هشدار؛ تغییر عنوان آگهی پیش ‌فروش مسکن برای دور زدن قانون

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، با روی کار آمدن دولت یازدهم و از زمان مسئولیت عباس آخوندی در وزارت راه و شهرسازی، یکی از دغدغه‌های اصلی این وزارت، حمایت از اموال مردم در برابر پولشویی‌هایی با نام پیش‌فروش مسکن و ساختمان بود که اگرچه قانون آن از سال 89 به تصویب رسید، اما اجرایی نشده بود که با پیگیری‌های آخوندی، این قانون به دستگاه‌های ذی‌ربط ابلاغ و اجرایی شد.

پرونده‌های بسیاری در دستگاه قضایی وجود دارد که نشان می‌دهد پیش‌خریداران و پیش‌فروشندگان مسکن به دلایل مختلفی متضرر شده‌اند؛ یا مردم از رسیدن به واحدهای پیش‌خریداری شده بازمانده‌اند یا پیش‌سازنده به دلیلی نتوانسته است به مطالبات پیش‌خریداران پاسخ دهد و درنتیجه از محاکم قضایی و ندامت‌گاه‌ها سردرآورده است. وجود اینگونه پرونده‌ها موجب شد تا وزارت راه و شهرسازی تمام تلاش خود را برای ابلاغ قانون پیش‌فروش ساختمان به دفاتر اسناد رسمی از سوی قوه قضائیه به کار گیرد که این مهم در 6 تیر ماه امسال اجرایی شد.

بر اساس این قانون ابلاغ شده، پیش‌سازندگان مسکن و ساختمان باید پیش از چاپ و انتشار آگهی پیش‌فروش ساختمان مورد نظر خود در هر رسانه‌ای، مجوز درج آن آگهی را از وزارت راه و شهرسازی بگیرند. همچنین تک‌تک قراردادهای منعقد شده میان پیش‌فروشنده و پیش‌خریدار باید در دفاتر اسناد رسمی به ثبت برسد.

از زمان اجرایی شدن این قانون، بسیاری از پیش‌فروشندگان و پیش‌سازندگان مسکن و ساختمان راه جدیدی برای دور زدن این قانون یافته‌اند. این انبوه سازان با درج آگهی پیش‌فروش ساختمان با نام «دعوت به مشارکت در ساخت» در روزنامه‌ها و نشریات پر شمار، عملا قانون «الزام به اخذ مجوز انتشار آگهی پیش‌فروش ساختمان از وزارت راه و شهرسازی» را زیر پا می‌گذارند که تخلف محسوب می‌شود.

مهم‌ترین علت هم ، نداشتن پروانه ساختمانی یا انقضای تاریخ صدور آن و نیز شناسنامه فنی ملکی ساختمان است. در واقع پیش‌فروشنده با این هدف که در طول انچام پروژه، پروانه ساختمانی را دریافت خواهد کرد، ابتدا به تأمین مالی پروژه با استفاده از آورده‌های مردمی مبادرت می‌کند تا بعدا در مراحل میانی ساخت و ساز، مجوزهای لازم را بگیرد.

همچنین گفته می‌شود برخی سخت‌گیری‌های دستگاه‌های ذی‌ربط در صدور مجوز انتشار آگهی و نیز حق‌ ثبت نسبتا بالای دفاتر اسناد رسمی برای صدور پیش‌سند واحد مسکونی پیش‌فروش شده، از دیگر دلایل نداشتن تمایل پیش‌فروشندگان و پیش‌سازندگان مسکن و ساختمان برای عدم اخذ مجوزهای لازم در این زمینه است.

قانون پیش‌فروش ساختمان نیازمند اصلاح در متن آن است؛ بهتر است قانون‌گذار در متن این قانون، عبارت آگهی پیش‌فروش ساختمان را به عبارتی که هر نوع تأمین مالی از طریق آورده‌های مردمی را شامل بشود، تغییر دهد.

همچنین دستگاه‌های ذی‌ربط در صدور مجوز می‌توانند تسهیلات بیشتری در نظر بگیرند و ارائه مدارک نشان‌دهنده داشتن آمادگی آغاز ساخت‌و‌ساز از سوی پیش‌فروشنده، برای صدور مجوزهای لازم در کوتاه‌ترین زمان (مثلا یک روزه) کافی باشد.