سقوط شاخص بورس ؛ مقصر کیست؟

محمد فطانت فرد با اشاره به سودآوری دیگر بازارها نسبت به بازار سرمایه سپرده‌گذاری در بانک‌ها را سودآورترین راهکار برای جذب سرمایه دانست و سرپیچی بانک‌ها از نرخ سود اعلام شده از سوی بانک مرکزی را عاملی برای گسیل‌شدن نقدینگی از بازار سرمایه به سمت بانک‌ها عنوان کرد.

رصد اخبار از هفته گذشته تا کنون نشان می‌دهد مقام عالی بازار سرمایه کشور تا کنون علت دیگری برای افت شاخص اعلام نکرده و ظاهرا همچنان معتقد به اظهارات هفته گذشته خود است. در این شرایط این سوال جدی وجود دارد که نقش مدیریت بازار سرمایه در افت شاخص بورس چیست؟

بررسی شاخص کل بازار بورس نشان می‌دهد این شاخص پس از طی یک دوره صعودی 10 ماهه از ابتدای سال 92، از دی ماه همان سال روندی با ثبات را در مسیر نزولی در پیش گرفت تا با کاهشی قریب به 23 هزار واحد، اکنون به کانال 65 هزار واحدی برسد.

برخی کارشناسان این اتفاق را یک امر برنامه ریزی شده به منظور از بین رفتن نقدینگی در بازاری که روزگاری به عنوان یک بستر بسیار مطلوب برای سرمایه‌گذاری محسوب می‌شد، می‌دانند و معتقدند تیم اقتصادی دولت خواسته یا ناخواسته به کاهش شاخص در بازار سرمایه تن داده تا از طریق کاهش نقدینگی در تحولات این بازار به هدف کاهش نرخ تورم دست پیدا کند.

برخی نیز این کاهش را نتیجه رکود سنگین حاکم بر بازار می‌دانند که بخشی از آن نشأت گرفته از تحریم‌ها و بخشی دیگر هم نتیجه نبود نقدینگی برای ادامه فعالیت صنایع حاضر در تالار شیشه‌ای است.

در این نوشتار از بررسی و موشکافی احتمال اول پرهیز می‌کنیم که نیت خوانی کار ما نیست و فقط از طریق شواهد و قرائن می‌توان در برابر اظهارنظر کارشناسان معتقد به این اتفاق سری نه به معنای تائید و نه به معنای تکذیب تعمد دولت در کاهش شاخص بورس تکان داد و فقط در این مساله تأمل کرد.

اما رکود بازار از کجا نشأت می‌گیرد؟

در یک بررسی بلندمدت و بدون در نظر گرفتن عامل تحریم‌ها، علت اصلی کاهش شاخص بورس، نتیجه ناهماهنگی دستگاه‌های اجرایی در رابطه با بازار سرمایه است؛ عاملی که رئیس سازمان بورس نیز به آن اشاره کرده اما نگفته جایگاه سازمان متبوعش در این ماجرا چیست.

پس از علائم نامناسبی که تعیین نرخ خوراک پتروشیمی‌ها به بازار سرمایه داد و بسیاری از فعالان بازار را به این نتیجه رساند که باید خروج را بر ماندن ترجیح دهند، انتظار می‌رفت بازار سرمایه در جهت تغییر این نگرش که بتدریج می‌رفت تا بر بازار حاکم شود تلاش‌های گسترده‌ای انجام دهد. اما تداوم کاهش شاخص در این مدت نشان دهنده عدم تأثیرگذاری تلاش‌های انجام شده است. علاوه بر این جولان حقوقی‌ها در بازار سرمایه و ناتوانی صندوق حمایت از بازار در ایفای نقش در زمان مناسب، سبب گسترش جوبی‌اعتمادی در بین فعالان حقیقی بازار شد. اتفاقی که باز هم می‌توان بخشی از آن را مستقیما متوجه بازار سرمایه دانست و از مسئولان بازار در این خصوص سوال کرد که در جریان افت 19 ماهه شاخص، چه تلاش مثمرثمری در جهت تغییر نگرش به بازار و بازگرداندن اعتماد سرمایه‌گذاران صورت گرفته است؟

همچنین علت افت شاخص در بازه کوتاه مدت نیز ورود به فصل برگزاری مجامع و عرضه سنگین از سوی حقوقی‌ها و فعالان حرفه‌ای به منظور قرار نگرفتن پشت نمادهای بسته ارزیابی می‌شود. البته بخشی از این اتفاق، طبیعی بوده و نتیجه حاصل از نوسان‌گیری فعالان بازار به حساب می‌آید. اما باید دید آیا بعد از فصل مجامع، سرمایه‌گذاران با اعتمادی بیشتر وجوه نقد خود را به سمت بازار سرمایه خواهند آورد یا خیر؟

اما از سوی دیگر انگشت اتهام رئیس سازمان بورس در حالی به سمت بانک‌ها نشانه رفته که نتیجه طبیعی سیاستگذاری‌های تیم اقتصادی دولت این چنین ارزیابی می‌شود. در شرایطی که رکود سنگینی بر اقتصاد کشور حاکم شده بازار سرمایه با بی اعتمادی سرمایه‌گذاران مواجه شده و بازارهای سوداگری از تکاپو افتاده است، بدیهی است که دارندگان وجوه مازاد، نقدینگی خود را در بانک‌هایی سرمایه‌گذاری کنند که سودی مطمئن و بدون ریسک هرچند پایین تر از انتظار را به آنها می‌دهند.

البته انتقاد رئیس سازمان بورس از سرپیچی بانک‌ها از نرخ سود تعیین شده توسط بانک مرکزی نیز جای بررسی و تأمل دارد؛ چه این که بسیاری از بانک‌ها که نرخ سودی بالاتر از دستورالعمل بانک مرکزی را به مشتریان خود پیشنهاد می‌دهند، این سود را از محل فروش اوراق سهام و فعالیت در بورس به سرمایه‌گذاران خود پرداخت می‌کنند و این نکته نیز هنگام عقد قرارداد به مشتریان اعلام می‌شود؛ که اگر این‌گونه نبود، یقینا باید با برخورد بانک مرکزی مواجه می‌شدند و اگر هم تاکنون بانکی از مسیرهای قانونی موجود تخلف کرده و همچنان به تخلف خود ادامه می‌دهد باید از بانک مرکزی در این ارتباط توضیح خواست.

مقصر کیست؟

پس نمی‌توان به طور مطلق تمام بانک‌ها را به کارشکنی در بورس متهم کرد؛ چرا که اغلب بانک‌ها نرخ‌های سود روزشمار بالاتر از مصوب بانک مرکزی را با فروش سهام و فعالیت در بازار سرمایه از طریق کارگزاری‌های وابسته به خودشان ارائه می‌دهند.

از سوی دیگر، در شرایطی که نقدینگی سرگردان به جای تکرار تجربیات گذشته و برهم زدن بخشی از اقتصاد کشور راه خود را به سمت بانک‌ها کج کرده و در آنجا آرام گرفته است، شرط انصاف نیست نظام پولی کشور را یگانه مقصر رکود در بازار سرمایه و گرفتن سهم این بازار از نقدینگی دانست. بلکه باید اشکال را در جایی دیگر جستجو کرد و با نگاهی وسیع‌تر به موضوع نگریست.

شرایط امروز بورس ناشی از یک سلسله اتفاقات در اقتصاد کشور است که بخشی از آن خارج از اختیار بوده و بخشی از آن مستقیما نتیجه سیاستگذاری‌های مجلس و دولت است که دراین میان قطعا نمی‌توان از نقش انکارناپذیر سازمان بورس در این زمینه چشمپوشی کرد. همچنین نمی‌توان یک نهاد یا سازمان را عامل تداوم رکود در بازار سرمایه دانست؛ که حتی سازمان بورس نیز از این قاعده مستثنا نیست.

الزامات تغییر

به نظر می‌رسد علاوه بر ضرورت هماهنگی برنامه‌ریزی‌ها و سیاستگذاری‌های اقتصادی در دولت و مجلس، انجام اقدامات عملی به منظور بازگرداندن اعتماد به بازار سرمایه از نیازهای جدی اوضاع کنونی بورس است که در این زمینه سازمان بورس می‌تواند نقشی اساسی در قالب یک رگولاتور یا تنظیم‌کننده مقررات را برای بازگشت رونق به بازار سرمایه ایفا کند.

محمد رضایی

جام‌جم