جلوگیری از تغییر نرخ دلار هنر نیست

به گزارش مهر، ولی الله سیف در همایش سراسری مدیران و روسای مراکز حراست‌های کشور، نرخ تورم فعلی را حدود ۱۵.۵ درصد اعلام کرد و افزود: هدف‌گذاری اصلی دولت طی دو سال آینده، تورم تک رقمی با ثبات است؛ این در حالی است که طی سال‌های گذشته اقتصاد ایران به تورم ۹.۹ درصد هم رسید اما این شرایط با ثبات نبود و تورم دوباره دستخوش نوسانات شدید شد.

رئیس کل بانک مرکزی با تاکید بر اینکه ثبات اقتصادی نتیجه آرامش و امنیت در کشور است، ثبات اقتصادی حال حاضر در کشور را ناشی از امنیت مناسب ایجاد شده در دولت یازدهم دانست و با تقدیر از عملکرد وزارت اطلاعات تاکید کرد: وجود امنیت و آرامش در کشور کمک می‌کند مسئولان اقتصادی امکان برنامه‌ریزی بلندمدت و پیشبرد اهداف کلان اقتصادی را دنبال کنند.

سیف بر نقش تورم در ایجاد ثبات و آرامش در اقتصاد تاکید کرد و افزود: تورم بیشترین فشار را بر اقشار ضعیف و کم درآمد وارد می‌کند، بنابراین اگر نرخ تورم به ثبات برسد، این مهم به ایجاد عدالت اجتماعی و کاهش فاصله طبقاتی در کشور منجر خواهد شد.

رئیس شورای پول‌ و اعتبار به تورم بالای ۴۰ درصد و شرایط متزلزل اقتصاد کشور در زمان استقرار دولت یازدهم اشاره و خاطرنشان کرد: نوسانات شدید در اقتصاد تا حدی بود که آرامش از خانوارها سلب شده بود و حتی در خریدهای روزمره نیز شاهد تغییر قیمت‌ها به صورت روزانه بودیم.

وی، دستاوردهای تورم را تنها متعلق به بانک‌مرکزی ندانست و آن را ناشی از عزم و اراده جدی در دولت، نگاه روشن رئیس‌جمهور و انسجام و اتفاق نظر و همفکری در تیم اقتصادی دولت عنوان کرد.

سیف به شرایط منفی اقتصاد به واسطه نوسانات شدید نرخ ارز در دولت گذشته اشاره کرد و افزود: پیش‌بینی‌پذیر شدن اقتصاد یکی از ویژگی‌های ثبات اقتصادی است و در چنین بستری فعال اقتصادی و سرمایه‌گذار قادر خواهد بود برنامه‌ریزی کند.

رئیس کل بانک مرکزی نوسانات غیرمنطقی و پیش بینی نشده در اقتصاد را مورد تاکید قرار داد و گفت: در اقتصادی که یک خبر به آن شوک وارد می‌کند و به واسطه هیجانات، ناگهان قیمت ارز سه برابر می‌شود و همچنین قیمت موادغذایی افزایش شدید پیدا می‌کند، در چنین فضایی سرمایه‌گذار و فعال اقتصادی فعالیت‌هایی را که به پیش بینی بلندمدت نیاز دارد، رها کرده و به دنبال فعالیت سفته بازی و دلالی می‌رود.

سیف با اشاره به مشخصه‌های اقتصاد بیمار گفت: در یک اقتصاد بیمار تولید، صادرات و اشتغال جایگاهی ندارد که خوشبختانه با استقرار دولت یازدهم شرایطی فراهم شده که مجددا به تولید بها داده می‌شود و معاملات دلالی و سفته بازی جایگاه خود را از دست داده است. امروز فعالان اقتصادی به دنبال تولید و فعالیت بلندمدت در راستای ایجاد اشتغال، افزایش صادرات و قدرت اقتصادی کشور و تقویت ارزش پولی ملی هستند.