بنا بر تحلیل صاحب‌نظران در 15 سال آینده، سهم قشر متوسط از جامعه آفریقا از 11 درصد به 22 درصد خواهد رسید. بی‌گمان این قشر متوسط بیشترین مصرف را به خود اختصاص می‌دهد. بنابراین می‌توانند جهتگیری بازار مصرف را هدایت کنند. از سوی دیگر، وجود معادن ارزشمند و دست‌نخورده که درآمد سرشاری برای کشورهای آفریقایی و سرمایه‌گذاران به وجود می‌آورد، موجب گردش مالی بالاتر در آفریقا خواهد بود.
این امر البته از چشم قدرت‌های سنتی و قدرت‌های جدید اقتصادی دنیا دور نمانده است. نیاز اقتصادهای بزرگ و نوظهور به مواد اولیه و خام آفریقا از یک‌سو و امکان صدور کالا و خدمات به بازار یک میلیارد نفری این قاره که وابستگی شدیدی به خدمات فنی ـ مهندسی و تجهیزات مدرن و مواد غذایی دارند از سوی دیگر، امروزه قاره آفریقا را به عرصه رقابت قدرت‌های اقتصادی مبدل کرده است.
از سویی آفریقا با معافیت مالیاتی و گمرکی مشوق‌های پررنگی را برای سرمایه‌گذاری و حضور سرمایه‌گذاران در بازارهای خود فراهم کرده است.
حضور اقتصادی ایران در آفریقا
جمهوری اسلامی ایران نیز کشوری در حال توسعه و پرقدرت منطقه‌ای در خاورمیانه و برخوردار از ظرفیت بالای سیاسی، اقتصادی و فرهنگی جهت تبدیل شدن به یک بازیگر موثر در نظام بین‌الملل با منافع و اهداف منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای است. لذا آفریقا می‌تواند مهم‌ترین هدف فرامنطقه‌ای جمهوری اسلامی ایران باشد.
خوشبختانه کشورمان با اکثر کشورهای آفریقایی به علت نبود سابقه استعماری و حمایت از مبارزات استقلال‌طلبانه و ارائه برخی کمک‌های اعتباری و انسان‌دوستانه دارای پیشینه روابط خوب سیاسی، دینی و فرهنگی است. همچنین کشورهای آفریقایی همواره از ایده همکاری‌های جنوب ـ جنوب که از سیاست‌های جمهوری اسلامی ایران در ابعاد سیاسی و اقتصادی به شمار می‌رود، استقبال کرده‌اند.
اما متاسفانه باوجود جهتگیری تجاری کشورمان و رویکردهای جدی در رابطه با افزایش مراودات اقتصادی و تجاری با آفریقا سال 1393 تنها به میزان تقریبا 816 میلیون دلار به 42 کشور آفریقایی صادرات داشته‌ایم که این معادل کمتر از 2 درصد از کل صادرات غیرنفتی کشورمان (حدود 70 میلیارد دلار) بوده است.
همچنین ایران به میزان تقریبا 64 میلیون دلار از 25 کشور آفریقایی واردات داشته است، در حالی که حجم کل واردات کشور حدود 105 میلیارد دلار بوده و این به معنی آن است که سهم واردات ما از آفریقا کمتر از یک درصد است که واقعا سهم ناچیز و تاسف‌برانگیزی به نظر می‌رسد.
راهکارهای عملی برای توسعه روابط با آفریقا
در راستای هدایت، حمایت و تقویت شرکت‌های ایرانی برای صدور خدمات فنی و مهندسی به آفریقا موارد ذیل پیشنهاد می‌شود:
الف ـ پشتیبانی از شرکت‌های توانمند خدمات فنی و مهندسی و ساختمانی ایران برای ایجاد تأسیسات زیرساختی مانند نیروگاه، پالایشگاه، راه‌آهن، کشتارگاه، سیلو و راه و ساختمان
ب ـ فعال کردن شرکت‌های ایرانی به منظور ایجاد کلینیک و فعالیت در بخش صادرات خدمات پزشکی، ارائه خدمات توریست درمانی، دارو و تجهیزات پزشکی و واکسن‌های انسانی و دامی
ج ـ ایجاد مجتمع‌های کشت و صنعت شامل تولید دانه‌های روغنی، گله‌داری، کشتارگاه و صنایع تبدیلی، سموم و کودهای شیمیایی
د ـ سرمایه‌گذاری مشترک در کشورهای آفریقایی به صورت دوجانبه و چندجانبه با پشتیبانی و ارائه تسهیلات به بخش خصوصی ایران به منظور ایجاد خط مونتاژ کالاهای ایرانی در کشورهای آفریقایی
هـ ـ فعال کردن شرکت‌های ایرانی در زمینه فعالیت در معادن سرشار این قاره و ایجاد شرکت‌های خصوصی مشترک در بخش معدن دو کشور
صادرات کالا
در این خصوص می‌توان به صادرات کالاهایی که کشورمان در تولید آنها (به لحاظ فراوانی مواد اولیه و قیمت تمام شده) دارای مزیت نسبی است، شامل تجهیزات کشاورزی، تراکتور و دنباله‌بندها، وسایط حمل و نقل سبک و سنگین دارو و تجهیزات پزشکی، واکسن‌های دامی و انسانی، مصالح ساختمانی و سیمان مواد شیمیایی و پتروشیمی، بذر و کود و سم، وسایل خانگی، وسایل برق و ژنراتورها، فرش و کفپوش‌های دستی و ماشینی، منسوجات و محصولات چرمی اشاره کرد.
زمینه‌های بانکی و مالی و سرمایه‌گذاری
در این بخش، نیازمند بذل توجه و حمایت‌های دولت هستیم. به این منظور پیشنهادهای ذیل ارائه می‌شود:
ـ افزایش سقف پوشش بیمه‌ای صندوق ضمانت صادرات در آفریقا، کاهش هزینه ضمانت‌نامه‌ها به میزان یک درصد مانند عراق و قبول سایت و تجهیزات پروژه‌ها در آفریقا به عنوان وثیقه به جای اموال غیرمنقول و دیگر اسناد ضمانتی در کشور
ـ استفاده بهینه از کمک‌های توسعه‌ای جمهوری اسلامی ایران به آفریقا (طرح ODA) در تحقق اهداف صادرات محور و حضور فعال بخش خصوصی ایران در آفریقا
ـ برقراری روابط کارگزاری بانکی با بانک‌های آفریقایی به منظور تسهیل فعالیت تجار و صاحبان صنایع
ـ تاسیس شعب بانک‌های ایرانی در کشورهای آفریقایی
نهادینه‌سازی
ـ نهادینه‌سازی این فرصت را ایجاد می‌کند تا هر حرکتی آغازگر شکل‌گیری تشکیلاتی دائمی برای بستر‌سازی همکاری‌های بلندمدت اقتصادی باشد. هر اقدامی با عنوان نهادسازی و نهادینه‌سازی شکل بگیرد منافع درازمدت آن به صورت مستقیم به فعالان تجاری باز خواهد گشت. در این خصوص پیشنهادهای ذیل قابل ارائه و تامل است:
ـ ایجاد مراکز تجاری فعال در قطب‌های راهبردی این قاره
ـ ایجاد دفاتر اطلاع‌رسانی با همکاری اتاق بازرگانی و سازمان توسعه تجارت در جهت اطلاع‌رسانی بموقع مقررات و قوانین گمرکی، قوانین تجاری سرمایه‌گذاری
الهام حیدری
کارشناس روابط بین‌الملل اتاق ایران
یک کارشناس روابط بین‌الملل در گفتگو با جامجمآنلاین مطرح کرد
در گفتگو با جام جم آنلاین مطرح شد
در گفتگو با جام جم آنلاین مطرح شد
در گفتگو با جام جم آنلاین مطرح شد
