در جلسه علنی امروز مجلس جزئیات طرح دو فوریتی استفساریه قانون پولی و بانکی کشور و ماده ۳۹ این قانون که دو فوریت آن در جلسه یکشنبه هفته جاری به تصویب رسیده بود، بررسی و تصویب شد.
براساس این استفساریه که با هدف ساماندهی بیش از هفت هزار موسسه مالی و اعتباری بانکی و غیر بانکی در سطح کشور تهیه و تصویب شد، نظارت بانک مرکزی شامل تمام موسسات اعتباری غیر بانکی می شود و البته یک استثنا برای آن در نظر گرفته شد.
در متن این استفساریه آمده است: «آیا قوانین و مقرراتی که ناظر بر فعالیت بانک ها هستند از جمله ماده ۳۹ قانون پولی و بانکی کشور، موسسات اعتباری غیر بانکی و سایر نهادهایی را که به تشخیص بانک مرکزی به عملیات بانکی مبادرت می ورزند، در بر می گیرد یا خیر؟»
در پاسخ این استفساریه که به تصویب نمایندگان رسید آمده است: «بله، قوانین و مقررات ناظر بر تاسیس، فعالیت، انحلال و تسویه و از جمله ماده ۳۹ قانون پولی و بانکی کشور شامل تمام موسسات اعتباری غیر بانکی که به تشخیص بانک مرکزی به عملیات بانکی مبادرت می ورزند به استثنای صندوق های توسعه ای و حمایتی دولتی مانند صندوق حمایت از توسعه کشاورزی در محدوده اساسنامه خود، نیز می شود. »
در این جلسه ابتدا کلیات این طرح و سپس متن استفساریه و پیشنهادات الحاقی به آن مطرح و تصویب شد.(مهر)
در یادداشتی اختصاصی برای جام جم آنلاین مطرح شد
یک کارشناس روابط بینالملل در گفتگو با جامجمآنلاین مطرح کرد
در گفتگو با جام جم آنلاین مطرح شد
در گفتگو با جام جم آنلاین مطرح شد