چرا انصارالله یمن حمله نمی‌کند؟

جام جم:بیمه‌های تکمیلی و ضعف بزرگ پاسخگو نبودن

«بیمه‌های تکمیلی و ضعف بزرگ پاسخگو نبودن»عنوان یادداشت روز روزنامه جام جم به قلم دکتر حسن تامینی است که در آن می‌خوانید؛اگر بخواهیم واقع‌بینانه به موضوع نگاه کنیم، وضعیت فعلی بیمه‌های تکمیلی، وضعیت مساعدی نیست و الان این بیمه‌ها شرایط خوبی ندارند.

پاسخگویی این بیمه ها بسیار ضعیف است و همین مساله، مشکلات زیادی را برای بیماران به وجود آورده است.

مشکل دیگر این بیمه ها که خدمت رسانی به مردم را هم دچار اختلال کرده، حجم زیاد پرداختی های معوق آنان است.

برخی بیمه های تکمیلی حتی گاهی تا 7 یا 8 ماه هم در پرداخت های خود به مراکز درمانی تاخیر دارند.

این میزان تاخیر در پرداختی ها موجب شده است که بیماران آسیب ببینند و برای دریافت خدمات درمانی، دچار مشکل جدی شوند.

درست است که چندی قبل هم وزارت بهداشت درباره افزایش مشکلات بیمه های تکمیلی هشدار داد، اما واقعیت این است که این هشدارها کافی نیست و باید روی دریافتی های بیمه های تکمیلی و نحوه خدمت رسانی آنها به بیماران، نظارت دقیق تری اعمال شود.

در شرایطی که مردم، بخشی از درآمد خود را صرف پوشش بیمه های تکمیلی می کنند و بنابراین انتظار دارند که همین بیمه در روزهای سخت به کمک آنان بیاید، اما برخی اوقات این بیمه ها از وظایف ذاتی خود، شانه خالی کرده و بیمار را دچار دردسر می کنند.

به همین دلیل هم این روزها بسیاری از بیماران، از پاسخگو نبودن بیمه های تکمیلی، گله مند هستند و در این وضعیت، باید دولت راه حلی منطقی و جامع بیندیشد که هم بیمه ها از این وضعیت خارج شوند و هم سطح رضایت مردم از بیمه ها افزایش پیدا کند.

کیهان:چرا انصارالله یمن حمله نمی‌کند؟

«چرا انصارالله یمن حمله نمی‌کند؟»عنوان یادداشت روز روزنامه کیهان به قلم سعدالله زارعی است که در آن می‌خوانید؛چرا جنبش انقلابی انصارالله به حملات وحشیانه عربستان «پاسخی درخور» به گونه‌ای که بازدارنده باشد، نمی‌دهد؟ آیا این سبب تجری بیشتر رژیم متجاوز در حمله به مردم مظلوم یمن نمی‌شود؟ آیا این عدم واکنش متقابل این تلقی را ایجاد نمی‌کند که انصارالله دارای مشکل جدی در تسلیحات است؟ این سوالات در فضای ذهنی مردم منطقه به وجود آمده است. در این میان مردمی که شاهد فجایع ضدبشری رژیم بدوی آل‌سعود هستند، توقع جدی دارند که انصارالله ابتکار عمل را در تهاجمات نظامی بدست بگیرد. در پاسخ به این سوالات و نیز سوالات مشابه نکاتی قابل توجه وجود دارند:

1- پاسخ انصارالله به رژیم سعودی اگر در بالاترین سطح هم صورت گیرد در نهایت یک اقدام واکنشی است و بازی در میدانی است که دشمن آن را تنظیم کرده است براین اساس گروه‌های چریکی مشابه انصارالله هیچ‌گاه سطح عملیاتی خود را با عملیات آفندی دشمن تنظیم نکرده و خود به یک طراحی جدید استراتژیک روی می‌آورند به عنوان مثال در جریان جنگ 33 روزه که رژیم صهیونیستی مناطق شیعه‌نشین لبنان در جنوب این کشور را زیر بمباران شدید قرار داده بود به گونه‌ای که در استان جنوبی صور رژیم سفاک اسرائیل آنقدر بمب و موشک شلیک کرده بود که تو گویی‌ آن را سه بار شخم زده باشد در آن مقطع حزب‌الله لبنان از این امکان برخوردار بود که دو شهر حساس رژیم متجاوز یعنی تل‌آویو و حیفا را زیر ضربات شدید موشکی خود قرار دهد اما حزب‌الله پاسخ حملات گسترده را بصورت محدود داد. شلیک حزب‌الله در آن زمان عمدتا بصورت سمبلیک و موردی بود. این شلیک‌ها کشتار وسیع نظامیان و یا شهروندان دشمن را مدنظر نداشت بلکه شکستن سیطره و پرستیژ دشمن مدنظر حزب‌الله بود.

حزب‌الله با شلیک دقیق چند موشک به سمت مرکز هدایت قطار شهری حیفا و انهدام آشیانه هواپیماهای نظامی دشمن در پایگاه هوایی صفد و یا با شلیک محدود چند موشک به تل‌آویو درصدد برمی‌آمد تا اجمالا به رژیم صهیونیستی توانایی خود در زدن نقاط حساس و برد موشک خود را گوشزد نماید. حرکت چریکی همواره بر این مبنا استوار است که مشروعیت را از طرف مقابل بگیرد و امنیت روانی آن را برهم بزند به گونه‌ای که در هر لحظه در انتظار واکنش غیرقابل محاسبه نیروی چریک باقی بماند. در این میان جنبش انصارالله 48 روز پس از آغاز جنگ توانسته است علی‌رغم واکنش محدود، مشروعیت و امنیت خاطر رژیم سعودی را مخدوش گرداند.

2- در جنگ‌های چریکی، پارتیزانی و نامتقارن، نیروی مقاومت براساس «مدیریت صحنه» حرکت می‌کند. نیروی مقاومت، برخلاف ارتش کلاسیک در جهت توسعه میدان درگیری برنامه رزم خود را نمی‌چیند بلکه تلاش می‌کند تا با محدود نگه‌داشتن دامنه درگیری و در عین حال نقل و انتقال سریع در میدان محدود به دشمن ضربه‌های اساسی وارد نماید. با نگاهی به محدوده جنگ 33 روزه لبنان و جنگهای غزه می‌توانیم از یک سو این استراتژی را در صحنه رزم مشاهده نمائیم و از سوی دیگر کارآمدی چنین استراتژی را هم تصدیق کنیم. در نقطه مقابل آن می‌توانیم مثال‌هایی هم درباره اقدامات آن دسته از گروههای نامتقارن که با گسترش دامنه درگیری شکست خورده‌اند را در محیط پیرامونی خود نشان بدهیم. انصارالله در این جنگ، منطقه محدودی در شمال غرب صعده یعنی استان جیزان را منطقه عملیاتی خود قرار داد. در این محدوده تعداد تلفات نظامی که دشمن داد از تعداد افراد یمنی عضو تشکیلات انصارالله بیشتر بود.

3- در این جنگ انصارالله ناچار بود بین تمرکز بر پاکسازی داخل یمن از نیروهای وابسته به عربستان و تمرکز در پاسخ بر عملیات تجاوزکارانه دشمن، یکی را انتخاب نماید چرا که توزیع قدرت انصارالله در این صحنه هزینه‌های سنگینی را بر او تحمیل می‌کرد و باعث گسترش دامنه درگیری، شدت درگیری و طولانی شدن دوره درگیری می‌شد. انصارالله در این صحنه هوشمندانه بر داخل تمرکز کرد و تنها بصورت نمونه و موردی وارد درگیری با ارتش عربستان شد نتیجه کار جنبش انصار این بود که از یک سو جنگ خارجی را از یک منازعه پرشدت دو طرفه به یک منازعه کم شدت و یکجانبه تبدیل کرد.

از این رهگذار، عربستان سعودی نتوانست مشروعیتی برای اقدامات خود بدست آورد. این رژیم اگرچه توانست به یک قطعنامه ضد یمنی 2216 دست پیدا کند اما در این تنها دستاورد سیاسی سعودی هم نشانی از مجوز حمله به یمن وجود نداشت از این رو بود که در طول دوره جنگ، عربستان دوبار ناچار به اعلام رویکرد عملیاتی جدید شد. در این دوران منازعه اگرچه بی‌رحمانه بود اما دامنه آن محدود بود توزیع حجم عملیاتی عربستان در این دوران به حدود 5000 سورتی پرواز نظامی رسید. از سوی دیگر جنبش انقلابی انصارالله در این دوران با پاکسازی بخش اعظم جنوب- شامل 7 استان- از عوامل وابسته به عربستان، استراتژی رژیم سعودی در بازسازی سیطره گذشته بر یمن را با شکست کامل مواجه کرد. این در حالی است که اگر انصارالله 1000 موشک به شهرهای عربستان شلیک می‌کرد - که خود نیازمند دقت شرعی بوده و با مانع دینی مواجه است- اما عوامل یمنی وابسته به عربستان موقعیت و مناصب خود را در یمن حفظ می‌کردند، برای عربستان کم ضررتر بود.

4- عربستان در این جنگ تلاش زیادی کرد تا به نام دفاع از سرزمین وحی و شهرهای مقدس مکه و مدینه و حرمین شریفین، یک جبهه ضد ایرانی و ضد یمنی را با مشارکت تعدادی از کشورهای عربی و اسلامی پدید آورد. حمله موشکی انصارالله به شهرهای سعودی- بخصوص در هفته‌های اول- به حکام ریاض کمک می‌کرد تا این داعیه باطل را جامه حقیقت بپوشانند. خویشتنداری انصارالله و محدود نگه داشتن دامنه پاسخ مبنای حرکت رژیم متجاوز را بهم ریخت.

در واقع آن هلوکاستی که رژیم سعودی برای آن تصویرسازی می‌کرد تا مشروعیتی برای حمله خود بدست آورد و پیرامون آن به یک جبهه منسجم ضدایرانی و ضدیمنی دست پیدا کند، عملا به وقوع نپیوست و فلسفه حرکت آل‌سعود باطل شد. اگر به اظهارات مقامات سعودی در اجلاس اخیر ریاض که با مشارکت افراد تبعیدی یمنی برگزار شد، نگاهی بیندازیم می‌بینیم که رژیم سعودی با اصرار زیاد تلاش می‌کند تا حمله به یمن را به درخواست منصور هادی معطوف کند و حال آنکه این رژیم در روزهای اول با این داعیه که حرمین شریفین در خطر بوده و امنیت عربستان و سایر دول عربی و اسلامی در معرض تهدید است، تهاجم نظامی را شروع کرد.

ولی حالا از این شعارها فاصله گرفته و درصدد بر آمده است تا این تجاوز را به یک درخواست یمنی نسبت دهد. البته این هم دروغ‌ بزرگی است چرا که اگر منصور هادی درخواستی برای حمله ارائه کرده بود باید در روزهای اول جنگ در رسانه‌ها و یا مجامع حقوقی مطرح می‌شد. این در حالی است که به فرض درخواست هادی، مگر می‌توان با درخواست یک رئیس‌جمهور غیرقانونی و فراری به یک کشور حمله کرد. منصور اگر رئیس‌جمهور واقعی بود و به کل یمن هم حکومت می‌کرد و در عین حال از عربستان درخواست بمباران منازل و مساجد و بازارها و مدارس و... می‌کرد، دولت عربستان نمی‌توانست وارد عملیات نظامی علیه کشور همسایه خود شود. چه رسد به اینکه نه درخواستی بوده،نه منصور رئیس‌جمهور واقعی بوده و نه اساساً مشروعیتی برای چنین شقوقی قابل پذیرش است.

حرکت اولیه انصار و تمرکز روی دفاع داخلی مانع شکل‌گیری یک اتحاد نظامی با حضور کشورهایی نظیر پاکستان، ترکیه و مصر حول محور عربستان شد و اقدامات بعدی انصار در منطقه جیزان نیز به گونه‌ای طراحی شد که کشورهایی که در هفته اول جنگ و پس از پا پس کشیدن از مشارکت در عملیات ضد انصارالله، اعلام کردند در صورت حمله به عربستان از این کشور دفاع خواهند کرد و در کنار ارتش عربستان خواهند جنگید، عملا با وجود حملات پی در پی قبایل یمنی هوادار انصارالله به منطقه جیزان، کشورهایی نظیر پاکستان باز هم دست روی دست گذاشته و پشت آل‌سعود را خالی کردند.
5- اما به تعبیر ما «ماهی را هر وقت از آب بگیری تازه است».

اگر امروز عربستان به دلیل اینکه از بالاترین حربه خود که هجمه نظامی و بمباران بوده علیه یمن استفاده کرده و لذا حرف تازه‌ای برای گفتن ندارد، انصارالله به دلیل اینکه از حداقل حربه خویش یعنی پاسخ محدود و عشیره‌ای علیه عربستان استفاده کرده است، حرف زیادی برای گفتن دارد. انصارالله اگرچه هنوز در صحنه داخلی یمن به انتهای عملیات پاکسازی نرسیده است و بخصوص مرکز استان پهناور «حضرموت» یعنی مکلا که در اشغال نیروهای جریان انصارالشریعه- شاخه یمنی القاعده- نیازمند طراحی عملیات جدید از سوی انصار می‌باشد، در عین حال می‌تواند بین عملیات پاکسازی حضرموت و تهاجم به مناطقی از عربستان یکی را انتخاب کند. هم‌اینک انصارالله مطمئن است که آل‌سعود در این مواجهه نظامی تنها می‌باشد. انصار در دریا و زمین توانایی تلافی را دارد و البته می‌تواند دامنه و دایره و شدت آن را خود تعیین نماید.

خراسان:اَبَر بدهکار 250 هزار میلیارد تومانی

«اَبَر بدهکار 250 هزار میلیارد تومانی»عنوان یادداشت روز روزنامه خراسان به قلم مهدی حسن زاده است که ر آن می‌خوانید؛250 هزار میلیارد تومان مجموع بدهی دولت به بخش های مختلف؛ این رقم تکان دهنده و تبیین کننده بسیاری از معضلات اقتصاد ایران است. اگر بخواهیم این رقم را با آمارهای کلان اقتصاد ایران مقایسه کنیم باید بگوییم این میزان به اندازه بودجه یک سال دولت است، 2.5 برابر رقم حدود 100 هزار میلیارد تومانی معوقات بانکی است و معادل حدود 80 درصد تسهیلات پرداختی بانک ها طی سال گذشته است. عجیبتر این که هم اکنون میزان دقیق بدهی های دولت مشخص نیست. به گفته وزیر اقتصاد دفتری در خزانه داری کل کشور برای محاسبه رقم دقیق بدهی دولت تشکیل و 150 هزار میلیارد تومان از رقم بدهی دولت شناسایی شده است.

به گفته طیب نیا برآوردها حاکی از رقم 250 هزار میلیارد تومان برای بدهی دولت است. همچنین نخستین ماده از قانون خروج از رکود بر شفاف شدن و اعلام بدهی دولت به بخش های مختلف بر می گردد. در این میان این سوال قابل طرح است که چرا ساز و کار خزانه و بودجه کشور این گونه بوده است که نمی توان رقم دقیق بدهی دولت را شناسایی کرد. این حجم از در هم ریختگی در نظام مالی دولت جای تامل جدی دارد و باید از نهادهای مسئول از مجلس گرفته تا سازمان مدیریت و خزانه داری کل کشور پرسید که چه نقاط کوری در این بخش ها منجر به مغفول یا پنهان ماندن بدهی های دولت شده است.

همچنین سوال دیگری نیز قابل طرح است که این حجم گسترده بدهی های دولت به بخش های مختلف از پیمانکاران طرح های عمرانی گرفته، تا بانک مرکزی، بانک ها، تامین اجتماعی، سازمان بازنشستگی و شرکت های دولتی و خدماتی از آب و برق تا گاز و نفت چه تاثیری بر اقتصاد کشور داشته است. به نظر می رسد بتوان بخشی از معضلات اصلی کشور از معوقات بانکی تا رکود اقتصادی را مرتبط با این موضوع دانست چرا که بخشی از بدهی های معوق فعالان اقتصادی به بانک ها ناشی از مطالبات پرداخت نشده آن ها از سوی دولت است. همچنین بدهی های انباشته دولت به شرکت های بزرگ خدماتی و بانک ها نقش به سزایی در کاهش توان تسهیلات دهی نظام بانکی و شرکت های خدماتی داشته است.

آن چه در این میان قابل تامل است ریشه یابی شکل گیری چنین معضلی در اقتصاد ایران است. بدهی گسترده دولت به بخش های مختلف در کشورمان ناشی از حجم بالای تعهدات بدون در نظر گرفتن توان ایفای این تعهدات از سوی دولت است. این سوال قابل طرح است که آیا هیچ فردی می تواند بدون اطلاع از بدهی های قبلی برای آینده خرج تراشی کند؟ پاسخ این است که آری؛ البته اگر بدحساب باشد. لذا دولت را در اقتصاد ایران به ویژه طی سال های اخیر باید یک بدهکار بدحساب دانست که بدون توجه به تبعات منفی بدهکاری و بدحسابی خود، چنین ترکتازانه تاخته است و با حجم سنگین بدهی خود بسیاری از بخش های اقتصاد را تحت تاثیر قرار داده است.

در این میان اگر بودجه را سند اصلی پیش بینی تعهدات دولت و ایفای آن ها بدانیم، این سوال مطرح می شود که چرا ساز و کار بودجه ای دولت فارغ از توجه به بدهی های دولت بوده است و چرا دولت و مجلس در تدوین و تصویب بودجه توجهی به تعهدات پیشین نداشته اند. از سوی دیگر اگر روح اجرای اصل 44 را رهایی از سلطه دولت بر اقتصاد و امکان فعالیت بخش های غیردولتی در اقتصاد ایران بدانیم این سوال قابل طرح است که با وجود دولتی که بودجه عمومی‌اش حدود 250 هزار میلیارد تومان است و معادل همین میزان به واسطه بدهی های انباشته اش تعهدات دارد می‌توان جایی برای بخش های غیردولتی یافت. به ویژه این که عمده بدهی های دولت به بخش های غیردولتی موجب تضعیف آن ها شده است.

لذا می توان مدعی شد دولت به همان اندازه که شرکت های وابسته به خود را واگذار کرده است (فارغ از انتقادهای بسیار به نحوه واگذاری و حتی باقی ماندن رد پای دولت در شرکت های واگذار شده) به اندازه تعهدات ایجاد شده و ایفا نشده همچنان در اقتصاد حضور دارد.در هر صورت امید است با شفاف شدن و اعلام بدهی های دولت و پرداخت گام به گام و مرحله ای این بدهی ها گام بزرگی برای اصلاح نقش مخرب دولت در اقتصاد برداشته شود و دولت از یک اَبَر بدهکار بزرگ و ناکارآمد به یک سیاستگذار چابک و هوشمند تبدیل شود.

جمهوری اسلامی:اجلاس نجات آدم‌کشان!

«اجلاس نجات آدم‌کشان!»عنوان سرمقاله روزنامه جمهوری اسلامی است که در آن می‌خوانید؛آتش بس اسمی 5 روزه در یمن در ساعت 23 روز یکشنبه پایان یافت. نماینده موریتانیائی‌تبار سازمان ملل خواستار تمدید آتش بس شده تا فرصتی برای رایزنی‌های سیاسی فراهم گردد. تقریباً به طور همزمان عربستان با تشکیل اجلاسی تحت عنوان «نجات یمن»! با گردآوری اشخاص و گروه‌های غیرمرتبط و بی‌تاثیر در تدارک فضاسازی برای حال و آینده یمن برآمده است. اجلاس مورد نظر آل سعود مورد تحریم طرف‌های اصلی تاثیرگذار و پرنفوذ یمن قرار گرفته است. جنبش انصار‌الله و قبایل پرنفوذ یمنی حاضر به شرکت در این اجلاس نشده‌اند.

استدلال امتناع کنندگان اینست که اولاً عربستان بخاطر شرارت‌ها و جنایات اخیر در موضعی نیست که خود را «ناجی یمن» معرفی کند و نقشی در جهت برقراری تفاهم در یمن ایفا کند. ثانیاً اگر قرار است جناح‌ها، گروه‌ها و قبایل یمنی برای برقراری صلح و تضمین تمامیت ارضی یمن تلاش کنند، قاعدتاً فصل مشترک تمامی تلاش‌ها باید دفع تجاوز دشمن، حفظ اتحاد و یکپارچگی ملت و مقابله با طرح‌های تجزیه یمن باشد که مشخصاً در جهت مقابله با جنایات جنگی و توطئه‌های سیاسی آل سعود خواهد بود و دقیقاً باید طرح‌های خائنانه‌ای که «عدن» را به کانون تجزیه‌طلبی تبدیل کرده، خنثی و عقیم سازد.

سران عربستان امید دارند هر آنچه از طریق جنگ و تجاوز و توسل به جنایات جنگی محقق نشد، از طریق رایزنی‌های سیاسی و جوسازی‌های رسانه‌ای به دست آورند. آل سعود امیدوار است اجلاس نیم بند «نجات یمن»! به عنوان مکمل جنایات جنگی این رژیم عمل کند و اهداف آل سعود را محقق سازد و «نقاب ناجی یمن» را بر چهره آل سعود، تثبیت کند و بر آنهمه فجایع ضدانسانی در یمن سرپوش بگذارد. آنچه ماهیت واقعی اجلاس «نجات یمن» را آشکارتر می‌سازد، حضور «عبدربه» رئیس‌جمهور مخلوع و فراری یمن در این اجلاس است که به عنوان محور اصلی طرح نجات یمن مطرح شده و از حمایت طیف حامیان تجاوز به یمن نیز برخوردار است،‌ حال آنکه اگر قرار باشد اجلاسی برای نجات واقعی یمن از بحران کنونی تشکیل گردد، قبل از هر چیز باید اهداف آن بر روی محاکمه و مجازات «عبدربه» رئیس‌جمهور خائن و فراری یمن و مقابله با تجاوزات و جنایات جنگی عربستان و حفظ یکپارچگی و تمامیت ارضی یمن استوار باشد.

موضوع مهمتری که عموماً در تبلیغات رسانه‌ای تعمداً به فراموشی سپرده شده، اصل برقراری آتش بسی است که هرگز محقق نشده و حتی برای لحظه‌ای هم از جانب عربستان رعایت نگردیده است. به عبارت بهتر هیچگاه در جنگ آل سعود علیه یمن آتش بس برقرار نبوده که اکنون کسی خواستار تمدید آن باشد. بعلاوه آمار و ارقام مربوط به ویرانی‌ها و تلفات انسانی در دوران قبل و بعد از 2 مورد آتش‌بس ادعائی عربستان گواه آنست که ماشین جنگی عربستان حتی پس از برقراری آتش بس ادعائی هم به جنایات ضدبشری و شرارت‌های خود ادامه داده و بعضاً به صورت متمرکزی، آنرا تشدید هم کرده است.

گزارش منابع موثق نشان می‌دهد که از صعده، صنعا و اکثر مناطق شیعه‌نشین غیر از ویرانه‌ای باقی نمانده و اصرار ریاض برای برقراری آتش بس بدین معنی است که اصولاً جای دیگری برای بمباران و حملات توپخانه‌ای و موشکی باقی نمانده که ویران شود.

آل سعود تصور نکند که چهره کریه و ضدانسانی خود را می‌تواند در پشت نقاب صلح‌طلبی و نجات یمن مخفی کند. هیچ فرد شرافتمندی که بوئی از انسانیت برده باشد، نمی‌تواند بر جنایات جنگی و شرارت آل سعود صحه بگذارد و از کنار اینهمه جنایت و وحشیگری بگذرد و علیه آن فریاد اعتراض سر ندهد. البته اوباما، اولاند و سایر دشمنان انسانیت برای دریافت سهم بیشتری از درآمدهای قارون‌های نفتی منطقه بر شرارت ائتلاف صحه می‌گذارند و آنرا تایید می‌کنند ولی شعله‌های خشم و انتقامی که فردا از پشت مرزهای طولانی عربستان با یمن زبانه خواهد کشید، دودمان پلید آل سعود را ریشه‌کن خواهد کرد و به آنان خواهد فهماند که فقط خود را فریب داده‌اند و در کام حوادث پرشتاب منطقه آنچنان گرفتار خواهند شد که هیچ یاوری و هیچ راه نجاتی برای آن قابل تصور نیست.

رسالت:سهم شیطان ازثروت ملی ما

«سهم شیطان ازثروت ملی ما»عنوان سرمقاله روزنامه رسالت به قلم سید باقر پیشنمازی است که در آن می‌خوانید؛یکی ازنشانه های "رشدیافتگی" انسان،برخورداری ازتوان صیانت سرمایه وتأمین منفعت دردادوستدها است.(1) تحصیل ثروت ومراقبت وبهره برداری سالم ازآن، امری پسندیده است. آنچه ناپسنداست هدردادن ثروت ازطریق اسراف ویامصرف نادرست است.امیرالمؤمنین علیه السلام درمصرف زهد می ورزیدند نه درتولید.بسیاری اززمینهای بایر اطراف مدینه را که به نخلستان تبدیل کردندوسپس وقف نمودندازمنظرارزش تلقی شدن تولید سرمایه بود.یکی ازشرایط وقف، مالکیت واقف است واگرزمینهای احیاءشده درمالکیت آن حضرت نبودوقف موضوعیت نمی یافت.

شناخت مفهوم وکاربرد"سرمایه" ، "سود وزیان"واصول وفنون دادوستد، فرصت شناسی وبکارگیری تلاش وپشتکار و "عقل حسابگر"وهشیاری و....همه ازلوازم تحصیل ثروت است.کسی که ثروتی را باتلاش ومجاهدت بسیار به دست می آورد درانتخاب شریک وهمکار ویاطرف دادوستد بی دقتی نمی کندوثروت خودرا نیزدردسترس هرکه اظهار دوستی کند، قرارنمی دهد.

اما ثروت ملی تنها به ذخایر زیرزمینی یااموال وپول اطلاق نمی شود. هویت، عزت، استقلال، آزادی، امنیت،آرمانهای اسلامی وانقلابی،نظام مردم سالاری دینی،قدرت دفاعی ، سرمایه های انسانی ،میراث فرهنگی وعلمی،انرژی
هسته ای و... نیز،ثروت مااست که آسان وارزان به دست نیامده است تا درمعرض تاراج شیطان قرار گیرد. هشیاری برای صیانت ازآن دربرابر دست تطاول شیطانهای کوچک وبزرگ نیز تنها برعهده رأس نظام نیست وهمه فرهیختگان ودانشگاهیان ومسئولان عالی نظام ودستگاه فرهنگی وتعلیم وتربیت ورسانه هانیز وظیفه پاسداری از این ثروت را برعهده دارند.

پیکرزخم خورده انقلاب از توطئه های آمریکایی، ازجنگ تحمیلی و17هزار ترور منافقین،بلواسازی ناسیونالیستی سالهای اول انقلاب دراستانهای مرزی وخیانت بزرگ فتنه گران داخلی درانتخابات سال88(که باهمکاری وهابیت مزدور وآدمکش می رفت که برای ورودداعش به ایران محمل سازی کند)ورفتارناجوانمردانه چپاولگران اموال عمومی منسوب به خانواده برخی خواص!وکودتاهای سیاسی،فرهنگی،هنری ورسانه ای ، همچنان زیرتازیانه زبان ها وقلمهای زهرآگین ورسانه های سفیران شیطان تمام قامت ایستاده است تااجازه ندهدکه سلطه طاغوت به سرزمین بالنده ازنسل جهادومقاومت وحماسه بازگردد.

شیطان بزرگ که همواره باراهبری شیطانک های داخلی(2) وپیروان فریب خورده آنان وماجراجویی های سیاسی وتشدیدشکافهای اجتماعی برای اهداف شوم خودعلیه این ملت توطئه می کند،به بازگرداندن سلطه وهیمنه خود وتاراج ثروت و"عزت ملی" ماچشم دوخته است وبرای رسیدن به این هدف ازسرایت مدل شرارت مزدوران خود درسوریه وعراق به ایران پروایی ندارد.امااین میکروبهادرزخمهایی که شیطانکهای داخلی ایجاد می کنندمی توانند پناه بگیرندوتکثیر شوند.

شناخت دست های پشت پرده ای که درسال انتخابات بااعزام هرچندگاه متهمان ومجرمان فتنه آمریکایی سال88ویاحامیان فریب خورده آنان به استانهاسعی درایجادتنش وبحران وتعمیق شکافهای سیاسی دارندوبرای تحریک بخشهایی ازمردم وبه آشوب کشیدن خیابانها، فرزندان آنهارا دردانشگاه ها به نزاع ودرگیری بایکدیگرفرامی خوانند، کار دشواری نیست.

افرادبصیر به روشنی احساس می کنندکه دانشگاه ها ودستگاه تعلیم وتربیت هدف اتاق فکرشیطانکهای فتنه گر قرار گرفته اند. همان عناصرآلوده ومیکروب صفتی که موفقیت حزبی خودرا نه در"همدلی وهمزبانی" بامردم که درفرقه فرقه سازی وتشدیداختلافها وشکافهای سیاسی واجتماعی جستجو می کنند(3).

اتاق فرمانی که ازهرفرصتی درداخل کشور برای فتنه انگیزی استفاده می کند،هشیاری وحضور فوری درصحنه وهمزمان آتش تهیه رسانه های خودرا درحوادث اخیرمهاباد ایرانشهرنشان داده ودرمواردی مثل ورزشگاه تبریزبامهندسی شایعه دردقایق حساس بازی وچنداقدام مشکوک ومعنادارهمزمان ومقداری هزینه، به شورای تامین استان نیز ضربه شست نشان داده است! که چقدرآسان ازهراجتماعی بابرنامه ریزی مختصرمی شودبرای بحران سازی بهره برداری کرد.

فراخوان خاموش انفرادی وجمعی بعضی ازافرادتحصیلکرده ویانویسنده ورسانه ای ویاصاحب تریبون ونفوذ، بامحمل سیاحت، به آمریکاواروپا برای موعظه! وراهنمایِی وتوجیه مستقیم وغیر مستقیم آنان درموردسال انتخابات ونقشه راه برای پیروزی افرادغربگرا یاساده لوح وقابل معامله دردو انتخابات مهم پیش رو، وهدایایی که بایدتقدیم شود، ازجمله تدابیراتخاذشده برای سهم بری شیطان درثروت ملی ماست.

فرازونشیبهای سالهای بعداز پیروزی انقلاب وهزینه های سنگینی که برای تجارب بدست آمده پرداخته ایم عبرتهای زیادی رابه ارمغان آورده است؛ هرچندعبرت گیرندگان اندک باشند(4). عزت واستقلال وآزادی، که محصول سالهافداکاری فرزندان ایران اسلامی درعرصه های جهادومقاومت است، نمی تواند به سادگی ودرگذرازنسلی به نسل دیگر موردغفلت یا
کم انگاری واقع شود.غفلت ویاخود به غفلت زدن متولیان هشیاری وهشیارسازی وبرخی تریبونهای سیاسی وفرهنگی واجتماعی نیز به نوعی بسترسازی برای بسط یدشیطان درجهت فریب،تحریف حقایق وگمراه سازی است.

مناصب ومسئولیتها ازجمله فرصتهای خطیربرای حفظ یا هدررفت ثروت‌ها‌ی ملی هستند.سپردن ثروت به افراد ناتوان ازتشخیص هدف(5)ومدیریت زمان وحدود توان خود، وغافل یامتغافل از حوادث پیش رو نیز،به فرصت سازی برای شیطان می انجامد.

ساده اندیشی درباره شیطان بزرگ وازآن بدتر دوست انگاری وقابل اعتماددانستن آن وامیدبستن به دشمن برای کمک وگره گشایی مسائل داخلی، یک باخت آشکار درنظام آزمونهای الهی است که درآیه 52سوره مائده بشدت موردسرزنش قرار گرفته وچنین بینشی به عنوان نشانه "بیماری دل" توصیف شده است.

امیرالمؤمنین علی علیه السلام درنامه 53نهج البلاغه به مالک اشترهشدار
می دهند:زنهار زنهار ازدشمن خود پس از توافق، زیرا دشمن گاهی نزدیک می شود تاغافلگیر کند. دوراندیش باش وخوشبینی خودرا (نسبت به دشمن) متهم کن.

سهم دشمن ازثروت ملی ما به اندازه:

- امیدبستن به کمک اوبرای گشایش درمشکلات داخلی وخارجی است.

- گرایش ما برای مصرف کالای خارجی است.

- خودباختگی،خودکم بینی،مرعوب بودن ما است.

- اندیشه ها وقلمهای وابسته وغربزده کشورمااست.

- فاصله ما ازروح قرآن وعزت اسلامی است.

- بی بصیرتی، فریب پذیری و "غفلت" مااست.

مقام معظم رهبری دردیداربامعلمان ومدیران آموزش وپرورش: غفلت بزرگترین آسیب است.غفلت ازمسیر، غفلت ازهدف، غفلت ازتوان، غفلت از فرصت، غفلت از دشمن، غفلت از وظیفه ای که امروز بردوش من وشما است. اولین دشمنی که مارا درمقابل دشمنان دیگرمان به خاک می نشاند غفلت است.ولاتجعلنی من الغافلین المبعدین(6)نتیجه این غفلت دورشدن است. دورشدن ازخدا،دورشدن ازهدف،دورشدن ازکامیابی.(16/2/94)

آیانخبگان،خواص،معلمان،دانشمندان ‌حوزه‌ و دانشگاه،رسانه‌ها،هنرمندان،نویسندگان‌و...‌برای‌ صیانت ‌از ثروت ‌ملی‌ و کوتاه‌ کردن‌ دست ‌تطاول ‌شیطان،به‌ رسالت ‌خطیر آگاهی ‌بخشی، بصیرت افزایی وغفلت زدایی دربرابرجنگ نرم دشمن عمل کرده اند؟

پی نوشت:

1-سوره نساءآیه 6.............فاِن آنستم منهم رشدا فادفعوا الیهم اموالهم

2-سوره انعام آیه 121........ان الشیاطین لیوحون الی اولیائهم

3-سوره مؤمنون آیه 53......فتقطعوا امرهم بینهم زبرا کل حزب بما لدیهم فرحون

4-نهج البلاغه حکمت 289...... مااکثر العبر واقل الاعتبار

5-سوره نساء آیه5............ولاتؤتوا السفهاء اموالکم الذی جعل الله لکم قیاما

6-فرازی از دعای مخصوص ماه رجب

سیاست روز:پروتکل الحاقی دردسر ساز می‌شود

«پروتکل الحاقی دردسر ساز می‌شود»عنوان سرمقاله روزنامه سیاست روز به قلم محمد صفری است که در آن می‌خوانید؛هر چند پروتکل الحاقی داوطلبانه جلوه می‌دهد و کشورها با اختیار خود می‌توانند آن را اجرا کنند، اما در باطن چنین چیزی وجود ندارد، آژانس و کشورهای غربی و آمریکا برای مجاب کردن کشور هدف به امضای آن، اقداماتی را انجام می‌دهند تا آن کشور مجبور به پذیرش پروتکل الحاقی شود.

در پروتکل الحاقی که به ظاهر داوطلبانه است، مجلس یا پارلمان کشور مورد نظر باید آن را تصویب کند تا وجهه قانونی پیدا کند و سپس به اجرا گذاشته شود.

ماهیت پروتکل الحاقی براین اساس که آژانس در بازرسی‌های خود حق دارد به هر مکانی که برای بازرسی خود تشخیص می‌دهد و ضروری می‌داند، سرکشی کند.

گرچه در این پروتکل به طور مستقیم نامی از مراکز نظامی برده نشده است، اما از واژه «هرمکانی» این اختیار را به آژانس و بازرسان آن خواهد داد تا براساس تشخیص و ضرورت خود، درخواست بازدید از مراکز نظامی کشور مورد نظر را هم مطرح کند.

بر همین اساس است که مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، مقامات غربی از جمله آمریکایی‌ها مانند اوباما، کری و مونیز تفسیرها و برداشت‌های خود را از این پروتکل در قبال ایران بیان کرده‌اند.

آنها در چند روز گذشته منتهی به زمان پایان گفت‌وگوهای هسته‌ای است، بارها تأکید کرده‌اند که ایران متعهد خواهد شد تا بازرسی‌های بسیار گسترده‌ای را بپذیرد وحتی بازدید از مراکز نظامی را هم باید بپذیرد یا حتی پذیرفته است.

با توجه به این که پروتکل الحاقی هنوز در مجلس شورای اسلامی طرح نشده است و در این زمینه هیچگونه الزام حقوق بین‌المللی برای ایران وجود ندارد، اما از هم‌اکنون آمریکایی‌ها فضاسازی و زمینه‌سازی‌های خود را در سطح رسانه‌ها و افکار عمومی آغاز کرده‌اند و به شدت هم آن را پیگیری می‌کنند.

اما در مقابل از سوی تیم هسته‌ای اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی مطرح می‌شود، طرح این موضوع در مذاکرات هسته‌ای باعث شد تا آمریکا و غربی‌ها استفاده خود را از آن ببرند و هر چه بیشتر بر روی آن مانورهای رسانه‌ای و تبلیغاتی خود را داشته باشند.

همانگونه که گفته شد، اجرای پروتکل الحاقی براساس قوانین آژانس نیازمند مصوبه مجلس قانونگذاری هر کشوری است، علاوه بر آن چنین بازرسی‌هایی از مراکز نظامی جمهوری اسلامی ایران به خاطر ساختار فرماندهی نیروهای مسلح که برعهده رهبر معظم انقلاب اسلامی است، نیازمند مجوز ایشان است، که البته در دیدار چندی پیش ایشان با مداحان کشور، صراحتاً و موکداً چنین درخواست‌هایی را رد کردند و حتی دستور‌العمل تقویت بنیه دفاعی و نظامی کشور را صادر کردند.
ساده‌انگارانه است که تصور کنیم «پروتکل الحاقی دسترسی بدون دلیل را فراهم نمی‌کند» چون تراشیدن دلیل برای بازرسان آژانس که مهره‌های آمریکایی هستند، بسیار ساده و پیش پا افتاده است و آنها به راحتی برای بازدید خود دلیل هم می‌آورند، چه این دلیل منطقی باشد و مستند و چه غیرمنطقی و غیرمستند، مهم طرح درخواست است.

برفرض اگر ایران پروتکل الحاقی را بپذیرد و آژانس هم درخواست بازدید از یکی از مراکز دفاعی و نظامی ایران را مطرح کند و دلیل آنها برای مسئولین کشورمان قانع‌کننده نباشد، چه اتفاقی خواهد افتاد و چه واکنشی از سوی ۱+۵ که توافق را با ایران امضا کرده، صورت خواهد گرفت؟!

قطعاً و یقیناً جمهوری اسلامی ایران متهم به کارشکنی در روند اجرای توافق هسته‌ای خواهد شد و آنگاه بار حقوقی آن برای ایران به مراتب بیشتر از زمانی خواهد بود که پروتکل الحاقی را امضا نکرده بود.

علاوه بر آن جمهوری اسلامی ایران متهم به زیر پا گذاشتن تعهدات خود در توافق هسته‌ای می‌شود. پس به نظر می‌رسد، نپذیرفتن پروتکل الحاقی، از پذیرفتن آن، برای ایران بیشتر منفعت دارد. این حق قانونی ایران است که پروتکل را نپذیرد.
هنوز در قبال تعهداتی که ایران براساس توافق احتمالی خواهد پذیرفت، تعهداتی که غرب و آمریکا باید در قبال تعهدات جمهوری اسلامی، متعهد شود، بحث و گفت‌وگو و جدل‌های سیاسی ادامه دارد و هنوز هم به نتیجه نرسیده است. تعهدات ایران برای آمریکایی‌ها مشخص و روشن گشته و آنها براساس خواسته‌های خود، آن را تنظیم کرده‌اند، اما تعهدات آنها نسبت به ما حل نشده باقی مانده است. توقع امضای پروتکل الحاقی، زیاده‌طلبی زورگویانه‌ای است که به همین خاطر نباید آن را پذیرفت.

وطن امروز:مرحله ما بعد دبه

«مرحله ما بعد دبه»عنوان سرمقاله روزنامه وطن امروز به قلم مهدی محمدی است که در آن می‌خوانید؛ شواهد نشان می‌دهد مذاکرات هسته‌ای اکنون در مرحله مابعد دبه به سر می‌برد. این تعبیر شاید کمی سبک جلوه کند ولی کاملا دقیق است. آمریکایی‌ها در آخرین دور مذاکرات هسته‌ای، حداقل درباره 4 موضوع فردو، تحریم، تحقیق و توسعه و بازرسی‌ها، حتی از فکت‌شیت خود فراتر رفته‌اند.

بیش از یک ماه است در محیط نخبگانی کشور روشن شده چارچوب لوزان قابل دفاع نیست و باید اصلاح شود. حالا آنچه در حال رخ دادن است این است که نه‌فقط این چارچوب بهبود نخواهد یافت، بلکه آمریکایی‌ها درصدد هر چه بدتر کردن آن – تا جایی که بتوانند - هستند.

در اینجا ضرورتی به ورود بیش از حد به جزئیات وجود ندارد. مساله این است:
1- آمریکایی‌ها می‌خواهند چارچوب لوزان را بدتر کنند.
2- حتی اگر درخواست‌های فعلی آنها پذیرفته شود، باز هم تضمینی نیست که فردا درخواست‌های بیشتری را مطرح نکنند.
3- آنچه در لوزان تفاهم شد، بویژه در 2 بخش تحریم‌ها و بازرسی‌ها، با منافع ملی ایران فاصله‌ای قابل توجه دارد، چه رسد به اینکه چارچوب لوزان با یک چارچوب فاجعه‌بارتر جایگزین شود.

سوال مهم این است که چرا این اتفاق رخ داده است.
نخست باید توجه کرد این بار اول نیست که آمریکایی‌ها چنین می‌کنند. این اساسا یک سبک مذاکره آمریکایی است که مواضع مذاکراتی خود را با تحلیلی که از وضعیت بین‌المللی و همچنین میزان استواری طرف مقابل دارند تطبیق داده و تغییر بدهند. وقتی با آمریکا مذاکره می‌کنید، هر دور مذاکره می‌تواند نوعی «مذاکره از آغاز» باشد. خلق و خوی آمریکایی به‌گونه‌ای است که به خود اجازه می‌دهد هر بار که از راه رسید حرفی متفاوت با آنچه قبلا گفته بود بر زبان بیاورد و هیچ نگران نباشد که به این ترتیب یک مذاکره واقعی رخ نخواهد داد. به عبارت دیگر، از آنجا که آمریکا در پی دیکته است نه مذاکره، چندان برایش فرقی نمی‌کند که متهم به بی‌ثباتی در مواضع شود.

دوم، واضح است که دولت آمریکا تصور می‌کند همچنان می‌تواند امتیازهای بیشتری از دولت ایران بگیرد. محاسبه آمریکایی‌ها این است که دولت در ایران ـ مطابق آنچه خود در این 2 سال مکررا گفته ـ بشدت نیازمند مذاکرات است و هیچ توافقی را بدتر از توافق نکردن نمی‌داند. علاوه بر این، آمریکایی‌ها فکر می‌کنند یا دولت در ایران امتیازهای مدنظر آنها را فراهم کرده و ارائه خواهد داد یا اینکه در حاکمیت بر سر مقصر شکست مذاکرات هسته‌ای نوعی شقاق ایجاد خواهد شد. منشأ این اشتباه محاسباتی هر چه باشد –که بی‌گمان آدرس‌های اشتباهی که اعضای دولت به بیرون کشور ارسال کرده‌اند نقشی مهم در شکل‌گیری آن داشته است- واضح است که در صورت تداوم، بنیاد مذاکرات را تخریب خواهد کرد.

و سوم، سر جای خود این بحثی مفصل است که آمریکا در حال ایجاد یک چارچوب ژئوپلیتیک برای گنجاندن توافق هسته‌ای درون آن است. هدف اصلی این چارچوب هم آن است که توافق هسته‌ای را بدل به ابزاری برای کاهش مستمر قدرت منطقه‌ای ایران کند. بحث درباره جزئیات این چارچوب موضوع این نوشته نیست ولی اگر بپذیریم که بخشی از فرآیند شکل‌گیری این چارچوب اطمینان‌دهی به متحدان منطقه‌ای آمریکا درباره تبعات ژئوپلیتیک توافق هسته‌ای است، منطقی است که آمریکا تحت فشار سعودی و اسرائیل پارامترهای توافق خوب از دید خود را سختگیرانه‌تر کرده باشد.

در مجموع، شواهد نشان‌دهنده آن است که مذاکرات هسته‌ای به سمت نوعی «مرگ ناگهانی» پیش می‌رود. خوشبختانه دبه کردن آمریکا در مذاکرات، در زمانی رخ می‌دهد که مردم ایران بسیار بیش از هر زمان دیگری پس از انتخابات خرداد 92، به آمریکا بی‌اعتماد هستند. ضرورت اصلاح چارچوب لوزان اکنون به یک گفتمان ملی تبدیل شده است. بویژه اینکه مردم ایران دریافته‌اند توافق هسته‌ای نه فقط تحریم‌ها را سبک‌تر نخواهد کرد، بلکه با مستقر کردن یک رژیم ویژه بازرسی در ایران، امنیت آنها را هم به طور اساسی به خطر خواهد انداخت. ایران ظرف 5 هفته آینده می‌تواند بهترین تصمیم را با کمترین هزینه بگیرد.

جوان:مصالحه ضد ایرانی ریاض با اخوان

«مصالحه ضد ایرانی ریاض با اخوان»عنوان یادداشت روز روزنامه جوان به قلم محمد رضا عشوری ‌مقدم است که در آن می‌خوانید؛جمله معروفی از وینستون چرچیل سیاستمدار انگلیسی نقل شده که «ما نه دوست ثابت داریم نه دشمن ثابت، بلکه منافع ثابت داریم.» دیوید ایگناتیوس روزنامه نگار معروف امریکایی اخیراً در سرمقاله واشنگتن‌پست به تغییر معادلات و جبهه‏بندی‌ها در خاورمیانه اشاره کرده است. ایگناتیوس در اثنای پرداختن به موضوع بحران سوریه از تشکیل یک محور منطقه‌ای جدید برای مقابله با آنچه «نفوذ ایران» خوانده خبر داد. او ابتدا به درگیری‌های استان ادلب سوریه و بعد حلب می‌پردازد و سپس ائتلاف القاعده و دیگر گروه‌های تکفیری و تشکیل جیش الفتح را مورد بررسی قرار می‌دهد. همانگونه که پیش از این قابل پیش‏بینی بود جبهه النصره وابسته به القاعده ظاهراً راهبردهای خود را در سوریه تغییر داده و سران آن تلاش می‌کنند به عنوان جریانی «میانه رو» در صحنه معادلات سیاسی سوریه شناخته شوند. تقریباً چند ماهی است ناظران نزدیک به القاعده پیش‌بینی می‌کردند النصره بیش از گذشته به محور قطر- ترکیه نزدیک شود. بحث اصلی این است که ظاهراً هیئت حاکمه جدید عربستان علاقه وافری دارد روابط خود با جبهه النصره و دیگر گروه‌های اسلامگرای سیاسی در سوریه را به صورت رسمی بهبود بخشد.

تغییرات جدید تنها به صحنه سوریه محدود نمی‌شود. در کشور آفریقایی لیبی هم نیروهای خلیفه حفتر به بهانه تشکیل جبهه‌ای واحد برای مبارزه با داعش به تفاهمی مشترک با اخوانی‌ها دست یافته‌اند. به نظر می‌رسد ایگناتیوس در تبیین معادلات جدید منطقه‌ای مسیر درستی را پیموده است. واقعیت آن است که با سرکار آمدن طبقه جدید حاکمان سعودی، قواعد بازی در منطقه نیز دچار تغییراتی شده است. اگر تا دیروز حاکمان سعودی جریان‌های سکولار عربی در تونس، لیبی و مصر را به جریان موسوم به «اسلام سیاسی اخوانی» ترجیح می‌دادند، به نظر می‌رسد عربستان جدید تمایل دارد جبهه جدیدی را با ائتلاف گروه‌های «اسلام سیاسی» تشکیل دهد. اگر تا پیش از این، چهارگانه «سعودی، اردن، امارات و مصر» محور مبارزه با «نفوذ ایران» بود، به نظر می‌رسد قواعد جدید بازی ترکیه و قطر را به عنوان حامیان سنتی جریان اخوان بیش از پیش به ریاض نزدیک کرده است.

حاکمان سعودی ظاهراً راهبرد جدید این کشور را بر مبنای نزاع هویتی و مذهبی در منطقه بنا نهاده‌اند؛ نزاعی که بیش از همه بر ائتلاف با محور «اسلام سیاسی سنی» و سوء استفاده از جریان‌های نزدیک به اخوان‌المسلمین به منظور تقویت گفتمان طایفه‌ای در منطقه تأکید دارد. با این اوضاع به نظر می‌رسد این‌بار، سه گانه اردن، امارات و مصر خواهند بود که باید رویکرد خود را برای آینده مشخص نمایند به ویژه آنکه ترکیه و قطر نشان داده‌اند به نگاه امنیتی و استراتژیک خاندان ملک سلمان نزدیک‌تر هستند. هرچند تمامی این کشورها در ائتلاف علیه حوثی‌های یمن مشارکت داشتند اما واقعیت آن است که اختلاف‌ها در این ائتلاف بسیار شدید است.

در تبیین تفاوت رویکرد استراتژیک دو محور باید بازگشتی به سال 2006 داشت؛ جایی که از نظرگاه حاکمان وقت سعودی، «محور مقاومت» به رهبری ایران متشکل از «ایران، سوریه، حزب الله و حماس» تهدیدی برای منطقه معرفی شد و سپس در سال 2014 عربستان محور جدید «اسلام سیاسی سنی» مبتنی بر الگوی اخوان المسلمین را به مثابه تهدید و خطری بزرگ برای امنیت منطقه معرفی کرد تا جایی که به دنبال حذف اخوان از صحنه سیاسی مصر و برکناری محمد مرسی از قدرت، این جماعت از سوی سعودی‌ها در لیست گروه‌های تروریستی قرار گرفت.

گذشته از تحولات سوریه و عراق ظاهراً حاکمان جدید سعودی به دنبال بازتعریف روابط خود با جنبش فلسطینی حماس نیز هستند. این روابط که به شدت به رویکرد آینده ریاض در قبال دولت عبدالفتاح السیسی در مصر بستگی دارد، طی روزهای گذشته با زمزمه‌ها درباره میانجیگری سعودی‌ها برای آشتی ملی در فلسطین و در راستای تحقق سازش طولانی مدت با اسرائیل و در نهایت استقبال حماسی‌ها مورد توجه قرار گرفته است. در موردی دیگر می‌توان به روابط شاخه یمنی اخوان المسلمین با عربستان اشاره کرد. در این چارچوب سعودی‌ها از حزب اخوانی «اصلاح» به عنوان بازویی برای مقابله با شیعیان حوثی استفاده می‌کنند. واقعیت آن است که منطقه با معادلاتی جدید روبه‌رو شده است به ویژه آنکه شکاف‌ها میان دولت امریکا و ملک سلمان سعودی نیز افزایش یافته و آنگونه که از نشست کمپ دیوید برمی آید، این نشست نتوانست شکاف‌ها میان دو طرف را ترمیم کند.

بسیاری بر این اعتقادند ریاض دیگر به دنبال جنگ با اخوان‌المسلمین نیست و سفر اخیر اردوغان به ریاض و کاهش تنش‌های موجود بین عربستان و قطر نیز در همین چارچوب قابل تحلیل است. به نظر می‌رسد این تغییر رویه و جبهه بندی جدید در رفتار کشورهای منطقه نیز تأثیرگذار بوده است به گونه‌ای که بسیاری از این کشورها منتظرند ببینند حکومت جدید سعودی چه برنامه‌ای را برای سیاست خارجی خود در منطقه در نظر دارد و آیا نوع نگاه عربستان به جریان اخوان تغییر خواهد کرد یا خیر. آیا ریاض با ایجاد جبهه‌بندی جدید از اخوانی‌ها خواهد خواست تا پا را فراتر نهاده و در موضع‌گیری علیه محور ایران در منطقه همسویی کنند؟

حمایت:رؤیای آشفته کدخدا

«رؤیای آشفته کدخدا»عنوان یادداشت روز روزنامه حمایت به قلم دکتر محمد حسن قدیری ابیانه است که در آن می‌خوانید؛روز گذشته وزیر دفاع سابق ایالات متحده بر غیرواقعی بودن امید اوباما به اینکه ایران در دوره پسا تحریم، اصول انقلابی خود را کنار بگذارد تصریح کرد. وی در گفتگو با شبکه آمریکایی «سی بی اس» تاکید کرد تصور رئیس جمهور از اینکه ایران بعد از تحریم‌ها ایدئولوژی،‌ دین‌سالاری و اصول انقلابی خود را رها کند بسیار غیرواقع بینانه است. این سخنان نشان می‌دهد که رئیس جمهور ایالات متحده امیدوار است ایران از مواضع انقلابی خود عدول کرده و به ارزش‌های اساسی خود پشت پا بزند. وقتی گفته می‌شود که کاخ سفید به این موضوع امید بسته است، بدان معناست که برای آن برنامه‌ریزی کرده است. این طراحی و توطئه تنها منحصر به این دولت، حزب و یا مختص به چند سال اخیر و پس از آن نیست، بلکه در تاریخ 36 ساله انقلاب از سوی تمام شخصیت‌های دو حزب جمهوری‌خواه و دموکرات این سیاست همواره تعقیب شده است.

سرمایه‌گذاری‌های گسترده‌ای نیز با هدف به زیر کشاندن ملت ایران صورت گرفته است. این سرمایه گذاری با توجه به اظهارات و عملکرد مقامات آمریکایی عمدتاً بر روی دو نقطه محوری متمرکز گردیده است: تاثیرگذاری بر روند انتخابات و سوء استفاده از شرایط اقتصادی.هیلاری کلینتون در کتاب خاطرات خود تحت عنوان «انتخاب‌های دشوار» آورده است که پس از فتنه مورد هدایت و حمایت آنان در سال 88 میلیون‌ها دلار صرف آموزش برخی افراد با تابعیت ایرانی کرده است.

طبیعتاً این آموزش‌ها و هزینه‌ها بخشی از تلاش استکبار برای تاثیرگذاری در داخل ایران است و هر ساله آمریکا صدها میلیون دلار به طول اختصاصی و ویژه در ارتباط با ایران هزینه می‌کند تا انقلاب اسلامی را از اصول خویش دور کرده و زمینه سلطه مجدد آمریکا بر کشور را فراهم کند.آمریکا در مقاطع مختلف در خصوص موضوعاتی که در زمره امور داخلی کشورمان محسوب می‌شود به اتخاذ سیاست‌های مداخله‌جویانه روی آورده است. در این زمینه می توان به سیاست‌های واشنگتن در خصوص موضوعاتی نظیر برگزاری انتخابات در کشورمان اشاره کرد.

در چندین انتخابات که به ویژه در سال‌های اخیر در کشورمان برگزار شده است شاهد سمت گیری مستقیم و غیر مستقیم آمریکا در حمایت از برخی جریان‌های مرموز بوده‌ایم. این در حالی است که رقابت سیاسی میان گروه‌های مختلف سیاسی که اوج آن در کارزارهایی نظیر انتخابات صورت می‌گیرد یک امر طبیعی و مطابق با اصول دموکراسی است و این امر نباید محملی برای دخالت در مسائل داخلی یک کشور از سوی دولت‌های خارجی باشد. با این‌حال ورود به رقابت‌های انتخاباتی در ایران از سوی آمریکا در شکل حمایت از یک گروه و تخریب یک گروه دیگر به الگوی ثابتی از مداخلات آمریکا در قبال کشورمان تبدیل شده که با هدف وادار کردن مردم به کناره‌گیری از اصول انقلاب صورت می‌گیرد.

اصولاً فتنه 88 یکی از نتایج این برنامه‌ریزی‌ها بوده است که خوشبختانه با هدایت مقام معظم رهبری و حضور مردم در صحنه خنثی گردید. قطعاً همان دشمنی که برای افشاندن بذر فتنه در انتخابات گذشته تمام سعی و همت خود را به کار بست، در انتخابات آتی نیز بیکار نخواهد ماند و تلاش خواهد کرد تا عوامل مومن، اصیل و انقلابی را از صحنه‌های سیاسی خارج کرده و با فضاسازی رسانه‌ای هزینه شرکت آنان در انتخابات را افزایش دهد. رهبر انقلاب در سخنانی در جمع معلمان فرمودند: «دشمن با رسانه‌ خود، در رادیوی خود، با عوامل خود، با آدم‌های بددل نسبت به نظام و نسبت به اسلام، با این ابزارها و وسائل سوءاستفاده خواهد کرد.»از سوی دیگر در شرایط کنونی، دشمنان ما بیشترین مانور خود را بر فشارهای اقتصادی معطوف کرده‌اند و در سخنان خود پیشاپیش خواسته‌های خود پس از لغو تحریم‌ها را طلب می‌کنند که از جمله آنها تغییر رویکرد سیاست‌های منطقه‌ای که از آن به عنوان «مداخله» یاد می‌کنند و نیز کوچک‌سازی یا تغییر در برنامه موشکی و نظامی کشور است. اما سوال اینجاست که هدف غایی از این فشارها چیست؟ پاسخ را باید در اظهارات روشنگرانه رهبر فرزانه انقلاب در اولین روز سال جاری در مشهد جستجو کرد، آنجا که فرمودند: «دشمنان ما صریحاً می‌گویند که هدفشان از فشارهای اقتصادی یک هدف سیاسی است.

هدف آنها این است که مردم ایران را در مقابل نظام اسلامی قرار بدهند. هدفشان چیست؟ هدف این است که مردم را در مقابل دستگاه قرار بدهند؛ این را صریحاً می‌گویند که می‌خواهیم فشار اقتصادی بیاوریم تا وضعیّت مردم سخت بشود و مردم وادار به اعتراض بشوند در مقابل دولت و در مقابل نظام اسلامی. این را صریحاً می‌گویند البتّه به دروغ گاهی ادّعا می‌کنند که طرف‌دار ملّت ایرانند که این دروغها را نمی‌شود باور کرد و نباید از دشمن باور کرد، لکن هدفشان همان هدف سیاسی است.»

بر اساس بررسی های یک مرکز پژوهشی در آمریکا، مردم ایران به رهبرشان اعتماد توأم با اعتقاد دارند. به قول «کاندولیزا رایس» وزیر خارجه اسبق ایالات متحده، «رهبر ایران می تواند نقشه هایی را که بهترین ذهن ها با صرف بیشترین بودجه ها در زمانی بسیار طولانی کشیده و مجریانی ماهر اجرای آن را به عهده گرفته اند را با یک سخنرانی یک ساعته خنثی کند.»تاریخ روابط ایران و آمریکا چه پیش و به ویژه چه پس از انقلاب از مداخلات گسترده، مخرب و در بسیاری مواقع سرنوشت ساز آمریکا در امور داخلی کشورمان حکایت دارد. در دوران قبل از انقلاب و حاکمیت رژیم پهلوی این مداخلات با رضایت و در بسیاری مواقع هماهنگی نظام حاکم به انجام می‌رسید و این امر از نتایج تبدیل رژیم گذشته به یک رژیم دست نشانده آمریکا بود.

پس از پیروزی انقلاب اسلامی نیز دخالت‌های آمریکا در امور ایران با امید ساقط کردن یا تضعیف نظامی که منافع سابق واشنگتن در ایران را از بین برده و سیاست‌های این کشور در نظام بین‌الملل خصوصا خاورمیانه را به چالش می‌کشد ادامه و گسترش پیدا کرد. در مجموع، سیاست مهار ایران با توسل به شیوه‌های تبلیغاتی در انتخابات و یا استفاده از حربه تحریم، سیاستی نخ‌نما شده است که تجربه، عدم کارآیی و تاثیر آن را نشان داده است. خواب آشفته بازگشت آمریکا به ایران و یا توبه از اصول بنیادین انقلاب، رؤیایی غیرقابل تعبیر است که وزیر دفاع آمریکا به درستی به آن اذعان و اشاره کرده است. بنابراین همانگونه که ملت ایران گردنه‌های نفس‌گیر مانند جنگ تحمیلی را با سرفرازی پشت سر گذاشت، از گذرگاه تحریم و انتخابات نیز به سلامت عبور خواهد کرد.

آفرینش:یک تیر و چند نشان آمریکا در همراه سازی اعراب

«یک تیر و چند نشان آمریکا در همراه سازی اعراب»عنوان سرمقاله روزنامه آفرینش به قلم حمیدرضا عسگری است که در آن می‌خوانید؛نشست سران و مقامات عربی شش کشور حاشیه خلیج فارس در گردشگاه تفریحی رییس جمهوری آمریکا درحالی برگزار شد که چشم امیدی برای خروجی قانع کننده در مورد تحولات سیاسی منطقه‌، وجود نداشت.

این دورهمی سیاسی که از سوی باراک اوباما در کمپ دیوید ترتیب داده شده بود، با محوریت برنامه هسته‌ای ایران برگزار گردید. هدف اصلی برگزاری این نشست رفع نگرانی های کشورهای جنوب خلیج فارس از تبعات و تاثیرات توافق هسته ای با ایران و اطمینان بخشی آمریکا به آنها درباره حمایت‌های امنیتی و نظامی بود. البته در کنار موضوع ایران، مسائل فلسطین، سوریه، یمن و داعش نیز مورد بررسی قرار گرفت.

اما مراد از پرداختن به این موضوع در این نوشته، توجه به عملکرد دیپلماتیک آمریکا در برخورد با این کشورها بود. مسلماً صدور بیانیه پایانی این نشست که نشان از رضایت کشورهای خلیج فارس داشت، می‌تواند دستاورد اصلی این نشست باشد، اما واقعیت این است که آمریکا با جمع کردن اعراب خلیج فارس، خواسته‌های خود را یکی پس از دیگری در کوله بار آنها گذاشت و مدعوین را روانه خانه کرد.

اولین دستاورد مثبت آمریکا از حضور اعراب در کمپ دیوید، متقاعد کردن آنها بر لزوم توافق هسته‌ای با ایران بود. مسئله‌ای که تحقق آن برای اوباما بسیار اهمیت داشت،چراکه در طی ماه‌های گذشته پالس های منفی بسیاری از سوی اعراب خلیج فارس در مخالفت با توافق هسته‌ای با ایران دریافت کرده بود. لذا می‌بایست راه حلی پیدا می شد تا این جبهه گیری و موضع ناهمگن اعراب تغییر می کرد. ازآنجا که این کشورها قادر به تاثیر گذاری مستقیم بر روند مذاکرات هسته‌ای ایران نیستند، مواضع نامناسب آنها با توافق هسته ای ناخواسته جبهه مخالف اصلی، یعنی تل‌آویو را قوی تر می‌کرد. همراستا شدن چراغ خاموش و حتی علنی اعراب با اسرائیل در پروژه ایران هراسی، موجب افزایش فشارها بر دولت اوباما از سوی گروه‌های سیاسی داخلی و متحدان خارجی می‌گردید. لذا باید این اتحاد عبری و عربی ازهم گسسته می شد و این اتفاق با کمترین هزینه رخ داد!

فروش تسلیحات و بویژه تحویل سامانه‌های موشکی به کشورهای خلیج فارس وعده‌ای بود که آمریکا به اعراب داد و آنها سرخوش از این موضوع بار دیگر خود را همراه و همیار آمریکا در حفظ امنیت منطقه دانستند!. غافل از اینکه آمریکا هیچگاه سیستم امنیتی اعراب و دیگر کشورهای منطقه را درسطح تسلیحاتی تل‌‌آویو قرار نمی‌دهند و صرفا با دادن تسلیحات و سامانه‌های موشکی به آنها، مراحل تست و ارتقای سیستم‌های راداری و تسلیحاتی خود را آزمایش می‌کند. از سوی دیگر با این وعده‌ و وعیدها آمریکا توانست بی‌ آنکه هزینه‌ای پرداخت کند، یک گام دیگر به سمت سیاست‌های هسته‌ای خود در مواجهه با ایران بر دارد. اگر تا پیش از این اعراب مخالفت‌هایی داشتند، توپ در زمین آمریکا بود که نمی‌توانست متحدان خود را همراه سازد، اما امروز جبهه آمریکایی در پرونده هسته‌ای ایران یکدست تر شده و این ممکن است در اقدامات بعدی آمریکا نقش بسزایی داشته باشد.

از سوی دیگر دیپلماسی اوباما توانست فشارلابی‌های سیاسی در داخل را تاحدی متعادل کند. ازآنجا که تنها دو تن از سران عرب به دعوت اوباما پاسخ مثبت داده بود، انتظار نمی‌رفت که بیانیه‌ای مشترک و همسو با خواسته‌های دولت آمریکا از کمپ دیوید خارج شود.

لذا آن دسته از مخالفان و منتقدان سیاست خارجی اوباما، با مشاهده همراه کردن اعراب در مذاکرات هسته‌ای، سکوتی تامل آمیز پیشه کردند.

باید برالویت قرار دادن مسئله هسته‌ای برای آمریکا صحه گذاشت، چرا که رسیدن به توافق با ایران می‌تواند گره‌های بسیاری را در منطقه بگشاید و بسیاری از مسائل امنیتی و سیاسی مورد بررسی قرار گیرد. لذا شاید اینطور به نظر می رسید که اوضاع جنگ در یمن و مسئله داعش در منطقه بیش از مسائل دیگر مورد توجه باشد، اما همراه کردن اعراب در پرونده هسته‌ای برای اوباما بسیار با اهمیت تر بود.

اما در طرف دیگر این ماجرا ایران قرار دارد با مشتی پر از اختلاف و اصطحکاک سیاسی با اعراب!. اگر تا دیروز اعراب مخالف توافق هسته‌ای بودند و ساز خود را کوک می‌کردند، باید درک کنیم که امروز آنها باردیگر در راستای برنامه‌ها و سیاست‌های آمریکا حرکت خواهند کرد و این امر ممکن است چالش و مانعی برسر برنامه‌های هسته‌ای و منطقه‌ای ما تلقی گردد.

دیپلماسی هسته‌ای و منطقه‌ای ما باید به گونه‌ای عمل کند، که شرکا و همسایگان منطقه‌ای در جبهه عناد با ما قرارنگیرند و یا حداقل خود را در مقابل ما نبینند!.

این عادی سازی روابط با توجه به اوضاع پیش امده در منطقه کمی سخت، اما شدنی است. ضروریست تا سیاست گذاران عرصه دیپلماسی کشور تجربه سال‌های پیش اجماع جهانی بر علیه کشورمان را ازیاد نبرند و در راستای گسترش مراودات دیپلماتیک، برنامه منزوی سازی هسته‌ای ایران از سوی غرب را خنثی نمایند.

شرق:به فال نیک گرفتن اقدام دولت

«به فال نیک گرفتن اقدام دولت»عنوان سرمقاله روزنامه شرق به قلم حسین راغفر است که در آن می‌خوانید؛از آغاز اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها، تاکنون افراد بسیاری مشمول دریافت یارانه نقدی شده‌اند که مستحق دریافت آن نبوده‌اند. این اقدام نادرست موجب کسری شدید منابع در دولت گذشته، استقراض از نهادهای دولتی دیگر و فشار بر دولت شد. به‌این‌ترتیب با وجود درآمدهای بسیار هنگفت دولت دهم، این کسری شدید به دولت یازدهم به ارث رسید و سنگینی بار یارانه‌ها موجب تلاش دولت یازدهم در راستای حذف تدریجی یارانه‌ها در جهت جبران کسری بودجه و همچنین اجرای صحیح قانون هدفمندکردن یارانه‌ها شد.

حال با گذشت حدود دو سال از آغاز فعالیت دولت یازدهم، محمدباقر نوبخت، سخنگو و معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، اعلام کرده تاکنون چهار میلیون نفر از آغاز امسال از فهرست یارانه‌بگیران حذف شده‌اند و در تلاش برای ایجاد بانک‌های اطلاعاتی قوی هستیم تا تبعیضی به وجود نیاید. این اقدام دولت که در راستای اجرای قانون هدفمندکردن یارانه‌ها صورت می‌گیرد، با توجه به نگرانی دولت از واکنش مردم در مقابل این حذف و تأخیری که به سبب آن تا به امروز رخ داده است، اقدامی مثبت قلمداد می‌شود و باید آن را به فال نیک گرفت.

اصولا باید در نظر داشت که هر عملکردی از سوی دولت برای حذف افرادی که استحقاق دریافت یارانه را ندارند، گامی اصولی محسوب شده و باید از این رفتار دولت قدردانی کرد، اما دولت نباید فراموش کند که از جمعیت ٧٥میلیون نفری ایران براساس جمعیتی که در فقر مطلق به‌سر می‌برند، تنها ٣٠میلیون نفر استحقاق دریافت یارانه را دارند و حدود ٤٥میلیون نفر باقی جمعیت نباید مشمول دریافت یارانه نقدی باشند. به‌این‌ترتیب چهار میلیون نفر حذف‌شده فقط یک‌یازدهم افرادی هستند که باید از فهرست یارانه‌بگیران حذف می‌شدند.

بنابراین با توجه به سخنان اخیر مسئولان دولتی مبنی‌بر استفاده از بانک اطلاعاتی برای حذف یارانه ثروتمندان، به نظر می‌رسد دولت به احتمال بسیار زیاد از اطلاعات مربوط به دارایی‌های افراد، از جمله خودروهای گران‌قیمت، مسکن افراد در مناطق خاص و برخوردار و همچنین افرادی که وارد تجارت با مبالغ هنگفت شده‌اند، بهره گرفته است که اگر چنین باشد، باید منتظر اقدامات بعدی دولت برای حذف دیگر افرادی باشیم که با وجود چنین دارایی‌هایی هنوز یارانه نقدی دریافت می‌کنند.

با تمامی این تفاسیر و اقدام مبارکی که در این جهت انجام گرفته، دولت باید هوشیار باشد تا در فرایند حذف یارانه‌ها و کوچک‌کردن فهرست یارانه‌بگیران، به اشتباه اقدام به حذف یارانه افراد مستحق نکند و اعتراض به قطع یارانه‌ها را نیز برای مردم در نظر بگیرد تا در صورت خطای احتمالی، امکان بازگشت به فهرست موردنظر وجود داشته باشد.

ابتکار:حاکمیت یگانه

«حاکمیت یگانه» عنوان سرمقاله روزنامه ابتکار به قلم احسان کیانی است که در آن می‌خوانید؛اخیراً یک هفته‌نامه مشهور اصولگرا طی یادداشتی عنوان کرد که تاکنون نتیجه مذاکرات، تَرَک برداشتن «جام زهر» بوده نه دیوار تحریم! نویسنده در یادداشت مذکور ضمن انتساب القابی چون «آمریکاپرست و کدخداباور» به دولت و حامیان مذاکره؛ درصدد تئوری‌پردازی درباره استراتژی رهبری طی مذاکرات برآمده است. آن‌گاه با عبور از سخنان صریح رهبری مبنی بر موافقت با توافق خوب و عمل به تعهدات بین‌المللی؛ اقدام به شبیه‌سازی تاریخی مذاکرات به پذیرش حَکمیت از سوی امام علی(ع) و پذیرش صلح از سوی امام حسن(ع) نموده است.

فارغ از صحت تطبیق این شبیه‌سازی تاریخی که بی‌شک در آن تردید وارد است و این نکته که دولت و حامیان سیاسی‌اش را به منافقین صدر اسلام تشبیه کرده؛ ذکر این نکته نیز خالی از لطف نیست که در هر دو مورد، امام معصوم(ع) علی‌رغم میل خویش به خواست اکثریت پیروان‌شان گردن نهاده و صلح با دشمن قدّاری چون معاویه را پذیرفتند تا کیان جامعه اسلامی حفظ شود. زیرا که مردمان‌شان دیگر خواهان تداوم جنگ نبودند. اما فارغ از این شباهت‌سازی‌های ناشیانه، یادداشت مذکور برای تبیین تأییدات رهبری نسبت به روند مذاکره و حمایت‌های ایشان از تیم مذاکره‌کننده که آن را «صبر راهبردی» نامیده، از روشن‌گری برای آگاهی‌بخشی به جامعه مبنی بر بی‌فایده بودن مذاکره و عدم نتیجه‌بخشی صلح با دشمن طی دو سال اخیر سخن می‌گوید. نویسنده که ابتدای یادداشت از نگرانی نسبت به «تحمیل توافقی بسیار بد و ذلت‌بار به نظام» سخن گفته بود، ناخواسته اعتراف می‌کند صبر رهبری، «تا زمانی است که مسئولان خطوط قرمز نظام را رعایت نمایند».

حال اگر این خطوط قرمز تاکنون رعایت شده، چه جایی برای توجیه آن نگرانی‌ها و دلواپسی‌ها می‌مانَد؟ نویسنده سپس عنوان می‌کند «زمانی که مردم در طول زمان مذاکره و پیش از بستن قراردادی الزام‌آور، به بصیرتی بالا در این‌باره رسیدند، دیگر پذیرش صلح و توافقی که خطوط قرمز را هم زیر پا می‌گذارد، چه وجهی دارد؟» این چه پارادوکسی است که وقتی مردم به نامزد مورد نظر اصولگرایان رأی داده و یا در راهپیمایی‌های مورد حمایت آنان شرکت کنند، بصیرت سیاسی فوق‌العاده‌ای دارند که حتی خواص از آن بی‌بهره‌اند ولی اگر به نامزد رقیب رأی داده و خواهان مذاکره باشند، بی‌بصیرت‌اند و باید آگاه شوند؟! این ریاکاری سیاسی چگونه قابل توجیه است؟!

نویسنده در پایان ابراز امیدواری نموده این بار دشمن نمی‌تواند «با سکوت و یا اشتباه برخی خواص خائن، جام زهر دیگری بنوشاند» فارغ از این‌که با تشبیه مذاکرات اخیر به قطعنامه 598 و پایان جنگ؛ اتهام‌های گوناگونی هم‌چون ساده‌اندیشی و عدم استقلال رأی را متوجه حضرت امام(ره) می‌کنند؛ آیا به این اندیشیده‌اند اگر توافقی صورت پذیرفت، چگونه می‌خواهند آن را با سخنانی که در باب تدبیر و صبر رهبری بر زبان رانده‌اند، توجیه نمایند؟ آیا آن زمان هم از فریب ایشان توسط خواص و یا بی‌بصیرتی مردمی که تا امروز به آن فخر فروخته‌اند؛ سخن می‌گویند یا مُهر سکوت بر لب خواهند زد؟

یکی از صفات دولت(نه به معنای قوه مجریه که کلیت ساختار سیاسی) حاکمیت به معنای استقلال در تصمیمات سیاسی است. این تعریف جز با پذیرش یگانگی حاکمیت به معنای شنیدن صدای واحد از درون دولت نیست. دلیل تأیید روند مذاکرات از سوی رهبری نیز جز این نیست که چنین تصمیم مهمی جز با یگانگی و هم‌اندیشی در حاکمیت رخ نداده است. زمانی اصلاح‌طلبان تندرو برای گریز از پذیرش مسئولیت ناکامی‌هایشان، از حاکمیت دوگانه میان نهادهای انتخابی و انتصابی دم زدند و امروز نیز اصولگرایان افراطی برای گریز از پذیرش شکست آرزوهای‌شان، از حاکمیت دوگانه در دیپلماسی سخن می‌گویند. بی‌توجه به این‌که رقیبان‌شان این راه را رفتند و به بن‌بست رسیدند. اما برای ما که به تدبیر و مصلحت‌اندیشی رهبر معظم انقلاب اطمینان داریم، تردیدی در پذیرش راهبردهای دیپلماتیک نظام نیست که «هر چه آن خسرو کند، شیرین بُوَد». آیا مدعیان ولایتمداری نیز این‌گونه‌اند؟!

آرمان:مذاکره برای افکار عمومی

«مذاکره برای افکار عمومی»عنوان یادداشت روز روزنامه آرمان به قلم علیرضا شیخ‌عطار است که در آن می‌خوانید؛روند مذاکرات هسته‌ای باید ادامه پیدا کند و هر آگاه به مسائل دیپلماسی حرفه‌ای اذعان دارد توقف مذاکرات در شرایط کنونی کار درستی نیست. نباید تصور شود طرف مذاکره‌کننده با ایران نگاهی صادقانه و سالم دارد که اگر اینگونه بود نیازی به مذاکره احساس نمی‌شد. اینکه ایران به سمت بمب اتمی نرفته و نخواهد رفت، بیش از آنکه برای ایران مسلم باشد، برای طرف های دیگر مورد قبول است ضمن اینکه تاریخ و فرهنگ کشور و فتوای مقام معظم رهبری نیز این موضوع را کاملا روشن و تبیین می‌کند. نگاه غیردوستانه که طرف مقابل به ایران دارد به نفوذ سیاسی و به ویژه نفوذ اندیشه ایران در منطقه بازمی‌گردد.

نفس مذاکرات هسته‌ای و نتایج آن که توسط سخنگویان رسمی، هیات‌های مذاکره‌کننده یا مفسرین گزارش می‌شود و نیت ایران را به دنیا و افکار عمومی نشان می‌دهد می‌تواند توطئه‌ای که طی 36سال اخیر برای مشوش کردن چهره کشور در افکار عمومی جهان صورت گرفته را تا حد زیادی خنثی کند. چراکه نشان می‌دهد اولا ایران اهل مذاکره است. ثانیا محتوای مذاکره محتوایی است که می‌تواند به نتایج سازنده منجر شود. اما در پاسخ به این سوال که بعضا مطرح می‌شود «آیا ایران می‌تواند در این مذاکرات دستاوردی داشته باشد؟» باید اذعان کرد چنین موضوعی دور از ذهن نیست و این مولفه را می‌توان با به کار گرفتن برخی نهادها در مذاکره حاصل کرد.

اما این موضوع مرز باریکی دارد با اینکه ایران بیش از حد به طرف مقابل امتیاز واگذار کند یا کمتر از منافعمان به دست بیاوریم. تشخیص این مرز باریک به کسانی که به موضوع هسته‌ای و مقررات ان‌پی‌تی و فعالیت‌های هسته‌ای مسلط هستند ارتباطی ندارد بلکه افرادی می‌توانند این مرز باریک را تشخیص دهند که با مراجعه به تاریخ و رفتارهایی که غرب (به‌طور عام) و آمریکا (به‌طور خاص) در طول یک قرن گذشته با ایران داشته، نیت‌خوانی کنند. به این ترتیب تعطیلی مذاکره بخصوص از جانب ایران، مطرح نیست و حتی اینکه این مذاکرات از سوی طرف مقابل تعطیل شود، برای چهره کشور وجهه بهتری دارد. در ادامه، مذاکرات درصورتی که برخوردهای عالمانه و هوشمندانه و در چارچوب خطوط قرمزی که از سوی نهادهای عالی نظام تبیین شده صورت گیرد، امکان حصول دستاورد به شرط آنکه به خودمان (به عنوان مذاکره کننده) و به مردم (به عنوان حامیان) اعتماد به نفس داده شود، وجود دارد.

در مورد انتقادهایی که در خصوص مذاکرات صورت می‌گیرد نیز باید اذعان داشت جو روانی که طرف مقابل ایجاد می‌کند مبنی بر اینکه فضای ایران، فضایی چندصدایی است و آنها را به این درک می‌رساند که مذاکره با جمهوری اسلامی با مذاکره با کره‌شمالی که بدون کوچک‌ترین تحلیلی به صورت مکانیزه عمل می‌کند، تفاوت‌هایی دارد. طرف مقابل به این درک می‌رسد هر چند چارچوب مذاکرات مشخص است اما منتقدان هم مطالبی دارند. این اعتقاد وجود دارد که مفیدتر از انتقادهایی که از سوی منتقدین مطرح می‌شود، یادآوری نکاتی است که مذاکره‌کنندگان به دلیل مشغله یا درگیری با مذاکرات از آنها غافل بوده‌اند. این نکته‌ها و نقاط ضعفی که می‌تواند نشان‌دهنده فریبکاری غربی‌ها باشد و توسط افراد بیرون از مذاکره صورت می‌گیرد، می‌تواند راهنمایی‌های خوبی به مذاکره‌کنندگان دهد که فواید آن بیشتر از انتقادهاست.

ابتکار:نکاتی در باب زمزمه ترمیم کابینه

«نکاتی در باب زمزمه ترمیم کابینه»عنوان سرمقاله روزنامه ابتکار به قلم سید علی محقق است که در آن می‌خوانید؛این روزها و در آستانه دوسالگی قطعی شدن ریاست جمهوری حسن روحانی و 20 ماهگی آغاز به کار رسمی دولت یازدهم، زمزمه ها درباره ترمیم کابینه و خداحافظی برخی وزرا و استانداران با دولت در اوج است. موج جدید گمانه زنی درباره رفتن این وزیر و آن استاندار از روزی بالا گرفت که رییس جمهور اواسط اردیبهشت و درجریان سفر به شیراز در پاسخ به سوال خبرنگاری گفته بود که اگر نیاز به ترمیم کابینه باشد، انجام می‌دهیم. در فاصله کوتاهی حسام الدین آشنا مشاور رییس جمهور هم در گفت‌و‌گویی با یکی از مجلات بر زمزمه تصمیم روحانی برای ترمیم کابینه و تغییر برخی استانداران و وزرا صحه گذاشت.

هفته گذشته هم نوبخت معاون رییس جمهور و سخنگوی دولت در شهرکرد در پاسخ به یک خبرنگار که البته سوالش کمی چاشنی سهم خواهی جناحی هم داشت، مجبور به پاسخی شبیه به رییس جمهور شد. سخنگوی دولت تغییر اعضای کابینه را از اختیارات طبیعی رییس‌جمهوری در راستای تامین مطالبات مردم دانست و تلویحا گفت که رییس‌جمهوری در آستانه دوسالگی دولتش از عملکرد خود و مجریان کشور ارزیابی داشته است و احتمالا یکی از نتایج این ارزیابی‌ها، تصمیم برای جابه‌جایی برخی افراد باشد.

هم سخنان روحانی در شیراز و هم اظهارات آشنا و نوبخت یک وجه مشابه داشته اند و آن پاسخ به سوال مشخص خبرنگاران درباره احتمال تغییر وزرا و استانداران در دوسالگی دولت بود. به عبارت دیگر هر سه نفر در پاسخ سوالی مشابه بر یک امر بدیهی یعنی اختیار یک مقام ارشد کشوری برای گزینش یا تغییر همکاران خود در دستگاههای اجرایی ملی و استانی تاکید کرده اند. اما توالی این سه اظهار نظر و همزمانی آنها در آستانه سالگرد آغاز به کار دولت و سال انتخابات مجلس دهم دست به دست هم داد تا برای برخی جریان های سیاسی و افراد، تغییر وزرا و استانداران یک امر قطعی و فراگیر تلقی شده و به فرصتی جدید برای سهم خواهی بدل شود.

طی یکی دو هفته گذشته، برخی اشخاص و طیف ها و جریان ها و جناح ها بسیج شده اند که مطالبات شخصی و گروهی خود را نیز در لابلای گمانه ها و شنیده ها به عنوان بخشی از تغییرات احتمالی به خورد افکار عمومی و احتمالا نهاد ریاست جمهوری دهند. سطور و صفحات اول رسانه های مکتوب و مجازی دو جناح پر شده است از گمانه زنی های رنگارنگ درباره اخراجی های کابینه . هرکس از طریق تریبون و رسانه در اختیار خود و به ظن و زعم خود، کاندیداهایی را برای جدایی از دولت فهرست می کند و حتی جایگزین آنها را هم معرفی می‌کند. گروهی وزرای روحانی را به ترتیب سن چیده و پیرها و میانسال ها را از هم جدا کرده و می‌گویند که معیار ارزیابی روحانی سن و سال است و احتمالا فلانی و بهمانی و آن دیگری چون سن شان بالاست، رفتنی هستند. گروه دیگری از زاویه نگاه جناحی و سیاسی خود ظن و گمان خود را به عنوان خبر قطعی منتشر می‌کند. اصولگراهای منتقد و تند رو، هر کدام از وزرا و استاندارانی که نسبتی با جریان اصلاح طلبی دارند را به عنوان تغییرات فهرست می کنند و در مقابل رسانه های آن سوی میدان و جریان اصلاحات، چهره های منسوب به جریان مقابل و اصولگرایان را گزینه های جدایی از دولت معرفی می کنند.

اگر مجموع همه ظن و گمان های سیاسیون و منابع به اصطلاح مطلع را کنار هم قرار بدهیم و بخواهیم هر آنچه که گفته می شود را باور کنیم، به جز محمد جواد ظریف وزیر امورخارجه که فعلا دستش بند مذاکرات است و دکتر قاضی‌زاده هاشمی وزیر بهداشت که فعلا و علی الظاهر کارش درست است و چپ و راست تقریبا درباره عملکردش نگاه مثبت دارند و یکی دو نفر دیگر از اعضای کابینه، انگار که بقیه همکاران رییس جمهوردر فهرست اخراجیون قرار دارند! علاوه بر این در این دو هفته در استانها و سایت های خبری محلی هم تقریبا فضا به سمتی رفته است که در شایعات و پچ پچ های مجازی و سینه به سینه ،مردم هر استانی، استاندار خود را هم در لیست تغییرات دولت می دانند.

در این میانه جماعتی از منتقدان هم تصمیم دولت برای ترمیم کابینه و تغییر برخی استانداران در میانه کار و در دوسالگی کار دولت را نشانه ناکارآمدی دولتمردان تفسیر کرده و تلاش می کنند از این تصمیم احتمالی رییس جمهور هم قبایی برای خود و بهانه ای برای کارشکنی های خود فراهم کنند. این دسته از منتقدان همانهایی هستند که تا دو سال پیش یا در مقامی اجرایی و یا در قامت هواخواه و هوادار در دولت های نهم و دهم هر هفته و هرماه شاهد تغییرات خلق الساعه و حیرت انگیز رییس جمهور سابق بودند و خم به ابرو نمی آوردند.

تردیدی نیست که رییس یک دولت در میانه راه چهارساله فعالیت خود و تیمش و پس از بیست ماه فعالیت بخواهد و بتواند که در راستای اهداف و برنامه های دولت، عملکرد یک وزیر یا یک استاندار را ارزیابی کند. نتیجه چنین ارزیابی هم در مواردی معدود می‌تواند تصمیم برای جایگزینی فرد با فردی دیگر باشد. نگاهی به عملکرد روسای جمهور اسبق در کشور خودمان و روسای دولت و نخست وزیران کشورهای دیگر نشان می دهد که فارغ از جناح ها و مسایل سیاسی و دیگر مسائل موثر بر تصمیم روسای دولت ها، دوسالگی زمان مناسبی برای تغییرات احتمالی و ترمیم کابینه محسوب می شود. با این حال با در نظر داشتن یک نکته مهم در خصوص دولت میانه روی حسن روحانی می توان حتی بیش از دیگر دولت ها به رییس جمهور دولت یازدهم حق بدهیم که درست در میانه دوران چهارساله اول فعالیت خود ترمیم و تغییری در کابینه و یاران خود بدهد.

حسن روحانی از گذشته دور تا کنون همواره به عنوان چهره یی میــــانه رو و اعتدال گرا در حد وسط دو جریان اصلی سپهر سیاست در کشور شناخته می شده است. او پس از چهار دولت کاملا جناحی شامل دو دوره ریاست جمهوری سید محمد خاتمی اصلاح طلب و دو دوره محمود احمدی نژاد اصولگرا روی کار آمد. به اقتضای شرایط 16 ساله گذشته خواه ناخواه حوزه قدرت برای کارگزاران بالقوه و بالفعل و چهره های اجرایی کشور، فضایی دو قطبی، ملهم از حاکمیت این دو جناح بوده است. از این رو هر کسی که قابلیت کار اجرایی و سیاسی در سطح مدیریت ارشد اجرایی کشور را داشته عملا در یکی از دو قطب اصولگرا یا اصلاح طلب سابقه فعالیتی داشته است. در چنین شرایطی وقتی روحانی به عنوان چهره یی ایستاده در میانه این دو قطب رییس جمهور می شود هم ناگزیر است و هم منطقی است که یاران خود را، احتمالا به روش سعی و خطا، از میان خیرالموجودین فضای دوقطبی که به او به ارث رسیده برگزیند.

چنین است که ترکیب همکاران رییس جمهور مجموعه ای ازچهره های معتدل، فن سالار و صاحب تجربه دو جریان و قطب سیاسی کشور یعنی اصلاح طلبان و اصولگرایان می شود. با توجه به شرایط گفته شده و با در نظر داشت نبود یک فضا و تشکیلات قوی حزبی در کشور به عنوان پشتوانه تصمیم گیری رییس جمهور برای انتخاب یاران خود، به نظر می رسد که حتی بسیار بیشتر از روسای جمهور سابق و اسبق حق مسلم روحانی است که در این مقطع ناگزیر به ارزیابی عملکرد یاران خود و اعمال تغییرات برای ترمیم کابینه شود.

دنیای اقتصاد:حلقه مفقوده جذب سرمایه خارجی

«حلقه مفقوده جذب سرمایه خارجی»عنوان سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد به قلم دکتر حمید قنبری است که ر آن می‌خوانید؛سال‌ها پیش هنگامی که کویت به اشغال نیروهای عراقی درآمد، پرسشی مهم ذهن مسوولان جمهوری اسلامی را به خود مشغول کرد: چگونه کویت حتی در حالی که به اشغال نیروهای بیگانه درآمده بود، نفت خود را می‌فروخت، خطوط هوایی آن کار می‌کرد، در پرداخت تعهدات خود قصور عمده و جدی نداشت و به‌طور کلی روابط تجاری بین‌المللی آن به قوت خود باقی بود؟ این در حالی بود که دولت ایران، در سال‌های جنگ با مشکلات بسیاری برای فروش نفت خود و همچنین انعقاد و اجرای قراردادهای بین‌المللی و تامین مالی خارجی برای پروژه‌های عمرانی روبه‌رو بود.

پاسخی که مسوولان وقت برای این پرسش یافتند این بود که کویت یکسری تاسیسات و نهادهای تجاری خارجی ایجاد کرده بود که اشغال کشور تاثیری بر آنها نگذاشته بود. قراردادهای بین‌المللی توسط این تاسیسات و نهادهای خارجی منعقد می‌شد، وام‌ها توسط آنها اخذ شده بود و مدیریت پرداخت‌های تعهدات بین‌المللی نیز توسط همان تاسیسات و نهادهای خارجی به عمل می‌آمد. میدان‌ها و ذخایر نفتی که در خاک کویت قرار داشتند، نقش وثیقه این وام‌ها و تعهدات را ایفا می‌کردند؛ اما در صورتی که تعهدات مرتبط با این وام‌ها به موقع ایفا می‌شدند، نیازی به رجوع به وثایق نبود و ذخایر ارزی کویت در خارج از کشور به میزانی بود که تا مدتی که به اشغال این کشور خاتمه داده می‌شود، پرداخت تعهدات مزبور به تعویق نیفتد. از این رو مسوولان جمهوری اسلامی درصدد آن برآمدند که تاسیسات و نهادهایی خارجی برای مدیریت درآمدها و بدهی‌های خارجی دولت و حتی سرمایه‌گذاری‌های خارجی کشور ایجاد نمایند. NICO محصول چنین تفکری بود.

از آن سال‌ها زمان زیادی می‌گذرد و شاید تحریم‌های بین‌المللی که منجر به کاهش یا در مواردی قطع روابط مالی و تجاری خارجی ایران با بسیاری از کشورها شده، باعث شده است که آن درس‌ها نیز به فراموشی سپرده شوند؛ اما طلیعه‌های رفع تحریم‌های بین‌المللی ایجاب می‌کند که بار دیگر از آن تجارب استفاده شود. ایجاد شرکت‌های تامین سرمایه ارزی در خارج از کشور یکی از اقداماتی است که می‌توان در این راستا انجام داد. فرض کنیم تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران از فردا مرتفع شوند. در این صورت هم بخش دولتی و هم بخش غیر‌دولتی ایران علاقه‌مند هستند که از سرمایه‌گذاران خارجی دعوت کنند در پروژه‌های عمرانی کشور سرمایه‌گذاری کنند. این سرمایه‌گذاری به دو صورت می‌تواند انجام شود: (1) سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و (2) سرمایه‌گذاری غیر‌مستقیم از طریق خرید سهام، اوراق قرضه، اوراق مشارکت، اعطای وام و نظایر آن. شکل اول، نیازمند تشریفات متعددی است و طولانی‌تر است؛ اما شکل دوم با سهولت و به سرعت امکان‌پذیر است؛ اگر بسترهای آن از قبل معین شده باشد.

فرض کنید قرار است برای یکی از پروژه‌های صنعت نفت کشور اوراق مشارکت ارزی منتشر و در بازارهای بین‌المللی به خریداران عرضه شود. حتی اگر تحریم‌های ایران لغو یا تعلیق شوند، به دلیل ریسک شهرت یا Reputational Risk که سال‌هاست در تجارت با ایران ایجاد شده است و به‌دلیل تبلیغات گسترده‌ای که مدت‌های طولانی علیه کشور انجام شده است، سرمایه‌گذاران خارجی تنها در صورتی حاضر به سرمایه‌گذاری در این اوراق خواهند بود که تضمین‌های خاصی برای این سرمایه‌گذاری وجود داشته باشد. آنها خواهان این هستند که تعهد پذیره نویسی و بازارگردانی این اوراق توسط یک شرکت تامین سرمایه یا Investment Bank معتبر که سرمایه کافی دارد انجام شود و امیدنامه‌ها و طرح تجاری آن اوراق نیز دارای تایید چنین شرکتی باشد. شرکت‌های بزرگ تامین سرمایه غربی به دلیل نبود رتبه‌بندی اعتباری برای شرکت‌ها و نهادهای ایرانی، یا چنین خدماتی را به آنها عرضه نمی‌کنند یا در صورتی که این کار را انجام دهند، با نرخ‌های بسیار بالا این کار را انجام خواهند داد.

حال آنکه طرف ایرانی می‌داند که ریسک قصور در رابطه با این تعهدات بسیار پایین است و هزینه‌هایی که در این راستا مطالبه می‌شوند بسیار گزاف است. از سوی دیگر، حتی اگر این هزینه‌ها وجود نداشته باشند، به دلیل قطع روابط مالی بین‌المللی بین شرکت‌ها و نهادهای ایرانی از یکسو و موسسات مالی خارجی از سوی دیگر، در این سال‌های تحریم، تخصص و تجربه لازم برای استفاده از این خدمات در شرکت‌های دولتی و غیر‌دولتی ایرانی وجود ندارد و از این رو امکان اشتباه و خسارت دیدن در این مناسبات و قراردادها بالا خواهد بود.

راهکار مناسبی که برای حل این مشکلات وجود دارد این است که بخشی از درآمدهای کشور که از محل افزایش فروش نفت پس از رفع تحریم‌ها حاصل می‌شود، به ایجاد شرکت‌ یا شرکت‌های تامین سرمایه ارزی در کشورهای اروپایی اختصاص یابد. این شرکت‌ها چند کارکرد مهم را ایفا خواهند کرد: نخست اینکه به‌عنوان واسطه‌ای میان شرکت‌های ایرانی و موسسات مالی خارجی عمل خواهند کرد و تامین مالی از طریق بازارهای مختلف (نظیر بانک‌های خارجی، بازارهای اوراق بهادار، آژانس‌های اعتبار صادراتی و...) را فراهم خواهند کرد. (لازم به ذکر است که برخی از این کارکردها توسط بانک‌های تابعه بانک‌های ایرانی در خارج از کشور قابل اجرا خواهند بود. اما بسیاری از آنها به بازار سرمایه مرتبط می‌شوند و بانک‌ها اغلب تخصص لازم را برای ارائه این خدمات ندارند).

دوم اینکه خدماتی نظیر تعهد پذیره‌نویسی و بازارگردانی اوراق بهاداری که قرار است در ایران اجرا شوند توسط این شرکت‌ها انجام خواهد شد. البته این شرکت‌ها می‌توانند به‌طور سندیکایی و با مشارکت بانک‌های سرمایه‌گذاری خارجی این اقدامات را انجام دهند. سوم اینکه این شرکت‌ها می‌توانند با توجه به سرمایه‌ای که در اختیار دارند، وثایق لازم را برای تامین مالی پروژه‌های عمرانی کشور فراهم کنند. سرمایه‌گذاری با ذخایر ارزی کشور نیز اقدام دیگری است که می‌توان انتظار آن را از شرکت‌های مزبور داشت، ارائه خدمات مشاوره‌ای و مالی به خارجی‌هایی که قصد تملک شرکت‌ها در ایران را دارند یا خواستار ادغام با بانک‌ها و شرکت‌های ایرانی هستند و در نهایت تامین مالی تجاری (در کنار تامین مالی پروژه‌ها) نیز اقدام دیگری است که می‌توان از آنها انتظار داشت.

به عبارت دیگر، در حالی که شرکت NICO برای تامین مالی و سرمایه‌‌گذاری صنعت انرژی کشور تاسیس شد، اکنون می‌توان شرکت‌هایی برای تامین مالی، خدمات مالی و سرمایه‌گذاری در کلیه بخش‌های اقتصادی ایجاد و مسیر قابل اطمینانی برای جلب سرمایه‌گذاری به کشور فراهم کرد و سرمایه خارجی را از طریق مکانیزم‌های بازار مالی وارد کشور کرد، نه اینکه صرفا با قوانین جلب و تشویق سرمایه‌گذاری خارجی به‌دنبال سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی باشیم که اگرچه مطلوب است، اما به هیچ وجه کافی نیست.

روشن است که از همان روزی که تحریم‌ها رفع یا تعلیق شوند، نمی‌توان انتظار تاسیس چنین شرکت‌هایی را داشت و مدتی وقت لازم است تا زمینه‌های تاسیس شرکت‌های تامین سرمایه ارزی در کشورهای خارجی فراهم شود. اما برای آنکه چنین اتفاقی رخ دهد، مطالعات و برنامه‌ریزی‌ها از هم‌اکنون باید آغاز شود و آمادگی‌های اولیه باید وجود داشته باشد تا با رفع تحریم‌ها بدون فوت وقت اقدامات اجرایی برای جلب سرمایه‌های خارجی آغاز شود. حتی شایسته است که در تدوین توافق جامع هسته‌ای نیز زمینه‌های فعالیت چنین شرکت‌هایی مدنظر مذاکره‌کنندگان قرار داشته باشد.