریکا در طول دو دهه گذشته بویژه اشتباهات فاحش جمهوریخواهان در اتخاذ هژمونی نظامی و تهاجمی علیه ملتهای منطقه، تنها از دروازه تهران امکانپذیر است.

نرمش سیاسی وگفتمانی آمریکا نسبت به ایران نشان می‌دهد که دموکراتها عاقلانه‌تر از جمهوریخواهان در سیاست خارجی خود عمل می‌کنند، هر چند هنوز بدبینی‌های زیادی نسبت به سیاست‌های آمریکا وجود دارد.تغییر رویکرد سیاسی آمریکا نسبت به بحران سوریه و قبول این واقعیت که حل بحران چهارساله سوریه بدون گفت‌وگو با بشار اسد رئیس جمهوری سوریه امکان‌پذیر نیست نشان می‌دهد که آمریکای دوران باراک اوباما با احتیاط بیشتری نسبت به جمهوریخواهان گام برمی دارد. آمریکا به دلیل همسویی غیرقابل توجیه با رژیم صهیونیستی وبرخی کشورهای مرتجع عرب هزینه‌های سیاسی، انسانی و مالی سنگینی به خاطر تلقی‌های اشتباه از منطقه متحمل شده است. عربستان، رژیم صهیونیستی، قطر و ترکیه مسیر اشتباهی در مورد سوریه و عراق در برابر آمریکا ترسیم کرده‌اند که سرانجام این مسیر بن‌بست سیاسی خواهد بود.

گسترش حوزه نفوذی گروهک‌های تروریستی در منطقه که درآینده برای آمریکا واروپا فاجعه آمیز خواهد بود نتیجه رایزنی‌های مستمر آمریکا با رژیم صهیونیستی و برخی کشورهای مرتجع عرب بوده است. لذا آمریکا برای بازسازی اعتبار خود نیازمند یارگیری جدیدی است که این کشور بدون حل موضوع هسته‌ای ایران قادر به چینش مجددپازل‌های سیاسی خود در منطقه نخواهد بود. موضوع هسته‌ای ایران نیز سه تعریف سیاسی، فنی وحقوقی بیشتر ندارد که در هر سه مقوله، جمهوری اسلامی ایران مسیرهای اعتماد سازی را طی کرده است. ایران صادقانه و شفاف راه را برای تعامل سازنده با آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای و کشورهای 1+5 هموار ساخته واکنون توپ در زمین کشورهای 1+5 قرار دارد.

اعتراف صریح باراک اوباما مبنی بر اینکه رهبر معظم انقلاب اسلامی با صدور فتوایی دینی دستیابی به سلاح هسته‌ای را حرام دانسته‌اند گواه صادقی است بر اینکه ایران در مسیرهای اعتمادسازی هسته‌ای خود صادقانه گام برداشته است. اما از آنجا که سیاست خارجی آمریکا تحت تاثیر فشارهای لابی صهیونیستی رقم می‌خورد قطعا ایران حق دارد که نسبت به سیاست‌های آمریکا نگاه تردید آمیزی داشته باشد. نامه 47 تن از سناتور‌های آمریکا وتهدید به لغو توافقنامه احتمالی میان ایران وآمریکا پس از دوره ریاست جمهوری باراک اوباما از وجود دوگانگی در سیاست‌های خارجی آمریکا حکایت دارد. وجود این دوگانگی سیاسی درآمریکا، تیم مذاکره کننده ایرانی را برآن داشت تا گزینه حقوقی جدیدی را روی میز مذاکرات قرار دهد.

چه تضمینی وجود دارد که اعضای افراطی کنگره آمریکا که نوعا بیش از منافع ملی خود منافع رژیم صهیونیستی را لحاظ می‌کنند در آینده این توافق احتمالی را کان لم یکن تلقی نکنند؟ بنابر این صدور یک قطعنامه از سوی شورای امنیت برای تضمین اجرایی شدن مفاد توافقنامه احتمالی و بازگرداندن پرونده هسته‌ای ایران از شورای امنیت به آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای عاقلانه‌ترین راهی است که ایران انتخاب کرده است.این احتمال وجود دارد که در آینده نزدیک و در پایان مذاکرات نفسگیر ایران و 1+5 «دود سفید از هتل بریواژ خارج شود اما دود سفید واقعی باید از دودکش‌های سازمان ملل خارج شود تا حقوق واقعی ملت ایران تضمین شود. این تنها راهی است که می‌تواند راه را بر باج خواهی‌های جمهوریخواهان آمریکا ببندد و پرونده هسته‌ای ایران رابدون تفسیرهای چند گانه برای همیشه مختومه اعلام کند.

شرق:فضای مناسب علیه زمین‌خواری

«فضای مناسب علیه زمین‌خواری»عنوان سرمقاله روزنامه شرق به قلم نعمت احمدی است که در آن می‌خوانید؛موضوع زمین‌خواری متاسفانه ریشه در گذشته‌های دور دارد. در رژیم سابق، تعرض‌ به اراضی به اندازه‌ای بود که عده‌ای از این راه به ثروت سرشاری رسیدند. مدونین قانون‌اساسی در اصل چهل‌و‌نهم به ثروت‌های ناشی از این نوع تصرفات، عنوان «غیرمشروع» دادند که باید گرفته و به صاحب حق رد و در صورت معلوم‌نبودن صاحب حق، به بیت‌المال مسترد شود.

محاکم اصل٤٩ قانون‌اساسی به همین اعتبار تشکیل شدند، اما لقمه چرب زمین‌خواری و فروش زمین‌های موات و تصرفاتی ازاین‌دست‌کماکان ادامه پیدا کرد تاجایی‌که تعرض به حاشیه رودخانه‌ها، ارتفاعات کوه‌ها، جنگل‌ها و اطراف جاده‌ها و اتوبان‌ها رسید. تعجب‌آور اینکه همه این اقدامات با حمایت پیدا و پنهان صورت می‌گیرد، زیرا تا اراضی مرغوب توسط دست‌اندرکاران شناسایی نشود و امکان تهیه سند و نقشه و ظاهر واگذاری مهیا نباشد، نمی‌توان اراضی را شناسایی کرد.

از طرفی برخی نهادها نیز با تکیه‌بر نام و آوازه خود، همان‌گونه که در سخنرانی مقام‌معظم‌رهبری ذکر شد، دست‌اندرکار تصرف شدند! جمعیت کشور طی ٣٦سال گذشته دوبرابر شد، اما ساخت‌وساز در کشور بسیار گسترش یافت. در سال٥٧، تعداد راه‌ها و اتوبان‌ها مشخص و معلوم بود. با گسترش راه‌ها و احداث اتوبان‌ها، حاشیه جاده‌های جدید مطمح‌نظر زمین‌خواران شد تا زیر اسم و عنوان خاصی، به تصرف اراضی جدید دست بزنند؛ برای نمونه در دهه‌هفتاد اتوبانی از تهران به ساوه کشیده شد و در دهه‌هشتاد این اتوبان به همدان و اصفهان و اراک گسترش پیدا کرد. صدها‌کیلومتر حاشیه اتوبان‌های جدیدالاحداث به اراضی قابل‌تصرف افزوده شد.

برای نمونه همین اتوبان ساوه که نگارنده حداقل هفته‌ای یک‌بار در آن رفت‌و‌آمد دارم، بعد از رباط‌کریم که وارد اراضی ملی می‌شود قصه پر‌غصه تصرفات از ما بهتران را می‌شنوم که زیر اسم و عنوان خاصی، حاشیه تازه قیمت‌پیدا‌کرده را تصرف کرده‌اند و با تابلویی ده‌هاکیلومتر جاده را متصرف شده‌اند. یکی از این متصرفین که ظاهرا زور زیادتری دارد و پیست ماشین‌سواری و تفریح‌گاه عمومی را به‌دنبال اسم و نام خود دارد، حدفاصل دوجاده، یکی جاده قدیم ساوه و دیگری اتوبان جدیدالاحداث را به شعاع چندین‌کیلومتر و به مساحت چندهزارهکتار متصرف شده است. او اکوسیستم منطقه و محیط‌زیست را تخریب کرده و نمی‌دانم در منطقه خشک و فاقد آب، حتی آب‌های زیرزمینی، چگونه و با کدام انگیزه به این نوع تصرفات ظاهر قانونی داده‌اند؟ آن‌سوتر، مجموعه دیگری است که از همه ساخت‌وساز خود تنها به ساخت مسجدی بسنده کرده است که با فاصله از اتوبان نمی‌دانم برای کدام نماز‌گزار است؟ ساخت مسجدی که حتی درِ آن باز نیست و امکان مراجعه به مسجد اصلا وجود ندارد، جز با اعتقادات مردم بازی‌کردن و سرپوش و کلاه‌شرعی بر تصرفات غیرقانونی خود گذاشتن، چه عنوانی می‌تواند پیدا کند؟ مجموعه‌ای که مدعی است در‌حال ساخت پیست ماشین‌سواری است و در تابلوی خود از یک‌روز فرح‌بخش و شاد در حاشیه تهران خبر می‌دهد، با ترفند دیگری وارد میدان شده است!

در کشورهای حاشیه خلیج‌فارس، پیست ماشین‌سواری را به‌عنوان جاذبه‌ای در دل کویر، که مشتاقان این ورزش را به سوی خود جلب می‌کند، احداث کرده‌اند، اما نه اراضی وسط دوجاده را، بلکه سرمایه‌گذار را وادار کرده‌اند تا در دل کویر، با سرمایه خود جاده و پیست ماشین‌سواری و شترسواری احداث کند. این امر سبب می‌شود با سرمایه متقاضی دل کویر و اراضی بکر و رهاشده، آباد و به قطب گردشگری تبدیل شود، نه اینکه سرمایه ملی صرف احداث جاده و اتوبان بشود و در فاصله ٣٥کیلومتری پایتخت، میلیون‌هامتر اراضی را به تاسیساتی اختصاص بدهیم که از قِبَل ثروت ملی، یعنی احداث جاده، اراضی مرغوب‌شده را چوب حراج بزنیم و عده‌ای یک‌شبه به ثروتی افسانه‌ای دست پیدا کنند.

طبیعت شمال‌شهر تهران نمونه دیگری از تصرفات غیرمجازی است که ارتفاعات را نشانه رفته است. از نظر شهرسازی تا ارتفاع معینی مجوز ساخت‌وساز صادر می‌شود. تهران روی گسل قرار دارد و ارتفاعات شمالی شهر از نظر ساخت‌وساز تعریف حقوقی و قانونی خاصی دارند. کافی است از بالای کلک‌چال به پایین‌دست دامنه البرز نگاه کنیم و لشکر جرّار زمین‌خوار را تا دامنه البرز به‌عینه ببینم.

حاشیه رودخانه‌ها بستر دیگری است که اگر سیلی راه افتد، خواهیم دید که چه بر سرمنابع طبیعی آورده‌ایم. به باور نگارنده حجت بر دستگاه‌های ذی‌ربط تمام است. وقتی مقام‌معظم‌رهبری دلسوزانه به این مهم ورود پیدا کردند و درپی آن، ریاست محترم قوه‌قضاییه بخشنامه‌ای به مراجع قضایی سراسر کشور در چهار‌بند داد و به‌صراحت ضمن درخواست رسیدگی سریع و قاطع، به مساله مهم زمین‌خواری پرداختند و روسای کل دادگستری‌ها و دادستان‌های سراسر کشور را حسب وظیفه ذاتی خود، مسوول برخورد با این پدیده کردند و تصریحا اعلام کردند - درصورت عدم‌شکایت دستگاه‌های اجرایی در موارد وقوع جرم، در زمینه اموال عمومی نسبت‌به تعقیب متهمان اقدام قانونی به عمل‌ آید- دیگر جای مماشات نیست. باید با این مهم، یعنی تصرف اراضی، به‌وسیله هرفرد، اعم از حقیقی یا حقوقی و نهاد و سازمان برخورد کرد و مانع از گسترش این بخش از فساد اجتماعی شد.

مردم سالاری:آزمونی برای قوای قضائیه و مجریه

«آزمونی برای قوای قضائیه و مجریه»عنوان سرمقاله روزنامه مردم سالاری به قلم جابر فضلی است که در آن می‌خوانید؛مجلس را باید به عنوان مهمترین رکن برای اعمال اراده مردم دانست و نمایندگان مجلس نیز باید بدون هرگونه ترس و واهمه و به دور از هرگونه تحت تاثیر قرار گرفتن از برخی جریانات خاص، در جهت پیشرفت و اعتلای کشور گام بردارند.

شاید در گذشته مردم می‌پنداشتند که برخی از نمایندگان نامی اقلیت دارای آزادی بیان (در صحن مجلس و آن هم در حیطه وظایف نمایندگی‌شان) می‌باشند. اما با اتفاقات اخیر در مورد دکتر مطهری (هم در صحن مجلس و هم در شیراز) اذهان عمومی درگیر این مهم شده است که وکلای ملت نیز دارای آزادی بیان و یا پس از بیان نیستند و دست‌های نامعلوم گریبانگیر آنها نیز خواهند شد. نکته قابل تامل در مورد آقای مطهری این است که ایشان جزو نمایندگان اقلیت مجلس هم نمی‌باشند بلکه اصولگرا می‌باشد، به راستی آیا جناح اصولگرا نیز نمی‌خواهد صدای مخالف خودی را گوش دهد؟

حال سوال اساسی و اصلی که مطرح می‌شود این است که وقتی نص‌صریح قانون اساسی اجازه تعقیب و توقیف نمایندگان مجلس را در صورت اظهارنظر و رای دادن در مقام ایفای وظایف خود نمی‌دهد، چگونه عده‌ای براساس قانون نانوشته به خود اجازه تعرض و حمله به نماینده مجلس و حتی در مواردی دیگر شخصیت‌های برجسته نظام را می‌دهند؟وقتی در سوگندنامه نمایندگان مجلس آمده است که پایبندی به استقلال و اعتلای کشور و دفاع از قانون اساسی... چرا نباید اظهارنظر در مورد یکی از مسائل حساس کشور مانند حصر و حبس را به عنوان یکی از راه‌های وفاق و اتحاد در جهت اعتلای کشور دانست؟ چرا توجه کردن به حقوق اساسی و انسانی شهروندان را نباید به عنوان دفاع از قانون اساسی دانست؟

یک نماینده مجلس، نماینده حوزه انتخابیه خود نمی‌باشد بلکه نماینده کل مردم ایران محسوب می‌شود و هر برخورد ناصواب در مورد آنها به مثابه توهین به کل ملت ایران می‌باشد. آیا همان افرادی که صلاح ملت و مملکت را بهتر از یک نماینده مجلس می‌دانند، به این امر نیز توجه نموده‌اند که حضرت علی (ع) نیز به مخالفان حق اظهارنظر می‌داد؟ آیا این اقدامات با روح نظامی که قرار است منادی عدالت و اخلاق علوی باشد، مغایرت ندارد؟اتفاق پیش آمده را می‌توان مانند یک امتحان برای قوای قضائیه و مجریه تلقی کرد که با حوادث به وجود آمده و عوامل شناخته شده آن چه برخوردهایی کرده و چه تمهیداتی را می‌اندیشند تا مانع از بروز مجدد اینگونه حوادث شوند. چراکه اینگونه اقدامات از طرفی موجبات تحریک جوامع حقوق بشری علیه کشورمان خواهد شد و از طرفی دیگر موجبات بی‌اعتمادی و دلسردی بیشتر مردم به مسوولان را در پی خواهد داشت.

پرواضح است که اینگونه اعمال و اقدامات به سود کشور نخواهد بود بلکه با مورد هجمه قرار دادن سرمایه‌های انسانی نظام، منافع ملی نادیده گرفته می‌شود و اگر با اینگونه اقدامات برخورد نشود، این نظام است که باید تاوان این اعمال خودسرانه و غیرعقلانی را پرداخت نماید. اولین ضربه‌ای که به نظام تحمیل می‌شود کاهش مشارکت مردم در انتخابات سال آینده مجلس شورای اسلامی است. چراکه افکار عمومی به این سمت سوق پیدا می‌کند که در فضای تک‌صدایی، صدای مطهری‌ها و پزشکیان‌ها شنیده نخواهد شد.

ابتکار:پیامدهای پیدا و پنهان توافق هسته‌ای

«پیامدهای پیدا و پنهان توافق هسته‌ای»عنوان سرمقاله روزنامه ابتکار به قلم محمد علی وکیلی است که در آن می‌خوانید؛تا پایان ضرب الاجل تعیین شده برای توافق کمتر از سه هفته باقی است. هر چه به لحظات پایانی این مدت نزدیک می‌شویم هیجان حاکم همچون دقایق پایانی وقت اضافه بازی فینال فوتبال پــر غلیـان و رو به فزونی است. تمام نگاه ها به لحظه ای که ظریف و جان کری بنای بیان رسمی توافق را دارند دوخته شده است. هر کس هم در ذهن خود برای آن لحظه خلق خصوصیت و شرایط می‌کند. البته که ما ایرانی ها بسیار مایلیم روز توافق با 29 اسفند، روز ملی شدن صنعت نفت توسط آزاد مردی چون مرحوم دکتر مصدق، تقارن یابد تا از نظر نشانه شناسی، غرور و افتخار آن دو چندان گردد.

برغم اینکه مدت زمان باقی مانده جوابگوی حجم اختلافات نیست و برای تحریر توافق بسیار دیر می‌باشد اما به دو دلیل همچنان توافق نزدیک است. اول اینکه توافق برای اوباما و حسن روحانی حیثیتی شده است و مخالفان داخلی هر دو طرف مترصد روزنه شکست هستند. دوم اینکه دنیا خسته از پروسه کشدار پرونده هسته ای ایران، خواهان ختم آن است. با این فرض اگر توافق ظرف چند روز آینده اعلام شود دارای پیامدهای جهانی، منطقه ای و داخلی در ابعاد مختلف خواهد بود. اما در اینجا به چند بُعد خاص آن به دلیل اهمیت اشاره خواهد شد؛

1- با حل پرونده هسته ای زنجیره ای از پرونده های پنهان که عامل بی اعتمادی حاکم بر روابط ایران و دنیای غرب است، حل خواهد شد.

2- بسیاری از مشکلات منطقه ای جز به مدد تفاهم ایران و آمریکا قابل حل نخواهند بود. این مشکلات با حل پرونده هسته ای به سرعت خاتمه می‌یابند و منطقه به طرف آرامش رهنمون می‌شود.

3- با لغو تحریم ها فشار عصبی از سر مردم برداشته می‌شود. مردم در نتیجه تحریم های ظالمانه گرفتار فشارهای عصبی و روانی متراکم هستند و غرورشان جریحه دار شده است و منتظر و متر صد لحظه برداشته شدن آن هستند.

4- با توافق، امکان صادرات نفت ایران تا سقف ظرفیت تولید یعنی سه میلیون و پانصد هزار بشکه ممکن می‌شود. این امکان در کوتاه مدت موجب کاهش بیشتر قیمت نفت می‌شود ولی در دراز مدت به دلیل کنار رفتن سایه جنگ و بحران پرونده تاثیر مثبت بر بازار خواهد داشت.

5- با لغو تحریم ها ایران به اقتصاد جهانی ملحق خواهد شد و کمک شایانی به مثبت شدن رشد اقتصاد جهانی خواهد کرد. تجارت جهانی هم اکنون ملتهب و متاثر از آثار تحریم هاست. با حل بحران هم تجارت جهانی تسهیل خواهد شد و هم نرخ ناخالص ملی در ایران افزایش خواهد یافت.

6- با توافق هسته ای بازار کاسبان بین‌المللی کساد خواهد شد. آنچنانکه بازار کاسبان داخلی تحریم نیز آجر خواهد گردید و کرکره دکان آنها برای همیشه پایین خواهد آمد. در سایه تحریم ها تعدادی از کشورها با بلیت ایران سعی در کاسبی به نفع خویش دارند و منافع ملت ایران را پلکان تعالی ملت خویش قرار داده اند. در داخل نیز اقلیتی با سوءاستفاده از شرایط و به نام دور زدن تحریم ها به گنج قارونی دست یافته اند و حاضر نیستند این فرصت را از دست دهند و بیمناک شرایط پس از تحریم اند.

به هر روی پرونده هسته ای ایران دارای ابعاد مختلف جهانی است که با مختومه شدن آن آثارش در صحنه جهانی بروز و تحولات بسیار را به همراه خواهد آورد. حال باید نشست و دید که آیا در ساعات پیش رو انتظارها به سر خواهد آمد و پرونده به سرانجام نهایی خواهد رسید.

دنیای اقتصاد:تجدید ساختار بانک‌های تجاری

«تجدید ساختار بانک‌های تجاری»عنوان سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد به قلم حسین عبده تبریزی - بهرنگ اسدی است که در آن می‌خوانید؛بانک‌های تجاری را می‌توان در زمره بنگاه‌های اقتصادی غیرمتعارف در کسب‌وکار به‌شمار آورد؛ چراکه بیش از 10 برابر آورده سهامداران تعهدات مالی ایجاد می‌کنند و ترازنامه‌هایی با اهرم مالی بالا دارند. هرچند ذات کسب‌وکار بانکداری است که با پذیرش سپرده و اعطای تسهیلات واسطه‌گری کند، اما این واسطه‌گری مالی کسب‌وکاری صرفا خصوصی به‌شمار نمی‌آید و وجوه عمومی متعددی دارد. به همین دلیل، سلامت مالی این نهادها اهمیت اجتماعی ـ اقتصادی دارد و از مولفه‌های اصلی ثبات بخش مالی به‌شمار می‌آید. البته در کشورهای مختلف و در طول زمان گاه سلامت و حیات اقتصادی بانک‌ها و موسسات اعتباری به شدت در معرض خطر قرار می‌گیرد و آن نقطه سرآغاز بحران‌های پشتاپشتی در بازار مالی آن کشورها است؛ موضوع مبتلابه اقتصاد ایران در شرایط امروز کشور.

متاسفانه در سال ۱۳۹۳ شاهد بروز شرایط درماندگی و ناتوانی مالی در برخی از نهادهای مالی کشور بوده‌ایم. اگرچه ریشه وقایع در سوابق این نهادها نهفته بود، لیکن در سال 1393 بروز کامل این وضعیت چهره نمود. برای مثال، شرکتی بیمه‌ای در پرداخت تعهدات خود ناتوان ماند و به بیمه‌ای بزرگ‌تر واگذار شد؛ موسسه‌ای مالی اعتباری به واسطه تمرکز اعتبارات در مگاپروژه ساختمانی دچار مشکلات نقدینگی جدی شد و از چک‌های مدت‌دار برای پرداخت وجوه سپرده‌گذاران استفاده کرد؛ عدم‌رعایت حد نصاب سرمایه‌گذاری در دارایی ثابت در چند بانک، آنها را در تنگنای نقدینگی قرار داد، تا آنجا که اضافه‌برداشت آنها به چندین برابر سرمایه‌شان رسید؛ میزان اضافه‌برداشت مجموع بانک‌ها به طرز قابل‌توجهی افزایش یافت و رکوردی تاریخی زد و بانک‌ها طولانی‌مدت به بانک مرکزی بدهکار ماندند. این شرایط در حالی روی داد که استقراض بانک‌های تجاری از بانک مرکزی در گذشته‌ها همواره به‌شکل کوتاه‌مدت رایج بوده صرفا ابزاری برای رفع نیازهای نقدینگی کوتاه‌مدت است. استفاده از تسهیلات تنزیل در آمریکا حتی در خلال بحران مالی 2008، تنها برای دوره‌های 30 و 90 روزه تمدید شده است. به این موقعیت نامناسب باید موسسات مالی و اعتباری بدون‌مجوز را اضافه کرد که حداقل دو موسسه در حال حاضر در وضعیت بحرانی قرار گرفته و عاجز از پرداخت وجوه سپرده‌گذاران هستند.

این نمونه‌ها، اولین موارد بروز تنش‌های مالی در اقتصاد ایران به‌شمار نمی‌آیند؛ مشابه این رویدادها کم‌وبیش در سال‌های قبل نیز تجربه شده است. ناتوانی موسسات پولی غیرمجاز و صندوق‌های گریزان از نظارت در دهه 80 را می‌توان نمونه‌های خفیفی از این دست به‌شمار آورد. نکته قابل‌تامل، مختصات اقتصادی بسیار متفاوت امروز نسبت به آن دوران است. امروز با گسترش بازارهای پولی و مالی، تعدد کانال‌های اثرگذار بر بخش حقیقی اقتصاد و نیز بسط پولی چند سال گذشته، ضریب اثرگذاری بخش پولی بر کلیت اقتصاد ایران بدون‌شک چند برابر شده است. اگر در گذشته موسسه‌ای غیرمجاز در شهرستانی فعالیت خلاف مقررات پولی انجام می‌داد، دامنه بحران نقدینگی آن نهایتا در مرز‌های اقتصادی استان مهار می‌شد؛ اما با گسترش شعب موسسات اعتباری و روابط شبکه‌ای فی‌مابین نهادهای مالی، دامنه آثار چنین بحران‌ها‌یی بسیار فراتر از پیش امتداد یافته است.

با تمام این اوصاف، بانک مرکزی تمامی تجارب پیشین برای اصلاح مجموعه‌ای از این ناهنجاری‌های مالی را به ادغام‌ها و واگذاری‌های دستوری محدود کرد؛ بانک مرکزی از اهرم تایید صلاحیت مدیران و حمایت‌ از محل منابع عمومی یا ترتیباتی مشابه نیز استفاده کرده است. استفاده از منابع عمومی گاه به‌صورت مستقیم و گاه به‌صورت غیرمستقیم صورت گرفته است. حل‌وفصل این مسائل از محل منابع عمومی در هر شکلی، راه‌حل اساسی برای این مشکلات نبوده و نخواهد بود. مساله اصلی در نوع نگرش به اصلاحات در این بخش است. تمامی اشکال ادغام یا حمایت مالی (bail out) با نوعی کژمنشی (moral hazard) همراه بوده است.

در ادغام دستوری مدل ایران، به سهامدار قانون‌گریز آن نهادمالی که در اعطای اعتبارات و ایفای نقش واسطه‌گری به اصول علم مالی و مقررات ناظر متعهد نبوده، نه‌تنها جریمه‌ای تعلق نگرفته، بلکه پاداش هم داده شده است، او به سهامدار بانک بدون‌مشکلی تبدیل شده است. اگرچه وی سهم مالکیت کمتری در بانک جدید دریافت کرده و سهمش کوچک‌تر شده، اما خالص ارزش ریالی سهمش بالاتر هم رفته است. البته روشن نشده که افزوده ثروت او از محل کسب مجوز بانک در ازای چه خدمت صالحی بوده است؟ اگر رفتار با خاطی این‌چنین باشد، دیگر چه انگیزه‌ای برای رعایت مقررات احتیاطی و ممارست برای حفظ سلامت مالی بنگاه باقی می‌ماند؟

در روش‌های مرسوم تا امروز، سپرده‌گذار حرفه‌ای هر موسسه مالی و اعتباری خاطی که بی‌مهابا و برخلاف هشدارهای بانک مرکزی همچنان در یک نهاد مالی بدون‌مجوز سپرده‌گذاری کرده است، به سپرده‌گذار بانک تحت حمایت بانک مرکزی تبدیل می‌شده است. البته کیفیت دارایی‌های موسسه مالی خاطی و حجم دیون واقعی و مشکلات دیگر آن برعکس باعث تخریب ارزش سهم سهامداران بانک پذیرنده‌ شده است.

بدیهی است به هر میزان که انتظارات سهامدار موسسه اعتباری از حمایت‌های مالی عمومی بیشتر باشد، این رفتار کژمنشانه بیشتر تقویت می‌شود. از طرف دیگر، چون سازوکار اصلاح بهینه نیست، این موسسه بیمار و درمانده، قرنطینه و درمان نمی‌شود و تا زمانی که آثار اپیدمی اعتباری آشکار نشود، بیماری انتشار می‌یابد.

مشهود است مادامی که گزینه برنامه نجات مالی پیش‌روی سهامداران خاطی وجود داشته باشد، به اصلاح این الگوی رفتاری و کاهش کژمنشی‌ها امید نخواهد رفت. این کژمنشی آنها ناشی از وجود حمایت‌های مالی مستقیم و غیرمستقیم از مجرای منابع عمومی است. از سوی دیگر، دولت‌ها نیز به‌عنوان متولیان برنامه نجات مالی همواره اختیار تعیین شرایط برنامه‌های نجات مالی را دارند و این به آنان قدرت چانه‌زنی جدایی می‌دهد که لزوما به کسب منافع مالی منجر نمی‌شود.

در ایران، دولت یازدهم و مقام ناظر (بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران) در موقعیت نامناسبی برای مقابله با شوک‌های ناشی از انحلال، تسویه و اعلام ورشکستگی این بانک‌ها یا موسسات اعتباری است؛ آنها نباید از محل منابع پرداخت‌کنندگان مالیات یا درآمدهای نفتی کشور انجام این اصلاحات را برنامه‌ریزی کنند. اضطرار شرایط حال ایجاب می‌کند به‌دنبال راه‌حل‌های بدیع‌تر و جسورانه‌تر برویم. خوشبختانه، به‌قدر کافی تجربیاتی از این دست در سطح جهانی و در اقتصادهای کشورهای مختلف در دسترس است. مسیر تجدید ساختار نهادهای سپرده‌پذیر به‌تدریج از نجات مالی به سمت نسل‌های برنامه‌ای جدیدتر در حال تغییر جهت است. بخش مالی اقتصاد ایران، مستقل از رویکرد تجدید ساختار آن، برای افزایش کارآیی نیازمند تحولاتی بنیادین است. اینکه برنامه‌های جدید تجدید ساختار چه باید باشد، خود به بحثی مستقل نیاز دارد که به آینده واگذار می‌کنیم. در این مقاله صرفا به یک روش دیگر اشاره خواهد شد.

پیش‌نیاز تجدید ساختار طبق گزینه جدید، نخست آن است که طبقه‌بندی جدیدی از سپرده‌ها باید به رسمیت شناخته شود. آن دسته از حرفه‌‌ای‌ها و صاحبان کسب‌وکار که سپرده‌هایی با ارقام بالا در بانک‌های درمانده دارند و نرخ‌های سود بالا و غیرمتعارف دریافت می‌کرده‌اند، باید رسما از چتر حمایتی مالی کنار گذاشته شوند. بیمه سپرده و ضمانت اصل سپرده باید به سپرده‌های خرد و اقشار عام سپرده‌گذار محدود شود.

سپرده‌گذاران بزرگ می‌توانند در انتخاب بانک‌های پذیرنده سپرده‌های خود، بینش حرفه‌ای خود را به کار گیرند و ریسک متناسب با بازده دریافتی غیرمتعارف آنها نباید بر دوش پرداخت‌کنندگان مالیات قرار گیرد.
ارائه چنین محصول بیمه‌ای برای سپرده‌ها توسط دولت، یعنی پوشش حمایتی از سپرده‌های بزرگ، دیگر محصولی نیست که یک کالای عمومی (public good) به‌شمار آید. این خلأ یعنی نیاز احتمالی به کاهش ریسک دارندگان سپرده‌های بزرگ، توسط بازار مالی به سرعت پوشش داده خواهد شد و آنها محصولاتی از جنس بیمه اعتباری برای این گروه از سپرده‌گذاران می‌توانند طراحی و ارائه کنند.

پس در این گزینه، بیمه صرفا برای سپرده‌های خرد و تحت حمایت صندوق ضمانت سپرده‌ها لازم‌الاجرا است و بقیه سپرده‌ها به‌مثابه بدهی تضمین‌نشده و فاقد اولویت درنظر گرفته می‌شوند. این سپرده‌ها فقط باید قابل‌تبدیل به سهام تلقی شود. به‌علاوه، این نرخ‌های ترجیحی سپرده باید رسمیت پیدا کند و ریسک مالی بانک به سپرده‌گذاران خارج از پوشش حمایتی صندوق ضمانت سپرده‌ها تسری یابد. طبقه سپرده‌های خرد باید نخستین طبقه برای بازیافت سرمایه در شرایط بحران تلقی شوند.

با استقرار نظام حقوقی و مالی مشابه آنچه در بالا به آن اشاره شد، بستر تجدید ساختارهایی کارآ و اثربخش فراهم خواهد شد. یکی از رویکردهای نوین برای مثال می‌تواند نجات مالکیت (bail in) باشد. در حال حاضر، از این رویکرد برای اصلاح برخی از بانک‌های یونان استفاده می‌شود. البته این رویکرد مکمل برنامه‌های مالی است و تجدید ساختار نظام بانکی بسته‌ای کامل می‌طلبد.

هسته محوری طراحی این دسته از اصلاحات بر «سرمایه‌ای‌کردن» اجباری سپرده‌ها مبتنی است: سرمایه سهامداران قبل از تجدید ساختار که بانک را متحمل زیان کرده‌اند، تحت مقرراتی عمدتا سوخت خواهد شد و بستانکاران حرفه‌ای بانک در تامین سرمایه بانک پس از تجدید ساختار مشارکت خواهند کرد. این مشارکت قبل از تزریق هر نوع منابع مالی عمومی و قبل ‌از استفاده از راه‌حل‌های سنتی نجات مالی انجام می‌شود.

برای مثال، فرض کنید بانکی تجاری با سرمایه 10 واحد پولی، 50 واحد پولی سپرده خرد تضمین‌شده کوتاه‌مدت و بلندمدت، 20 واحد پولی سپرده تضمین‌نشده کوتاه‌مدت و 20 واحد سپرده تضمین‌نشده بلندمدت گردآوری کرده باشد. این بانک در سمت راست ترازنامه جمعا 100 واحد پولی دارایی دارد. اگر این بانک به عللی زیانی معادل 10 واحد پولی تجربه کند و مشمول مقررات تجدید ساختار بانک‌های درمانده شود، نخست سرمایه اولیه بانک با زیان تهاتر و صفر می‌شود؛ یعنی 10 واحد پولی آورده سهامداران قبلی سوخت می‌شود. آن‌گاه سرمایه از محل تبدیل ربعی از سپرده‌های تضمین‌نشده بلندمدت (20 واحد پولی) و کوتاه‌مدت (20 واحد پولی) تامین خواهد شد. بدیهی است سپرده‌گذاران خرد در این فرآیند آسیبی نخواهند دید.

ترازنامه با این فرآیند مهندسی می‌شود و بازیافت و جبران سرمایه به نسبت سپرده‌های تضمین‌نشده باعث می‌شود از ترازنامه بانک اهرم‌زدایی شود؛ یعنی نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهم کاهش یابد و این از طریق تبدیل بدهی به سرمایه سهامداران جدید ممکن شده است. پس‌از این مرحله، بانک یادشده وارد دوره ریاضتی 2 تا 3 ساله خواهد شد و بانکی که مشمول مقررات تجدید ساختار درماندگی مالی شده، تحت ‌نظارت شدید مقام‌ ناظر قرار خواهد گرفت. اعطای تسهیلات جدید و سپرده‌گیری محدود و مدیریت دارایی‌ها تحت‌نظارت جدی‌تر بانک مرکزی قرار خواهد گرفت. سبد اعتباری تحت این مقررات به‌سرعت اصلاح خواهد شد. اعطای تسهیلات به سهامداران بانک بسیار محدود می‌شود و فرآیندهای اعتبارسنجی و کنترل‌های داخلی تشدید خواهد شد.

در این مرحله است که به‌تدریج منابع حمایتی عمومی در هر شکلی که قبلا متعارف بوده به‌شکل بدهی و با وثیقه‌گرفتن دارایی‌های بانک به آن بانک تزریق خواهد شد. این منابع با برنامه بازپرداخت منسجم در اختیار بانک تجدید ساختار شده قرار می‌گیرد و مقررات اجازه نخواهد داد دارایی تامین مالی‌شده از محل منابع عمومی از ترازنامه به نفع سهامدار خارج شود.

فرآیندی را که شرح آن رفت می‌توانیم برنامه نجات مالکیت (و نه نجات مالی) بنامیم. برنامه نجات مالکیت برخلاف برنامه‌های نجات مالی است که صرفا از منابع مالیات‌دهندگان به سهامداران خاطی نهادهای مالی پرداخت می‌کند؛ این روش مالکیت را به سپرده‌گذاران بزرگ منتقل و فهرست سهامداران را اصلاح می‌کند و طبقات سپرده‌گذار را بر اساس سطح ریسک مورد پذیرش در تجدید ساختار مشارکت می‌دهد؛ این روش انگیزه‌های اقتصادی را سامان می‌دهد، رفتارها را محتاط می‌کند و از کژمنشی جلوگیری می‌کند.

برنامه «نجات مالکیت» برای بخش مالی مزایای متعددی خواهد داشت: احیای بانک و جلوگیری از انتقال ریسک سیستماتیک و اثرات پشتاپشتی آن، عدم‌ورود خیل عظیم سپرده‌گذاران به فرآیند تسویه و عدم‌تزریق منابع عمومی غیرقابل‌برگشت از محل عواید نفتی کشور یا مالیات مردم. همچون هر جراحی مالی، این طرح با احتمال شکست می‌تواند روبه‌رو شود، با این همه، حتی در بدترین حالت، مالکان خاطی را از بانکداری محروم می‌کند و مالکان جدید را از مجرای پذیرش ریاضت مالی، سهامدار بانک خواهد کرد. این فرصت اصلاح و نجات مالکیت از جذابیت‌های کاذب ایجاد شبکه گسترده کسب‌وکار و بنگاهداری برپایه بانک‌ها می‌کاهد و تعداد تقاضاهای غیرسالم برای تاسیس بانک را کاهش می‌دهد.

گذراندن مراحل تجدید ساختار به این شیوه پایان راه نیست؛ پس از این اصلاحات برنامه احیای مالی و استقرار انضباط مالی دنبال خواهد شد. اعطای تسهیلات کوتاه‌مدت از محل منابع عمومی برای بهبود وضعیت نقدینگی بانک گام بعدی برای تقویت مالی بانک خواهد بود. این منابع عمومی به شرطی به بانک تزریق می‌شود که بانک تحت مقررات تجدید ساختار، تحت‌نظارت شدید به عملیات خود ادامه دهد تا شرایط مالی آن به‌سمت وضعیت عادی و مطلوب سوق داده شود.

سازوکار حقوقی برای تغییر مالکیت که طراحی دقیق حقوقی را هم می‌طلبد، می‌تواند به‌شکل استفاده از بانکی واسط باشد. خالص دارایی‌ها، سپرده‌ها و سرمایه جدید از ترازنامه بانک قبلی منتزع و به ترازنامه بانک واسط جدید انتقال می‌یابد. در ترازنامه بانک زیان‌دیده فقط حصه دارایی‌های سوخت‌شده و سرمایه سهامداران سابق باقی می‌ماند. بانک جدید با همان نام، سرقفلی و با ساختار مالی احیاشده در قالب حقوقی مشابه حیات تازه‌ای را شروع خواهد کرد.

البته موفقیت این نوع تجدید ساختارها تنها زمانی با احتمال موفقیت بالا همراه می‌شود که نخست از وجود نظام نظارت مالی و بازرسی موثر در این موسسات اطمینان یابیم و تدوین مقررات لازم برای تجدید ساختار متناسب با مقتضیات اقتصاد ایران باشد. البته، آنجا که تخلفات مالی به‌وقوع‌پیوسته از جنس تخطی از مقررات احتیاطی (prudential regulation) نبوده و بیشتر از جنس کلاهبرداری و تقلب (fraud) باشد، در کنار تجدید ساختار مورد اشاره، دستگاه قضایی نیز باید به وظایف خود عمل کند و سرمایه‌های خارج شده را به بانک برگرداند.