ریشه‌های فساد اقتصادی

به گزارش خبرنگار جام‌جم، داستان فساد اقتصادی در ایران و مقابله با آن طولانی و دامنه‌دار است اما متاسفانه باید گفت با وجود عزم مسئولان ارشد نظام برای برخورد با این پدیده و دستورات قاطع صادر شده مبارزه با فساد چندان موثر و کارآمد نبوده است.

آخرین این دستورات، فرمان هشت ماده‌ای رهبر معظم انقلاب در 4 اردیبهشت 80 است که با وجود گذشت 13 سال از این فرمان و تاکیدهای مکرر ایشان در فرصت‌های مختلف، هنوز اقدام چندان قاطعی برای برخورد با این پدیده انجام نشده است.

از بابک زنجانی گرفته تا اکنون وجود پول‌های کثیف.به عبارت بهتر برخورد با فساد بیشتر به مظاهر و نمودهای عینی آن محدود شده و برای شناسایی و برخورد با ریشه‌های آن اقدام درخور و شایسته‌ای صورت نگرفته است.

بیشتر کارشناسان معتقدند تا زمانی که ریشه‌های تولید فساد اقتصادی شناسایی و خشک نشود برخورد با مظاهر، مانند ساکت کردن درد سرطان با مرفین است لذا آنها بر شناسایی و قطع کردن ریشه‌های فساد اقتصادی تاکید دارند و می‌گویند تا ریشه هست، زدن شاخ و برگ درخت دردی را دوا نخواهد کرد.

اما پرسش اینجاست که ریشه‌های فساد در اقتصاد ایران چیست؟ کارشناسان اقتصادی‌ای که جام‌جم در این باره با آنها گفت‌وگو کرد معتقدند دولتی بودن اقتصاد، قیمت‌های چندگانه، وجود یارانه‌ها در اقتصاد ملی و عدم نگرش سیستمی به فساد و ضعف در ساختارشناسی آن مهم‌ترین عوامل رشد فساد در اقتصاد ایران است.

بااین حال همه آنان یکصدا معتقدند تازمانی که دولت در اقتصاد ایران حضور پررنگی دارد، فساد هم درمان نخواهد شد.

دولت از اقتصاد بیرون برود

دکتر محمدرضا پورابراهیمی، نایب‌رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس درباره چگونگی ظهور فساد در کشور به جام‌جم گفت: یکی از عوامل ظهور فساد حضور پررنگ دولت در اقتصاد است، به همین دلیل شاهد ناکارآمدی و بروز فساد در بخش‌های مختلف اقتصاد هستیم.

وی افزود: علت و ریشه دوم وجود قیمت‌های چندگانه در اقتصاد است. زمانی که ارز دارای چند نرخ است چه بخواهیم و چه نخواهیم فساد ایجاد خواهد شد. به دلیل این‌که ارز دولتی دارای یک قیمت، ارز مبادلاتی دارای قیمت دیگر و ارز آزاد قیمت جداگانه‌ای دارد و کسی که به ارز دولتی دسترسی دارد، می‌تواند راه سوء‌استفاده داشته باشد اما اگر قیمت ارز یکی باشد منشا رانت می‌خشکد.

پورابراهیمی تصریح کرد: موضوع دیگری که حائز اهمیت است بحث یارانه است. وقتی که سوخت و سایر مواد تامینی کشور از یارانه بهره‌مند می‌شوند به خودی خود فساد به همراه دارد. چون همیشه تقاضای سوداگرانه برای دسترسی به سوخت ارزان و گران فروختن آن وجود دارد که رشد قاچاق سوخت با همه اقدامات پیشگیرانه صورت گرفته، دلیلی بر این مدعاست. بحث دیگر اعمال قیمت‌های دستوری است. به عبارت بهتر در کشوری که قیمت کالاها توسط عرضه و تقاضا تعیین نشود باعث به وجود آمدن فساد در آن جامعه می‌شود.

وی با اشاره به نقش تحریم‌ها در فساد کشورها گفت: وقتی کشوری تحریم می‌شود به دلیل برخی محدودیت‌ها فساد در آن کشور رخنه می‌کند و تنها راه رفع آن سرمایه‌گذاری داخلی است.

وی شیوه و روش برخورد با فساد را یکی دیگر از مشکلات این حوزه دانست و افزود: اکنون جرایمی که برای مقابله با فساد در نظر گرفته می‌شود بازدارنده نیست و احکام معمولی صادر می‌شود. همچنین روند رسیدگی و صدور حکم پرونده‌های فساد اقتصادی بسیار زمان‌بر است و اصولا مردم از خاطرشان می‌رود که فلان فرد چه جرمی داشته است. باید قاطعیت در پرونده‌های فساد اقتصادی بیشتر باشد و روند رسیدگی به آن تا جایی که امکان دارد کوتاه شود.

ریشه فساد در درون دولت‌هاست

همچنین دکتر جمشید پژویان، اقتصاددان در این خصوص به خبرنگار جام‌جم گفت: فساد زمانی به وجود می‌آید که دولت نقش بسیار پررنگی در اقتصاد داشته باشد، از این رو می‌توان نتیجه گرفت که فساد در جامعه از سوی دولت‌ها نشات می‌گیرد.

وی افزود: دولت‌ رانت‌ها و مزایایی را توزیع می‌کند که اینها موجب می‌شود عده‌ای برای دستیابی به این رانت‌ها و مزایا بخواهند رشوه بدهند یا از هر طریقی به دستگاه نفوذ کنند و به آن بخشی که رانت‌ها و مزایا‌یی که توزیع می‌کند، دسترسی یابند. یا دخالت‌هایی که دولت در اقتصاد می‌کند موجب این می‌شود که عده‌ای برای این‌که دخالت‌ها را به نفع خودشان تغییر دهند باز هم یک نوع فساد را به وجود بیاورند.

این اقتصاددان اضافه کرد: یا مثلا این موضوع مطرح می‌شود که اگر دستیابی به اعتبارات بانکی دارای مزایایی است، بدیهی است که یک عده سعی می‌کنند که از طریق رشوه دادن یا از طرق دیگر به آن دستگاه نفوذ و این اعتبارات را هر چه بیشتر به سمت خودشان جذب کنند. عمده فساد‌هایی که ما شاهد بوده‌ایم دقیقا از همین نوع بوده است.

پژویان تصریح کرد: در کشورهای دیگر این چرخه فسادزا وجود ندارد. برای این‌که هر فرد می‌تواند با مراجعه به بانک اعتبارات مورد نیاز خود را دریافت کند و در این اعتبارات رانتی وجود ندارد که افراد بتوانند تولید فساد کنند. چون نرخ سود در آنجا واقعی است. اما در اقتصاد ایران وقتی یک فرد چند هزار میلیارد اعتبار می‌گیرد بدین معناست که به یک منبع درآمدی عظیم دست پیدا کرده است و به بیان ساده‌تر می‌توان گفت که رانتی وجود دارد.

استاد دانشگاه علامه طباطبایی اظهار کرد: یا در بحث واردات اگر کسی در سایر نقاط دنیا بخواهد کالایی را وارد کند مراحل قانونی شفاف و ساده‌ای را طی و کالا را وارد می‌کند. اما در ایران وضعیت به گونه دیگری است. قوانین دست و پاگیر و امضاهای فراوان برای انجام یک کار خود‌به‌خود فساد را به وجود می‌آورد. به عنوان مثال برای انجام یک کار باید 20 امضا انجام شود که هرکدام از آن امضاها یا به اصطلاح، امضاهای طلایی عامل فساد خواهد بود و تنها راه مقابله با آنها کوتاه‌ کردن راه و همچنین افزایش نظارت است. اگر این کار صورت نگیرد روی فضای کسب و کار نیز تاثیر می‌گذارد که جبران آن مشکل خواهد بود.

فسادشناسی ضعیف است

در همین حال دکتر محمد خوش‌چهره در خصوص ریشه‌های فساد در اقتصاد ایران به جام‌جم گفت: می‌توان ادعا کرد که قوانین ما همگی از جامعیت و شفافیت لازم برخوردارند اما معتقدم این امر دلیل عامه و اصلی فساد در ساختار اقتصادی ما نیست. ما باید یک سری از دلایل اصلی، ریشه‌ها، روش‌ها، شیوه‌ها و مناسبات و در آخر پیامدهای آن را شناسایی کنیم تا بعد بتوانیم برای مقابله با آن راهکار بیابیم.

وی افزود: اساسا فسادشناسی ما ضعیف است. محدودنگری، سطحی‌نگری و عدم نگاه سیستمی به این پدیده، راه‌حل‌هایی ناکافی، مقطعی، عجولانه و غیرکارا پیش روی تصمیم‌گیران قرار می‌دهد. بنابراین بایستی درک جامع از فساد داشته باشیم. در بحث فساد، «مناسبات» پدیده‌ای کمتر دیده شده است.

استاد دانشگاه تهران اظهار کرد: آنچه امروز این فساد را خطرناک کرده، عادی شدن فساد است. امروز فرهنگ فساد عمومی شده است. متاسفانه در کشور مسلمان پاکستان فساد اداری عمومی است و به حدی رسیده است که درست نمی‌شود. حتی رشوه هم عادی شده است. این با آموزه‌های اسلامی مردم در تعارض است بنابراین این علاوه بر معضل اقتصادی موجب معضلات فرهنگی هم شده است.

خوش‌چهره تصریح کرد: بحث دیگر در موضوع مفاسد اقتصادی، سازمان‌یافته بودن فساد است. ما باید نگران این امر باشیم که اگر این جریان ادامه یابد بنیان‌های نظام را مورد هدف قرار می‌دهد که بحث مهم و قابل تاملی است. بایستی پدیده فساد را خیلی جامع‌تر از قبل نگاه کرد. رانت اطلاعاتی هم از موارد شایع مفاسد اقتصادی است. همین رابطه‌های جناحی و ایادی و نحله‌ای ایجاب می‌کند که از این فرصت‌های اطلاعاتی در زمینه‌های پولی، ارزی و حتی بحث زمین و کاربری زمین‌های شهری و قوانین صادرات و واردات، تعرفه‌ها و ... استفاده کرد.

وی افزود: لذا اگر این ریشه‌ها مورد توجه قرار نگیرد هرقدر هم با نمونه‌ها و مصادیق مبارزه شود خواهید دید هر سال نمونه‌های بزرگ‌تر و پیشرفته‌تر از پرده سر برون خواهند آورد.

محمدحسین علی‌اکبری ‌- گروه اقتصاد