چالش اشتغال چالشی متولی

اما فردای همان روز به مناسبت هفته دولت، هیات وزیران به حضور رهبر معظم انقلاب اسلامی‌رسید. در این دیدار ایشان به مساله اشتغال و اهمیت آن و نقش دولتمردان در ایجاد ظرفیت‌سازی برای ایجاد شغل اشاره فرمودند و گفتند: «بنابراین یکی از مسائل، ایجاد مجاری کار است که ما می‌بینیم چه جوری می‌شود کار ایجاد کرد. حالا این بر عهده کدام یک از بخش‌های دولتی است؟ آقای ربیعی که همیشه می‌گوید مسئله اشتغال و مانند اینها بر عهده من اصلا نیست و خودشان را خلاص می‌کند ولی بالاخره یکی از بخش‌ها یا شما، یا سازمان برنامه مسئول است؛ این‌که وزارت اقتصاد را مسئول بدانیم منافات ندارد که به شماها هم اخلاص داشته باشیم.»

حال با این توصیف و فرمایشات هوشمندانه رهبر معظم انقلاب، این سوال به‌طور جدی مطرح است که نقش وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ایجاد اشتغال چیست و آیا کلا اشتغال در کشور متولی دارد؟ برای رسیدن به پاسخ این سوال ملاحظات ذیل باید مورد توجه قرار گیرد:

1ـ در کنار تقسیم کار و وظایف تعیین شده هر وزارتخانه در قلمرو‌های تعریف شده قانونی، فلسفه شکل‌گیری هیات وزیران هماهنگ کردن امور، تصمیمات و سیاست‌ها به‌عنوان یک مجموعه هم‌راستا و ایجاد هم‌افزایی و جلوگیری از بخشی‌نگری و تصمیمات غیرسیستمی ‌در قالب برنامه است و در این راستا هر یک از اعضای هیات وزیران موظف هستند در مورد تصمیمات و مصوبات از زاویه آثار آن تصمیمات روی حیطه و قلمرو مسئولیت وزارتخانه متبوع خود برخوردی فعال داشته باشند پس از این منظر می‌توانیم حداقل وظیفه وزارت کار را رصد کردن بازار کار بدانیم و در نتیجه هر تصمیم ضد اشتغال در مصوبات هیات وزیران به یک معنی بازتاب کم کاری و بی‌مسئولیتی وزارتخانه‌ای است که در موعد مناسب واکنش لازم و شایسته را در فرآیند تصویب این مصوبات نداشته است.

حضور گسترده؛ مسئولیت بزرگ

2ـ ممکن است در پاسخ به بند فوق این جواب داده شود که همه تصمیمات در هیات وزیران اتخاذ نمی‌شود. بسیاری از تصمیمات خواسته یا ناخواسته ماهیت ضد اشتغالی دارد و در دیگر مجامع و شوراهای دیگر تصمیم‌گیری می‌شود، اما بررسی‌های صورت گرفته نشان می‌دهد وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی هم‌پا و بلکه در مواردی بیش از وزیر امور اقتصادی و دارایی عضو مجامع و شورای عالی از جمله شورای اقتصاد، شورای پول و اعتبار، شورای‌عالی کار، هیات امنای سازمان تامین اجتماعی و صندوق‌های تابعه، شورای‌عالی بیمه، مجمع عمومی ‌بانک مرکزی و مجمع عمومی‌شرکت ملی نفت است و فلسفه این که وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در تمام این شوراها و مجامع که همگی ماهیت اقتصادی دارد عضو است به این دلیل است که وزیر متبوع بصراحت و از منظر کارشناسی بتواند در این شوراها و مجامع آثار و پیامدهای این تصمیمات را روی اشتغال بیان کند. بنابراین از این منظر نیز ملاحظه می‌شود که نقش وزیر کار در حوزه اشتغال بسیار مسئولانه‌تر از دیگر وزرا است. البته این به آن معنی نیست که به مساله اشتغال به‌عنوان یک مساله سیستمی‌ توجه نشود و به این معنی نیست که دیگر اعضای هیات وزیران در حوزه اشتغال نقشی ندارند زیرا وزیر امور اقتصادی و دارایی به اعتبار نقش تعیین‌کننده در قاعده‌های مالی در چارچوب ایجاد انگیزه و یا اقدامات ضد انگیزشی در فرآیند سرمایه‌گذاری‌های تولیدی، رئیس کل بانک مرکزی از موضع تامین منابع مالی و این‌که این منابع را به سمت بنگاه‌های تولیدی هدایت می‌کند یا مسیر را در حمایت از فعالیت‌های سوداگرانه قرار می‌دهد یا وزیر صنعت، معدن و تجارت راهبردهای لازم را در این وزارتخانه درخصوص واردات براساس مصالحه اشتغال ملی قرار می‌دهد یا خیر، در ایجاد اشتغال نقش موثری دارند.

اما به هر حال به اعتبار مسئولیت‌های تدوین شده مسئولیت کلی اشتغال به‌عهده وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی است و دیگر وزرا به اعتبار رویکردهای سیستمی ‌به‌صورت موردی حسب حوزه فعالیت‌های خود شریک وزیر کار در حوزه اشتغال هستند.بنابراین وقتی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی بصراحت اعلام می‌دارد که وی مسئولیتی درخصوص اشتغال ندارد، در واقع نگاه ناقصی به مقوله اشتغال دارد و به‌نظر می‌رسد به این می‌اندیشد که خود باید دست‌ها را بالا بزند و کمر همت ببندد و شغل تولید کند و در واقع فقط از منظر سخت‌افزاری به مقوله اشتغال نگاه می‌شود.در حالی که مقوله اشتغال مساله‌ای مبتنی بر شناخت آثار سیاست‌های پولی ـ مالی، ارزی ـ تجاری و از این قبیل متغیر‌هاست که مسئولیت تدوین این نرم‌افزار و مراقبت و نظارت بر آثار این سیاست‌ها بر اشتغال، مستقیم بر عهده وزیر کار است ولی سایر وزرا همان‌طوری که برشمرده شد شرکای موضعی حسب مسئولیتی است که دارند با وزیر کار هستند. بنابراین کم سلیقگی و به عبارتی فاصله گرفتن از اصولی است که وزرای کار تصور می‌کنند مسئولیت کمتری به مقوله اشتغال دارند. لذا در مقاطعی که تصمیماتی گرفته می‌شود که ماهیت ضد اشتغال دارد این وزارت کار است که اگر سکوت کرده باشد باید پاسخگو باشد؛ وزیر متبوع نمی‌تواند بگوید وزارتخانه من نقشی در واردات ندارد یا من مسئولیت و نقشی در اتخاذ سیاست‌های پولی ندارم. بنابراین یکی از رسالت‌های وزارت کار اعلام بموقع هشدارهایی است که سیاست‌های اتخاذ شده به اشتغال‌زدایی در کشور منجر می‌شود.

کم‌کاری آماری اشتغال؟

3ـ به نظر می‌رسد در دو سال گذشته حداقل یک بار وزارتخانه ذی‌ربط در مورد سیاست‌های ضد تولید و ضد اشتغال اعلام مواضع نکرده و از این منظر باید پاسخگو باشد و اشتباهات صورت گرفته در اتخاذ چنین سیاست‌هایی رافع مسئولیت وزیر نیست، زیرا همان‌طوری که توضیح داده شد وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی همپای وزیر امور اقتصادی و دارایی در تمام مجامع و شوراهای عالی عضو است و باید در این مجامع بصراحت از منظر صیانت و توسعه اشتغال دیدگاه‌های لازم را جهت اتخاذ نظام تصمیم‌گیری اعلام دارد. ممکن است بیان شود که چنین انتظاری به لحاظ رشته تحصیلی وزیر از عهده وی خارج است، در این صورت اقتضا می‌کند که وزارتخانه متبوع با تشکیل و تجهیز یک اتاق فکر متشکل از مجموعه‌ای از صاحبنظران و مشاوران برجسته این خلأ را پرکرده و وزیر ذی‌ربط با آمادگی کامل در هیات وزیران و دیگر مجامع و شوراها شرکت کند. متاسفانه کاری که تاکنون صورت نگرفته، این است که دردو سال گذشته هیچ گزارشی از سوی این وزارتخانه درخصوص مولفه‌های اقتصادی تاثیرگذار بر مساله اشتغال از قبیل سیاست پولی و مالی و تجاری، نرخ ارز و غیره انتشار نیافته و گویی این رسالت عظیم به یک مساله دست دوم تبدیل شده است و چیزهایی که بیشتر جنبه صحنه آرایی و نمایشی دارد از اولویت برخوردار شده است که نمونه بارز آن اتخاذ سیاست‌هایی است که ظرف دو سال گذشته به تغییر چهار مدیر عامل در شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی منجر شده است.

محسن ایزدخواه

کارشناس اقتصادوبازارکار